أحدث الأخبار مع #ماكينلي
النهار
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
ترامب وأميركا تحت الحماية: وهم الازدهار القائم على الرسوم الجمركية
كتب جوزيف عازار، أستاذ في جامعة باريس دوفين – PSL، لـ"النهار": في الثاني من نيسان (أبريل) الماضي، ومن حديقة الورود في البيت الأبيض، أعلن دونالد ترامب ما أسماه بـ"يوم التحرير": سلسلة جديدة من الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية التي تستهدف مجموعة واسعة من المنتجات الأجنبية، خصوصاً السيارات والصّلب والألمنيوم. وقد جاءت هذه الخطوة، التي كانت صادمة بشكلها ومضمونها، لتُصيب الكونغرس بالذهول. وتبع الإعلان صمت مشوب بالتوتر، قبل أن تتوالى سريعًا الانتقادات، بعضها غير متوقع، حتى من داخل الحزب الجمهوري نفسه. وقد يشكّل هذا الحدث نقطة تحوّل: عودة بعض مظاهر المعارضة، ولو كانت متواضعة، في داخل معسكرٍ بدا مطيعًا إلى حد بعيد لسلطة الرئيس خلال السنوات الماضية. في مشهد احتفالي رسمي، شبّه ترامب الاقتصاد الأميركي بمريض متألم كان بحاجة إلى عملية جراحية. وقال: "العملية انتهت"، ملوّحًا بالرسوم الجمركية كأدوات للشفاء. لكن هذا التشبيه الطبي، الذي كرره كثيرٌ من النواب الجمهوريين بشكل آليّ في الساعات التالية، لم يخفِ مؤشرات أولى على أن "العلاج" قد يكون أكثر تدميرًا من كونه مفيدًا: انهيار كبير في أسواق المال، إنذارات في القطاع الصناعي، تهديدات بتسريحات جماعية، وخطر تضخميّ بات ملموسًا. الاقتصاد الأميركي: مريض وهم؟ يبدو تشخيص الرئيس مفاجئًا، إذ إن أساسيات الاقتصاد الأميركي – رغم بعض مكامن الضعف – كانت لا تزال متماسكة عمومًا: نمو مستمر، بطالة في مستويات تاريخية منخفضة، والسيطرة على التضخم. أما الدين العام، فهو بالفعل ضخم، لكنه تحدٍّ هيكلي لا يمكن معالجته من خلال سياسة جمركية عقابية. لذلك بدأت الانتقادات تُطرح علنًا، حتى داخل الأوساط الجمهورية. وقد لخّص السيناتور عن ولاية تكساس، تيد كروز، هذا التشكيك قائلًا: "الرسوم الجمركية هي ضريبة على المستهلكين. لا أؤيد فرض هذا العبء الإضافي على العائلات الأميركية". أما نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي يترأس اليوم مؤسسة "تعزيز الحرية الأميركية"، فقد وصف هذه الخطوة بأنها "أكبر زيادة ضريبية في زمن السلم في التاريخ الأميركي"، مشيرًا إلى أن كل أسرة أميركية ستتحمل ما يزيد عن 3,500 دولار إضافي سنويًا بسبب هذه السياسة. في الكونغرس نفسه، بدأت ملامح قلق خفيّ تظهر. بعض النواب، الذين كانوا حتى وقت قريب من أشدّ المؤيدين لترامب، باتوا يشعرون بالحرج. الحسابات الانتخابية ليست غائبة عن هذا التحول: مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية عام 2026، بدأ الخوف من تداعيات انتخابية يلوح في الأفق. شبح الماضي: ماكينلي كنموذج مُساء فهمه يستشهد ترامب مرارًا بالرئيس ويليام ماكينلي، الذي حكم في نهاية القرن التاسع عشر، ويقدّمه كنموذج للنجاح الاقتصادي القائم على الحماية الجمركية. وبحسب ترامب، فإن ماكينلي جعل أميركا مزدهرة بفضل سياسة جمركية هجومية، بالتوازي مع انتصارات عسكرية، تحديداً ضد إسبانيا. لكن هذه القراءة التاريخية ناقصة في أحسن الأحوال. فعندما كان ماكينلي نائبًا عن ولاية أوهايو، أقرّ في عام 1890 قانونًا جمركيًا رفع متوسط الرسوم إلى قرابة 50%. كانت النتيجة فورية: ارتفاع أسعار السلع، تراجع القدرة الشرائية، وهزيمة قاسية للجمهوريين في الانتخابات في العام ذاته. وتُظهر الوقائع التاريخية