أحدث الأخبار مع #مجلة_نيتشر
الجزيرة
منذ 6 أيام
- علوم
- الجزيرة
ذوبان الجليد يهدد التنوع البيولوجي والنظام البيئي
تحتضن الأنهار الجليدية والنظم البيئية المتأثرة بها تنوعا بيولوجيا فريدا، لكن هذه الأنهار آخذة في التراجع مع ارتفاع درجة حرارة المناخ العالمي مما يُهدد الأنواع المتخصصة ووظائف النظم البيئية واستقرارها. وتلقي دراسة جديدة نُشرت في مجلة" نيتشر" مزيدا من الضوء على كيفية دفع تراجع الأنهار الجليدية إلى تغييرات عميقة في الجليد والمياه والأرض، وكيف يهدد فقدانها صحة كوكبنا. وقام البحث بتحليل أكثر من 160 ورقة بحثية تركز على جوانب محددة من تراجع الأنهار الجليدية للكشف عن التأثير العالمي على التنوع البيولوجي ووظيفة النظام البيئي، والتي تُبين أن الآلاف من الأنواع التي تطورت للعيش في هذه النظم البيئية الفريدة مهددة جراء الذوبان السريع للأنهار الجليدية. وقالت الباحثة المتخصصة في علوم أحياء تغير المناخ والمشاركة في الدراسة شارون روبنسون "إن الأنهار الجليدية تحتوي على جليد يمكن أن يصل عمره إلى آلاف السنين، مما يوفر صورة حيوية لكيفية تطور تاريخ وصحة الأرض بمرور الوقت". وأضافت أن الأنهار الجليدية من أهم الأدوات التي نمتلكها لفهم صحة كوكبنا، لا سيما في ظل ارتفاع درجة حرارة المناخ. وتحتضن الأنهار الجليدية والنظم البيئية المتأثرة بها تنوعا بيولوجيا فريدا، إلا أن الأنهار الجليدية تتراجع مع ارتفاع درجة حرارة المناخ العالمي، مما يهدد الأنواع المتخصصة ووظائف النظم البيئية واستقرارها. وحسب الدراسة، أحدث تراجع الأنهار الجليدية تغييرات في التنوع البيولوجي ووظائف النظم البيئية في عدد لا يُحصى من السوائل المختلفة، بدءًا من أسطح الأنهار الجليدية ووصولا إلى النظم البيئية الأرضية والبحرية المكشوفة حديثًا. وتحتوي النظم البيئية الجليدية في جميع أنحاء العالم على آلاف الكائنات الحية الدقيقة، والنباتات، واللافقاريات والفقاريات. ونتيجة لارتفاع درجة حرارة المناخ، تتراجع الأنهار الجليدية بمعدل أسرع من أي وقت مضى في التاريخ، ومن المتوقع أن تفقد ثلث كتلتها على مستوى العالم بحلول عام 2050. حاضنة بيئية وحسب الدراسة، يؤثر فقدان الأنهار الجليدية على وظائف بيئية متعددة تُسهم في تنظيم المناخ، وموارد المياه العذبة، ودورة الكربون والمغذيات، وتنمية التربة، والإنتاجية الأولية، واستقرار الشبكة الغذائية. وتتشكل الأنهار الجليدية على اليابسة، وعندما تذوب ببطء، تتدفق مياهها الجارية إلى الأنهار والجداول. وعندما تذوب بسرعة، يجهد الجريان المائي الهائل النظم البيئية المحلية، ويُقلل من الأمن المائي للإنسان والنباتات والحيوانات، ويُسهم في ارتفاع منسوب مياه البحار. كما يمكن أن يؤدي تراجع الأنهار الجليدية إلى تغيير تيارات المحيطات، وقد ارتبط بأنماط الطقس العالمية المدمرة وانهيار مصائد الأسماك في جميع أنحاء العالم. وأشارت شارون روبنسون إلى أن اختفاء الأنهار الجليدية يؤدى إلى سلسلة من التأثيرات على الأنواع والمغذيات التي تتخذ من هذه النظم البيئية الحيوية موطنا لها، فالتغيير في النظام البيئي يؤدي في النهاية إلى فقدان التنوع