أحدث الأخبار مع #مالك
العيون الآن
منذ يوم واحد
- سياسة
- العيون الآن
أنور مالك: النظام الجزائري أنفق أكثر من 500 مليار دولار لإعاقة المغرب
العيون الآن. يوسف بوصولة في مداخلة وصفت بالمفاجئة خلال مشاركته في فعاليات 'العيون عاصمة المجتمع المدني المغربي' كشف المعارض الجزائري والضابط السابق في الجيش أنور مالك أن النظام الجزائري أنفق ما يفوق 500 مليار دولار على مدى عقود في سبيل محاربة المغرب ومنع تقدمه، معتبرا أن هذا الإنفاق الضخم لم يكن بدافع مصلحة الشعب الجزائري بل بدافع العداء السياسي تجاه المملكة. وأوضح مالك الذي يحمل أيضا صفة إعلامي وحقوقي أن البروباغندا الرسمية الجزائرية حول ملف الصحراء المغربية لم تكلف الدولة الجزائرية فقط ثرواتها، بل كلفتها كرامتها أيضا مؤكدا أن الشعب الجزائري ضحية لرواية مضللة حالت دون إدراكه لحقيقة النزاع. واستحضر مالك تجربته الشخصية كضابط سابق خدم في مخيمات تندوف حيث عاين بنفسه ما وصفه بـ'الفوارق الصارخة' بين وضعية الأقاليم الجنوبية المغربية التي وصف عاصمتها العيون بـ'عيون المنطقة المغاربية'، وبين الواقع 'المأساوي' في المخيمات التي تعاني، بحسبه، من الحرمان والتهميش منذ أكثر من خمسين عاما. وفي شهادة مثيرة نقل مالك عن جنرال جزائري سابق التقى به في باريس قوله: 'لا يهمنا شيء سوى أن نعيق المغرب من التطور.. إذا تطور المغرب فذلك سيكون كارثة بالنسبة لنا'. واعتبر مالك هذا التصريح بمثابة اعتراف صريح بخلفيات العداء الجزائري تجاه المغرب. كما عبر عن أسفه حيال صورة الجزائر في العالم مشيرا إلى أنها أضحت تعرف كدولة تدعم الانفصال وتتهم بالإرهاب في وقت 'يعيش فيه النظام الحاكم في وهم الانتصار، بينما البلاد تعيش نزيفا داخلياً'، على حد تعبيره. وختم مالك مداخلته بنداء مؤثر دعا فيه إلى الوحدة ونبذ الصراعات المفتعلة، قائلا: 'الشعب الجزائري وحدوي ويريد إنهاء هذه المهزلة.. نحن تحت الاستبداد، ولا طاقة للشعب بما يحدث، لكننا نحلم بلقاء الأشقاء، ونأمل أن تكون العيون عيون شمال إفريقيا الموحدة.'
زنقة 20
منذ يوم واحد
- سياسة
- زنقة 20
ضابط سابق في الجيش الجزائري: خسرنا 500 مليار دولار من أجل عرقلة تقدم المغرب
زنقة 20 ا الرباط في مداخلة وصفت بالمثيرة خلال فعاليات 'العيون عاصمة المجتمع المدني المغربي'، كشف المعارض الجزائري أنور مالك، الضابط السابق في الجيش الجزائري والحقوقي والإعلامي المعروف، عن معطيات صادمة بخصوص سياسة النظام الجزائري تجاه المغرب، متحدثا عن هدر يفوق 500 مليار دولار من خزينة الدولة فقط من أجل عرقلة تقدم المملكة. وأوضح مالك خلال القاء الذي عقد يوم أمس بالعيون، الذي سبق له زيارة الأقاليم الجنوبية للمغرب في أكثر من مناسبة، أنه صُدم من واقع التنمية والاستقرار الذي يعيشه سكان هذه المناطق، خلافا لما نشأ عليه ككثير من الجزائريين الذين تربوا على خطاب رسمي يصور الصحراء المغربية كمنطقة 'محتلة'. وقال في هذا الصدد: 'لمست بأم عيني تشبث السكان بهويتهم المغربية واعتزازهم بانتمائهم الحضاري والتاريخي'. في المقابل، عبّر عن أسفه لما وصفه بالوضع المأساوي لسكان مخيمات تندوف، الذين يعيشون منذ أكثر من نصف قرن في ظروف لا تليق