أحدث الأخبار مع #مجلس_الأمن
جريدة المال
منذ 4 ساعات
- سياسة
- جريدة المال
السفير ماجد عبد الفتاح: هناك محاولات لإصلاح مجلس الأمن وابقى قابلني لو حاجة حصلت
أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن رد الفعل الإسرائيلي على أحداث 7 اكتوبر أظهرت نية الاحتلال الحقيقية تجاه القضية الفلسطينية، موضحا أن أحداث 7 أكتوبر كانت نتيجة إهمال الأمم المتحدة وامريكا لما يحدث في القضية الفلسطينية. وأضاف السفير ماجد عبد الفتاح، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية إم بي سي مصر، أن أصوات الأغلبية داخل الأمم المتحدة تنادي بإنهاء حالة عدم العقاب التي تعيش فيها إسرائيل. ولفت إلى أن المجموعة العربية تقوم بعمل تكتل مع التحالفات الأخرى للضغط على متخذي القرار داخل الأمم المتحدة. وعن وضع المنظمات الدولية في دعم اسرائيل، علق قائلا: "هناك محاولات لإصلاح مجلس الأمن وابقى قابلني لو حاجة حصلت، وهناك حالة إحباط من موقف الولايات المتحدة لاستخدامها "الفيتو" ضد القضية الفلسطينية". وأكد أن الأمم المتحدة تعيش أسوأ حالاتها سياسيا وماليا وسيتم إنهاء 20% من الوظائف نهاية هذا العام.
الغد
منذ 15 ساعات
- سياسة
- الغد
قطر والكويت تدينان تصريحات إسرائيلية تدعو لفرض السيادة على الضفة
أكدت الكويت وقطر، أن تصريحات وزير الاحتلال الإسرائيلي ياريف ليفين، التي دعا فيها إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يقوض فرص السلام. اضافة اعلان وبحسب وكالة الأنباء الكويتية " كونا"، أكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان مساء أمس الأربعاء، موقف بلادها الداعم للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وجددت دعوتها لمجلس الأمن لممارسة دوره في صون الأمن والسلم الدوليين والذود عن قرارات الشرعية الدولية. من جهتها، اعتبرت دولة قطر أن تصريحات الوزير الإسرائيلي، امتدادا لسياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية وانتهاكا سافرا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2334". وبحسب وكالة الأنباء القطرية، أكدت الدوحة "الحاجة الماسة لتضامن المجتمع الدولي للتصدي لسياسات الاحتلال التصعيدية الخطيرة التي تهدد أمن المنطقة بما في ذلك جرائمه المستمرة في الضفة الغربية وانتهاكاته للمقدسات الدينية ومخططاته لـ"تهويد القدس". وجددت تأكيدها بموقفها الدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.-(بترا)
خليج تايمز
منذ 18 ساعات
- سياسة
- خليج تايمز
إدانة سعودية كويتية وقطرية لدعوة إسرائيل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة
أدانت دول خليجية مثل السعودية والكويت وقطر، تصريحات أدلى بها وزير إسرائيلي دعا فيها إلى ضم الضفة الغربية المحتلة. ودعا الوزير في تصريحاته إلى توسيع نطاق المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة. أدانت المملكة العربية السعودية في بيانها هذه الفكرة، وقالت إن "مثل هذا الإجراء يُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي". وأكدت وزارة الخارجية رفض المملكة لأي محاولات لتوسيع المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، مؤكدةً موقفها الراسخ من أهمية التزام إسرائيل بالقرارات الدولية. وعرضت السلطة دعمها للفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. في هذه الأثناء، أدانت قطر أيضا هذه التصريحات، واعتبرتها امتدادا لسياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2334. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، على الحاجة الماسة لتكاتف المجتمع الدولي لمواجهة سياسات التصعيد الخطيرة التي تنتهجها سلطات الاحتلال، والتي تهدد الأمن الإقليمي. وجددت موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الأشقاء الفلسطينيين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما استنكرت الكويت بشدة هذه الدعوات، حيث أكدت الوزارة أن التوسع الاستيطاني المخطط له يشكل انتهاكا خطيرا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأضافت أن الكويت تواصل دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وجددت دعوتها لمجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية الأمن والسلم الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية. ترامب يدعو إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة لمدة 60 يومًا قبل زيارة نتنياهو الفلبين ترفع الحظر على نشر العمال الفلبينيين العائدين من الخارج إلى إسرائيل إيران: مقتل 935 شخصًا على الأقل خلال حرب جوية استمرت 12 يومًا مع إسرائيل
صحيفة الخليج
منذ 20 ساعات
- سياسة
- صحيفة الخليج
قطر: تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن ضم الضفة انتهاك سافر للقانون الدولي
