أحدث الأخبار مع #مجلسالنواب
روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
ليبيا.. لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة تبدأ فرز ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة
ووفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن اللجنة باشرت مهامها بفحص الوثائق المعروضة من قبل المتقدمين والتدقيق في مدى استيفائها للشروط القانونية والإدارية وذلك ضمن الجهود المبذولة لضمان شفافية الإجراءات وتكريس مبدأ النزاهة في المسار السياسي. وفي تطور متصل تداول سياسيون وثيقة رسمية صادرة عن مجلس النواب موجهة إلى النائب العام من قبل مساعد مقرر المجلس، صباح جمعة محمد تطلب فيها رأيا قانونيا عاجلا بشأن الوضع القانوني لمرشحين اثنين ورد أسماهما ضمن القائمة المقدمة، وهما أ.د. عصام البدري محمد أبوخضير وعبدالكريم ميلاد علي بعيد مقيق. وطلبت المراسلة من النيابة العامة التعجيل بالرد في أقرب الآجال الممكنة، وذلك لضمان سلامة الإجراءات القانونية المصاحبة لعملية الترشح. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مطالب شعبية بإسقاط كافة الأجسام السياسية في ليبيا وتشكيل حكومة موحدة تذهب بالبلاد نحو الانتخابات التشريعية. المصدر: RT أصدر المجلس الرئاسي يوم الأحد أول بيان، حيث أعلن فيه القائد الأعلى للجيش عن آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار وذلك في أول تحرك رسمي بعد أحداث طرابلس الأخيرة بحضور البعثة الأممية. وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة مساء يوم السبت، كلمة للشعب الليبي عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس. أدان مجلس النواب الليبي بشدة إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في العاصمة طرابلس متهما مجموعات مسلحة تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة بالوقوف وراء الحادثة. قال مصدر من المجلس الرئاسي الليبي لـ RT إن "الرئاسي يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف الدولية"، موضحا دخوله في "حالة انعقاد طارئة لمتابعة التطورات الميدانية في العاصمة طرابلس". أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان عاجل، اليوم الجمعة، على حق المواطنين الليبيين في الاحتجاج السلمي، محذرة في الوقت ذاته من أي "تصعيد في العنف ضد المتظاهرين".
روسيا اليوم
منذ 3 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
ليبيا.. محتجون يغلقون الطرق في جنزور غرب طرابلس احتجاجا على وصفهم بـ"مدفوعي الأجر" (فيديو)
واتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في كلمة للشعب الليبي عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس بعض المجموعات المسلحة بالوقوف وراء موجة من المظاهرات "المدفوعة"، قائلا: "الميليشيات تضخ أموالًا غزيرة، وتدفع بها لتمويل التحركات في الشارع... خدوه وعبّوه "، في إشارة إلى ما وصفه بتوظيف المال لتأجيج الاحتجاجات وزعزعة الاستقرار في العاصمة. وشهدت طرابلس منذ الاثنين الماضي، سلسلة من الاشتباكات المسلحة بدأت عقب مقتل عبدالغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة" قائد ما كان يعرف بـ"جهاز دعم الاستقرار"، حيث اندلع قتال بين عناصر الجهاز و"قوات اللواء 444 قتال"، ثم تجددت الاشتباكات لاحقا بين الأخير وجهاز الردع، إثر قرار أصدره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يقضي بحل الجهاز. وتسببت المواجهات في سقوط قتلى ووقوع أضرار مادية، قبل أن تعلن وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي وقفا لإطلاق النار، تبعته مؤشرات على عودة الهدوء النسبي للمدينة. وعلى خلفية ذلك خرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة الليبية طرابلس، طالب فيها المتظاهرون بـ"إسقاط الأجسام السياسية وحل كافة التشكيلات المسلحة". المصدر: RT شن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة هجوما على الليبي أسامة نجيم المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم مدعى عليه بارتكابها. في أول كلمة له بعد اشتباكات طرابلس، خرج رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، عن صمته، كاشفا كواليس العملية الأمنية في منطقة بوسليم ودور المليشيات في تقويض مؤسسات الدولة أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تعليماته إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى بوقف معاملات الصرف وتجميد الحسابات للجهات الممولة من الخزانة العامة، باستثناء بند المرتبات. أعربت بلدية طرابلس المركز في بيان، عن قلقها البالغ حيال المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة خلال الأيام الماضية.
