أحدث الأخبار مع #مجلسالوزرا
جهينة نيوز
منذ 4 أيام
- أعمال
- جهينة نيوز
الحوافز والإعفاءات العقارية في العقبة.. خطوة إلى الأمام
تاريخ النشر : 2025-05-20 - 12:21 am دودين: حزمة الحوافز الجديدة تهدف لتحويل العقبة إلى وجهة عالمية رائدة للسياحة والاستثمار الأنباط - دينا محادين تشكل العقبة بوابة اقتصادية واستثمارية استراتيجية في المملكة، حيث تسعى الحكومة باستمرار إلى تعزيز جاذبيتها من خلال تقديم حوافز وإعفاءات تهدف لدعم كافة القطاعات وتحفيز الاستثمار. وفي ظل التحديات الاقتصادية وتنامي الحاجة إلى حلول إسكانية ميسرة، جاءت حزمة من الإجراءات الحكومية لتشكل رافعة حقيقية للتنمية في المنطقة، ولتمنح المستثمرين والمواطنين فرصًا أوسع لتملك الوحدات السكنية بشروط ميسرة ومزايا تنافسية. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها أول من أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة عالمية جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الدَّاخل والخارج، خصوصًا من الدول العربيَّة المجاورة. ويأتي القرار في إطار رؤية استراتيجية شاملة متَّسقة مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ بما ينسجم مع المخطط الشمولي الحضري، وتعزيز الاستثمار العقاري بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم. ويتضمن القرار حوافز وإعفاءات جمركية، والتَّشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب، مثلما يشمل وللمرة الأولى، منح حوافز لشراء الأردنيين الوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوَّرة). خطوة لتعزيز الاستثمارات وأشاد معنيون بالشأن الاقتصادي بقرار مجلس الوزراء، معتبرينه خطوة إيجابية لتعزيز الاستثمارات في المحافظة، لا سيما في القطاع العقاري، وتنشيط الحركة التجارية، ما يدفع عجلة الاقتصاد نحو النمو المستدام. وأكدوا لـ"الأنباط"، أن هذا القرار سيشجع المستثمرين الأجانب على شراء العقارات، ما يسهم في تنشيط قطاع البناء والتطوير العقاري، وينعكس إيجابًا على قطاعات مرتبطة مثل الهندسة والتصميم والصيانة والخدمات القانونية، إضافة إلى تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في الأردن. وفي ظل المنافسة الإقليمية، شددوا على ضرورة اتخاذ المزيد من التسهيلات التحفيزية لجذب الاستثمارات العقارية الأجنبية، مشيرين إلى أن بعض الدول تمنح إقامات دائمة عند شراء عقار، وهو ما يستدعي تطوير سياسات أكثر تنافسية لضمان استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق الأردني. كما شمل القرار الحكومي الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنويًا لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشر من المطوِّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن مئة وخمسين ألف دينار، وألّا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية. وفي حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره ثلاثمئة ألف دينار أو أكثر، فيحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلة للتجديد سنويًا، على ألّا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية. يُشار إلى أن المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة يبلغ قرابة 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفلل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة. انعكاسات إيجابية على مختلف الأنشطة الاقتصادية وأكد الرئيس التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير - أحد أكبر المشاريع العقارية في المنطقة - المهندس سهل دودين أن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنح مزايا