أحدث الأخبار مع #ماي
العربية
منذ 3 ساعات
- أعمال
- العربية
مواصفات حاسوب "شاومي" المحمول Redmi Book 14
أطلقت شركة شاومي جهاز Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025 في الصين في 26 مايو. وهو متاح الآن بسعر يبدأ من 3299 يوان. هواتف ذكية هواتف "شاومي" تستثمر 6.9 مليار دولار في تصميم الرقائق ميزات جهاز REDMI Book 14 Ryzen Edition 2025 يتوفر الكمبيوتر المحمول بخيارين: الأول بمعالج Ryzen 5 7535H (6 أنوية، 12 خيط معالجة، تردد أساسي 3.3 غيغاهرتز، مع إمكانية رفعه إلى 4.55 غيغاهرتز). و الثاني بمعالج Ryzen 7 7735H (8 أنوية، 16 خيط معالجة، تردد أساسي 3.2 غيغاهرتز، مع إمكانية رفعه إلى 4.75 غيغاهرتز). يحتوي كلا الطرازين على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5 بسعة 16 غيغابايت تعمل بسرعة 6400 مليون عملية نقل بيانات في الثانية، ووحدة تخزين SSD بسعة 512 غيغابايت. كما يدعم الجهاز وحدة تخزين SSD إضافية من نوع M.2. يتميز بشاشة مقاس 14 بوصة بدقة 1920×1200، ومعدل تحديث 60 هرتز، ونطاق ألوان sRGB بنسبة 100%. يزن الكمبيوتر المحمول 1.35 كجم، وسمكه 15.9 مم، وهو مصنوع من هيكل من سبائك الألومنيوم ومفصلة معدنية CNC. للتبريد، يستخدم مروحتين وأنابيب حرارية مزدوجة بقطر 8 مم. تبلغ سعة البطارية 56 واط/ساعة، ويتم شحنها عبر محول USB-C بقوة 68 واط. تتضمن خيارات المنافذ منفذي USB-C 3.2 من الجيل الثاني، ومنفذ USB-A 3.2 من الجيل الأول، ومنفذ USB-A 2.0، ومنفذ HDMI 2.1 TMDS يدعم دقة 4K بتردد 60 هرتز، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم. يعمل بنظام التشغيل Windows 11 Home (النسخة الصينية) ويدعم شبكة Wi-Fi 6 ثنائية الهوائي. الأسعار والتوافر يبلغ سعر إصدار Ryzen 5 3,299 يوان (458 دولارا)، أو 2,479 يوان (344 دولارا) بعد الخصومات. أما طراز Ryzen 7، فيبلغ سعره 3,699 يوان (513 دولارا)، أو 2,959 يوان (411 دولارا) بعد الخصومات. في وقت سابق من يناير، أصدرت Redmi جهاز Redmi Book 14 القياسي (2025) ولاحقًا الإصدار المُحدّث، والذي تحوّل من معالج Intel Core 5-210H إلى معالج Intel Core i5-13420H. يحتوي هذا المعالج على 8 أنوية و12 خيط معالجة، وسرعة قصوى تبلغ 4.6 غيغاهرتز. ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5 بسعة 16 غيغابايت، وقرص تخزين SSD PCIe بسعة 512 غيغابايت، وبطاقة رسومات Intel UHD مدمجة.
