أحدث الأخبار مع #مجلسالوحدةالاقتصاديةالعربية
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- الاتحاد
سيف بن زايد يلتقي مسؤولاً صينياً على هامش سيملس الشرق الأوسط
التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع سعادة تشن جيه، نائب عمدة بلدية غوانزو وعضو اللجنة الدائمة للحزب الحاكم في جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وذلك على هامش «سيملس الشرق الأوسط 2025». وأكد سموه خلال اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وجمهورية الصين، بهدف دعم تنفيذ مشاريع ومبادرات الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وتمثل انطلاقة نوعية نحو بناء منظومة عربية رقمية متكاملة، تستند إلى المعرفة والتقنيات الحديثة، وتعزّز الشراكات الدولية في مجالات الاقتصاد الرقمي المتقدّم، بما يعزّز حضور الاقتصاد الرقمي العربي في المشهد العالمي. حضر اللقاء سعادة الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وعدد من المسؤولين.
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- أعمال
- العين الإخبارية
نموذج الشراكات الاستراتيجية الإماراتية.. تجربة ملهمة للدول العربية
تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 09:41 م بتوقيت أبوظبي شارك الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، في فعاليات مؤتمر الصين–ميناء هينان الحر–الإمارات 2025، الذي استضافته دبي اليوم. وحضر المؤتمر شخصيات رفيعة المستوى من الجانبين العربي والصيني، من بينها الأمين العام لمقاطعة هونان، فنج فيي. وخلال كلمته الرئيسية التي ألقاها أمام جمع من المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين، أكد الدكتور الخوري على أهمية التعاون الاقتصادي العربي-الصيني في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن تجربة دولة الإمارات تمثل نموذجًا مُلهمًا يمكن للدول العربية الاقتداء به في بناء شراكات استراتيجية متينة مع الشركاء العالميين، خاصةً مع الصين. وقال الخوري إنه في عالم يتغير بسرعة، لم يعد التعاون الاقتصادي بين الدول خيارًا، بل ضرورة استراتيجية، ويجب أن يتجاوز هذا التعاون التعاملات التجارية الظرفية أو المؤقتة ليتحول إلى شراكات طويلة الأمد تركز على التنمية المشتركة والابتكار وبنية القدرات البشرية. وأثنى الدكتور الخوري على النموذج الإماراتي في التنويع الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه منذ إطلاق رؤية دولة الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، حققت الدولة قفزات نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطاقة النظيفة، والصناعات المتقدمة. ولفت إلى أن دولة الإمارات تحتل اليوم المرتبة 16 عالميًا في مؤشر البنك الدولي في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وهو ما يعكس البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، بما فيها الشركات الصينية الكبرى التي اختارت المناطق الحرة الإماراتية مقراً إقليمياً لها. وأشار الخوري إلى دور الإمارات كـبوابة للاستثمارات الصينية نحو إفريقيا وجنوب آسيا، حيث تجاوزت استثمارات الصناديق السيادية الإماراتية، مثل مبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية وصندوق أبوظبي للتنمية، أكثر من 20 مليار دولار في أسواق مرتبطة بممرات مبادرة "الحزام والطريق" الصينية. واستعرض الخوري محاور استراتيجية يجب التركيز عليه لتطوير العلاقة بين دول المنطقة العربية والصين، ودعا في المحور الأول لتدعيم الاندماج الإقليمي عبر الشراكات من خلال إنشاء لجان اقتصادية عربية-صينية مشتركة تركز على تنسيق وتسهيل الإجراءات الجمركية، وإنشاء مناطق صناعية مشتركة، وتأسيس بيئات تنظيمية تجريبية (Regulatory Sandboxes) للتكنولوجيات الناشئة مثل التقنيات المالية والعملات الرقمية. وأشار في المحور الثاني إلى أهمية الاستفادة من التجربة الإماراتية في جذب الاستثمار العالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات توفر نموذجًا عمليًا يمكن للدول العربية