وحوافز جديدة للقطاع العقاري في العقبة ستنعكس إيجابيًا على مختلف الأنشطة الاقتصادية لا سيما العقاري وتعزز الثقة في بيئة العقبة الاستثمارية بدعم جاذبية السوق وريادته. وبيّن المهندس دودين أن حزمة الحوافز والمزايا الحكومية الجديدة تهدف إلى تحويل العقبة لوجهة عالمية رائدة للسياحة والاستثمار، وتعزيز موقعها من خلال تسهيل وتحفيز الإقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب وتسهيل مهمة المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتأسيس منظومة عقارية متكاملة ومستدامة، قادرة على استشراف المستقبل تدعمها تشريعات جاذبة، وهو ما يساند خطط النمو الاقتصادي الشامل في المملكة وما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الحضرية المتكاملة للعقبة. وأضاف أن القرارات الحكومية تصب في دعم معدلات النمو، حيث تساهم العقبة في تنشيط عجلة الاقتصاد في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية في الناتج المحلي الإجمالي مثل السياحة والنشاط العقاري والخدمات اللوجستية وغيرها. وعودة إلى قرارات الحكومة، فقد تم إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5% وضريبة المبيعات البالغة 16% عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص، بالإضافة إلى عدم السماح ببيع القارب أو نقل ملكيته دون إخطار مسبق لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وتسوية الوضع الجمركي، وأن يُخصص القارب للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط، مع التعهد بعدم استخدامه لأغراض تجارية كالتأجير أو النقل بأجر. ويجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة الماليَّة، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار. كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها مئة وخمسين ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتد له وللمعالين من قبله. تابعو جهينة نيوز على
المركزية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المركزية
سلام: تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف الاعتداءات الاسرائيلية
أكد رئيس مجلس الوزرا نواف سلام أن 'الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكّل خرقًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية'، معتبرًا أن 'تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات'. وأشار إلى أن 'لبنان يريد وضع حدّ لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمسة ولكل الأراضي اللبنانية'. وأضاف الرئيس سلام، خلال استقباله وفدًا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي أنه 'إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار'، مؤكدًا أن 'لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك. وكشف الرئيس سلام عن 'استمرار العمل لحشد كل القوى الدبلوماسية من أجل وقف الاعتداءات'، مشيرًا إلى 'التواصل المستمر مع الأميركيين، والفرنسيين، وكل القوى المؤثرة، ولا سيما الدول العربية والأوروبية، مع الحفاظ على هذا الضغط وتفعيله أكثر'. وشدد على 'حرص الحكومة على اقترابها وتقربها من المواطنين، والعمل على مواكبة وتأمين كل احتياجاتهم في مجالي الأمن والأمان، وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية." وولدى سؤاله عن موقف 'حزب الله' من تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، قال الرئيس سلام إن 'الحزب يعلن دومًا أنه يقف خلف الدولة'، مضيفًا أن 'الدولة قد اتخذت قرارًا واضحًا بهذا الشأن، بناءً على البيان الوزاري الذي صوّت الحزب لصالحه'. ولفت إلى أن 'الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار، بدءًا