أحدث الأخبار مع #ماتيوبيانتيدوسي
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
بينها دول عربية... الاتحاد الأوروبي يقلص فرص اللجوء من 7 بلدان
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم (الأربعاء)، قائمة تتضمن الدول التي تعدُّها «آمنة»، وقلصت بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها. وتشمل هذه القائمة كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس. ويرمي الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين، وبالتالي تسريع عملية إعادتهم إلى ديارهم. وضعت العديد من الدول، من بينها فرنسا، مفهومها الخاص عن «دول المنشأ الآمنة»، لكن لم تتوفر قائمة مشتركة وموحدة على المستوى الأوروبي. وكان ذلك يشجع، بحسب مسؤولين أوروبيين، طالبي اللجوء على استهداف دولة مضيفة واحدة ذات معايير أكثر مرونة دون غيرها، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وتسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة هذه القضية من خلال هذه القائمة التي تضم سبع دول، مشيرة إلى أن معظم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي تستوفي، من حيث المبدأ، «المعايير اللازمة لتصنيفها دول منشأ آمنة». ووجهت المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية المهاجرين من انتقادات شديدة للمفهوم الذي قامت عليه هذه القائمة. ويتعين على هذا الاقتراح الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليدخل حيز التنفيذ. ويبدو الأمر حساساً للغاية من الناحية السياسية وقد يثير خلافات بين الدول السبع والعشرين. وحظيت هذه القضية بدعم كبير من روما التي رحبت، اليوم (الأربعاء)، بـ«نجاح الحكومة الإيطالية»، بعد نشر القائمة. وقال وزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوسي، في بيان، إن الائتلاف المحافظ بزعامة جورجيا ميلوني الذي تشكل وانتخب على أساس التزامه بالحد من الهجرة «سعى دائماً على المستوى البيني والمتعدد الأطراف من أجل التوصل إلى مراجعة» لهذه القائمة. في حين انسحبت فرنسا، من جانبها، من المشاورات وفضلت الحكم على اقتراح المفوضية الأوروبية وفقاً لخواتيمه. وكانت المفوضية قد قدمت بالفعل قائمة مماثلة في 2015 قبل أن يتم التخلي عن هذا الإجراء في نهاية المطاف بسبب مناقشات حادة بشأن إدراج تركيا من عدمه، نظراً لسجلها الحقوقي. وتواجه بروكسل ضغوطاً لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، مع تنامي اليمين واليمين المتطرف في أوروبا. وفي منتصف مارس (آذار)، كشفت المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين. واقترحت بشكل خاص توفير إطار قانوني لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها أطلق عليها «مراكز العودة».
أخبار ليبيا
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
"المتوسط" عاجز أمام طوفان المهاجرين فهل ينفع المال؟
باتت ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة حديث الساعة في شمال أفريقيا وأوروبا، وبخاصة في إيطاليا وفرنسا، إذ تتقاذفها حكومات الدول المعنية وسط تبادل التهم في ما بينها، وبعد أن اعتمدت باريس سياسة ترحيل 'المشبوهين والمجرمين'، لجأت روما إلى فكرة العودة الطوعية، لتواجه تونس بدورها أزمة استدعت تدخل الرئيس قيس سعيد، فيما يفرض الوضع الهش في ليبيا غموضاً حول الملف، بينما تتخذ الجزائر قرارات بين الترحيل وغض الطرف. مبادرة إيطالية وشكوك طرح تخصيص إيطاليا مبلغ 20 مليون يورو (نحو 22 مليون دولار) لإعادة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والموجودين في الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية، أبواب التساؤل حول الغرض من الخطوة، هل هي لمواجهة الهجرة غير الشرعية أم تحويل دول شمال أفريقيا إلى حارس لأوروبا؟ وعلى رغم أن الخارجية الإيطالية قالت في بيان، إن الأمر يتعلق بمبادرة جديدة تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تحسين وتطوير عمليات العودة الطوعية، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لضمان حماية المهاجرين مع احترام حقوق الإنسان، فإن الاتفاقيات التي وقعتها روما مع تونس وليبيا، والدعم الذي قدمته للبلدين في سياق منع وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى السواحل الإيطالية، وما تبعه من مآسٍ لا تزال مظاهرها مستمرة في ليبيا وتونس وبشيء قليل في الجزائر، توحي بأن هناك هدفاً آخر وراء تلك الخطوة. ما يثير الشكوك أكثر هو منشور وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي على منصة 'إكس'، الذي جاء فيه 'شاركت اليوم، 3 أبريل (نيسان) 2025، في اللجنة المشتركة للتعاون الإنمائي التي تمت خلالها الموافقة على برنامج العودة الطوعية المدعومة لـ3300 من المهاجرين الأكثر ضعفاً، والموجودين في الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية'. ويتساءل متابعون عن مصير بقية المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة الذين يقدر عددهم بالآلاف، مما يجعل خطوة روما 'بمثابة ذر للرماد في العيون، وإسكات الأصوات التي ترفض أن تكون منطقة شمال أفريقيا حارس أوروبا'. يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية مبروك كاهي، أن روما تريد استنساخ التجربة التركية في أقصى شرق المتوسط، والتجربة المغربية في أقصى غرب المتوسط، أي تحويل هاتين الدولتين إلى حارستين للحدود الأوروبية مقابل مزايا قد تكون مالية أو مكاسب دبلوماسية. وأضاف لـ'اندبندنت عربية'، أن 'الخطة الإيطالية يقابلها عديد من العراقيل والمشكلات، من بينها انعدام الاستقرار السياسي والأمني، وعدم اتضاح الرؤية الدستورية في ليبيا. بينما في تونس، وعلى رغم الرفض الرسمي، تنظر بعض النخب إلى الأمر باعتباره حلاً لعديد من الأزمات وفرصة للاستفادة من الامتيازات، أما الجزائر فموقفها الرفض التام'. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتابع أن 'المبادرة ستواجه عقبات قانونية بمقتضى القانون الدولي وملف حقوق الإنسان، على اعتبار أن البلدان الأصلية لهؤلاء المهاجرين تعاني نزاعات وظروفاً اجتماعية قاهرة، فضلاً عن غياب التنمية'. ويقترح كاهي اعتماد نهج جديد للحوار المتوسطي بدلاً من (5+5)، والمتمثل في حوار (5+5+5)، أي خمس دول للضفة الشمالية للمتوسط، وخمس للجنوبية، وخمس من منطقة الساحل، مشدداً على أن الـ20 مليون يورو لن تحل مشكل المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة، لأن هناك عشرات الآلاف يعبرون المتوسط يومياً، ليس فقط من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وإنما أيضاً من شمال القارة. وأبرز أن 'على روما التعاون مع الجزائر في جلب استثمارات وإقامة بنى تحتية بمنطقة الساحل بغية تحقيق الاستقرار ومن ثم تخفيف حدة الهجرة'، مشيراً إلى أن إيطاليا تريد تصدير الأزمة في حين كان من الأجدر معالجتها بين الاتحاد الأفريقي ونظيره الأوروبي. وختم بأن 'ليبيا وتونس والجزائر لن يقوموا بدور الحارس للحدود الأوروبية، ولا حل للظاهرة سوى بالتنسيق وفق الأطر القانونية الناظمة للعلاقات بين الدول'. مقاربة إنسانية وطرد من جانبه، يقول الإعلامي التونسي نورالدين مباركي لـ'اندبندنت عربية'، إن 'الخطاب الرسمي للسلطة ظل يركز على رفض أن تكون تونس بلد عبور وتوطين للمهاجرين، على اعتبار أن الظاهرة عالمية، وأن المهاجرين هم ضحايا التقسيم العالمي غير العادل للعمل، لكن على الأرض لم تقدم السلطات أي عمل ملموس لإيجاد مخارج لهذا الملف، باستثناء التأكيد على اعتماد مقاربة إنسانية، والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة للتشجيع على العودة الطوعية'. قبل ذلك، وقعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي كان أحد عناوينها الرئيسة الهجرة غير النظامية، لكن تبين أنها غير كافية لوقف الظاهرة، مما يظهر أن الأمر يتطلب حلولاً أكثر شمولية وجذرية، ويوضح مباركي أن 'الخطاب الرسمي والوقائع على الأرض جعلت السلطة في واجهة انتقادات حادة من قبل نشطاء سياسيين ومجتمع مدني يتهمونها بسوء