الأخرى الاستفادة منه، من خلال سياساتها الاقتصادية المرنة، وجودة البنية التحتية، والذي مكنها من استضافة أكثر من 47 منطقة حرة جذبت أكثر من 8000 شركة عالمية. وفي المحور الثالث، أشار إلى محورية الاستثمار في الابتكار ورأس المال البشري وشدد على أهمية الانتقال من الاستثمار في البنية التحتية التقليدية إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، واقترح إنشاء مراكز ابتكار عربية - صينية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء وتمويل التقنيات المالية (فينتيك)، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابي والتدريب المهني المشترك بين الجامعات العربية والصينية. وأكد الدكتور الخوري أن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يعمل على تسريع بناء الشراكات بين الدول العربية والشركاء العالميين، من خلال دعم المشاريع المشتركة في البحث والتطوير، وتأهيل الكوادر الشبابية، ودعم ريادة الأعمال الرقمية. وقال: "نحن نؤمن بأن المستقبل لا يبنى فقط على التجارة والاستثمارات، بل على الثقة والمعرفة والابتكار المشترك. والتجربة الإماراتية هي دليل على أن هذه الرؤية قابلة للتطبيق في كل المنطقة إذا توفرت الإرادة السياسية وأعد لها برامج تخطيط وتنفيذ مُتقنة". ويأتي المؤتمر ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين الصين والعالم العربي، وتحديدًا مع دولة الإمارات التي أصبحت شريكًا استراتيجيًا للصين في منطقة الخليج. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في ميناء هونان الحر، الذي يمثل نموذجًا متقدمًا للسياسات الاقتصادية الحديثة، بما فيها الإعفاءات الجمركية وتخفيض الرسوم وتبسيط الأنظمة. aXA6IDM4LjIyNS4xOC4yNDkg جزيرة ام اند امز SE
المغرب اليوم
منذ 3 أيام
- سياسة
- المغرب اليوم
هل هناك حقًّا «عمل عربى مشترك»؟
هل كان هناك عمل عربى مشترك طوال العقود الماضية ثم اختفى، وبالتالى هناك حنين شامل إليه حتى يعود؟ أسأل هذا السؤال ــ الذى قد يبدوغريبا وصادما لدى البعض - لأن هناك العديد من الأفكار والتصورات والأمنيات التى تتناقض تماما مع الواقع الفعلى. السؤال مهم أيضا من ناحية توقيته، فهو يأتى بالتزامن مع القمة العربية العادية رقم ٣٤ التى انعقدت فى العاصمة العراقية بغداد أمس، وغاب عنها عدد كبير من القادة العرب. والعامل الثانى هو جولة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى منطقة الخليج فى أولى جولاته الخارجية. والعامل الثالث هو استمرار عدوان إسرائيل الوحشى على المنطقة خصوصا على قطاع غزة منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، وعلى سوريا واحتلالها للمزيد من الأرض، واليمن وعدم انسحابها من جنوب لبنان. هذه هى العوامل الثلاثة الماثلة الآن، إضافة إلى عوامل أخرى كثيرة سابقة تجعل الكثيرين يسألون: أين العمل العربى المشترك؟ من يطرح هذا السؤال يتصور بداهة أنه كان هناك عمل عربى مشتركا فى السابق، وأنه تمكن من تحقيق إنجازات ملموسة على أكثر من صعيد. فى رأيى المتشائم أنه لم يكن هناك عمل عربى مشترك مستدام، بل تحقق ذلك فى لحظات استثنائية قليلة، وبالتالى فإن الأصل هو العمل القطرى المنفصل، والتنافس العربى، وليس التكامل. إذن المشكلة هى فى التصورات والأحلام التى تصطدم بالواقع، فيحدث الإحباط وأحيانا اليأس. نتذكر أن جامعة الدول العربية تأسست عام ١٩٤٥ وهى بذلت جهودا كبيرة لتحقق الوحدة العربية، لكن الواقع يقول إنها اصطدمت بالعديد من التحديات الوجودية، فهى جامعة للدول والحكومات وليست للشعوب، وهى لا تملك جيوشا أو صلاحيات تشريعية لتنفيذ قراراتها. والواقع يقول لنا إنه فى عام ١٩٥٠ تم توقيع اتفاقية الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى، ولم يتم تفعيلها فى العديد من المرات التى تهددت فيها دول عربية وخصوصا فلسطين. فى عام ١٩٦٤ تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بهدف إنشاء سوق عربية مشتركة خلال مدة محددة، وبالفعل تم إنشاء الشركة العربية للاستثمار والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، لكن