أن قانون ماكينلي ساهم في حدوث ركود اقتصادي عام 1893، تميّز ببطالة مرتفعة وتباطؤ حادّ في التجارة. والأهمّ من ذلك أن ماكينلي نفسه غيّر قناعاته في أواخر حياته. ففي خطاب ألقاه في 5 أيلول (سبتمبر) 1901 خلال معرض تجاريّ دوليّ في مدينة بوفالو، قال: "الحروب التجارية غير مجدية... الاتفاقيات التجارية المتبادلة تتماشى مع روح العصر". وفي اليوم التالي، اغتيل ماكينلي. كانت تلك كلماته الأخيرة كرئيس للولايات المتحدة. من الصعب تخيّل دونالد ترامب يردد مثل هذه العبارات. يبدو أن استحضار ماضٍ مجيد ليس سوى نوع من الأسطورة أكثر منه استراتيجية عقلانية. وهذه الأسطورة بدأت تصطدم بواقع سياسي أكثر تعقيدًا. شخصيات مرموقة من الحزب الجمهوري، مثل السيناتورين ميتش ماكونيل وراند بول، بدأت تخرج عن الخط. ماكونيل، القائد الجمهوري الكلاسيكي والرئيس السابق للأغلبية في مجلس الشيوخ، أشار إلى أن "69 ألف مزرعة عائلية في كنتاكي، ومنتجي البوربون، وصناعات السيارات والتصنيع في الولاية كلها تعتمد على سلاسل الإمداد العالمية"، محذرًا من ارتفاع كلفة الإنتاج، وبالتالي الاستهلاك، الأمر الذي سيصيب العائلات الأميركية بشكل مباشر. أما راند بول، ذو التوجه الليبرتاري، فشدد على المخاطر السياسية للحماية المفرطة قائلاً: "الرسوم الجمركية أدّت أيضًا إلى هزائم انتخابية"، مستشهدًا بسقوط الجمهوريين بعد عام 1890، ودعا إلى الحذر، خاصة في عالم لم تعد فيه الولايات المتحدة قادرة على تحمّل عزلة اقتصادية طويلة. ردّ فعل ثنائي خجول لكنه دالّ رغم الانقسام السياسي الحاد، بدأت بوادر تعاون عابر للحزبين بالظهور. ففي 3 نيسان/ أبريل، قدّم السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي (عن ولاية أيوا) والديمقراطية ماريا كانتويل (عن ولاية واشنطن) مشروع قانون يمنح الكونغرس دورًا أكبر في القرارات الجمركية، حيث يُلزم الرئيس بإبلاغ الكونغرس خلال 48 ساعة بأيّ إجراء جمركي، ويمنحه مهلة 60 يومًا للموافقة عليه. ورغم رمزية النص، فإنه يعكس قلقًا متزايدًا من تركّز السلطة الاقتصادية بيد السلطة التنفيذية. كذلك تم تمرير محاولة مشتركة في مجلس الشيوخ لتعليق الضرائب على الصلب والألمنيوم المستورد من كندا، تحت ذريعة محاربة الفنتانيل، رغم أن فاعليتها القانونية ما زالت محدودة. تصعيد من المعارضة الديمقراطية على الجانب الديمقراطي، كانت الانتقادات حادّة وواضحة، إذ وصف تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، القرار الرئاسي بأنه "شذوذ اقتصادي"، مقدّرًا كلفته بأكثر من 5,000 دولار سنويًا للأسرة المتوسطة. أما هاكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، فقد اتّهم ترامب بـ"افتعال أزمة اقتصادية وركود متعمّد". وبينما التزم بعض التقدميين – مثل بيرني ساندرز وألكساندريا أوكاسيو كورتيز – الصمت النسبي، رأى آخرون في هذه السياسة فرصة لتأكيد تمايزهم، مشيرين إلى تأثيرها الاجتماعي السلبي وأساسها الإيديولوجي الذي يعتبرونه منقطعًا عن واقع العصر. مغامرة محفوفة بالمخاطر وتبعات غير مضمونة من خلال ادّعائه علاج الاقتصاد بصدمة جمركية، يبدو أن ترامب يتجاهل تعقيد الترابطات العالمية. ففي عالم تُبنى فيه سلاسل الإنتاج على التعاون الدولي، فإن بناء جدران اقتصادية كثيرًا ما ينقلب على مَن شيّدها. ومحاولة إعادة توطين الإنتاج بشكل واسع من دون استراتيجية متكاملة أو استثمارات صناعية كافية تبدو أقرب إلى استعراض سياسيّ منها إلى سياسة اقتصادية جادّة. ولن يكون استحضار صورة ويليام ماكينلي المُسطّحة كافيًا لإخفاء الآثار الفعلية لسياسة قد تُثبت أنها ضارّة اقتصاديًا وانتخابيًا على حدّ سواء. وفي وقت تواصل فيه الإدارة الأميركية خطابها القتالي، يحاول جزء من الكونغرس – أحيانًا همسًا وأحيانًا بجرأة – الطعن في شرعية وفاعلية هذه الاستراتيجية التي تستحضر أخطاء ماضٍ اعتقد كثيرون أنه طُوي. والسؤال المطروح الآن: هل سيكون هذا الوعي المتأخّر كافيًا لتعديل مسار قد تكون عواقبه خطيرة على الأسر الأميركية وعلى الاستقرار العالمي؟