بالكرامة الإنسانية، قائلا: 'كنت شاهدا على معاناتهم كضابط سابق خدم هناك'. وفي شهادة مثيرة، نقل مالك عن جنرال جزائري سابق التقاه في باريس، أن 'الهدف الوحيد من سياسات العداء تجاه المغرب هو منعه من التقدم'، وهو ما اعتبره دليلا على أن الأمر لا يتعلق بمصالح وطنية، بل بحسابات نظام يخشى أن يُفضح بفعل نجاحات الجار المغربي. وأكد مالك أن الأموال الضخمة التي أُهدرت على هذا الصراع، استُخدمت في شراء الذمم ودعم الانفصاليين، بدل أن تُوظف في تنمية الجزائر وتحسين ظروف شعبها. كما أشار إلى أن الخسائر لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تشمل أيضا تدهور صورة الجزائر دوليا وخسارة علاقة تاريخية مع المغرب. وعبّر الحقوقي الجزائري عن قناعته بأن الشعب الجزائري بطبيعته وحدوي، ولا يتبنى الرواية الرسمية حول الصحراء المغربية، لكن الاستبداد يمنعه من التعبير، مضيفا: 'نعيش تحت نظام استبدادي، لا تلوموا الشعب على ما لا قدرة له على تغييره'، مستحضرا سنوات 'العشرية السوداء' التي حصدت أرواح مئات الآلاف. وختم أنور مالك مداخلته بأمل في مستقبل مغاربي موحد، قائلا إن 'مدينة العيون، التي أعتبرها عيون شمال إفريقيا، يمكن أن تتحول من رمز للخلاف إلى رمز للوحدة'. وتعد تصريحات مالك ضربة قوية للبروباغندا الرسمية الجزائرية، ورسالة واضحة تدعو إلى إعادة النظر في السياسات المكلفة التي تنتهجها الجزائر في ملف الصحراء المغربية، في ظل أوضاع داخلية واقتصادية خانقة يعيشها الشعب الجزائري منذ سنوات.
صيدا أون لاين
منذ يوم واحد
- أعمال
- صيدا أون لاين
هل تُفرض ضرائب على من سدّد قروضه بسعر 1500؟ سعيد مالك يوضح الموقف القانوني
يُثار مجددًا موضوع إلزام المقترضين بدفع القيمة الحقيقية للقروض التي حصلوا عليها سابقًا، والتي أصبحت اليوم أقل من قيمتها الفعلية. ويُشار إلى أن مشروع قانون كان قد طُرح أمام الحكومة السابقة ينص على فرض ضريبة أرباح على الشركات التي اقترضت سابقًا بالدولار أو بالليرة على سعر الصرف 1507، أو من خلال شيكات قيمتها أقل بكثير من قيمة القرض. ومؤخرًا، نقل وفد من المودعين عن حاكم مصرف لبنان، الدكتور كريم سعيد، بعد لقاء معه، أنه يؤيد فكرة إصدار قانون لإلزام من سدّد قرضًا بقيمة غير حقيقية، بدفع القيمة الحقيقية. لكن السؤال المطروح: ألا يجب التفرقة بين الأفراد الذين حصلوا على قروض شخصية لشراء منزل أو سيارة، وبين الشركات والمؤسسات التي جنت أرباحًا كبيرة من جراء تسديد قروضها على سعر 1500 ليرة؟ وماذا يقول القانون في هذا الشأن؟ في هذا الإطار، يقول الخبير القانوني المحامي سعيد مالك، في حديث لصوت بيروت إنترناشونال، إن من الثابت والأكيد وجود قاعدة قانونية راسخة، وهي قاعدة عدم رجعية القوانين، أي أن القانون لا يُطبق إلا على ما يحدث بعد صدوره، أي على المستقبل، لا على الماضي. وأكد أن المقترض الذي سدّد قرضه على سعر صرف 1500 ليرة قام بذلك يومها بشكل قانوني، وعملاً بأحكام قانون التجارة، وقانون الموجبات والعقود، وقانون النقد والتسليف. ومن هنا، يرى مالك ضرورة التفرقة بين المقترض الذي سدد دينه لشراء سيارة أو شقة، وبين المستثمرين الكبار الذين استفادوا من انهيار سعر صرف الليرة