الإدارة وغياب الرؤية الواضحة، محذرين من تداعيات خطاب التحريض والكراهية الذي يزيد من تعقيد الأزمة'. ويبدو أن تونس حققت نجاحات في سياق العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة المقيمين على أراضيها، إذ ساعدت المنظمة الدولية للهجرة 7250 مهاجراً من دول جنوب الصحراء الكبرى على العودة طوعياً إلى بلادهم خلال عام 2024، مقابل 2557 مهاجراً في 2023، و1614 مهاجراً في 2022. ومن المتوقع أن يرتفع العدد بعد المنحة الإيطالية المقدرة بـ20 مليون يورو، والتي سبقتها بأيام قليلة دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد للمنظمة الدولية للهجرة إلى تكثيف الجهود لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين غير القانونيين من تونس إلى بلدانهم. وكشف في بيان نشر في 25 مارس (آذار) المنصرم، أنه لم يتم تأمين العودة الطوعية منذ بداية هذا العام (2025) إلا لـ 1544 مهاجراً، معلقاً 'هو رقم كان يمكن أن يكون أكبر بكثير لو تم بذل جهود أكبر في سياق وضع حد نهائي لهذه الظاهرة غير المقبولة، لا على المستوى الإنساني، ولا على المستوى القانوني'. إلى ذلك، ونتيجة الضغوط الكبيرة التي عانت منها رسمياً وشعبياً، انطلقت السلطات التونسية منذ أربعة أيام في تفكيك خيام عشوائية تأوي نحو سبعة آلاف مهاجر غير شرعي من أفريقيا جنوب الصحراء في غابات بجنوب البلاد، وبدأت عمليات ترحيل قسري لبعضهم في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة المهاجرين المتفاقمة على رغم فتح أبواب العودة الطوعية. وتقول الحكومة التونسية إن نحو 20 ألف مهاجر يعيشون في خيام داخل الغابات في بلدات منطقة صفاقس بالجنوب بعد أن منعتهم السلطات من الوصول إلى أوروبا في قوارب عبر البحر المتوسط، ما أفرز احتقاناً شعبياً بلغ في كثير الأحيان حد الاشتباك مع بعض السكان المحليين الذين يطالبون بإبعاد هؤلاء من مناطقهم. ماذا عن ليبيا والجزائر؟ في فبراير (شباط) الماضي، طالب وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي، إيطاليا بضرورة تقديم الدعم لعمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، ودعم الأجهزة الأمنية الليبية وتعزيز قدراتها في التصدي للهجرة غير النظامية، وذلك خلال اجتماعه مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني. وواصل المسؤول الليبي نشاطه، وقدم منذ شهر طلباً إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة دعم جهود الوزارة في برنامج العودة الطوعية للمهاجرين، وتوفير المساندة اللازمة لمعالجة هذا الملف الحيوي، وهي ربما الطلبات التي استجابت لها روما وأعلنت بمقتضاها عن دعم بـ 20 مليون يورو. في الجزائر التي تواجه أيضاً تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين عبر حدودها الجنوبية مع كل من مالي والنيجر وليبيا، كشف وزير الداخلية إبراهيم مراد، خلال محادثاته مع نظيره الإسباني في فبراير (شباط) الماضي، أن التعاون الوثيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر أسفر عن إعادة أكثر من 8000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية، مشدداً على أن الجزائر على قناعة تامة بأن مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل مستدام وشامل تتطلب إيلاء أهمية خاصة للتنمية في دول المصدر من أجل الحد من هذه الظاهرة وتداعياتها. ويقول تقرير 'مهاجر نيوز' إن عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة من شمال أفريقيا هي جزء من سياسة يدعمها الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من الهجرة إلى أوروبا، حيث تمول الحكومات الأوروبية تدريب قوات الأمن في ليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس، بما يضمن اعتراض المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا وإعادتهم قسراً. لكن هذه الجهود تجعل المهاجرين عُرضة للخطر، وغالباً ما يتم التخلي عنهم في مناطق صحراوية نائية من دون موارد، مما يؤدي إلى صعوبات شديدة ووفيات بسبب الجفاف والإرهاق والعنف.