جزايرس
منذ 4 أيام
- رياضة
- جزايرس
"الفاف" تتحرك وتنتهج خطة مضادة
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. بهذا الخصوص، كشفت مصادر مقربة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن أن هذا الأخير نجح في الرد على الفرنسيين بعد حادثة ريان شرقي، بخطوة ذكية، تتمثل في نجاحه في إقناع أربعة أسماء من اللاعبين مزدوجي الجنسية في فرنسا، باللعب مع "الخضر" أقل من 20 عاما، في تحرك مبكر لتحصين هؤلاء اللاعبين الواعدين من الأطماع الفرنسية.وأكدت المصادر ذاتها، أن الأمر يتعلق بنجم نادي أولمبيك مارسيليا الواعد يانيس سلامي (18 عاما)، ولاعب غانغون أحمد بوشوخ (18 عاما)، ولاعب نادي تولوز داريس زيما (18 عاما)، ولاعب نادي أميان عيسات أوسكار (18 عاما)، ويرشح متابعون هؤلاء اللاعبين، للبصم على مسيرة كروية مميزة. وتابعت مؤكدة، على أن حضور المدرب رزيق نادر في منتخب الجزائر تحت 20 عاما، وعلاقته المتشعبة في فرنسا وفي مجال التكوين تحديدا، ساهمت في تسهيل عملية التواصل مع هؤلاء اللاعبين، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه محسن حيمور أيضا، الذي التقى مع عائلات اللاعبين، ومنهم الواعد يانيس سلامي. مع الإشارة إلى أن هذا اللاعب يحتاج للقيام بإجراءات تغيير جنسيته الرياضية، على اعتبار أنه شارك مع منتخب فرنسا لفئة أقل من 17 عاما في منافسة رسمية (كأس أوروبا)، في حين لم يكن باقي اللاعبين بحاجة إلى هذه الخطة، لأنهم لعبوا فقط لقاءات ودية مع مختلف منتخبات فرنسا السنية، ويشترك هؤلاء اللاعبون في أنهم لاعبون في خط الوسط. لم يكتف مسؤولو "الفاف" بهؤلاء اللاعبين من فرنسا فقط، بل ضمنوا خدمات نجم نادي برمينغهام سيتي الإنجليزي زياد بتقة (18 عاما)، لاعب الجناح الأيسر الواعد، الذي أمضى قبل أيام أول عقد احترافي يمتد إلى صيف عام 2027، حيث سيلعب الموسم المقبل في "التشامبيونشيب"، بعد صعود فريقه هذا الموسم. يجدر الذكر، أن هؤلاء اللاعبين، سيشاركون في معسكر "الخضر"، ابتداء من 28 ماي الجاري، الذي سيجرى بمدينة عنابة، استعدادا لمواجهة المنتخب التونسي لذات الفئة وديا، يوم الأربعاء 4 جوان القادم، بملعب 19 ماي.
أريفينو.نت
منذ 4 أيام
- أعمال
- أريفينو.نت
ثورة كبيرة تغزو أسواق المغرب قريبا؟
أريفينو.نت/خاص عقد مجلس المنافسة اجتماعاً هاماً مع الفاعلين الرئيسيين في قطاع المدفوعات الإلكترونية بالمغرب، وذلك بهدف تقييم مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات الرامية إلى إنهاء الوضع شبه الاحتكاري للمركز المغربي للنقديات (CMI) وإرساء قواعد منافسة حقيقية وفعالة في هذا السوق الحيوي. مجلس المنافسة يجمع 'عمالقة' الدفع الإلكتروني: متابعة حثيثة لكسر احتكار CMI وضمان سوق تنافسي حقيقي! جاء هذا الاجتماع في إطار متابعة قرار المجلس رقم 152/D/2024 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، وشارك فيه ممثلون عن المركز المغربي للنقديات، والبنوك المساهمة فيه، ومؤسسات الدفع المعتمدة، بالإضافة إلى بنك المغرب. وكان الهدف الأساسي هو الوقوف على مدى تنفيذ الالتزامات الهيكلية