أحدث الأخبار مع #مجلسالإنماء
ليبانون ديبايت
منذ 2 أيام
- أعمال
- ليبانون ديبايت
"لا صحة لما نُشر"... ردٌ من مكي بشأن آلية تعيين رئيس مجلس الإعمار
A+ A- نفى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، ما نُشر في بعض الوسائل الإعلامية وتداوله عدد من المواقع أمس، حول آلية تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، مؤكداً أن «ما تم تداوله غير دقيق ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة». وفي تصريح لصحيفة «اللواء»، أوضح الوزير مكي أن «الحديث عن أن اللائحة المصغّرة بالأسماء المرشحة لا تعكس الكفاءة والخبرة ولا تتطابق مع متطلبات الإدارة، هو كلام عارٍ تماماً من الصحة». وأضاف: «اللجنة الوزارية المكلفة دراسة طلبات الترشيح المقدّمة عبر منصة أوسرام، اختارت ثلاثة أسماء ممن تتوافر فيهم الشروط والمعايير المعتمدة، استناداً إلى نظام علامات واضح وضعه وزير التنمية الإدارية، بالتعاون مع الوزير المعني ومجلس الخدمة المدنية». وأشار مكي إلى أن معايير التقييم الثلاثة هي: عدد سنوات الخبرة (6 علامات من 10) المؤهلات العلمية (3 علامات من 10) التطوّر أو التقدّم المهني (علامة واحدة من 10) وأكد أن الاسم الذي تم اختياره، المهندس قباني، جاء الأول بين المرشحين الثلاثة، وهم: المهندس قباني، هيثم عمر، وربيع الخطيب. وبالتالي، «ليس صحيحاً أنه تم تعيينه من خارج اللائحة أو أنه لم يكن بين الأسماء العشرة الأولى كما زُعم». وأوضح الوزير مكي أن مجلس الإنماء والإعمار يتبع لرئاسة مجلس الوزراء، ومن الطبيعي أن يكون لرئيس الحكومة رأي في التعيينات، مشيراً إلى أن «الرئيس نواف سلام أوفد وزير الاقتصاد عامر البساط لتمثيله في اللجنة، وهو من شارك في اختيار الاسم النهائي». وأضاف: «ليس وزير التنمية الإدارية من يختار المرشح الفائز كما تم الترويج، بل الأمر خاضع لآلية واضحة ومشتركة، اعتمدت المعايير والشفافية».
المركزية
منذ 2 أيام
- سياسة
- المركزية
هل دخل مجلس الإنماء والإعمار بازار التعيينات؟
أورد موقع "سيدرز ريبورت" Cedars Report ما يأتي: "رأى مطّلعون أن اللائحة 'المصغّرة' بالأسماء المرشّحة لمنصب كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، لا تعكس الأفضلية ولا الخبرات ولا الكفاءة المهنية ولا حتى متطلبات الإدراة نفسها، التي وقّعها وزير التنمية الإدارية وأحالها على مجلس الوزراء. وبحسب المطّلعين، إن هذه اللائحة لم تُحترم داخل مناقشات مجلس الوزراء، ربما لإدراك البعض أن إعداد هذه اللائحة تمّ بشكل عشوائي، مما فتح المجال للبزارات. وسألوا ما هي المعايير التي تم الاعتماد عليها عند تشكيل اللائحة؟ أين التوازن في تقييم هذه المعاير؟ لماذا لم يتم إعلان نِسب العلامات لكل بند من بنود التقييم، ونِسب التقييم؟ هل تم تقييم الخبرات من قِبل أشخاص مؤهَّلين لذلك؟ ولفت المطلعون إلى أنه تم الطعن بهذه الآلية ونتائجها، وبطريقة إعداد اللائحة المصغّرة المُعدة لمنصب الأمين العام. كما أنه تم تعيين رئيس مجلس الإنماء والإعمار من خارج الأسماء العشرة الأولى المدرجة على هذه اللائحة، مما يثبت عدم جدية آلية التعيينات. لقد سارع وزير التنمية، بحسب المطلعين، إلى التبرير بالقول إن الذي تقرّر تعيينه رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار هو 'أول' إسم على اللائحة المصغرة. في حين تم تأجيل تعيين باقي أعضاء مجلس الإدارة". ولفتوا إلى أن "قرار مجلس الوزراء لتعيين الرئيس الجديد لمجلس الانماء والاعمار، لا يلحظ أي مرجع أو إشارة لتقرير تقييم السير الذاتية أو حتى أي مستند ذات صلة مقدم من وزارة التنمية الإدارية، مما يؤكد صحة ان لا تقييم قد تم اعتماده اساساً ضمن هذا التعيين، الامر الذي قد ينسحب على باقي التعيينات".
