أحدث الأخبار مع #ليهارفيأوزوالد
Independent عربية
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
نزاع المسموح والمحظور... قصة قانون كينيدي
أدى اغتيال الرئيس جون كينيدي في الـ22 من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1963 إلى زلزال سياسي واجتماعي في الولايات المتحدة، وأثار موجة من الشكوك وعدم الثقة في الحكومة الأميركية، وعقوداً ظلت الوثائق المرتبطة بالحادثة طي الكتمان، مما عزز نظريات المؤامرة والمطالبات بالكشف عن السجلات الحكومية، وقد تساءل كثير من المواطنين والصحافيين عن مدى تورط أجهزة الاستخبارات والمؤسسات الأمنية في الحادثة، بخاصة بعد تقارير متضاربة من وكالات التحقيق الرسمية. استجابة لهذا الضغط الشعبي الهائل، أصدر الكونغرس الأميركي ما يعرف بقانون سجلات اغتيال جون كينيدي (JFK Act) عام 1992، الذي كان يهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين الجمهور من الاطلاع على وثائق الاغتيال. وقد عكس هذا القانون إدراك الحكومة أهمية الشفافية في استعادة ثقة المواطنين، لكنه أيضاً أبرز الصعوبات المتأصلة في موازنة الإفصاح عن المعلومات مع متطلبات الأمن القومي. مطالبات بالشفافية قبل إصدار القانون، أجرت لجان عدة تحقيقات حول الاغتيال، منها لجنة وارن التي تشكلت عام 1964 وخلصت إلى أن المدعو لي هارفي أوزوالد تصرف بمفرده، ولجنة مجلس النواب المختارة حول الاغتيالات عام 1976، التي أشارت إلى احتمال وجود مؤامرة أوسع، مع ذلك بقي كثير من الوثائق سرياً بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وحماية المصادر الاستخباراتية. أدى هذا الغموض المستمر إلى تزايد نظريات المؤامرة، إذ اعتقد البعض أن أجهزة الاستخبارات مثل وكالة الاستخبارات المركزية أو مكتب التحقيقات الفيدرالي أو حتى الجيش الأميركي قد تكون متورطة بطريقة أو بأخرى. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تصاعد اهتمام العامة بالموضوع بصورة كبيرة بعد صدور فيلم "جون أف كينيدي" (JFK) للمخرج أوليفر ستون عام 1991، الذي طرح سردية مشككة في الرواية الرسمية، وأشار إلى تلاعب محتمل في الأدلة والشهادات، دفعت هذه الضغوط الكونغرس إلى اتخاذ إجراءات تشريعية تلزم الكشف عن السجلات، مما أدى إلى إقرار قانون سجلات اغتيال جون كينيدي. مرر القانون بالإجماع في الكونغرس ووقعه الرئيس جورج بوش الأب ليصبح نافذاً اعتباراً من الـ26 من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1992، أنشأ القانون مجلس مراجعة سجلات الاغتيال، وهو هيئة مستقلة منحت صلاحيات مراجعة الوثائق السرية واتخاذ قرارات في شأن نشرها. وبموجب القانون، كان يفترض الكشف عن جميع الوثائق المتعلقة باغتيال كينيدي ما لم تكن هناك أسباب مقنعة لحجبها، مثل المساس بالأمن القومي أو الخصوصية. وقد ألزم القانون الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والبنتاغون بمراجعة ونشر الوثائق ذات الصلة، ونتيجة لذلك أُفرج عن آلاف الصفحات من الوثائق التي ألقت الضوء على جوانب مختلفة من التحقيقات السابقة، بما في ذلك تقارير عن تحركات أوزوالد قبل الاغتيال، ومراقبته من قبل الاستخبارات، والاتصالات التي أجراها مع دبلوماسيين كوبيين وسوفيات. عقبات وتحديات على رغم أن قانون سجلات اغتيال جون كينيدي كان خطوة كبيرة نحو الشفافية، فإن التنفيذ واجه تحديات عدة، أولها المقاومة البيروقراطية، حين رفضت بعض الجهات مثل وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الإفراج عن بعض السجلات، بدعوى أنها تحوي معلومات حساسة قد تؤثر في الأمن القومي أو تكشف عن مصادر وأساليب استخباراتية لا تزال مستخدمة. كذلك كانت التأجيلات المتكررة عقبة أخرى في وجه