أحدث الأخبار مع #مازنالفراية،
وطنا نيوز
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وطنا نيوز
الفراية: مشروع لتوحيد مصادر بيانات الأجانب وتحليلها بالذكاء الاصطناعي
وطنا اليوم:قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الوزارة تعمل على تطوير خدماتها وأنظمتها انسجاماً مع ولايتها القانونية في تنظيم دخول وإقامة الأجانب، مشيراً إلى أن التحديات الإقليمية والدولية زادت من أعداد اللاجئين والمهاجرين، ما استدعى اتباع نهج جديد يعتمد على حوكمة الهجرة. وأعرب الفراية، خلال رعايته حفل إطلاق مشروع تعزيز قدرات الأردن في تنفيذ سياسات الهجرة القائمة على الأدلة، الاثنين، عن شكره وتقديره لحكومة مملكة الدنمارك على دعمها المتواصل للأردن، لا سيما في إنشاء قاعدة البيانات المركزية للأجانب الموجودين على أراضي المملكة، ضمن مشروع 'تعزيز قاعدة الأدلة لسياسات الهجرة'. وأضاف أن الوزارة أنجزت المرحلة الأولى من مشروع نظام إدارة البيانات المركزي الذي بدأ عام 2020 بالتعاون مع وزارات الصحة والعمل ودائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام، وبدعم مالي من حكومة الدنمارك بلغ 1,340 مليون يورو. وأوضح أن المرحلة الثانية بدأت عام 2022، بدعم إضافي من حكومة الدنمارك بقيمة مليوني يورو، وتم خلالها ربط وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقاعدة البيانات. وأشار الفراية إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع التي تم إطلاقها اليوم، بدعم يبلغ 4,9 مليون يورو من الحكومة الدنماركية، ستشهد إضافة جهات اقتصادية من القطاعين العام والخاص، تشمل وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، دائرة مراقبة الشركات، مؤسسة المناطق الحرة والتنموية، غرفة تجارة الأردن، وغرفة صناعة عمّان. وبيّن أن المشروع يهدف إلى توحيد مصادر بيانات الأجانب للوصول إلى أرقام دقيقة وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رسم السياسات المبنية على الأدلة، وتحويل تحديات الهجرة إلى فرص تنموية تخدم الاقتصاد الوطني، وتعزز حماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر. وأكد أهمية المشروع في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لحوكمة الهجرة، من خلال ربط قاعدة البيانات المركزية بمشروع الإدارة المتكاملة للحدود، مشيراً إلى أن المبادرة الأردنية المدعومة من حكومة الدنمارك وبالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، تعد نموذجاً إقليمياً في هذا المجال. وأعرب الفراية عن شكره، للمؤسسات الوطنية التي ساهمت في تنفيذ المشروع، وللكوادر الأردنية التي تعاونت مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة لتحقيق هذه الإنجازات.
أخبارنا
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
وزير الداخلية : مشروع قاعدة بيانات الهجرة يعزز حوكمة الهجرة ويدعم التنمية الاقتصادية
أخبارنا : قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الوزارة تعمل على تطوير خدماتها وأنظمتها انسجاماً مع ولايتها القانونية في تنظيم دخول وإقامة الأجانب، مشيراً إلى أن التحديات الإقليمية والدولية زادت من أعداد اللاجئين والمهاجرين، ما استدعى اتباع نهج جديد يعتمد على حوكمة الهجرة. وأعرب الفراية، خلال رعايته حفل إطلاق مشروع تعزيز قدرات الأردن في تنفيذ سياسات الهجرة القائمة على الأدلة، اليوم الاثنين، عن شكره وتقديره لحكومة مملكة الدنمارك على دعمها المتواصل للأردن، لا سيما في إنشاء قاعدة البيانات المركزية للأجانب الموجودين على أراضي المملكة، ضمن مشروع "تعزيز قاعدة الأدلة لسياسات الهجرة". وأضاف أن الوزارة أنجزت المرحلة الأولى من مشروع نظام إدارة البيانات المركزي الذي بدأ عام 2020 بالتعاون مع وزارات الصحة والعمل ودائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام، وبدعم مالي من حكومة الدنمارك بلغ 1,340 مليون يورو. وأوضح أن المرحلة الثانية بدأت عام 2022، بدعم إضافي من حكومة الدنمارك بقيمة مليوني يورو، وتم خلالها ربط وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقاعدة البيانات. وأشار الفراية إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع التي تم إطلاقها اليوم، بدعم يبلغ 4,9 مليون يورو من الحكومة الدنماركية، ستشهد إضافة جهات اقتصادية من القطاعين العام والخاص، تشمل وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، دائرة مراقبة الشركات، مؤسسة المناطق الحرة والتنموية، غرفة تجارة الأردن، وغرفة صناعة عمان. وبيّن أن المشروع يهدف إلى توحيد مصادر بيانات الأجانب للوصول إلى أرقام دقيقة وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رسم السياسات المبنية على الأدلة، وتحويل تحديات الهجرة إلى فرص تنموية تخدم الاقتصاد الوطني، وتعزز حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر. وأكد أهمية المشروع في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لحوكمة الهجرة، من خلال ربط قاعدة البيانات المركزية بمشروع الإدارة المتكاملة للحدود، مشيراً إلى أن المبادرة الأردنية المدعومة من حكومة الدنمارك وبالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، تعد نموذجاً إقليمياً في هذا المجال. وأعرب الفراية عن شكره، للمؤسسات الوطنية التي ساهمت في تنفيذ المشروع، وللكوادر الأردنية التي تعاونت مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة لتحقيق هذه الإنجازات. --(بترا)
الشاهين
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشاهين
الفراية: مشروع قاعدة بيانات الهجرة يعزز حوكمة الهجرة ويدعم التنمية الاقتصادية
الشاهين الإخباري قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الوزارة تعمل على تطوير خدماتها وأنظمتها انسجاماً مع ولايتها القانونية في تنظيم دخول وإقامة الأجانب، مشيراً إلى أن التحديات الإقليمية والدولية زادت من أعداد اللاجئين والمهاجرين، ما استدعى اتباع نهج جديد يعتمد على حوكمة الهجرة. وأعرب الفراية، خلال رعايته حفل إطلاق مشروع تعزيز قدرات الأردن في تنفيذ سياسات الهجرة القائمة على الأدلة، اليوم الاثنين، عن شكره وتقديره لحكومة مملكة الدنمارك على دعمها المتواصل للأردن، لا سيما في إنشاء قاعدة البيانات المركزية للأجانب الموجودين على أراضي المملكة، ضمن مشروع 'تعزيز قاعدة الأدلة لسياسات الهجرة'. وأضاف أن الوزارة أنجزت المرحلة الأولى من مشروع نظام إدارة البيانات المركزي الذي بدأ عام 2020 بالتعاون مع وزارات الصحة والعمل ودائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام، وبدعم مالي من حكومة الدنمارك بلغ 1,340 مليون يورو. وأوضح أن المرحلة الثانية بدأت عام 2022، بدعم إضافي من حكومة الدنمارك بقيمة مليوني يورو، وتم خلالها ربط وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقاعدة البيانات. وأشار الفراية إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع التي تم إطلاقها اليوم، بدعم يبلغ 4,9 مليون يورو من الحكومة الدنماركية، ستشهد إضافة جهات اقتصادية من القطاعين العام والخاص، تشمل وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، دائرة مراقبة الشركات، مؤسسة المناطق الحرة والتنموية، غرفة تجارة الأردن، وغرفة صناعة عمان. وبيّن أن المشروع يهدف إلى توحيد مصادر بيانات الأجانب للوصول إلى أرقام دقيقة وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رسم السياسات المبنية على الأدلة، وتحويل تحديات الهجرة إلى فرص تنموية تخدم الاقتصاد الوطني، وتعزز حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر. وأكد أهمية المشروع في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لحوكمة الهجرة، من خلال ربط قاعدة البيانات المركزية بمشروع الإدارة المتكاملة للحدود، مشيراً إلى أن المبادرة الأردنية المدعومة من حكومة الدنمارك وبالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، تعد نموذجاً إقليمياً في هذا المجال. وأعرب الفراية عن شكره، للمؤسسات الوطنية التي ساهمت في تنفيذ المشروع، وللكوادر الأردنية التي تعاونت مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة لتحقيق هذه الإنجازات.
