أحدث الأخبار مع #مجلسالمنافسة
أريفينو.نت
منذ يوم واحد
- أعمال
- أريفينو.نت
ثورة كبيرة تغزو أسواق المغرب قريبا؟
أريفينو.نت/خاص عقد مجلس المنافسة اجتماعاً هاماً مع الفاعلين الرئيسيين في قطاع المدفوعات الإلكترونية بالمغرب، وذلك بهدف تقييم مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات الرامية إلى إنهاء الوضع شبه الاحتكاري للمركز المغربي للنقديات (CMI) وإرساء قواعد منافسة حقيقية وفعالة في هذا السوق الحيوي. مجلس المنافسة يجمع 'عمالقة' الدفع الإلكتروني: متابعة حثيثة لكسر احتكار CMI وضمان سوق تنافسي حقيقي! جاء هذا الاجتماع في إطار متابعة قرار المجلس رقم 152/D/2024 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، وشارك فيه ممثلون عن المركز المغربي للنقديات، والبنوك المساهمة فيه، ومؤسسات الدفع المعتمدة، بالإضافة إلى بنك المغرب. وكان الهدف الأساسي هو الوقوف على مدى تنفيذ الالتزامات الهيكلية والسلوكية التي فُرضت على هذه الأطراف لفتح سوق خدمات الاقتناء (acquisition) أمام فاعلين جدد. وداعاً للاحتكار! منذ فاتح ماي.. مؤسسات الدفع تدخل بقوة والمنافسة تشتعل في خدمات اقتناء التجار! وبموجب هذه الالتزامات، أصبح بإمكان مؤسسات الدفع والشركات التابعة للبنوك، الحاصلة على التراخيص اللازمة، تسويق خدماتها في مجال الاقتناء بكل حرية منذ فاتح مايو 2025. ويمثل هذا التطور بداية مرحلة تحول كبرى في القطاع، مع دخول فاعلين مستقلين قادرين على تقديم حلول تنافسية للتجار المغاربة، مما يضع حداً للوضع شبه الاحتكاري الذي كان سائداً لصالح المركز المغربي للنقديات. الـCMI يتحول إلى منصة تقنية فقط! التزامات صارمة لنقل العقود وحظر الصفقات الجديدة.. والهدف: شفافية وعدالة للجميع! وأعاد مجلس المنافسة التذكير بأن المركز المغربي للنقديات قد التزم بالتخلي، في غضون اثني عشر شهراً، عن جميع عقود الانخراط المبرمة مع التجار لصالح الوافدين الجدد إلى السوق. كما مُنع المركز، منذ نوفمبر 2024، من إبرام أي عقود جديدة سواء في شق البطاقات البنكية أو بوابة الدفع عبر الإنترنت. وفي نهاية المطاف، سيحتفظ المركز المغربي للنقديات بدور تقني بحت كمنصة للمعالجة، متاحة لجميع الفاعلين في مجال الاقتناء وفق شروط عادلة وشفافة وغير تمييزية. إقرأ ايضاً تحول تاريخي بدون 'هزات'! مجلس المنافسة يصفق لجهود الفاعلين.. واستقلالية تامة لشركات البنوك في تقديم العروض! وقد أظهر التقرير نصف السنوي الأول الذي تم تقديمه إلى المجلس، والذي يغطي الفترة الممتدة من نوفمبر 2024 إلى أبريل 2025، تقدماً ملحوظاً في هذا المسار. وأشاد المجلس بانخراط جميع الأطراف المعنية، مما سمح ببدء التحولات المطلوبة بسرعة ودون حدوث أي انقطاع في الخدمات. كما نوه المجلس باحترام مبادئ استمرارية وأمن العمليات خلال هذه المرحلة الانتقالية. ومن جانبها، التزمت البنوك المساهمة في المركز المغربي للنقديات بضمان استقلالية وظيفية ومحاسبية للشركات التابعة لها أو لمؤسسات الدفع المرتبطة بها، مع امتناعها عن التسويق المباشر لعروض الاقتناء، مع الحفاظ على إمكانية الترويج لهذا النشاط عبر شبكاتها دون تقييد حرية اختيار التجار. الأنظار تتجه نحو نوفمبر 2025! مجلس المنافسة يشدد: لا تراجع عن تحرير السوق.. والمنافسة النزيهة والابتكار هما الطريق! يمثل فتح سوق الاقتناء البنكي في المغرب خطوة هامة نحو تحقيق شمول مالي أوسع وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وشدد مجلس المنافسة على أهمية الحفاظ على هذه الديناميكية الإيجابية، وحث الفاعلين المعنيين على مواصلة تنفيذ الالتزامات المتبقية ضمن الآجال المحددة، بهدف تعزيز المنافسة الشريفة ودعم الابتكار في منظومة المدفوعات الإلكترونية. ومن المقرر أن تستمر عملية الانتقال حتى فاتح نوفمبر 2025، وهو التاريخ الذي يُفترض فيه أن تكون جميع التدابير قد دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل. وسيواصل المجلس، حتى ذلك الحين، متابعته الدقيقة لتطورات السوق وتطبيق المقتضيات المتفق عليها، بروح من الشفافية والتنظيم الاستباقي.