صوت بيروت
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
وزير الزراعة التقى رئيس مجلس الأعمال اللبناني-البلغاري وتابع مسار مشروع "PARSIFAL"
التقى وزير الزراعة نزار هاني، رئيس مجلس الأعمال اللبناني–البلغاري أحمد علاء الدين حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات التجارية الزراعية بين لبنان وبلغاريا، وفتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات اللبنانية في الأسواق الأوروبية. وبحث الجانبان في إمكانية تصدير الخضار والفواكه الطازجة اللبنانية مباشرة إلى السوق البلغارية، واستخدام بلغاريا كنقطة انطلاق لتوسيع انتشار المنتجات اللبنانية في الدول الأوروبية. كما تطرق النقاش إلى نوعية منتجات الألبان والأجبان المستوردة من بلغاريا، وسبل تطوير اتفاقيات واضحة لتحديد أنواع المحاصيل الزراعية المطلوبة في الأسواق الخارجية، لا سيما البلغارية والأوروبية منها. ووجّه علاء الدين دعوة رسمية إلى هاني لزيارة بلغاريا، بهدف الاطلاع عن كثب على المعارض والأسواق البلغارية، واستكشاف فرص التعاون وتعزيز انسياب المنتجات اللبنانية ذات الجودة العالية إلى تلك الأسواق. وفي سياق آخر، تابع هاني مسار التقدم في تنفيذ مشروع 'دعم المرونة الاجتماعية والبنية التحتية في الغابات والزراعة في لبنان' (PARSIFAL)، وذلك خلال اجتماع عقد في الوزارة، بحضور اللجنة التوجيهية للمشروع وممثلين عن الجهات المعنية، من بينها مديرية التنمية الريفية والموارد الطبيعية، المشروع الأخضر، مجلس الإنماء والإعمار، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ووحدة إدارة المشروع (PMU). وتناول الاجتماع مراجعة شاملة لمكونات المشروع، والتي تشمل إعادة تأهيل وإنشاء البنية التحتية المائية والريفية في منطقتي البقاع وعكار، دعم إعادة التحريج، تعزيز قابلية توظيف الشباب من خلال التدريب الزراعي والبيئي، إلى جانب تنفيذ مشاريع البنى التحتية الزراعية، بما في ذلك إنشاء ست بحيرات جبلية وشق أكثر من 17 كيلومتراً من قنوات الري. وأكد هاني، في ختام الاجتماع، على 'التزام وزارة الزراعة وجميع الشركاء بتكثيف التعاون والعمل المتكامل لضمان تحقيق أهداف المشروع، بما يساهم في تعزيز الصمود الريفي والتنمية الزراعية المستدامة في لبنان'.
