أحدث الأخبار مع #ماجدالداعري
اليمن الآن
منذ 3 أيام
- أعمال
- اليمن الآن
لن تنهض عدن إلا بنهضة موانئها!
ميناء عدن السابق التالى لن تنهض عدن إلا بنهضة موانئها! السياسية - منذ 6 دقائق مشاركة نيوزيمن، كتب/ ماجد الداعري جميل أن يستشعر الانتقالي الجنوبي الحاجة الإنسانية المتزايدة اليوم، إلى إعادة فتح طريق الضالع صنعاء، لايصال المواد الغذائية والبصائع المستوردة افتراضا، عبر ميناء عدن، إلى سكان المناطق الخاضعة للحوثيين، بعد سريان الحظر الأمريكي على موانئ الحديدة، على إثر تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية.. وجميل جدآ أن تدرك قيادتنا الجنوبية اليوم، أن فتح الطريق الرئيسي، لإيصال حاويات البضائع المستوردة من ميناء عدن، إلى سكان المناطق الشمالية الذين يمثلون أكثر من ٧٠% من حجم السوق المحلية والقدرة الشرائية، بمثل أول وأهم الخطوات الوطنية الضرورية لإنعاش الحركة الملاحية لموانئ عدن.. لكن الأجمل والأهم من فتح الطريق، هو التأكد من جاهزيته وسلامه السير فيه، وخلوه من نقاط الجبايات التي سبق وأن مثلت إساءة بالغة لابناء الضالع ودفعت التجار المستوردين إلى اللجوء لموانئ سلطنة عمان أو المهرة والمكلا، وتحمل نفقات النقل البري الكبيرة، بدلا من الاستمرار في الاستيراد عبر ميناء عدن ودفع أتاوات وجبايات لكل النقاط تفوق في مجملها، فارق قيمة النقل البري للبضائع، من موانئ عمان، وعبر منفذ صرفيت، مرورا بالمهرة والمكلا، وصولا إلى مأرب وصنعاء.. وكما هو السيناريو المعتمد لدى أغلب التجار المستوردين منذ سنوات إغلاق ميناء الحديدة، نتيجة عدة أسباب من أهمها: عدم جاهزية ميناء عدن لاستقبال الحبوب والقمح وبضائع أخرى والسفن العملاقة. عدم تجاوب المنظمة البحرية الدولية واغلب خطوط الملاحة الدولية مع مخاطبات مؤسسة موانئ خليج عدن والجانب الحكومي اليمني بضرورة رفع القيود الامنية المتعلقة بميناء عدن لتخفيف قيمة رسوم التأمين وطمأنة التجار بمناطق الحوثيين بجاهزبة الميناء لاستقبال كل السفن والبضائع والإمدادات الغذائية والنفطية والدوائية بالتعرفات الجمركية المعتمدة لدى الموانئ الأخرى المتاحة. ووفق الله الجميع لانعاش الموانئ باعتبار نهضة عدن مرهونة بعودة الحركة الملاحية إلى موانئها وإزالة كل القيود المفروضة عليها والرسوم والجمارك الخارجة عن السندات الحكومية الرسمية، وتمكين القاطرات من إيصال بضائعها إلى وجهتها، بأقل مما يمكن للتاجر والسائق أن يدفعاها كرسوم وجبايات، من فارق قيمة النقل البري للبضائع من عمان والمهرة وحضرموت. من صفحة الكاتب على الفيسبزك
يمرس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- يمرس
بن بريك لن يستطيع تنفيذ وعوده التي تحدث عنها لصحيفة عكاظ السعودية
في تعليقه على مقابلة صحيفة عكاظ السعودية مع رئيس الوزراء الجديد تابعه محرر " شبوة برس" قال الصحفي "ماجد الداعري" أن رئيس الحكومة الجديد سالم بن بريك، يحدد، بأول حديث صحفي بعد تعيينه أولويات حكومته:
اليمن الآن
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
الأناضول: تدهور قياسي للريال اليمني يفاقم الوضع الإنساني المتدهور (تقرير)
