أحدث الأخبار مع #مجلسالإنماءوالإعمار
النشرة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النشرة
"مؤسسة مياه الجنوب": محطة الشرقية لمعالجة مياه الصرف الصحي تشهد نهضة تقنية شاملة
أعلنت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي"، أن "محطة الشرقية لمعالجة مياه الصرف الصحي، ثاني أكبر محطة في جنوب لبنان، تشهد نهضة تقنية شاملة بعد سنوات من التوقف والإهمال. يُعدّ هذا المشروع الحيوي، الذي يخدم 14 بلدة بما فيها مدينة النبطية، خطوة هامة نحو تحسين إدارة الموارد المائية ومكافحة التلوث البيئي في المنطقة". وأشارت في بيان، إلى أن "قصة إحياء المحطة بدأت عام 2023 عندما استلمتها مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من مجلس الإنماء والإعمار. وفور الاستلام، باشرت المؤسسة بإجراء تقييم فني شامل كشف عن وجود "أعطال حرجة" في جميع مراحل المعالجة، نتيجة توقف التشغيل والصيانة لأكثر من عامين". وركّزت المؤسسة على أنّ "هذه التحديات لم تشكل عائقاً أمام الطموح، إذ سرعان ما تبلورت شراكة استراتيجية بين مؤسسة مياه لبنان الجنوبي والاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسيف لإنقاذ المشروع. استهدفت عملية التأهيل مرافق المحطة كافة، وأثمرت عن تحسينات جوهرية في قدرتها التشغيلية. فيما يلي أبرز مراحل التطوير: * تعزيز مصادر الطاقة شكّل تحديث نظام الطاقة الخطوة الأولى والأهم في رحلة إحياء المحطة. تضمنت هذه المرحلة: - تركيب مولد كهربائي جديد بقدرة 600 كيلوفولت أمبير (ك.ف.أ)، مع شبكة وقود متكاملة. - إعادة تأهيل المولد القائم بقدرة 1000 ك.ف.أ - صيانة جهاز التغذية الاحتياطية المستمرة (UPS) بقدرة 15 ك.ف.أ، مما يضمن استمرارية عمل الأنظمة الحساسة حتى في حالات انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ. * المعالجة الأولية: خط الدفاع الأول شهدت وحدة المعالجة الأولية تحديثات شاملة تضمنت: - إعادة تأهيل المصفاة الدقيقة (Fine Screen) التي تُعد بمثابة "الحارس الأول" لإزالة المواد الصلبة الكبيرة. - صيانة أجهزة فصل الزيوت والشحوم التي تعمل على استخلاص المواد الدهنية الطافية. - استبدال جهاز محول التردد المتغير (VFD) الخاص بمضخة الرفع، مما يتيح التحكم الدقيق في سرعة تدفق المياه وتوفير الطاقة. أتاحت هذه التحسينات تشغيلاً مثالياً لمرحلة المعالجة الأولية، التي تعمل على استخراج الأوساخ والمخلفات والرمل والشحوم من مياه الصرف قبل انتقالها للمعالجة البيولوجية. * أنظمة التحكم والمراقبة خضع نظام التحكم الإشرافي وجمع البيانات (SCADA) لعملية تحديث وتطوير شاملة، إلى جانب إعادة تأهيل أنظمة التحكم المنطقي المبرمج (PLC). مكّن هذا التطوير المحطة من الارتباط بغرفة التحكم والإدارة المركزية، ما يسمح بمراقبة العمليات عن بُعد وتحسين كفاءة التشغيل واتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة ولحظية. * أجهزة القياس والاستشعار: دقة التحليل لكفاءة المعالجة تم تجهيز المحطة بمجموعة متكاملة من الحساسات المتطورة التي تراقب جودة المياه ومستويات المعالجة، وتشمل: - مستشعرات