أحدث الأخبار مع #مجلسالقيادةالرئاسي
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- سياسة
- اليمن الآن
أحزاب مأرب تحمل القيادة والحكومة مسؤولية الانهيار الاقتصادي وتطالب بتمثيل عادل وإنهاء التهميش
العرش نيوز – مأرب حمّلت القوى السياسية في محافظة مأرب، اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مسؤولية الفشل في إدارة الملفين الاقتصادي والإنساني، محذّرة من تداعيات الانهيار المتسارع في الوضع المعيشي، واستمرار تجاهل مأرب وتهميش أبنائها. وفي بيان صادر عن اجتماع قيادات فروع الأحزاب السياسية بالمحافظة، اتهمت القوى السياسية الحكومة بالفساد والعجز عن مواجهة تدهور العملة وارتفاع الأسعار، ما فاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المواطنون، لا سيما النازحين الذين تمثل مأرب ملاذاً لأكثر من 62% منهم في اليمن. وطالبت الأحزاب باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الوضع الاقتصادي، ومكافحة الفساد، وإحالة المتورطين في العبث بالملفين الاقتصادي والإنساني إلى القضاء، سواء من داخل الحكومة أو من العاملين في المنظمات الإنسانية، مع الكشف عن مصير التمويلات والمساعدات التي لم تصل إلى مستحقيها في المحافظة. وشدد البيان على ضرورة صرف رواتب الجيش الوطني بانتظام، وتوحيد الهيكلين العسكري والأمني تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، دون تمييز بين المحافظات. كما رحبت القوى السياسية بتشكيل لجان برلمانية لمراقبة أداء الحكومة والسلطات المحلية، مطالبة بتوسيع صلاحياتها لمحاسبة الفاسدين وتصحيح الاختلالات القائمة. وانتقدت الأحزاب ما وصفته بالإقصاء المتعمد لأبناء مأرب من التعيينات في مؤسسات الدولة العليا، والبعثات الدبلوماسية، والمنح التعليمية، وكشوفات القبول في الكليات العسكرية والأمنية والقضائية، معتبرة ذلك تجاوزاً للدستور وتضحيات أبناء المحافظة. وفي السياق ذاته، استنكرت القوى السياسية تحويل معظم التمويلات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، في تجاهل لمعاناة مأرب واحتياجاتها المتزايدة نتيجة تدفق النازحين وتراجع الخدمات الأساسية، مطالبة بمنح المحافظة حصتها العادلة من الدعم الإنساني والتمويلات الدولية، وتعزيز قدرات سلطتها المحلية. واختتمت الأحزاب بيانها بالمطالبة بإعادة النظر في سياسات الإقصاء، ومنح أبناء مأرب حقهم في المشاركة في القرار السياسي، وشغل المناصب الحكومية، والاستفادة من المنح التعليمية والعسكرية، بما يحقق العدالة والتمثيل المنصف. غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- أعمال
- اليمن الآن
اجتماع استثنائي للحكومة اليمنية وهذا تم إقراره بصورة عاجلة..!!