والسلوكية التي فُرضت على هذه الأطراف لفتح سوق خدمات الاقتناء (acquisition) أمام فاعلين جدد. وداعاً للاحتكار! منذ فاتح ماي.. مؤسسات الدفع تدخل بقوة والمنافسة تشتعل في خدمات اقتناء التجار! وبموجب هذه الالتزامات، أصبح بإمكان مؤسسات الدفع والشركات التابعة للبنوك، الحاصلة على التراخيص اللازمة، تسويق خدماتها في مجال الاقتناء بكل حرية منذ فاتح مايو 2025. ويمثل هذا التطور بداية مرحلة تحول كبرى في القطاع، مع دخول فاعلين مستقلين قادرين على تقديم حلول تنافسية للتجار المغاربة، مما يضع حداً للوضع شبه الاحتكاري الذي كان سائداً لصالح المركز المغربي للنقديات. الـCMI يتحول إلى منصة تقنية فقط! التزامات صارمة لنقل العقود وحظر الصفقات الجديدة.. والهدف: شفافية وعدالة للجميع! وأعاد مجلس المنافسة التذكير بأن المركز المغربي للنقديات قد التزم بالتخلي، في غضون اثني عشر شهراً، عن جميع عقود الانخراط المبرمة مع التجار لصالح الوافدين الجدد إلى السوق. كما مُنع المركز، منذ نوفمبر 2024، من إبرام أي عقود جديدة سواء في شق البطاقات البنكية أو بوابة الدفع عبر الإنترنت. وفي نهاية المطاف، سيحتفظ المركز المغربي للنقديات بدور تقني بحت كمنصة للمعالجة، متاحة لجميع الفاعلين في مجال الاقتناء وفق شروط عادلة وشفافة وغير تمييزية. إقرأ ايضاً تحول تاريخي بدون 'هزات'! مجلس المنافسة يصفق لجهود الفاعلين.. واستقلالية تامة لشركات البنوك في تقديم العروض! وقد أظهر التقرير نصف السنوي الأول الذي تم تقديمه إلى المجلس، والذي يغطي الفترة الممتدة من نوفمبر 2024 إلى أبريل 2025، تقدماً ملحوظاً في هذا المسار. وأشاد المجلس بانخراط جميع الأطراف المعنية، مما سمح ببدء التحولات المطلوبة بسرعة ودون حدوث أي انقطاع في الخدمات. كما نوه المجلس باحترام مبادئ استمرارية وأمن العمليات خلال هذه المرحلة الانتقالية. ومن جانبها، التزمت البنوك المساهمة في المركز المغربي للنقديات بضمان استقلالية وظيفية ومحاسبية للشركات التابعة لها أو لمؤسسات الدفع المرتبطة بها، مع امتناعها عن التسويق المباشر لعروض الاقتناء، مع الحفاظ على إمكانية الترويج لهذا النشاط عبر شبكاتها دون تقييد حرية اختيار التجار. الأنظار تتجه نحو نوفمبر 2025! مجلس المنافسة يشدد: لا تراجع عن تحرير السوق.. والمنافسة النزيهة والابتكار هما الطريق! يمثل فتح سوق الاقتناء البنكي في المغرب خطوة هامة نحو تحقيق شمول مالي أوسع وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وشدد مجلس المنافسة على أهمية الحفاظ على هذه الديناميكية الإيجابية، وحث الفاعلين المعنيين على مواصلة تنفيذ الالتزامات المتبقية ضمن الآجال المحددة، بهدف تعزيز المنافسة الشريفة ودعم الابتكار في منظومة المدفوعات الإلكترونية. ومن المقرر أن تستمر عملية الانتقال حتى فاتح نوفمبر 2025، وهو التاريخ الذي يُفترض فيه أن تكون جميع التدابير قد دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل. وسيواصل المجلس، حتى ذلك الحين، متابعته الدقيقة لتطورات السوق وتطبيق المقتضيات المتفق عليها، بروح من الشفافية والتنظيم الاستباقي.