من البنية التحتية، حيث تم إجراء مسح للأضرار، وبدأ العمل الان على توفير الإمكانيات، وقد باشرت الحكومة التفاوض مع البنك الدولي، وتم حتى الآن تأمين مبلغ 325 مليون دولار، مع السعي لزيادته'. وأضاف أن 'المساعي مستمرة لتأمين كل الأموال اللازمة للبنان، كما أن الجيش بحاجة إلى تعزيز عديده من خلال المزيد من عمليات التطويع، لا سيما في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأبرزها الانتشار في الجنوب وتوسيعه ، وعلى الحدود الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى مؤازرته للقوى الأمنية في الداخل، وفي العديد من المرافق العامة، لا سيما المرفأ والمطار'. وفي ما يخص الانتخابات النيابية، أكد الرئيس سلام 'جاهزية وزارة الداخلية الكاملة لإجراء الانتخابات'، قائلًا: 'اطمأننت شخصيًا لنزاهة سير العملية الانتخابية، وسترون ذلك في عمليات الفرز وإصدار النتائج'. أما بالنسبة للانتخابات البلدية في بيروت، فأكد الرئيس سلام أن 'الحكومة تقف على الحياد، وستؤمّن نزاهة العملية الانتخابية'، مشددًا على أنه 'على مسافة واحدة من جميع المرشحين'. وأضاف: 'من المهم الحفاظ على وحدة بيروت، فهي العاصمة التي تعكس صورة البلد بتنوعه، وقال " طول عمرها كانت بلدية واحدة'. وحول اقتراحات القوانين المقدّمة، رأى الرئيس سلام أنه 'من الأفضل تأجيل البت بها لمزيد من الدراسة'، معتبرًا أن 'الأهم في المرحلة المقبلة هو الاستفادة من الدينامية القائمة لبحث مشروع اللامركزية الإدارية الموسّعة، واستكمال تطبيق اتفاق الطائف'. وحول الوضع الاقتصادي اكد الرئيس سلام أنه 'تم وضع خطة اقتصادية واضحة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث أُقرّ قانون رفع السرية المصرفية، وقانون إصلاح المصارف، ويجري العمل على قانون الفجوة المالية'، مشيرًا إلى أن 'هذا التوجّه واضح تمامًا'. وقال إن 'الإصلاحات التي تنفذها الحكومة تشكل المدخل الأساسي للإصلاح المالي، لا سيما من خلال التدقيق الاموال في مصادرها، والتمييز بين المشروع منها وغير المشروع، بما يتيح للدولة العمل على إعادة أموال المودعين'. وفي ما يتعلق بالوزارات والإدارات، أشار إلى أنه 'في السنوات الماضية سُجّلت تجاوزات كثيرة، أبرزها تأخير إنجاز معاملات المواطنين واستشراء الفساد'، مؤكدًا أن 'الدولة اليوم انطلقت بزخم جديد وسرعة في الاتجاه الصحيح في مختلف الأدارات، خصوصًا في إدارات كالدائرة العقارية والنافعة'. وأوضح أن 'الدولة تتجه نحو نظام مكننة كامل للانتهاء من الفساد والعرقلة والتأخير. مشيدًا بـ'نشاط وزير التنمية الإدارية، الذي يعمل على تجديد الإدارة وتنشيطها، بالإضافة إلى تطبيق آلية تعيينات وفق الكفاءة لضخ دم جديد وكفوء في المؤسسات والإدارات." وقال: 'يجري حاليًا إجراء مقابلات من قبل الوزراء المعنيين للمرشحين لاختيار رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار'. أما عن مشكلة الكهرباء، فقد أكد الرئيس سلام 'العمل على معالجتها بدءًا من الجباية، مرورًا بإصلاح الشبكة، ووصولًا إلى تفعيل معامل الإنتاج'، مشيرًا إلى أن 'وزارة الطاقة بصدد وضع خطة متكاملة لمعالجة هذا القطاع'. ممثل اليونيسف وكان الرئيس سلام استقبل ممثل برنامج "اليونيسف" في لبنان بالإنابة اكيل ايار الذي قال بعد اللقاء :"كانت هذه المرة الأولى التي تتاح لي فيها الفرصة، بصفتي بلقاء الرئيس سلام، وقد تناولنا خلال الاجتماع عددًا من القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالأطفال في لبنان، وتبادلنا وجهات النظر حول مختلف الملفات والتحديات المقبلة. كما شكّل اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة اللبنانية، ومع الدولة ككل، في سبيل التصدي