الأكسجين الذائب (DO): تراقب مستويات الأكسجين اللازمة للبكتيريا المفيدة التي تعالج المياه. - أجهزة قياس المواد الصلبة العالقة (MLSS): تحدد تركيز المواد الصلبة في السائل المختلط. - مستشعرات الأكسدة والاختزال (Redox): تقيس فاعلية التفاعلات الكيميائية في أحواض المعالجة. - أجهزة قياس طبقة الحمأة (Sludge Blanket): تتابع مستوى الرواسب في أحواض الترسيب. كما تم استبدال أجهزة قياس التدفق لمضخات الحمأة ومضخات الحمأة المنشطة الزائدة (WAS)، مما يوفر بيانات دقيقة لضبط عمليات المعالجة البيولوجية. * المعالجة الثانوية ومرفق الحمأة: تحسين الكفاءة والقدرة شملت التحسينات: - استبدال أجهزة محولات التردد المتغير (VFD) لمضخات الحمأة الراجعة (RAS) ومضخات PCM. - توفير أربع وحدات جديدة لتعزيز التدفق (دفاشات) للخط الثاني. هذه التحديثات ستمكّن المحطة من تشغيل مرحلة المعالجة البيولوجية بكامل طاقتها، مما سيرفع قدرتها الاستيعابية من 4 آلاف متر مكعب إلى 10 آلاف متر مكعب يومياً. * محطة ضخ "النميرية" أنجزت المؤسسة أعمال تأهيل وتطوير محطة ضخ مياه الصرف الصحي من "وادي النميرية" باتجاه محطة الشرقية، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية. شملت الأعمال: - تأهيل الدفاش. - تركيب مولد كهربائي خاص بالمحطة. - تجهيزها بلوحات التحكم والتشغيل. - صيانة كافة المرافق الملحقة. - بناء سور حماية للمحطة. * الأثر البيئي والمجتمعي: ماذا يعني هذا للمواطن والبيئة؟ تتجاوز أهمية المشروع مجرد الأرقام والمصطلحات التقنية، فهو يمثل تحولاً إيجابياً على المستويين البيئي والصحي. فمع زيادة قدرة المعالجة من 4 آلاف إلى 10 آلاف متر مكعب يومياً مع إنجاز الخط الثاني الذي يجري العمل عليه حالياً، ستتمكن المحطة من استيعاب مياه الصرف من 14 بلدة ومعالجتها بكفاءة عالية قبل إعادة استخدامها أو تصريفها بشكل آمن. * تحديات تواجه المشروع يأتي هذا التطوير في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية والضغوط على الموارد المائية والمنشآت، وتتمثل أبرز هذه التحديات في: - ارتفاع كلفة الطاقة إلى ثلاثة أضعاف سواء من خلال خط الخدمات العامة (كهرباء لبنان) أو الطاقة المنتجة بواسطة المولدات الكهربائية - نوعية المياه العادمة التي تصرّفها المصانع في مجاري الصرف الصحي، والتي لا تراعي المواصفات القياسية، ولا تخضع للرقابة، مما يهدد البكتيريا المستخدمة في المعالجة ويؤدي إلى موتها، خاصة مع وجود رواسب البلاستيك والدم والريش فيها، مما يضطر المؤسسة إلى تحويلها خارج خطوط المعالجة. - مشكلة تصريف الكميات المتراكمة من الحمأة بسبب عدم تحديد وزارة البيئة أماكن لطمرها أو تخزينها. * نموذج للاستدامة رغم التحديات بفضل الشراكة بين المؤسسات المحلية والدولية، تحولت محطة الشرقية من منشأة معطلة إلى نموذج واعد للاستدامة وإدارة الموارد المائية في المنطقة. ومع الانتهاء المرتقب من تركيب وحدات تعزيز التدفق للخط الثاني، ستكتمل عملية تعزيز كفاءة المحطة، لتعمل بكامل طاقتها، مساهمةً في تحسين جودة المياه وحماية البيئة في جنوب لبنان للسنوات المقبلة".
