أحدث الأخبار مع #مجلسالاحتياطيالاتحاديالبنكالمركزيالأميركي،
العربي الجديد
منذ 5 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
خلاف داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة وسط ضغوط من البيت الأبيض
في خضم مؤشرات متزايدة على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، تصاعد الجدل داخل أروقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة ، وسط ضغوط سياسية من البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وبينما يدعو بعض أعضاء المجلس، أبرزهم كريستوفر وولر، إلى خفض الفائدة في أقرب فرصة ممكنة لتحفيز النمو وتفادي ركود محتمل، يتمسك رئيس الفيدرالي جيروم باول بموقف أكثر حذراً، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرار. في السياق، صرّح مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الجمعة، أن على المجلس خفض أسعار الفائدة الرئيسية في وقت لاحق من الشهر الجاري، في موقف يتباين مع توجه رئيس المجلس جيروم باول ، الذي يتعرض لانتقادات متزايدة من البيت الأبيض بسبب تأجيل خفض الفائدة. وبحسب وكالة "أسوشييتد برس"، قال كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، خلال خطاب ألقاه في مدينة نيويورك، إن مؤشرات الضعف بدأت تظهر على الاقتصاد الأميركي، مع تباطؤ إنفاق المستهلكين وفتور نمو الوظائف. وأشار إلى ضرورة أن يقوم البنك بخفض تكاليف الاقتراض من أجل تحفيز الإنفاق وتحسين معدلات النمو، قبل أن يزداد ضعف سوق العمل، وأضاف: "الاقتصاد ما زال ينمو، لكنّ زخم النمو يتراجع على نحوٍ ملموس"، محذراً من أن هذا التباطؤ يهدّد هدف الاحتياطي بتحقيق أقصى مستوى من التوظيف. كما لفت وولر إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات صينية وأجنبية، سترفع التضخم إلى ما فوق المستوى المستهدف البالغ 2%، داعياً صانعي السياسات إلى التركيز على معدل التضخم الأساسي، والذي يقترب، حسب قوله، من النسبة المستهدفة، رغم ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات. الانقسام يتعمق داخل الفيدرالي… والبيت الأبيض يراقب تأتي تصريحات وولر في وقت حساس للغاية، إذ تسود حالة من الانقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة، وسط تباين في المؤشرات الاقتصادية. فعلى الرغم من تراجع التضخم الملحوظ منذ ذروته في عام 2022، إلّا أنه لا يزال أعلى من الهدف السنوي للفيدرالي. وقد أعرب رئيس المجلس جيروم باول في مناسبات عدّة عن ضرورة "التحلي بالصبر"، مؤكداً أن المجلس بحاجة إلى مزيد من البيانات للتأكد من استدامة انخفاض التضخم قبل الإقدام على خفض الفائدة. اقتصاد دولي التحديثات الحية رئيس "الإسكان الفيدرالي" يدعو الكونغرس إلى التحقيق مع جيروم باول وفي المقابل، تتصاعد الضغوط السياسية، خصوصاً من الرئيس دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، إذ يأمل في تحفيز الاقتصاد عبر خفض أسعار الفائدة لدعم إنفاق المستهلكين وتقليل تكاليف الاقتراض، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي. لكن باول وبعض صقور المجلس يتخوّفون من التسرع في اتخاذ هذه الخطوة، خشية عودة التضخم إلى الارتفاع إذا لم يكن التباطؤ الاقتصادي فعلياً ومستقراً. ترامب يلوّح بإقالة باول تصريحات وولر، الذي يُنظر إليه على أنه من أبرز المرشحين لخلافة جيروم باول، تأتي وسط تكهنات متزايدة حول مستقبل قيادة الاحتياطي الفيدرالي. وكان ترامب قد وجّه انتقادات حادة لباول خلال ولايته السابقة، وتردّد منذ فوزه بالرئاسة مجدّداً أنه يفكر في إقالته، رغم أن القانون الأميركي يمنح رئيس الفيدرالي استقلالية واسعة، وإقالته تتطلب مبرّرات قانونية قوية، وقال ترامب هذا الأسبوع إنه "يستبعد جداً" إقالة باول هذا العام، لكنه لم يغلق الباب أمام هذه الإمكانية. توقعات السوق تشير العقود الآجلة المرتبطة بأسعار الفائدة إلى أن الأسواق ترجّح بنسبة 60–70% خفضاً أول للفائدة في اجتماع الفيدرالي نهاية يوليو الجاري، بحسب بيانات منصة "سي أم أي فدواتش تول"، ويعتمد القرار النهائي على بيانات التضخم والوظائف التي ستصدر خلال الأسبوعَين المقبلَين. وفي حال جرى خفض الفائدة، فستكون هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ مارس/آذار 2020، عندما خفّض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة إلى قرب الصفر استجابة