القانون، إذ انتهت فترة عمل مجلس مراجعة سجلات الاغتيال خلال عام 1998، لكن لم يفُرج عن جميع الوثائق حينها، وفي عامي 2017 و2021 أُجل نشر بعض السجلات بأوامر رئاسية، مع تبريرات تتعلق بالأمن القومي والتأثيرات الدبلوماسية المحتملة. كما أن تعديل الوثائق شكل تحدياً حين أُفرج عن بعض الوثائق ولكن بعد تنقيح أجزاء منها، مما أثار تساؤلات حول استمرار حجب المعلومات الحساسة، وما إذا كان التعديل قد تم لحماية أفراد معينين أو مؤسسات معينة. وأخيراً لعب الضغط السياسي دوراً مهماً حين ظلت هناك ضغوط من جماعات بحثية ونشطاء مدافعين عن الشفافية يطالبون بالكشف الكامل عن السجلات، مما وضع الإدارات الرئاسية المتعاقبة في موقف معقد بين التزام الشفافية وحماية مصالح الدولة. أسهم قانون سجلات اغتيال جون كينيدي في تعزيز ثقافة الإفصاح داخل الحكومة الأميركية، إذ أصبح نموذجاً لقوانين الشفافية المستقبلية، ويمكن مقارنة تأثيره بقانون حرية المعلومات الذي مُرر عام 1966، وأتاح للجمهور الوصول إلى الوثائق الحكومية غير السرية، لكن الفارق الأساس هو أن قانون حرية المعلومات يتطلب من الأفراد تقديم طلبات للحصول على المعلومات، بينما فرض قانون سجلات اغتيال جون كينيدي الكشف التلقائي عن وثائق محددة من دون الحاجة إلى تقديم طلبات. ما لم يكشف عنه وعلى غرار قانون سجلات اغتيال جون كينيدي أدى قانون الوثائق الرئاسية لعام 1978 إلى تعزيز الشفافية من خلال فرض متطلبات أرشفة وإتاحة السجلات الرئاسية، لكنه لم يفرض الكشف الإلزامي عن الوثائق الأمنية الحساسة كما فعل قانون سجلات اغتيال جون كينيدي. من ناحية أخرى يمكن مقارنة تأثيره أيضاً بقانون لجنة 9/11 الذي أقر في 2004، ودفع إلى الإفراج عن وثائق التحقيق في هجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول)، لكنه واجه عقبات مماثلة تتعلق بالحجب الجزئي والتأجيلات. إضافة إلى ذلك عزز قانون سجلات اغتيال جون كينيدي دور الأرشيف الوطني الأميركي في إدارة الوثائق السرية وإتاحتها للجمهور، مما جعل عملية الكشف عن المعلومات أكثر مؤسساتية وتنظيماً، كذلك كشف القانون عن آلاف الوثائق التي كانت محجوبة عقوداً، مما أتاح للباحثين فهماً أوسع لما حدث عام 1963. يعد هذا القانون مثالاً مهماً على كيفية استجابة الحكومات لمطالب الشفافية، لكنه يسلط الضوء أيضاً على الصعوبات التي تواجه الكشف عن المعلومات الحساسة، وبينما حقق القانون نجاحات بارزة في توفير قدر من الشفافية، فإن التحدي المستمر يتمثل في تحقيق التوازن بين الإفصاح عن المعلومات وحماية الأمن القومي، وحتى اليوم لا تزال هناك تساؤلات عالقة حول ما لم يكشف عنه بعد.
Independent عربية
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
سؤال محير لترمب: هل تلقى قاتل كينيدي مساعدة؟
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يعتقد أن لي هارفي أوزوالد هو من نفذ عملية اغتيال الرئيس السابق جون كينيدي عام 1963، لكنه تساءل عما إذا كان القاتل تلقى مساعدة. وعندما سئل ترمب، أمس السبت، عما إذا كان يعتقد أن أوزوالد هو قاتل كينيدي أجاب "نعم... وهذا ما كنت أعتقده دائماً.. بالطبع هو، ولكن هل تلقى مساعدة؟". جاءت تصريحات سيد البيت الأبيض في سياق مقابلة أجراها معه كلاي ترافيس، مؤسس موقع "أوت كيك" الرياضي على متن طائرة الرئاسة الأميركية (إير فورس وان). وأكدت وزارة العدل وهيئات حكومية اتحادية أخرى على مدار العقود الماضية الاستنتاج القائل إن أوزوالد هو القاتل الوحيد. لكن استطلاعات الرأي تظهر أن كثيراً من الأميركيين لا يزالون يعتقدون أن مقتل كينيدي في دالاس كان نتيجة مؤامرة. ونشرت الحكومة الأميركية قبل أيام آلاف الوثائق الرقمية المتعلقة باغتيال كينيدي بناء على طلب من ترمب. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وخلال حملته الانتخابية عام 2024، تعهد ترمب توفير مزيد من الشفافية حول مقتل كينيدي. وأمر مساعديه بعد توليه الرئاسة بوضع خطة لنشر السجلات المتعلقة باغتيال كل من روبرت كينيدي، شقيق كينيدي، وزعيم الحركة المطالبة بالحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ الابن عام 1968. وقتل كينيدي أثناء موكبه الرئاسي في دالاس بتكساس، ووجهت التهمة إلى لي هارفي أوزوالد مباشرة، الذي لم يتح له المثول أمام القضاء، إذ قتل بعد يومين على يد جاك روبي داخل مركز شرطة دالاس، مما زاد من الشكوك والتكهنات حول أبعاد الحادثة. وكشفت الوثائق عن عمليات تنصت واسعة قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أي" الأميركية في مدينة مكسيكو، إذ كانت تراقب اتصالات الدبلوماسيين السوفيات والكوبيين. كما كشفت عن لقاء جمع لي هارفي أوزوالد بضابط استخبارات سوفياتي يدعى فاليري كوستيكوف، الذي كان مرتبطاً بالقسم 13 في جهاز الـ"كي جي بي"، المسؤول عن تنفيذ الاغتيالات. وأظهرت الوثائق أن هناك صراعاً داخلياً بين وزارة الخارجية الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية حول تنفيذ العمليات السرية في الخارج، لا سيما في كوبا وأميركا اللاتينية، إذ تمحور الخلاف حول مدى استقلالية الوكالة في التخطيط والتنفيذ من دون العودة لوزارة الخارجية.
الناس نيوز
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الناس نيوز
وثائق اغتيال الرئيس كينيدي: 10 أسئلة؟
واشنطن ميديا – الناس نيوز :: اندبندنت عربية – على رغم مرور عقود لا تزال بعض الوثائق المتعلقة بالتحقيقات سرية مما عزز نظريات المؤامرة حول ملابسات الحادثة وإمكان تورط أجهزة استخبارية نشر الأرشيف الوطني الأميركي أكثر من 80 ألف وثيقة متعلقة باغتيال الرئيس الأميركي السابق جون كينيدي في حادثة لا تزال تثير الجدل حتى اليوم، شكل اغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي في الـ22 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1963 واحدة من أكثر الجرائم السياسية غموضاً في التاريخ الحديث. قتل كينيدي أثناء موكبه الرئاسي في دالاس بتكساس، ووجهت التهمة إلى لي هارفي أوزوالد مباشرة، الذي لم يتح له المثول أمام القضاء، إذ قتل بعد يومين على يد جاك روبي داخل مركز شرطة دالاس، مما زاد من الشكوك والتكهنات حول أبعاد الحادثة. وعلى رغم مرور عقود، لا تزال بعض الوثائق المتعلقة بالتحقيقات سرية، مما عزز نظريات المؤامرة حول ملابسات الاغتيال وإمكان تورط أجهزة استخبارية. في خطوة أعادت الجدل حول القضية، نشر الأرشيف الوطني الأميركي مساء أول من أمس الثلاثاء أكثر من 80 ألف وثيقة متعلقة باغتيال الرئيس الأميركي السابق جون كينيدي، تنفيذاً للوعد الانتخابي للرئيس دونالد ترمب بالكشف عن جميع الملفات المرتبطة بهذه الحادثة التاريخية. ويتوقع أن تسهم هذه الوثائق في تسليط الضوء على بعض الجوانب الغامضة التي أحاطت بالقضية، وأسهمت في إعادة تشكيل المشهد السياسي الأميركي. ما أبرز المعلومات التي كشفت عنها وثائق كينيدي التي نشرها ترمب؟ كشفت الوثائق عن عمليات تنصت واسعة قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية 'سي آي أي' الأميركية في مدينة مكسيكو، إذ كانت تراقب اتصالات الدبلوماسيين السوفيات والكوبيين. كما كشفت عن لقاء جمع لي هارفي أوزوالد بضابط استخبارات سوفياتي يدعى فاليري كوستيكوف، الذي كان مرتبطاً بالقسم 13 في جهاز الـ'كي جي بي'، المسؤول عن تنفيذ الاغتيالات. وقللت وثائق أخرى من شأن صلة أوزوالد بالاتحاد السوفياتي. كما تناولت الوثائق تفاصيل محاولات 'سي آي أي' اغتيال الزعيم الكوبي فيدل كاسترو، إضافة إلى الصراع الداخلي بين وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية حول السيطرة على العمليات الخارجية. وكشفت وثيقة أخرى أن صحيفة بريطانية تلقت اتصالاً مجهول المصدر قبل 25 دقيقة فقط من اغتيال كينيدي، يحذرها من 'خبر كبير' قادم من الولايات المتحدة. كما تضمنت بعض الشهادات التي تدعم نظرية وجود مطلق نار ثان في حادثة اغتيال كينيدي، وهو ما يتناقض مع التقرير الرسمي للجنة وارن. 2- ما لجنة وارن؟ لجنة 'وارن' هي الهيئة التي شكلتها الحكومة الأميركية للتحقيق في اغتيال الرئيس جون كينيدي، وتأسست في الـ29 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1963 برئاسة رئيس المحكمة العليا إيرل وارن. جرى تكليف اللجنة بدراسة جميع الأدلة المتعلقة بالحادثة، وإصدار تقرير نهائي يوضح حقيقة ما حدث. خلصت لجنة 'وارن' بعد تحقيقات مكثفة إلى أن لي هارفي أوزوالد تصرف بمفرده عندما أطلق النار على الرئيس الأميركي جون كينيدي من الطابق السادس لمستودع الكتب المدرسية في دالاس بتكساس. غير أن تقرير اللجنة، الصادر عام 1964، لم يضع حداً للجدل المستمر حول ملابسات الاغتيال، إذ استمرت الشكوك في شأن احتمال وجود مؤامرة أوسع، لا سيما مع ظهور وثائق جديدة تشير إلى فرضيات لم تبحث بصورة كافية في ذلك الوقت. وأدى مقتل أوزوالد بعد يومين على يد مالك ناد ليلي يدعى جاك روبي إلى تغذية هذه الشكوك، إذ تعددت النظريات حول الجهة التي قد تكون وراء الاغتيال. وبينما يعتقد بعضهم أن الاتحاد السوفياتي أو كوبا قد يكونان متورطين، يرى آخرون أن الحادثة جاءت نتيجة مؤامرة دبرتها المعارضة الكوبية المناهضة لفيدل كاسترو، بدعم من أجهزة الاستخبارات الأميركية أو أطراف معارضة لكينيدي داخل الولايات المتحدة. 3- ما طبيعة الصراع الذي كشفت عنه الوثائق بين وزارة الخارجية الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية في ما يخص إدارة العمليات الخارجية؟ أظهرت الوثائق أن هناك صراعاً داخلياً بين وزارة الخارجية الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية حول تنفيذ العمليات السرية في الخارج، لا سيما في كوبا وأميركا اللاتينية، إذ تمحور الخلاف حول مدى استقلالية الوكالة في التخطيط والتنفيذ من دون العودة لوزارة الخارجية. إحدى الوثائق كشفت عن أن توتراً نشأ بين الطرفين في شأن إدارة العلاقات مع الدول الحليفة، إذ حاولت 'سي آي أي' تجنيد موظفين أجانب من دون علم الخارجية، مما أثار مخاوف من تأثير ذلك في السياسة الدبلوماسية الأميركية. وفي وثيقة أخرى، أبلغ المساعد آرثر شليزنغر الرئيس جون كينيدي بأن اعتماد الوكالة على مصادر أميركية خاضعة للرقابة يمثل تجاوزاً لمهمات وزارة الخارجية التقليدية. كما اشتكت السفارة الأميركية في باريس من محاولات 'سي آي أي' احتكار قنوات الاتصال مع شخصيات سياسية فرنسية بارزة، من بينها رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية. وتشير الوثائق أيضاً إلى أن بعض مسؤولي الخارجية كانوا يرون أن أنشطة الوكالة قد تؤدي إلى تصعيد دبلوماسي غير مرغوب فيه، خصوصاً إذا جرى الكشف عن تفاصيل بعض العمليات السرية. وفي المجمل، بينت هذه الوثائق أن 'سي آي أي' عملت بصورة شبه مستقلة، مما تسبب في احتكاكات دائمة مع وزارة الخارجية، إذ سعت الأخيرة إلى الحد من نفوذ الوكالة، بينما حاولت الأخيرة تعزيز سيطرتها على العمليات الاستخبارية، خصوصاً في أميركا اللاتينية. 4- ما دور العميل السوفياتي فاليري كوستيكوف في لقاءاته مع لي هارفي أوزوالد، وكيف فسرت الوثائق انتقاله للبنان عام 1978؟ أوضحت الوثائق أن فاليري كوستيكوف، ضابط الاستخبارات السوفياتي المتخصص في العمليات السرية عضو القسم الـ13 في 'كي جي بي' المسؤول عن تنفيذ الاغتيالات، التقى لي هارفي أوزوالد في السفارة السوفياتية في مكسيكو سيتي قبل شهرين من اغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي. وذكرت الوثائق أن أوزوالد زار السفارة في سبتمبر (أيلول) 1963، إذ التقى بكوستيكوف، في محاولة للحصول على تأشيرة لدخول الاتحاد السوفياتي، لكنه لم ينجح. كما أشارت إحدى الوثائق إلى أن 'سي آي أي' اعترضت مكالمة هاتفية كشف فيها أوزوالد عن اسمه الحقيقي أثناء الاتصال بالسفارة السوفياتية، مما أثار تساؤلات حول سبب عدم اتخاذ السلطات الأميركية إجراءات ضده قبل تنفيذ الاغتيال. وفي سياق آخر، كشفت الوثائق عن أن كوستيكوف انتقل إلى بيروت عام 1978، إذ شغل منصب سكرتير أول في السفارة السوفياتية، وهو ما أثار قلق 'سي آي أي' التي اشتبهت في تورطه بأنشطة تخريبية تستهدف السفارات الغربية، إضافة إلى دوره المحتمل في تعزيز النفوذ السوفياتي في المنطقة. 5- ما الأدلة الجديدة التي تدعم نظرية وجود أكثر من مطلق نار في حادثة اغتيال كينيدي؟ أشارت بعض الوثائق إلى أن هناك تقارير تفيد بإطلاق نار من 'المرتفع العشبي'، وهو موقع أمام موكب كينيدي، مما يتناقض مع الرواية الرسمية التي قالت إن أوزوالد كان المسلح الوحيد وأطلق جميع الطلقات من مبنى مستودع الكتب المدرسية. 6- كيف سلطت الوثائق الضوء على أنشطة التجسس التي نفذتها 'سي آي أي' في أميركا اللاتينية؟ أكدت الوثائق أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لعبت دوراً في شؤون أميركا اللاتينية من خلال دعم الانقلابات والتجسس على شخصيات سياسية في دول مثل تشيلي والمكسيك وكوبا، كما تجسست على السفارات السوفياتية والكوبية في المكسيك، وسعت إلى تجنيد عملاء مزدوجين ضمن عملياتها السرية. ترامب يسمح بكشف الأرشيف السري . وكان الرئيس دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً في يناير (كانون الثاني) قضى برفع السرية عن سائر الملفات المتعلقة باغتيال كل من الرئيس الأسبق جون كينيدي، وشقيقه الأصغر روبرت إف. كينيدي، ورائد حركة الدفاع عن الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ جونيور، نشر الأرشيف الوطني الأميركي الدفعة الأخيرة من الملفات المتعلقة باغتيال كينيدي في نوفمبر (تشرين الثاني) 1963، الجريمة التي لا تزال تغذي نظريات المؤامرة بعد أكثر من 60 عاماً من وقوعها.
Independent عربية
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
وثائق اغتيال كينيدي: 10 أسئلة
في حادثة لا تزال تثير الجدل حتى اليوم، شكل اغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي في الـ22 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1963 واحدة من أكثر الجرائم السياسية غموضاً في التاريخ الحديث. قتل كينيدي أثناء موكبه الرئاسي في دالاس بتكساس، ووجهت التهمة إلى لي هارفي أوزوالد مباشرة، الذي لم يتح له المثول أمام القضاء، إذ قتل بعد يومين على يد جاك روبي داخل مركز شرطة دالاس، مما زاد من الشكوك والتكهنات حول أبعاد الحادثة. وعلى رغم مرور عقود، لا تزال بعض الوثائق المتعلقة بالتحقيقات سرية، مما عزز نظريات المؤامرة حول ملابسات الاغتيال وإمكان تورط أجهزة استخبارية. في خطوة أعادت الجدل حول القضية، نشر الأرشيف الوطني الأميركي مساء أول من أمس الثلاثاء أكثر من 80 ألف وثيقة متعلقة باغتيال الرئيس الأميركي السابق جون كينيدي، تنفيذاً للوعد الانتخابي للرئيس دونالد ترمب بالكشف عن جميع الملفات المرتبطة بهذه الحادثة التاريخية. ويتوقع أن تسهم هذه الوثائق في تسليط الضوء على بعض الجوانب الغامضة التي أحاطت بالقضية، وأسهمت في إعادة تشكيل المشهد السياسي الأميركي. 