الشرق السعودية
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
المشهداني: تعزيز الاستقرار الأمني للعراق يبدأ بالازدهار الاقتصادي
قال رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، إن مسار العراق نحو تعزيز الاستقرار الأمني يبدأ عبر "الازدهار الاقتصادي"، مشدداً على ضرورة تكامل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأهمية دور القضاء في صون الأمن والاستقرار. وفي مقابلة مع مذيعة "الشرق" هديل عليان في بغداد، على هامش القمة العربية، تناول المشهداني قضايا التدخل الأجنبي والتأثيرات الإقليمية وأهمية الدعم العربي لاستقرار العراق وتنميته، معرباً عن تفاؤله بمستقبل بلاده، كما أكد ضرورة استمرار الجهود لبناء دولة قوية ومستقرة، فيما طمأن الشعب العراقي بأن البلاد تسير على الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً. وأضاف المشهداني: "العراق منذ عام 2003 إلى 2013 كان في فوضى أمنية وكوارث بسبب أجندات خارجية، فعندما جاء الاحتلال الأميركي أزال الدولة والنظام، لذلك استغرق الوقت الكثير لبناء الدولة بتعثر واضح، بسبب انتكاسات أمنية منذ 2003 إلى 2010، حيث المشكلات الطائفية والصراع على السلطة ثم جاء تنظيم داعش"، مشيراً إلى أنه "بدءاً من عام 2019 بدأنا نتنفس الصعداء أمنياً". وتابع: "الآن هناك أمن مستقر، استراتيجيتنا تتمثل في تعزيز الاستقرار الأمني عبر الازدهار الاقتصادي، وبالتالي نحن نشجع الأشقاء العرب الآن على الاستثمار لدعم هذا الاستقرار الأمني. الاستثمار يحتاج إلى بيئة أمنية مستقرة، ما سيؤدي إلى تسريع عملية بناء الدولة". الانتخابات وضبط السلاح واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أن الانتخابات المقبلة في نوفمبر تمثل محطة "وجودية"، قائلاً: "نُعوّل عليها في إقرار برنامج شامل لإعادة بناء الدولة العراقية. فمنذ عام 2003 وحتى 2019، ركزنا على بناء السلطة، لكننا واجهنا تحديات أمنية مستمرة، كما أن النقص في الموارد المالية يعد عائقاً كبيراً أمام تقدم مشروع بناء الدولة". وتابع: "الآن بعد هذا الاستقرار ننتظر أن تكون هناك قفزة نوعية في الانتخابات القادمة المبنية على النوع وليس الكم فقط، لكي نؤسس لدولة نوعية، وهذه الحكومة تحتاج إلى كفاءات ومعظمها مخزونة في الكتلة العازفة عن دخول الانتخابات". وتطرق إلى موضوع النزاهة والشفافية في الانتخابات وضبط السلاح المنفلت، قائلاً إنه "لن يكون هناك سلاح منفرد بعد الآن، لأن المنطقة تتجه نحو التهدئة، ونحو حل النزاعات بالسلم أو بالقوة، وبالتالي السلاح سيكون إما معدوم أو هادئ على أقل تقدير". وأضاف: "بالنسبة للنزاهة والشفافية ستكون أكثر (...) لقد تعلمنا من تجاربنا السابقة وحقيقة الدورة الأولى من الانتخابات كانت الأكثر نزاهة على الإطلاق. نعتقد أن الانتخابات القادمة ستكون نسبة التزوير فيها في أدنى مستوى، لوعي الشعب والأحزاب، والآن لدينا مفوضية انتخابات". وحول تعديل قانون الانتخابات، أوضح المشهداني أنه "لا توجد تغييرات جوهرية في القانون" مشيراً إلى أن أطرافاً تدعو "لمنح فرصة حقيقية للمستقلين للمشاركة، وفي الوقت نفسه، تؤكد ضرورة الحد من تأثير بعض الشخصيات الحكومية التي تستغل مواقعها في السلطة للتأثير على مراكز القرار السياسي". وعن "تهميش المكون السني"، قال المشهداني: "لا أحد يستطيع تهيش المكون السني، لأنه ليس صغيراً أو أقلية، وهو الآن متماسك، ويمكنه أن يكون أكبر كتلة برلمانية في الانتخابات". وأضاف: "العراق لن يستقر تماماً حتى يتحول من دولة مكونات إلى دولة مواطنة، حيث يكون المواطن هو وحدة