أحدث الأخبار مع #ماريودراجي
المصريين بالخارج
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- المصريين بالخارج
تنظيم التبغ في أوروبا: بين الصحة العامة والتعقيد البيروقراطي
في أوروبا اليوم، يبدو أن المعركة ضد التبغ ومنتجات النيكوتين لم تعد فقط قضية صحية، بل باتت جزءاً من مشروع سياسي أوسع يحمل طابعاً تدخلياً سياسياً. آخر فصول هذه المواجهة قادها وزير الصحة الهولندي، فينسنت كاريمانس، الذي دعا المفوضية الأوروبية إلى تسريع وضع إطار تنظيمي جديد، يشمل قيوداً صارمة ليس فقط على السجائر التقليدية، بل أيضاً على البدائل الأقل خطورة مثل السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين. هذه الإجراءات تتجاوز حدود السياسة الصحية التقليدية، وتتعداها لتعمل كنموذج صارخ لما يمكن وصفه بـ "التقدم العلاجي الزائف"؛ تحت غطاء "حماية الصحة"، في الوقت الذي يتم فيه فرض ضرائب جديدة من شأنها تثبيط وعرقلة تقدم الابتكار. في هذا السياق، فإن المفارقة التي تلفت الانتباه تتمثل في أن مثل هذه الحملات تصمم وتطلق ويتم تنفيذها على أنها موجهة لخدمة الصالح العام، بينما أنها في حقيقتها ما هي إلا أداة للربح السياسي والمالي، ويدفع المواطنون والمستهلكون ثمنها؛ إذ أنها تستهدف في الغالب الشركات التي تقود جهود الابتكار في تقنيات الحد من المخاطر. في لحظة تعاني فيها أوروبا من أزمة تنافسية حقيقية، لا تبدو الزيادة في الأعباء الضريبية والتنظيمية إلا وصفة فاشلة، ذلك أنها تُفرض على قطاعات تسعى للخروج بحلول بديلة ومبتكرة، كما يتم توجيه الخطاب السياسي نحو التضييق التقييد بدلاً عن دعم التطوير والاستثمار، وهو الأمر الذي يعكس النهج التقليدي الذي لم يثبت فعاليته على الإطلاق على مدار سنين طويلة. ويحذر محللون من أن الاتحاد الأوروبي يقترب من تبنّي أشد أشكال التدخل البيروقراطي، في وقت يحتاج فيه بشدة إلى المرونة والتعاون لتعزيز موقعه الاقتصادي. وكما جاء في تقرير حديث للاقتصادي والسياسي الإيطالي البارز ماريو دراجي الذي يُعرف بدوره المؤثر في السياسة النقدية الأوروبية، فإن العودة إلى المنافسة تتطلب تقليص البيروقراطية، لا زيادتها، وتحفيز الاستثمار لا تثبيطه، إلا أن السياسات الحيالية تسير في الاتجاه المعاكس، مما يثير تساؤلات جدية حول أولويات صناع القرار في بروكسل. وبالنظر لتجارب ناجحة في القضاء على التدخين، فإن التحول نحو بدائل أقل خطورة لا يجب أن يُعامل كخطر يجب تقييده، بل كفرصة يجب إدارتها بذكاء، لذلك، فإنه يتوجب على أوروبا إذا أرادت فعلاً تحسين الصحة العامة دون التضحية بالابتكار أو التنافسية، أن تبني سياساتها على التمييز بين المنع والإدارة وبفهم الواقع وتحفيز التغيير والمسؤول. ومع اقتراب مؤتمر الأطراف الحادي عشر (COP 11) في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ (FCTC) والذي من المقرر أن ينعقد في جنيف بسويسرا في نوفمبر القادم، يراقب العالم الجدل الأوروبي ويدعو مختصون ومستهلكون على حد سواء إلى تحوّل جذري في السياسات، من الحظر والتقييد، إلى الاعتراف بالبدائل الخالية من الدخان كوسيلة فاعلة لتقليل الأمراض والوفيات المرتبطة بالتدخين. Page 2
