أحدث الأخبار مع #مجلسحقوقالإنسان،
فيتو
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
أنور السادات: هدفنا أن يشعر المواطن بأن هناك أصواتا تدافع عنه وتعطيه حقوقه
قال محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا حريصون على أن نقوم بدورنا على أكمل وجه وفقًا لما يسمح به القانون فيما يتعلق بعملية الرصد والتوثيق وإعطاء الاستشارة، حتى لو تحدث البعض عن شيء من القصور، ونحن نحاول أن نطور من أدائنا. توصيات مصر أمام الأمم المتحدة وأضاف خلال اللقاء الحواري الموسع حول ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها اليوم الأحد، أن المرآة الحقيقية هو المواطن المصري وهدفنا أن يشعر أن هناك أصواتا تدافع عنه وتعطيه حقوقه، مشيرًا إلى أنه الآن يعاد تقييم المجلس القومي لحقوق الإنسان، من قبل مجلس حقوق الإنسان، نحاول إقناع اللجان المسئولة على التنصيف أن هناك تحسن. المراجعة الدورية الشاملة وأشار إلى أن موقف الحكومة من المراجعة الشاملة، مهم على كافة الأصعدة، سواء على المستوى الدولي والحقوقي وحتى على مستوى الاستثمار، والتعاطي مع التوصيات أمر في غاية الأهمية، وتعمل الحكومة على ما يقرب من ٣٥٠ توصية، وهناك حديث عن قبول الحكومة لأكثر من ٨٠٪ منها. وأكد أن هناك تشريعات يتضرر منها المواطن بشكل بالغ، وبالتالي لابد أن نتواصل مع الجميع للحفاظ على السلام المجتمعي حتى نستطيع مواجهة أي تحديات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
أخبار ليبيا 24
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا 24
واشنطن تضغط لعرقلة تحقيق أممي حول جرائم إسرائيل
أخبار ليبيا 24 في مشهد يعكس ازدواجية المعايير في السياسة الدولية، تسعى الولايات المتحدة جاهدةً لإحباط أي محاولة لمساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها بحق الفلسطينيين. سبعة من الدبلوماسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان كشفوا أن واشنطن تمارس ضغوطًا علنية وخفية على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بهدف تقويض أي تحقيق دولي قد يدين إسرائيل. تحركات أمريكية خفية في أروقة المجلس منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من مجلس حقوق الإنسان، لم تتوقف واشنطن عن التدخل في قراراته. فقد امتنعت الولايات المتحدة عن حضور جلسات المجلس التي استمرت ستة أسابيع، لكنها لم تغب عن الكواليس حيث مارست ضغوطًا مكثفة لإجهاض مقترح باكستاني يسعى لتفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIIM) للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحسب مصادر دبلوماسية، تواصل مسؤولون أمريكيون مع نظرائهم من عدة دول لحثهم على عدم دعم الاقتراح، مشيرين إلى أن من يساند التحقيق سيواجه عواقب مماثلة لما تعرضت له المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق على خلفية جرائم الحرب في غزة. إحباط التحقيق الدولي بأدوات التهديد وجه برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، رسالة تحذيرية بتاريخ 31 مارس إلى الدول الأعضاء في المجلس. جاء فيها أن أي دعم لتحقيق مستقل بشأن إسرائيل سيؤدي إلى عواقب سياسية واقتصادية خطيرة، ما يعني استخدام النفوذ الأمريكي كأداة ردع لمنع أي محاولة لمحاسبة إسرائيل دوليًا. وفي خطوة تعكس التأثير الأمريكي، تم تعديل النسخة النهائية من مقترح باكستان، بحيث اقتصر على دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر مستقبلاً في آلية التحقيق، دون تفعيلها الفوري. إسرائيل والولايات المتحدة: تحالف لتعطيل العدالة لا تشارك واشنطن وتل أبيب رسميًا في مجلس حقوق الإنسان، لكنهما تتمتعان بصفة مراقب غير رسمي، مما يمنحهما القدرة على التأثير في مجريات الأمور داخله. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو عرقلتهما لتجديد تفويض الخبيرة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي، المعروفة بانتقاداتها الحادة لانتهاكات إسرائيل في غزة. ادعت إسرائيل أن ألبانيزي انتهكت قواعد السلوك في الأمم المتحدة عبر تصريحات 'معادية للسامية'، وهو ما تبنته واشنطن سريعًا، معلنة أنها 'غير مؤهلة لمنصبها'. لكن لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة نفت هذه المزاعم، مؤكدة عدم وجود أي دليل على صحة الاتهامات الموجهة إليها. تقليص التمويل.. استراتيجية أمريكية لإضعاف آليات الرقابة لم تكتفِ واشنطن بالتدخل المباشر، بل لجأت أيضًا إلى تقليص تمويلها للأمم المتحدة، وهو ما انعكس سلبًا على قدرة المنظمة في تنفيذ مهامها الرقابية. فقد أدى تراجع المساعدات الأمريكية إلى تقليص عمل لجان التحقيق والهيئات المستقلة التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان. المؤسسات الدولية في مواجهة القوة الغاشمة يرى فيل لينش، مدير منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، أن المؤسسات الدولية تمر اليوم بمنعطف خطير. ويضيف: 'نحن أمام مستقبل تحكمه القوة الغاشمة والفوضى، حيث تفرض الدول الكبرى إرادتها على المؤسسات الحقوقية دون رادع'. ما يحدث داخل مجلس حقوق الإنسان يعكس معركة نفوذ بين من يسعون لتحقيق العدالة ومن يحاولون طمس الحقيقة. وبينما تستمر الولايات المتحدة وإسرائيل في عرقلة أي جهود للمساءلة، يبقى مصير الفلسطينيين رهينة لمعادلات سياسية تحكمها المصالح لا المبادئ.
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
المغرب يقدم قرارا غير مسبوق للمساواة بين الجنسين دبلوماسياً
عمون - د. آمال جبور- قدم المغرب أمس الخميس لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها. وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويكرس القرار الذي تم تقديمه من قبل السفير الدائم للمغرب بجنيف عمر زنيبر في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة المغربية تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار. كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا. وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني، لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات وإصلاحات جوهرية شهدتها مدونة الأسرة مؤخرا في المغرب، لضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية. يهدف القرار 'L.15' المتعلق بـ 'المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان'، الذي قدمه المغرب واعتمد بالإجماع، أمس الخميس خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى وضع النقص الممنهج في تمثيلية المرأة في المجال الدبلوماسي والمحافل متعددة الأطراف في صلب جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة مشاركة كاملة ومتساوية وملموسة وآمنة للنساء. ويسلط القرار الضوء على نقص تمثيلية المرأة في الدبلوماسية والمحافل متعددة الأطراف، على الرغم من الالتزامات الدولية في هذا الباب. ويستند النص إلى أرقام تظهر أن النساء لا يشغلن سوى 20,7 بالمائة من السفراء حول العالم، وأقل من 10 في المائة من المفاوضين في عمليات السلام، فيما لم تتجاوز نسبة النساء من القادة المنتخبين في المنظمات متعددة الأطراف 13 بالمائة، ولم تتقلد أي امرأة منصب الأمين العام للأمم المتحدة حتى الآن. ويهدف القرار إلى وضع هذا النقص الممنهج في تمثيلية المرأة في صلب جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، كما يبرز الحاجة إلى مشاركة كاملة ومتساوية وملموسة وآمنة للمرأة، إضافة إلى ضرورة إجراء تحول بنيوي لتحقيق التكافؤ والمساواة في دوائر صنع القرار الدولية. ويمثل هذا القرار خطوة تاريخية، حيث يؤكد أهمية إضفاء الطابع المؤسساتي على اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، الذي تم الاحتفال به لأول مرة في 24 يونيو 2024 في جنيف، تزامنا مع رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان. كما سيتم إدراج محادثات حول القضاء على التمييز والعقبات البنيوية التي تحول دون مشاركة المرأة وتمثيلها في دوائر صنع القرار ضمن جلسة نقاش خلال يوم المناقشة حول حقوق المرأة في الدورات الـ 59 والـ 62 والـ 65 لمجلس حقوق الإنسان.