العين الإخبارية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
مساعد رئيس النواب الأردني لـ«العين الإخبارية»: خيار واحد أمام حزب الإخوان
حدد مساعد أول رئيس مجلس النواب الأردني محمد المراعية خيارا واحدا أمام حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المنحلة، للتعامل مع قرار حظر أنشطتها. وقال مساعد أول رئيس مجلس النواب الأردني، في حديث مع "العين الإخبارية"، إن الحزب لم يعد أمامه إلا الانصياع لقرارات الدولة وفك ارتباطه بالجماعة، وإلا سيواجه بقرارات حاسمة. وكان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أعلن أمس الأربعاء حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية. وأتى القرار بعد أسبوع من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بالجماعة سعت للإضرار بالأمن القومي الأردني. ومن 16 موقوفا في الخلية الإرهابية ينتمي 3 عناصر إلى حزب "جبهة العمل الإسلامي" تم تجميد عضويتهم. الجماعة انتهت وقال المراعية لـ "العين الإخبارية" إن "جماعة الإخوان منحلّة سابقًا، وهي غير قانونية أصلًا. الآن تم حظر هذه الجماعة رسميا، وإغلاق أي مقرات لها نهائيا". وأشار إلى تبعات التحقيقات في قضية "الخلية الإرهابية" والتي أثبتت وجود أعضاء في حزب "جبهة العمل الإسلامي" ضمن المتهمين، موضحا أن "الجماعة انتهت نهائيًا، والآن الحزب يجب أن يفك ارتباطه بها وخلاف ذلك سيذهب إلى منحى آخر". وأضاف "ليس أمام حزب الإخوان الآن إلا الانصياع لهذه القرارات، وألا تكون له علاقة بأي ارتباطات خارجية، وإلّا ستكون هناك قرارات أخرى". لا تهاون وطالب الحزب ونوابه بالالتزام بقرارات الدولة وقانون الأحزاب، وتابع "له الحق في أن يعارض سياسات الحكومة لا الدولة، ولا يجب أن ينتسب إلى أية جهة خارجية". وشدد المراعية على أنه لا تهاون حين يتعلق الأمر بأمن البلاد واستقرارها وهيبتها، مؤكدا أنه لا يمكن قبول التدخلات الخارجية لتحقيق أهداف تمس الأمن الوطني. وتابع: "يجب على حزب جبهة العمل الإسلامي ألا تكون له أي ارتباطات خارجية وأن يمارس دره كحزب سياسي فقط مثل أي حزب آخر لو أراد، فاليوم لم يعد يوجد نهائيًا أي شيء اسمه جماعة الإخوان بالأردن". ولسنوات، نشطت الجماعة في الأردن تحت غطاء العمل الخيري، وتوسعت داخل البنية الاجتماعية والسياسية، حتى أصبحت جزءا من برلمانه ومجتمعه المدني. لكن هذه الشرعية كانت تخفي وجها آخر، كشفته برقية أمريكية سرية سابقة اطلعت عليها "العين الإخبارية"، أشارت إلى البنية المزدوجة للجماعة وحزبها، وتحكّم مجلس شورى عالمي التكوين في القرار الداخلي. البرقية رصدت أيضا كيفية استغلال الإخوان للقضايا الحساسة – كالحروب الإسرائيلية على غزة – لكسب الشارع الأردني وتجنيده سياسيا. aXA6IDc2LjI1LjE5MC4xMTkg جزيرة ام اند امز US
اليمن الآن
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
مداهمة أكثر من 50 مقراً لجماعة الإخوان المحظورة
مداهمة أكثر من 50 مقراً لجماعة الإخوان المحظورة وكالة المخا الإخبارية داهمت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، مقار جماعةالإخوانالمسلمين المحظورة في المملكة، بالتزامن مع إعلان وزير الداخلية الأردني اعتبار الجماعة محظورة، ومصادرة ممتلكاتها، ومقارها. وقال مصدر سياسي أردني مطلع، إن المداهمات شملت حتى الآن أكثر من 50 مقراً للجماعة في مختلف أنحاءالأردن، وتم الاستيلاء على أوراق تحتوي على أسماء عناصر عسكرية للتنظيم، وتسجيلات موثقة تثبت تورطهم في عمليات شراء السلاح، بحسب موقع "إرم نيوز". وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في مؤتمر صحفي، إنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات بحق الجماعة على خلفية كشف خلية كانت تخطط لزعزعة استقرار المملكة عبر التدريب، وتصنيع الأسلحة، والتخطيط لشن هجمات. وكانت السلطات الأردنية أعلنت الكشف عن خلية إرهابية، وضبط 16 متورطاً فيها، وأوردت اعترافات مصورة أكد فيها المتهمون انتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين، ومشاركتهم في تصنيع صواريخ وأسلحة على الأرض الأردنية، وتلقي تدريبات في دول مجاورة.
