أحدث الأخبار مع #مجمع_البحوث_الإسلامية
اليوم السابع
منذ 15 ساعات
- سياسة
- اليوم السابع
مجمع البحوث الإسلامية: الإسلام ليس طقوسًا فردية بل منهج شامل.. فيديو
أكد الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، أن الإسلام دين شامل، لم يأتِ لتنظيم علاقة الإنسان بربه فقط، وإنما جاء بمنهج متكامل يغطي جميع أطوار حياة الإنسان ومناحيها، من الميلاد إلى الوفاة، بل ومنذ كان الإنسان في "عالم الذر" إلى أن يُبعث يوم القيامة. وأوضح الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إن الشريعة الإسلامية تصوغ الحياة البشرية بصبغتها الربانية، وتوجهها وجهتها الأخلاقية، وتضع لها الإطار الذي يحفظها من الانحراف أو التشتت، مستشهدًا بقوله تعالى:"وما أُمِروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"، مؤكدًا أن مفهوم "العبودية" في الإسلام مفهوم شامل، يتعدى العبادات الشعائرية ليشمل كل شؤون الحياة. وأوضح أن الإسلام تدخل في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والوجدانية وحتى النفسية، فأرشد إلى الأخلاق، وضبط السلوك، ووجّه إلى ما يضمن استقرار المجتمع وسلامه، لافتا إلى أن الإسلام لا يترك أمرًا في حياة الإنسان بلا توجيه أو تقويم، بل هو نظام إلهي مُحكم يرعى مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة. وفي جانب الحياة الاجتماعية، أشار إلى أن الإسلام وضع أسسًا واضحة في العلاقة بين الرجل والمرأة، قبل الزواج وبعده، وفي حال الخلاف أو الطلاق، واهتم بأدق التفاصيل التي تضمن استقرار الأسرة، من الخطبة إلى التربية. وأضاف: "نجد في الحديث الشريف أن المرأة تُنكح لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، ثم يأتي التوجيه النبوي: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وعلى الجانب الآخر، يقول ﷺ: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه... كل ذلك يبيّن كيف أن الإسلام يعتني بتأسيس البيت من منطلق قيمي متين". وتابع: "بل حتى في مرحلة الخطبة، يُنظّم الإسلام المسألة بقوله: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وبعد الزواج، يتدخل في أحكام الولادة، والرضاعة، والتنشئة، والتعليم، وكل ما يخص بناء الإنسان منذ صغره". أما عن الحياة الاقتصادية، فقد أوضح الأمين العام المساعد أن الإسلام وضع قواعد واضحة لضبط المعاملات المالية، مستشهدًا بقوله تعالى: "وأحل الله البيع وحرّم الربا"، وهي قاعدة تضبط الأسواق وتحفظ الحقوق وتمنع الاستغلال، وتوازن بين الربح والمصلحة العامة. وأكد أن هذه الشواهد وغيرها كثير، ما هي إلا دلائل قاطعة على أن الإسلام لم يكن يومًا دين عزلة أو شعائر فردية، بل هو دين بناء ونهضة، يهتم بالمجتمع والاقتصاد، ويرعى الحقوق وينظم الواجبات، ويجعل من الإنسان خليفة في الأرض مسؤولاً عن إعمارها بمنهج الله. وتابع: "من يتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية يجد عشرات، بل مئات، من الشواهد التي تدل على دور الإسلام الحضاري والتنظيمي في حياة الفرد والمجتمع، وهذا ما يجعل الإسلام صالحًا لكل زمان ومكان، لا يقف عند حدود الماضي، بل يدفع نحو المستقبل برؤية ربانية متوازنة".
