أحدث الأخبار مع #مجلس_الشيوخ
روسيا اليوم
منذ 3 ساعات
- أعمال
- روسيا اليوم
اتهام الحكومة الفرنسية بـ"التستر" على فضيحة نستله
في السنوات الأخيرة، واجهت شركة الأغذية والمشروبات السويسرية ضغوطا بسبب علامة بيرييه وغيرها من العلامات التجارية، إذ تفرض لوائح الاتحاد الأوروبي قيودا صارمة على أنواع المعالجة المسموح بها لأي منتج يسوّق على أنه مياه معدنية طبيعية. وذكر تقرير مجلس الشيوخ أن "بالإضافة إلى افتقار نستله ووترز للشفافية، من المهم تسليط الضوء على تواطؤ الدولة، سواء تجاه السلطات المحلية والأوروبية أو تجاه الشعب الفرنسي". ويأتي التقرير عقب تحقيق أجراه مجلس الشيوخ استمر ستة أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع، فيما قال التقرير إن "هذا التستر جزء من استراتيجية متعمدة، نوقشت في الاجتماع الوزاري الأول حول المياه المعدنية الطبيعية في 14 أكتوبر2021". وأضاف: "بعد مرور قرابة أربع سنوات، لم تتحقق الشفافية بعد". واستحوذت شركة نستله في أوائل التسعينيات على بيرييه، إحدى أشهر علامات المياه المعدنية والتي تقدم تقليديا مع الثلج وشريحة من الليمون وتستخرج من مصدر في جنوب فرنسا. وفي أواخر عام 2020 قالت الإدارة الجديدة لشركة نستله ووترز إنها اكتشفت استخدام معالجات محظورة للمياه المعدنية في مصانع بيرييه وإيبار وكونتريكس. وتواصلت الشركة مع الحكومة لطلب المساعدة وتقديم خطة لمعالجة المشكلة في منتصف 2021، ثم مع قصر الإليزيه. وبعد 18 شهرا، وافقت السلطات على خطة لاستبدال المعالجات بالأشعة فوق البنفسجية والفلاتر الكربونية المحظورة بتقنية الترشيح الدقيق (الميكروفلترة). ويمكن استخدام هذه الطريقة لإزالة الحديد أو المنغنيز، ولكن على المنتج إثبات عدم تغيير الماء. وينص القانون الأوروبي على أنه لا يجوز تطهير المياه المعدنية الطبيعية أو معالجتها بأي طريقة تغير خصائصها. وذكر التقرير أنه "رغم الاحتيال الاستهلاكي المتمثل في تعقيم المياه"، لم تتخذ السلطات أي إجراءات قانونية ردا على "فضيحة" عام 2021. وأضاف التقرير "اتخذ قرار السماح بالترشيح الدقيق للمياه دون عتبة0.8 ميكرون على أعلى مستوى في الدولة". كما أورد التقرير أن "هذه الخطوة جاءت متوافقة مع القرارات التي اتخذتها السلطات، بما فيها مكتب رئيسة الوزراء آنذاك إليزابيث بورن، رغم أنها لم تكن على علم بالأمر على ما يبدو. وقالت اللجنة إن مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون "كان على علم، منذ عام 2022 على الأقل، بأن شركة نستله تمارس الغش منذ سنوات". واجتمع أليكسيس كولر، الأمين العام آنذاك لقصر الإليزيه، مع مسؤولين تنفيذيين في نستله. وفي عام 2024، اعترفت شركة نستله ووترز باستخدام فلاتر محظورة والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية للمياه المعدنية. ودفعت الشركة غرامة قدرها مليونا يورو (2.2 مليون دولار) لتجنب إجراءات قانونية بشأن استخدامها مصادر مياه غير قانونية وتنقيتها. إلا أنها أكدت آنذاك أن "الفلاتر البديلة حصلت على موافقة الحكومة، وأن مياهها نقية".المصدر: "لوفيغارو" ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن شركة أورانو الفرنسية، المتخصصة في الوقود النووي، تدرس بيع أصولها من اليورانيوم في النيجر بعد تدهور حاد في علاقتها مع السلطات الحاكمة في البلاد. أعلنت شركة نستله الولايات المتحدة الأمريكية، ومقرها في فرجينيا، عن سحب طوعي لـ4 وجبات مجمدة منخفضة السعرات الحرارية، بعد العثور على "مادة شبيهة بالخشب" في بعض الدفعات المحدودة. أعلنت شركة '"نستله" بفرعها الفرنسي توجيه القضاء المحلي اتهامات إليها في قضية تتعلق بالبيتزا الملوثة التي يشتبه في أنها أدت إلى وفاة طفلين. أعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية إتلاف شركة " بيرييه" للمياه المعدنية مليوني زجاجة من منتجاتها الغازية الشهيرة، بموجب أوامر حكومية للاشتباه بكونها ملوثة ببكتيريا "برازية".
