أحدث الأخبار مع #مجلسالعموم
نافذة على العالم
منذ 2 أيام
- سياسة
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : منهم الدفاع.. برلمان بريطانيا يستجوب 3 وزراء حول صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
الأربعاء 21 مايو 2025 04:31 مساءً نافذة على العالم - استجوب البرلمان البريطاني ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لشرح الثغرات المحتملة في القوانين والإجابة عن أسئلة بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها في قطاع غزة، واستدعى ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة في البرلمان وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم تفسيرات عاجلة. وأضافت أن نواب البرلمان يشعرون بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، في انتهاك لتعهدات الوزراء. وفى رسالته، أعرب بيرن عن مخاوفه بشأن الإحصاءات المنشورة يوم الجمعة الماضية والتي أظهرت أنه في الربع الأخير من عام 2024 بعد فرض حزب العمال حظرًا جزئيًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وافقت الحكومة البريطانية على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني وهذا الرقم أكبر من إجمالي صادرات الفترة 2020-2023. وعندما طعنت النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة في مجلس العموم في هذه الأرقام، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه لا يعرف الرقم، واتهمها بتضخيم القضية. تظهر أحدث الأرقام أن الحكومة سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترليني من تراخيص إصدار واحد لمعدات عسكرية، مستخدمها النهائي في إسرائيل وشمل ذلك تراخيص لفئات من المعدات تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية. وفى رسالته، أشار بيرن إلى أن الوزراء أكدوا للنواب أن الحظر يشمل المعدات التي يراها مخصصة للاستخدام في الصراع الحالي في غزة، مثل المكونات المهمة التي تدخل في صناعة الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى المواد التي تسهل الاستهداف الأرضي. ويطلب بيرن تفسيرًا لهذه الزيادة ونسبة الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل بالإضافة إلى ذلك، طلب إصدار إحصاءات حول عدد التراخيص التي تم تغييرها لإزالة إسرائيل من قائمة المستخدمين النهائيين. وفي غضون ذلك، رحب نواب حزب العمال وجماعات حقوق الإنسان بتشديد لامي لهجته بشأن حصار المساعدات إلى غزة يوم أمس الثلاثاء.
سواليف احمد الزعبي
منذ 7 أيام
- سياسة
- سواليف احمد الزعبي
برلمانيون بريطانيون يشيدون بدور الأردن في سلام غزة والمساعدات
#سواليف أشاد أعضاء من #البرلمان_البريطاني بغرفتيه مجلس العموم واللوردات يمثلون #أحزاب_العمال و #المحافظين و #الديمقراطيين_الأحرار، بالدور المهم الذي يضطلع به #الأردن في تحقيق الاستقرار الإقليمي، ودعمه الإنساني المستمر لقطاع غزة، مشيرين إلى جهود المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في إيصال #المساعدات-الإنسانية والتخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية على #غزة. وجاءت تصريحات أعضاء مجلسي العموم واللوردات في مقابلات خاصة مع بترا، وذلك على هامش زيارة وفد برلماني أردني برئاسة النائب زهير الخشمان وعضوية النواب؛ الدكتور إبراهيم الطراونة ومحمد المحارمة والدكتور عمر الخوالد والدكتور حسين الطراونة والدكتورة تمارا ناصر الدين، إلى مجلس العموم البريطاني، بدعوة من المجموعة البريطانية في الاتحاد البرلماني الدولي، حيث أكد أعضاء البرلمان البريطاني متانة العلاقات الأردنية البريطانية، مشيرين إلى أن الأردن يُعد شريكاً استراتيجياً للمملكة المتحدة في قضايا الأمن والسلام. كما شددوا على الدور المحوري الذي يقوم به الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدين ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود الأردنية الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وقال رئيس المجموعة البريطانية في الاتحاد البرلماني الدولي، النائب فابيان هاميلتون، إن 'الأردن يلعب دوراً مهماً في ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط'، مؤكداً أن المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تقف في طليعة المبادرات الإنسانية الموجهة لغزة، واصفاً جهود الأردن في إيصال الدعم الإنساني 'بالنموذج للتضامن العملي والفاعل'. وأضاف هاميلتون، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسة تجعل من الأردن قوة فاعلة في المنطقة، هي؛ موقعه الجغرافي الحيوي، واستقراره السياسي، والقيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، التي تواصل إرث جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه. واستذكر هاميلتون زيارته الرسمية الأولى للأردن عام 2016، حينما كان وزير ظل لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى لقائه المسؤولين الأردنيين وزيارته لمخيم الزعتري، قائلاً بأن 'الزيارة منحتني فهماً عميقاً لحجم الدور الإنساني الذي يتحمله الأردن'. وأوضح، أن 'الرأي العام البريطاني مصدوم من حجم الكارثة الإنسانية في غزة، ويقدّر الدور الأردني في التخفيف من تلك المعاناة'، لافتاً إلى أن 'تقديم المساعدات إلى غزة يعتمد إلى حد كبير على الأردن، بما في ذلك التعاون مع وكالة الأونروا'، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق بين الأردن وبريطانيا، وخصوصاً في المجال الإنساني، قائلاً : 'الأردن هو أقرب حليف لنا في المنطقة، والأكثر قدرة على إيصال المساعدات بفاعلية إلى غزة'. وشددت البارونة غلوريا دوروثي هوبر، عضو مجلس اللوردات، على أهمية الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الأردن في تعزيز الاستقرار وتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. وأشادت البارونة هوبر بالمكانة الجيوسياسية التي يتمتع بها الأردن في قلب المنطقة، وسمعته كدولة مستقرة ومتوازنة، بالإضافة إلى العلاقات الوثيقة التي تربط العائلتين الملكيتين في الأردن والمملكة المتحدة، معتبرة ذلك عاملاً مهماً في دعم التنسيق الثنائي والتفاهم المتبادل بين البلدين. وأشارت إلى أن زيارة الوفد البرلماني الأردني إلى مجلس العموم البريطاني، جاءت في توقيت بالغ الأهمية، وأسهمت في نقل صورة دقيقة وواقعية عمّا يجري على الأرض. وأضافت، أن مثل هذه اللقاءات البرلمانية تُعد منصة مهمة لتبادل الآراء وتنسيق الجهود بين الجانبين. وأكدت هوبر أنه 'رغم الضغط المتنامي في البرلمان على الحكومة البريطانية لاتخاذ مزيد من إجراءات لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، إلا أننا نحتاج إلى زيادة ومضاعفة هذه الجهود'. واختتمت بالتأكيد، أن حل الدولتين يبقى الخيار الأكثر واقعية لتحقيق سلام دائم، مشيرة إلى أن غالبية أعضاء البرلمان البريطاني يتبنون هذا الموقف ويدعمونه بقوة. من جهته، أكّد رئيس مجموعة الأردن في البرلمان البريطاني، النائب أليستير كارمايكل، أهمية العلاقة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، واصفاً إياها بـ'الراسخة والمهمة للغاية' في ظل الأوضاع المتقلبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط. وقال كارمايكل 'ننظر إلى الأردن كشريك موثوق ومستقر في منطقة تعاني من حالة متزايدة من عدم الاستقرار، ومن هذا المنطلق، فإن الشراكة مع الأردن تكتسب أهمية خاصة، ليس فقط لدوره في تحقيق الاستقرار الإقليمي، بل أيضا لما يقدمه من مساهمات إنسانية محورية في ظل تفاقم الأزمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة'. وأضاف 'الوضع في غزة يتدهور باستمرار، ما يجعل دعم الجهود الإنسانية الأردنية أولوية قصوى'، مضيفاً أن الأردن يلعب دوراً حيويًا كوسيط فاعل في المنطقة، ويسهم في تسهيل إيصال المساعدات لغزة، إلى جانب التزامه الدائم بالقضايا الإنسانية'. وعبّر النائب أفزال خان، عن تقديره للدور الأردني الثابت في دعم القضية الفلسطينية، قائلاً: 'الأردن ليس فقط جاراً جغرافياً لفلسطين، بل هو صوت قوي وعقلاني في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه'. وتابع، 'نعيش أوقاتاً مؤلمة، فمن الصعب أن نشاهد يومياً على شاشات التلفاز معاناة الشعب الفلسطيني، ولكننا نلمس من خلال جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني محاولات مستمرة