أخبارنا
منذ 7 أيام
- سياسة
- أخبارنا
كان سببا في اغتيال كبار قادة حزب الله.. منشد ديني وابن مقاتل في فرقة النخبة يتحول إلى "جاسوس للموساد"
في واقعة صادمة هزّت أوساط الضاحية الجنوبية لبيروت، كشفت صحيفة "لوريان لو جور" الناطقة بالفرنسية عن تورط منشد ديني لبناني معروف في العمل لحساب جهاز الموساد الإسرائيلي، في عملية تجسس يُعتقد أنها مهّدت الطريق لاغتيال قياديين بارزين في صفوف حزب الله! القصة التي تبدو وكأنها خرجت من قلب مسلسل استخباراتي، بدأت مع اعتقال المنشد محمد هادي صالح، الشخصية البارزة في المشهد الثقافي الموالي لحزب الله، والذي وُجهت له رسميًا تهمة التخابر مع العدو الإسرائيلي وتقديم معلومات ساهمت في استهداف شخصيات لبنانية. المثير في هذه القضية، أن المتهم ليس مجرد ناشط عادي، بل ابن مقاتل سابق في وحدة الرضوان – الذراع النخبوية للحزب – كما أن شقيقه قضى نحبه في صفوف المقاومة. هذا العمق العائلي داخل بنية التنظيم يكشف حجم الفضيحة، ومدى الاختراق الخطير الذي تعرض له الحزب من داخل بيته الداخلي. ووفقًا للمعلومات التي تداولتها صحف لبنانية وإسرائيلية، فقد استغل الموساد الضائقة المالية التي كان يعاني منها صالح، وتم تجنيده عبر الإنترنت مقابل مبلغ 23 ألف دولار، مقابل تزويده بمعلومات حساسة حول مواقع واستراتيجيات تابعة لحزب الله. التحقيقات كشفت أن الهاتف المحمول لصالح كان مفتاح الفضيحة، إذ وُجدت فيه أدلة دامغة على اتصالات مشبوهة ومعطيات استخباراتية تُثبت الارتباط المباشر بالموساد، الأمر الذي عجل باتهامه من قبل قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي، الذي يتابع الملف شخصيًا. أما الكارثة الكبرى، فهي أن المعلومات التي قدمها المتهم ساهمت في اغتيال قادة بارزين في الحزب، من بينهم حسن بدير وابنه علي، اللذان سقطا في ضربة إسرائيلية مطلع أبريل، إلى جانب صلاته بهجمات شهدتها منطقة النبطية مطلع ماي.
24 طنجة
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 طنجة
✅ "طنجة "24 .. ستة عشر عاما من الصمود الهادئ والريادة المتواصلة
بتاريخ 8 ماي من سنة 2009، كُتبت الكلمة الأولى في 'طنجة 24″، متواضعة، واثقة، ومحمّلة بكل ما لا يُقال. لم تكن البداية مشروطة بنجاح، ولا مدفوعة برغبة في الصدارة. كانت فقط حاجة داخلية للقول، للربط، للتوثيق. ولم يكن ممكنا في تلك اللحظة أن يُفتتح المسار بغير تلك العبارة التي تصدّرت أول افتتاحية: 'باسم الله مجراها ومرساها'. لم يكن ذلك مجرّد اقتباس قرآني، بل إعلان نية، وتحميل لما سيأتي بثقل القيم، لا بخفّة التجريب. لم يكن السياق يومها مهيأ لاحتضان صحافة إلكترونية وازنة. لا إطار قانوني، ولا اعتراف مؤسساتي، ولا تقدير حقيقي لإعلام مستقل ينبع من المجال لا من المركز. ومع ذلك، رُفعت الكلمة، وشُرع في المسار، ليس بالتحدي، بل باليقين. 