للتحديات الراهنة والمستقبلية. سفير كولومبيا والتقى الرئيس سلام سفير كولومبيا في لبنان إدوين أوستوس الفونسو الذي عرض النشاطات التي تقوم بها سفارة بلاده في لبنان ، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين. سامي فتفت كما استقبل الرئيس سلام النائب السابق سامي فتفت الذي قال بعد اللقاء:" كانت جلسة تعارفية ممتازة، وتمنينا لدولة الرئيس التوفيق، وتطرقنا الى عدد من القضايا السياسية ، وأهمها الانتخابات البلدية التي ستجري في لبنان وخاصة في الشمال، وطلبنا من دولته الوقوف الى جانب رؤساء البلديات في المرحلة المقبلة والذين سيكونون بحاجة لدعم الدولة ، ومن الواضح انه ستكون هناك نقلة نوعية على هذا الصعيد ." اضاف:" عرضنا لموضوع اللامركزية الادارية، ووجوب العمل على هذا القانون الموجود في الدستور والذي يجب تطبيقه والعمل عليه جديا. كذلك تطرقنا الى ملف الأساتذة المتعاقدين ومشكلة بدل المثابرة في فصل الصيف، ودولة الرئيس يتابع الموضوع." واستقبل رئيس الحكومة وفدا من جمعية جاد برئاسة جوزيف الحواط الذي قال بعد اللقاء:" اطلعنا الرئيس سلام على ما تقوم به الجمعية من نشاطات ، لا سيما بالنسبة الى التنسيق القائم مع القوى الامنية على صعيد مكافحة آفة المخدرات، وتم الاتفاق على وضع خطة خمسية مع المعنيين لعرضها عليه ." بيروت ماراثون واستقبل رئيس الحكومة وفدا من جمعية بيروت " ماراثون " برئاسة السيدة مي الخليل وضم أعضاء الهيئة الإدارية وهم نائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم وأمين السر المستشار الإعلامي حسان محيي الدين ورادا صوّاف ودينا حركة وفيصل الخليل وغسان حجار وبشير السقّا كما حضر رئيس شركة Phenomena سامي صعب . ووزع الوفد بيانًا بعد اللقاء، جاء فيه: "ان الرئيس سلام نوّه بسباق OMT بيروت ماراثون الذي تنظمّه الجمعية يوم الخميس في الأول من أيار 2025 في واجهة بيروت البحرية تحت شعار : " تعوا نركض من النهاية للبداية ليبقى لبنان " ورأى فيه حدثاً جامعاً لكل اللبنانيين ويقدّم صورة حضارية عن لبنان وعاصمته بيروت ويكشف عن حيوية وإرادة شعبه في صناعة أحداث رياضية ووطنية بارزة تؤكّد أنّ لبنان جدير بالحياة والسلام . وقد استهل اللقاء بكلمة من الخليل وجهّت في بدايتها التهنئة للرئيس سلام على الثقة الكبيرة الني أجمعت على تسميته رئيساّ للسلطة التنفيذية في هذه المرحلة التي يحتاج فيها لبنان لرجالات دولة لإنقاذ ما تبقى من هيكل الدولة وبث الروح والنبض في شرايينها بالتعاون مع رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي . وأوضحت بأن اللقاء يندرج تحت العنوان الرياضي بأبعاده الوطنية والسياحية والثقافية والبيئية والذي يحمل إسم العاصمة بيروت ونحن أتينا لنقدّم لكم وللسيدة عقيلتكم دعوة رسمية لحضور السباق والمشاركة في فعالياته تحت الرقم ( 3 ) وأنّ هذه المشاركة تكتسي أهمية بالغة في هذه الفترة حتى نثبت لكل العالم بأن لبنان بكامل مساحته الجغرافية عصّي على العدوان بفعل الإيمان العظيم عند كل أبناءه وإنه من جميل الأقدار أن يصادف تاريخ السباق في يوم عيد العمال بحيث يكون العيد " عيدين " وهما عيد العمال وعيد الماراثون في نسخته ال21 . بعد ذلك قدّمت الخليل لرئيس الحكومة وعقيلته بطاقة السباق التي تحمل رقم ( 3 ) وأملت حضورهما ومشاركتهما التي ستعطي جميع اللبنانيين جرعة عالية من المعنويات وتشيع أجواء الفرح والأمان في أوساط العدائين والعداءات خلال السباق وردّ الرئيس سلام شاكراً على الدعوة وتمنى النجاح للسباق . كما كانت خلال اللقاء كلمة من صعب أوضح فيها لرئيس الحكومة دلالات معنى الشعار وكيف نحّول اليأس إلى أمل وتكون الإنطلاقة من نهاية أوجاعنا وآلامنا نحو بداية الخلاص والسلام .