الاتحاد
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
العملات المشفرة.. أهي فقاعة سياسية؟
العملات المشفرة.. أهي فقاعة سياسية؟ يُعرف دونالد ترامب بحبه للرئيس الأميركي في القرن ال19ـ ويليام ماكينلي، والذي ينسب إليه الفضل في تحسين الولايات المتحدة «من خلال التعريفات الجمركية والمواهب». والآن، هناك رابط آخر يجمعهما. فالاحتياطي الوطني المقترح من قبل ترامب من العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين وشبكة سولانا التي تركز على الميمكوين، يشبه إلى حد بعيد الصراع على نظام نقدي مدعوم بكلٍّ من الفضة والذهب في عهد ماكينلي. وتكمن الخطورة اليوم في نشوء فقاعة مضاربة تهدد الدولار الأميركي، خاصةً مع التعريفات الجمركية التي قرر ترامب فرضها على غرار ماكينلي، والتي ستضيف المزيد من الأعباء. إن الاحتياطيات المشفرة تمثل منطقةً مجهولةً لأي دولة، ناهيك عن الولايات المتحدة، كما أن ترامب لم يقدم تفاصيل واضحة حول ذلك. إلا أن لغته تتجاوز مجرد بناء مخزون من البيتكوين أو الاحتفاظ بـ17 مليار دولار من العملات المشفرة التي صادرتها الجهات الأميركية المختصة. واستشهاده الصريح برموز أخرى مثل «ريبل» يوحي بعملية شراء حكومية غير مسبوقة للأصول الرقمية، التي تتسم بتقلب شديد وتخضع لمراقبة تنظيمية صارمة. هذا الأمر يمثل سابقة مقلقة بحد ذاته: فإلى جانب مخاطر الخسارة، لدى عائلة ترامب مصلحة مباشرة في نجاح العملات المشفرة، بما في ذلك عبر عملة «ترامبكوين» القائمة على شبكة سولانا. وهذه التدابير ستثير مزيداً من المخاوف بشأن المصالح الشخصية. لكن هناك تداعيات أوسع، تمتد إلى تسييس موجات الهوس النقدي الشعبي في تسعينيات القرن الـ19. آنذاك، كان «أنصار الفضة»، وهم المزارعون المدينون الذين يعانون من انخفاض الأسعار، غير راضين عن تحوُّل الولايات المتحدة إلى معيار الذهب كونه السلعة الوحيدة المقبولة مقابل الدولار، وطالبوا بالعودة إلى نظام المعدنين. كان هذا الجدل حول «المال السليم» مريراً بقدر أي نقاش حاد حول العملات المشفرة خلال عشاء عيد الشكر، حيث واجه أنصار الذهب، الذين اعتبروه المعيار النهائي للنزاهة، خصومهم الذين أرادوا تخفيض ديونهم إلى النصف عبر السداد بعملة الفضة الوفيرة. وكما زرعت جماعات الضغط المهتمة بالعملات المشفرة، ومؤيدوها من القاعدة الشعبية، بذورَ التحول الذي تبناه ترامب لصالح البيتكوين في حملته الانتخابية، أصبح نظام المعدنين قضيةً شعبية خلال حملة ماكينلي الانتخابية. ووفقاً للخبير الاقتصادي «روبرت شيلر»، كان أنصار الفضة بمثابة سلف لحركة «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماجا)، وذلك لأنهم دعموا «النزعة الأميركية المتحمسة»، وأيضاً لأنهم تعرضوا للتشهير من قبل المؤسسة الحاكمة. بعد خطاب مؤيد للفضة من خصمه «الديمقراطي»، وصل ماكينلي إلى السلطة واعداً بـ«السعي الجاد» لتبني نظام المعدنين عالمياً، وهي فكرة كانت تَعد بالقضاء على الظلم الاقتصادي، وكانت معقدة بدرجة