أحدث الأخبار مع #مجلس_المحافظة
الغد
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الغد
30 ألف دينار لإنشاء مصنع لحاويات النفايات في الأزرق
قال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن البلدية حصلت على 30 ألف دينار من موازنة مجلس محافظة الزرقاء؛ بهدف تنفيذ مشروع مصنع للحاويات المعدنية لاستخدامها لجمع النفايات في مناطق البلدية. اضافة اعلان وأضاف، خلال حديثه لوكالة الأنباء ألأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن هذا المشروع يأتي ضمن إطار دعم المشاريع التنموية وتعزيز الاقتصاد المحلي في قضاء الأزرق من خلال توفير فرص عمل لأبناء القضاء وإنتاج حاويات النفايات الخاصة لجمع النفايات داخل القضاء، إضافة لإمكانية تطوير المشروع لإنتاج كميات إضافية مستقبلا وبيعها لبلديات أخرى الأمر الذي سيرفد خزينة البلدية بدخل إضافي. وثمن زين الدين هذا الدعم من مجلس المحافظة لما يمثله من التزام بدعم المشاريع التي تسهم في توفير فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة. ويأتي هذا المشروع الذي باشرت البلدية بإجراءات تنفيذه في سياق جهودها لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار المحلي بما يخدم أبناء المجتمع المحلي. --(بترا)
رؤيا نيوز
منذ 15 ساعات
- أعمال
- رؤيا نيوز
30 ألف دينار لإنشاء مصنع حاويات النفايات في الأزرق
قال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن البلدية حصلت على 30 ألف دينار من موازنة مجلس محافظة الزرقاء؛ بهدف تنفيذ مشروع مصنع للحاويات المعدنية لاستخدامها لجمع النفايات في مناطق البلدية. وأضاف، اليوم الاثنين، إن هذا المشروع يأتي ضمن إطار دعم المشاريع التنموية وتعزيز الاقتصاد المحلي في قضاء الأزرق من خلال توفير فرص عمل لأبناء القضاء وإنتاج حاويات النفايات الخاصة لجمع النفايات داخل القضاء، إضافة لإمكانية تطوير المشروع لإنتاج كميات إضافية مستقبلا وبيعها لبلديات أخرى الأمر الذي سيرفد خزينة البلدية بدخل إضافي. وثمن زين الدين هذا الدعم من مجلس المحافظة لما يمثله من التزام بدعم المشاريع التي تسهم في توفير فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة. ويأتي هذا المشروع الذي باشرت البلدية بإجراءات تنفيذه في سياق جهودها لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار المحلي بما يخدم أبناء المجتمع المحلي.
رؤيا نيوز
منذ 3 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
'الزراعة الفوقا' في عجلون.. وجهة سياحية تراثية بحاجة إلى تأهيل
تعتبر قرية 'الزراعة الفوقا' في محافظة عجلون واحدة من القرى التراثية الجاذبة للباحثين عن الطبيعة والتمتع بالأجواء الخلابة، كما يؤكد سكانها الذين دعوا الى إدراجها على المسار السياحي. وقال مهتمون بالشأن السياحي والتنموي إن قرية الزراعة الفوقا تعكس فنون العمارة التقليدية وتشكل شاهدا على نمط الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي عاشها الأجداد وتتميز مبانيها بتصميم فريد وتاريخ عريق يعكس أصالة المكان، داعين الجهات المعنية إلى إعادة تأهيل القرية وإعطائها الاهتمام اللازم، وبما يسهم في إبراز قيمتها السياحية والتراثية. وقال مواطنون من سكان القرية إن إعادة تأهيل القرية أمر بالغ الأهمية، إذ ما تزال تحتفظ بطابعها المعماري المحلي الأصيل دون تغيير، ما يمنحها ميزة فريدة للاستثمار السياحي، إضافة إلى كونها وجهة سياحية متكاملة وذاكرة حية تروي تفاصيل الماضي بكل ما فيه من قيم وعادات. وأكدوا أن إعادة ترميم مباني القرية، يشكل حافزا قويا لجذب المستثمرين، خصوصا في ظل التوجه الحكومي نحو تنمية المجتمعات الريفية من خلال مشاريع سياحية توفر فرص عمل وتعزز الاقتصاد والتنمية المحلية. الى ذلك قال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إن البيوت التراثية المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة بحاجة إلى اهتمام أكبر من الجهات المعنية، سواء من حيث الترميم أو إعادة الاستخدام بطرق تحفظ قيمتها التاريخية. وأضاف، إن المجلس يعمل بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي على إيجاد آليات لدعم مشاريع ترميم هذه البيوت، حيث تم تخصيص 30 ألف دينار لقطاع السياحة من الموازنة الحالية، مع استعداد المجلس لإجراء مناقلات حسب المتطلبات والاحتياجات. من جهته، أكد مدير مديرية آثار عجلون أكرم العتوم، أن القرى التراثية تسهم في توفير تجربة إقامة ريفية تقليدية، إلى جانب إبراز أساليب الحياة القديمة. وأوضح أن المديرية تولي اهتماما خاصا للمواقع التراثية والأثرية، وتعمل على صيانتها وترميمها بشكل مستمر للحفاظ على مكانتها.