اجتماع استثنائي للحكومة اليمنية وهذا تم إقراره بصورة عاجلة..!! وكالة المخا الإخبارية أقرت الحكومة اليمنية "حزمة من الإجراءات" لمعالجة أزمة الكهرباء ، في اجتماع استثنائي عقدته اليوم الأحد بالعاصمة عدن، دون ان تتضمن هذه الحزمة حلول واضحة للأزمة. حيث أقر الاجتماع ما وصفها بحزمة من الإجراءات العاجلة، وفي مقدمتها توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن ورفع المخصصات اليومية لها من النفط الخام والمازوت المحلي، إضافة إلى تأمين كميات كافية تضمن وجود مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المحطات لمدة لا تقل عن شهر تحسبا لأي طارئ. ولم يكشف الاجتماع نوع الوقود وطريقة توفير مخزون الاستراتيجي منه في ظل عجز الحكومة المالي عن شراء او توفير الوقود اليومي للكهرباء. واستعرض اجتماع الحكومة عدداً من التقارير المقدمة من وزير الكهرباء بحضور عدد من الفنيين والمختصين في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء عدن والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة والمدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج. وتضمنت التقارير توضيحاً تفصيلياً للوضع الحالي للمنظومة الكهربائية من حيث البنية التحتية والوضع الحالي والتحديات التي تواجهها، والتدخلات العاجلة المطلوبة والآليات غير التقليدية للتعامل معها، والتدخلات العاجلة المطلوبة، والرؤى والأفكار المقترحة لتحقيق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة. وأشارت إلى وضع التوليد ومشاريع النقل والتوزيع وغيرها من الجوانب المرتبطة بأداء قطاع الكهرباء بما في ذلك المشاريع الممولة من شركاء اليمن، وآليات الاستفادة من التمويلات المتاحة من المانحين لتحسين وضع خدمة الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد عليها. كما تم عرض خطة الماستر بلان لقطاع الكهرباء والتي تم إعدادها بتمويل من البنك الدولي وعدد من المانحين والإجراءات التنفيذية التي تتضمنها، بما يضمن التخطيط الاستراتيجي للنهوض بهذا القطاع. وأكدت الحكومة في هذا السياق دعمها للخطة كإجراء استراتيجي لتعافي القطاع وأهمية العمل على تنفيذ ما تضمنته من مشاريع مقترحة كمرحلة طارئة. وفي رسالة استجداء غير مباشرة ، وجه اجتماع الحكومة "رسالة تقدير وامتنان للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدموه من دعم مستمر لقطاع الكهرباء، سواء عبر المنح النفطية أو المشاريع الحيوية، مؤكداً تطلع الحكومة إلى استمرار هذا الدعم الحيوي في المرحلة القادمة، بالتوازي مع إصلاحات داخلية تضمن الاستدامة والشفافية". ومن الإجراءات التي تتحدث عنها الحكومة في الاجتماع ، كان تأكيدها الانفتاح على تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في قطاع الكهرباء (توليد، نقل، توزيع)، والتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لوضع اللوائح والتشريعات الضامنة لنجاح هذه الشراكة بما يشمل الشراكات بنظام (بي أو أو تي) و (أي بي بي) وغيرها من نماذج التمويل والتنفيذ. كما تحدثت الحكومة عن حرصها على جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية وبناء شراكات مع الدول والمنظمات المانحة والقطاع الخاص لبناء مشاريع وحلول مجدية واستراتيجية في قطاع الكهرباء تلبي احتياجات المواطنين والتنمية، وإحداث إصلاحات حقيقية في هذا القطاع. وتدارس الاجتماع عدداً من المقترحات والحوافز لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتوسيع الاستثمار فيها، وبينها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، داعياً الشركاء من الدول والمنظمات المانحة إلى دعم الحكومة لاستغلال إمكانيات اليمن العالية لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والتي ستساعد على وضع حلول جذرية لمشكلة الكهرباء. وفي الاجتماع عرض فريق مختص من مركز الطاقة المتجددة بجامعة حضرموت رؤية استراتيجية مقترحة لإسناد جهود الحكومة في حل مشكلة الكهرباء وتوفير الوقود، والتي تتضمن تصوراً شاملاً لحلول جذرية وإمكانية التحول نحو حلول مستدامة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولم يغفل رئيس الوزراء سالم بن بريك في الاجتماع عن توجيه رسائل استعطاف الى الشارع لامتصاص غضب ، حيث قال : "أؤكد من جديد أمامكم وكلنا مسؤولون على مستوى الدولة والحكومة أنه لا مجال اليوم للبيانات والتبريرات، بل لحلول عملية يشعر بها المواطن الذي لا يعنيه من كل القرارات والاجتماعات سوى أن يلمس تحسن الكهرباء وتقليل ساعات الانقطاع". مشدداً على أن بقاء قطاع الكهرباء بهذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة، حيث توجه كثير من النفقات للموارد المحدودة المتوفرة على الكهرباء دون وجود تحسن ملموس أو خدمة ترضي المواطنين، ما يحتم العمل على وقف الهدر وإنفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة وفق آليات شفافة ورقابة فاعلة، مؤكداً أن الفساد وسوء الإدارة لم يعد بالإمكان التعايش معهما، لا في الكهرباء ولا في غيرها من القطاعات، ومن يعيق الحلول أو يستنزف الموارد سيتحمل المسؤولية. وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تعمل بكل إمكاناتها في ظروف بالغة الصعوبة، لكنها لن تتخذ من التحديات ذريعة للتقاعس، مشدداً على أن الأولوية القصوى الآن هي التخفيف من معاناة الناس وتحقيق استقرار تدريجي لخدمة الكهرباء. وقال "لن نقف عند حدود التشخيص، بل نمضي نحو التنفيذ ووفق الإمكانات المتوافرة لدينا، وسنحاسب كل مقصر، فهذه مسؤوليتنا أمام الله وأمام الناس".