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- أعمال
- الإمارات اليوم
فضيحة مياه نستله.. «على أعلى المستويات» في فرنسا
تسترت الحكومة الفرنسية «على أعلى المستويات» على فضيحة تتعلق بمعالجة شركة نستله العملاقة للأغذية، للمياه المعدنية بما فيها علامة بيرييه التجارية الشهيرة، حسبما أظهر تحقيق لمجلس الشيوخ. في السنوات الأخيرة، واجهت شركة الأغذية والمشروبات السويسرية ضغوطاً بسبب علامة بيرييه وغيرها من العلامات التجارية، إذ تفرض لوائح الاتحاد الأوروبي قيوداً صارمة على أنواع المعالجة المسموح بها لأي منتج يُسوّق على أنه مياه معدنية طبيعية. وذكر تقرير مجلس الشيوخ أن «بالإضافة إلى افتقار نستله ووترز للشفافية، من المهم تسليط الضوء على افتقار الدولة للشفافية، سواء تجاه السلطات المحلية والأوروبية أو تجاه الشعب الفرنسي». ويأتي التقرير عقب تحقيق أجراه مجلس الشيوخ استمر ستة أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع. وقال التقرير إن «هذا التستر جزء من استراتيجية متعمدة، نُوقشت في الاجتماع الوزاري الأول حول المياه المعدنية الطبيعية في 14 أكتوبر 2021». وأضاف: «بعد مرور قرابة أربع سنوات، لم تتحقق الشفافية بعد». واستحوذت شركة نستله في أوائل التسعينات على بيرييه، إحدى أشهر علامات المياه المعدنية في العالم والتي تُقدم تقليدياً مع الثلج وشريحة من الليمون وتُستخرج من مصدر في جنوب فرنسا. وفي أواخر 2020 قالت الإدارة الجديدة لشركة نستله ووترز إنها اكتشفت استخدام معالجات محظورة للمياه المعدنية في مصانع بيرييه وإيبار وكونتريكس. وتواصلت الشركة مع الحكومة لطلب المساعدة وتقديم خطة لمعالجة المشكلة في منتصف 2021، ثم مع قصر الإليزيه. وبعد 18 شهراً، وافقت السلطات على خطة لاستبدال المعالجات بالأشعة فوق البنفسجية والفلاتر الكربونية المحظورة بتقنية الترشيح الدقيق (الميكروفلترة). ويمكن استخدام هذه الطريقة لإزالة الحديد أو المنغنيز، ولكن على المُنتج إثبات عدم تغيير الماء. وينص القانون الأوروبي على أنه لا يجوز تطهير المياه المعدنية الطبيعية أو معالجتها بأي طريقة تُغير خصائصها. وذكر التقرير أنه «رغم الاحتيال الاستهلاكي المتمثل في تعقيم المياه»، لم تتخذ السلطات أي إجراءات قانونية رداً كما كُشف عام 2021. وتابع التقرير: «اتُخذ قرار السماح بالترشيح الدقيق للمياه دون عتبة ميكرون على أعلى مستوى في الدولة». وأورد التقرير أن هذه الخطوة جاءت متوافقة مع القرارات التي اتخذتها السلطات، بما فيها مكتب رئيسة الوزراء آنذاك إليزابيث بورن، رغم أنها لم تكن على علم بالأمر على ما يبدو. وقالت اللجنة إن مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون «كان على علم، منذ عام 2022 على الأقل، بأن شركة نستله تمارس الغش منذ سنوات». واجتمع أليكسيس كولر، الأمين العام آنذاك لقصر الإليزيه، مع مسؤولين تنفيذيين في نستله. وفي عام 2024، اعترفت شركة نستله ووترز باستخدام فلاتر محظورة والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية للمياه المعدنية. ودفعت الشركة غرامة مليوني يورو (2,2 مليون دولار) لتجنب إجراءات قانونية بشأن استخدامها مصادر مياه غير قانونية وتنقيتها. إلا أنها أكدت آنذاك أن الفلاتر البديلة حصلت على موافقة الحكومة، وأن مياهها «نقية».