البناء، وحتى نصل إلى ذلك يجب أن نأخذ المكونات الاستحقاقية، ومن ضمنها المكون السني، الذي يوجد في أحسن أحواله، لا خوف على المكون السني". التيار الصدري واعتبر المشهداني أن "أي عملية سياسية بدون التيار الصدري مثل الزاد من دون ملح، هم تيار متراص، ويميل إلى الإصلاح وضد الفساد، ويميل إلى الوطنية، وأن تكون السيادة العراقية هي البوصلة، ولا يقبل إي إملاءات خارجية". وعن دور العشائر في العمل السياسي، قال رئيس مجلس النواب: "العشائر العراقية كانت هي الفيصل والجهة الوحيدة التي وقفت بوجه التقسيم والطائفية، ولذلك نحن نكن لها كل الاحترام، ونحاول أن نشرع لها ما تحتاج من قوانين، بل حتى نفكر في إشراكها في قانون الاتحاد ومجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ)". وأضاف: "عندما جاء الاحتلال إلى العراق جاء بأجندة التقسيم، الذي لا يمكن أن يحدث ما لم يكن هناك تمزيق للنسيج الاجتماعي". وتابع: "عامل واحد أفشل المؤامرة، إذ لم ينتبهوا إلى العشائر العراقية، الكردية والعربية والتركمانية والسنية والشيعية، التي أنقذت العراق من خطر التقسيم وبالتالي، لدينا في البرلمان لجنة خاصة للعشائر". وتطرق المشهداني إلى دور السلطة القضائية واستقلاليتها، قائلاً: "في الفترة الأخيرة، كانت السلطة القضائية صمام أمان حقيقياً بفضل استقلاليتها، لدينا رئيس سلطة قضائية يتمتع بصفات رجل دولة بكل ما للكلمة من معنى، يتصرف بحكمة ومسؤولية، ويظل دائماً جزءاً من الحل، وليس جزءاً من المشكلة، حتى لو كان ذلك على حسابه الشخصي". وفي ما يتعلق بالتدخلات الخارجية في عمل البرلمان، قال المشهداني: "هذا أمر لا مفر منه، فبعض الكتل السياسية تُدار من داخل البرلمان، وأخرى تتلقى توجيهاتها من خارجه، إذ تعقد اجتماعات مع قياداتها، وتنفذ توجيهات أحزابها، هذا النوع من التدخل ليس محظوراً لا قانوناً ولا دستوراً". وعن مدى صحة الاتهامات بشأن تبعية بعض الكتل السياسية لأطراف إقليمية، قال رئيس مجلس النواب: "مع تركيا وإيران وأذربيجان وروسيا وبريطانيا، وكل الدول، وهذه الاتهامات انتهت بنسبة 95%". وأضاف: "الآن توجد كتل داخل البرلمان، لكن قراراتها عراقية بالكامل، والعراقيون لا يقبلون الإملاءات، نحن أصحاب القرار، ورغم أننا في السابق افتقدنا إلى الدور العربي إلى حد ما، إلا أن المعادلة تغيرت الآن، حيث بدأ التواجد العربي يظهر من خلال الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية والسياسية". وحول الوعود المرتقبة للشعب العراقي في الانتخابات المقبلة، قال المشهداني إن العراق "سينعم بالاستقرار، لأنه تجاوز مرحلة التقسيم والطائفية، وعاد إلى ثوابته الاستراتيجية، وهو يعيش الآن مرحلة الأمن والاستقرار". وأكد ضرورة "تسريع عملية بناء الدولة"، والتي تتطلب "دعماً عربياً"، من أجل "النهوض معاً وتحقيق التماسك الوطني".
جريدة المال
منذ 7 أيام
- سياسة
- جريدة المال
لجنة الإسكان بـ«النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم ستحدث عليه تعديلات
أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة ويتم عقد جلسات استماع له في مجلس النواب من كل الجهات المعنية، ستحدث عليه تعديلات. وقال الفيومي، خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن، على قناة الحدث اليوم، إن الحكومة ملتزمة بكامل مقترحات مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد، مشيرًا إلى أن مقترح الـ5 سنوات لا يزال مبدئيًّا. وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه، مشددًا على أن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن.