1- ما أبرز المعلومات التي كشفت عنها وثائق كينيدي التي نشرها ترمب؟ كشفت الوثائق عن عمليات تنصت واسعة قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أي" الأميركية في مدينة مكسيكو، إذ كانت تراقب اتصالات الدبلوماسيين السوفيات والكوبيين. كما كشفت عن لقاء جمع لي هارفي أوزوالد بضابط استخبارات سوفياتي يدعى فاليري كوستيكوف، الذي كان مرتبطاً بالقسم 13 في جهاز الـ"كي جي بي"، المسؤول عن تنفيذ الاغتيالات. وقللت وثائق أخرى من شأن صلة أوزوالد بالاتحاد السوفياتي. كما تناولت الوثائق تفاصيل محاولات "سي آي أي" اغتيال الزعيم الكوبي فيدل كاسترو، إضافة إلى الصراع الداخلي بين وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية حول السيطرة على العمليات الخارجية. وكشفت وثيقة أخرى أن صحيفة بريطانية تلقت اتصالاً مجهول المصدر قبل 25 دقيقة فقط من اغتيال كينيدي، يحذرها من "خبر كبير" قادم من الولايات المتحدة. كما تضمنت بعض الشهادات التي تدعم نظرية وجود مطلق نار ثان في حادثة اغتيال كينيدي، وهو ما يتناقض مع التقرير الرسمي للجنة وارن. 2- ما لجنة وارن؟ لجنة "وارن" هي الهيئة التي شكلتها الحكومة الأميركية للتحقيق في اغتيال الرئيس جون كينيدي، وتأسست في الـ29 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1963 برئاسة رئيس المحكمة العليا إيرل وارن. جرى تكليف اللجنة بدراسة جميع الأدلة المتعلقة بالحادثة، وإصدار تقرير نهائي يوضح حقيقة ما حدث. خلصت لجنة "وارن" بعد تحقيقات مكثفة إلى أن لي هارفي أوزوالد تصرف بمفرده عندما أطلق النار على الرئيس الأميركي جون كينيدي من الطابق السادس لمستودع الكتب المدرسية في دالاس بتكساس. غير أن تقرير اللجنة، الصادر عام 1964، لم يضع حداً للجدل المستمر حول ملابسات الاغتيال، إذ استمرت الشكوك في شأن احتمال وجود مؤامرة أوسع، لا سيما مع ظهور وثائق جديدة تشير إلى فرضيات لم تبحث بصورة كافية في ذلك الوقت. وأدى مقتل أوزوالد بعد يومين على يد مالك ناد ليلي يدعى جاك روبي إلى تغذية هذه الشكوك، إذ تعددت النظريات حول الجهة التي قد تكون وراء الاغتيال. وبينما يعتقد بعضهم أن الاتحاد السوفياتي أو كوبا قد يكونان متورطين، يرى آخرون أن الحادثة جاءت نتيجة مؤامرة دبرتها المعارضة الكوبية المناهضة لفيدل كاسترو، بدعم من أجهزة الاستخبارات الأميركية أو أطراف معارضة لكينيدي داخل الولايات المتحدة. 3- ما طبيعة الصراع الذي كشفت عنه الوثائق بين وزارة الخارجية الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية في ما يخص إدارة العمليات الخارجية؟ أظهرت الوثائق أن هناك صراعاً داخلياً بين وزارة الخارجية الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية حول تنفيذ العمليات السرية في الخارج، لا سيما في كوبا وأميركا اللاتينية، إذ تمحور الخلاف حول مدى استقلالية الوكالة في التخطيط والتنفيذ من دون العودة لوزارة الخارجية. إحدى الوثائق كشفت عن أن توتراً نشأ بين الطرفين في شأن إدارة العلاقات مع الدول الحليفة، إذ حاولت "سي آي أي" تجنيد موظفين أجانب من دون علم الخارجية، مما أثار مخاوف من تأثير ذلك في السياسة الدبلوماسية الأميركية. وفي وثيقة أخرى، أبلغ المساعد آرثر شليزنغر الرئيس جون كينيدي بأن اعتماد الوكالة على مصادر أميركية خاضعة للرقابة يمثل تجاوزاً لمهمات وزارة الخارجية التقليدية. كما اشتكت السفارة الأميركية في باريس من محاولات "سي آي أي" احتكار قنوات الاتصال مع شخصيات سياسية فرنسية بارزة، من بينها رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية. وتشير الوثائق أيضاً إلى أن بعض مسؤولي الخارجية كانوا يرون أن أنشطة الوكالة قد تؤدي إلى تصعيد دبلوماسي غير مرغوب فيه، خصوصاً إذا جرى الكشف عن تفاصيل بعض العمليات السرية. وفي المجمل، بينت هذه الوثائق أن "سي آي أي" عملت بصورة شبه مستقلة، مما تسبب في احتكاكات دائمة مع وزارة الخارجية، إذ سعت الأخيرة إلى الحد من نفوذ الوكالة، بينما حاولت الأخيرة تعزيز سيطرتها على العمليات الاستخبارية، خصوصاً في أميركا اللاتينية. 