أحدث الأخبار مع #مازنالفراية
العين الإخبارية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
إدانة جديدة لإخوان الأردن..السجن 20 عاما لأربعة أشخاص لحيازتهم مفرقعات وأسلحة
تم تحديثه الأربعاء 2025/4/30 10:54 م بتوقيت أبوظبي أحكام رادعة بالسجن أصدرها القضاء الأردني بحق عناصر من الإخوان أدينوا بالتخطيط لعمليات "تهدف للمساس بالأمن الوطني". وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن محكمة أمن الدولة الأردنية أصدرت اليوم الأربعاء أحكاما بالسجن لمدة 20 عاما على متهمين بالتخطيط لعمليات "تهدف للمساس بالأمن الوطني" بعد إدانتهم بحيازة مواد متفجرة وأسلحة وذخائر، في قضية مرتبطة بتنظيم الإخوان. وقال بيان صدر عن المحكمة الأربعاء "أصدرت محكمة أمن الدولة في جلسة علنية عقدتها الأربعاء، أحكاماً بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق أربعة متهمين من 16 متهما وتغريمهم الرسوم، بعد أن تم تجريمهم بالتهم المسندة إليهم". وأضاف أن المتهمين أدينوا "بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب". وكان التلفزيون الأردني قد بثّ اعترافات ثلاثة من المتهمين الـ16 الذين قالوا إنهم ينتمون لجماعة الإخوان، التي قالت إن هؤلاء المتهمين تصرّفوا بدوافع فردية. يذكر أن هذه القضية تعد جزءاً من المخطط الذي أعلنت عنه الحكومة أخيراً وبدأ منذ العام 2021، إذ كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين فيها منتصف عام 2023 وأحالت القضية إلى الادعاء العام والذي بدوره أحالها إلى محكمة أمن الدولة وبدأت منذ شهور إجراءات المحاكمة الخاصة بها، فيما لا تزال القضايا الأخرى التي اعلن عنها مؤخرا منظورة أمام القضاء. وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في 23 أبريل/نيسان حظر نشاطات جماعة الإخوان في الأردن وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها. وقال الفراية "ثبت قيام عناصر ما يسمّى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة (...) بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام". جاء ذلك بعد أيام من إعلان المخابرات العامة الأردنية في 15 أبريل نيسان الجاري إحباط مخططات "تهدف للمساس بالأمن الوطني" شملت "تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة"، مؤكدة توقيف 16 شخصا متورطين فيها. وصدر قرار قضائي بحلّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منذ العام 2020. aXA6IDgyLjIzLjIxOS4xOTAg جزيرة ام اند امز PL
CNN عربية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- CNN عربية
رنا الصباغ تكتب: الأردن و"الإخوان".. هل المخاطرة مدروسة؟
هذا المقال بقلم رنا الصباغ، أول رئيس تحرير لصحيفة سياسية في الشرق الأدنى، وصحفية ومحررة استقصائية حائزة على عدد من الجوائز العالمية. والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتبة ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN. أسدلت الحكومة الأردنية الستار على علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين، بعد 8 عقود من المد والجزر، وقفت الأخيرة مع النظام الملكي في مواجهة المد الشيوعي والقومي قبل أن تنقلب إلى مصدر تأزيم داخلي في مجتمع يترنح بين خياري المقاومة أو التطبيع. وزير الداخلية مازن الفراية أعلن، الأربعاء الماضي، مصادرة أصول الإخوان وحظر نشاطها ومنع التواصل السياسي والنقابي والإعلامي معها تحت طائلة القانون بعد اعتبارها جماعة غير مشروعة إنفاذا لقرار قضائي قطعي صادر عن أعلى محكمة في البلاد سنة 2020، اعتبرها منحلة قانونيا. وأخيرًا، برزت الحاجة بعد الكشف في 15 أبريل/نيسان عن خلية/خلايا إرهابية مرتبطة بالإخوان اتُهمت بالسعي للقيام بعمليات لزعزعة أمن واستقرار الأردن. تبع ذلك بيانا لحركة المقاومة الاسلامية حماس، يطالب بالإفراج عن الموقوفين والاحتفاء بهم بدلا من سجنهم، ما وصفه محللون وساسة بـ"الاستفزازي". أخذت الدولة بكافة مكوناتها الرسمية القرار الشجاع الذي رحّبت به شرائح واسعة تعارض المشروع الإخواني. واعتبره مناصرو التيار "انسجامًا خطيرًا" مع ما وصفوه بالمشروع "الصهيوني-الأمريكي"، وضربة مباشرة لأدوات المقاومة والإسناد الشعبي، تماشيا