حسب رصد وكالة الأناضول التركية، فإن الريال اليمني تراجع بنسبة أكثر من مئة بالمئة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل /نيسان 2025، إذ كان سعر الدولار حينها نحو 1100 ريال. ويأتي هذا التدهور الجديد وسط تحذيرات من تداعيات قاسية على اليمنيين، إذ يعيش نحو 80 بالمئة منهم تحت خط الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة. ويقول الباحث الاقتصادي ماجد الداعري إن "الانهيار القياسي للريال يؤدي إلى انهيار الأوضاع الإنسانية والمعيشية وكل مجالات الحياة في اليمن" . وأضاف للأناضول أن "انهيار العملة يمثل كارثة إنسانية بحق شعب جائع منكوب بكل الأزمات، ومصنف بأنه من أكثر الشعوب التي تعاني أزمة إنسانية ومجاعة، وفق تقارير الأمم المتحدة". وفي مايو/أيار 2020 قالت اليونيسف إن اليمن تشهد "أكبر أزمة إنسانية في العالم" وقدرت أن 80 بالمئة من السكان (أكثر من 24 مليون شخص) بحاجة لمساعدات إنسانية. واعتبر الداعري التراجع القياسي للريال بأنه "يضرب الاقتصاد الوطني والدخل القومي ويصيب المواطنين والموظفين بمقتل في دخلهم ومرتباتهم". وأشار إلى أن "المواطنين باتوا عاجزين عن الإيفاء باحتياجاتهم المعيشية والقيام بأي من التزاماتهم الغذائية والصحية والتعليمية تجاه أسرهم وأطفالهم جراء تدهور العملة ". وحول أسباب انهيار العملة قال إن ذلك "نتاج طبيعي لانهيار الاقتصاد الوطني وغياب وتعطيل موارد الدولة وتوقف تصدير النفط واستشراء الفساد وغياب الرقابة والمحاسبة وعدم تفعيل سلطة القضاء"، وفق تعبيره.
اليمن الآن
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
التآكل المتسارع للريال يعمق تدهور معيشة اليمنيين
عمّق التآكل المتسارع في قيمة الريال اليمني من تدهور معيشة الناس وغياب الخدمات الأساسية، ما أدّى إلى حالة سخط كبيرة في بلد تصنّفه الأمم المتحدة ضمن أكثر الدول معاناة من الأزمات الإنسانية، ويقبع غالبية سكانه تحت خط الفقر. ويثير هذا الانهيار المتواصل للعملة مخاوف واسعة من انزلاق الأوضاع المعيشية إلى مستويات أكثر خطورة، في بلد تمزقه الحرب وتنهكه الأزمات المتداخلة. ووفق مصادر مصرفية للأناضول، بلغ سعر صرف الدولار في تعاملات الخميس نحو 2600 ريال، في أدنى مستوى للعملة منذ بدء الحرب مطلع 2015، حين كانت العملة الأميركية تعادل نحو 215 ريالا فقط. وأدى هذا التراجع القياسي للريال إلى وقف بيع وشراء العملات في محلات الصرافة بمناطق سيطرة الحكومة خشية استمرار الانهيار في العملة مع غياب الحلول، حسب مصادر محلية. ومنذ سنوات يعاني اليمن من وجود سعرين متباينين لسعر الصرف، إذ يتم صرف الدولار حاليا بمناطق سيطرة الحوثيين بنحو 535 ريالا مقارنة بقرابة 2600 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. وبينما سعر العملة في مناطق سيطرة الحكومة قائم على العرض والطلب، يفرض الحوثيون سعرا محددا بعيدا عن التعويم. كما أدّى استمرار تدهور العملة إلى خروج العشرات من السكان في احتجاجات بمدينة عدن جنوب اليمن، الاثنين، مطالبين بسرعة العمل على وقف انهيار الريال وإصلاح الخدمات العامة. وسبق أن أكدت الحكومة أنها تعاني من أزمة مالية حادة جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022، بعد هجمات لجماعة الحوثي استهدفت موانئ نفطية. وتشترط الجماعة التوافق على تقاسم إيرادات النفط واستخدامها لصرف رواتب الموظفين في عموم البلاد. وحول تداعيات انهيار الريال اليمني، قال المواطن محمد مصلح المقيم في محافظة تعز جنوب غرب اليمن إن 'الأسعار أصبحت مرتفعة بشكل غير مسبوق جراء انهيار العملة، بينما الأعمال شحيحة وبمردود بسيط لا يكفي لشراء أدنى مقومات الحياة.' وأضاف للأناضول 'أعمل بالأجر اليومي، ويتراوح أجري بين 11 ألفا و14 ألف ريال (نحو 6 دولارات) في مهن البناء أو الزراعة أو النجارة، لكن الأجر يظل محدودا أمام استمرار ارتفاع الأسعار وشُح فرص العمل.' وتابع مصلح الذي يعيل أسرة من خمسة أشخاص 'في الماضي كان أجر العامل ثلاثة آلاف ريال يستطيع به توفير جميع المتطلبات، لكن الآن لا يوازي الأجر اليومي قيمة 4 