لتحقيق الثروات والأرباح الطائلة، 'أي كسبًا غير مشروع على حساب المودعين'. وشرح مالك أن من سدد قرضًا لشراء سيارة أو شقة قام بذلك وفقًا للقانون، أما من حقق أرباحًا غير مشروعة وكسبًا غير مبرر، فقد يمكن أن يطاله أي قانون، ولو بمفعول رجعي، وذلك لتحقيق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية، ومعالجة الانتهاكات القانونية الفادحة التي أدت إلى تحقيق مكاسب غير شرعية على حساب مودعين فقدوا ودائعهم نتيجة هذه الانتهاكات. وختم مالك بالقول: في المبدأ، لا رجعية للقوانين، أما في الاستثناء، فتصبح الرجعية ممكنة إذا كان هدفها تحقيق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية ومعالجة الانتهاكات التي وقعت
سعورس
منذ 2 أيام
- سياسة
- سعورس
تنظيم الحج في أعلى مستوياته
ويرافق التنظيم برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي يشمل تأمين تذاكر السفر، واستخراج التأشيرات، وتوفير وسائل النقل الحديثة والمكيفة، والسكن، والوجبات الغذائية والعناية الطبية، كذلك توفير حافلات من مقر الإقامة إلى المسجد الحرام على مدار السَّاعة، وبرامج دعوية وعلمية مدعمة بمترجمين بلغات الحجاج، كما يقدم البرنامج لكل ضيف حقيبة مستلزمات، ونسخة من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم، ويخصص البرنامج ضيوفًا من الحجاج «ذوي شهداء فلسطين». مستلزمات الإدارة الحديثة تمنع أن تكون الحشود غير نظامية، ولذلك فإنَّ منع من لا يحمل تصريحًا رسميًا بالحج، هدفه الأساسي حماية الحجاج وتسهيل إقامتهم لشعيرة الله عزَّ وجل، ومع ذلك فإنَّ كل نجاح له أعداء يشغِّبون عليه، وكالعادة فإنَّ موسم الحجِّ يكون موسمًا لدعايات وشائعات جهات مغرضة، هدفها الأساسي المزايدة ولو كانت تخالف الحقائق، فقد أطلَّ العام الفائت محمد الحسن ولد الددو بفتيا يقول إنَّ اشتراط التصريح في الحج محدَث، ليفتي بالحج دون تصريح، ثم أعيد تدوير كلامه هذه السَّنة، وما قاله هو الباطل بعينه، فليس كلُّ محدَث لا اعتبار له في الشَّرع. فقد عرف العلماء ما سمي بالمصلحة المرسلة، وهي مصلحة لم يأتِ فيها نصٌّ بعينها، لا أمرًا ولا نهيًا، ولا هي تقاس على دليل جزئي بعينه، إنما تتفق مع مقاصد الشرع، من حفظ الدين، والنفس، والعقل والمال والعرض، والمصلحة المرسلة من أدلة مذهب مالك الذي ينتشر في المغرب بعمومه بما فيه موريتانيا ، تلك التي يفاخر الددو بعلماء شنقيط فيها، وقد عمل الصحابة بالمصلحة المرسلة ومن ذلك جمعهم النَّاس على مصحف واحد، رغم أنَّ النَّاس كانوا على عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم بدونه، فلما كان زمن عثمان رأى أنَّ المصلحة أن يجمع النَّاس على مصحف وبعث به إلى الآفاق وأتلف ما دونه، فهنا صار شرط المصحف موافقة الدولة، حتى لا تظهر مصاحف دون رعاية ولا دقة في النقل، إذ يكون لولا هذا التدقيق بجهود فردية يصعب رقابة ما فيها، وهذا فيه مصلحة عامة عظيمة للإسلام والمسلمين وإن لم يكن فيها دليل مخصوص بعينه. وكذلك في الحجِّ فإنَّ الدخول إلى الحج دون تصريح يعني مزاحمة الناس في أماكنهم المخصصة في الحج، وقد يعرِّض المتهرب نفسه وغيره للهلكة، وهو مما لم يأمر الله به بل نهى عنه، ثم