أحدث الأخبار مع #مجلس_الدفاع
الإمارات اليوم
منذ 11 ساعات
- سياسة
- الإمارات اليوم
حمدان بن محمد: الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتبني الابتكار يصونان الوطن براً وبحراً وجواً
ترأس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الدفاع، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير القدرات الدفاعية الوطنية والاستثمار في الكفاءات الوطنية . وقال سموّه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «ترأست اجتماع مجلس الدفاع، وبحثنا سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير القدرات الدفاعية الوطنية والاستثمار في الكفاءات الوطنية وتبني الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لبناء منظومة دفاعية متكاملة تحفظ منجزات الوطن وتصونه براً وبحراً وجواً». وأضاف سموّه: «كما زرت كلية الدفاع الوطني في أبوظبي، واطلعت على برامجها الأكاديمية التي تقدمها للدارسين من مختلف الجهات العسكرية والمدنية لتطوير الكفاءات الوطنية، كما التقيت مجموعة من الدارسين في دورة الدفاع الوطني الثانية عشرة 2024-2025.. هذه الكلية تمثل صرحاً علمياً واستراتيجياً نفتخر به، ونعتز بالدور الذي تؤديه في تأهيل الكوادر الوطنية والارتقاء بقدراتهم الأكاديمية والعملية» .
البيان
منذ 11 ساعات
- سياسة
- البيان
حمدان بن محمد يترأس اجتماع مجلس الدفاع
ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اجتماع مجلس الدفاع، حيث بحث المجلس تعزيز التعاون والتنسيق بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير القدرات الدفاعية الوطنية والاستثمار في الكفاءات الوطنية وتبني الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لبناء منظومة دفاعية متكاملة تحفظ منجزات الوطن وتصونه براً وبحراً وجواً. كما زار سموه كلية الدفاع الوطني في أبوظبي واطلع على برامجها الأكاديمية التي تقدمها للدارسين من مختلف الجهات العسكرية والمدنية لتطوير الكفاءات الوطنية. والتقى سموه مجموعة من الدارسين في دورة الدفاع الوطني الثانية عشر 2024-2025، مؤكداً أن الكلية صرح علمي واستراتيجي يبعث على الفخر والاعتزاز بما تؤديه من دور في تأهيل الكوادر الوطنية والارتقاء بقدراتهم الأكاديمية والعملية. وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "ترأست اجتماع مجلس الدفاع، وبحثنا سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير القدرات الدفاعية الوطنية والاستثمار في الكفاءات الوطنية وتبني الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لبناء منظومة دفاعية متكاملة تحفظ منجزات الوطن وتصونه براً وبحراً وجواً". وأضاف سمو: "كما زرت كلية الدفاع الوطني في أبوظبي واطلعت على برامجها الأكاديمية التي تقدمها للدارسين من مختلف الجهات العسكرية والمدنية لتطوير الكفاءات الوطنية، كما التقيت مجموعة من الدارسين في دورة الدفاع الوطني الثانية عشر 2024-2025". وتابع سموه: "هذه الكلية تمثل صرحاً علمياً واستراتيجياً نفتخر به، ونعتز بالدور الذي تؤديه في تأهيل الكوادر الوطنية والارتقاء بقدراتهم الأكاديمية والعملية".