لترات من زيت الطعام.' وأردف 'كل يوم يمضي نعيش في همٍّ كبير جراء غياب فرص العمل واستمرار ارتفاع الأسعار وعدم استطاعتنا تأمين الحاجات الضرورية للعيش، وكلما انهار الريال تنهار حياتنا.' ومضى قائلا 'نتمنى أن نؤمّن قوت أسرنا بالحاجات الضرورية فقط، أما المتطلبات الأخرى فقد استغنينا عنها.' وبحسب رصد الأناضول، فإن الريال تراجع بنسبة أكثر من مئة في المئة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي قبل ثلاث سنوات، حيث كان سعر الدولار حينها نحو 1100 ريال. ويأتي هذا التدهور الجديد وسط تحذيرات من تداعيات قاسية على اليمنيين، إذ يعيش نحو 80 في المئة منهم تحت خط الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة. ويقول الباحث الاقتصادي اليمني ماجد الداعري إن 'الانهيار القياسي للريال يؤدي إلى انهيار الأوضاع الإنسانية والمعيشية وكل مجالات الحياة في اليمن.' وأضاف للأناضول أن 'انهيار العملة يمثل كارثة إنسانية بحق شعب جائع منكوب بكل الأزمات، ومصنف بأنه من أكثر الشعوب التي تعاني أزمة إنسانية ومجاعة، وفق تقارير الأمم المتحدة.' وفي شهر مايو 2020 ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن اليمن يشهد 'أكبر أزمة إنسانية في العالم.' وقدرت أن 80 في المئة من السكان، أي أكثر من 24 مليون شخص، في حاجة إلى مساعدات إنسانية. واعتبر الداعري أن التراجع القياسي للريال 'يضرب الاقتصاد والدخل القومي ويصيب الناس والموظفين بمقتل في دخولهم ومرتباتهم.' وأشار إلى أن المواطنين باتوا عاجزين عن الإيفاء باحتياجاتهم المعيشية والقيام بأيّ من التزاماتهم الغذائية والصحية والتعليمية تجاه أسرهم وأطفالهم جراء تدهور العملة. وحول أسباب انهيار العملة قال إن ذلك 'نتاج طبيعي لانهيار الاقتصاد وغياب وتعطيل موارد الدولة وتوقف تصدير النفط واستشراء الفساد وغياب الرقابة والمحاسبة وعدم تفعيل سلطة القضاء.' ويحذر خبراء وأوساط اقتصادية يمنية من أن استمرار تدهور العملة يدفع تلقائيا إلى ازدياد الفقر والبطالة ويزعزع الثقة بالاقتصاد. ويرى الصحافي المختص بالشأن الاقتصادي وفيق صالح أن 'تدهور الريال يقضي على القدرة الشرائية، فضلا عن تآكل الأجور والرواتب وزيادة الأزمات في السلع والمواد الغذائية.' وأوضح أن الاضطراب المستمر في قيمة العملة يمثل عاملا رئيسيا في تدهور الأوضاع المعيشية، وزيادة منسوب التضخم العام للأسعار، وتراجع الأنشطة التجارية. وأكد صالح أن تدهور الريال يزعزع الثقة بالاقتصاد ويؤدي إلى هروب الاستثمارات وتوقف حركة النمو، ما يؤدي إلى تراجع فرص العمل وزيادة معدلات الفقر والبطالة. واعتبر أن أزمة انهيار العملة، تعطي مؤشرا واضحا على حجم الاختلالات في السياسات الرسمية، بشقيها المالي والنقدي، مشيرا إلى أن ثمة فجوة كبيرة في السياسات المالية للحكومة مع تراجع حجم الموارد العامة، وزيادة النفقات المالية والالتزامات الحكومية. وتبرز هذه الفجوة أكثر مع تشتت الموارد وخروج بعضها عن الخدمة وتعطيل الصادرات، علاوة على غياب البدائل الملائمة لتعويض توقف الصادرات النفطية. ويرى صالح أن السياسة النقدية تعاني من الانقسام المصرفي بين الحكومة والحوثيين، ما يؤدي إلى تزايد تأثير السوق السوداء في مسار حركة سعر الصرف، ويفقد السياسة النقدية للبنك المركزي فاعليتها في النشاط المالي والمصرفي. ويعاني البنك المركزي من غياب أدوات الضبط الصارمة، ما يشجع السوق السوداء والمضاربين على زيادة أنشطتهم غير المشروعة في التلاعب بسعر الصرف، والإضرار بأقوات المواطنين. ومنذ أبريل 2022 يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات الحوثي.
