أحدث الأخبار مع #مباشر
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
بحوث «مباشر»: «بنيان للتنمية» تخطط لاستثمار 5 مليارات جنيه لشراء أصول عقارية
حصلت 'المال» على نسخة من تقرير صادر عن وحدة بحوث شركة 'مباشر» للأوراق المالية استعرض توقعات إيجابية حول مستقبل أداء شركة بنيان للتنمية والتجارة حتى عام 2027، وخاصة فى بنود الإيرادات وصافى الأرباح، لا سيما من نشاط الإيجار، مع توقعات باستثمار 5 مليارات جنيه خلال السنوات المقبلة لشراء مزيد من الأصول العقارية.
مباشر
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
القروض الشخصية بالسعودية ترتفع إلى 510.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2025
مباشر - السيد جمال: ارتفعت قيمة القروض الشخصية بالمملكة العربية السعودية بنهاية الربع الأول من عام 2025م بنسبة 6.76% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 32.3 مليار ريال مقارنةً مع قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام الماضي. وبلغت قيمة القروض الشخصية التراكمية بالمملكة (التسهيلات التي تقدمها المصارف التجارية لأشخاص طبيعيين بهدف تمويل احتياجات شخصية واستهلاكية ولأغراض غير تجارية) 510.44 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقابل 478.14 مليار ريال في نهاية الربع ذاته من عام 2024م؛ وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما". وتتوزع القروض الشخصية إلى قروض استهلاكية، وتمثل النسبة الأكبر من القروض الشخصية بواقع 93.99%، بالإضافة لقروض بطاقات الائتمان وتمثل 6.01%، علماً بأن تلك القروض يستثنى منها التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الممنوح بغرض المتاجرة بالأسهم. وعلى أساس ربعي، ارتفعت قيمة القروض الشخصية (القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان) بنحو 1.6% وبما يعادل 8.09 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025م مقارنةً مع قيمتها في نهاية الربع السابق ، حيث بلغت 502.35 مليار ريال بنهاية الربع الرابع لعام 2024م. يشار إلى أن القروض الشخصية هي إحدى أنواع القروض الائتمانية التي تقدمها البنوك وغيرها من المؤسسات الائتمانية الأخرى، إلا أن القروض الشخصية تختلف عن غيرها من القروض؛ وذلك لأنه يتم تقديم القرض لغرض معين وعادة ما يكون للمصاريف الشخصية. 479.8 مليار ريال إجمالي القروض الاستهلاكية وارتفعت قيمة القروض الاستهلاكية التراكمية في السعودية بنحو 6.4% بنهاية الربع الأول من عام 2025م على أساس سنوي، وبنمو قيمته 28.89 مليار ريال مقارنةً مع قيمتها بنهاية الربع ذاته من العام الماضي. وبلغت القيمة الإجمالية للقروض الاستهلاكية بالمملكة 479.78 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً مع 450.89 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من عام 2024م. وتشمل القروض الاستهلاكية عدة قطاعات؛ أبرزها قروض ترميم وتحسين العقارات، وقروض سيارات ووسائل النقل الشخصية، وقروض أثاث وسلع معمرة، وتعليم، والرعاية الصحية، والسياحة والسفر، وأخرى. وبلغت قيمة قروض السيارات ووسائل النقل الشخصية 12.21 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً مع 11.66 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2024؛ لترتفع بنسبة 4.75% على أساس سنوي. فيما بلغت قيمة القروض الخاصة بترميم وتحسين العقارات 8.77 مليار ريال؛ لتنخفض بنسبة 17.1% عن قيمتها في نهاية الربع الأول من عام 2024 والبالغة 10.58 مليار ريال. وبلغت قروض الأثاث والسلع المعمرة 8.68 مليار ريال، والتعليم 8.53 مليار ريال، والسياحة والسفر 1.02 مليار ريال، والرعاية الصحية 469 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025م. واستحوذت القروض الأخرى على 91.7% من قيمة القروض الاستهلاكية التراكمية في المملكة بنهاية الربع الأول من عام 2025م؛ بواقع 440.1 مليار ريال، مسجلة نمواً نسبته 7.06% على أساس سنوي، مقابل 411.07 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2024م. وعلى أساس ربعي، زادت قيمة القروض الاستهلاكية خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنةً مع قيمتها في الربع الرابع من عام 2024 والبالغة 432.19 مليار ريال؛ لترتفع بنحو 1.8% وبما يعادل 7.91 مليار ريال. قروض بطاقات الائتمان ترتفع 12.5% كما ارتفع إجمالي قروض البطاقات الائتمانية بنسبة 12.5% بنهاية الربع الأول من عام 2025م على أساس سنوي، إلى 30.66 مليار ريال، مقابل 27.25 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي؛ لتزيد بقيمة 3.41 مليار ريال. وانخفضت قيمة قروض بطاقات الائتمان بنحو 2.2% وبما يعادل 702 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري؛ عن قيمتها البالغة 31.37 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من العام 2024م. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