لجائحة كورونا. وفي السياق نفسه، قال وولر، يوم الخميس، إنه لا يزال يعتقد أنه ينبغي للبنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة في نهاية الشهر الجاري، في ظل تصاعد المخاطر التي تهدد الاقتصاد، والاحتمال الكبير بأن التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية لن يؤدي إلى ارتفاع دائم في الأسعار. وأضاف، خلال كلمة ألقاها أمام جمعية "ماني ماركيتيرز" في جامعة نيويورك: "من المنطقي أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد أسبوعين". وتابع قائلاً: أرى أن البيانات الاقتصادية بشقيها الصلب والناعم، إضافةً إلى مؤشرات سوق العمل، تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال ينمو، ولكن الزخم تباطأ كثيراً، كما أن المخاطر التي تهدّد تحقيق هدف اللجنة الفيدرالية الخاص بالتوظيف قد ازدادت"، وهو ما يبرّر خفض أسعار الفائدة. وأشار إلى أن جميع الأدلة المتوفرة تُظهر أن الفيدرالي يستطيع تجاهل تأثير الرسوم الجمركية والتركيز على العوامل الأخرى التي تؤثر في الاقتصاد. اقتصاد دولي التحديثات الحية وزير الخزانة الأميركية: على باول مغادرة منصبه في هذا التاريخ أول خفض منذ ديسمبر 2024؟ ويُذكر أن الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي سيُعقد في 29–30 يوليو/تموز. ويُعد وولر أحد عضوين فقط في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أعربا عن دعمهما لخفض الفائدة هذا الشهر، معتبرَين أن الزيادة في الضرائب على الواردات مجرد حدث مؤقت يمكن لصناع السياسات تجاوزه. وأشار وولر إلى أن خفض الفائدة في يوليو يمكن أن يتبعه المزيد من التخفيضات، لأن الفيدرالي لم يعد بحاجة إلى سياسة نقدية تهدف إلى إبطاء الاقتصاد، موضحاً أن معدل الفائدة المستهدف حالياً أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 3%، والذي يراه المسؤولون مناسباً على المدى الطويل. وأضاف: "إذا استمر التضخم الأساسي تحت السيطرة، وظلت توقعات التضخم المستقبلية منخفضة في ظل تباطؤ النمو، فسأدعم خفضاً إضافياً للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، للاقتراب من السياسة المحايدة". ويُقصد بمعدل الفائدة المحايد أنه لا يُسهم في تسريع أو تباطؤ النمو الاقتصادي. وجدير بالذكر أن آخر مرة خفض فيها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كانت في ديسمبر 2024، عندما خفّض المعدل بمقدار 25 نقطة أساس. وحذر وولر من أن الامتناع عن خفض الفائدة هذا الشهر قد يتسبب في مشاكل لاحقة، قائلاً: "إذا قمنا بخفض الفائدة في يوليو، ثم أظهرت بيانات التضخم والتوظيف لاحقاً أننا لسنا بحاجة إلى مزيد من التخفيضات، فبإمكاننا حينها تثبيت السياسة النقدية لعدة اجتماعات. لكن إذا تسارع ضعف الاقتصاد، فإن الانتظار حتى سبتمبر أو ما بعده قد يجعلنا نتأخر في مواكبة ما يتطلبه الموقف من سياسة مناسبة"، وأكد أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي ليست محددة مسبقاً، وأن اتخاذ القرارات بشأن معدلات الفائدة سيجري على أساس كل اجتماع على حدة. ومعظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا في الآونة الأخيرة أشاروا إلى أنهم لا يرون حاجة حالية لتغيير معدل الفائدة المستهدف، الذي يتراوح بين 4.25% و4.5%، إذ إنّ التضخم لا يزال أعلى من الهدف المحدد، والاقتصاد عموماً يسير على نحوٍ جيّد، كما أنه من غير الواضح مدى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب على الأسعار. وتشير الأسواق المالية حالياً إلى أن أول خفض للفائدة قد يجري في سبتمبر/أيلول. وقد أشار مسؤولو الفيدرالي خلال اجتماعهم في يونيو/حزيران إلى أنهم يتوقعون خفضين للفائدة خلال العام. وشدّد وولر في تصريحاته الأخيرة على أن دعوته لخفض الفائدة ليست سياسية، رغم أن كثيرين يرون أنه مرشح بارز لخلافة جيروم باول في رئاسة الفيدرالي، وهو المنصب الذي يتعرض صاحبه لانتقادات متكرّرة من الرئيس ترامب بسبب عدم خفض الفائدة. (أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)
الجريدة
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
الذهب يرتفع بفضل تراجع الدولار وتصاعد الحرب التجارية