هلا اخبار
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- هلا اخبار
قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد
أوَّلاً: تشريعات وقرارات تتعلَّق بالإفصاح عن البيانات وتنظيم بعض المهن. إقرار نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025م. الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة التَّخدير لسنة 2025م. الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة علم التجميل لسنة 2025م. تمديد مدَّة تجديد رخص المهن دون غرامات حتى نهاية حزيران المقبل. ثانياً: اتفاقيَّات التَّعاون الدَّولي: الموافقة على اتفاقيَّة بشأن التعاون في مجال إدارة الكوارث والأزمات مع حكومة جمهوريَّة أذربيجان. الموافقة على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات كفاءة أفراد طاقم السفن البحرية مع جمهورية كازاخستان. الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية مهارات القوى العاملة المهنية في سوق العمل مع حكومة المملكة العربية السعوديَّة. الموافقة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخول البيان المشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية بوروندي حيِّز النفاذ. هلا أخبار – أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025م. ويهدف النظام إلى حماية البيانات المتعلِّقة بالمواطنين، ومنع إساءة استخدامها التي تتم أحياناً لأغراض دعائيَّة وإعلانيَّة أو من خلال رسائل اقتحاميَّة تنتهك خصوصياتهم لغايات التعرُّف على أنماط الاستهلاك والمعرفة ومحاولة الاستفادة منها، بشكل يتعارض مع التشريعات التي تنظم مسألة حماية البيانات الشخصية والتي لا تسمح باستخدام البيانات الشخصيَّة لهذه الغايات إلا برضا المستخدم. ويأتي النظام لغايات الحفاظ على سرية البيانات للمواطنين وضمان سلامتها، وتنظيم إجراءات الإفصاح عن البيانات وتحديد شروطه، وتحديد الأشخاص الذين يجوز الإفصاح لهم عن البيانات المسموح بها. كذلك يأتي النظام لغايات تعزيز منظومة حماية البيانات الشخصيَّة في ظلِّ سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصيَّة وخصوصيَّتهم المقرَّرة بموجب أحكام الدّستور والقوانين ذات العلاقة. ويدعم النظام جهود الحكومة في تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية آمنة يسهل الوصول إليها من المستخدمين بكفاءة وأمان وفق أفضل المعايير، وبالتالي زيادة الثقة في استخدام هذه الخدمات. وتسعى الحكومة من خلال النّظام إلى الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ما يعزز مرتبة الأردن في المؤشرات الدولية والتي تعدّ إحدى ركائز في رؤية التحديث الاقتصادي. كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة التخدير لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. ويأتي مشروع النظام الجديد نظراً لتزايد أعداد خريجي الجامعات الأردنية الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصص التخدير وتكنولوجيا التخدير، ما يستلزم إضافة مزاولة جديدة هي 'تقني تخدير'، لممارسة مهنة التخدير ووضع ضوابط تنظيمية للعاملين فيها. ويمنح مشروع النظام الجديد، مزاولة مهنة 'فني التخدير' للحاصل على الشهادة الجامعية المتوسطة أو من اجتاز الامتحان الشامل بنجاح في علم التخدير من كلية معتمدة لا تقل فيها سنوات الدراسة عن سنتين أو ما يعادلها. ويحدد مشروع النِّظام كذلك المهام التي يقوم بها الحاصل على مزاولة المهنة، كما يسمح لمن يعمل في مهنة 'تقني التخدير' أو 'فني التخدير' بمزاولة بعض الأعمال التي تنسجم مع خبراتهم في الحالات الطارئة؛ لإنقاذ المرضى في حال عدم تواجد الطبيب المختص. وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام ممارسة مهنة علم التجميل بشكل يتوافق مع المعايير الصحيَّة والطبيَّة، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. ويأتي مشروع النظام الجديد بهدف وضع ضوابط وتشريعات تنظيمية تحكم مزاولة مهنة علم التجميل، بشكل يتوافق مع المعايير الصحيَّة والطبيَّة، ولوجود أعداد من طلبات خريجي الجامعات ممن يحملون شهادة البكالوريوس في علم التجميل الذين يحتاجون إلى مزاولة مهنة للعمل في المجال الصحِّي. ويشترط مشروع النظام لمزاولة المهنة، الحصول على شهادة خبرة عمليّة لمدة ستة شهور لخريجي الجامعات الأردنية، وسنة كاملة لخريجي الجامعات غير الأردنية؛ وذلك بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس). ويحدد