أحدث الأخبار مع #ليكونوميست،
أريفينو.نت
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
الكشف اخيرا عن الموعد الرسمي لاطلاق هذه التكنولوجيا المتطورة في المغرب؟
قبل بضعة أشهر من انطلاق كأس إفريقيا للأمم 2025، أعلنت المغرب عن الموعد الرسمي لإطلاق شبكة الجيل الخامس (5G)، والذي سيُقام في شهر نوفمبر المقبل. أوضح مسؤول من الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، كما ذكرته صحيفة 'ليكونوميست'، أن هذه الخطوة تُعتبر استراتيجية هامة، وهي تتجاوز مجرد تحسين جودة الاتصال، لتكون نقطة تحول في المشهد الرقمي للمغرب وتترك أثرًا كبيرًا على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. من المتوقع أن تحدث شبكة الجيل الخامس ثورة رقمية شاملة في قطاعات حيوية مثل الصناعة واللوجستية والزراعة الذكية والتعليم والصحة والخدمات العامة. ستساهم هذه الشبكة في تسهيل رقمنة الإجراءات الإدارية، وتطوير أنظمة ذكية لإدارة حركة المرور، وستوفر للأسر والشركات فرصة للاستفادة من سرعات إنترنت عالية جدًا. إقرأ ايضاً تندرج هذه المبادرة ضمن برنامج 'المغرب الرقمي 2030″، الذي يهدف إلى تغطية 25% من السكان بالجيل الخامس بحلول نهاية 2025، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030، مع تعميم التغطية الوطنية قبل موعد كأس العالم 2030 الذي سيشارك المغرب في تنظيمه. لتسريع عملية النشر والتعميم، أبرمت 'اتصالات المغرب' تحالفًا استراتيجيًا غير مسبوق مع 'إنوي'، بهدف مشاركة البنية التحتية عبر شركتين مشتركتين. 'تاور كو' ستشرف على إنشاء 2000 هوائي جديد في المرحلة الأولى، وصولًا إلى 6000 موقع بحلول عام 2033، بينما ستقوم 'فايبر كو' بتوسيع شبكة الألياف البصرية وربط المنازل والشركات بسرعات إنترنت عالية جدًا، وذلك لبناء شبكة قوية ومرنة تستطيع مواكبة الاستخدام المكثف للبيانات في المستقبل.
أكادير 24
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
الضرائب تُعد مرجعًا عقاريًا جديدًا لتطويق التهرب ووقف فوضى تقييم الأسعار
أكادير24 | Agadir24 وضعت المديرية العامة للضرائب اللمسات الأخيرة على مشروع قاعدة بيانات عقارية متطورة، تروم إرساء الشفافية في المعاملات العقارية والحد من التهرب الضريبي، خاصة من طرف الوداديات السكنية التي تشكل نقطة ضعف في المنظومة الجبائية الحالية. ويستند هذا المشروع إلى نظام مستلهم من قاعدة بيانات الشركات الأجنبية المرتبطة بأسعار التحويل، ليصبح أداة مرجعية لتقييم العقارات بناءً على بيانات فعلية بدل الاعتماد على التقديرات الذاتية أو الجداول الثابتة، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب ابتعادها عن واقع السوق. وأكد المدير العام للضرائب، يونس إدريسي قيطوني، خلال إفطار-نقاش نظمته صحيفة ليكونوميست، أن المنظومة الجديدة ستُحدث تحوّلًا جذريًا في علاقة الإدارة بالملزمين، من خلال فرض ممارسات تقييمية دقيقة وقابلة للمقارنة، تمنع أي تعديل ضريبي دون مبررات واقعية، مما سيقلل من النزاعات ويكرّس العدالة الجبائية. وأوضح قيطوني أن 10% من عمليات نقل الملكية تخضع حاليًا لمراجعات ضريبية، بسبب تضخيم النفقات الاستثمارية المصرّح بها، مشيرًا إلى أن هذا النظام الجديد سيساهم في تقليص تلك المراجعات إلى الحالات المثبتة فقط، مما سيعزز الحماية القانونية للمواطنين في وجه أي تعسف محتمل. ويهدف المشروع كذلك إلى سدّ الثغرات التي تستغلها بعض الوداديات السكنية للالتفاف على أداء الضرائب، في ظل غياب الإطار القانوني المنظم لها، وما يترتب عن ذلك من مخاطر تمس بحقوق المشترين وتشوّه سوق العقار. وتطمح المديرية من خلال هذا التحديث إلى ضبط هذه التجمعات غير المهيكلة وربطها بتتبع دقيق للمعاملات. ويأتي هذا التحرك في سياق تفعيل إجراء 'الرأي المسبق' المنصوص عليه في المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب، والذي يُمكّن الملزمين من معرفة الربح العقاري الخاضع للضريبة قبل أي تفويت، ويُجنّبهم الوقوع في مساطر مراجعة ضريبية لاحقة، حيث تلتزم الإدارة بالرد على الطلب في آجال محددة. واعتبر قيطوني أن المرجع العقاري المزمع إطلاقه يعكس توجّهًا نحو التحول من منطق الرقابة إلى منطق الثقة، عبر الجمع بين الصرامة التقنية والعدالة الجبائية، ما يعزّز مناخ الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب، ويرفع من مصداقية النظام الجبائي العقاري ككل.