كافية لتصبح «رائعة». تشير أوجه الشبه مع اليوم إلى أن احتياطي ترامب، إذا تحقق، قد يخلق سردية ذات تداعيات هائلة. إذ أن مباركة الحكومة لشراء العملات الرقمية، على غرار شراء الولايات المتحدة للفضة عام 1890، قد تمنح السوق شرعية جديدة كبديل نقدي، سواء أكان مستقراً أم لا. ورغم أننا ما زلنا بعيدين عن إعلان العملات المشفرة عملةً قانونية، فإن وجود دعم حكومي في الأسواق الرقمية سيجعل العديد من الرموز تبدو استثمارات آمنة. وهذا يعني المزيد من المخاطر، والمزيد من التقلبات، وربما المزيد من عدم المساواة إذا كانت تقلبات أسعار ترامبكوين أو ميمكوين ليبرا المرتبطة بخافيير ميلي هي المعيار. إن هذا النوع من فقاعات المضاربة المدعومة سياسياً، سيكون بمثابة اختبار هائل للدولار الأميركي، الذي قام ماكينلي بربطه بمعيار الذهب، إلى أن جاء خليفته البعيد ريتشارد نيكسون، الذي ألغى إمكانية تحويل الدولار إلى ذهب، وأعاد تشكيل النظام المالي العالمي. إن رسالة ترامب الضمنية بأن الناس يجب أن يبيعوا أصولَهم بالدولار الأميركي ويشتروا العملات المشفرة تُعد مجازفة كبيرة في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً بسبب التعريفات الجمركية القادمة، وما يسميه رجل الأعمال الأميركي «راي داليو» بـ«النوبة القلبية الوشيكة» الناتجة عن ارتفاع الديون. وسيكون هذا اختباراً لقانون جريشام، الذي ينص على أن «النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من السوق». دعونا نأمل ألا يحدث ذلك، فقد يبدو أشبه بماضي المال أكثر من كونه مستقبله. ليونيل لوران* *كاتب متخصص في الشؤون المالية والأوروبية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
البلاد البحرينية
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
فقاعة العملات المشفرة المرتقبة مدفوعة باعتبارات سياسية
يشتهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحبه للرئيس ويليام ماكينلي الذي حكم الولايات المتحدة في القرن 19، والذي يُنسب إليه الفضل في تحسين الاقتصاد الأميركي عبر فرض التعرفات الجمركية والاستفادة من الكفاءات البشرية، وفي الوقت الحالي توجد نقطة مشتركة أخرى تجمع بين ترامب وماكينلي. تكوين الاحتياطي الوطني من العملات المشفرة الذي اقترحه ترامب، والذي يشمل 'بتكوين'، و 'سولانا'، وهي منصة رئيسة لإطلاق العملات الرقمية الساخرة (ميم كوين)، يُذكِّر بالنضال من أجل إقرار نظام نقدي مدعوم بكل من الفضة والذهب في عهد ماكينلي. يكمن التهديد الحالي في حدوث فقاعة بالعملات المشفرة قد تهدد الدولار الأميركي، مع احتمال فرض تعرفات جمركية على غرار ما حدث في عصر ماكينلي، ما يزيد الضغوط الاقتصادية. ويمثل تكوين احتياطي من عملات مشفرة فكرة جديدة وغير مطبقة سابقا على مستوى الدول، فضلا عن الولايات المتحدة، كما أن ترامب لم يوضح التفاصيل بشكل دقيق. ومع ذلك، فإن تصريحاته تتجاوز بناء مخزون من 'بتكوين' أو الاحتفاظ بـ 17 مليار دولار قيمة عملات مشفرة صادرتها السلطات الأميركية. إشارته الصريحة إلى عملات مشفرة أخرى مثل 'ريبل' تشير إلى عمليات شراء حكومية غير مسبوقة لأصول رقمية شديدة التقلب وخاضعة للتدقيق التنظيمي. إنها سابقة مثيرة للقلق في حد ذاتها، فإلى جانب مخاطر الخسارة، فإن عائلة ترامب لديها مصلحة في نجاح العملات المشفرة - بما في ذلك عملة ترامب المشفرة المستندة إلى بلوكتشين سولانا - ومن شأن هذه التصرفات أن تزيد المخاوف بشأن الاحتيال والفساد. تسييس القضايا النقدية: دروس من القرن التاسع