الدولة الاخبارية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الدولة الاخبارية
تنظيم التبغ في أوروبا.. بين الصحة العامة والتعقيد البيروقراطي
الأربعاء، 14 مايو 2025 12:27 مـ بتوقيت القاهرة في أوروبا اليوم، يبدو أن المعركة ضد التبغ ومنتجات النيكوتين لم تعد فقط قضية صحية، بل باتت جزءاً من مشروع سياسي أوسع يحمل طابعاً تدخلياً سياسياً. آخر فصول هذه المواجهة قادها وزير الصحة الهولندي، فينسنت كاريمانس، الذي دعا المفوضية الأوروبية إلى تسريع وضع إطار تنظيمي جديد، يشمل قيوداً صارمة ليس فقط على السجائر التقليدية، بل أيضاً على البدائل الأقل خطورة مثل السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين. هذه الإجراءات تتجاوز حدود السياسة الصحية التقليدية، وتتعداها لتعمل كنموذج صارخ لما يمكن وصفه بـ "التقدم العلاجي الزائف"؛ تحت غطاء "حماية الصحة"، في الوقت الذي يتم فيه فرض ضرائب جديدة من شأنها تثبيط وعرقلة تقدم الابتكار. في هذا السياق، فإن المفارقة التي تلفت الانتباه تتمثل في أن مثل هذه الحملات تصمم وتطلق ويتم تنفيذها على أنها موجهة لخدمة الصالح العام، بينما أنها في حقيقتها ما هي إلا أداة للربح السياسي والمالي، ويدفع المواطنون والمستهلكون ثمنها؛ إذ أنها تستهدف في الغالب الشركات التي تقود جهود الابتكار في تقنيات الحد من المخاطر. في لحظة تعاني فيها أوروبا من أزمة تنافسية حقيقية، لا تبدو الزيادة في الأعباء الضريبية والتنظيمية إلا وصفة فاشلة، ذلك أنها تُفرض على قطاعات تسعى للخروج بحلول بديلة ومبتكرة، كما يتم توجيه الخطاب السياسي نحو التضييق التقييد بدلاً عن دعم التطوير والاستثمار، وهو الأمر الذي يعكس النهج التقليدي الذي لم يثبت فعاليته على الإطلاق على مدار سنين طويلة. ويحذر محللون من أن الاتحاد الأوروبي يقترب من تبنّي أشد أشكال التدخل البيروقراطي، في وقت يحتاج فيه بشدة إلى المرونة والتعاون لتعزيز موقعه الاقتصادي. وكما جاء في تقرير حديث للاقتصادي والسياسي الإيطالي البارز ماريو دراجي الذي يُعرف بدوره المؤثر في السياسة النقدية الأوروبية، فإن العودة إلى المنافسة تتطلب تقليص البيروقراطية، لا زيادتها، وتحفيز الاستثمار لا تثبيطه، إلا أن السياسات الحيالية تسير في الاتجاه المعاكس، مما يثير تساؤلات جدية حول أولويات صناع القرار في بروكسل. وبالنظر لتجارب ناجحة في القضاء على التدخين، فإن التحول نحو بدائل أقل خطورة لا يجب أن يُعامل كخطر يجب تقييده، بل كفرصة يجب إدارتها بذكاء، لذلك، فإنه يتوجب على أوروبا إذا أرادت فعلاً تحسين الصحة العامة دون التضحية بالابتكار أو التنافسية، أن تبني سياساتها على التمييز بين المنع والإدارة وبفهم الواقع وتحفيز التغيير والمسؤول. ومع اقتراب مؤتمر الأطراف الحادي عشر (COP 11) في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ (FCTC) والذي من المقرر أن ينعقد في جنيف بسويسرا في نوفمبر القادم، يراقب العالم الجدل الأوروبي ويدعو مختصون ومستهلكون على حد سواء إلى تحوّل جذري في السياسات، من الحظر والتقييد، إلى الاعتراف بالبدائل الخالية من الدخان كوسيلة فاعلة لتقليل الأمراض والوفيات المرتبطة بالتدخين.