ارتفعت أسعار الذهب اليوم(الخميس)، مدعومة بتراجع طفيف في سعر صرف الدولار وعوائد السندات، في الوقت الذي يترقب المستثمرون عن كثب تطورات المفاوضات التجارية، في ظل توسيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحرب الرسوم الجمركية. وزاد الذهب بالمعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 3321.68 دولاراً للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 3329.90 دولاراً للأوقية. ووسع ترامب الأربعاء حربة التجارية، وأعلن رسوماً جمركية جديدة بنسبة 50 في المئة على واردات النحاس، ورسوم بواقع 50 في المئة على السلع الواردة من البرازيل، وتدخل حيِّز التنفيذ في الأول من أغسطس. وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في «سيتي إندكس»: «يبدو أن تأثير الرسوم الجمركية على السوق يتضاءل مع كل أنباء جديدة. بدأ الملل من الرسوم الجمركية، ويحتاج المتداولون إلى محفز جديد لتخطي الركود». وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المئة، فيما تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع. ويقلل انخفاض العوائد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عوائد، ويجعل تراجع الدولار الذهب أرخص لحائزي غيره من العملات. وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الذي عُقد يومَي 17 و18 يونيو، أن عدداً قليلاً فقط من مسؤوليه يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة قد يحدث هذا الشهر، فيما أيَّد معظمهم التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام، بسبب مخاوف التضخم المرتبطة بسياسات ترامب الجمركية. وصوَّتت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير باجتماعها في يونيو. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة السياسات في 29 و30 يوليو. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بالمعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 36.42 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 1345.06 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1108.18 دولارات.
أخبارنا
١٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
الدولار يرتفع مقابل معظم العملات الرئيسية
أخبارنا : ارتفع الدولار اليوم الخميس، مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن، بينما يقيّم المتعاملون النبرة الحذرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، بشأن التضخم. ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.11 بالمئة ليصل إلى 99 دولارا، ويقترب من مكاسب أسبوعية بنحو 0.9 بالمئة، وهو أقوى أداء أسبوعي منذ أواخر كانون الثاني الماضي. وسجل اليورو أدنى مستوى في أسبوع، وتراجع في أحدث تعاملات 0.25 بالمئة ليصل إلى 1.1455 دولار، في طريقه لتسجيل 0.8 بالمئة خسارة أسبوعية، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ شباط الماضي، كما تراجع الجنيه الاسترليني 0.14 بالمئة ليصل إلى 1.3403 دولار قبل قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا، إذ من المتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير. وسجل الفرنك السويسري 0.81995 مقابل الدولار قبيل قرار السياسة النقدية من البنك الوطني السويسري. وفي أحدث تداولات سجل الين الياباني 145.13 مقابل الدولار. وتراجع الدولار الأسترالي بما وصل إلى 0.5 بالمئة، وفي أحدث تعاملات بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 0.6489 دولار أميركي، كما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.5 بالمئة ليصل إلى 0.5998 دولار أميركي. وشهدت عملات الأسواق الناشئة خسائر أيضًا وانخفض الوون الكوري الجنوبي واحدًا بالمئة. --(بترا)
جفرا نيوز
١٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- جفرا نيوز
الدولار يرتفع مقابل معظم العملات الرئيسية