أريفينو.نت
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يمنع الابناك من جني 50 مليار من المواطنين؟
أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن تدخل المجلس السنة الماضية على مستوى 'مركز النقديات' التابع للأبناك مكن من توفير مبلغ 500 مليون درهم على المستهلكين، معتبراً أن هذا الرقم وحده كفيل بإظهار الوقع الملموس لمجلس المنافسة على الحياة الاقتصادية بالمغرب، رغم أن القانون لا يمنحه صراحة صلاحية التدخل لحماية المستهلكين. وأفاد رحو، الذي كان يتحدث خلال لقاء من تنظيم 'مقهى المواطنة'، بالدار البيضاء، أن كل الفاعلين الذين يوفرون خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق 'مركز النقديات' (CMI)، سواء تعلق الأمر بالمصالح الضريبية أو موزعي الماء والكهرباء وغير ذلك، كانوا يُفَوترون على المستهلك 10 أو 15 درهما إضافية على الأقل فوق المبلغ الرئيسي للفاتورة، ثمنا للخدمة، مضيفاً أنه بفضل تدخل المجلس تم إلغاء هذا الأمر، ووفرنا على جيوب المستهلكين نحو 500 مليون درهم كانت ستذهب لجيوب الأبناك'. وشدد رحو على أن القانون 'لا يسمح لنا بالتدخل لحماية المستهلك مبدئياً، لأن قانون حماية المستهلك ينص على ضرورة إحداث هيئة لتتبع تفعيله، ولم يعين مَجلس المنافسة لهذه المهمة بشكل صريح، ومع ذلك نحن نقوم بهذا الدور ونعتبر أنفسنا مسؤولين عن سد هذا الفراغ'. وفي سرده لتفاصيل تدخل مجلس المنافسة الأخير في هذا الصدد، قال رحو إن شركة 'ليديك' أبرمت عقدا مع 'مركز النقديات' التابع للأبناك، يقوم بموجبها الأخير باقتطاعات من الحسابات البنكية لتزويد الشركة بمبالغ الفواتير عن طريق الأداء الإلكتروني، مضيفاً 'لكن ثمة بند في هذا الاتفاق ينص على تحميل المستهلك مصاريف العملية؛ ونحن اعتبرنا أن هذا البند غير قانوني، لأن المستهلك المعني لم يوقع على أي شيء'. وأقر بأن المجلس لم يكن يمتلك قانونياً حق التدخل في هذه القضية 'ولكننا اجتهدنا من منطلق أن الأمر يتعلق بشركتين إحداهما تقتطع للمستهلك وأخرى يدفع لها هذا الأخير من جيبه، واعتبرنا أن هناك منافسة غير شريفة بحكم أن من يقتطع للمستهلك يمنح نفسه وضعاً قد لا يملكه منافس، ومن هنا جاء تدخلنا'. إقرأ ايضاً وفي معرض دفاعه عن الأدوار العملية والملموسة لمجلسه، قال رحو إن جذب الاستثمارات الأجنبية استفاد من عمل 'حَكم الشركات'، ذلك أن هذه الأخيرة لا تستثمر في بلد إلا إذا حصلت على ضمانات بوجود بيئة أعمال ومنافسة شريفة ومؤسسة ذات ديمومة تقنن القطاع، وأن تغير الوزراء مثلاً لن يؤثر على استثماراتها'. وتابع: 'خير مثال على ذلك استثمارات شركة (رونو) الفرنسية، التي كان المغرب في منافسة محتدمة مع عدة دول للظفر بها، من بينها هنغاريا وتركيا وغيرها، وقد فاز عليها بفضل عدة أمور من بينها عمل مجلس المنافسة'. من جهة أخرى، أوضح رحو أن القانون المغربي يسمح بالهيمنة في بعض القطاعات؛ 'هناك قطاعات تخضع للهيمنة مثل الفوسفاط والسكك الحديدية وغيرها.. لأنه ليس بها سوى شركة واحدة نشطة، غير أن ما يمنعه القانون هو الاستغلال المفرط لوضع الهيمنة للإضرار بالمنافسين والمستهلكين'.