ليبانون 24
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- ليبانون 24
مؤسسة مياه الجنوب تطلق تحولاً نوعياً في معالجة الصرف الصحي
أعلنت مؤسسة مياه الجنوب أن محطة الشرقية لمعالجة مياه الصرف الصحي، ثاني أكبر محطة في جنوب لبنان ، تشهد نهضة تقنية شاملة بعد سنوات من التوقف والإهمال، في خطوة تُعد محورية لتحسين إدارة الموارد المائية ومكافحة التلوث البيئي في المنطقة. تخدم المحطة 14 بلدة من بينها مدينة النبطية ، وبدأت عملية إحيائها عام 2023 بعد تسلمها من مجلس الإنماء والإعمار ، حيث كشفت المعاينات عن أعطال حرجة نتيجة توقفها لأكثر من عامين. بفضل شراكة بين مؤسسة مياه لبنان الجنوبي والاتحاد الأوروبي واليونيسيف، خضعت المحطة لأعمال تأهيل واسعة شملت تحديث نظام الطاقة بتركيب مولدات جديدة وصيانة الأجهزة القائمة، إلى جانب إعادة تأهيل وحدة المعالجة الأولية ونظام التحكم والمراقبة SCADA وربطه بالإدارة المركزية. كما جُهّزت المحطة بأجهزة استشعار متطورة لمراقبة جودة المياه وتحسين كفاءة المعالجة، وشملت الأعمال أيضًا تحديث مرافق المعالجة الثانوية ومحطة ضخ "النميرية". ورغم التحديات التي تواجه المشروع، مثل ارتفاع كلفة الطاقة ونوعية المياه العادمة الصناعية وعدم تحديد أماكن للتخلص من الحمأة، إلا أن هذا التطوير يُعد نموذجًا واعدًا للاستدامة البيئية. وبانتهاء المرحلة الثانية من الأعمال قريبًا، سترتفع القدرة التشغيلية للمحطة من 4 آلاف إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا، ما يساهم في حماية البيئة وتحسين الواقع الصحي في جنوب لبنان.
الجمهورية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
بيان لمياه الجنوب... ماذا جاء فيه؟
أعلنت مؤسسة مياه الجنوب في بيان أن "محطة الشرقية لمعالجة مياه الصرف الصحي، ثاني أكبر محطة في جنوب لبنان، تشهد نهضة تقنية شاملة بعد سنوات من التوقف والإهمال. يُعدّ هذا المشروع الحيوي، الذي يخدم 14 بلدة بما فيها مدينة النبطية، خطوة هامة نحو تحسين إدارة الموارد المائية ومكافحة التلوث البيئي في المنطقة". وأشارت إلى أن "قصة إحياء المحطة بدأت عام 2023 عندما استلمتها مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من مجلس الإنماء والإعمار. وفور الاستلام، باشرت المؤسسة بإجراء تقييم فني شامل كشف عن وجود "أعطال حرجة" في جميع مراحل المعالجة، نتيجة توقف التشغيل والصيانة لأكثر من عامين. لم تشكل هذه التحديات عائقاً أمام الطموح، إذ سرعان ما تبلورت شراكة استراتيجية بين مؤسسة مياه لبنان الجنوبي والاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسيف لإنقاذ المشروع. استهدفت عملية التأهيل مرافق المحطة كافة، وأثمرت عن تحسينات جوهرية في قدرتها التشغيلية. فيما يلي أبرز مراحل التطوير: تعزيز مصادر الطاقة شكّل تحديث نظام الطاقة الخطوة الأولى والأهم في رحلة إحياء المحطة. تضمنت هذه المرحلة: - تركيب مولد كهربائي جديد بقدرة 600 كيلوفولت أمبير (ك.ف.أ)، مع شبكة وقود متكاملة. - إعادة تأهيل المولد القائم بقدرة 1000 ك.ف.أ - صيانة جهاز التغذية الاحتياطية المستمرة (UPS) بقدرة 15 ك.ف.