الدولة الاخبارية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الدولة الاخبارية
تنظيم التبغ في أوروبا: بين الصحة العامة والتعقيد البيروقراطي
الثلاثاء، 13 مايو 2025 11:11 صـ بتوقيت القاهرة في أوروبا اليوم، يبدو أن المعركة ضد التبغ ومنتجات النيكوتين لم تعد فقط قضية صحية، بل باتت جزءاً من مشروع سياسي أوسع يحمل طابعاً تدخلياً سياسياً. آخر فصول هذه المواجهة قادها وزير الصحة الهولندي، فينسنت كاريمانس، الذي دعا المفوضية الأوروبية إلى تسريع وضع إطار تنظيمي جديد، يشمل قيوداً صارمة ليس فقط على السجائر التقليدية، بل أيضاً على البدائل الأقل خطورة مثل السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين. هذه الإجراءات تتجاوز حدود السياسة الصحية التقليدية، وتتعداها لتعمل كنموذج صارخ لما يمكن وصفه بـ "التقدم العلاجي الزائف"؛ تحت غطاء "حماية الصحة"، في الوقت الذي يتم فيه فرض ضرائب جديدة من شأنها تثبيط وعرقلة تقدم الابتكار. في هذا السياق، فإن المفارقة التي تلفت الانتباه تتمثل في أن مثل هذه الحملات تصمم وتطلق ويتم تنفيذها على أنها موجهة لخدمة الصالح العام، بينما أنها في حقيقتها ما هي إلا أداة للربح السياسي والمالي، ويدفع المواطنون والمستهلكون ثمنها؛ إذ أنها تستهدف في الغالب الشركات التي تقود جهود الابتكار في تقنيات الحد من المخاطر. في لحظة تعاني فيها أوروبا من أزمة تنافسية حقيقية، لا تبدو الزيادة في الأعباء الضريبية والتنظيمية إلا وصفة فاشلة، ذلك أنها تُفرض على قطاعات تسعى للخروج بحلول بديلة ومبتكرة، كما يتم توجيه الخطاب السياسي نحو التضييق التقييد بدلاً عن دعم التطوير والاستثمار، وهو الأمر الذي يعكس النهج التقليدي الذي لم يثبت فعاليته على الإطلاق على مدار سنين طويلة. ويحذر محللون من أن الاتحاد الأوروبي يقترب من تبنّي أشد أشكال التدخل البيروقراطي، في وقت يحتاج فيه بشدة إلى المرونة والتعاون لتعزيز موقعه الاقتصادي. وكما جاء في تقرير حديث للاقتصادي والسياسي الإيطالي البارز ماريو دراجي الذي يُعرف بدوره المؤثر في السياسة النقدية الأوروبية، فإن العودة إلى المنافسة تتطلب تقليص البيروقراطية، لا زيادتها، وتحفيز الاستثمار لا تثبيطه، إلا أن السياسات الحيالية تسير في الاتجاه المعاكس، مما يثير تساؤلات جدية حول أولويات صناع القرار في بروكسل. وبالنظر لتجارب ناجحة في القضاء على التدخين، فإن التحول نحو بدائل أقل خطورة لا يجب أن يُعامل كخطر يجب تقييده، بل كفرصة يجب إدارتها بذكاء، لذلك، فإنه يتوجب على أوروبا إذا أرادت فعلاً تحسين الصحة العامة دون التضحية بالابتكار أو التنافسية، أن تبني سياساتها على التمييز بين المنع والإدارة وبفهم الواقع وتحفيز التغيير والمسؤول. ومع اقتراب مؤتمر الأطراف الحادي عشر (COP 11) في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ (FCTC) والذي من المقرر أن ينعقد في جنيف بسويسرا في نوفمبر القادم، يراقب العالم الجدل الأوروبي ويدعو مختصون ومستهلكون على حد سواء إلى تحوّل جذري في السياسات، من الحظر والتقييد، إلى الاعتراف بالبدائل الخالية من الدخان كوسيلة فاعلة لتقليل الأمراض والوفيات المرتبطة بالتدخين.
