أحدث الأخبار مع #مجلسالفدرالي
الجريدة الكويتية
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الجريدة الكويتية
مع ارتفاع الدَّين الأميركي... هل يدق التصنيف الائتماني ناقوس الخطر؟
لأول مرة في التاريخ، لم يعُد الدَّين الأميركي يحظى بأعلى تصنيف ائتماني لدى أي من الوكالات الرئيسية، بعدما جردت «موديز» البلاد من التصنيف «AAA»، الذي يعني أكبر قدر ممكن من الموثوقية الائتمانية لدولة ما، وتمتعها بوضع مالي جيد وقدرة عالية على سداد ديونها، في خطوة تاريخية تلقي بظلال من الشك على مكانة البلاد. تصنيف أميركا: إس آند بي هي الأولى التي انتزعت التصنيف الائتماني الأعلى من أكبر اقتصادات العالم، ففي 2011، خفضت تصنيف أميركا من «AAA»، إلى «AA+». فيتش ريتينجز في أغسطس 2023، خفضت تصنيف الولايات المتحدة إلى «AA+»، مشيرة إلى المناوشات السياسية بشأن سقف الدين حينها. موديز حافظت «موديز» على أعلى تصنيف ائتماني لأميركا منذ عام 1917، لكنها في 16 الجاري خفضته درجة واحدة إلى «Aa1» - نفس تصنيف النمسا وفنلندا - مع قلقها بشأن قدرة الحكومة على سداد ديونها، موضحة أن الإدارات الأميركية المتعاقبة فشلت في عكس مسار العجز المتضخم. ركزت الوكالة في شرحها للقرار على الوضع المالي للبلاد، وقللت من شأن أمور أخرى مثل الانتقادات المتكررة من الرئيس ترامب لرئيس «الفدرالي» جيروم باول، موضحة: رغم عدم اليقين السياسي، نتوقع مواصلة أميركا تاريخها الطويل من السياسة النقدية الفعالة للغاية بقيادة مجلس الفدرالي المستقل. ويعكس القرار زيادة نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة على مدى أكثر من عقد، لتصل إلى مستويات أعلى بكثير من تلك التي سجلتها الدول ذات التصنيف المماثل. وذلك بعدما دقت ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع المالي في مارس، وخفضها رؤيتها بشأن الدين الأميركي إلى سلبية في نوفمبر 2023، في خطوة تنذر غالباً بخفض التصنيف في النهاية. لكنها غيّرت نظرتها المستقبلية الحالية للديون الأميركية إلى مستقرة، مشيرة إلى احتفاظ البلاد بقوة ائتمانية استثنائية، مثل حجم اقتصادها ومرونته وديناميكيته، مع استمرار دور الدولار كعملة احتياطية عالمية. ورغم ذلك توقعت الوكالة ارتفاع الدين الفدرالي لحوالي 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، من 98 بالمئة في 2024. اعتراض البيت الأبيض انتقد البيت الأبيض ذلك القرار، ووصفه بـ «السياسي»، مشيراً إلى تركيزه الحالي على إصلاح فوضى بايدن، ووجه ستيفن تشيونغ (المتحدث باسم ترامب) انتقادا لخبير «موديز» مارك زاندي، متهما إياه بأنه ناقد مخضرم لسياسات الإدارة. التوقيت تأتي تلك الخطوة مع تزايد المخاوف بشأن المسار المالي لأميركا، مع وصول الدين الوطني إلى 36 تريليون دولار، إلى جانب سعي الجمهوريين لصياغة مشروع قانون من شأنه تمديد التخفيضات الضريبية، وإضافة أخرى جديدة، والذي يتوقع أن يزيد عجز الميزانية بحوالي 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. ماذا يعني خفض التصنيف؟ يعتبر المستثمرون الدين الأميركي أكثر الملاذات أمانا، لكن خفض التصنيف يعني فقدانه بعضاً من بريقه، ويرى خبراء أن ذلك قد يفاقم الضرر الذي تسببه الحرب التجارية الحالية، وقد يدفع ذلك المستثمرين العالميين إلى رفع علاوة السعر التي يطلبونها لشراء الديون الأميركية، مما يدفع عوائد السندات، ويؤثر سلبا على النمو ومعنويات السوق. هل يمكن العودة؟ أوضحت «موديز» أن زيادة الإيرادات الحكومية أو خفض الإنفاق قد يعيدان التصنيف الائتماني الأعلى، وهو ما تستهدفه إدارة ترامب بالفعل، من خلال إدارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك، التي تسببت في تسريح آلاف من الموظفين بالحكومة الفدرالية. التأثير على السوق يرى الخبير الاقتصادي محمد العريان أن هذا القرار التاريخي سيكون تأثيره محدوداً على السوق، رغم هبوط «إس آند بي 500» بأكثر من 6 بالمئة يوم التداول التالي لقرار «ستاندرد آند بورز» بأول تجريد لأميركا من تصنيفها المتميز، ثم سرعان ما تعافى، وتراجع السوق أيضا في 2023 بعد قرار «فيتش». الخلاصة ربما يمثّل ذلك القرار التاريخي صدمة إضافية في وقت تشوبه حالة من عدم اليقين، خاصة مع تزايد عجز الميزانية الفدرالية الذي يقرب تريليوني دولار سنوياً، أي أكثر من 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع الفائدة الذي عزز تكلفة خدمة الدين الحكومي، فهل يدفع جرس الإنذار ترامب لتعديل سياساته؟