Independent عربية
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
"المتوسط" عاجز أمام طوفان المهاجرين فهل ينفع المال؟
باتت ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة حديث الساعة في شمال أفريقيا وأوروبا، وبخاصة في إيطاليا وفرنسا، إذ تتقاذفها حكومات الدول المعنية وسط تبادل التهم في ما بينها، وبعد أن اعتمدت باريس سياسة ترحيل "المشبوهين والمجرمين"، لجأت روما إلى فكرة العودة الطوعية، لتواجه تونس بدورها أزمة استدعت تدخل الرئيس قيس سعيد، فيما يفرض الوضع الهش في ليبيا غموضاً حول الملف، بينما تتخذ الجزائر قرارات بين الترحيل وغض الطرف. مبادرة إيطالية وشكوك طرح تخصيص إيطاليا مبلغ 20 مليون يورو (نحو 22 مليون دولار) لإعادة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والموجودين في الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية، أبواب التساؤل حول الغرض من الخطوة، هل هي لمواجهة الهجرة غير الشرعية أم تحويل دول شمال أفريقيا إلى حارس لأوروبا؟ وعلى رغم أن الخارجية الإيطالية قالت في بيان، إن الأمر يتعلق بمبادرة جديدة تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تحسين وتطوير عمليات العودة الطوعية، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لضمان حماية المهاجرين مع احترام حقوق الإنسان، فإن الاتفاقيات التي وقعتها روما مع تونس وليبيا، والدعم الذي قدمته للبلدين في سياق منع وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى السواحل الإيطالية، وما تبعه من مآسٍ لا تزال مظاهرها مستمرة في ليبيا وتونس وبشيء قليل في الجزائر، توحي بأن هناك هدفاً آخر وراء تلك الخطوة. ما يثير الشكوك أكثر هو منشور وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي على منصة "إكس"، الذي جاء فيه "شاركت اليوم، 3 أبريل (نيسان) 2025، في اللجنة المشتركة للتعاون الإنمائي التي تمت خلالها الموافقة على برنامج العودة الطوعية المدعومة لـ3300 من المهاجرين الأكثر ضعفاً، والموجودين في الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية". ويتساءل متابعون عن مصير بقية المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة الذين يقدر عددهم بالآلاف، مما يجعل خطوة روما "بمثابة ذر للرماد في العيون، وإسكات الأصوات التي ترفض أن تكون منطقة شمال أفريقيا حارس أوروبا". يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية مبروك كاهي، أن روما تريد استنساخ التجربة التركية في أقصى شرق المتوسط، والتجربة المغربية في أقصى غرب المتوسط، أي تحويل هاتين الدولتين إلى حارستين للحدود الأوروبية مقابل مزايا قد تكون مالية أو مكاسب دبلوماسية. وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، أن "الخطة الإيطالية يقابلها عديد من العراقيل والمشكلات، من بينها انعدام الاستقرار السياسي والأمني، وعدم اتضاح الرؤية الدستورية في ليبيا. بينما في تونس، وعلى رغم الرفض الرسمي، تنظر بعض النخب إلى الأمر باعتباره حلاً لعديد من الأزمات وفرصة للاستفادة من الامتيازات، أما الجزائر فموقفها الرفض التام". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتابع أن "المبادرة ستواجه عقبات قانونية بمقتضى القانون الدولي وملف حقوق الإنسان، على اعتبار أن البلدان الأصلية لهؤلاء المهاجرين تعاني نزاعات وظروفاً اجتماعية قاهرة، فضلاً عن غياب التنمية". ويقترح كاهي اعتماد نهج جديد للحوار المتوسطي بدلاً من (5+5)، والمتمثل في حوار (5+5+5)، أي خمس دول للضفة الشمالية للمتوسط، وخمس للجنوبية، وخمس من منطقة الساحل، مشدداً على أن الـ20 مليون يورو لن تحل مشكل المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة، لأن هناك عشرات الآلاف يعبرون المتوسط يومياً، ليس فقط من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وإنما أيضاً من شمال القارة. وأبرز أن "على روما التعاون مع الجزائر في جلب استثمارات وإقامة بنى تحتية بمنطقة الساحل بغية تحقيق الاستقرار ومن ثم تخفيف حدة الهجرة"، مشيراً إلى أن إيطاليا تريد تصدير الأزمة في حين كان من الأجدر معالجتها بين الاتحاد الأفريقي ونظيره الأوروبي. وختم بأن "ليبيا وتونس والجزائر لن يقوموا بدور الحارس للحدود الأوروبية، ولا حل للظاهرة سوى بالتنسيق وفق الأطر القانونية الناظمة للعلاقات بين الدول". مقاربة إنسانية وطرد من جانبه، يقول الإعلامي التونسي نورالدين مباركي لـ"اندبندنت عربية"، إن "الخطاب الرسمي للسلطة ظل يركز على رفض أن تكون تونس بلد عبور وتوطين للمهاجرين، على اعتبار أن الظاهرة عالمية، وأن المهاجرين هم ضحايا التقسيم العالمي غير العادل للعمل، لكن