الجمهورية
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
وتطالب باتخاذ إجراءات عاجلة
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ، سلط التقرير السنوي للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، الضوء على زيادة كبيرة في نسبة الأطفال الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار خلال السنوات الخمس الماضية، وخاصة بين الفتيات. ونبه التقرير إلى أن زيادة الوصول إلى الإنترنت ، عالميا، فاقمت خطر استغلال منصاته لأنشطة الاتجار من قبل المجرمين. ووفقا للتقرير الأممي، يتم الاتجار بالفتيات بشكل متزايد للاستغلال الجنسي، وكذلك العمل القسري وأشكال أخرى من الإيذاء، بما في ذلك الزواج القسري. ويتم الاتجار بالفتيان بشكل أساسي للعمل القسري والمشاركة في الأنشطة الإجرامية. وقالت الدكتورة "نجاة معلا مجيد"، إنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في التشريعات والسياسات والممارسات، يستمر الاتجار بالأطفال في الازدياد، لأن الاستجابات لا تتطور بالسرعة الكافية لمواكبة تطور وحجم الجريمة. وأوضحت أن المتاجرين بالبشر يتكيفون بسرعة، ويستغلون التطورات التكنولوجية والثغرات التي تخلقها الأزمات، بينما لا تزال الاستجابات متأخرة. وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام، أن القضاء على الاتجار بالأطفال أمر ملح وممكن، "إذا استثمرنا المزيد في أنظمة الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، بما في ذلك في السياقات الإنسانية، وإذا عززنا المساءلة لإنهاء إفلات الجناة من العقاب". وأشارت إلى ما وصفتها بالحلول القائمة على الأدلة والموضحة في دعوة مجموعة التنسيق المشتركة بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص (ICAT) من أجل العمل لمنع وإنهاء الاتجار بالأطفال. وأكدت الدكتورة "نجاة معلا مجيد"، إن تنفيذ هذه الإجراءات الشاملة والمنسقة ضروري لإنهاء الاتجار بالأطفال والعنف ضدهم بحلول عام 2030. وبينت أن إشراك الناجين والأطفال المعرضين للخطر بأمان وأخلاقية في تصميم استجابات مكافحة الاتجار أمر ضروري أيضا للقضاء على هذه الجريمة بشكل فعال. وحذرت الممثلة الخاصة للأمين العام، من أن العواقب المدمرة وطويلة الأمد للاتجار بالأطفال، على الأطفال والأسر والمجتمعات، تؤدي إلى دورة تستمر لأجيال من العنف والإقصاء الاجتماعي. وقالت إن هذه الجريمة المعقدة تحرك ثلاثة عوامل مترابطة يجب معالجتها في وقت واحد: أولا، تتفاقم قابلية الأطفال للاتجار بهم على مستوى العالم. وثانيا، تنمو شبكات الاتجار بشكل مثير للقلق وتصبح أكثر تنظيما، وثالثا، يتزايد الطلب على الخدمات الاستغلالية للأطفال، مثل الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت وخارجه، والعبودية المنزلية، وتزويج الأطفال، والتجنيد في الجماعات المسلحة، والتسول القسري والأنشطة الإجرامية القسرية. وشددت الدكتورة "نجاة معلا مجيد"، على أن الأحكام والإدانات ضد من يتاجرون بالأطفال منخفضة ويستمر الجناة في التمتع بالإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن الفساد والوصم والخوف ونقص الحماية يحدون من قدرة الأطفال على الإبلاغ وطلب العدالة، و"نتيجة لذلك، يظل الاتجار بالأطفال جريمة منخفضة التكلفة ومنخفضة المخاطر، ولكنها عالية الربح، وتدر مليارات الدولارات سنويا".