اليمن الآن
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
تآكل متسارع للريال اليمني
العرب عمّق التآكل المتسارع في قيمة الريال اليمني من تدهور معيشة الناس وغياب الخدمات الأساسية، ما أدّى إلى حالة سخط كبيرة في بلد تصنّفه الأمم المتحدة ضمن أكثر الدول معاناة من الأزمات الإنسانية، ويقبع غالبية سكانه تحت خط الفقر. ويثير هذا الانهيار المتواصل للعملة مخاوف واسعة من انزلاق الأوضاع المعيشية إلى مستويات أكثر خطورة، في بلد تمزقه الحرب وتنهكه الأزمات المتداخلة. ووفق مصادر مصرفية للأناضول، بلغ سعر صرف الدولار في تعاملات الخميس نحو 2600 ريال، في أدنى مستوى للعملة منذ بدء الحرب مطلع 2015، حين كانت العملة الأميركية تعادل نحو 215 ريالا فقط. وأدى هذا التراجع القياسي للريال إلى وقف بيع وشراء العملات في محلات الصرافة بمناطق سيطرة الحكومة خشية استمرار الانهيار في العملة مع غياب الحلول، حسب مصادر محلية. ومنذ سنوات يعاني اليمن من وجود سعرين متباينين لسعر الصرف، إذ يتم صرف الدولار حاليا بمناطق سيطرة الحوثيين بنحو 535 ريالا مقارنة بقرابة 2600 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. وبينما سعر العملة في مناطق سيطرة الحكومة قائم على العرض والطلب، يفرض الحوثيون سعرا محددا بعيدا عن التعويم. كما أدّى استمرار تدهور العملة إلى خروج العشرات من السكان في احتجاجات بمدينة عدن جنوب اليمن، الاثنين، مطالبين بسرعة العمل على وقف انهيار الريال وإصلاح الخدمات العامة. وسبق أن أكدت الحكومة أنها تعاني من أزمة مالية حادة جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022، بعد هجمات لجماعة الحوثي استهدفت موانئ نفطية. وتشترط الجماعة التوافق على تقاسم إيرادات النفط واستخدامها لصرف رواتب الموظفين في عموم البلاد. وحول تداعيات انهيار الريال اليمني، قال المواطن محمد مصلح المقيم في محافظة تعز جنوب غرب اليمن إن 'الأسعار أصبحت مرتفعة بشكل غير مسبوق جراء انهيار العملة، بينما الأعمال شحيحة وبمردود بسيط لا يكفي لشراء أدنى مقومات الحياة.' وأضاف للأناضول 'أعمل بالأجر اليومي، ويتراوح أجري بين 11 ألفا و14 ألف ريال (نحو 6 دولارات) في مهن البناء أو الزراعة أو النجارة، لكن الأجر يظل محدودا أمام استمرار ارتفاع الأسعار وشُح فرص العمل.' وتابع مصلح الذي يعيل أسرة من خمسة أشخاص 'في الماضي كان أجر العامل ثلاثة آلاف ريال يستطيع به توفير جميع المتطلبات، لكن الآن لا يوازي الأجر اليومي قيمة 4 لترات من زيت الطعام.' وأردف 'كل يوم يمضي نعيش في همٍّ كبير جراء غياب فرص العمل واستمرار ارتفاع الأسعار وعدم استطاعتنا تأمين الحاجات الضرورية للعيش، وكلما انهار الريال تنهار حياتنا.' ومضى قائلا 'نتمنى أن نؤمّن قوت أسرنا بالحاجات الضرورية فقط، أما المتطلبات الأخرى فقد استغنينا عنها.' وبحسب رصد الأناضول، فإن الريال تراجع بنسبة أكثر من مئة في المئة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي قبل ثلاث سنوات، حيث كان سعر الدولار حينها نحو 1100 ريال. ويأتي