أ، مما يضمن استمرارية عمل الأنظمة الحساسة حتى في حالات انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ. المعالجة الأولية: خط الدفاع الأول شهدت وحدة المعالجة الأولية تحديثات شاملة تضمنت: - إعادة تأهيل المصفاة الدقيقة (Fine Screen) التي تُعد بمثابة "الحارس الأول" لإزالة المواد الصلبة الكبيرة. - صيانة أجهزة فصل الزيوت والشحوم التي تعمل على استخلاص المواد الدهنية الطافية. - استبدال جهاز محول التردد المتغير (VFD) الخاص بمضخة الرفع، مما يتيح التحكم الدقيق في سرعة تدفق المياه وتوفير الطاقة. أتاحت هذه التحسينات تشغيلاً مثالياً لمرحلة المعالجة الأولية، التي تعمل على استخراج الأوساخ والمخلفات والرمل والشحوم من مياه الصرف قبل انتقالها للمعالجة البيولوجية. أنظمة التحكم والمراقبة خضع نظام التحكم الإشرافي وجمع البيانات (SCADA) لعملية تحديث وتطوير شاملة، إلى جانب إعادة تأهيل أنظمة التحكم المنطقي المبرمج (PLC). مكّن هذا التطوير المحطة من الارتباط بغرفة التحكم والإدارة المركزية، ما يسمح بمراقبة العمليات عن بُعد وتحسين كفاءة التشغيل واتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة ولحظية. أجهزة القياس والاستشعار: دقة التحليل لكفاءة المعالجة تم تجهيز المحطة بمجموعة متكاملة من الحساسات المتطورة التي تراقب جودة المياه ومستويات المعالجة، وتشمل: - مستشعرات الأكسجين الذائب (DO): تراقب مستويات الأكسجين اللازمة للبكتيريا المفيدة التي تعالج المياه. - أجهزة قياس المواد الصلبة العالقة (MLSS): تحدد تركيز المواد الصلبة في السائل المختلط. - مستشعرات الأكسدة والاختزال (Redox): تقيس فاعلية التفاعلات الكيميائية في أحواض المعالجة. - أجهزة قياس طبقة الحمأة (Sludge Blanket): تتابع مستوى الرواسب في أحواض الترسيب. كما تم استبدال أجهزة قياس التدفق لمضخات الحمأة ومضخات الحمأة المنشطة الزائدة (WAS)، مما يوفر بيانات دقيقة لضبط عمليات المعالجة البيولوجية. المعالجة الثانوية ومرفق الحمأة: تحسين الكفاءة والقدرة شملت التحسينات: - استبدال أجهزة محولات التردد المتغير (VFD) لمضخات الحمأة الراجعة (RAS) ومضخات PCM. - توفير أربع وحدات جديدة لتعزيز التدفق (دفاشات) للخط الثاني. هذه التحديثات ستمكّن المحطة من تشغيل مرحلة المعالجة البيولوجية بكامل طاقتها، مما سيرفع قدرتها الاستيعابية من 4 آلاف متر مكعب إلى 10 آلاف متر مكعب يومياً. محطة ضخ "النميرية" أنجزت المؤسسة أعمال تأهيل وتطوير محطة ضخ مياه الصرف الصحي من "وادي النميرية" باتجاه محطة الشرقية، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية. شملت الأعمال: - تأهيل الدفاش. - تركيب مولد كهربائي خاص بالمحطة. - تجهيزها بلوحات التحكم والتشغيل. - صيانة كافة المرافق الملحقة. - بناء سور حماية للمحطة. الأثر البيئي والمجتمعي: ماذا يعني هذا للمواطن والبيئة؟ تتجاوز أهمية المشروع مجرد الأرقام والمصطلحات التقنية، فهو يمثل تحولاً إيجابياً على المستويين البيئي والصحي. فمع زيادة قدرة المعالجة من 4 آلاف إلى 10 آلاف متر مكعب يومياً مع إنجاز الخط الثاني الذي يجري العمل عليه حالياً، ستتمكن المحطة من استيعاب مياه الصرف من 14 بلدة ومعالجتها بكفاءة عالية قبل إعادة استخدامها أو تصريفها بشكل آمن. تحديات تواجه المشروع يأتي هذا التطوير في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية والضغوط على الموارد المائية والمنشآت، وتتمثل أبرز هذه التحديات في: - ارتفاع كلفة الطاقة إلى ثلاثة أضعاف سواء من خلال خط الخدمات العامة (كهرباء لبنان) أو الطاقة المنتجة بواسطة المولدات الكهربائية - نوعية المياه العادمة التي تصرّفها المصانع في مجاري الصرف الصحي، والتي لا تراعي المواصفات القياسية، ولا تخضع للرقابة، مما يهدد البكتيريا المستخدمة في المعالجة ويؤدي إلى موتها، خاصة مع وجود رواسب البلاستيك والدم والريش فيها، مما يضطر المؤسسة إلى تحويلها خارج خطوط المعالجة. - مشكلة تصريف الكميات المتراكمة من الحمأة بسبب عدم تحديد وزارة البيئة أماكن لطمرها أو تخزينها. نموذج للاستدامة رغم التحديات بفضل الشراكة بين المؤسسات المحلية والدولية، تحولت محطة الشرقية من منشأة معطلة إلى نموذج واعد للاستدامة وإدارة الموارد المائية في المنطقة. ومع الانتهاء المرتقب من تركيب وحدات تعزيز التدفق للخط الثاني، ستكتمل عملية تعزيز كفاءة المحطة، لتعمل بكامل طاقتها، مساهمةً في تحسين جودة المياه وحماية البيئة في جنوب لبنان للسنوات المقبلة.
المدن
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
الصندوق العربي سيموّل مشاريع جديدة: لبنان فوق الشبهات
يتطلّع اللبنانيون إلى "إعاده بناء الدولة على أسس جديدة، أبرزها الإصلاحات الاقتصادية والمالية"، وفق ما أكّده رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي أشار إلى أنّ ذلك البناء يعتمد على "الشفافية والحوكمة الرشيدة وتوفير التسهيلات اللازمة للصناديق المالية التي تتعامل مع لبنان منذ سنوات، ومنها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي تولّى تمويل مشاريع عدة بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار". ورأى عون خلال استقباله رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد، أنّ "المرحلة الجديدة المقبلة عليها البلاد تحتاج إلى دعم ومساندة الدول العربية الشقيقة التي طالما وقفت إلى جانب لبنان وشعبه، ونحن نرحب بأي خطوة جديدة من شأنها أن تساعد على عملية النهوض التي بدأت بسلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة وسوف تستمر في اتخاذها". تحريك العمل الإنمائي ومن جهته، أكّد السعد أنّ "هدف زيارتي للبنان مع الوفد المرافق، هو إعادة تحريك العمل الإنمائي الممول من الصندوق بعد توقف استمر لسنوات". وأعلن التزام الصندوق "تنفيذ القروض المعطاة للبنان، والأولوية هي للقروض الإنمائية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة". ولفت النظر إلى أنّ "التعاون قائم بين الصندوق والبنك الدولي، وإلى أنّ اجتماعات ستعقد مع الوزراء المعنيين للوقوف على الحاجات". وأوضح السعد أنّ "الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رغب في أن يكون أول مؤسسة تنموية تبدأ بإعادة النشاط إلى لبنان. وتحدثنا مع فخامة الرئيس عن استعداد الصندوق لتقديم القروض الميسرة من أجل إعادة نشاطه في لبنان. ونحن بانتظار أن تحدد الجمهورية اللبنانية أولويات المشاريع التنموية. وتحدثنا أيضاً عن استعداد الصندوق العربي لبناء القدرات أيضاً، أي تأهيل الكوادر