'طنجة 24″، منذ لحظتها الأولى، لم تكن صوتا يبحث عن إثبات، بل فعلا تأسيسيا يوقن بأن لمدينة مثل طنجة الحق في أن تُروى بعيون أهلها، لا بعدسات الوافدين. ستة عشر عاماً مرّت، لا كرقم في أرشيف، بل كأثر في الوعي العام. أثر راكمته المنصة عبر تغطيات ومتابعات، عبر حضور مستمر لا ينقطع، وعبر خط تحريري حافظ على توازنه وسط مشهد إعلامي كثيرا ما اختلط فيه الصخب بالسطحية. لم تركض 'طنجة 24' خلف الإثارة، ولم تدخل معركة 'البوز'، بل اختارت طريق المراكمة المهنية والبناء الهادئ. وهذا ما منحها، مع مرور الوقت، مكانة راسخة: الأولى جهويا، وضمن العشر الأوائل وطنيا، بحضور رقمي نابع من الثقة، لا من حملات مدفوعة. ولأن البدايات لا تُصنع دائما من العدم، فإن ما يميّز 'طنجة 24' حقا هو أنها قدّمت، في لحظة فراغ تشريعي ومؤسساتي، نموذجا مؤسسا لصحافة رقمية مسؤولة. وبينما كانت بعض الأصوات تستخف بهذه الممارسة، وتصفها علنا بـ'لعب الدراري'، بل وبـ'صحافة الفأرة'، كانت المنصة تثبت بالفعل أن الصحافة ليست امتيازا حصريا لمن يحمل بطاقة، بل التزام يومي بما يُكتب ويُنشر. والمفارقة أن بعض من رفضوا الاعتراف بها آنذاك، أصبحوا اليوم يُنظّرون للمهنية، ويقودون النقاشات حول تنظيم الإعلام الإلكتروني. رغم ذلك، لم تنشغل 'طنجة 24' بالرد، ولا بادعاء المظلومية. بل اشتغلت بصمت، وراكمت حضورها خطوة بخطوة، دون أن تسعى لتبرير اختياراتها أو التوسل باعتراف متأخر. لقد آمنت دائما بأن الفعل الصحفي يُقاس بما يتركه من صدى في وعي الناس، لا بما يُقال عنه في الكواليس. وفي هذا المشهد، يظل من المؤلم أن مؤسسات عمومية واقتصادية، تتمركز في طنجة، وتستفيد من موقعها، لا تزال توجّه استثماراتها الإعلامية نحو المركز، متجاهلة منبرا وقف دائما إلى جانب هذه المدينة، ونافح عن صورتها، ورافع من أجل موقعها في الخريطة الوطنية. الأكثر مدعاة للتأمل أن نسب المتابعة القادمة من مدن مثل الدار البيضاء والرباط، في كثير من الفترات، تفوق تلك القادمة من طنجة نفسها، ما يؤكد أن أثر 'طنجة 24' تجاوز حدود المجال الذي تغطيه، وترسّخ في وجدان وطني مشترك. لكن، مرة أخرى، لا تُكتب هذه الافتتاحية بصيغة التظلّم، ولا بطلب إنصاف متأخر. فالمؤسسة التي صمدت 16 سنة دون دعم منتظم، ولا مظلة سياسية، ولا تحالفات ظرفية، لا تحتاج لمن يُذكّرها بقيمتها. 'طنجة 24' لا تستدرّ العطف، ولا تطلب الإنصاف. هي ببساطة تواصل، لأن ملكة الابتكار فيها لا تزال حيّة، ولأن طاقمها، كما في أول يوم، يشتغل بقناعة، لا بأجر. واليوم، حين تنظر المنصة إلى مسارها، لا تَعدّ إنجازاتها فقط، بل تستحضر كل ما رفضت أن تفعله: لم تتاجر في معاناة، لم تساوم على أخلاقيات، لم تُغْرها لحظات التألق السريعة. كانت، ببساطة، تكتب كما تفكر، وتفكر كما يجب أن يكون الصحفي: شاهدا، لا صدى. ثامن ماي ليس نهاية فصل، بل استمرار لوعد لم يُنقض. لذلك نقولها اليوم، كما قلناها أول مرة، باسم الله مجراها ومرساها… وتستمر 'طنجة 24' …
