أحدث الأخبار مع #مالكعبيدات
جو 24
منذ 7 أيام
- سياسة
- جو 24
رفع الحصانة البرلمانية عن النواب بعد فض الدورة العادية: تداعيات قانونية ودستورية #عاجل
جو 24 : مالك عبيدات – بعد صدور الإرادة الملكية بفض الدورة العادية لمجلس النواب، رُفعت الحصانة البرلمانية تلقائيًا عن جميع أعضاء المجلس، وذلك بموجب الأحكام الدستورية الناظمة. ويفتح هذا الإجراء الباب أمام إمكانية الملاحقة القانونية لعدد من النواب في قضايا سابقة لم يتم النظر فيها خلال فترة انعقاد الدورة العادية نظرًا لتمتع النواب بالحصانة البرلمانية. وتشير مصادر خاصة إلى أنه من المتوقع أن يمثل عدد من النواب أمام الجهات القضائية قريبًا لمواجهة قضايا متنوعة، كانت الحصانة النيابية تحول دون استكمال الإجراءات القانونية بشأنها. وأبرز تلك القضايا صدور قرار قضائي بحق أحد النواب بالحكم بالحبس لمدة سنة (قابل للطعن)، وإلزامه بدفع مبالغ مالية تُقدَّر بنحو ثلاثة ملايين دينار أردني. كما يواجه نواب آخرون أحكامًا بعد أن تم إبلاغهم بوجود طلبات قضائية بحقهم، وكانت الحصانة تمنع توجههم للقضاء، ما يفتح الباب الآن أمام مثولهم أمام الجهات القضائية المختصة. وينص المادة (86) من الدستور الأردني على ما يلي: لا يُوقَف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا يُحاكَم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي ينتمي إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كافٍ لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يُقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية. وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة، يجب إعلام المجلس بذلك فورًا. إذا أُوقِف عضو لسببٍ ما خلال المدة التي لا يكون فيها مجلس الأمة مجتمعًا، فعلى رئيس الوزراء أن يُبلّغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه، بالإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم. كما تنص المادة (87) على أن: "لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذته بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس." تابعو الأردن 24 على
جو 24
منذ 7 أيام
- أعمال
- جو 24
هل يصبح الأردن دولة منتجة للطاقة؟ خبير يجيب بالأرقام والمواقع #عاجل
جو 24 : مالك عبيدات – قال الخبير في مجال النفط والطاقة الدكتور زهير الصادق إن خروج النفط إلى سطح الأرض في وادي السرحان كان له الأثر في زيادة التركيز على وجود النفط في المملكة، مبينًا أن نفط السرحان يُعد من أجود أنواع النفط وأنقاه، حيث قام المواطنون حينها بتعبئة سياراتهم مباشرة منه. كما أشار إلى ظاهرة البرك الملونة في منطقة البحر الميت، والتي قالت عنها الجمعية العلمية الملكية إنها ناجمة عن طحالب تتكاثر في المياه المالحة، إضافة إلى بقعة نفطية ظهرت في منطقة الأزرق، قيل حينها إنها نتيجة انقلاب صهريج نفط. وأضاف الصادق، في حديثه لـ"الأردن 24"، أن الأردن غني بالثروات الطبيعية، خاصة الغاز والنفط والصخر الزيتي، وتضم أراضيه عدة تراكيب جيولوجية، منها تركيب الأزرق، تركيب حمزة، وادي راجب، وادي عدلة، ووادي الضاحكية، وغيرها. وأوضح أن هناك طبقات نفطية موجودة على الأراضي الأردنية، وتمتد من جنوب العراق إلى الأزرق، حيث توجد طبقة في الأزرق بسُمك 26 مترًا تحتوي على النفط، وهو ما يشير إلى توفر كميات تجارية منه. كما أشار إلى أن هذه