الفنية في الوزارات والأجهزة الأمنية في لبنان. وتطرقنا الى الكثير من المشاريع، سواء الكهرباء أو المياه والتعليم والصحة والطرق. واطلعنا فخامة الرئيس على اننا سنلتقي وزراء المالية والاقتصاد والتنمية الاجتماعية وحاكم مصرف لبنان، وبالتأكيد مع مجلس الانماء الاعمار، ولدينا الآن فريق موجود في مجلس الانماء والاعمار لمناقشة المشاريع القائمة والمشاريع المقبلة". وكشف السعد عن أنّه "ليس لدينا أي معايير لتمويل المشاريع. هناك بروتوكول مشترك بيننا وبين مجلس الانماء والاعمار يبدأ كالتالي: يتقدم المجلس بمشروع ونحن نقوم بدراسة الجدوى الأولية، واذا كان مجدياً اقتصادياً نوافق عليه. ما نريده اليوم هو اختصار هذه العملية ونحن سنقوم بالدراسة الفنية ومن ثم التمويل". وجزمَ بأنّ "العلاقة بين الكويت ولبنان فوق مستوى الشبهات قديمة ومتجذرة وستبقى كذلك". وبالتوازي، وخلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أشار السعد إلى أنّ "لدى الصندوق العربي الآن توجه جديد، إذ هو من سيقوم بدراسات الجدوى وهو من سيقوم بتمويل المشاريع التنموية بمساعدة الصناديق الأخرى، وهذا يهدف إلى تقصير العملية المستندية بدلاً من أن يقوم لبنان بإعداد دراسات الجدوى فالصندوق هو من سيقوم بإعدادها وتمويلها". محفظة استثمارات الصندوق وكان الصندوق قد ذكر في بيان له يوم أمس أنّ "محفظة استثمارات الصندوق العربي في لبنان تقترب من ملياري دولار (569.2 مليون دينار كويتي)، حيث واصل استثماره في مشاريع البنية التحتية الكبرى، والتعليم، والخدمات العامة، والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية، وحقّق العديد منها أثراً ملموساً ومستداماً في مختلف أنحاء البلاد. من بين هذه المشاريع البارزة مشروع نقل مياه نهر الليطاني، الذي ساهم في دعم استصلاح 15000 هكتار من الأرض، وإنشاء الحرم الجامعي للجامعة اللبنانيّة الذي يضم 12 كليّة ويوفّر فرص تعليم متميّزة لآلاف الطلاب".
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
تحليل لثغرات الاتفاق مع البنك الدولي من أجل إعادة الإعمار
14 يوماً تفصل لبنان عن الموعد المنتظر لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين من 21 إلى 23 نيسان الجاري بحضور مسؤولين حكوميين ومنظمات المجتمع المدني. الاجتماعات التي ستعقد في واشنطن يعوّل لبنان عليها لإطلاق عجلة إعادة الإعمار والحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار لتمويل 'مشروع المساعدة الطارئة للبنان' LEAP الذي يهدف إلى إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة مع التركيز على إدارة الأنقاض (الحطام)، واستعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والطاقة والصحة. ومع ذلك، فإن هذا القرض يواجه تحديات جوهرية تتعلق بالشفافية، والإصلاح الإداري، وازدواجية المعايير في توزيع الموارد، خصوصاً في ظل هيمنة جهات سياسية على بعض المؤسسات المعنية. وفي المعلومات، أن التنفيذ لن يبدأه البنك الدولي قبل إتمام التعيينات في مجلس الإنماء والإعمار والتي يفترض أن يحملها معه الوفد الرسمي اللبناني إلى الاجتماعات، أضف إلى ذلك تحقيق سلة من الإصلاحات. وقد تمكنت 'نداء الوطن' من الحصول على أبرز مكونات المشروع في وقت سجلت مصادر مطلعة مجموعة من الملاحظات. 