ذلك صادف عقبات كثيرة منها غياب الإرادة السياسية واختلاف النظم الاقتصادية. وفى عام ١٩٧٠ تم إعلان السوق العربية المشتركة، لكنها ظلت حتى هذه اللحظة حبرا على ورق. كان طموحها إلغاء القيود الجمركية وتوحيد السياسات الاقتصادية، لكن استمرار الصراعات العربية حال دون ذلك. وفى عام ١٩٨١ تم توقيع اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى، وهى أيضا تواجه عقبات كثيرة من أجل تطبيقها على أرض الواقع. فى عام ١٩٩٧ تم الإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية ووقع عليها ١٧ دولة، وتنص على إزالة الرسوم الجمركية تدريجيا وتسهيل حركة السلع بين الدول العربية، لكن ضعف المعايير والمواصفات والاستثناءات الكثيرة وضعف الروابط اللوجستية حالت دون تطبيقها. إضافة لذلك كانت هناك أفكار ومقترحات منها الاتحاد الجمركى العربى ٢٠٠٩ خلال قمة الكويت، وصناديق التمويل والمؤسسات الاقتصادية المشتركة. ونظريا هناك مجالس ومعاهدات واتفاقيات عربية كثيرة لكنها إما مشلولة وإما بلا تأثير كبير. والدليل العملى على ذلك أن إحصائيات عام ٢٠٢٣ تكشف عن أن التجارة العربية تبلغ ٢٫٦١ تريليون دولار، ولا يزيد التبادل التجارى العربى البينى إلا على ٨٫٥٪ بقيمة ٢٢٣٫٣ مليار دولار. ومن المهم الإشارة إلى أن ٨١٪ من هذه التجارة تركزت فى 5 دول أربع منها خليجية هى السعودية والإمارات والكويت وقطر إضافة لمصر. فى حين أن التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبى تمثل ٦٠٪. وبنظرة موضوعية على العمل العربى المشترك، فسوف نكتشف بسهولة وجود لحظات قليلة من التوحد العربى مثل حرب أكتوبر ١٩٧٣، أو التضامن النسبى مع دول المواجهة بعد هزيمة يونية ١٩٦٧. لكن القاعدة العامة كانت هى الخلافات والتنافس بديلا للتكامل، ومنذ عام ٢٠١١ فإن نصف الدول العربية تقريبا تعانى من انقسامات وصراعات وحروب طائفية وعرقية ومناطقية وأهلية، وبالتالى فهى تحتاج إلى التوحد فيما بينها كدولة واحدة أولا، قبل الحديث عن الوحدة العربية. نعم هناك مشتركات كثيرة بين الدول العربية مثل اللغة والدين والعادات والتقاليد والشعور المشترك تقريبا، لكن ذلك وحده لا يكفى، وبالتالى علينا أن نشخص الحال أولا حتى نعالجه بدقة، وبعدها نتحدث عما نتمناه، بدلا من الغرق فى أحلام وتهويمات سرمدية لا تطابق الواقع المأساوى.
العرب اليوم
منذ 3 أيام
- سياسة
- العرب اليوم
هل هناك حقًّا «عمل عربى مشترك»؟
هل كان هناك عمل عربى مشترك طوال العقود الماضية ثم اختفى، وبالتالى هناك حنين شامل إليه حتى يعود؟ أسأل هذا السؤال ــ الذى قد يبدوغريبا وصادما لدى البعض - لأن هناك العديد من الأفكار والتصورات والأمنيات التى تتناقض تماما مع الواقع الفعلى. السؤال مهم أيضا من ناحية توقيته، فهو يأتى بالتزامن مع القمة العربية العادية رقم ٣٤ التى انعقدت فى العاصمة العراقية بغداد أمس، وغاب عنها عدد كبير من القادة العرب. والعامل الثانى هو جولة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى منطقة الخليج فى أولى جولاته الخارجية. والعامل الثالث هو استمرار عدوان إسرائيل الوحشى على المنطقة خصوصا على قطاع غزة منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، وعلى سوريا واحتلالها للمزيد من الأرض، واليمن وعدم انسحابها من جنوب لبنان. هذه هى العوامل الثلاثة الماثلة الآن، إضافة إلى عوامل أخرى كثيرة سابقة تجعل الكثيرين يسألون: أين العمل العربى المشترك؟ من يطرح هذا السؤال يتصور بداهة أنه كان هناك عمل عربى مشتركا فى السابق، وأنه تمكن من تحقيق إنجازات ملموسة على أكثر من صعيد. فى رأيى المتشائم أنه لم يكن هناك عمل عربى مشترك مستدام، بل تحقق ذلك فى لحظات استثنائية قليلة، وبالتالى فإن الأصل هو العمل القطرى المنفصل، والتنافس العربى، وليس التكامل. إذن المشكلة هى فى التصورات والأحلام التى تصطدم بالواقع، فيحدث الإحباط وأحيانا اليأس. نتذكر أن جامعة الدول العربية تأسست عام ١٩٤٥ وهى بذلت جهودا كبيرة لتحقق الوحدة العربية، لكن الواقع يقول إنها اصطدمت بالعديد من التحديات الوجودية، فهى جامعة للدول والحكومات وليست