رؤيا نيوز
منذ 4 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
مجلس محافظة جرش يحقق إنجازات تنموية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين
حقق مجلس محافظة جرش إنجازات تنموية في العديد من القطاعات التي أسهمت في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين. وقال رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم إن المجلس وحرصاً منه في دفع عجلة التنمية المحلية أنجز العديد من المشاريع في القطاعات الحيوية، وحسب الأولويات والاحتياجات، حيث تم إنشاء مدارس جديدة وإضافة غرف صفية وصيانة عدد من المدارس واستملاك الأراضي لقطاع التربية للحد من استئجار المدارس غير المناسبة من أجل توفير بيئة تعليمية سليمة للطلبة. وأشار العتوم إلى أن المجلس، خصص مبالغ لاستبدال الشبكات التالفة واستحداث أخرى حديثة، مما أسهم في تقليل هدر المياه الجوفية، كما تم تنفيذ مشاريع لتوسعة شبكات المياه لضمان وصول الخدمة إلى جميع مناطق المحافظة بالإضافة إلى تطوير مرافق الصرف الصحي للحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من التلوث. وقال، إن المجلس أعطى اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي، حيث تم توفير أجهزة ومعدات طبية حديثة لمستشفى جرش الحكومي إلى جانب صيانة وتجهيز المراكز الصحية وتطويرها لتصبح شاملة لا سيما تلك الواقعة في المناطق البعيدة عن مركز المحافظة. وأوضح، أنه تم إنشاء مراكز شبابية ومرافق رياضية متطورة من بينها مسبح نصف أولمبي بدعم ملكي، كما خُصصت ميزانيات كبيرة لتعزيز دور الأندية الرياضية ودعم المؤسسات الشبابية التابعة لوزارة الشباب، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مركز ثقافي بقيمة 3.2 مليون دينار إلى جانب دعم الأنشطة الثقافية والمجتمعية، كما تم رصد مخصصات مالية لدعم القطاع الزراعي؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي وإعادة تحريج المناطق الحرجية وتنفيذ مشاريع حصاد مائي تتيح للمواطنين بناء خزانات لتجميع مياه الأمطار. وقال، إنه تم تخصيص مبلغ 600 ألف دينار لتنشيط السياحة المحلية ودعم الاستثمارات في قطاع السياحة والآثار وتأهيل المواقع التراثية، بالإضافة إلى تقديم دعم لمديرية البيئة لتنفيذ مشاريع لحماية الموارد الطبيعية، في حين تم تركيب أنظمة طاقة شمسية لنحو 25 مسجداً لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة. وبين، أنه من باب حرص المجلس على تمكين الشباب، تم تنفيذ برامج تدريب وتأهيل لدخول سوق العمل بالشراكة مع مؤسسات وهيئات وطنية، كما تم تخصيص 1.85مليون دينار لدعم البلديات ومراكز خدمة المجتمع، بهدف توفير خدمات مباشرة للمواطنين، مشيرا إلى أن المجلس لم يغفل قطاع التنمية الاجتماعية، حيث تم تقديم دعم دوري للأسر العفيفة ومساعدة المحتاجين عبر مشاريع مستدامة. وأوضح، أنه تم توزيع الموازنة التي خصصت للعام الحالي بقيمة إجمالية وصلت إلى 9 ملايين و427 ألف دينار بشكل عادل ليشمل مختلف القطاعات والمناطق، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة والاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين.
الأنباء
منذ 5 أيام
- أعمال
- الأنباء
مجلس الوزراء: منصة لمراقبة المخزون الإستراتيجي
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف عرضا مرئيا من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة بشأن نظام التحكم والمراقبة للأنظمة الآلية ونظام الرقابة المالية والإدارية بهدف تطوير منصة موحدة لمراقبة المخزون الإستراتيجي للمواد الأولية والغذائية والطبية ولوازم الأسرة ومراقبة حركة الموارد الأولية واحتياجات السوق المحلية لها، وتوفير بيانات إحصائية متنوعة عن كل الجمعيات التعاونية لمتخذي القرار مع إمكانية الوصول إلى البيانات التفصيلية لكل جمعية تعاونية. وفي إطار متابعة مجلس الوزراء ودعمه الجهود والأعمال التي يقوم بها المحافظون وتفعيل دورهم لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، واستنادا إلى المرسوم رقم 151 لسنة 2024 بشأن نظام المحافظات، والذي نص في إحدى مواده على إنشاء مجلس في كل محافظة يسمى بمجلس المحافظة يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته، أحيط مجلس الوزراء علما بقيام الوزراء بتسمية ممثلين عن الجهات الحكومية ليكونوا أعضاء في مجلس المحافظة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل مجلس المحافظة في محافظات دولة الكويت الست تمهيدا لإصدار كل محافظ لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة. كما استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. وفيما يلي التفاصيل : من المواد الأولية والغذائية والطبية ولوازم الأسرة.. ومراقبة حركة الموارد الأولية واحتياجات السوق المحلية لها مجلس الوزراء: منصة موحّدة لمراقبة المخزون الإستراتيجي توفير بيانات إحصائية متنوعة عن جميع الجمعيات التعاونية لمتخذي القرار مع إمكانية الوصول للبيانات التفصيلية لكل جمعية تعاونية مجلس الوزراء اعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الموافقة على تشكيل مجالس المحافظات الست تمهيداً لإصدار كل محافظ لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي: أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالكلمة التي ألقاها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في القمة الخليجية ـ الأميركية التي عقدت في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة (الرياض) يوم الأربعاء الماضي، والتي أعرب فيها سموه عن خالص شكره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة لاستضافة المملكة للقمة الخليجية ـ الأميركية، كما أعرب سموه عن خالص تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة للترتيبات المتميزة لعقد هذه القمة، كما توجه سموه بالشكر لرئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة دونالد ترامب على حرصه واهتمامه بلقاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف ترسيخ أواصر التعاون في إطار من الشراكة المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل يعمه السلام والاستقرار والتنمية، مشيرا سموه إلى ان الاقتصاد ركيزة مركزية في الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، متطلعا سموه إلى إطلاق مبادرات مشتركة بالاستثمار في البنية التحتية الذكية ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التجارة الحرة العادلة وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بالتعاون القائم بين الكويت وأميركا في مجال الاستثمار، متطلعا سموه إلى زيادة حجم الاستثمارات معها باعتبار أميركا حليفا استراتيجيا لدولة الكويت. وأكد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في الكلمة التي ألقاها في القمة الخليجية ـ الأميركية التزام دولة الكويت بالعمل في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو كل ما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة لدول المجلس وأميركا من خلال تفاهمات تهدف إلى تحقيق آمال وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وحول التحديات الإقليمية، أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، في الكلمة التي ألقاها في القمة الخليجية ـ الأميركية، عن تطلعه إلى أن تكون هذه القمة مدخلا لمعالجة هموم المنطقة ومشاكلها ويأتي في مقدمتها مسيرة السلام المعطلة في الشرق الأوسط التي يستوجب معها ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أعرب سموه عن ترحيب دولة الكويت بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة دونالد ترامب عن رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة. من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها العماد جوزف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له إلى دولة الكويت يومي 11 و12 الجاري، وجلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية لبنان الشقيقة، والتي ترأس فيها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي، فيما ترأس العماد جوزف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة الجانب اللبناني، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وعدد من كبار المسئولين في البلدين، حيث إن جلسة المباحثات تناولت العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات والتأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة وبحث مستجدات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة تجاهها والتأكيد على أن أمام لبنان فرصة تاريخية لتحديد مستقبله وتجاوز جميع التحديات الماضية والبدء بعملية إعادة البناء والتطوير بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق إلى الأمن والاستقرار. من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات. من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس منطقة هونغ كونغ الإدارية التابعة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة جون لي كاتشيو والوفد المرافق له إلى البلاد خلال الفترة من 12 إلى 14 الجاري، حيث عقدت جلسة مباحثات رسمية بين رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مع رئيس منطقة هونغ كونغ الإدارية التابعة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة جون لي كاتشيو، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية المتطورة وسبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والعلمية إضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. واستعرض مجلس الوزراء العرض المرئي المقدم من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة بشأن نظام التحكم والمراقبة للأنظمة الآلية ونظام الرقابة المالية والإدارية بهدف تطوير منصة موحدة لمراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية والغذائية والطبية ولوازم الأسرة ومراقبة حركة الموارد الأولية واحتياجات السوق المحلية لها وتوفير بيانات إحصائية متنوعة عن جميع الجمعيات التعاونية لمتخذي القرار مع إمكانية الوصول للبيانات التفصيلية لكل جمعية تعاونية. من جانب آخر، أحاط وزير العدل المستشار ناصر السميط مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته إلى جنيف الأسبوع الماضي لحضور اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي تم خلاله اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبالإجماع على تقرير دولة الكويت الوطني الرابع والذي تم إعداده من قبل ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية إلى جانب بعثة دولة الكويت الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، مؤكدا أن هذا الاعتماد وبالإجماع يعد دليلا على الاعتراف بالجهود الوطنية الصادقة لتطوير منظومة حقوق الانسان بمفهومها الشامل والمتكامل وتعزيزها. وفي إطار متابعة مجلس الوزراء ودعمه للجهود والأعمال التي يقوم بها المحافظون وتفعيل دورهم لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، واستنادا إلى المرسوم رقم 151 لسنة 2024 بشأن نظام المحافظات والذي نصت في إحدى مواده على إنشاء مجلس في كل محافظة يسمى بمجلس المحافظة يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته، أحيط مجلس الوزراء علما بقيام الوزراء بتسمية ممثلين عن الجهات الحكومية ليكونوا أعضاء في مجلس المحافظة وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل مجلس المحافظة في محافظات دولة الكويت الست تمهيدا لإصدار كل محافظ لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة. كما استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