الطبقات تمتد أيضًا من فلسطين المحتلة وسوريا إلى شمال الأردن، مرجحًا أن يكون لسيطرة الاحتلال على مناطق واسعة من الجولان وسوريا علاقة بالتحكم في منابع النفط والمياه. وبيّن الصادق أن بعض الشركات العالمية التي أجرت دراسات وتنقيبًا عن النفط والغاز في الأردن، مثل شركة "ساموران" الهندية، وجدت أن معظم الآبار المحفورة في حقل حمزة (وعددها 17 بئرًا) تم حفرها في أماكن غير مناسبة. وأشار إلى أن إنتاج بئر حمزة بلغ ما بين 2000 و2500 برميل يوميًا عام 1984، ثم انخفض حتى توقف، بسبب عدم صيانة الآبار، لكنه عاد وارتفع إلى نحو 600 برميل يوميًا مؤخرًا. أما شركة "شلمبرجير" العالمية، فقد ذكرت في إحدى دراساتها أن حقل الريشة يحتوي على ما بين 9 إلى 73 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي كميات تجارية ضخمة تكفي لعقود، وأن هذا الحقل يُعد امتدادًا لحقل الريشة العراقي في محافظة الأنبار الذي يضم أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز. كما أجرت شركة "بتريل ريسورسز" الإيرلندية دراسة على حقل الصفاوي، أشارت إلى وجود ما بين 900 مليون إلى 6.5 مليار برميل من النفط. ورغم توقيع شركة البترول الوطنية اتفاقية امتياز مع وزارة الطاقة لاستغلال حقل شرق الصفاوي منذ عام 2014، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي مشاريع فعلية في هذا الحقل حتى الآن. وتابع الصادق قائلاً إن دراسات أعدتها دائرة معلومات الطاقة الأمريكية وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تؤكد وجود كميات كبيرة من النفط والغاز في الأردن، حيث أظهرت وجود نحو مليار ونصف برميل نفط في حقل السرحان، بالإضافة إلى نحو 600 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وعشرات التريليونات من الغاز الطبيعي الجاف. وأضاف أن شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية حفرت بئرين خلال أربع سنوات، ثم غادرت الأردن فجأة دون إعلان عن نتائج الحفر، فيما أكدت شركة "كور-لاب" وجود نحو 430 مليون برميل من النفط في حقل الأزرق. وأشار إلى أن شركة البترول الوطنية، رغم إمكانياتها المحدودة، نجحت في رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي في حقل الريشة من 8 ملايين متر مكعب إلى 35 مليون متر مكعب يوميًا. وأكد الصادق في ختام حديثه أن الأردن غني بالثروات الطبيعية، لا سيما النفط والغاز، وهي كفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي وسداد جميع الديون، لو تم استغلالها بشكل جاد ومدروس، وتوفرت الإرادة السياسية لذلك، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الأردن لا يحتمل التباطؤ في مثل هذه المشاريع، خصوصًا وأن فاتورة الطاقة في الأردن من بين الأعلى عالميًا. تابعو الأردن 24 على
جو 24
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جو 24
ديون الحكومة من الضمان تتجاوز 10.2 مليار دينار.. والصبيحي يحذر: مخاطر كبيرة #عاجل