للشعوب، وهى لا تملك جيوشا أو صلاحيات تشريعية لتنفيذ قراراتها. والواقع يقول لنا إنه فى عام ١٩٥٠ تم توقيع اتفاقية الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى، ولم يتم تفعيلها فى العديد من المرات التى تهددت فيها دول عربية وخصوصا فلسطين. فى عام ١٩٦٤ تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بهدف إنشاء سوق عربية مشتركة خلال مدة محددة، وبالفعل تم إنشاء الشركة العربية للاستثمار والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، لكن ذلك صادف عقبات كثيرة منها غياب الإرادة السياسية واختلاف النظم الاقتصادية. وفى عام ١٩٧٠ تم إعلان السوق العربية المشتركة، لكنها ظلت حتى هذه اللحظة حبرا على ورق. كان طموحها إلغاء القيود الجمركية وتوحيد السياسات الاقتصادية، لكن استمرار الصراعات العربية حال دون ذلك. وفى عام ١٩٨١ تم توقيع اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى، وهى أيضا تواجه عقبات كثيرة من أجل تطبيقها على أرض الواقع. فى عام ١٩٩٧ تم الإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية ووقع عليها ١٧ دولة، وتنص على إزالة الرسوم الجمركية تدريجيا وتسهيل حركة السلع بين الدول العربية، لكن ضعف المعايير والمواصفات والاستثناءات الكثيرة وضعف الروابط اللوجستية حالت دون تطبيقها. إضافة لذلك كانت هناك أفكار ومقترحات منها الاتحاد الجمركى العربى ٢٠٠٩ خلال قمة الكويت، وصناديق التمويل والمؤسسات الاقتصادية المشتركة. ونظريا هناك مجالس ومعاهدات واتفاقيات عربية كثيرة لكنها إما مشلولة وإما بلا تأثير كبير. والدليل العملى على ذلك أن إحصائيات عام ٢٠٢٣ تكشف عن أن التجارة العربية تبلغ ٢٫٦١ تريليون دولار، ولا يزيد التبادل التجارى العربى البينى إلا على ٨٫٥٪ بقيمة ٢٢٣٫٣ مليار دولار. ومن المهم الإشارة إلى أن ٨١٪ من هذه التجارة تركزت فى 5 دول أربع منها خليجية هى السعودية والإمارات والكويت وقطر إضافة لمصر. فى حين أن التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبى تمثل ٦٠٪. وبنظرة موضوعية على العمل العربى المشترك، فسوف نكتشف بسهولة وجود لحظات قليلة من التوحد العربى مثل حرب أكتوبر ١٩٧٣، أو التضامن النسبى مع دول المواجهة بعد هزيمة يونية ١٩٦٧. لكن القاعدة العامة كانت هى الخلافات والتنافس بديلا للتكامل، ومنذ عام ٢٠١١ فإن نصف الدول العربية تقريبا تعانى من انقسامات وصراعات وحروب طائفية وعرقية ومناطقية وأهلية، وبالتالى فهى تحتاج إلى التوحد فيما بينها كدولة واحدة أولا، قبل الحديث عن الوحدة العربية. نعم هناك مشتركات كثيرة بين الدول العربية مثل اللغة والدين والعادات والتقاليد والشعور المشترك تقريبا، لكن ذلك وحده لا يكفى، وبالتالى علينا أن نشخص الحال أولا حتى نعالجه بدقة، وبعدها نتحدث عما نتمناه، بدلا من الغرق فى أحلام وتهويمات سرمدية لا تطابق الواقع المأساوى.
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
اختتام الدورة التدريبية الثانية للباحثين اليمنيين في الجامعات المصرية بحضورالقائم بأعمال مندوب اليمن
اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة، الدورة التدريبية الثانية للباحثين اليمنيين في مساق الماجستير والدكتوراة في الجامعات المصرية، حول طرق إعداد الرسائل العلمية. وهدفت الدورة، إلى اكساب 26 باحثاً وباحثة، عدد من المعارف والمهارات الضرورية في مناهج البحث العلمي، وأساليب إعداد الخطط البحثية، وتوثيق المراجع والمصادر، وطرق البحث في الأدوات الحديثة، وكتابة الرسائل والأبحاث بدرجة عالية من الجودة، بما يعزز من مكانة الباحث كونه أكثر دقة في قراءته وتحليلاته واستنتاجاته. وفي نهاية الدورة، تم توزيع الشهادات على المشاركين وعددهم 26 باحثاً وباحثة ، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مجلس الوحدة الإقتصادية العربية في مركز التدريب والبحوث والدراسات التابع له. حضر الاختتام، القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي موسى، وأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد أحمد الني. تعليقات الفيس بوك