مشروع النظام الجهات المعتمدة لغايات الخبرة العملية، ويشترط التقدم لوزارة الصحة للحصول على موافقة خطية للتدريب في الجهات المعتمدة. كما يحدد الأجهزة التي يجب أن تتوافر في الأماكن المعتمدة لغايات التدريب، ويشترط ألا يزيد عدد المتدربين عن خمسة في الوقت ذاته. ويحدد النظام أيضاً المهام التي يقوم بها الحاصل على مزاولة مهنة 'تقني علم التجميل' والإجراءات المحظورة عليهم. وفي إطار متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء السماح بتمديد مدة تجديد رخص المهن، دون أن تترتب على طالب التجديد أيُّ غرامات وذلك حتى نهاية يوم 30 حزيران المقبل. ويأتي القرار في ضوء قيام وزارة الإدارة المحلية بإطلاق الخدمات الإلكترونية لرخص المهن وفق الدليل الوطني الموحَّد لتصنيف المنشآت الاقتصادية، والحاجة لمنح المستثمرين وأصحاب المهن الفترة الكافية لاستكمال إجراءات الحصول على رخص المهن المطلوبة إلكترونياً. وسيتم ترصيد أو إعادة المبالغ التي قام بعض المستفيدين بدفعها كبدل غرامات خلال الفترة السابقة أثناء تجديدهم لرخص المهن. وعلى صعيد اتفاقيَّات التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال إدارة الكوارث والأزمات مع حكومة جمهورية أذربيجان. وتهدف الاتفاقيَّة إلى تنظيم الأنشطة المشتركة في مجال إدارة الكوارث والأزمات، وتبادل المعلومات والبيانات المنهجية والعلمية والفنية حولها، وتبادل الخبرات والتَّجارب في هذا المجال من خلال الفرص التَّدريبيَّة والمعرفيَّة المتنوِّعة. كما قرَّر المجلس الموافقة على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات كفاءة أفراد طاقم السفن البحرية بين وزارة النقل / الهيئة البحرية الأردنية، ونظيرتها في جمهورية كازاخستان. ويهدف الاتِّفاق إلى توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال التَّعليم والتدريب البحري بين البلدين، من خلال الاعتراف المتبادل بالشهادة البحرية الصادرة عن مؤسَّسات التَّعليم والتدريب البحري فيهما، بما يسهم في توفير فرص عمل للبحارة الأردنيين على متن السفن الكازخيَّة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب البحري. وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية مهارات القوى العاملة المهنية في سوق العمل، بين وزارة العمل / هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. وتأتي مذكَّرة التَّفاهم لغايات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تنمية مهارات القوى العاملة، بهدف رفع جودة وإنتاجية سوق العمل؛ وبما يحقق المصلحة المشتركة، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في كلا البلدين.
مصرس
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
نشاط رئيس الوزراء فى أسبوع.. التأكيد على توفير السلع والمنتجات الاسترتيجية
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 22 إلى 28 فبراير، بعدد من الأنشطة التي شملت قيام سيادته بعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين، ليؤكد حرص الدولة واهتمامها بتدعيم علاقاتها الخارجية مع مختلف الدول، وفتح أبوابًا للشراكات الاستثمارية التي تسهم في دعم جهود الدولة التنموية، علاوة على تركيز جهود سيادته على متابعة ملف الأمن الغذائي والمخزون من السلع الاستراتيجية، لضمان توافر السلع الأساسية، واستقرار الأسواق، كما اهتم الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري بدعم النشاط الرياضي، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوسيع الشراكات الرياضية والتي تسهم في الارتقاء بمستوى الرياضة وتحفيز الشباب على المشاركة الفعالة، علاوة على تفقد سيادته عدد من المشروعات الاستراتيجية الصناعية، في إطار التزام الدولة بدفع الجهود للارتقاء بالصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار في تطوير البنية التحتية والمناطق الاقتصادية مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل زيارة رسمية إلى الكويت لتعزيز مجالات التعاون المشترك، وأبرز ما جاء خلالها، ترأس سيادته جلسة مباحثات رسمية لاستعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلاً عن عقد لقاء مع أمير دولة الكويت لبحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولقاء مع سمو ولي عهد الكويت لبحث أوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا والموضوعات.