عشر لكن هناك تداعيات أوسع تمتد إلى تسييس الهوس النقدي الشعبي في تسعينات القرن التاسع عشر، فما يحدث اليوم قد يكون تكرارا لتاريخ سابق شهد تسييسا مماثلا لقضايا مالية. في ذلك الوقت، كان أنصار الفضة، وهم المزارعون الذين يعانون الديون بسبب انخفاض أسعار المحاصيل، مستائين من تحول الولايات المتحدة إلى اعتماد الذهب كمعيار نقدي، كونه السلعة الوحيدة المقبولة أمام الدولار، وطالبوا بالعودة إلى ثنائية المعدن (الذهب والفضة معا كأساس لقيمة الدولار، بدلا من الذهب). وكان الجدل بشأن النقود المستقرة في قيمتها مريرا، تماما مثل أي نقاش صاخب بشأن العملات المشفرة في عشاء عيد الشكر. فقد واجه أنصار الذهب، الذين عدّوه معيارا للنزاهة المالية، أولئك الذين كانوا يأملون في خفض ديونهم إلى النصف عبر سدادها باستخدام الفضة الوفيرة. ويُقال إن ذلك كان مصدر إلهام لقصة 'ساحر أوز' (أوز ترمز إلى الأونصة) وطريقها المصنوع من الطوب الأصفر في إشارة إلى معيار الذهب. تماما كما مهدت جماعات الضغط الداعمة للعملات المشفرة وأنصارها المتحمسون الطريق لتحول ترامب نحو تأييد 'بتكوين' أثناء حملته الانتخابية، أصبح نظام المعدنين (استخدام الذهب والفضة معا كمعيار نقدي) قضية شعبية بارزة أثناء حملة ماكينلي الانتخابية. وكان أنصار الفضة بمثابة أسلاف حركة 'اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى'، وفقا للاقتصادي روبرت شيلر؛ وذلك لأنهم دعموا 'القومية الأميركية المتحمسة' وأيضا لأن المؤسسة الحاكمة كانت تنظر إليهم بازدراء. بعد خطاب مؤيد لاستخدام الفضة ألقاه خصمه الديمقراطي وليام جيننغز بريان، وصل ماكينلي إلى السلطة واعدا بـ 'السعي الجاد' لاعتماد نظام المعدنين عالميا، وهي فكرة كانت تعد بإنهاء الشعور بالظلم، كما كانت معقدة بما يكفي لتبدو رائجة. وتشير التشابهات مع الوضع الحالي إلى أن احتياطي ترامب، إذا أصبح واقعا، قد يخلق سردية ذات تداعيات كبيرة، اقتصادية أو سياسية. والمباركة السياسية التي تمثلها عمليات شراء الرموز المشفرة، على غرار شراء الحكومة الأميركية للفضة بالعام 1890، قد تمنح السوق شرعية جديدة كبديل نقدي، سواء كان ذلك مسوغا اقتصاديا أم لا. المخاطر الاقتصادية لاحتياطي العملات المشفرة في حين ما نزال بعيدين جدا عن إعلان العملات المشفرة بوصفها عملة قانونية، فإن وجود دعم مالي من دافعي الضرائب (حكومي) في أسواق الأصول الرقمية، سيجعل العديد من الرموز تبدو أكثر استقرارا وجاذبية للمستثمرين. وهذا يجلب مزيدا من المخاطر والتقلبات، وربما يزيد من التفاوت الاقتصادي، إذا كان تذبذب أسعار عملة ترامب أو العملة الرقمية ليبرا المرتبطة بخافيير ميلي يُعد مؤشرا على ذلك. هذا النوع من فقاعات المضاربات المدعومة من السياسيين سيكون في النهاية اختبارا كبيرا للدولار الأميركي، وهو الذي ربطه ماكينلي بمعيار الذهب إلى أن قام خليفته بعد وقت طويل ريتشارد نيكسون بإنهاء قابلية تحويله، وأعاد تشكيل النظام المالي العالمي. إن الرسالة الضمنية التي يوجهها ترامب إلى الأشخاص بأن يبيعوا أصولهم الأميركية ويشتروا العملات المشفرة هي رسالة محفوفة بالمخاطر، إذ يواجه الاقتصاد ضغوطا من التعرفات الجمركية المقبلة وما يسميه راي داليو أزمة قلبية وشيكة ناجمة عن ارتفاع الديون. سيكون ذلك بمثابة اختبار لقانون جريشام، الذي ينص على أن 'النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول'. نأمل ألا يحدث ذلك أبدا، وإلا فقد يبدو أقرب إلى نموذج مالي قديم بدلا من كونه تطورا نحو المستقبل.