البيولوجي. وأضافت أن "النظام البيئي الفريد الذي يميز الأنهار الجليدية، والتركيبة المعقدة من التنوع البيولوجي والكائنات الحية الدقيقة التي تزدهر في هذا المكان، يتراجع بمرور الوقت، حيث تتولى الأنواع العامة، الأنواع التي يمكن أن تزدهر في العديد من الأماكن المختلفة، ولكنها ليست فريدة من نوعها في تلك البيئة زمام الأمور". وبما أن 3 أرباع المياه العذبة على الأرض مخزنة في الأنهار الجليدية، فإن التراجع السريع سيؤدي إلى اختفاء أو اضطراب كبير في العديد من النظم البيئية والأنواع المائية. ويشمل ذلك إمدادات الغذاء، ومناطق البحث عن الطعام، وأماكن التزاوج، وقد يؤدي إلى انقراضات محلية. كما أن مستقبل الثدييات التي تستخدم الأنهار الجليدية كملاجئ أو أماكن للتعشيش غير واضح، فقد تتآكل الوظائف المميزة للأنهار الجليدية، مما يؤدي إلى آثار طويلة الأمد على النظام البيئي الحساس للكوكب. وتسلط الدراسة الضوء على أهمية فهم أفضل لتطور النظم البيئية والتفاعل المعقد بين الأنواع بعد تراجع الأنهار الجليدية، وهو ما من شأنه أن يساعد في التنبؤ بالعواقب على التنوع البيولوجي وتطوير إستراتيجيات الحفاظ الدقيقة والتي يمكن أن تخفف من التغيرات المدمرة التي تحدث في المشهد الجليدي. وأعلنت الأمم المتحدة عام 2025 باعتباره السنة الدولية للحفاظ على الأنهار الجليدية، وهي فرصة لرفع مستوى الوعي العالمي بالدور الحاسم الذي تلعبه الأنهار الجليدية في النظام المناخي والدورة الهيدرولوجية، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذه التغيرات الوشيكة، وفق المنظمة. وكانت دراسات سابقة قد حذرت من أنه في سيناريو حدوث انبعاثات منخفضة من المتوقع أن تفقد الأنهار الجليدية نحو 25% إلى 29% من كتلتها بحلول عام 2100، أما في حال استمرار الانبعاثات العالية، فقد ترتفع هذه النسبة إلى 46% أو إلى 54%.
الجزيرة
منذ 7 أيام
- علوم
- الجزيرة
أعشاب البحر.. مخازن الكربون التي تتعرض للتآكل
الأعشاب البحرية هي نباتات بحرية مزهرة تنمو في المياه الضحلة في أجزاء شتى من العالم، من المناطق المدارية إلى الدائرة القطبية الشمالية، وتؤدي هذه النباتات البحرية البسيطة دورا بالغ الأهمية باعتبارها أحواضا كبيرة للغازات الدفيئة، لكن مساهمتها المهمة في التخفيف من تغير المناخ معرضة للخطر. ومن خلال تحليلات قاعدة بيانات عالمية شاملة تضم أكثر من 2700 عينة من تربة الأعشاب البحرية وجد الباحثون في دراسة نشرت بمجلة "نيتشر" أنها تحتجز كميات كبيرة ولكن متفاوتة من المواد العضوية تحت شفراتها الرقيقة، وتعمل كحواجز طبيعية ضد ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. تزدهر أعشاب البحر بالقرب من السواحل، وغالبا ما تواجه التلوث، وجريانا مفرطا للمغذيات وزيادة في الرواسب. ورغم هذه التحديات، تواصل هذه الأعشاب امتصاص الكربون وتخزينه في جذورها والتربة المحيطة بها. كما توفر موائل رئيسية للأسماك، وتسهم في حماية السواحل من التآكل. وتعتمد العديد من الكائنات البحرية عليها للتكاثر والتغذية، مما يجعل الحفاظ عليها أمرا ضروريا للحفاظ على التنوع البيولوجي. ورغم أنها تشغل جزءا صغيرا من قاع