الموقع بوست
منذ يوم واحد
- سياسة
- الموقع بوست
مجلس الوزراء يُقر إجراءات عاجلة وتوفير كميات إسعافية من الوقود لكهرباء عدن
جاء ذلك خلال اجتماع إستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس سالم صالح بن بريك في العاصمة المؤقتة عدن، خصص لمناقشة أزمة الكهرباء والانقطاعات الطويلة والمتكررة التي فاقمت معاناة المواطنين في عدن والمحافظات المحررة، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع أقر حزمة من الإجراءات العاجلة، وفي مقدمتها توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن ورفع المخصصات اليومية لها من النفط الخام والمازوت المحلي. كما أقر مجلس الوزراء، تأمين كميات كافية من الوقود تضمن وجود مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المحطات لمدة لا تقل عن شهر تحسبا لأي طارئ، مشدداً على أهمية تحمل الوزارات والجهات المعنية لمسؤولياتها في نقل الوقود وإيصاله إلى محطات التوليد، وتعزيز الرقابة الفاعلة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام بما يؤدي إلى تقليل ساعات الانقطاع وتخفيف معاناة المواطنين. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك تماماً حجم الغضب الشعبي الناتج عن تردي خدمة الكهرباء، خاصة في عدن ومعاناة المواطنين مع ارتفاع حرارة الصيف. مضيفا: "أؤكد من جديد أمامكم وكلنا مسؤولون على مستوى الدولة والحكومة أنه لا مجال اليوم للبيانات والتبريرات، بل لحلول عملية يشعر بها المواطن الذي لا يعنيه من كل القرارات والاجتماعات سوى أن يلمس تحسن الكهرباء وتقليل ساعات الانقطاع". وأوضح أن بقاء قطاع الكهرباء بهذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة، حيث توجه كثير من النفقات للموارد المحدودة المتوفرة على الكهرباء دون وجود تحسن ملموس أو خدمة ترضي المواطنين، ما يحتم العمل على وقف الهدر وإنفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة وفق آليات شفافة ورقابة فاعلة، مؤكداً أن الفساد وسوء الإدارة لم يعد بالإمكان التعايش معهما، لا في الكهرباء ولا في غيرها من القطاعات، ومن يعيق الحلول أو يستنزف الموارد سيتحمل المسؤولية. وبحسب الوكالة الحكومية، فإن مجلس الوزراء استعرض عدداً من التقارير المقدمة من وزير الكهرباء بحضور عدد من الفنيين والمختصين في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء عدن والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة والمدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج. وتضمنت التقارير توضيحاً تفصيلياً للوضع الحالي للمنظومة الكهربائية من حيث البنية التحتية والوضع الحالي والتحديات التي تواجهها، والتدخلات العاجلة المطلوبة والآليات غير التقليدية للتعامل معها، والتدخلات العاجلة المطلوبة، والرؤى والأفكار المقترحة لتحقيق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة. وخلال اللقاء، تم عرض خطة الماستر بلان لقطاع الكهرباء والتي تم إعدادها بتمويل من البنك الدولي وعدد من المانحين والإجراءات التنفيذية التي تتضمنها، بما يضمن التخطيط الاستراتيجي للنهوض بهذا القطاع. وأكد المجلس دعمه للخطة كإجراء استراتيجي لتعافي القطاع وأهمية العمل على تنفيذ ما تضمنته من مشاريع