صحيفة الخليج
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
«الشعبة البرلمانية» تشارك بمؤتمر البرلمانيات المسلمات لدول «التعاون الإسلامي» في جاكرتا
جاكرتا/ وام شاركت سمية عبدالله السويدي، ومنى راشد طحنون، عضوا مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم «الثلاثاء»، في أعمال المؤتمر الثاني عشر للبرلمانيات المسلمات، ضمن أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الاتحاد المنعقد في مقر مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا في العاصمة جاكرتا. وتناول الاجتماع موضوع «قدرات النساء في حل المشكلات والنزاعات المحلية والإقليمية»، وموضوع «حماية المرأة المسلمة والطفل في مناطق الاحتلال والنزاعات، وبخاصة في فلسطين والبلدان الأخرى التي تعاني النزاعات». وفي مداخلة الشعبة البرلمانية حول موضوع قدرات النساء في حل المشكلات والنزاعات المحلية والإقليمية، أكدت سمية السويدي، أن مشاركة النساء في عمليات صنع السلام تلعب دوراً محورياً في تعزيز فرص نجاح الاتفاقيات الدولية واستدامتها على المدى الطويل، وأظهرت دراسة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 المعني بالمرأة والسلام والأمن، أن وجود النساء ضمن أطراف التفاوض في اتفاقيات السلام يزيد من احتمالية استمرار الاتفاقية لمدة عامين بنسبة 20 %، ولمدة 15 عاماً بنسبة 35%، مقارنة باتفاقيات لم تُشارك فيها النساء. وأضافت سمية أنه رغم التأثير الإيجابي، لا تزال مشاركة النساء في مفاوضات السلام محدودة نسبياً، ففي عام 2023 بلغت نسبة النساء المشاركات في مفاوضات السلام ضمن العمليات التي تقودها الأمم المتحدة 10%، ما يعكس استمرار التحديات في تحقيق مشاركة متوازنة في عمليات السلام. وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية، أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتمكين المرأة في العمل السياسي، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في جهود حفظ وبناء السلام، انطلاقاً من إيمانها بأن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه دون مشاركة شاملة للمرأة في جميع مراحله، وترجمت هذا الالتزام من خلال إطلاق الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، والتي تهدف لدعم مشاركة المرأة في منع النزاعات، والتصدي للأزمات، والمساهمة في عمليات المصالحة وإعادة الإعمار. وأضافت أن دولة الإمارات تحتضن المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، وتواصل دعمها المالي واللوجستي للبرامج الأممية المعنية ببناء قدرات النساء في الوساطة والتفاوض. ويُعد هذا التوجه جزءاً من رؤية الإمارات الاستراتيجية لتعزيز السلام والأمن الإقليمي والدولي من خلال شراكة عادلة وشاملة بين الجنسين، وفي عام 2019 صدر قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. من جانبها قالت منى طحنون، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع «حماية المرأة المسلمة والطفل في مناطق الاحتلال والنزاعات، وبخاصة في فلسطين والبلدان الأخرى التي تعاني النزاعات»، إن المرأة المسلمة والطفل يواجهون في مناطق النزاع والاحتلال انتهاكات جسيمة تهدد حياتهم وكرامتهم ومستقبلهم، وإن ما يحدث في فلسطين يعد مثالاً مؤلماً لحجم المعاناة الإنسانية التي تستوجب منا وقفة تضامن حقيقية، حيث تشير الإحصائيات والتقارير الدولية إلى أنه ومنذ أكتوبر 2023، قُتل في قطاع غزة أكثر من 13 ألف طفل، وتشير التقديرات إلى أن النساء والأطفال يُشكلون ما يقارب 70% من إجمالي الضحايا المدنيين. ولفتت إلى ضرورة حث البرلمانات على إطلاق حملة إعلامية موحدة لتسليط الضوء على أوضاع المرأة والطفل في النزاعات، وتحريك الرأي العام الدولي، والدعوة إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب ضد النساء والأطفال في فلسطين وغيرها من الدول أمام المحاكم الدولية، داعية إلى تشكيل لجنة برلمانية دائمة داخل الاتحاد، مختصة برصد وتوثيق الانتهاكات بحق النساء والأطفال في مناطق النزاع، ورفع تقارير دورية للهيئات المعنية. واستعرضت المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية العاجلة التي قدمتها دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة إلى العديد من الدول المتأثرة بالنزاعات.