جفرا نيوز - ارتفع الدولار اليوم الخميس، مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن، بينما يقيّم المتعاملون النبرة الحذرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، بشأن التضخم. ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.11 بالمئة ليصل إلى 99 دولارا، ويقترب من مكاسب أسبوعية بنحو 0.9 بالمئة، وهو أقوى أداء أسبوعي منذ أواخر كانون الثاني الماضي. وسجل اليورو أدنى مستوى في أسبوع، وتراجع في أحدث تعاملات 0.25 بالمئة ليصل إلى 1.1455 دولار، في طريقه لتسجيل 0.8 بالمئة خسارة أسبوعية، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ شباط الماضي، كما تراجع الجنيه الاسترليني 0.14 بالمئة ليصل إلى 1.3403 دولار قبل قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا، إذ من المتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير. وسجل الفرنك السويسري 0.81995 مقابل الدولار قبيل قرار السياسة النقدية من البنك الوطني السويسري. وفي أحدث تداولات سجل الين الياباني 145.13 مقابل الدولار. وتراجع الدولار الأسترالي بما وصل إلى 0.5 بالمئة، وفي أحدث تعاملات بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 0.6489 دولار أميركي، كما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.5 بالمئة ليصل إلى 0.5998 دولار أميركي. وشهدت عملات الأسواق الناشئة خسائر أيضًا وانخفض الوون الكوري الجنوبي واحدًا بالمئة.
الجريدة
١٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
الذهب يتراجع مع جني الأرباح بعد اقترابه من أعلى مستوى في شهرين
تراجعت أسعار الذهب اليوم مع جني المتداولين للأرباح، بعد ارتفاعها لتقترب من أعلى مستوياتها في شهرين، بفعل تبادل القصف المكثف بين إسرائيل وإيران، والذي أثار مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقاً. وانخفض الذهب بالمعاملات الفورية 0.5 في المئة، مسجلاً 3414.32 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 22 أبريل في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضاً 0.5 في المئة إلى 3434.80 دولاراً. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق بمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى «أواندا»: «علاوة المخاطر السياسية المشتركة هي التي ترتفع بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل في هذه المرحلة، مما عزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً». وأضاف: «لدينا الآن قفزة واضحة فوق مستوى 3400 دولار، والاتجاه الصعودي قصير المدى لايزال قائماً. نشهد مستوى مقاومة عند 3500 دولار مع إمكانية القفز لذروة جديدة فوق هذا المستوى». وتبادلت إسرائيل وإيران شن هجمات جديدة الأحد، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، وأثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع بالمنطقة، في الوقت الذي حث كل جيش المدنيين في الطرف الآخر على اتخاذ الاحتياطات اللازمة استعداداً لمزيد من الهجمات. وعبَّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس (الأحد)، عن أمله أن تتمكَّن إسرائيل وإيران من الاتفاق على وقف لإطلاق النار، لكنه قال إنه في بعض الأحيان يتعيَّن على الدول أن تخوض القتال حتى النهاية. ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً خلال أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية. ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من قرارات السياسة النقدية من البنوك المركزية، مع اتجاه الأنظار إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الذي سيُصدر قراره بشأن أسعار الفائدة الأربعاء. وبينما يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير، فإن الأسواق تترقب أي مؤشرات على احتمال خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بالمعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 36.36 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 1.5 في المئة إلى 1245.67 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم 1.5 في المئة إلى 1043.53 دولاراً. وتوقع محلل الأسواق المالية في Easymarkets، خالد الخطيب، أن تكون تداولات الذهب على الأرجح محصورة بين 3200 و3300 دولار للأونصة. وأوضح أن كسر مستوى 3500 دولار سيؤدي إلى تحرك جديد مرتبط بتصاعد التوترات ودخول دول أخرى في الصراع الإسرائيلي- الإيراني. وأشار إلى انصراف الاهتمام العالمي عن قضايا مثل الحرب التجارية وسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتركزه على تطورات الشرق الأوسط. وبيَّن الخطيب، في مقابلة مع «العربية Business»، أن تراجع أسعار الذهب جاء مع انحسار المخاوف الأولية، وابتعاد المستثمرين عن الملاذات الآمنة. وذكر أن الذهب صعد سابقاً لمستويات قياسية، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية، خصوصاً عقب تحذيرات الإدارة الأميركية لرعاياها في بعض الدول العربية.