وخلال الأسبوع الجاري أيضًا، افتتح السيد رئيس مجلس الوزراء النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الرياضي الدولي "سبورتس إكسبو 2025" نيابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية، وقد أكد سيادته أن الحدث الرياضي السنوي أصبح بمثابة منصة دولية مهمة من أجل تعزيز فرص الاستثمار والابتكار في المجال الرياضي، وفتح آفاق واسعة لبناء شراكات رياضية فاعلة، كما تفقد سيادته جناح وزارة الشباب والرياضة بالمعرض، بجانب عدد من الأجنحة الأخرى التابعة للنوادي والشركات.وشمل نشاط الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماع لمتابعة جهود إتاحة مخزون آمن من السلع والمنتجات الاستراتيجية، وتم استعراض موقف السلع الاستراتيجية، والتي تتمتع بأرصدة واحتياطيات آمنة تصل في عدد منها إلى ما يكفي لمدة عام كامل، كما تمت الإشارة إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية ستسهم في توفير نحو 1.5 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، وذلك اعتبارًا من يناير 2025.وأشار التقرير أيضًا، إلى عقد رئيس مجلس الوزراء لقاء مع محافظ البنك المركزي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتمت الإشارة إلى تسجيل تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعًا بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار في عام 2024 مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال عام 2023، كما تم استعراض موقف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وكذلك جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع المختلفة ومستلزمات الإنتاج.هذا إلى جانب عقد اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وأعمال التطوير بمدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي، وأبرز ما تضمنه، استعراض موقف الإزالات بمنطقة رأس الحكمة، فضلًا عن موقف تنفيذ الأعمال بالمنطقة الاستثمارية، كما تمت الإشارة إلى أن إجمالي قيمة التعويضات التي تم صرفها تزيد على 6 مليارات جنيه، وتم استعراض الموقف التنفيذي لمنطقة "شمس الحكمة"، خاصة موقع السكن البديل للعائلات.كما عقد السيد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات الجارية لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وقد أشار سيادته إلى موافقة فخامة السيد رئيس الجمهورية على تحديد موعد الافتتاح يوم 3 يوليو المقبل؛ حيث من المقرر امتداد فعاليات هذا الحدث الكبير على مدار عدة أيام، ووجه سيادته بأن تكون هناك استعدادات على أعلى مستوى، بداية من المطارات، والفنادق، والطرق، وصولًا إلى مقر الاحتفالية، لكي يظهر البلد في أبهى صورة.هذا والتقى الدكتور مصطفى مدبولي بوزير خارجية السودان لمناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا دعم مصر الثابت للسودان ومؤسساته الوطنية، ومعربًا عن تطلعه لانتهاء الأزمة في السودان، بما يسهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، كما أوضح سيادته استعداد الشركات المصرية للمساهمة في إعادة إعمار السودان من أجل تحقيق التعافي المبكر وتحسين الأوضاع في أقرب فرصة ممكنة.ووفقًا للتقرير تفقد رئيس مجلس الوزراء نموذجًا لأتوبيس سياحي لشركة "مصر للسياحة" من إنتاج "النصر للسيارات"، مشيدًا بجودة التصنيع والابتكار في تصميم الأتوبيس السياحي، ومؤكدًا أن شركة النصر للسيارات تحرز تقدمًا كبيرًا على طريق توطين صناعة السيارات في مصر.علمًا بأن نسبة المكون المحلي في الأتوبيس أكثر من 50%، والذي يعد أحد عناصر الخطة الإنتاجية للشركة لإنتاج الأتوبيسات وسيارات الركوب والميني باص الكهربائي وسيارات النقل الخفيف.وأخيرًا، قام الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري بجولة تفقدية موسعة بعدد من المشروعات بمنطقة السخنة المتكاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأبرز ما جاء خلالها، افتتاح مشروعات بإجمالي استثمارات تتخطى 544 مليون دولار على مساحة قدرها 897 ألف م2 وبما يوفر ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل.كما شملت أبرز افتتاحات الجولة، افتتاح المركز اللوجستي الجمركي المطور للمنطقة الاقتصادية، ومجمع المصانع الجاهزة التابع لشركة التنمية الرئيسية، ومصنع "اليو بيراميدز"، ومصنع شركة "إيرليكويد في مصر" لإنتاج الغازات الطبية والصناعية، ومصنع "إيجيبت كادي" للمنسوجات، بجانب تفقد أعمال تنفيذ مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة.