مع حملة إقليمية تهدف الى تحجيم الإسلام السياسي. وبذلك انتهت، أقله نظريًا، العلاقات المضطربة منذ قيام الأردن بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل 1994 عارضتها القوى الاسلامية في العالم العربي. تباعدت البوصلة السياسية للطرفين أكثر بعد بدء الحرب في غزة حيال طريقة دعم المقاومة: مدها بالسلاح، مقابل خيار التفاوض للتوصل لحل ما. القرار سيوقف التماهي والتداخل بين تنظيم الجماعة وجبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للحركة التي حصدت أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة وباتت تسيطر على ربع مقاعد البرلمان. لكنه لن يؤدي إلى حل الجبهة، أقله للآن. ويرى البعض أن هذا العمل قد يؤثر على مصداقية النظام في إطلاق إصلاحات سياسية تدريجية مدعومة من الغرب. الحال قد يتغير طبعًا في حال ثبت لمحكمة أمن الدولة أن ثمة علاقة بين الجبهة والخلية الإرهابية، خاصة وأن الرواية الرسمية تقول إن 3 من أعضاء الخلية أعضاء في الحزب والجماعة في آن واحد. وعندها قد يكون حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة هو أحد الخيارات، أو وضع الأشخاص الذين فازوا على القوائم الحزبية والوطنية بعد مرشحي الإخوان مكانهم. قرار الحظر كان متوقعًا منذ أفول نجم محور الممانعة بقيادة إيران بعد إجهاز إسرائيل على غالبية قيادات أذرعها المنغمسة في ملفات الإقليم: حماس في غزة وحزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن. تبع ذلك الإطاحة بنظام بشار الأسد الديكتاتوري، حليف إيران القوي في المنطقة، والتي قررت أخيرًا قبول دعوة أمريكا للتفاوض. وقد يبدو أنها تتخلى عن كل جماعاتها في العراق من حشديين وغيرهم وعن الحوثي لحماية مصالحها. ما كان غير ممكن أصبح ممكنًا بعد إعلان الأردن عن ضبط خلية/خلايا إرهابية، بعضها متهم بانه كان يخطط لإنتاج طائرات بلا طيار، وتجنيد الشباب وتدريبهم في الداخل والخارج. والأهم إنتاج 300 صاروخ بمدى 3 إلى 5 كيلومترات للمرة الأولى على الأراضي الأردنية. المحكمة ستحسم الجدل المجتمعي حول وجهة استخدام الصواريخ والمتفجرات: ضرب أهداف داخلية كما تتوقع الحكومة أو تهريبها لدعم المقاومة الفلسطينية كما يصر التيار الإسلامي ومحامي المتهمين. وقد يكون لبعض المتهمين علاقات تنظيمية بحركة حماس، شقيقة الإخوان في الأردن، وحزب الله اللبناني، الذي رفع زعيمه السابق حسن نصرالله شعار توحيد الساحات بعد بدء الحرب على غزة من خلال استخدام أراضي الدول المحيطة لاستهداف العمق الإسرائيلي بصواريخ ومسيرات بعضها يشبه ما كان سيُبنى بالأردن. أحد مظاهر ذلك تنامي تهريب الأسلحة والمتفجرات بعد بدء حرب غزة من الميليشيات الموالية لإيران في سوريا قبل الإطاحة بالأسد، وللمرة الأولى على ما يبدو بدء تخزين بعضها في الأراضي الأردنية لدعم الأعوان المحليين. الدولة الأردنية توقفت عند وصف الإخوان في قرار الحظر بـ"الجماعة الإرهابية" كما حصل في مصر بعد الانقلاب العسكري والشعبي على حكم الإخوان في عام 2013. استخدام هكذا تعبير كان سيغذي الاحتقان الشعبي بين قواعد التيار الإسلامي: شرائح واسعة تضم أردنيين بمن فيهم من أصول فلسطينية يشكلون نسبة كبيرة من عدد السكان تقف بجانب خيار قتال إسرائيل لتحرير الأراضي الفلسطينية من النهر للبحر. وقد تهتز الجبهة الداخلية التي تحتاج إلى الحد الأدنى للتماسك لمساعدة الأردن على التعامل، بأقل الأضرار الممكنة عليها، مع حكومة يمينية في إسرائيل تريد ضم غزة والضفة. وإدارة ترامب اليمينية التي تعد صفقة لحل القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار مقابل السلام الاقتصادي والتطبيع مع باقي الدول العربية. تصنيف الجماعة بالإرهابية ربما كان سيوفر لها حججًا لتأليب قواعدها ضد الشرعية الدينية التي يستمدها النظام الهاشمي من نسبه إلى سلالة النبي محمد وإظهاره بمن يشن حربًا على الإسلام، وتفريخ مزيد من الخلايا الإرهابية التي قد تتحول للعمل السري للثأر وضرب أهداف معادية لها داخل الأردن، أو تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى الضفة وزيادة محاولات التسلل عبر الحدود التي تنامت وتيرتها بعد بدء الحرب على غزة. وقد تنمو خلايا متشددة مستعدة للانتقام ما