على الأرض لم تقدم السلطات أي عمل ملموس لإيجاد مخارج لهذا الملف، باستثناء التأكيد على اعتماد مقاربة إنسانية، والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة للتشجيع على العودة الطوعية". قبل ذلك، وقعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي كان أحد عناوينها الرئيسة الهجرة غير النظامية، لكن تبين أنها غير كافية لوقف الظاهرة، مما يظهر أن الأمر يتطلب حلولاً أكثر شمولية وجذرية، ويوضح مباركي أن "الخطاب الرسمي والوقائع على الأرض جعلت السلطة في واجهة انتقادات حادة من قبل نشطاء سياسيين ومجتمع مدني يتهمونها بسوء الإدارة وغياب الرؤية الواضحة، محذرين من تداعيات خطاب التحريض والكراهية الذي يزيد من تعقيد الأزمة". ويبدو أن تونس حققت نجاحات في سياق العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة المقيمين على أراضيها، إذ ساعدت المنظمة الدولية للهجرة 7250 مهاجراً من دول جنوب الصحراء الكبرى على العودة طوعياً إلى بلادهم خلال عام 2024، مقابل 2557 مهاجراً في 2023، و1614 مهاجراً في 2022. ومن المتوقع أن يرتفع العدد بعد المنحة الإيطالية المقدرة بـ20 مليون يورو، والتي سبقتها بأيام قليلة دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد للمنظمة الدولية للهجرة إلى تكثيف الجهود لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين غير القانونيين من تونس إلى بلدانهم. وكشف في بيان نشر في 25 مارس (آذار) المنصرم، أنه لم يتم تأمين العودة الطوعية منذ بداية هذا العام (2025) إلا لـ 1544 مهاجراً، معلقاً "هو رقم كان يمكن أن يكون أكبر بكثير لو تم بذل جهود أكبر في سياق وضع حد نهائي لهذه الظاهرة غير المقبولة، لا على المستوى الإنساني، ولا على المستوى القانوني". إلى ذلك، ونتيجة الضغوط الكبيرة التي عانت منها رسمياً وشعبياً، انطلقت السلطات التونسية منذ أربعة أيام في تفكيك خيام عشوائية تأوي نحو سبعة آلاف مهاجر غير شرعي من أفريقيا جنوب الصحراء في غابات بجنوب البلاد، وبدأت عمليات ترحيل قسري لبعضهم في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة المهاجرين المتفاقمة على رغم فتح أبواب العودة الطوعية. وتقول الحكومة التونسية إن نحو 20 ألف مهاجر يعيشون في خيام داخل الغابات في بلدات منطقة صفاقس بالجنوب بعد أن منعتهم السلطات من الوصول إلى أوروبا في قوارب عبر البحر المتوسط، ما أفرز احتقاناً شعبياً بلغ في كثير الأحيان حد الاشتباك مع بعض السكان المحليين الذين يطالبون بإبعاد هؤلاء من مناطقهم. ماذا عن ليبيا والجزائر؟ في فبراير (شباط) الماضي، طالب وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي، إيطاليا بضرورة تقديم الدعم لعمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، ودعم الأجهزة الأمنية الليبية وتعزيز قدراتها في التصدي للهجرة غير النظامية، وذلك خلال اجتماعه مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني. وواصل المسؤول الليبي نشاطه، وقدم منذ شهر طلباً إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة دعم جهود الوزارة في برنامج العودة الطوعية للمهاجرين، وتوفير المساندة اللازمة لمعالجة هذا الملف الحيوي، وهي ربما الطلبات التي استجابت لها روما وأعلنت بمقتضاها عن دعم بـ 20 مليون يورو. في الجزائر التي تواجه أيضاً تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين عبر حدودها الجنوبية مع كل من مالي والنيجر وليبيا، كشف وزير الداخلية إبراهيم مراد، خلال محادثاته مع نظيره الإسباني في فبراير (شباط) الماضي، أن التعاون الوثيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر أسفر عن إعادة أكثر من 8000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية، مشدداً على أن الجزائر على قناعة تامة بأن مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل مستدام وشامل تتطلب إيلاء أهمية خاصة للتنمية في دول المصدر من أجل الحد من هذه الظاهرة وتداعياتها. ويقول تقرير "مهاجر نيوز" إن عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة من شمال أفريقيا هي جزء من سياسة يدعمها الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من الهجرة إلى أوروبا، حيث تمول الحكومات الأوروبية تدريب قوات الأمن في ليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس، بما يضمن اعتراض المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا وإعادتهم قسراً. لكن هذه الجهود تجعل المهاجرين عُرضة للخطر، وغالباً ما يتم التخلي عنهم في مناطق صحراوية نائية من دون موارد، مما يؤدي إلى صعوبات شديدة ووفيات بسبب الجفاف والإرهاق والعنف.