الاقتصادية
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
فقاعة العملات المشفرة المرتقبة مدفوعة باعتبارات سياسية
اقتراح ترمب بشأن احتياطي العملات المشفرة غير منطقي يذكّر بصراع اعتماد نظام نقدي مدعوم بالذهب والفضة في عهد ماكينلي يشتهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحبه للرئيس ويليام ماكينلي، الذي حكم الولايات المتحدة في القرن الـ19، والذي يُنسب إليه الفضل في تحسين الاقتصاد الأمريكي "من خلال فرض التعريفات الجمركية والاستفادة من الكفاءات البشرية"، وفي الوقت الحالي توجد "نقطة مشتركة أخرى" تجمع بين ترمب وماكينلي . احتياطي العملات المشفرة: فكرة جديدة بتداعيات غير واضحة تكوين . يمثل تكوين احتياطي من عملات مشفرة فكرة جديدة وغير مطبقة سابقاً على مستوى الدول، فضلاً عن الولايات المتحدة، كما أن ترمب لم يوضح التفاصيل بشكل دقيق. ومع ذلك، فإن تصريحاته تتجاوز بناء مخزون من بيتكوين أو الاحتفاظ بـ17 مليار دولار قيمة عملات مشفرة صادرتها السلطات الأمريكية . إشارته الصريحة إلى عملات مشفرة أخرى مثل ريبل تشير إلى عمليات شراء حكومية غير مسبوقة لأصول رقمية شديدة التقلب وخاضعة للتدقيق التنظيمي . إنها سابقة مثيرة للقلق في حد ذاتها، فإلى جانب مخاطر الخسارة، فإن عائلة ترمب لديها مصلحة في نجاح العملات المشفرة -بما في ذلك . تسييس القضايا النقدية: دروس من القرن الـ19 لكن هناك تداعيات أوسع تمتد إلى تسييس الهوس النقدي الشعبي في تسعينيات القرن الـ19. (ما يحدث اليوم قد يكون تكراراً لتاريخ سابق شهد تسييساً مماثلاً لقضايا مالية). في ذلك الوقت، كان "أنصار الفضة" -وهم المزارعون الذين يعانون الديون بسبب انخفاض أسعار المحاصيل- مستائين من تحول الولايات المتحدة إلى اعتماد الذهب كمعيار نقدي، باعتباره السلعة الوحيدة المقبولة أمام الدولار، وطالبوا بالعودة إلى ثنائية المعدن. (الذهب والفضة معاً كأساس لقيمة الدولار، بدلاً من الذهب) . كان الجدل حول النقود المستقرة في قيمتها مريراً، تماماً مثل أي نقاش صاخب حول العملات المشفرة خلال عشاء عيد الشكر. فقد واجه أنصار الذهب، الذين اعتبروه معياراً للنزاهة المالية، أولئك الذين كانوا يأملون في خفض ديونهم إلى النصف عبر سدادها باستخدام الفضة الوفيرة . يُقال إن ذلك كان مصدر إلهام لقصة "ساحر أوز" (أوز ترمز إلى الأونصة) وطريقها المصنوع من الطوب الأصفر، في إشارة إلى معيار الذهب . تماماً كما مهدت جماعات الضغط الداعمة للعملات المشفرة وأنصارها المتحمسون الطريق لتحول ترمب نحو تأييد بيتكوين خلال حملته الانتخابية، أصبح نظام المعدنين (استخدام الذهب والفضة معاً كمعيار نقدي) قضية شعبية بارزة خلال حملة ماكينلي الانتخابية . كان أنصار الفضة بمنزلة أسلاف حركة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وفقاً للاقتصادي روبرت شيلر، وذلك لأنهم دعموا "القومية الأمريكية المتحمسة" وأيضاً لأن المؤسسة الحاكمة كانت تنظر إليهم بازدراء . بعد خطاب مؤيد لاستخدام الفضة ألقاه خصمه الديمقراطي (وليام جيننجز بريان)، وصل ماكينلي إلى السلطة واعداً بـ"السعي الجاد" لاعتماد نظام المعدنين عالمياً؛ وهي فكرة كانت تعد بإنهاء الشعور بالظلم، كما كانت معقدة بما يكفي لتبدو "رائجة". التشابهات مع الوضع الحالي تشير إلى أن احتياطي ترمب، إذا أصبح واقعاً، فقد يخلق سردية ذات تداعيات كبيرة. (اقتصادية أو سياسية). المباركة السياسية التي تمثلها عمليات شراء الرموز المشفرة -على غرار شراء الحكومة الأمريكية للفضة عام 1890- قد تمنح السوق شرعية جديدة كبديل نقدي، سواء كان ذلك مبرراً اقتصادياً أم لا . المخاطر الاقتصادية لاحتياطي العملات المشفرة في حين لا نزال بعيدين جداً عن إعلان العملات المشفرة باعتبارها عملة قانونية، فإن وجود دعم مالي من دافعي الضرائب (حكومي) في أسواق الأصول الرقمية سيجعل عديدا من الرموز يبدو أكثر استقراراً وجاذبية للمستثمرين . وهذا يجلب مزيدا من المخاطر والتقلبات، وربما يزيد من التفاوت الاقتصادي، إذا كان تذبذب أسعار عملة ترمب أو العملة