جريدة المال
منذ 8 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
مطالبات بـ«الشيوخ» بتطبيق التحكيم الإلكتروني لسرعة الفصل في المنازعات
شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، مطالبات واسعة بضرورة وجود قانون تحكيم شامل لإزالة أي عقبات أمام المستثمرين، مع ضرورة النص على نظام التحكيم الإلكتروني للفصل في المنازعات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ. من جانبه، دعا المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إلى ضرورة أن نكون أمام قانون شامل وجديد للتحكيم، لتتحقق به العدالة الناجزة والذي يمنح الأطراف الثقة، وإزالة العقبات، كما يجعل التحكيم أداة حقيقية لتحقيق السلام التجاري، وهذا لن يتحقق إلا بقانون شامل وجديد ويواكب العصر بين دول العالم، خاصة أن مصر جديرة بالثقة والتنافسية. ولفت أبوشقة إلى أن موضوع التحكيم في غاية الأهمية يرتبط بالاستثمار، وهو من ضمن حوافز للاستثمار ومن الركائز الأساسية هو التحكيم، وقانون التحكيم الذي يتسم بالعمق والجهد والخبرة، سواء من اللجنة أم فيما استعرضه وزير العدل من عرض باحث مدقق في أمور فنية تحتاج إلى أن نكون أمام تدخُّل تشريعي. ونوه أبوشقة بأن فن التشريع يحتم بأنه في حال وجود مستثمر، وتكون هناك عقبات في تنفيذ مُحكّمين ويسفر الواقع العملي الذي أفرزه التطبيق الواقعي بضرورة التدخل الفوري والسريع بنصوص تشريعية أن نكون أمام قانون. ولفت أبوشقة إلى أن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وهذا القانون كان رائدًا في السابق ومضى على تنفيذه 30 عامًا، ونحن أمام تغيرات متلاحقة على الساحات الداخلية والإقليمية والدولية، ولا بد أن نكون قانونًا شاملًا للتحكيم، يضع تعريفات حديثة للمصطلحات خلافًا في بعض التعريف مثال قرار التحكيم وموانع التحكيم وهي تثير مشكلات في التفسيرات في هذا الشأن تحتاج إلى أن نكون أمام تدخل تشريعي. ولفت وكيل المجلس إلى غياب التحكيم الإلكتروني، وأصبح من الضروري أن نكون نصوصًا تنظم التحكيم الإلكتروني للفصل في المنازعات؛ لأن النقص في تنظيم اختيار المحكمين يؤدي لتأخير النزاعات، خاصة حينما يختلف الطرفان عن اختيار المحكم. وقال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ: أي مستثمر يتوجه للاستثمار، يبحث عن الموقف في حال حدوث مشكلات، وما سيحدث في هذا الشأن. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن طول أمد التقاضي أكبر مشكلة تواجه الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة في الدراسة تمثل أهمية كبيرة لصالح مصر. وأكد النائب إيهاب وهبة أن التحكيم الإلكتروني سيكون فائدة كبيرة في قانون التحكيم، مشددًا على أهمية التركيز على هذا الملف لصالح الدولة المصرية. بينما طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بالنص على تشكيل لجنة لدراسة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو محاكم النقض بشأن العقود التجارية أو الاختلاف في الأمور المالية والاستثمارية؛ وذلك لسرعة الإنجاز والحل في تلك الاختلافات ويكون حكمها نهائيًّا. وقال دعبس العقود التجارية والاستثمارية دائمًا ما تنص على المحاكم ذات الشأن بتلك العقود وما يحدث على أرض الواقع أن المحاكم تحكم وتصدر حكمها وحكمها يكون شبه نهائي؛ لأن الاستئناف يكون على الإجراءات أو النقض يكون في الإجراءات فقط ولكن ليس في الموضوع، ولذلك يكون الحكم شبه نهائي. كما طالب دعبس بأن يكون هناك نشر للقوائم الخاصة بالمراكز ذات الخبرة في مسائل التحكيم في شتي المجالات للتسهيل علي المتحاكمين للجوء اليهم. من ناحيته، أكد النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مناقشة الأثر التشريعي لقانون التحكيم بمثابة إلقاء حجر في المياه الراكدة، موضحًا بأن السرعة أصبحت فرض عين وأن المعوقات و التأخير باتت تضع التحكيم المصري في مكانة غير مقبولة، وهناك رغبة شديدة على ضرورة إزالة العقبات وضرورة الحسم والبت. وأضاف رئيس برلمانية الوفد أن السرعة أصبحت فرض عين، والتأخير أصبح سيئ السمعة، وهناك رغبة شديدة على ضرورة إزالة العقبات. وشدد على