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
الحصول على قرض من البنك الدولي يرتبط بإنجاز التعيينات في إدارته...تحديان أمام مجلس الإنماء والإعمار
يندرج إتمام التعيينات في «مجلس الإنماء والإعمار»، (مؤسسة حكومية لبنانية)، ضمن الشروط التي يضعها البنك الدولي لدفع قرض بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإعادة الإعمار في لبنان، وهي مهمة يُفترض أن يتولاها المجلس في المرحلة المقبلة. وإضافةً إلى تحدي إعادة الإعمار، يواجه المجلس تحدياً آخر لا يقل صعوبة، وهو التصدي لمزاعم الهدر والفساد التي أُطلقت ضده على مدى السنوات الماضية. وتحاول الحكومة اللبنانية إنجاز التعيينات المرتبطة بالمجلس في أسرع وقت ممكن، علماً أنها أعلنت ملء 5 مراكز تشمل: الرئيس، ونائب الرئيس، وأعضاء آخرين، على أن يتم تعيين مجلس الإدارة قبل 20 أبريل (نيسان) الجاري، موعد الاجتماعات المقررة مع صندوق النقد الدولي في واشنطن. وتقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن ممثلي البنك الدولي تمنوا على المعنيين في لبنان أن يذهب وفدهم إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بعد إنجاز التعيينات في حاكمية مصرف لبنان وفي مجلس الإنماء والإعمار، إضافةً إلى إقرار قوانين مرتبطة بالمصارف ورفع السرية المصرفية. وفي حين تلفت المصادر إلى أن ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد لا ثقة لهم بإدارة مجلس الإنماء والإعمار الحالية، تؤكد أن العمل جارٍ لإنجاز التعيينات الجديدة، علماً أن الرئيس يكون عادةً من الطائفة السُّنية فيما يكون نائب الرئيس مارونياً. وتشير المصادر إلى أنه من الطبيعي أن تخضع إدارة مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذها في المرحلة المقبلة لرقابة مانحي القروض، لافتةً إلى أن مفوض الحكومة في المجلس سيكون له دور رقابي بالدرجة الأولى. كان البنك الدولي قد قدّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في لبنان، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بنحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة. ومجلس الإنماء والإعمار الذي يُعوَّل عليه اليوم في إعادة إعمار ما خلَّفته الحرب الإسرائيلية، كان قد تأسس نهاية عام 1976 بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان وإلغاء وزارة التخطيط، وحُددت مهامه بثلاثة أمور رئيسية هي: وضع خطة وتحديد جدول زمني لإعادة الإعمار والتنمية، وضمان تمويل المشاريع المقدمة، والإشراف على تنفيذها واستغلالها عن طريق الإسهام في عملية إعادة تأهيل المؤسسات العامة لتمكينها من تحمل مسؤولية تنفيذ مشاريع تحت إشراف مجلس الوزراء. وطوال السنوات الماضية، لم يكن المجلس على قدر المهمات الموكلة إليه، حسبما يقول منتقدون لأدائه. ويشير هؤلاء إلى أن اسمه ارتبط في الفترة الأخيرة بمشاريع هدر وفساد وتقاسم حصص. وتشير معلومات إلى أن المجلس أشرف على مئات المشاريع التي تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار في السنوات العشرين الماضية، منها الطرق السريعة والجسور وإدارة النفايات. وواجه المجلس دعاوى قانونية عام 2019 على خلفية مزاعم بهدر المال. ونتيجة عدم فاعلية هذا المجلس في السنوات الأخيرة، إضافةً إلى غياب القروض التي يعتمد عليها لتنفيذ المشاريع، ارتفعت أصوات مطالبة بإلغائه. وهذا الأمر يتحدث عنه محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات»، (شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات مستقلّة)، معتبراً أن اختيار المجلس لتولي إعادة الإعمار اليوم يأتي ضمن التوجّه العام للمرحلة الحالية في لبنان، مشيراً إلى أن هذا التوجه أدى إلى حصر الأمن بيد الجيش اللبناني، وحصر الشؤون المالية والنقد بالمصرف المركزي، وإعادة الإعمار بيد «مجلس الإنماء والإعمار»، بدل «توزيع المهام على الوزارات». ويقول شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «أُعطيَ المجلس صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الوزارات، والمشكلة كانت أنه أدار الملفات بطريقة فاشلة إنْ لناحية تلزيم المشاريع بتكاليف خيالية أو تعيين الاستشاريين وغيرها، إضافةً إلى أن الموظفين العاملين فيه كانوا يتقاضون رواتب تفوق بأضعاف موظفي القطاع العام». كارولين عاكوم - "الشرق الأوسط"