4- ما دور العميل السوفياتي فاليري كوستيكوف في لقاءاته مع لي هارفي أوزوالد، وكيف فسرت الوثائق انتقاله للبنان عام 1978؟ أوضحت الوثائق أن فاليري كوستيكوف، ضابط الاستخبارات السوفياتي المتخصص في العمليات السرية عضو القسم الـ13 في "كي جي بي" المسؤول عن تنفيذ الاغتيالات، التقى لي هارفي أوزوالد في السفارة السوفياتية في مكسيكو سيتي قبل شهرين من اغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي. وذكرت الوثائق أن أوزوالد زار السفارة في سبتمبر (أيلول) 1963، إذ التقى بكوستيكوف، في محاولة للحصول على تأشيرة لدخول الاتحاد السوفياتي، لكنه لم ينجح. كما أشارت إحدى الوثائق إلى أن "سي آي أي" اعترضت مكالمة هاتفية كشف فيها أوزوالد عن اسمه الحقيقي أثناء الاتصال بالسفارة السوفياتية، مما أثار تساؤلات حول سبب عدم اتخاذ السلطات الأميركية إجراءات ضده قبل تنفيذ الاغتيال. وفي سياق آخر، كشفت الوثائق عن أن كوستيكوف انتقل إلى بيروت عام 1978، إذ شغل منصب سكرتير أول في السفارة السوفياتية، وهو ما أثار قلق "سي آي أي" التي اشتبهت في تورطه بأنشطة تخريبية تستهدف السفارات الغربية، إضافة إلى دوره المحتمل في تعزيز النفوذ السوفياتي في المنطقة. 5- ما الأدلة الجديدة التي تدعم نظرية وجود أكثر من مطلق نار في حادثة اغتيال كينيدي؟ أشارت بعض الوثائق إلى أن هناك تقارير تفيد بإطلاق نار من "المرتفع العشبي"، وهو موقع أمام موكب كينيدي، مما يتناقض مع الرواية الرسمية التي قالت إن أوزوالد كان المسلح الوحيد وأطلق جميع الطلقات من مبنى مستودع الكتب المدرسية. 6- كيف سلطت الوثائق الضوء على أنشطة التجسس التي نفذتها "سي آي أي" في أميركا اللاتينية؟ أكدت الوثائق أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لعبت دوراً في شؤون أميركا اللاتينية من خلال دعم الانقلابات والتجسس على شخصيات سياسية في دول مثل تشيلي والمكسيك وكوبا، كما تجسست على السفارات السوفياتية والكوبية في المكسيك، وسعت إلى تجنيد عملاء مزدوجين ضمن عملياتها السرية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأوضحت الوثائق أن "سي آي أي" نفذت عمليات تنصت واسعة على الهواتف في مدينة مكسيكو بين ديسمبر (كانون الأول) 1962 ويناير (كانون الثاني) 1963، بهدف مراقبة السفارتين السوفياتية والكوبية. واستخدمت الوكالة مواد كيماوية خاصة لتمييز أجهزة الهاتف بعلامات غير مرئية لا يمكن كشفها إلا بالأشعة فوق البنفسجية، مما مكن العملاء الأميركيين من تحديد الخطوط المستهدفة بالمراقبة. كما كشفت الوثائق عن عمليات تجسس مكثفة على السفارة الكوبية في المكسيك، في سياق مساعي الرئيس جون كينيدي إلى الإطاحة بفيدل كاسترو، وهي الجهود التي عززت التكهنات حول احتمال تورط كوبا في اغتياله. 7- ما عملية النمس؟ كشفت وثائق رفعت عنها السرية أن "عملية النمس" كانت حملة سرية أميركية للإطاحة بنظام فيدل كاسترو، بعد فشل غزو خليج الخنازير عام 1961. أطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) 1961 بإشراف الجنرال إدوارد لانسديل، وشاركت فيها وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية والبنتاغون. جندت "سي آي أي" معارضين كوبيين، دربتهم على التخريب والتجسس، وزودتهم بأسلحة لتنفيذ عمليات داخل كوبا، شملت تفجير مصانع، وإحراق حقول قصب السكر، وإفساد الإمدادات الغذائية، وحتى تلويث مصادر المياه. كما استخدمت الدعاية السرية، وفرق الكوماندوز، ومحاولات اغتيال كاسترو بأساليب غير تقليدية، منها سيجار مسموم ومتفجرات في قواقع بحرية. كما تضمنت الخطة تضليل الاتحاد السوفياتي بمعلومات مزيفة لدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة في شأن دعم كاسترو، لكن العملية فشلت في تحقيق أهدافها. 