تونس تليغراف
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph رسمي -إيطاليا تخطط لإعادة 3000 مهاجر غير نظامي إلى تونس وليبيا والجزائر بمقابل مالي
تم خلال انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون التنموي التي ترأسها صباح اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاجاني، تقديم مبادرة جديدة تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال تحسين وتطوير عمليات العودة الطوعية بمساعدة الجزائر وليبيا وتونس إلى بلدان الأصل وفق تقرير لوكالة الأنباء الايطالية AGENPARL. وبهذه المناسبة، وللتأكيد على التعاون الوثيق بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، حضر وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي أيضًا. بالنسبة للمشروع، الذي تم تطويره في أعقاب مهمة نظام التعاون الإيطالي في غرب إفريقيا التي تم تنفيذها في ماي 2024 بتحريض من الوزير تاجاني، من المتوقع تخصيص 20 مليون يورو. وسيتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان حماية المهاجرين واحترام حقوق الإنسان. يتمحور التدخل على عنصرين. الأول، المنوط بوزارة الداخلية، يركز على تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية للبلدان الشريكة، ويخطط لإشراك أكثر من 400 مسؤول معني بهذا القطاع. ومع ذلك، فإن الهدف الثاني يهدف إلى إفادة حوالي 3300 من المهاجرين الأكثر ضعفًا بشكل مباشر، وتنفيذ إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بطريقة مستدامة وفعالة. وستقدم الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي الدعم الفني اللازم لتنفيذ الأنشطة وستقوم بمراقبتها. تم تكليف الوكالة الايطالية للتنمية والتعاون أيضًا بإعداد مبادرة أخرى للأشهر المقبلة والتي تركز على إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين العائدين، وتجمع قدرات الشركات الإيطالية ومنظمات المجتمع المدني في منظور تآزري، وبالتالي استكمال المبادرة التي أطلقتها اليوم فارنيسينا وفيمينالي مع المنظمة الدولية للهجرة.
يورو نيوز
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- يورو نيوز
إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية
اعلان تسعى الحكومة الإيطالية إلى إحياء مراكز المهاجرين التي أنشئت في ألبانيا بعد الاتفاق بين روما وتيرانا. إذ وافق مجلس الوزراء الإيطالي يوم الجمعة على مرسوم يقضي بتوسيع نطاق استخدام مراكز معالجة طلبات اللجوء السريعة لتشمل مراكز العودة، وذلك تماشياً مع اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية مؤخراً . وبموجب المرسوم الجديد الصادر الجمعة، فإن المركزيْن الموجوديْن في ألبانيا، والمخصّصين في الأصل لدراسة طلبات المهاجرين غير المعرضين للخطر الذين تم إنقاذهم في المياه الدولية، سيستقبلان الآن أيضاً مهاجرين وصلوا إلى إيطاليا، وتلقوا أمر ترحيل بعد رفض طلبات لجوئهم. وفي مرسوم منفصل، شددت الحكومة أيضًا قواعد الحصول على الجنسية الإيطالية. لماذا فشلت مراكز المهاجرين في ألبانيا؟ ظلت المراكز، التي انتقدتها المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان، غير نشطة إلى حد كبير منذ افتتاحها في أكتوبر/تشرين الأول بسبب رفض المحاكم الإيطالية لعمليات الاحتجاز في ألبانيا. وقد كان المشروع، الذي بلغت تكلفته حوالي 800 مليون يورو في استثمار مدته خمس سنوات، مخيبًا لآمال حكومة جيورجيا ميلوني. فبعد أعمال بناء أطول من المتوقع ، أعيدت إلى إيطاليا المجموعات الثلاث الأولى من المهاجرين الذين تم نقلهم إلى هناك في أكتوبر ونوفمبر ثم يناير بعد ساعات أو أيام قليلة فقط من وصولهم إلى ألبانيا. حيث رفض القضاة الإيطاليون المصادقة على احتجاز هؤلاء المهاجرين في البلد غير العضو في الاتحاد الأوروبي. وقد حاولت روما التدخل في نوفمبر/تشرين الثاني بإصدار مرسوم للرد على رفض القضاة، وتغيير قائمة الدول الآمنة، لكن عمليات النقل ظلت معطلة. وفي انتظار حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن تعريف مفهوم "البلدان الآمنة" والذي شككت فيه المحكمة في روما بعد أن استأنف مواطنان من بنغلاديش ضد رفض طلب اللجوء، قررت السلطة التنفيذية الإيطالية توسيع وجهة المراكز. وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في ختام اجتماع مجلس الوزراء إن المرسوم الجديد لم يغير الجزء الأكبر من الاتفاق مع ألبانيا، ولكنه أضاف وظائف جديدة للمراكز. ويتألف مركز المهاجرين في جيادر من مقر احتجاز يضم 880 مكاناً وسجن يضم 20 مكاناً ومركز الإقامة من أجل العودة إلى الوطن الذي يضم 144 مكاناً. وأوضح بيانتيدوسي أن "المرسوم يعدل قانون التصديق على البروتوكول مع ألبانيا، لكنه لا يغير محتواه، مما يجعل من الممكن نقل المهاجرين من إيطاليا إلى مركز جيادر الحالي للإعادة إلى الوطن"، وأضاف الوزير: "هذا سيسمح لنا بإعادة تفعيل هذا المركز فورا حتى لا يفقد وظائفه". "لا شيء يتغير في عمليات الإعادة إلى الوطن. لكن هذا يعتمد كثيرًا على جنسية الأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى بلدانهم . لن تتغير الطرائق وستتم صياغتها وفقًا للاتفاقيات المبرمة مع الدول". إيطاليا تسعى للتأقلم مع مقترح المفوضية الأوروبية تأتي هذه الخطوة، التي تمنح ميلوني فرصة جديدة لإعادة إطلاق المراكز الألبانية باهظة الثمن، في أعقاب اقتراح المفوضية الأوروبية الذي قدمته في 11 مارس/آذار لفتح "مراكز إعادة إلى الوطن" جديدة يتم إنشاؤها في بلدان ثالثة لطالبي اللجوء المرفوضين . ووفقاً للمفوضية التي قدمت "نظام الإعادة الأوروبي" كحل محتمل فإن 20 في المائة فقط من الأشخاص الذين صدر بحقهم أمر ترحيل يتم ترحيلهم فعلياً من أراضي التكتل. يهدف الاقتراح إلى وضع معيار لجميع أعضاء التكتل الـ27 وتمكين السلطات الوطنية في إحدى الدول من تنفيذ أمر الطرد الصادر عن دولة أخرى. وقد كانت هذه القواعد غائبة عن ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي. قواعد أكثر صرامة في إيطاليا بشأن الجنسية في مرسوم منفصل، شددت الحكومة أيضًا قوانين الجنسية الإيطالية. إذ لن يصبح الإيطاليون المولودون في الخارج مواطنين تلقائيًا إلا لجيلين فقط، ولن يصبح مواطنًا منذ الولادة إلا أولئك الذين ولد أحد والديهم أو أجدادهم على الأقل في إيطاليا. وأوضح وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن العديد من أحفاد المهاجرين الإيطاليين سيبقى في إمكانهم الحصول على الجنسية، ولكن سيتم وضع حدود لتجنب إساءة استخدام جوازات السفر الإيطالية و"المتاجرة" بها. إذ تقول الأرقام إنه من عام 2014 إلى عام 2024، ارتفع عدد المواطنين الذين يعيشون في الخارج من حوالي 4.6 مليون إلى 6.4 مليون، مسجلا قفزة بنسبة 40 في المائة. كما يوجد في إيطاليا أكثر من 60,000 مواطن في انتظار إجراءات الحصول على الجنسية.