البحر، فإنها تحتفظ بنسبة كبيرة من الكربون في تربتها وكتلتها الحيوية، وقد تخزن كربونا عضويا أكثر مما تخزنه بعض الغابات على اليابسة. وتشير الدراسة إلى أن مساهمة الأعشاب البحرية المهمة في التخفيف من تغير المناخ معرضة للخطر لأنها آخذة في الانخفاض عالميا، وقد يؤدي فقدانها إلى تفاقم تغير المناخ من خلال تقليل قدرة عزل الكربون، مما يؤدي إلى تقليص الحاجز الطبيعي المحدود بالفعل ضد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتزايدة. وأظهرت الدراسة أن الطبقة العليا من تربة الأعشاب البحرية بعمق 4 سنتيمترات تحتوي في المتوسط على نحو 24.2 طنا متريا من الكربون العضوي لكل 9 كيلومترات تقريبا. وكان يُعتقد سابقا أن هذه الأعشاب تكون مخزونا كبيرا من الكربون فقط في مناطق أو أنواع محددة. لكن البيانات الجديدة تُظهر أن حتى الأنواع الصغيرة أو قصيرة العمر قد تخزن كميات كبيرة من الكربون تحت سطح التربة في بعض المواقع، مما يعني أن التدابير الوقائية يجب أن تشمل حتى المناطق ذات الأعشاب القليلة أو الأقل كثافة. وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن النباتات الدائمة ذات الأنظمة الجذرية المتينة غالبا ما تُراكم كميات أكبر من الكربون المدفون. ومع ذلك، فإن الأنواع سريعة النمو في البيئات الغنية بالرواسب يمكن أن تجمع أيضا كميات كبيرة من الكربون إذا توفرت الظروف المناسبة. نظام بيئي يتآكل تشهد مواطن الأعشاب البحرية تراجعا عالميا نتيجة التنمية الساحلية وتلوث المياه والصيد باستخدام شباك الجر القاعية، مما يُؤثر سلبًا على قدرتها على تخزين الكربون. ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الأعشاب البحرية هي من أقل النظم البيئية حماية، وهي تتناقص على مستوى العالم منذ عقود. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن 7% من هذه الموائل البحرية الرئيسية يتم فقدانها في جميع أنحاء العالم سنويا، وهو ما يعادل فقدان مساحة ملعب كرة قدم من الأعشاب البحرية المفقودة كل 30 دقيقة. وعندما تموت النباتات، تصبح طبقاتها المدفونة عرضة للأمواج والتيارات، مما يؤدي إلى تأكسد المادة العضوية وإطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، مما يُشكل تحديا حقيقيا أمام جهود الحد من الانبعاثات. وقد تترتب على فقدان هذه الموائل تكلفة اقتصادية عالية، إذ تشير التقديرات إلى أن انبعاثات الكربون الناتجة عنها قد تكلّف نحو 213 مليار دولار عند احتساب 'التكلفة الاجتماعية' للانبعاثات. وتشير الدراسة إلى أن فقدان وتدهور الأعشاب البحرية وغيرها من المركبات العضوية المتطايرة يعرض أيضا منظمة الكربون المخزنة في التربة الأساسية للخطر، حيث قد يتآكل بعضها ويعاد تعليقها وتمعدنها، مما يحول مخزونات منظمة الكربون المتراكمة على مدى قرون إلى مصدر جديد لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ويتفق العلماء على أن رسم خرائط دقيقة لتوزيع الأعشاب البحرية أمر حيوي، خاصة أن العديد من المروج تظل غير مكتشفة في المناطق النائية، ولا توثّق بعض الأنواع إلا بشكل محدود. ويساعد توفر صورة أوضح على توجيه جهود الحماية بفعالية أكبر.
الجزيرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الجزيرة
دراسة: 10% من الأغنياء مصدر ثلثي ظاهرة الاحتباس الحراري
أظهرت دراسة جديدة أن أغنى 10% من سكان العالم مسؤولون عن ثلثي ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي منذ عام 1990، مما يؤدي إلى الجفاف وموجات الحر في أفقر مناطق العالم التي تساهم بشكل محدود في التغير المناخي. وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر" إلى أن أغنى 10% من الأشخاص حول العالم ساهموا بنحو 6.5 مرات أكثر من المتوسط في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، في حين ساهم أغنى 1% و0.1% من السكان أكثر بنحو 20 و76 مرة على التوالي. وحسب الدراسة، كان متوسط درجة الحرارة العالمية في عام 2020 أعلى بمقدار 0.61 درجة مئوية عن عام 1990. ووجد الباحثون أن نحو 65% من هذه الزيادة قد تعزى إلى انبعاثات أغنى 10% في العالم، وهي مجموعة عرّفوها بأنها تشمل جميع من يتقاضون أكثر من 48 ألفا و400 دولار سنويا. كما تتحمل المجموعات الأكثر ثراء قدرا أكبر من المسؤولية غير المتناسبة حسب الدراسة، حيث يتحمل أغنى 1% -وهم أولئك الذين يبلغ دخلهم السنوي 166 ألف دولار- المسؤولية عن 20% من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، في حين يتحمل أغنى 0.1% -أي نحو 800 ألف شخص في العالم ممن يكسبون أكثر من 607 آلاف دولار- المسؤولية عن 8% من الانبعاثات. وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن الفئات ذات الدخل المرتفع تصدر كميات هائلة من غازات الاحتباس الحراري، لكن هذه الدراسة تعد الأولى التي حاولت تحديد كيفية انعكاس هذا التفاوت على مسؤولية تدهور المناخ. وقالت سارة شونغارت محللة نماذج المناخ والمؤلفة الرئيسية للدراسة "تظهر دراستنا أن التأثيرات المناخية المتطرفة ليست مجرد نتيجة للانبعاثات العالمية المجردة، بل يمكننا بدلا من ذلك ربطها مباشرة بأسلوب حياتنا وخياراتنا الاستثمارية، والتي ترتبط بدورها بالثروة". وأضافت شونغارت "لقد ثبت بوضوح أن الأفراد الأكثر ثراء من خلال استهلاكهم واستثماراتهم يخلقون المزيد من الانبعاثات الكربونية، في حين تتحمل البلدان الأكثر فقرا الواقعة بالقرب من خط الاستواء العبء الأكبر من الطقس المتطرف وارتفاع درجات الحرارة الناتج عن ذلك". ولتحديد مدى تأثير هذا التفاوت في الانبعاثات على تدهور المناخ ولإجراء تحليلهم أدخل الباحثون تقييمات التفاوت في انبعاثات غازات الدفيئة القائمة على الثروة في أطر النمذجة المناخية، مما مكنهم من تحديد التغيرات في درجات الحرارة العالمية وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة التي وقعت بين عامي 1990 و2019 بشكل منهجي. وقال كارل فريدريش شلوسنر المؤلف المشارك "لو أن انبعاثات جميع سكان العالم تعادل انبعاثات النصف الأدنى من سكان العالم لكان العالم قد شهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة منذ عام 1990". وقال الباحثون إنهم يأملون أن يساعد التحليل في صياغة تدخلات سياسية تعترف بالمساهمات غير المتكافئة التي قدّمها أغنى أغنياء العالم في انهيار المناخ، وتعزيز القبول الاجتماعي للعمل المناخي. ويأتي هذا البحث وسط مقاومة شديدة من دول مثل الولايات المتحدة للسياسات المناخية وحتى تخفيضات من المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، لتوفير التمويل للدول الأكثر فقرا للتكيف مع انهيار المناخ والتخفيف من أسوأ آثاره. ويشير شلوسنر إلى أن "العمل المناخي الذي لا يعالج المسؤوليات الجسيمة التي تقع على عاتق أغنى أفراد المجتمع يخاطر بإغفال إحدى أهم الروافع التي نملكها للحد من الأضرار المستقبلية".