لإيصال المساعدات إلى غزة والتضامن مع أهلها'. وأضاف أن 'جهود الأردن في إيصال المساعدات إلى غزة، والسعي لوقف إطلاق النار، تعبّر عن التزام إنساني وسياسي يجب أن يُدعم من المجتمع الدولي'. وطالب خان الحكومة البريطانية باتخاذ خطوات أكثر جرأة، تبدأ بالاعتراف الرسمي والفوري بدولة فلسطينية، معتبراً أن هذه الخطوة 'ستبعث برسالة واضحة للعالم وتُعيد التوازن إلى عملية السلام'. وأضاف خان أن 'العدالة لا يمكن أن تتحقق دون الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة، ولا يمكن الحديث عن سلام دائم ما لم يتم رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني'. بدورها، أكدت البارونة مارغريت باتريشيا كوران، عضو مجلس اللوردات، أن المملكة المتحدة تنظر إلى الأردن بوصفه شريكاً محورياً في الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام ووقف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. وقالت كوران: 'نثمّن عالياً دور القيادة الأردنية ومساعيها المستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة'، مشددة على أن الحكومة البريطانية عبّرت بوضوح عن رفضها للمعاناة التي يتعرض لها المدنيون في غزة، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، ومؤكدة أن هناك 'تحركاً قوياً داخل البرلمان البريطاني- سواء في مجلس اللوردات أو مجلس العموم- للضغط من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، سواء براً أو جواً'. وأضافت البارونة كوران، أن 'زيارة الوفد البرلماني الأردني إلى البرلمان البريطاني؛ تُسهم في توسيع فهم النواب البريطانيين لحجم الكارثة الإنسانية في القطاع والجهود الأردنية الحثيثة للتعامل معها'. وفي السياق ذاته، أعربت البارونة مانزيلا بولا أودين، عضو مجلس اللوردات، عن تقديرها للدور الذي يضطلع به الأردن على الصعيدين الديني والإنساني. وقالت 'كان الأردن دوماً صوت العقل في خضم الصراعات التي تشهدها المنطقة، وهو يواصل اليوم أداء دوره المحوري في إيصال المساعدات إلى غزة، في نموذج إنساني يُحتذى به'. وأضافت، 'اضطلع الأردن بدور ريادي بقيادة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الحوار الديني وترسيخ قيم التسامح، واليوم يواصل هذا النهج في التخفيف من معاناة الشعوب المتأثرة بالنزاعات والحروب، لا سيما في غزة، وعلى العالم أن يصغي إلى صوت الأردن لإنهاء معاناة سكان القطاع'. وأكدت البارونة أودين، أن 'استضافة الأردن للاجئين وتقديمه الدعم الإنساني لهم يشكل نموذجاً يحتذى به، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم جهود الأردن في استضافة هؤلاء اللاجئين، بالإضافة إلى جهوده في إنهاء المعاناة الإنسانية المستمرة في غزة'. وأشاد النائب أليكس سوبل، بالدور 'التاريخي والمهم' الذي يلعبه الأردن في دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً أن المملكة تستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين منذ نشأة الصراع. وأضاف سوبل، أن الأردن والمملكة المتحدة يعملان معاً على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشدداً على ضرورة الاستمرار في هذا التعاون لضمان وصول الدعم إلى الفلسطينيين، مؤكداً أن الحل النهائي للصراع يجب أن يشمل إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران وتشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة. من جهته، قال النائب بامبوس شارالمبوس، إن الأردن يمثل ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الأردن هو 'أكثر دولة مؤهلة للقيام بدور قيادي في إيصال المساعدات إلى غزة نظراً لمكانته وسمعته الإقليمية والدولية'. وأكد شارالمبوس أن التنسيق الأردني–البريطاني في مجال إيصال المساعدات قائم ويتعزز باستمرار، داعياً إلى دعمه ضمن إطار دولي واسع، مشيراً إلى أن 'المأساة الإنسانية في غزة لا يمكن التعامل معها بجهود منفردة أو من خلال دولة واحدة فقط، بل عبر شراكات دولية واسعة النطاق'. واختتم شارالمبوس حديثه بالتأكيد على أن 'الأردن ليس فقط شريكاً في الجهود الإنسانية، بل هو حليف استراتيجي يعول عليه في تحقيق الأمن والازدهار في المنطقة على المدى الطويل'.