هذا التدهور الجديد وسط تحذيرات من تداعيات قاسية على اليمنيين، إذ يعيش نحو 80 في المئة منهم تحت خط الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة. ويقول الباحث الاقتصادي اليمني ماجد الداعري إن 'الانهيار القياسي للريال يؤدي إلى انهيار الأوضاع الإنسانية والمعيشية وكل مجالات الحياة في اليمن.' وأضاف للأناضول أن 'انهيار العملة يمثل كارثة إنسانية بحق شعب جائع منكوب بكل الأزمات، ومصنف بأنه من أكثر الشعوب التي تعاني أزمة إنسانية ومجاعة، وفق تقارير الأمم المتحدة.' وفي شهر مايو 2020 ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن اليمن يشهد 'أكبر أزمة إنسانية في العالم.' وقدرت أن 80 في المئة من السكان، أي أكثر من 24 مليون شخص، في حاجة إلى مساعدات إنسانية. واعتبر الداعري أن التراجع القياسي للريال 'يضرب الاقتصاد والدخل القومي ويصيب الناس والموظفين بمقتل في دخولهم ومرتباتهم.' وأشار إلى أن المواطنين باتوا عاجزين عن الإيفاء باحتياجاتهم المعيشية والقيام بأيّ من التزاماتهم الغذائية والصحية والتعليمية تجاه أسرهم وأطفالهم جراء تدهور العملة. وحول أسباب انهيار العملة قال إن ذلك 'نتاج طبيعي لانهيار الاقتصاد وغياب وتعطيل موارد الدولة وتوقف تصدير النفط واستشراء الفساد وغياب الرقابة والمحاسبة وعدم تفعيل سلطة القضاء.' ويحذر خبراء وأوساط اقتصادية يمنية من أن استمرار تدهور العملة يدفع تلقائيا إلى ازدياد الفقر والبطالة ويزعزع الثقة بالاقتصاد. ويرى الصحافي المختص بالشأن الاقتصادي وفيق صالح أن 'تدهور الريال يقضي على القدرة الشرائية، فضلا عن تآكل الأجور والرواتب وزيادة الأزمات في السلع والمواد الغذائية.' وأوضح أن الاضطراب المستمر في قيمة العملة يمثل عاملا رئيسيا في تدهور الأوضاع المعيشية، وزيادة منسوب التضخم العام للأسعار، وتراجع الأنشطة التجارية. وأكد صالح أن تدهور الريال يزعزع الثقة بالاقتصاد ويؤدي إلى هروب الاستثمارات وتوقف حركة النمو، ما يؤدي إلى تراجع فرص العمل وزيادة معدلات الفقر والبطالة. واعتبر أن أزمة انهيار العملة، تعطي مؤشرا واضحا على حجم الاختلالات في السياسات الرسمية، بشقيها المالي والنقدي، مشيرا إلى أن ثمة فجوة كبيرة في السياسات المالية للحكومة مع تراجع حجم الموارد العامة، وزيادة النفقات المالية والالتزامات الحكومية. وتبرز هذه الفجوة أكثر مع تشتت الموارد وخروج بعضها عن الخدمة وتعطيل الصادرات، علاوة على غياب البدائل الملائمة لتعويض توقف الصادرات النفطية. ويرى صالح أن السياسة النقدية تعاني من الانقسام المصرفي بين الحكومة والحوثيين، ما يؤدي إلى تزايد تأثير السوق السوداء في مسار حركة سعر الصرف، ويفقد السياسة النقدية للبنك المركزي فاعليتها في النشاط المالي والمصرفي. ويعاني البنك المركزي من غياب أدوات الضبط الصارمة، ما يشجع السوق السوداء والمضاربين على زيادة أنشطتهم غير المشروعة في التلاعب بسعر الصرف، والإضرار بأقوات المواطنين. ومنذ أبريل 2022 يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات الحوثي.