البلاد البحرينية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
الاتحاد الأوروبي يُعيد رسم قواعد السيولة لتنشيط سوق الأوراق المالية
تدرس المفوضية الأوروبية إدخال تغييرات على قواعد حوكمة معدلات السيولة النقدية لدى البنوك لتشجيع الأخيرة على الاحتفاظ بالأوراق المالية المضمونة بالأصول كجزء من احتياطياتها النقدية الطارئة. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة أوسع نطاقًا لإحياء سوق الأوراق المالية الأوروبية التي تبلغ قيمتها 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار)، والتي يأمل السياسيون أن تلعب دورًا رئيسيًا في تمويل مجالات مثل الإسكان والطاقة والدفاع. وقد وزعت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مجموعة من المقترحات المحتملة هذا الأسبوع لتوسيع معايير عمليات التوريق التي يمكن احتسابها ضمن متطلبات الأصول السائلة عالية الجودة للبنوك بما يتجاوز الأجزاء العليا ذات التصنيف AAA التي أضيفت إلى الاحتياطيات الجيدة بالفعل، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). كما تضمنت الوثيقة الخصومات - أو الخفض على القيم السوقية - المفروضة على حيازات البنوك من أكثر أنواع الأوراق المالية المضمونة بالأصول أمانًا عند إدراجها في نسبة تغطية السيولة، وهو ما يوفر للبنوك حماية من التقلبات العالية. جاءت خطة الاتحاد الأوروبي لإصلاحات قواعد التوريق بعد سلسلة من التقارير حول الفوائد الاقتصادية المحتملة، بما في ذلك تقرير من رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي. وفي وقت سابق من هذا العام، أوصت السلطات المالية الأوروبية بمجموعة واسعة من التدابير لتبسيط الرقابة على سوق الأوراق المالية المضمونة بالأصول وتبسيط متطلبات الإفصاح والإخطار. وتبدو المفوضية منفتحة على تخفيف رسوم رأس المال على البنوك التي تستثمر في صفقات الأوراق المالية المضمونة بالأصول التي تستوفي مجموعة من القواعد المعروفة باسم STS، وهي قواعد بسيطة وشفافة وموحدة. كما تُقيّم ما إذا كانت الصفقات المضمونة بأصول مثل قروض التمويل العقاري السكني أو قروض الشركات ستواجه رسومًا أقل من تلك المرتبطة بالأصول الأكثر خطورة، وفقًا للوثيقة.
البلاد البحرينية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
الاتحاد الأوروبي يدرس تعديل قواعد السيولة لدى البنوك
تدرس المفوضية الأوروبية إدخال تغييرات على قواعد حوكمة معدلات السيولة النقدية لدى البنوك لتشجيعها على الاحتفاظ بالأوراق المالية المضمونة بالأصول كجزء من احتياطياتها النقدية الطارئة. وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة أوسع نطاقًا لإحياء سوق الأوراق المالية الأوروبية التي تبلغ قيمتها 2ر1 تريليون يورو (4ر1 تريليون دولار)، والتي يأمل السياسيون أن تلعب دورًا رئيسيًا في تمويل مجالات مثل الإسكان والطاقة والدفاع. ووزعت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مجموعة من المقترحات المحتملة هذا الأسبوع لتوسيع معايير عمليات التوريق التي يمكن احتسابها ضمن متطلبات الأصول السائلة عالية الجودة للبنوك، بما يتجاوز الأجزاء العليا ذات التصنيف "إيه.إيه.إيه" التي تمت إضافتها إلى الاحتياطيات الجيدة بالفعل. وتضمنت الوثيقة أيضًا الخصومات، أو الخصم على القيم السوقية، المفروضة على حيازات البنوك من أكثر أنواع الأوراق المالية المضمونة بالأصول أمانًا عند إدراجها في نسبة تغطية السيولة، وهو ما يوفر للبنوك حماية من التقلبات العالية وجاءت خطة الاتحاد الأوروبي لإصلاحات قواعد التوريق بعد سلسلة من التقارير حول الفوائد الاقتصادية المحتملة، بما في ذلك تقرير من رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق "ماريو دراجي". وأوصت السلطات المالية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام، بمجموعة واسعة من التدابير لتبسيط الرقابة على سوق الأوراق المالية المضمونة بالأصول، وتبسيط متطلبات الإفصاح والإخطار.