بلدنا اليوم
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بلدنا اليوم
خبراء حقوق الإنسان يستمعون إلى شهادات فلسطينيين بشأن تعذيب الاحتلال
وصف فلسطينيون عمليات تعذيب على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين - مثل الضرب في الأعضاء التناسلية، والاحتجاز لأيام عراة، والتجويع - أمام محققي حقوق الإنسان المستقلين المدعومين من الأمم المتحدة يوم الثلاثاء خلال جلسات استماع بشأن معاملة المعتقلين أثناء الحرب في غزة. خبراء حقوق الإنسان يستمعون إلى شهادات فلسطينيين بشأن تعذيب الاحتلال أُنشئت لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة من قِبل مجلس حقوق الإنسان، المدعوم من الأمم المتحدة، برئاسة المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي. ويمكن استخدام نتائجها كدليل للمحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من الهيئات التي تسعى إلى مقاضاة جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات الحقوق في سياق الحرب. رفضت إسرائيل التعاون مع اللجنة، متهمةً إياها والمجلس بالتحيز ضدها. وانسحبت إسرائيل من المجلس بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة الشهر الماضي. وذكرت جماعات حقوقية أن هناك انتهاكات واسعة النطاق في مركز الاحتجاز العسكري "سديه تيمان". وقال الشاهد الأول، وهو ممرض من غزة تحدث عبر الفيديو من القطاع، إنه تم حبسه في قفص، وتعليقه "مثل كيس الملاكمة"، وضربه على أعضائه التناسلية حتى نزفت دماؤه، وتعرض مع معتقلين آخرين لهجمات الكلاب. قال سعيد محمد عبد الفتاح أبو الجديان، 26 عامًا، إنه اعتُقل في 18 نوفمبر 2023، في الأيام الأولى للحرب، أثناء عمله في مستشفى الشفاء . ووصف، من خلال مترجم، أنه أُمر بخلع ملابسه واحتُجز لمدة ثلاثة أيام عاريًا. شنت القوات الإسرائيلية غارتين كبيرتين على مستشفى الشفاء، المستشفى الرئيسي في غزة، أثناء الحرب. وقال الجديان خلال استجوابه من قبل محققي الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك حول الأنفاق، إنه لا يعرف عنها شيئا، "إن التعذيب أثر على الأعضاء التناسلية". قال شاهد آخر من غزة، أبو جديان، إنه احتُجز في سدي تيمان وفي مركز احتجاز آخر. وأضاف أنه فقد ما يقرب من 30 كيلوغرامًا من وزنه عند إطلاق سراحه. ولم تتضح بعد مدة احتجازه. "هذه ليست قصتي وحدي، أنا مجرد شخص واحد من بين العديد من المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، هذا ما قاله، بحسب مترجم. ولم تستجب البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف على الفور لطلب التعليق. منذ 7 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 48500 فلسطيني في غزة. وكان أكثر من نصف القتلى من النساء والأطفال. الانتهاكات الإسرائيلية المنهجية تستمر جلسات اللجنة يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تصدر تقريرًا يوم الخميس حول استخدام إسرائيل الممنهج للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين منذ بداية حرب غزة. وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر تقريرا في عام 2024 أشار فيه إلى أن المعتقلين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر واجهوا التعذيب بالماء والحرمان من النوم والصدمات الكهربائية وغير ذلك من أشكال التعذيب وسوء المعاملة . ويقول التقرير بشأن الاحتجاز إن مصلحة السجون الإسرائيلية احتجزت أكثر من 9400 معتقل أمني حتى نهاية يونيو، وقد تم احتجاز بعضهم سراً دون السماح لهم بالوصول إلى المحامين أو احترام حقوقهم القانونية. وتضمن التقرير ملخصا لعدد "مذهل" من المعتقلين - بمن فيهم رجال ونساء وأطفال وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان - وقال إن مثل هذه الممارسات تثير مخاوف بشأن الاحتجاز التعسفي. في ذلك الوقت، وصفت وزارة الخارجية الأميركية التقارير التي تحدثت عن الاعتداء الجنسي على المعتقلين الفلسطينيين من قبل جنود إسرائيليين بأنها "مروعة"، وقالت إن إسرائيل يجب أن تحقق "بسرعة" و"بشكل كامل"، بعد تسريب مقطع فيديو من معسكر سدي تيمان الإسرائيلي، وهو معسكر اعتقال سري في صحراء النقب، يوثق اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على رجل فلسطيني.