1. إدارة الأنقاض (الحطام): – تخصيص جزء كبير من القرض (60 مليون دولار) لإعادة تدوير الأنقاض أو التخلص الآمن منها، مع التركيز على الاقتصاد الدائري. وفي الملاحظات، يعتبر هذا البند حيوياً لتفادي الأضرار البيئية، لكنه يثير تساؤلات حول إمكانية تحويل جزء كبير من القرض لهذا الغرض فقط، بينما تبقى الحاجات الإنسانية والإعمارية عاجلة. كما أن الأموال ستصب في قسم كبير منها في صناديق اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الذي قام بتنفيذ مناقصات مع متعهدين محسوبين على مرجعيته. 2. استعادة الخدمات الأساسية: – إصلاح البنية التحتية للمياه والطاقة (مثل شبكات الكهرباء في الجنوب) والمدارس والمستشفيات. هنا تبرز إشكالية تعامل البنك الدولي مع مؤسسات تخضع لنفوذ 'حزب الله' (مثل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي)، والتي تتهم بتضخيم كلفة الصيانة في دفاتر الشروط. 3. الإصلاح المؤسسي: – يشترط البنك الدولي إصلاحات في 'مجلس الإنماء والإعمار' CDR، بما في ذلك رقابة خارجية وشفافية في العقود. لكن هذه الشروط قد تواجه مقاومة من القوى السياسية التي تتحكم بالقطاع العام. في جميع الأحوال،تحديات سياسية كبرى أمام المشروع: 1. هيمنة الجهات السياسية على المشاريع لا سيما عبر مجلس الجنوب ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي. فهاتان المؤسستان تداران عملياً تحت سيطرة 'الثنائي'، ما يثير مخاوف من تحويل أموال القرض نحو مشاريع تخدم أجندات سياسية. وإذا كانت عقود الصيانة مبالغاً في أسعارها (كما هو متداول في ما خص قطاع الكهرباء وأسعار مقدمي الخدمات)، فهل سيقبل البنك الدولي بهذه الممارسات؟ كما أن وثيقة الاتفاق مع البنك الدولي تشير إلى ضرورة مراقبة 'الوكيل الثالث' TPMA لمشاريع القرض، لكنها لا تذكر آلية واضحة لضمان نزاهة الإنفاق في المناطق الخاضعة لسيطرة 'حزب الله'. 2. إدارة الأنقاض: أولوية أم تأجيل للإعمار؟ – يخصص جزء كبير من القرض لإزالة الأنقاض، لكنه لا يحل مشكلة السكن العاجل للنازحين. فهل سيتم استخدام هذا الأمر كذريعة لتأجيل إعادة الإعمار الفعلي، خاصة في ظل عدم وجود ضمانات كافية لتمويل المراحل اللاحقة؟ 3. شروط الإصلاح vs الواقع السياسي: هنا يشترط البنك الدولي إصلاح CDR لضمان الشفافية، لكن الأخير خاضع للطبقة السياسية التقليدية. وفي المعلومات، ترى مرجعيات مالية دولية أنه يجب على المانحين والبنك الدولي فرض رقابة مستقلة على تنفيذ المشاريع، وبخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة. كما أنه من دون إصلاح حقيقي، سيذهب جزء كبير من القرض إلى الفساد والمحسوبيات مع وجوب أن يُستهلك القرض ليس فقط في إزالة الأنقاض، إنما أيضاً عبر توجيهه نحو إسكان النازحين وإصلاح البنى التحتية الحيوية. أيضاً ترى المصادر أن على البنك الدولي إعلان شروطه وقطع التمويل إذا انحرف عن أهدافه. في الخلاصة، يمثل قرض الـ 250 مليون دولار فرصة لإطلاق إعادة الإعمار، لكن نجاحه مرهون بضمان النزاهة والشفافية، وإلا سيكون مجرد 'مسكّن موقت' علماً أننا قد لا نشهد بوادر انطلاقة عجلة الإعمار قبل 8 أشهر على أقرب تقدير. نخلة عضيمي - نداء الوطن