مقترحة كمرحلة طارئة. وأبدى مجلس الوزراء تطلعه إلى استمرار الدعم السعودي للحكومة اليمنية في هذا المجال، في المرحلة القادمة، بالتوازي مع إصلاحات داخلية تضمن الاستدامة والشفافية. وأكد المجلس انفتاح الحكومة على تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في قطاع الكهرباء (توليد، نقل، توزيع)، والتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لوضع اللوائح والتشريعات الضامنة لنجاح هذه الشراكة بما يشمل الشراكات بنظام (بي أو أو تي) و (أي بي بي) وغيرها من نماذج التمويل والتنفيذ، لافتاً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة، وذلك وفق أطر ومحددات شفافة وواضحة، وفتح باب المنافسة في هذا الجانب ووضع أسس واضحة للشراكة وبينها إنجاز قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- أعمال
- اليمن الآن
الحكومة اليمنية تقر إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة
ترأس رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، اجتماعًا استثنائيًا في العاصمة المؤقتة عدن، خُصص لمناقشة أزمة الكهرباء والانقطاعات الطويلة التي تفاقمت مع ارتفاع درجات الحرارة. أقر الاجتماع توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن، ورفع المخصصات اليومية من النفط الخام والمازوت، إضافة إلى تأمين مخزون استراتيجي يغطي احتياجات شهر كامل، مع تعزيز الرقابة على توزيع الوقود وضمان كفاءة استخدامه لتقليل ساعات الانقطاع. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك حجم الغضب الشعبي الناتج عن تردي الخدمة، مشددًا على ضرورة الانتقال من التبريرات إلى حلول عملية يلمسها المواطنون. كما أعلن المجلس دعمه لخطة "الماستر بلان" لإصلاح قطاع الكهرباء بدعم البنك الدولي، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، إلى جانب تعزيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة كحل مستدام لأزمة الكهرباء. وجدد المجلس امتنانه لدعم السعودية والإمارات لقطاع الكهرباء، مؤكدًا أهمية استمرار هذا الدعم بالتوازي مع إصلاحات داخلية تضمن الشفافية والاستدامة. وأكد المجلس، انفتاح الحكومة على تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في قطاع الكهرباء (توليد، نقل، توزيع)، والتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لوضع اللوائح والتشريعات الضامنة لنجاح هذه الشراكة بما يشمل الشراكات بنظام (بي او او تي) و (أي بي بي) وغيرها من نماذج التمويل والتنفيذ.
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- سياسة
- اليمن الآن
صحفي يصف "مجلس القيادة الرئاسي" بـ"أكبر خازوق" ويثير جدلاً واسعاً
أثار الصحفي عدنان الأعجم موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل، بعد نشره منشوراً مثيراً للجدل على صفحته في "فيس بوك"، وصف فيه تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بأنه "أكبر خازوق لليمن شمالاً وجنوباً" منذ الوحدة وما يُعرف بثورة الشباب. وكتب الأعجم في منشوره الذي تابعته "العين الثالثة": "أكبر خازوق لليمن شمالاً وجنوباً بعد الوحدة وبعد ما تسمى بثورة الشباب هو إنشاء مجلس القيادة الرئاسي. في ثلاث سنوات رجعنا للوراء ثلاثين سنة."