أن السرعة مطلوبة نعم، وأن تحقيق العدالة بين المتقاضين والمحكمين يؤثر على سمعة التحكيم، ولا بد من إحاطته بكثير من الضمانات، خاصة أن حكم التحكيم نهائي لا طعن عليه. ولفت طارق عبد العزيز إلى أن إسناد النظر إلى محكمة النقض والتي تنظر أرقامًا مفزعة كيف أسند لمحكمة النقض دعوى مبتدأة، خاصة أنها تنظر الدعوى كمحكمة استئناف. في سياق متصل، رحب محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، والتي أثار خلالها قضية فنية دقيقة، ولا سيما أن قوة أي نظام استثماري تعتمد على يُسر الإجراءات، فلا يوجد قانون استثمار فعال دون إجراءات بسيطة وميسرة، قائلًا: 'كلما استطعنا إزالة العقبات، اقتربنا من بيئة استثمارية سليمة'. وتبنّى 'فوزي'، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، اقتراح سري الدين بشأن الحاجة إلى جهة مركزية (محكمة قضائية) تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية، قائلًا: 'المستثمر لا تعنيه الأوراق قدر ما يهمه الأثر العملي، وإذا لم تكتمل إجراءات التنفيذ نكون أمام مشكلة حقيقية'. وثمّن 'فوزي' ما ذهب إليه المقترح بأن تتولى محكمة استئناف القاهرة هذه المهمة لما تملكه من خبرة وسعة اختصاص، على أن تحظى بدعم الدولة ماديًّا وبشريًّا، باعتبارها الأعرق والأكثر تأهيلًا في التعامل مع هذا النوع من القضايا، مع إشراف وزير العدل على هذا الدور المؤسسي المهم. ولفت المستشار محمود فوزي إلى أن الدراسة وضعت يدها على مسألة محورية بالفعل، واستطاعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب هاني سري الدين، بنجاح كبير جمع نخبة من القامات القانونية والمتخصصين في التحكيم من مختلف المدارس القانونية، في جلسة كانت ثرية وممتعة، كان أكثر من شيق ولامس جوهر التطوير التشريعي. وتطرّق فوزي،إلى تاريخ قانون التحكيم في مصر، معتبرًا إياه من القوانين المتقدمة التي تحاكي النظم الدولية. وأكد أن كبار رجال القانون شاركوا في صياغته وتطويره، وجري تعديله عام 1997 بعد الجدل الفقهي السابق حول مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية، وذلك بإجازة التحكيم في العقود الإدارية بشرط موافقة من السلطة المختصة، لذا فهناك إدارة للتحكيم في وزارة العدل ويعرض عليها الأمر، وجاء مقترح الدراسة بأن يكون هناك محكمة تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية. فيما ، قال المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها، قضايا التحكم تماثل تمامًا قضايا الأسرة، تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار فى الهواء وتنتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم. واستكمل فنجرى: 'نطاق سريان القانون وفقًا للمادة الأولى من القانون تطرّق إلى تطبيق التشريع فى الهيئات التحكيمية، واستثناء من التطبيق وفقًا لشروط، تمثلت فى يجوز أن يخضع التحكيم الذى يُجرى فى الخارج لحكام القانون بشروط أن يكون ذات طبيعة تجارية دولية، يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون، والتحكيم الذى يُجرى فى مصر تطبيقه من حيث المكان يخضع لهذا القانون لنطاق دعاوى القانون، والاستثناء هو الدائرة الضيقة. وتابع وزير العدل: 'الأهم تشجيع المناخ الاستثمارى، ومن ثم الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لا بد من اتساعها، تلك الخاصة بالتحكيم الذى يُجرى فى الخارج ويخضع للقانون المصرى، ومن هناك حاجة ضرورية لتحسين سمعة القانون'. وتابع: 'مصر لها الريادة منذ الآزل، فى القانون وفى القضايا، وقانونها لا بد أن يكون نبراسًا لدول أخرى، القانون 27 لسنة 1994 كان منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفرز عن مشاكل عملية، تنال منه، لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذى أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص. وأشار وزير العدل إلى أن التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم حتى يكون الأمر ليس مقصورًا على شخص واحد، ولتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات بسبب إسناد الأمر لشخص رئيس المحكمة وليس للمحكمة.