مباشر
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
سعر نفط عُمان يرتفع 92 سنتًا للبرميل بالعقود الآجلة
عُمان - مباشر: أظهرت بيانات صادرة عن بورصة الخليج للسلع، اليوم الأربعاء، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو / تموز القادم، بواقع 92 سنتأً للبرميل. وأشارت البيانات الصادرة عن بورصة الخليج للسلع إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو / تموز المقبل، بلغ 66.35 دولار للبرميل، مقارنةً بسعره في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء عند 65.43 دولار للبرميل. وبلغ متوسط سعر نفط عمان بالعقود الآجلة تسليم شهر يونيو / حزيران المقبل 67.87 دولار للبرميل، بتراجع 6.4 بالمائة عن متوسط سعر نفط عمان بالعقود الآجلة تسليم شهر مايو / أيار المقبل 72.51 دولار للبرميل، وبانخفاض 4.64 دولار للبرميل. وعالمياً، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يونيو / حزيران القادم، بحلول الساعة 8:52 صباحاً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.57 بالمائة ليصل إلى 62.71 دولار للبرميل، فاقدًا 36 سنتًا للبرميل عن مستواه السابق. وتراجع كذلك سعر خام برنت تسليم يوليو / تموز القادم، بنسبة 0.56 بالمائة ليصل إلى مستوى 66.26 دولار للبرميل، بخسائر 37 سنتًا للبرميل عن مستواه السابق. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا ترشيحات..
مباشر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
قيمة الفواتير المسددة بالمملكة ترتفع لـ232.6 مليار ريال بالربع الأول لعام 2025
مباشر – بدور الراعي: ارتفعت قيمة الفواتير المسددة بالمملكة العربية السعودية عبر نظام "سداد" بنسبة 18% خلال الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي ، وبزيادة قيمتها 35.37 مليار ريال على قيمتها في الفترة المماثلة من العام الماضي. وارتفع إجمالي مبالغ الفواتير المسددة عبر نظام سداد (من خلال سداد والقنوات الأخرى) إلى 232.64 مليار ريال منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مارس / آذار 2025، مقارنةً مع 197.3 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2024؛ بحسب إحصائية لـ"مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما". وارتفعت قيمة الفواتير المسددة من خلال "سداد" في أول 3 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 15.72% على أساس سنوي؛ لتصل إلى 207.14 مليار ريال، مقابل 179 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2024؛ لتزيد بواقع 28.14 مليار ريال. وبالمثل، ارتفعت قيمة الفواتير المسددة من خلال القنوات الأخرى إلى 25.51 مليار ريال في أول 3 أشهر من العام 2024، مقابل 18.27 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي؛ لتزيد بنسبة 39.63% وبما يعادل 7.24 مليار ريال. فواتير الخدمات الحكومية بالصدارة وشكلت فواتير الخدمات الحكومية 65.66% من قيمة الفواتير المسددة بالمملكة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025؛ وذلك بقيمة بلغت 152.77 مليار ريال، تلاها فواتير قطاع المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 18.5% من مجمل قيمة الفواتير المسددة خلال تلك الفترة بقيمة 42.90 مليار ريال. وجاء في المرتبة الثالثة فواتير قطاع الاتصالات وخدمات المرافق بقيمة 27.95 مليار ريال، ثم فواتير خدمات النقل بقيمة 529.98 مليون ريال، وخدمات التعليم بقيمة 308.92 مليون ريال، وقطاع التقنية والإعلام والترفيه بواقع 113.38 مليون ريال، وأخيراً فواتير أخرى متنوعة مسددة بقيمة 8.06 مليار ريال. وبلغ عدد الفواتير المسددة في الربع الأول من العام الجاري 101.926 مليون