برلمان
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- برلمان
استطلاع يكشف اهتمام المغاربة في الاستثمار بالعملات الرقمية بعد تقنينها
الخط : A- A+ إستمع للمقال كشف المغرب عن عزمه رفع الحظر على استخدام العملات المشفرة، وذلك تماشياً مع التطورات العالمية والتوجهات الاقتصادية الحديثة، إذ أثار هذا القرار ردود فعل متباينة داخل المجتمع المغربي، حيث أبدى 37% من المواطنين، خاصة الشباب، اهتمامهم بالاستثمار في هذا المجال، مستفيدين من وعيهم المتزايد بالفرص التي يوفرها سوق الأصول الرقمية. وفي سياق متصل، أعربت الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع عن عدم اهتمامهم بالعملات الرقمية، حسب ما جاء في دراسة حديثة أجرتها شركة 'سونرجيا' المتخصصة في أبحاث السوق. وأبرزت دراسة أجريت بالتعاون مع صحيفة 'ليكونوميست'، أن 37% من المغاربة مستعدون للاستثمار في العملات المشفرة بعد تقنينها، بينما عبر 61% عن عدم اهتمامهم بهذا المجال. إذ رغم غياب المشاركة الفعلية في هذا السوق، أفاد 2% فقط من المشاركين بأنهم يستثمرون بالفعل في العملات المشفرة، إلا أن البيانات تشير إلى تحول ملحوظ في الوعي بهذا القطاع المالي. فيما ركزت الدراسة أيضًا على فئة الشباب، حيث سجلت أعلى معدلات الاهتمام بالاستثمار في العملات المشفرة بين الفئات العمرية 18-24 عامًا (38%) و25-34 عامًا (42%). وفي المقابل، كانت نسبة اهتمام كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 65 عامًا أقل، إلا أن 34% منهم أبدوا رغبتهم في دخول السوق إذا أصبح الاستثمار قانونيًا. ومن جهة أخرى، كشفت الدراسة أن 61% من المغاربة لا يرغبون في الاستثمار بسبب نقص المعلومات الموثوقة (51%)، والمخاطر المالية المرتبطة بهذه الأنواع من الاستثمارات (15%)، فضلًا عن كلفة الاستثمار المرتفعة (6%). فيما يظهر أن الرجال أكثر دراية بالعملات المشفرة مقارنة بالنساء، حيث يعرف 36% من الرجال عملة 'البيتكوين' مقابل 19% من النساء، كما أن الاهتمام بالعملات المشفرة يرتفع لدى الشباب بين 18 و44 عامًا، بينما يتناقص لدى الفئات الأكبر سنًا. وجدير بالإشارة، أن قرار الحظر الذي تم فرضه من قبل مكتب الصرف لم يمنع المغاربة من التوجه إلى هذا السوق، إذ أفادت تقارير متخصصة أن المغاربة تداولوا ما قيمته 12.7 مليار دولار في الفترة بين 2023 و2024.