الجزيرة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الجزيرة
التوازن المعقد للزراعة.. إطعام العالم دون الإضرار بالطبيعة
تعد الزراعة أحد المحركات الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي، وتشير العديد من التوقعات إلى أن فقدان التنوع البيولوجي بسبب الزراعة قد يستمر حتى في ظل السيناريوهات الطموحة التي تتضمن جهودا للحد من الطلب المستقبلي على المنتجات الزراعية. ومع تفاقم أزمة المناخ وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، يواجه المجتمع الدولي أسئلة صعبة تتعلق بكيفية إنتاج غذاء كاف دون المساس بالتنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة مع استمرار تغذية مليارات البشر. وتُوضح دراسة نشرت في مجلة "نيتشر" أن إحداث توازن بين الطلب العالمي المتزايد على الغذاء والحفاظ على الطبيعة وتنوعها ليس بالأمر السهل، وأن إطعام العالم ليس مجرد تحد تقني، بل هو تحد بيئي عميق. وستحدد كيفية استجابة العالم له الوضع الذي سترثه الأجيال القادمة. وغالبا ما يناقش دعاة حماية البيئة وصانعو السياسات إستراتيجيتين رئيسيتين لتعزيز إنتاج الغذاء. الأولى هي التوسع، أي إخلاء المزيد من الأراضي للزراعة. والثانية هي التكثيف، أي زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية القائمة من خلال ممارسات عالية الاستهلاك، مثل المبيدات الحشرية والأسمدة والري. وضمن هذه المقاربة، استخدمت الدراسة -التي قادتها الدكتورة سيلفيا تشاوشو في مركز أبحاث التنوع البيولوجي والبيئة بجامعة لندن- مجموعة كبيرة من البيانات العالمية، وقام الباحثون بتحليل أنماط التنوع البيولوجي حول المزارع التي تنتج الذرة والقمح والأرز وفول الصويا، وهي المحاصيل التي تشكل أكثر من نصف السعرات الحرارية التي يتناولها العالم. وركّز الخبراء على المناطق التي بقيت فيها بعض النباتات الطبيعية، باستثناء المناطق البرية البكر. ثم قيّموا التنوع البيولوجي من حيث ثراء الأنواع، ووفرتها الإجمالية، ومدى انتشارها. وكشفت النتائج أن التوسع والتكثيف يلحقان ضررا بالتنوع البيولوجي، إلا أن مدى الضرر يختلف باختلاف المنطقة ونوع المحصول والغطاء النباتي الموجود. ففي بعض المناطق، أضر التكثيف بالنظم البيئية المحلية أكثر من تحويل الأراضي الجديدة. وغالبا ما تهدف السياسات التي تحاول تقليل تكلفة التنوع البيولوجي للزراعة إلى تقليل توسع الأراضي الزراعية من خلال زيادة المحاصيل على الأراضي الزراعية القائمة. ويسود الاعتقاد بأن هذا التكثيف أقل ضررا بالتنوع البيولوجي. فهو يَعِد بتوفير المزيد من الغذاء من الأرض نفسها، مما يُجنب النظم البيئية الطبيعية خطر التحوّل. لكن الدراسة تكشف أن هذا الافتراض قد لا يكون صحيحا دائما، ودعت إلى إستراتيجية أكثر مرونة ووعيا في السياسات الزراعية والحفاظ على البيئة. وتقول الدكتورة سيلفيا تشاوشو إن "إطعام سكان العالم يأتي بتكلفة متزايدة على التنوع البيولوجي لكوكبنا. ويشير بحثنا الجديد إلى أن الأمر في الواقع أكثر تعقيدا من ذلك". ويشجع التخطيط الزراعي الحديث على "سد فجوات المحاصيل"، أي زيادة الإنتاج في المناطق التي تقل فيها المحاصيل عن إمكاناتها. ويكمن المنطق في تقليل الحاجة إلى توسيع الأراضي. لكن هذه الدراسة الجديدة تُظهر أن القيام بذلك قد يترتب عليه عواقب بيئية وخيمة أيضا. وأشارت تشاوشو إلى أن "توسع الأراضي الزراعية يحدث تغييرا جذريا في التنوع البيولوجي المحلي. ومع ذلك، فبمجرد