فاتورة، مقابل 92.38 مليون فاتورة في الفترة المماثلة من العام 2024؛ لتزيد بنسبة 10.32%. ووصل عدد الفواتير المسددة من خلال سداد إلى 87.44 مليون فاتورة في أول 3 أشهر من العام الجاري، مقابل 14.48مليون فاتورة تم سدادها من خلال قنوات أخرى. وكانت أغلب الفواتير المسددة في الربع الأول من العام الجاري بقطاع الاتصالات وخدمات المرافق بواقع 52.73 مليون فاتورة، تلاها فواتير الخدمات الحكومية بواقع 33.43 مليون فاتورة، ثم المال والتأمين وخدمات الأعمال بواقع 13.22 مليون فاتورة. وارتفع إجمالي مبالغ الفواتير المسددة عبر نظام سداد للمدفوعات بنسبة 14.17% خلال عام 2024، إلى نحو 905.24 مليار ريال، مقارنةً مع 792.89 مليار ريال خلال عام 2023. يذكر أنه بدأ العمل بنظام سداد في 4 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2004م، ويعمل نظام سداد مع كل البنوك والمحافظ الرقمية في المملكة لربط عمليات سداد الفواتير بنقطة اتصال واحدة؛ لجعلها أكثر سهولة على الأفراد، بحيث يمكن العملاء من سداد الفواتير من أي البنوك أو المحافظ المحلية. ويعد "سداد" أحد أنظمة الدفع الوطنية المملوكة للبنك المركزي السعودي "ساما"، ويتميز بكونه نظاماً آمناً وعملياً وسهلاً الاستخدام، حيث يمكن من الفواتير من أي مكان حول العالم. ويعمل نظام سداد بدعم البنك المركزي السعودي، وتحت إدارة وتشغيل المدفوعات السعودية، حيث تم إطلاقه للمرة الأولى في عام 2004 كنظام مركزي لسداد الفواتير رقمياً في المملكة العربية السعودية. ويقوم "سداد" اليوم بتسهيل عمليات سداد الفواتير للأفراد والبنوك والشركات والجهات الحكومية، عبر ربط المفوترين بالمستفيدين من العملاء ليمكنهم من دفع فواتيرهم بآلية يتفرد بها نظام سداد على مستوى المملكة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
مباشر
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
هل تنتعش الأسواق العربية على وقع التهدئة العالمية؟
محمد شاكر - مباشر: في خضم ترقب حذر يسود أسواق المال في الشرق الأوسط، تتجه الأنظار صوب بارقة أمل تلوح في الأفق: إمكانية احتواء لهيب الحرب التجارية بين القطبين الاقتصاديين، الولايات المتحدة والصين، وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية التي تجسدت مؤخرًا في إعلان هدنة بين الهند وباكستان. تباين إقليمي وسط رياح عالمية متضاربة سجلت البورصات الخليجية أداءً متباينًا في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم. ففيما حلق مؤشر بورصة البحرين منفردًا بتحقيق قفزة قدرها 1.96%، انحنت مؤشرات أخرى لضغوط عالمية. وفي مصر، استطاع المؤشر الرئيسي EGX30 أن يحقق مكاسب طفيفة بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 31062 نقطة، مدعومًا بعمليات انتقائية في بعض القطاعات، بينما بلغت قيم التداولات الإجمالية في البورصة المصرية 358.6 مليار جنيه. أسواق عالمية.. ترنح بين مكاسب وهبوط أما على الصعيد العالمي، فقد اتسم أداء البورصات بنهاية الأسبوع الماضي بالتردد. ففيما سجلت وول ستريت انزلاقًا أسبوعيًا، حيث هوى مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسب طفيفة بلغت 0.08% و0.01% على التوالي، استطاعت الأسهم الأوروبية، ممثلة بمؤشر ستوكس 600، تحقيق صعود هامشي بنسبة 0.44%. وفي آسيا، تلونت الخريطة بالأخضر والأحمر في مشهد يعكس حذر المستثمرين. الذهب الأسود يكتسي بريق التفاؤل شهدت أسعار النفط العالمية صعودًا لافتًا في ختام الأسبوع، إذ لامس خام برنت عتبة 63 دولارًا للبرميل. ويعزو المحللون هذا الارتفاع إلى تزايد الآمال في تراجع حدة النزاع التجاري والجيوسياسي، مما يوقد شرارة التفاؤل بتحسن الطلب العالمي على الخام. وبينما يرتفع منسوب التساؤلات حول قدرة هذه التطورات على تغيير مسار أسواق المال العربية التي عانت من تقلبات جمة في الفترة الأخيرة، يرصد "مباشر" نبض الأسواق ويستطلع آراء الخبراء حول الآفاق المستقبلية في ظل صعود أسعار النفط وتأثير هذه المتغيرات العالمية، وهي كالأتي: يرى إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مباشر كابيتال هولدنج" للاستثمارات المالية، أن الهدنة بين الهند وباكستان والتوجه نحو تلطيف الأجواء التجارية يمثلان منعطفًا إيجابيًا قد يلقي بظلاله على أداء أسواق المال، بما فيها الساحة العربية. ويشير إلى أن هذه التطورات