8- لماذا فشلت "عملية النمس" وماذا كشفت عنه؟ على رغم جهود "سي آي أي" المكثفة، فشلت العملية بسبب يقظة الأمن الكوبي ودعم الاتحاد السوفياتي، مما ساعد في كشف العملاء الأميركيين، كما أثرت الخلافات داخل واشنطن وتردد كينيدي في التصعيد العسكري خشية الحرب مع موسكو. لاحقاً، غيرت أزمة الصواريخ الكوبية الأولويات الأميركية نحو الحل الدبلوماسي. 6 وثائق اغتيال كينيدي وثائق اغتيال كينيدي 1/6 جون كينيدي وزوجته جاكلين قبل زواجهما في منزل أهله (غيتي) جون كينيدي وزوجته جاكلين قبل زواجهما في منزل أهله (غيتي) 2/6 الوثائق التي نشرتها الولايات المتحدة أثارت الجدلحول اغتيال كينيدي من جديد (أ ب) الوثائق التي نشرتها الولايات المتحدة أثارت الجدلحول اغتيال كينيدي من جديد (أ ب) 3/6 جاكلين كينيدي مع العائلة خلال مراسم دفن زوجها (غيتي) جاكلين كينيدي مع العائلة خلال مراسم دفن زوجها (غيتي) 4/6 كينيدي مع مدير وكالة المخابرات المركزية جون ماكون في حديقة الورود (البيت الأبيض) كينيدي مع مدير وكالة المخابرات المركزية جون ماكون في حديقة الورود (البيت الأبيض) 5/6 كينيدي يوم اغتياله في تكساس (رويترز) كينيدي يوم اغتياله في تكساس (رويترز) 6/6 أوزولد، مكبل اليدين بعد اعتقاله من قبل شرطة دالاس (غيتي) رفع السرية عن وثائق "النمس" كشف عن حجم العمليات السرية خلال الحرب الباردة وأثار تساؤلات عن دور "سي آي أي" في مخططات مشابهة. في النهاية، بقي كاسترو في السلطة، وظلت "النمس" من أكثر العمليات الأميركية إثارة للجدل. 9- هل فعلاً الحكومة الأميركية لها علاقة بمقتل الرئيس كينيدي؟ لم تكشف الوثائق التي نشرها ترمب عن دليل قاطع يثبت تورط الحكومة الأميركية في اغتيال كينيدي، لكنها أثارت شكوكاً حول دور الاستخبارات في الحادثة، سواء بصورة غير مباشرة أو من خلال تجاهل مؤشرات تحذيرية. أظهرت الوثائق أن "سي آي أي" راقبت لي هارفي أوزوالد وعرفت بزياراته إلى سفارات سوفياتية وكوبية في المكسيك، لكنها لم تتخذ أي إجراءات لمنعه. كما كشفت عن اتصالات مريبة سبقت الاغتيال، من بينها مكالمات مجهولة المصدر جرى اعتراضها من دون تحرك جاد. إضافة إلى ذلك، حاولت الوكالة التعتيم على تقارير صحافية تشير إلى احتمال تورطها، مما عزز نظريات المؤامرة حول مسؤولية داخلية في اغتيال كينيدي. 10- لماذا تأخرت الحكومة الأميركية في الإفراج عن هذه الوثائق، وما الوثائق التي لا تزال سرية؟ على مدى عقود، سعت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إلى إبقاء هذه الوثائق سرية، خشية كشف أساليبها في التجسس، فيما أجلت الحكومات المتعاقبة نشرها بحجة الحفاظ على "الأمن القومي". وعلى رغم إصدار ترمب قراراً برفع السرية عن معظمها، لا تزال آلاف الملفات غير منشورة، ويعتقد أنها تحتوي على تفاصيل حساسة حول جهات قد تكون متورطة في العملية. وخلال السنوات الأخيرة، نشرت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأميركية عشرات آلاف السجلات المتعلقة باغتيال كينيدي، مشيرة إلى أن 97 في المئة منها باتت متاحة، وتشمل نحو 5 ملايين صفحة. ومع ذلك، لا تزال ثلاثة في المئة من الوثائق سرية، مما يثير تساؤلات حول محتواها، وما إذا كانت تخفي أدلة حساسة قد تكشف عن حقائق جديدة عن واحدة من أكثر الجرائم السياسية إثارة للجدل في التاريخ الأميركي.