المدى
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدى
إعادة البناء وتجاوز الفساد… تحديان أمام «مجلس الإنماء والإعمار» الحصول على قرض من البنك الدولي يرتبط بإنجاز التعيينات في إدارته (كارولين عاكوم – الشرق الاوسط)
يندرج إتمام التعيينات في «مجلس الإنماء والإعمار»، ضمن الشروط التي يضعها البنك الدولي لدفع قرض بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإعادة الإعمار في لبنان، وهي مهمة يُفترض أن يتولاها المجلس في المرحلة المقبلة. وإضافةً إلى تحدي إعادة الإعمار، يواجه المجلس تحدياً آخر لا يقل صعوبة، وهو التصدي لمزاعم الهدر والفساد التي أُطلقت ضده على مدى السنوات الماضية. وتحاول الحكومة إنجاز التعيينات المرتبطة بالمجلس في أسرع وقت ممكن، علماً أنها أعلنت ملء 5 مراكز تشمل: الرئيس، ونائب الرئيس، وأعضاء آخرين، على أن يتم تعيين مجلس الإدارة قبل 20 نيسان الجاري، موعد الاجتماعات المقررة مع صندوق النقد الدولي في واشنطن. وتقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن ممثلي البنك الدولي تمنوا على المعنيين في لبنان أن يذهب وفدهم إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بعد إنجاز التعيينات في حاكمية مصرف لبنان وفي مجلس الإنماء والإعمار، إضافةً إلى إقرار قوانين مرتبطة بالمصارف ورفع السرية المصرفية. وفي حين تلفت المصادر إلى أن ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد لا ثقة لهم بإدارة مجلس الإنماء والإعمار الحالية، تؤكد أن العمل جارٍ لإنجاز التعيينات الجديدة، علماً أن الرئيس يكون عادةً من الطائفة السُّنية فيما يكون نائب الرئيس مارونياً. وتشير المصادر إلى أنه من الطبيعي أن تخضع إدارة مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذها في المرحلة المقبلة لرقابة مانحي القروض، لافتةً إلى أن مفوض الحكومة في المجلس سيكون له دور رقابي بالدرجة الأولى. كان البنك الدولي قد قدّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في لبنان، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بنحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة. ومجلس الإنماء والإعمار الذي يُعوَّل عليه اليوم في إعادة إعمار ما خلَّفته الحرب الإسرائيلية، كان قد تأسس نهاية عام 1976 بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان وإلغاء وزارة التخطيط، وحُددت مهامه بثلاثة أمور رئيسية هي: وضع خطة وتحديد جدول زمني لإعادة الإعمار والتنمية، وضمان تمويل المشاريع المقدمة، والإشراف على تنفيذها واستغلالها عن طريق الإسهام في عملية إعادة تأهيل المؤسسات العامة لتمكينها من تحمل مسؤولية تنفيذ مشاريع تحت إشراف مجلس الوزراء. وطوال السنوات الماضية، لم يكن المجلس على قدر المهمات الموكلة إليه، حسبما يقول منتقدون لأدائه. ويشير هؤلاء إلى أن اسمه ارتبط في الفترة الأخيرة بمشاريع هدر وفساد وتقاسم حصص. وتشير معلومات إلى أن المجلس أشرف على مئات المشاريع التي تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار في السنوات العشرين الماضية، منها الطرق السريعة والجسور وإدارة النفايات. وواجه المجلس دعاوى قانونية عام 2019 على خلفية مزاعم بهدر المال. ونتيجة عدم فاعلية هذا المجلس في السنوات الأخيرة، إضافةً إلى غياب القروض التي يعتمد عليها لتنفيذ المشاريع، ارتفعت أصوات مطالبة بإلغائه. وهذا الأمر يتحدث عنه محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات»، (شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات مستقلّة)، معتبراً أن اختيار المجلس لتولي إعادة الإعمار اليوم يأتي ضمن التوجّه العام للمرحلة الحالية في لبنان، مشيراً إلى أن هذا التوجه أدى إلى حصر الأمن بيد الجيش اللبناني، وحصر الشؤون المالية والنقد بالمصرف المركزي، وإعادة الإعمار بيد «مجلس الإنماء والإعمار»، بدل «توزيع المهام على الوزارات». ويقول شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «أُعطيَ المجلس صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الوزارات، والمشكلة كانت أنه أدار الملفات بطريقة فاشلة إنْ لناحية تلزيم المشاريع بتكاليف خيالية أو تعيين الاستشاريين وغيرها، إضافةً إلى أن الموظفين العاملين فيه كانوا يتقاضون رواتب تفوق بأضعاف موظفي القطاع العام».