Independent عربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
السجن والغرامة عقوبة تسلق تمثال تشرشل في لندن
قررت الحكومة البريطانية تجريم من يتسلقون تمثال رئيس الوزراء الأشهر في تاريخ المملكة المتحدة ونستون تشرشل، ويدانون بجريمة جنائية عقوبة ارتكابها للمرة الأولى السجن لثلاثة أشهر ودفع غرامة بقيمة ألف جنيه استرليني، تعادل أكثر من 1300 دولار أميركي. تسلق النصب الوطنية الأثرية وتعريضها للخطر هو جريمة جنائية، لكن حتى اليوم لم يكن تمثال تشرشل القائم على أرض ساحة أمام البرلمان البريطاني ضمن قائمة "النصب المحمية" مما استدعى إجراء قانونياً من الحكومة، وقبل يوم واحد من احتفالات "عيد النصر" لهذا العام، قررت وزارة الداخلية ضم ذلك التمثال البرونزي إلى القائمة وأزاحت عن كاهله ثقل المعتدين سواء للترفيه أو لأسباب سياسية. المجسم الذي يبلغ ارتفاعه 12 قدماً كشف عنه في "ساحة ويستمنستر" خلال نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1973 من قبل أرملته بعد ثماني سنوات من وفاة زوجها، ويقال أن تشرشل نفسه اختار مكان تمثاله. حضرت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية حفل الإعلان عن التمثال الذي يقول رئيس الوزراء كير ستارمر "إنه لواحد من بين أعظم أبطال المملكة المتحدة ومصدر إلهام لكل رئيس حكومة جاء بعده، وأقل ما ندين به له هو أن نجعل الاعتداء على تمثاله فعلاً إجرامياً". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في السنوات الأخيرة أصبح التمثال هدفاً منتظماً للمتظاهرين، ففي 2014 اعتقل رجل بعد أن أمضى 48 ساعة على قاعدته ضمن احتجاجات "الديمقراطية المصادرة" ولكن أطلق سراحه لاحقاً، كذلك قام أحدهم برش التمثال بطلاء أحمر خلال احتجاجات "يوم العمال" عام 2000 فحكم عليه بالسجن 30 يوماً، إضافة إلى تلطيخه بكتابات عام 2020، فغرم الفاعل البالغ من العمر 18 سنة، 200 جنيه استرليني و1200 جنيه كتعويض. خلال احتجاجات حركة "حياة السود مهمة" في وقت سابق من العام ذاته، تعرض التمثال للاعتداء مما دفع بالشرطة إلى تطويقه وحمايته، وفي الآونة الأخيرة احتل نشطاء حقوق المتحولين جنسياً ساحة البرلمان أواخر أبريل (نيسان) الماضي احتجاجاً على قرار المحكمة العليا بشأن التعريف القانوني للمرأة، فتسلقوا تمثال تشرشل ولوحوا بلافتات من فوق رأسه. التمثال هو إنجاز النحات إيفور روبرتس جونز الحائز على وسام الإمبراطورية للخدمة العامة، ويظهر ونستون تشرشل واقفاً ويده مستندة على عصاه ومرتدياً معطفاً عسكرياً، الوضعية مستوحاة من صورة شهيرة للزعيم البريطاني وهو يتفقد قاعة مجلس العموم بعد تدميرها جراء القصف الألماني للعاصمة لندن خلال الحرب العالمية الثانية، وقد نُقش على قاعدته اسم "تشرشل" بأحرف كبيرة. شغل السير ونستون تشرشل الذي عاش بين 1874 و1965، منصب رئيس وزراء بريطانيا مرتين أولهما بين 1940 إلى 1945 أثناء الحرب العالمية الثانية، ومرة أخرى من 1951 إلى 1955.
وكالة نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة إلى إسرائيل بريس على الرغم من تعليق الترخيص: دراسة
وجد تقرير جديد أن شركات المملكة المتحدة استمرت في تصدير العناصر العسكرية إلى إسرائيل على الرغم من أ تعليق الحكومة في سبتمبر من العام الماضي ، وسط مزاعم بأن البرلمان البريطاني 'ضلل' عمداً. كشف تقرير صادر عن حركة الشباب الفلسطينية ، الدولية التقدمية والعمال عن فلسطين حرة يوم الأربعاء أن المملكة المتحدة أرسلت '8630 ذخيرة منفصلة منذ أن سُلمت المعلقات ، كل ذلك في القنابل والقنابل اليدوية والطوربيات والمناجم والصواريخ المماثلة من الحرب وقطع الغيار. 'على الرغم من (وزير الخارجية) ديفيد لامي ، السكرتير التجاري جوناثان رينولدز النائب وغيره من الوزراء الذين يكررون مرارًا وتكرارًا في مجلس العموم بأن الحكومة قد أنهت هذا العرض المباشر من أجزاء F-35 (الطائرات المقاتلة) ، تشير الأدلة إلى أنها استمرت في إرسال شحنات مباشرة من العوامل من طراز F-35 المميتة إلى دائرة الإشارة إلى الإشارة إلى أن هذه الشحنات تتم إضافة هذه الشحنات. في سبتمبر ، أعلن Lammy تعليق 29 ذراعا تراخيص التصدير ، من بين 350 ، تم استخدامها خلال حرب إسرائيل على غزة. وقال لامي إن الحكومة وجدت أنه كان هناك 'خطر واضح' من أن التراخيص 'قد يتم استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي'. وقال إن التراخيص المستمرة تغطي العناصر مثل 'نظارات واقية وخوذات لاستخدامها من قبل أحد أقرب حلفاء المملكة المتحدة'. 