جو 24 : مالك عبيدات - طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، مجلس استثمار أموال الضمان بالشروع بوضع خطة لتخفيض حجم مديونيته على الحكومة تدريجياً لتصل خلال عشر سنوات إلى (30 - 35%) من المحفظة الإجمالية على الأكثر. وقال الصبيحي لـ الاردن24 أن ديون الضمان على الحكومة تتوزع على ثلاثة محافظ استثمارية؛ سندات حكومية، أذونات خزينة، وقروض لمؤسسات عامة، وتشكل هذه المديونية ما نسبته (63%) من إجمالي موجودات الضمان. وبيّن الصبيحي أن تركز استثمارات الضمان في المحافظ الاستثمارية المذكورة ولا سيما محفظة السندات يعكس إخلالاً بمبدأ تنويع الاستثمارات وتوزيع المخاطر، وهو تركز غير موجود لدى أي صناديق استثمارية تقاعدية في العالم، مشيرا إلى أن من مخاطره أنه يُضعف قدرة صندوق استثمار أموال الضمان عن الولوج في مشروعات استثمارية أكثر جدوى وربحية. لا سيما وأن معدل العائد على الاستثمار في السندات ضعيف وهو بحدود (5.5%). ولفت الصبيحي إلى أن هذا العائد لا يتفق مع متطلبات الضمان والتزاماته المتزايدة، وأقل كثيراً مما تطلبه الدراسات الاكتوارية التي تطلب عائداً سنوياً ما بين 8% إلى 10%. وتابع الصبيحي: من جانب آخر، فإن تضخم مديونية الضمان على الحكومة يضعف القدرة على تعزيز محافظ الضمان الأخرى، ولا سيما محفظة الأسهم والمحفظة العقارية، إلى جانب المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي يمكن أن تخلق المزيد من فرص العمل في الدولة. ونوه الصبيحي أن هذه المديونية الضخمة تشكل مخاطرة كبيرة على أموال الضمان، فالحكومة غير قادرة على سداد أصل هذه الديون، وربما تكتفي حالياً بدفع فوائد الدين فقط، وسيكون من الصعوبة بمكان تسديدها عند الاستحقاق. وقال الصبيحي: "المعضلة، أن الضمان اليوم في أمسّ الحاجة لرفع معدل العائد على استثمارات أمواله، لمواجهة التنامي المتسارع في نفقاته التأمينية والتقاعدية، مما يحتاج إلى مزيد من الحصافة في إدارة استثماراته، والبعد عن مجاملة الحكومات والاستجابة لطلباتها بالاقتراض تحت أي ظرف". وختم الصبيحي حديثه بالقول: "من المعروف في استثمارات صناديق التقاعد والتأمينات، أن رفع العائد الاستثماري بنسبة 1% يؤدي إلى إطالة أمد الصناديق لسنتين ونصف عن كل 1% إضافية ، ومن أبجديات الاستثمار أن لا تضع الجهة المستثمِرة بيضاتها أو معظمها في سلة واحدة، لأن السلة معرضة للسقوط، فإذا سقطت السلة لا سمح الله تكسّر البيض ولن نأكل العجّة بعدها!". الجدير بالذكر، أنه ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان ارتفع إلى 10.219 مليار دينار حتى نهاية شهر شباط. تابعو الأردن 24 على
جو 24
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جو 24
دية: ارقام المديونية التي اعلنتها الحكومة صادمة #عاجل
جو 24 : مالك عبيدات - قال الخبير الاقتصادي، منير دية، إن الأرقام التي كشفتها الحكومة حول المديونية جاءت صادمة نظرا لعدم إعلانها وتوضيحها بالتفصيل أثناء خطاب الموازنة أو أي بيانات للوزارة خلال الاعوام الماضية، مشيرا إلى أن الدين العام وصل إلى (118%) من الناتج المحلي الاجمالي في حين ان الحكومة أعلنت انه تم تخفيضه الى (116%). وأضاف دية لـ الاردن24 أن اللافت بالارقام كان مديونية الضمان الاجتماعي التي تجاوزت (10.2) مليار دينار، لتنخفض بحسب أرقام وزارة المالية إلى (9.9) مليار دينار، متسائلا عن سبب عدم وضوح إعلانات أرقام المديونية وعلى رأسها مديونية صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي؟. وشدد دية على ضرورة إعلان أرقام المديونية بشكل شهري ودوري، وأن تكون الارقام واضحة للاطلاع عليها، متسائلا لماذا تم الاعلان عن الارقام في هذه الفترة وهل جاء ذلك لتصوير ان هناك انجازا حكوميا؟ ورأى دية أن اختزال الارقام بفترة من الفترات او غيابها ومن ثم ظهورها بأرقام جديدة وتسجيل هذا على أنه انجاز وأنه قد تم خفض الميزانية يعتبر نوعا من الضبابية. ولفت دية إلى أن وضوح أرقام المديونية وخاصة الدين العام سواء كان داخليا ام خارجيا هو امر ضروري للتعامل معها من قبل المختصين، وتحديدا مديونية الضمان الاجتماعي التي وصلت إلى (10.2) مليار دينار وينبغي اطلاع المواطنين عليها. وختم دية حديثه بالقول: "حتى يكون هناك ثقة بالارقام، يجب ان تصدر الحكومة نشرة شهرية تكون بأرقام واضحة وصريحة حتى يتم فعلا معرفة الانجاز من عدمه، واذا كان فعلا هناك استمرار في خفض ارقام المديونية، أما أن يصعد الدين في فتره من الفترات فجأة وينخفض بصورة سريعة، فهذا يعني ان هناك شيئا من عدم وضوح الرؤية ويثير العديد من التساؤلات". وكانت بيانات وزارة المالية المنشورة نهاية شهر شباط أظهرت تراجع إجمالي الدين العام للأردن بنسبة 1% ليصل إلى 44.161 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي 2024 مقارنة بمستواه المسجل حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024. ووفقا للبيانات، فإن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 116.8% حتى نهاية العام الماضي 2024 مقارنة مع 118% حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024. وأشارت البيانات إلى أن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي انخفض بنسبة 3.2% حتى نهاية العام الماضي مقارنة مع نهاية شهر تشرين الثاني من العام ذاته ليصل إلى 9.9 مليار دينار. تابعو الأردن 24 على
جو 24
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جو 24
دية : الأردن قادر على التكيف مع وقف المساعدات الأمريكية عبر إجراءات ضبط النفقات#عاجل
جو 24 : مالك عبيدات - أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن الحكومة الأردنية لديها القدرة على التكيف مع وقف المساعدات الأمريكية من خلال ضبط النفقات في الموازنة العامة للدولة، مما يمنع استخدام هذه المساعدات كأداة ضغط سياسي على الأردن لقبول تهجير الشعب الفلسطيني أو توطين اللاجئين. وأضاف دية لـ"الأردن 24" أن الحكومة تستطيع دمج الهيئات المستقلة التي تكلف خزينة الدولة نحو مليار و800 مليون دينار، ونقل مهامها إلى الوزارات والدوائر الرسمية. كما يمكن وقف الميزات غير الضرورية مثل العمل الإضافي، بدل السفر، والاجتماعات غير الضرورية، بالإضافة إلى وقف شراء الآليات غير الضرورية والمحروقات التي يستفيد منها كبار الموظفين. وبين دية أن الدولة الأردنية لديها القدرة على التكيف مع وقف المساعدات التي يتم ضخها في خزينة الدولة بشكل مباشر، والتي تقدر بنحو 850 مليون دينار، من خلال إجراءات وقرارات حكومية إذا أرادت ذلك. وأشار دية إلى أن الحكومة تستطيع أيضًا استغلال وقف المساعدات الأمريكية لإعادة النظر في الاتفاقيات المجحفة في قطاع الطاقة، والتي تشكل عبئًا ثقيلًا على الخزينة، من خلال إعلان موازنة طوارئ. وختم دية حديثه بالقول: "قد يكون هذا القرار فرصة لإعادة النظر في بعض بنود النفقات وهيكلة الموازنة وفقًا للقدرة المالية للدولة، ووقف الهدر الموجود في الدوائر والوزارات الرسمية، كما ورد في تقارير ديوان المحاسبة." هذه الإجراءات يمكن أن تساعد الأردن في تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وتعزيز استقلاليته المالية، مما يعكس قدرة الدولة على التكيف مع التحديات الاقتصادية والسياسية. تابعو الأردن 24 على