قد يؤدي إلى مزيد من العمليات في الداخل ودعم المقاومة الفلسطينية، وهو ما قد يفتح بدوره شهية إسرائيل على الاستثمار في التصعيد. الإخوان باتت حركة "مضغوطة ومأزومة" بعد خسارتها الحراك العلني ما قد يدفع بصقورها إلى إرضاء قواعدها التي تشعر بالهزيمة من خلال القيام بأعمال من شأنها خلخلة أمن الدولة، بحسب المتخصص في شؤون التيارات الإسلامية حسن أبو هنية. ذلك سيمد إسرائيل بحجة لاستثمارها ضد الأردن الذي يرفض التوطين والتهجير وأي مس بدوره في حماية المقدسات الإسلامية في القدس. البعض يستبعد ذلك لأن الجماعة والجبهة تتمتع بـ"براغماتية". والجبهة لا تريد خسارة نفوذها وتأثيرها في البرلمان. والدولة لا تريد نقل حال الشد الدائر بينها والتيار الإسلامي في البرلمان إلى الشارع. لكن، كل شيء ممكن. بحسبة الدولة ومكوناتها الرسمية فإن ثمن إبقاء التداخل بين الجماعة والجبهة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، واستمرار شتم وتخوين الأمن والمخابرات في غالبية المظاهرات التي يديرها التيار الإسلامي وغسل أدمغة الشباب، بات مصدر تهديد أكبر. يبقى أن الأردن أخذ مخاطرة مدروسة حال المغرب الذي فصل الحزب عن الإخوان عندما حاولت الأخيرة الاستقواء على الدولة. ويدرك أن لكل فعل رد فعل.
روسيا اليوم
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
قاض لبناني: التواصل مستمر مع عمان حول "خلية الإخوان"
وعقب إعلان السلطات الأردنية القبض على 16 شخصا بينهم ثلاثة من جماعة الإخوان وجه لهم مدعي عام محكمة أمن الدولة تهما تتعلق بالإرهاب على خلفية مخططات لاستهداف أمن المملكة تشمل تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروعا لصنع طائرة مسيرة. وحول جديد تحركات لبنان بشأن التعاون في التحقيقات مع الجانب الأردني بشأن ما جرى الكشف عنه، قال الحجار: "ننتظر وصول معلومات أمنية من الأجهزة الأردنية، للبدء على الفور في فتح تحقيق موسع بشأن القضية". وأوضح الحجار أن "الأجهزة الأمنية اللبنانية تواصلت مع نظيرتها الأردنية، وطلبنا إرسال كافة المعلومات الأمنية" بشأن ما تم الكشف عنه مؤخرا في الأردن، مضيفا: "نحن بانتظار المعلومات لبدء فوري في التحقيق". وأكد النائب العام التمييزي أن لبنان "على أتم الجاهزية لفتح التحقيق"، مشيرا إلى أن "تعاون لبنان قضائيا ليس فقط مع الأردن بل مع كل دول العالم ضمن حدود القانون". وبثّت السلطات الأردنية، الأسبوع الماضي، اعترافات مصورة للمتهمين بقضايا تصنيع صواريخ والطائرات المسيرة في الأردن، والتجنيد والتدريب على استخدامها، وأقرّوا من خلالها بأنشطتهم غير المشروعة ومخططاتهم التي كانت تستهدف الأمن الوطني، مؤكدين انتماءهم لجماعة الإخوان. وشملت الاعترافات التي بثتها المخابرات الأردنية، 8 متهمين رئيسيين، بينهم 3 متورطين في قضية تصنيع الصواريخ، وآخر في عملية التجنيد الأولى، إضافة إلى متهمين اثنين في قضية التجنيد الثانية، واثنين آخرين في قضية تصنيع الطائرات المسيرة. واعترف أحد الموقوفين بأنه خضع مع أحد رفاقه لفحص أمني عند زيارتهما بيروت (فحص الكذب)، كما تلقيا تدريبات على المخرطة اليدوية الفنيّة، قبل أن يُطلب منهما بعد ذلك العودة إلى الأردن". وأوضح المتهم المذكور أنه "كان يتم استقباله في بيروت، ويتم نقله مع رفيقه إلى داخل مخرطة تقع داخل مرأب بناية بداخلها مخارط يدوية وفنيون وأخضعوهما لدورة، إذ كانوا يعلمانهما الشغل على الماكينات، بالإضافة إلى إنتاج أشياء تشبه ما سيقومون بإنتاجه بالأردن، لافتاً إلى أنه بعد انتهاء التدريبات عادا إلى الأردن". وأفاد بأن "المسؤول التنظيمي في بيروت طلب منهما معدات وإقامة مشغل في الأردن لغايات البدء بالعمل هناك". المصدر: RT داهمت قوات الأمن العام الأردني مقر جماعة الإخوان المسلمين في عمّان، عقب إعلان وزير الداخلية مازن الفراية حظر نشاطها واعتبارها جمعية غير مشروعة. أعلنت هيئة الإعلام الأردنية، منع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى "جماعة الإخوان المسلمين المنحلة". أعلن وزير الداخلية الأردني اليوم الأربعاء، حظر أنشطة جماعة الاخوان المسلمين في الأردن والانتساب أو الترويج والنشر لها ومصادرة أملاكها وإغلاق مكاتبها. أعلنت الحكومة الأردنية أن وزارة