ترسيخ الزراعة، قد يؤدي تكثيف الممارسات الزراعية إلى تدهور التنوع البيولوجي المحلي بشكل أكبر، وأحيانا أكثر من إزالة المزيد من النباتات الطبيعية من المنطقة". بين التكثيف والتوسع ومن أبرز استنتاجات الدراسة عدم وجود قاعدة عامة. فكل بيئة طبيعية تختلف عن الأخرى. فما ينجح في الزراعة الأحادية المعتدلة قد يفشل في الزراعة الاستوائية. هذا التباين يجعل تطبيق السياسات العامة بفعالية أمرا صعبا. وأشار البروفيسور تيم نيوبولد من جامعة لندن إلى أن "الاقتراحات البسيطة مثل تفضيل تكثيف الأراضي الزراعية بدلا من توسيعها ليست فعالة دائما، فلا يوجد حل واحد يناسب الجميع لتحقيق الزراعة المستدامة". وتشير الدراسة إلى أنه بدلا من الاعتماد على إستراتيجيات الحل الواحد، يجب على صانعي السياسات مراعاة البيانات البيئية والاجتماعية والزراعية المحددة في كل منطقة. ويشمل ذلك فهم الأنواع المعرضة للخطر، وكيفية عمل النظم البيئية محليا، ونوع النباتات المتبقية حول المزارع، فلا يتعلق الأمر فقط بالمكان وكيفية الزراعة، ولكن أيضا بما يعيش في الجوار، وما قد يختفي مع تكثيف الزراعة. وإلى جانب الأضرار البيئية، تتناول الدراسة "العواقب التطورية". فمع تزايد شيوع الزراعة المكثفة، تُعيد تشكيل أنظمة بيئية بأكملها، فلا يبقى على قيد الحياة إلا الأنواع القادرة على التكيف مع البيئات المتغيرة. ومع مرور الوقت، يفضي ذلك إلى اختيار سمات عامة، أي تلك التي تزدهر في بيئات مبسطة يديرها الإنسان. وفي حين لا يؤيد الباحثون توسيع الأراضي الزراعية في الموائل البكر، فإنهم يحذرون من افتراض أن التكثيف مناسب دائما. ففي بعض السياقات، قد يكون التوسع في الأراضي المتدهورة أو الهامشية أقل ضررا من استنزاف المزيد من الإنتاج من المناطق الزراعية الكثيفة. وقال الدكتور نيوبولد: "نحن لا نقترح توسيع الأراضي الزراعية إلى مناطق طبيعية سليمة، لأن الحفاظ على هذه الموارد الطبيعية غير المعدلة أمر حيوي بالنسبة للكوكب". ويشير إلى ضرورة تجنب أي توسع جديد في الغابات البكر والأراضي الرطبة والموائل الغنية بالتنوع البيولوجي، حيث يكمن التحدي في تحديد وإدارة الموارد الطبيعية مع تجنب التكثيف الإضافي الذي قد يدفع النظم البيئية إلى تجاوز مرحلة التعافي. وبالنسبة للمستهلكين، ترى الدراسة أنه من الصعب تتبع مدى استدامة أي منتج غذائي محدد، خاصة مع تفاوت التأثيرات بشكل كبير بين المناطق والمحاصيل. ويوصي الباحثون بتقليل هدر الطعام وتقليص استهلاك اللحوم، حيث سيؤدي ذلك إلى خفض الطلب الزراعي وتقليل الضغط على التنوع البيولوجي ورغم أن هذه التغيرات قد تبدو صغيرة على المستوى الفردي، فإنها قد تتجمع لتشكل تحولات ذات مغزى عندما يتم تبنيها على نطاق واسع، وفق الدراسة
CNN عربية
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- CNN عربية
العالم يفقد المياه العذبة وارتفاع سطح البحر بسرعة.. دراسة تثير القلق
كشفت دراسة جديدة أن العالم يفقد المياه العذبة ومستويات سطح البحر ترتفع بسرعة بسبب ذوبان الأنهار الجليدية بوتيرة متسارعة. وتظهر البيانات من أكثر من 35 فريق بحث أن الأنهار الجليدية في العالم فقدت ما يقرب من 5% في المتوسط من إجمالي حجمها على مدى العقدين الماضيين. ومع ذلك، قفزت كمية الجليد المفقودة بنسبة 36% في النصف الثاني من فترة الدراسة مقارنة بالنصف الأول. ونشرت الدراسة يوم الأربعاء في مجلة نيتشر. قراءة المزيد البيئة القارة القطبية دراسات ظواهر طبيعية كوارث