الميادين
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
بعد هجوم بورتسودان.. السودان يعلن قطع العلاقات مع الإمارات
مجلس الدفاع السوداني يقول إن السودان سيقطع العلاقات مع الإمارات بعد اتهامها بدعم قوات "الدعم السريع" وتنفيذ الهجوم في بورتسودان. وزير الإعلام السوداني خالد الإعسير أعلن مجلس الدفاع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن "السودان سيقطع العلاقات مع الإمارات بعد اتهامات لأبو ظبي بدعم قوات الدعم السريع وتنفيذ الهجوم في بورتسودان". وكانت محكمة "العدل الدولية" قد رفضت الدعوى المقدمة من الحكومة السودانية ضد الإمارات بشأن ارتباطها بعمليات الإبادة الجماعية، بزعم عدم امتلاك المحكمة "الاختصاص" لاتخاذ موقف بشأن مطالبات السودان. وقال المجلس، في بيان وفق ما نشره وزير الإعلام السوداني، خالد الإعسير، في حسابه على منصة "فيسبوك" ونقلته وكالة "رويترز"، إن "العالم بأسره ظل يتابع ولأكثر من عامين جريمة العدوان على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه من دولة الإمارات وعبر وكيلها المحلي مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة وظهيرها السياسي". وأشار البيان إلى أنه "عندما تيقّنت الإمارات من هزيمة وكيلها المحلي الذي دحرته قواتنا المسلحة صّعدت دعمها وسخرت المزيد من إمكانياتها لإمداد التمرد بأسلحة استراتيجية متطورة. وظلت تستهدف بها المنشآت الحيوية والخدمية بالبلاد وآخرها استهداف مستودعات النفط والغاز، وميناء ومطار بورتسودان، ومحطات الكهرباء والفنادق وعرّضت حياة ملايين المدنيين وممتلكاتهم للخطر، الأمر الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي وبصفة خاصة أمن البحر الأحمر" وفق ما ذكر البيان الرسمي. وأضاف أنه "على إثر هذا العدوان المستمر قرر مجلس الأمن والدفاع، إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة دولة عدوان، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وسحب السفارة السودانية والقنصلية العامة" لدى الإمارات. وشدد بيان المجلس العسكري على أن "السودان يحتفظ بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين واستمرار وصول المساعدات الإنسانية"، مثمّناً دور الشعب السوداني وقواته المسلحة ومؤكداً أن "الدولة قادرة على ردع العدوان والحفاظ على أمن البلاد". يُذكر أن قوات "الدعم السريع" لم تتبنَّ حتى الآن الهجوم في بورتسودان.
الميادين
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
الإمارات: لا نعترف بقرار مجلس الدفاع السوداني بشأن قطع العلاقات
الإمارات تحذّر من تأثير أي زيارات "استفزازية" على الاستقرار العالمي نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية الإماراتية قولها، اليوم الأربعاء، إنها لا تعترف بقرار مجلس الدفاع السوداني بشأن قرار الأخير قطع العلاقات معها، وفق ما أعلنت الدولة السودانية أمس الثلاثاء. وكان مجلس الدفاع السوداني قال، يوم الأحد، إنه سيقطع العلاقات مع الإمارات بسبب اتهامات الجيش لأبو ظبي بتزويد قوات "الدعم السريع" بأسلحة متطورة واستراتيجية. وقال المجلس إن الأسلحة مكّنت "الدعم السريع" من تنفيذ ضربات مدمّرة، بما في ذلك باستخدام طائرات من دون طيار، على منشآت في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر منذ الأحد، وهو تصعيد كبير في الحرب المستمرة منذ عامين. وأضاف بيان الخارجية الإماراتية أن "دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت عدم اعترافها بقرار هيئة بورتسودان، حيث إن هيئة بورتسودان لا تمثّل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه"، مشيرة إلى أن "قرار هيئة بورتسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة كان رد فعل صدر بعد يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية للقضية التي رفعتها هيئة بورتسودان". ورفضت الوزارة ما سمّتها "التصريحات المؤسفة" التي أدلت بها هيئة بورتسودان، ووصفتها بأنها "تكتيك تحويلي يهدف إلى تقويض جهود ومبادرات السلام".
الشرق السعودية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
فرنسا وألمانيا تتفقان على إنشاء مجلس مشترك للأمن والدفاع