تبعث برسائل استرخاء إلى نفوس المستثمرين، وتخفف من وطأة المخاوف التي جثمت على الأسواق جراء الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية الكونية. وأكد رشاد على ضرورة التيقظ والتعامل بانتقائية مع هذه المستجدات. ويوضح أن "تأثير الهدنة الهندية الباكستانية قد يكون محصورًا بشكل مباشر على الأسواق العربية، لكنه يشي بتحول أوسع نحو تخفيف الاحتقان، وهو ما يخدم الاستقرار العالمي، وبالتالي أسواقنا". ويضيف أن "الركون إلى خفض حدة الحرب التجارية، وإن كان في مهده، ينطوي على فرص كامنة لقطاعات بعينها قد تجني ثمار انتعاش حركة التجارة الدولية". وألمح رشاد إلى أن "صعود أسعار النفط، الذي يستمد وقوده من التوقعات بتحسن الطلب العالمي مع انحسار التوترات التجارية، قد يمثل سندًا إضافيًا للبورصات الخليجية، في ظل الثقل النوعي لقطاع الطاقة في اقتصاداتها". وشدد على أن "الأثر المباشر لهذه الهدنة والتطورات التجارية قد لا يكون جسيمًا على المدى القصير لمعظم الأسواق العربية، لكنه يخلق مناخًا أكثر إيجابية في المجمل. وسينصب تركيز المستثمرين على اقتناص الفرص في القطاعات التي قد تنتفع بشكل مباشر أو غير مباشر من تحسن الأوضاع التجارية العالمية وتراجع حدة المخاطر الجيوسياسية". وأشار رشاد إلى أن المرحلة المقبلة ستستلزم رصدًا دقيقًا لمدى رسوخ هذه التوجهات الإيجابية، بالإضافة إلى تحليل معمق للفرص المتاحة في شتى القطاعات، مع التشديد على أهمية التحوط وإدارة المخاطر في ظل حالة الضبابية التي لا تزال تخيم على المشهد العالمي. تفاعل مرهون محمد عطا، من شركة "الصك" لتداول الأوراق المالية، يرى أن الأسواق المالية العربية من المرجح أن تتلقف إشارات التهدئة العالمية بإيجابية، وإن كان مدى هذا التفاعل سيظل مرهونًا بمتغيرات شتى. ويشير إلى أن تراجع حدة النزاع التجاري، ولو جزئيًا، من شأنه أن يعزز التطلعات نحو تعافي النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما سينعكس إيجابًا على أداء الشركات المدرجة في البورصات العربية، خاصة تلك التي لها امتدادات في التجارة الدولية. ويضيف عطا أن استمرار الهدنة بين الهند وباكستان سيساهم في تقليص حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي كانت تكبح جماح الإقبال على المخاطرة لدى المستثمرين. ويلفت إلى أن صعود أسعار النفط، المدفوع بالتفاؤل بتحسن الطلب العالمي مع تراجع التوترات التجارية، يمثل عامل إسناد إضافي للأسواق الخليجية التي تعتمد اقتصاداتها بشكل بنيوي على عائدات النفط. غير أن عطا يحذر من الانزلاق نحو تفاؤل مفرط، مؤكدًا أن الأسواق ستراقب عن كثب مدى جدية واستدامة هذه التطورات الإيجابية. ويستطرد قائلاً: "يجب ألا نغفل العوامل الداخلية التي تخص كل سوق عربي على حدة، والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار الأداء بشكل مستقل. كما أن أي نكوص غير متوقع على جبهة الحرب التجارية أو التوترات الجيوسياسية قد يقلب الطاولة رأسًا على عقب". ويؤكد عطا أن الفترة القادمة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لتحديد ما إذا كانت أسواق المال العربية ستنطلق بقوة مستفيدة من هذه الرياح الموسمية المواتية، أم ستظل متوجسة في انتظار مزيد من الجلاء والاستقرار على الساحة الكونية. احتمالية استقرار حنان رمسيس، عضوة مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أفادت بوجود احتمالية لاستقرار نسبي في أسواق المال، مع ترقب لعودة تدريجية للصعود. وأشارت إلى أن إعلان نتائج الأعمال للربع الأول من العام الحالي من قبل العديد من الشركات المدرجة قد يوفر بعض الدعم والزخم للأسهم. وحذرت رمسيس بشأن التحديات التي لا تزال تلقي بظلالها على أسواق الخليج، قائلة: "يظل تذبذب أسعار النفط، باعتباره شريانًا حيويًا لاقتصادات المنطقة، بالإضافة إلى المخاوف من استمرار تراجع قيمة الدولار الأمريكي، يمثلان أبرز المعوقات التي قد تعرقل استقرار ونمو هذه الأسواق". وفي سياق منفصل، أوضحت رمسيس ديناميكية السوق المصري، مشيرة إلى أن "اكتتابات زيادة رؤوس الأموال للشركات المدرجة تعتبر محركًا أساسيًا لتحركات السيولة في البورصة المصرية". وأكدت أن "قرارات المؤسسات الاستثمارية الكبرى واتجاهات تعاملاتها هي القوة الدافعة التي ستحدد استمرار المسار الصعودي أو العودة إلى موجات التصحيح في السوق".