'البرلمان ضبابي' استخدم التقرير بيانات من سلطة ضرائب إسرائيل وخلص إلى أن Lammy 'ضلل' البرلمان والجمهور حول صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وقال مستشار ظل العمل السابق جون ماكدونيل إن الحكومة لديها الكثير من 'شرح للقيام' استجابة للتقرير. وقال ماكدونيل: 'إذا تم تضليل البرلمان من قبل وزير الخارجية أو أي وزير ، فهي مسألة استقالة ، والأهم من ذلك أنها تجذب تهمة التواطؤ في جرائم الحرب. لقد دفعت الحكومة إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل في السرية'. وقال الزعيم السابق لحزب العمل والنائب المستقل ، جيريمي كوربين ، إن التقرير يمكن أن يشرح لماذا لم تستجب الحكومة لدعوة لإجراء تحقيق عام في دور المملكة المتحدة في الاعتداء العسكري لإسرائيل. وقال: 'متى ستنظى حكومة المملكة المتحدة نظيفة بشأن واقع التعاون العسكري مع إسرائيل؟ يستحق الجمهور معرفة الحجم الكامل لتواطؤ المملكة المتحدة في الجرائم ضد الإنسانية – ونحن لن نذهب إلى أي مكان حتى نأخذ الحقيقة'. أخبرت وزارة الخارجية الجزيرة أن الحكومة علقت 'التراخيص ذات الصلة' التي يمكن استخدامها 'لارتكاب أو تسهيل الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي في غزة'. 'من بين التراخيص المتبقية لإسرائيل ، فإن الغالبية العظمى ليست لقوات الدفاع الإسرائيلية ولكنها لأغراض مدنية أو إعادة تصدير ، وبالتالي لا تستخدم في الحرب في غزة. إن الإعفاء الوحيد هو برنامج F-35 بسبب دوره الاستراتيجي في حلف الناتو والأوسع على السلام الدولي والأمن.' 'أي اقتراح بأن المملكة المتحدة تقوم بترخيص الأسلحة الأخرى لاستخدامها من قبل إسرائيل في الحرب في غزة مضللة'. وأضاف: 'تعارض المملكة المتحدة تمامًا التوسع في العمليات العسكرية لإسرائيل في غزة. نحث جميع الأطراف على العودة بشكل عاجل إلى المحادثات ، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل ، وتأمين إطلاق الرهائن التي اتخذتها حماس ، والعمل على سلام دائم'.
الأخبار كندا
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأخبار كندا
الملك تشارلز يلقي خطاب العرش في كندا يوم 27 أيار – للمرة الأولى منذ عام 1977
أعلن رئيس الوزراء الكندي المنتخب، مارك كارني، أن جلالة الملك تشارلز الثالث سيلقي خطاب العرش في البرلمان الكندي يوم الإثنين الواقع في 27 أيار/مايو، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقارب نصف قرن يقوم فيها ملك بريطاني بهذه الخطوة داخل كندا. وكانت الملكة إليزابيث الثانية آخر من قام بذلك في عام 1977. وقال كارني في مؤتمر صحافي عقده صباح الجمعة: 'إنه شرف تاريخي يعكس ثقل المرحلة التي نعيشها'، مؤكداً أن مجلس العموم سيُستأنف أعماله في السادس والعشرين من الشهر الجاري. ومن المرتقب أن يعلن كارني تشكيل حكومته الجديدة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 12 أيار، وسط توقعات بإدخال وجوه جديدة تعكس التوجهات الطموحة لحكومته المقبلة. وأضاف كارني: 'في الأسابيع المقبلة، سأكشف عن مزيد من خططنا للتواصل مع الكنديين بينما نشرع في أكبر تحوّل اقتصادي تشهده البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية'، واصفاً المرحلة المقبلة بأنها 'مليئة بالحماس والتحديات'. ويأتي هذا التصريح بعد فوز كارني بقيادة الحزب الليبرالي لولاية رابعة على التوالي، والثالثة بحكومة أقلية، في الانتخابات التي جرت مساء الإثنين الماضي. وقد شكّل هذا الفوز مفاجأة تاريخية، حيث تفوّق الليبراليون على حزب المحافظين بزعامة بيار بولييفر، رغم التقدّم الكبير الذي كانت تُظهره استطلاعات الرأي لصالح المحافظين في مطلع العام الجاري تحت قيادة جاستن ترودو. وفي سياق متصل، أفادت وكالة بلومبرغ صباح الجمعة أن كارني سيجري أول لقاء مباشر له مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض. ومن المتوقع أن يتناول اللقاء بدء مفاوضات نحو اتفاق أمني واقتصادي جديد بين كندا والولايات المتحدة. المصدر: "Alakhbar Canada ,National Post"