الداخلية بصدد الكشف قريبا عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تقف سدا أمام محاولات زعزعة استقرار الأردن. طالب عدد كبير من النواب في البرلمان الأردني اليوم الاثنين، بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، بسبب "ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين"، على خلفية القبض على خلية كانت تحضر عملا أمنيا. أعلن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي أن اللجوء للفكر المليشياوي في ظل دولة قوية مستقرة آمنة يعد جريمة لا تغتفر وخيانة تستوجب أقصى العقوبات. أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بيانا نفت فيه علاقتها بالخلية التي اتهمت بـ"التآمر" على البلاد. كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة. أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية إحباط مخططات كانت تهدف إلى "المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وطنا نيوز
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وطنا نيوز
وسم الأردن عصي وآمن يتصدر منصات التواصل بعد حظر أنشطة الجماعة المنحلة
وطنا اليوم:تصدر وسم '#الأردن_عصي_وآمن' منصات التواصل الاجتماعي في الأردن خلال الساعات الماضية، عقب إعلان الحكومة الأردنية حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير شرعية، مع مصادرة ممتلكاتها وإغلاق مقراتها. وجاء القرار في إطار إجراءات حاسمة لتعزيز سيادة القانون وحماية الأمن الوطني، بعد كشف الأجهزة الأمنية عن خلية إرهابية تضم 16 عضوًا، أغلبهم منتمون للجماعة، خططوا لأعمال تخريبية، وفق بيان وزير الداخلية مازن الفراية يوم 23 أبريل 2025. تفاصيل القرار أكد الفراية، في مؤتمر صحفي أن الحظر يشمل: تجريم الأنشطة: اعتبار أي نشاط أو ترويج لأفكار الجماعة مخالفة قانونية بموجب قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية. مصادرة الأصول: تنفيذ حكم قضائي بمصادرة ممتلكات الجماعة، استنادًا إلى قرار عام 2020 بعدم شرعيتها. إغلاق المقرات: إغلاق جميع مكاتب الجماعة في عمان، إربد، وغيرها، مع فرض عقوبات على المخالفين تصل إلى الحبس والغرامات. وأشار بيان وزير الداخلية إلى أن القرار يهدف إلى 'قطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة استقرار الأردن'، داعيًا المواطنين إلى دعم الجهود الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة. تفاعل شعبي على منصات التواصل شهدت منصتا X وفيسبوك تفاعلاً واسعًا مع وسم '#الأردن_عصي_وآمن'، حيث أبدى آلاف الأردنيين تأييدهم للقرار، مشيدين بدور الأجهزة الأمنية وقيادة الملك عبدالله الثاني في حماية الوطن. ومن أبرز الآراء: @diana_majali : 'مبروك للشعب الأردني إغلاق مكاتب جماعة الإخوان. خطوة طال انتظارها وفي الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ دولة القانون وسيادة المؤسسات. #الأردن_عصي_وآمن'. @khalid8890 : 'جماعة الإخوان: وهم الإصلاح ونار الإرهاب! الأردن بقيادة جلالة الملك يقف صلبًا بحظر أنشطتهم ومصادرة مقراتهم. #الأردن_خط_أحمر'. @ben_Raai : 'نسأل الله أن يحفظ الأردن من الفتن. قرار حظر الإخوان يعزز الأمن الوطني ويقطع الطريق على من يعبث بالاستقرار. #الأردن_عصي_وآمن'. @M_a_qassem : 'تأخر القرار لكنه ضروري. أي جماعة تضع مصلحتها فوق الوطن مستخدمة الدين كذريعة هي إرهابية. حفظ الله الأردن. #الأردن_خط_أحمر'. وأكد المغردون أن القرار 'رسالة قوية' لكل من يحاول المساس بأمن الأردن، مشيرين إلى أنه يعكس التزام الدولة بحماية استقرارها في ظل تحديات إقليمية مثل الصراع في غزة والتغيرات في سوريا. أهمية القرار يُعد حظر الإخوان المسلمين خطوة تاريخية تهدف إلى: تعزيز الأمن الوطني: مواجهة التهديدات الإرهابية بعد كشف خلية خططت لتصنيع أسلحة، وفق بيان دائرة المخابرات العامة (15 أبريل 2025). ترسيخ سيادة القانون: إنهاء وجود كيان غير مرخص قانونيًا، استنادًا إلى حكم المحكمة الإدارية العليا عام 2020. تعزيز الوحدة الوطنية: توجيه رسالة بأن الأردن 'عصي على الفتن'، كما أكد مستخدمون على X، في ظل محاولات استغلال التوترات لخلق الفتن والفوضى بين أبناء الاسرة الأردنية الواحدة .