دانت دولة قطر، تصريحات وزير العدل في الحكومة الإسرائيلية، بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334. وأكّدت وزارة الخارجية، اليوم في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية، الحاجة الماسة لتضامن المجتمع الدولي في مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطر الذي يهدد أمن المنطقة. وجددت دولة قطر موقفها الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
البيان
منذ يوم واحد
- سياسة
- البيان
ما الذي بقي من بنود ميثاق الأمم المتحدة فى الذكرى الــــ 80
في الذكرى الثمانين لصدور ميثاق الأمم المتحدة، يتبادر إلى الأذهان سؤال مهم حول ما يبقى من المبادئ والأهداف التي وضعها هذا الميثاق منذ تأسيسه في عام 1945. يُعد ميثاق الأمم المتحدة، الذي أُنشئ بعد الحرب العالمية الثانية، أساسًا للنظام الدولي الحديث، ومرجعًا رئيسيًا لضبط العلاقات بين الدول، وتعزيز السلام والأمن الدوليين، وحماية حقوق الإنسان، وتشجيع التعاون الدولي. على مدى العقود الثمانية الماضية، ظل الميثاق يحدد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظمة، مثل سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام وحدة الأراضي. وفقًا لموقع الأمم المتحدة الرسمي، فإن هناك الآن حوالي 193 دولة عضواً في المنظمة، وهو رقم يعكس مدى انتشار وتأثير ميثاق الأمم المتحدة على الساحة الدولية. يُعتبر هذا العدد دليلًا على أن المبادئ التي وضعها الميثاق أصبحت مرجعًا جامعًا للدول، حيث يلتزم أغلبها بأحكامه، رغم التحديات والصراعات. على الرغم من التحديات والصراعات التي واجهتها المنظمة، فإن المبادئ التي وضعها الميثاق لا تزال حاضرة، وتُستخدم كمرجع في التعامل مع النزاعات الدولية، خاصة عبر مجلس الأمن، الذي يُعتبر الجهاز الرئيسي للحفاظ على السلام، ويعمل وفقًا لمبادئ الميثاق. وتُشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن المنظمة تدير حاليًا حوالي 13 عملية حفظ سلام في مناطق مختلفة من العالم، ويشارك فيها أكثر من 90 ألف فرد من قوات دولية، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بتنفيذ مبادئ الميثاق على أرض الواقع. ومع أن بعض المبادئ، مثل حق الشعوب في تقرير مصيرها، لا تزال تشكل أساسًا، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات كبيرة، كما هو الحال في الصراعات المستمرة في مناطق مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا، حيث تتصارع المصالح السياسية مع الالتزام بالقوانين الدولية، وهو ما يبرز مدى تعقيد تطبيق مبادئ الميثاق في عالم متغير. علاوة على ذلك، وضع ميثاق الأمم المتحدة هدفًا رئيسيًا هو تعزيز حقوق الإنسان، وهو مبدأ أصبح أكثر وضوحًا وتأكيدًا مع مرور الزمن، خاصة بعد تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، الذي يُعد مكملًا لميثاق الأمم المتحدة. ويُذكر أن أكثر من 80% من الدول الأعضاء أصدرت قوانين وطنية تتوافق مع مبادئ الإعلان، وفقًا لتقرير منظمة حقوق الإنسان، وهو ما يعكس التزامًا دوليًا واسعًا. كما أطلقت الأمم المتحدة في عام 2015 خطة التنمية المستدامة 2030، التي تضم 17 هدفًا رئيسيًا، وتُعد أكثر من 150 دولة من بين الأعضاء ملتزمة بتحقيق هذه الأهداف، التي تشمل القضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، والعمل على الحد من التغير المناخي، وهو دليل على أن المبادئ الأساسية للميثاق لا تزال تلهم السياسات الوطنية والدولية. و يؤكّد فنسنت شيتيل، أستاذ القانون الدولي في معهد جنيف للدراسات العليا: 'في تقرير صادر عن "سويس إنفو" ان مواجهة استخدام القوّة الأحادي، سواء من قبل روسيا أو الولايات المتحدة أو إسرائيل، تسود رؤية قاتمة بشأن السلام والأمن. ولكن سُجّلت العديد من النجاحات في مجال التعاون التقني، وإن كانت أقلّ وضوحًا'. ويوضّح فنسنت شيتيل قائلا: 'إنّ هذا بالفعل هو انطباعنا. ولكن لو أمعنّا النظر في المسألة، لما وجدنا انتهاك القوى العظمى للقانون الدولي أمرًا جديدًا تمامًا'. كما إن متابعة سريعة للأخبار الهجمات التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، والغزو الروسي المستمر لأوكرانيا وما تشهده الأراضي الفلسطينية، توحي بأن ميثاق الأمم المتحدة أقلّ احتراماً ممّا كان عليه في الماضي. ويضيف فنست: على مرّ العقود، انتهكت العديد من القوى ميثاق الأمم المتحدة في عددٍ من النزاعات. ونذكر من بينها الحرب الكورية، منذ عام 1950، وحرب فيتنام+ وتدخّل الولايات المتحدة في الستينات، والغزو السوفياتي لأفغانستان في عام 1979، وحرب العراق بقيادة واشنطن وحلفائها في عام 2003. كما أن الانتهاكات أصبحت اليوم أكثر ظهوراً للعيان وأكثر انكشافاً للجمهور من أيّ وقت مضى، وذلك بفضل شبكات التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، كما أن هناك وعياً ومعرفة أكبر بالقانون الدولي في أوساط الرأي العام الذي يدينها بقوة أكبر، لكن ما يثير القلق اليوم هو أن هناك انطباعًا سائداً بأن الأقوياء ينتهكون القانون دون أن يكلّفوا أنفسهم عناء تبرير قراراتهم، أو إضفاء نوعٍ من الشرعية عليها.'