26 سبتمبر نيت
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- 26 سبتمبر نيت
الذهب يستقر قبل بيانات التضخم وسط توتر تجاري ومخاوف اقتصادية
استقرت اسعار الذهب، اليوم الأربعاء، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية ، التي قد تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة الذي سيسلكه مجلس الفدرالي الأميركي، وسط توتر تجاري ومخاوف من تباطؤ اقتصادي. استقرت اسعار الذهب، اليوم الأربعاء، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية ، التي قد تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة الذي سيسلكه مجلس الفدرالي الأميركي، وسط توتر تجاري ومخاوف من تباطؤ اقتصادي. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2915.65 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:55 بتوقيت غرينتش، في حين استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 2915.65 دولارًا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 32.75 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8% إلى 982.52 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 943.31 دولارًا.
مصرس
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
1 مارس 2025.. أسعار الذهب تواصل التراجع.. وعيار 21 يسجل 4045 جنيها
واصلت أسعار الذهب التراجع فى أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت، بقيمة 15 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعا فى مصر- إلى نحو 4045 جنيها، مقابل 4060 جنيها فى نهاية تعاملات أمس، نتيجة لهبوط أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، بحسب شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية. وكانت أسعار الذهب قد هبطت فى الأسواق المحلية، خلال تعاملات أمس الجمعة، بقيمة 45 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 4060 جنيها، مقابل 4105 جنيهات فى نهاية تعاملات أمس الأول، ليصل إجمالى الانخفاض إلى 60 جنيها خلال يومين.ووفقا للأسعار الرسمية للشعبة، تراجع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 3467 جنيها، وانخفض سعر الجرام عيار 24 ليسجل 4622 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 120 جنيها ليصل إلى 32360 جنيها، مقارنة ب32480 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.وفى الأسواق العالمية، هبطت أسعار الذهب، فى ختام تعاملات أمس الجمعة، مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من ثلاثة أشهر مع ارتفاع الدولار، فيما جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة متوافقة مع التوقعات مما يشير إلى أن مجلس الفدرالي الأميركي قد يتبنى نهجاً حذراً تجاه خفض أسعار الفائدة مجدداً.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 2847.88 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 2886.80 دولار.وبذلك يكون الذهب قد انخفض بنسبة 2% منذ بداية الأسبوع الجاري، مسجلًا أكبر تراجع أسبوعي له منذ نوفمبر 2024، ومتجهاً نحو أول انخفاض أسبوعي بعد ثمانية ارتفاعات متتالية.وقال ييب جون رونغ، محلل الأسواق لدى "آي.جي"، إنه رغم أن الذهب يُعد ملاذًا آمنًا، فإن حالة الضبابية على جبهة التجارة قد تؤدي إلى استمرار أنشطة جني الأرباح".وتابع المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقياس المفضل لمجلس الفدرالي الأميركي لقياس التضخم.ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي الأميركي، بنسبة 0.3% خلال الشهر، مسجلًا 2.5% سنوياً. أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنفس النسبة الشهرية ووصل إلى 2.6% سنوياً.أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 31.37 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 951.95 دولار، بينما زاد البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 920.34 دولار.