رؤيا
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا
#الأردن_عصي_وآمن يتصدر منصات التواصل بعد حظر أنشطة الإخوان المسلمين المنحلة
حظر الإخوان المسلمين خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني تصدر وسم "#الأردن_عصي_وآمن" منصات التواصل الاجتماعي في الأردن خلال الساعات الماضية، عقب إعلان الحكومة الأردنية حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير شرعية، مع مصادرة ممتلكاتها وإغلاق مقراتها. وجاء القرار في إطار إجراءات حاسمة لتعزيز سيادة القانون وحماية الأمن الوطني، بعد كشف الأجهزة الأمنية عن خلية إرهابية تضم 16 عضوًا، أغلبهم منتمون للجماعة، خططوا لأعمال تخريبية، وفق بيان وزير الداخلية مازن الفراية يوم 23 أبريل 2025. تفاصيل القرار أكد الفراية، في مؤتمر صحفي أن الحظر يشمل: تجريم الأنشطة: اعتبار أي نشاط أو ترويج لأفكار الجماعة مخالفة قانونية بموجب قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية. مصادرة الأصول: تنفيذ حكم قضائي بمصادرة ممتلكات الجماعة، استنادًا إلى قرار عام 2020 بعدم شرعيتها. إغلاق المقرات: إغلاق جميع مكاتب الجماعة في عمان، إربد، وغيرها، مع فرض عقوبات على المخالفين تصل إلى الحبس والغرامات. وأشار بيان وزير الداخلية إلى أن القرار يهدف إلى "قطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة استقرار الأردن"، داعيًا المواطنين إلى دعم الجهود الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة. تفاعل شعبي على منصات التواصل شهدت منصتا X وفيسبوك تفاعلاً واسعًا مع وسم "#الأردن_عصي_وآمن"، حيث أبدى آلاف الأردنيين تأييدهم للقرار، مشيدين بدور الأجهزة الأمنية وقيادة الملك عبدالله الثاني في حماية الوطن. ومن أبرز الآراء: @diana_majali : "مبروك للشعب الأردني إغلاق مكاتب جماعة الإخوان. خطوة طال انتظارها وفي الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ دولة القانون وسيادة المؤسسات. #الأردن_عصي_وآمن". @khalid8890 : "جماعة الإخوان: وهم الإصلاح ونار الإرهاب! الأردن بقيادة جلالة الملك يقف صلبًا بحظر أنشطتهم ومصادرة مقراتهم. #الأردن_خط_أحمر". @ben_Raai : "نسأل الله أن يحفظ الأردن من الفتن. قرار حظر الإخوان يعزز الأمن الوطني ويقطع الطريق على من يعبث بالاستقرار. #الأردن_عصي_وآمن". @M_a_qassem : "تأخر القرار لكنه ضروري. أي جماعة تضع مصلحتها فوق الوطن مستخدمة الدين كذريعة هي إرهابية. حفظ الله الأردن. #الأردن_خط_أحمر". وأكد المغردون أن القرار "رسالة قوية" لكل من يحاول المساس بأمن الأردن، مشيرين إلى أنه يعكس التزام الدولة بحماية استقرارها في ظل تحديات إقليمية مثل الصراع في غزة والتغيرات في سوريا. أهمية القرار