الرقمية ليبرا المرتبطة بخافيير ميلي يُعد مؤشراً على ذلك . هذا النوع من فقاعات المضاربات المدعومة من السياسيين سيكون في النهاية اختباراً كبيراً . إن الرسالة الضمنية التي يوجهها ترمب إلى الأشخاص بأن يبيعوا أصولهم الأمريكية ويشتروا العملات المشفرة هي رسالة محفوفة بالمخاطر، حيث يواجه الاقتصاد ضغوطاً من التعريفات الجمركية القادمة وما يسميه راي . سيكون ذلك بمنزلة اختبار لقانون جريشام، الذي ينص على أن "النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول". نأمل ألا يحدث ذلك أبداً، وإلا فقد يبدو أقرب إلى نموذج مالي قديم بدلاً من كونه تطوراً نحو المستقبل . خاص بـ "بلومبرغ"
مصرس
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
ماذا يقول التاريخ عن هذه التهديدات التجارية؟
يواصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب استخدام الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي ضد الحلفاء قبل الخصوم، حيث يضع كندا في مرمى نيرانه التجارية. ورغم المفاوضات المُستمرة، تظل تهديداته بفرض تعريفات عقابية قائمة، ما يعيد للأذهان استراتيجيات اقتصادية تاريخية استخدمها الجمهوريون في القرن التاسع عشر لمحاولة إخضاع كندا للنفوذ الأمريكي، فمنذ عودته إلى البيت الأبيض، لم يتوقف ترامب عن الضغط على كندا من خلال الرسوم الجمركية، مستخدمًا التعريفات كأداة للضغط الاقتصادي.اقرأ أيضًا| هل يدفع الاتحاد الأوروبي ثمن استمالة ترامب على حساب علاقاته مع الصين؟هل تصبح كندا الولاية الأمريكية رقم 51؟فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أحد قراراته الأخيرة تعريفات عقابية بنسبة 25% على السلع الكندية، لكنه سرعان ما وضع قرار التنفيذ قيد التعليق لمدة 30 يومًا، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية بين البلدين، إذ يرى في الرسوم الجمركية وسيلة لإجبار كندا على التقارب مع واشنطن وربما حتى قبول فكرة الانضمام إلى الولايات المتحدة كولاية جديدة، وفق مجلة «تايم» الأمريكية.لكن، يثير هذا التصور الجدل، حيث تعكس تصريحاته نزعة إمبريالية شبيهة بتلك التي تبناها الجمهوريون في أواخر القرن التاسع عشر تجاه كندا، فهل يعيد التاريخ نفسه، وكيف حاول الجمهوريون ضم كندا عبر الرسوم الجمركية عبر التاريخ؟رغم أن سياسات ترامب التجارية تبدو غير مسبوقة، إلا أنها ليست جديدة تمامًا، فقبل أكثر من قرن، حاول الجمهوريون في تسعينيات القرن التاسع عشر فرض سياسات الرسوم الجمركية على كندا لدفعها نحو الاتحاد مع الولايات المتحدة، حينها، جاءت تعريفة ماكينلي عام 1890 كأداة ضغط اقتصادية، حيث رفعت الضرائب على الواردات الكندية، ما شكل تهديدًا لاقتصادها.وفي أواخر القرن التاسع عشر، اعتقد الجمهوريون أن فرض الرسوم الجمركية على كندا سيجعلها تعتمد أكثر على السوق الأمريكية، مما سيدفعها للانضمام إلى الاتحاد الأمريكي، ولم تمنح تعريفة ماكينلي استثناءً للمنتجات الكندية، ما أدى إلى تصاعد التوترات الاقتصادية، وكان الهدف إجبار كندا على القبول بأن تصبح الولاية ال 45 لتجنب التعريفات العقابية.وكان وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، جيمس ج. بلين، يرى أن استخدام الرسوم الجمركية وسيلة فعالة لإجبار كندا على الاتحاد مع الولايات المتحدة، فقد صرح علنًا بأنه يأمل في "حب أخوي أعظم"، لكنه في الوقت نفسه عمل على فرض سياسات تجارية صارمة تهدف إلى إضعاف الاقتصاد الكندي وإجباره على الخضوع للنفوذ الأمريكي.لم تمر تعريفة ماكينلي دون ردود فعل قوية، فقد وصفها نادي كوبدن، وهو تجمع بريطاني مؤيد للتجارة الحرة، بأنها "إساءة إلى الحضارة"، مُحذرًا من أنها ستؤدي إلى ضم كندا بالقوة الاقتصادية، كما اعتبر الليبرالي البريطاني، ليون بلاي فير، أن القانون يمثل "هجومًا سريًا على كندا"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تحاول التهامها اقتصاديًا.اقرأ أيضًا| حرب الرسوم الجمركية| هل يدخل الاتحاد الأوروبي في مواجهة مباشرة مع ترامب؟ترامب والرسوم الجمركية..هل يعيد التاريخ نفسه مع كندا؟iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="400" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" src=" title="ترامب يرفع "عصا الجمارك" لحماية الدولار" width="600"واليوم، يبدو أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يسير على خطى الجمهوريين القدامى، مُستغلًا الرسوم الجمركية للضغط على كندا كما فعل أسلافه في القرن التاسع عشر، وبينما يدعي أن هدفه تصحيح الميزان التجاري، فإن تصريحاته حول إمكانية ضم كندا تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه مجرد لعبة سياسية، أم خطة اقتصادية ذات أبعاد استراتيجية بعيدة المدى.يواصل دونالد ترامب، استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط على كندا، مُستلهِمًا من سياسات القرن التاسع عشر، حين حاولت واشنطن إجبار أوتاوا على التقارب معها عبر التعريفات العقابية، ولكن كما حدث في الماضي، «قد تؤدي هذه الاستراتيجية إلى نتائج عكسية، فتدفع كندا نحو شركاء اقتصاديين آخرين بدلًا من الرضوخ للمطالب الأمريكية».كيف قلبت الرسوم الجمركية الطاولة على واشنطن؟رغم أن واشنطن اعتقدت أن الرسوم الجمركية ستجبر كندا على التقارب معها، إلا أن النتيجة جاءت عكسية تمامًا، فقد رأى القوميون الكنديون أن هذه السياسة ليست مجرد عقوبات اقتصادية، بل "حرب مالية" تهدف إلى تقويض الاستقلال الوطني لكندا، ووصفوها بأنها مُحاولة غير مبررة لإخضاع الاقتصاد الكندي لنفوذ الولايات المتحدة.بدلًا من أن تدفع الرسوم الجمركية كندا نحو الاتحاد مع أمريكا، عززت المشاعر القومية فيها، حيث رأى الكنديون أن تعريفة ماكينلي لم تكن مجرد أداة ضغط اقتصادي، بل مُؤامرة لإضعافهم وإجبارهم على قبول الضم، وكرد فعل، ازداد تمسكهم بالهوية الوطنية والإمبراطورية البريطانية، معتبرين أن هذه المحاولات لن تؤدي إلا إلى تعزيز استقلالهم.لكن، لم يقف رئيس الوزراء الكندي المحافظ، جون ماكدونالد، مكتوف الأيدي أمام هذه السياسة، بل سارع إلى الرد بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الأمريكية، ودفع نحو تعزيز العلاقات التجارية مع بريطانيا، كما استخدم الأزمة سياسيًا، مُحولًا انتخابات 1891 إلى استفتاء على العلاقة مع أمريكا، مُتهمًا المعارضة الليبرالية بالتواطؤ مع الجمهوريين الأمريكيين.حينها، ومع تصاعد الرسوم الجمركية، بدأت كندا في إعادة توجيه اقتصادها نحو بريطانيا بدلًا من الولايات المتحدة، خلال عامين فقط، ارتفعت الصادرات الزراعية الكندية إلى بريطانيا من 3.5 مليون دولار إلى 15 مليون دولار، كما زادت صادرات المنتجات الزراعية والحيوانية بشكل كبير، في المقابل، بدأ المصنعون الأمريكيون في نقل عملياتهم إلى كندا لتجنب التعريفات الجمركية.وفق مجلة «تايم» الأمريكية، يبدو أن دونالد ترامب لم يستوعب درس الماضي، مع فرضه مجددًا رسوم جمركية على كندا، ما قد يؤدي إلى نتائج مشابهة لما حدث مع تعريفة ماكينلي، وبدلًا من الضغط على كندا للتقارب مع واشنطن، قد تدفعه هذه السياسة إلى انتخاب قادة كنديين أكثر تشددًا ضد واشنطن، وتعزيز العلاقات التجارية مع أوروبا وآسيا.اقرأ أيضًا| بين التفاوض والحزم.. ردود أفعال الدول على تهديدات ترامب الاقتصاديةمن هو الخاسر الأكبر في حرب الرسوم الجمركية؟إذا استمر دونالد ترامب في نهجه التصعيدي تجاه كندا عبر الرسوم الجمركية، فإن النتيجة الحتمية ستكون ارتفاع أسعار السلع في الأسواق الأمريكية، كما قد يضطر المستهلكون الأمريكيون إلى دفع المزيد مقابل المنتجات الكندية، بينما قد يقرر المصنعون الأمريكيون الانتقال إلى كندا لتجنب التعريفات الجمركية، مما يفاقم الأضرار الاقتصادية على الولايات المتحدة نفسها.وكما حدث في الماضي، قد تتحول الرسوم الجمركية من أداة ضغط إلى سبب لعزلة اقتصادية أمريكية، مما يدفع كندا نحو تعزيز علاقاتها مع منافسي واشنطن، وإذا لم يتعلم ترامب من أخطاء الماضي، فقد يجد نفسه مرة أخرى في مواجهة اقتصاد كندي مُتحرر من النفوذ الأمريكي، بينما يعاني الاقتصاد الأمريكي من تداعيات قراراته الحمائية.