إنَّ تنظيم الحجَّاج يستلزم رعاية صحية حتى يمرَّ بسلامة للجميع، وهو ما ظهر في السنوات السابقة حين انتشر وباء كورونا، فلا ذنب للحاج النظامي، إن تسلل بجانبه أحد المتهربين ثم تسبب له بأذية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان المسجد لمن أكل الثوم، لما فيه من رائحة قد تؤذي غيره، فكيف بما يزيد على ذلك من مرض منقول، أو تسبب بضرر جماعي بالمزاحمة، ونحو ذلك. فتلك الفتاوى شاذَّة لا تراعي الواقع نفسه، وقد حذَّر أهل العلم من الفتيا حتى يعلم المفتي فيها بشقين، الواقع الذي ينزل فتياه عليه، والواجب الشرعي في تلك الفتيا، هذا لمن أراد الحق، فكيف بمن كان له هوى يتصيَّد في الماء العكر، ليذيع ما لا مصلحة فيه لأهل الإسلام لأهداف سياسية، لا هدف منه تحقيق ركن من أركان الإسلام ألا وهو الحج على أفضل وجه. ويشبه تلك الفتيا عدة دعوات تحطمها الأدلة الواقعية بأنَّ الحجَّ آمن على مختلف المستويات، الصحية والأمنية، فليهنأ المسلمون بالرعاية التي توليها السعودية على مستوى قيادتها الرشيدة للحج، حتى يكون الحجاج في أفضل حال، يستعدُّون فيه لأداء فريضتهم، وقضاء نسكهم، ودعاء خالقهم، وما من منصف حجَّ بيت الله حتى علم قدر الجهود العظيمة التي توليها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للحج، وفقهم الله وبارك فيهم على كلِّ خير يقدِّمونه، وأتم الله على الحجَّاج عبادتهم، وتقبَّلها منهم.
أخبار اليوم المصرية
منذ 2 أيام
- سياسة
- أخبار اليوم المصرية
أمين عام «حزب الله»: ننصح ترامب أنه أمام فرصة التحرر من إسرائيل
أخيرا فوضى الفتاوى التى تصدر من غير ذى علم وجدت مَن يتصدى لها عندما وافق مجلس النواب على قانون تنظيم الفتوى وان الجهة المخولة بذلك هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية.. وبالتالى لا يحق لاى جهة او هيئة التصدى بالإفتاء او اصدار الرأى الشرعى فى اى أمر من أمور الدين دون اللجوء الى اصحاب الاختصاص وهم أهل الذكر من العلماء باعتبارهم الاقدر بهذه المهمة.. هذا عن الفتاوى التى كانت مباحة ومستباحة على كل المواقع الالكترونية بدون اى محاذير او ضوابط. ورحم الله الامام مالك صاحب المقولة الشهيرة «مَن قال لا ادرى فقد افتى» حتى لا يتحمل وزرا اذا اخطأ.. ولكن ماذا عن الشائعات التى تتداولها مواقع التواصل الاجتماعى واصبحت من المقررات اليومية على صفحات اليوتيوب وكأنها الحقيقة التى لا تقبل الطعن فى مصداقياتها.. والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى من سلسلة الاكاذيب التى تطلقها هذه المواقع الالكترونية مثل وفيات الفنانين حتى الذكاء الاصطناعى تم تطويعه فى تغيير ملامح وجوه الشخصيات العامة بشكل مقزز، كما ان قانون الايجار القديم الذى مازال موضع بحث ومناقشة داخل مجلس النواب ولم يصدر بشأنه قانون حتى الان تناولته الشائعات واصبح مثل حديث الصباح والمساء داخل البيوت وخارجها وفى الاماكن العامة الكل يتحدث وكأنه العالم ببواطن الامور.. ولا يخفى على أحد ان الشائعات التى لاحقت القانون احدثت نوعا من الحيرة والبلبلة فى اوساط المجتمع نتيجة غياب الشفافية والمعلومات الصحيحة.. ان الشائعات هى الاخرى فى حاجة الى قانون يتصدى لها!!