جريدة المال
منذ 9 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
«الشيوخ» يحيل دراسة لتعديل بعض مواد قانون التحكيم المدنى والتجارى إلى الرئاسة
وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم ، علي الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد التحكيم فى المواد المدنية والتجاري الصادر بقانون رقم 27 لسنة1994، مع إحالتها إلي رئيس الجمهورية. وكان الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، استعرض تقرير اللجنة عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رءوس الأموال الأجنبية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأكد 'سري الدين' أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم 'دولياً'، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية. وأشار إلى أنه تتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وأكد أن اللجنة طالبت بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية. وأشار 'سري الدين' إلى أنه تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل. وأوضح أن اللجنة اقترحت تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق. وأشار إلى أن التقرير لفت إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم 'دولياً' (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي). وقال: تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي. وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال، واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
سكاي نيوز عربية
منذ 12 ساعات
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
نتنياهو: "الضغط على إسرائيل" وراء استئناف المساعدات لغزة
وأضاف نتنياهو في مقطع فيديو نشره مكتبه، أن إسرائيل"ستسيطر على قطاع غزة بأكمله. هذا ما سنفعله". وقال إن "أعضاء مجلس الشيوخ (الأميركي) الذين أعرفهم كداعمين لإسرائيل يأتون لي ويقولون: سنقدم لكم كل المساعدة التي تحتاجونها لكسب الحرب، لكن لا يمكننا أن نتلقى صور المجاعة (في غزة)". وإلى أن تُنشأ مراكز التوزيع، أكد نتنياهو أن "على إسرائيل تقديم الحد الأدنى من المساعدات إلى القطاع، لمنع المجاعة الجماعية بين السكان المدنيين". وقال مخاطبا موجة الانتقادات لقراره باستئناف المساعدات الإنسانية ، التي انقطعت منذ أوائل مارس الماضي: "لن نصل إلى نقطة المجاعة حتى نكمل انتصارنا، ولنهزم حماس ونحرر الرهائن. لن يدعمونا". وأوضح نتنياهو أن إسرائيل سمحت في البداية بدخول مساعدات محدودة إلى غزة خلال الحرب، لكنها أوقفت عمليات التسليم بعد اكتشافها أن حماس كانت تحول مسار الإمدادات، وهي التهمة التي تنفيها الحركة. وبالتنسيق مع الولايات المتحدة ، اعتمدت إسرائيل طريقة توزيع جديدة تتضمن مراكز مؤمنة من قبل الجيش الإسرائيلي ، تهدف إلى منع حماس من الوصول إلى الإمدادات، مع السماح لمتعاقدين أميركيين بالإشراف على التوزيع، على حد قول رئيس الوزراء. إلا أن نتنياهو قال: "هذا يستغرق وقتا"، مشيرا إلى أن المراكز الأولى ستبدأ العمل في الأيام المقبلة، بهدف أوسع يتمثل في إنشاء منطقة إنسانية داخل غزة "تحت السيطرة الإسرائيلية"، حيث يمكن للمدنيين تلقي المساعدات.