اتفق المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، على إنشاء "مجلس مشترك للدفاع والأمن" بهدف التعامل مع التحديات الاستراتيجية التي تواجهها البلدين، وتعزيز الاستثمارات الدفاعية. وشدد ميرتس، في مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون خلال زيارته الأولى باريس، على وجوب أن "تكون أوروبا أكثر أمناً وتنافسية، وهذا يتطلب منها أن تكون أكثر اتحاداً"، مضيفاً : "لن نتمكن من مواجهة هذه التحديات إلا إذا وقفت فرنسا وألمانيا معاً". وأشار ميرتس خلال أول زيارة خارجية له عقب انتخابه الثلاثاء، مستشاراً لألمانيا، إلى أن البلدين يعملان على إنشاء "مجلس للدفاع والأمن الفرنسي-الألماني"، فيما قال ماكرون، إن المجلس "سيعقد اجتماعات منتظمة للتعامل مع التحديات الاستراتيجية المشتركة". وأضاف ميرتس قبل وصوله لبولندا: "سنتخذ إجراءات مشتركة لتعزيز القدرات الأمنية والدفاعية لأوروبا بشكل أكبر". حرب أوكرانيا وظهر الجانبان وكأنهما متوافقين نسبياً بشأن كيفية دعم أوكرانيا، حيث قال ماكرون، إن فرنسا وألمانيا على تواصل "في إطار دعمهما الثابت لأوكرانيا"، كما "ستواصلان العمل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً". وأضاف في كلمة بقصر الإليزيه إلى جانب ميرتس: "هناك سؤال واحد فقط يحتاج لإجابة: هل روسيا مستعدة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً على الأقل، حتى تتمكن من التوصل لوقف إطلاق نار راسخ ودائم؟ هل سيصدُق الرئيس الروسي، أخيراً، لا سيما في ما قاله خلال المحادثات مع الإدارة الأميركية؟". من ناحيته، أعرب ميرتس عن أمله في أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق نار بشكل دائم في أوكرانيا "قريباً"، لكنه لم يقدم أي التزامات بشأن أمن أوكرانيا. وأكد المستشار الألماني على "دعمه الكامل" لجهود ترمب لإنهاء الحرب، وقال: "بمجرد الاتفاق على وقف إطلاق النار، سنكون مستعدين للمشاركة في مراقبته تحت قيادة الولايات المتحدة". وأشار إلى أنه "لا يمكننا إنهاء الحرب في أوكرانيا دون استمرار انخراط الولايات المتحدة في القضية، وهذا أمر لا يمكن للأوروبيين تعويضه". واعتبر أن "أي وقف لإطلاق النار مستقبلاً وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، سيتطلبان أيضاً مشاركة أميركية". ولفت إلى أنه يريد "تنسيق عمليات الدعم لأوكرانيا بشكل أفضل، وأن تتماشى المشاريع المتعلقة بالتخطيط والمشتريات الدفاعية الوطنية بشكل أكبر، ووضع إجابات جديدة للمسائل الاستراتيجية المتعلقة بالأمن وسياسة الدفاع". وأعرب ماكرون وميرتس في مقال رأي مشترك نشرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، عن استعدادهما "للمساهمة في سلام عادل ودائم في أوكرانيا، بدعم من الولايات المتحدة في مجال الأمن، وضمانات أمنية قوية". ومع ذلك، رفض ميرتس تقديم تفاصيل بشأن "الضمانات الأمنية" التي من المتحمل أن تقدمها ألمانيا، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق، وقال: "لأننا ببساطة لا نعرف الشروط بعد". وتحدث ماكرون عن "فتح صفحة جديدة في الصداقة الفرنسية الألمانية"، بينما قال ميرتس، إن لديه "علاقة شخصية وعميقة" مع الرئيس الفرنسي. وتصاعدت الآمال بين الحلفاء الأوروبيين بأن يستعيد ميرتس الزعامة الألمانية في القارة، بعد سنوات من صراع الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي كان يقوده المستشار السابق أولاف شولتز، والذي انهار في نوفمبر الماضي. وتعهّد ميرتس، الذي بدأ مسيرته السياسية نائباً في البرلمان الأوروبي بين عامي 1989 و1994، بضمان أن تتحدث حكومته بصوت واحد في القضايا الدولية، وذلك بعد سنوات تباين أجندات الحكومة السابقة. ولأول مرة منذ سنوات، سيكون منصب مستشار ألمانيا ووزير الخارجية لحزب واحد. كما يريد ميرتس إنشاء مجلس للأمن القومي لتنسيق جميع السياسات الخارجية والتنموية والدفاعية بشكل أفضل. ولا تزال هناك خلافات بين فرنسا وألمانيا حول عدة ملفات، منها اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول تكتل "ميركوسور" في أميركا الجنوبية، والتي ترفضها باريس. وقال المستشار الألماني: "أعلم أن هناك بعض النقاط التي لا تزال فرنسا تُريد معالجتها فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات، لكنني أعتقد أن هذه مسائل فردية". ميرتس يزور بولندا وعقب وصوله إلى بولندا، تحدث ميرتس في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، عن إمكانية إجراء "تعديل للدستور الدفاعي على المستوى الأوروبي". من جهته، شدّد توسك على أن "دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تعمل على الحفاظ على منطقة شنجن للتنقل الحر"، وأن "جهود مراقبة الحدود يجب أن تركز على الحدود الخارجية للاتحاد". وقال مصدر حكومي بولندي لوكالة "رويترز": "أتمنى رؤية قيادة أوروبية مشتركة. لقد غابت ألمانيا سابقاً عن مثل هذه المناقشات". وذكر المصدر أن "السؤال الرئيسي هو كيف تخطط حكومة ميرتس لزيادة الإنفاق الدفاعي"، مشيراً إلى أنه "من المنطقي أن تشتري الدول الأوروبية المعدات بشكل مشترك".