روسيا اليوم
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
من هو الطفل الذي وقف له شيخ الأزهر وأجلسه على مقعده؟ (فيديو)
والطفل أنس ربيع، من مواليد عام 2017 ولم يكمل عامه الـ8 بعد، ويدرس بالصف الثاني الابتدائي بأحد المعاهد الأزهرية في محافظة أسيوط، واكتسب شهرة مؤخرا بسبب نشر فيديوهات له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتل القرآن والمتون العلمية، وأشاد الكثيرون بنبوغه رغم صغر سنه. واستقبل "الطيب" الطفل "أنس" اليوم عقب اجتماع المجلس الأعلى للأزهر، ويظهر في فيديو متداول للقاء قيام شيخ الأزهر وإجلاس الطفل على مقعده بالمشيخة وأخذ الطفل يرتل القرآن وبعض المتون العلمية أمام قيادات وعلماء الأزهر. وقال الدكتور مصطفى ربيع، والد الطفل أنس، والذي يعمل واعظا بمجمع البحوث الإسلامية، إن شيخ الأزهر شجع أنس خلال لقائه اليوم، ودعاه لاستكمال مسيرته العلمية، وفق تصريحه لوسائل إعلام محلية. ولفت والد "أنس" أن الإمام الأكبر أجلس أنس على كرسيه في المكتب وظل واقفا بجواره بينما يقرأ الصغير أحد أصعب المتون العلمية وهو مثلث قطرب، مضيفا أن هذا المتن "يصعب على صغير في عمره قراءته بهذه البراعة، ما أثار إعجاب الدكتور أحمد الطيب". وأكد أن "الطيب" وعد نجله برحلة عمرة بعد انتهاء موسم الحج المقبل، ودعاه لمواصلة رحلة العلم. وقال والد الطفل إن نجله، التقى أولا رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود، بعدما رأى له فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم دعاه وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، وسأله بعض الأسئلة حتى تأكد من حفظ الطفل وتفوقه الدراسي، ثم رفع أمره إلى شيخ الأزهر، الذي استقبله اليوم. المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية في خطوة تشريعية هي الأولى من نوعها أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بشكل نهائي في البلاد لوضع إطار قانوني صلب لضبط الفتاوى الشرعية. وجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، دعوة إلى الهند وباكستان "للتحلي بالحكمة وضبط النفس" وعدم استخدام الموارد الطبيعية أداة للصراع، وذلك في ظل التوتر المتصاعد بين الجارتين. أثارت مناقشات مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» في لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصري جدلًا واسعًا حول اختصاص إصدار الفتاوى في مصر. نعى شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، ، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، مشيدا بدوره في تعزيز الحوار بين الأديان ودعم القضايا الإنسانية. بثت وسائل إعلام إسرائيلية، وعلى رأسها القناة 14 التي تصدر عن اليمين الإسرائيلي المتشدد، رسائل تحريضية ضد مؤسسة الأزهر الشريف في مصر.
اليوم السابع
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
قاعة النواب تشهد تصفيقًا حارًا على توافق الأزهر والأوقاف على قانون تنظيم إصدار الفتوى
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. فيما شهدت قاعة النواب تصفيقا حارًا على توافق الأزهر والأوقاف، حول مشروع القانون الذى تضمن تقسيم للقتوى العامة المتعلقة بشأن المجتمع والنوازل ويختص بها هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء. يتضمن مشروع القانون تضمن الفتوى الخاصة التى تخص مسائل الافراد من عبادات ومعاملات يختض بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمى للفتوى ودار الإفتاء المصرية ولجان مشتركة من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، وائمة الأوقاف الذين تتوافر فيهم الشروط والضوابط التى تضعها هيئة كبار العلماء.
جريدة المال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
«دينية النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية، على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصريةوغيره من الجهات المختصة بإصدار الفتوى. ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (۲۳) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع. في حين وضعت المادة (۲) تعريف لبعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية لخاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع يترتب عليه توقيع عقوبة جنائية وتضمنت المادة (۳) تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (٤) من هذا القانون. كما تضمنت المادة (٤) تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص. المادة (٥) قامت بتنظيم الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية بأن جعلت لهيئة كبار العلماء الترجيح حال تعارض الفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات المعنية بالفتوى كما أكدت المادة (1) من المشروع على أن ممارسة مهام الإرشاد الديني التي يباشرها الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف، والهيئات التي يشملها والمعنيين المتخصصين بوزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم قانونا بالإرشاد الديني وفقا لتعريفه الوارد بالقانون لا يعد من قبيل التعرض للفتوى الشرعية وبالتالي يخرج عن نطاق التجريم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كما تضمنت المادة (۷) من المشروع التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (۳) من هذا القانون. في حين أفردت المادة (۸) من المشروع عقوبة على مخالفة حكم المادتين (۳) و (۷) من هذا القانون، مع تأكيد عدم إخلال ذلك بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ۲۰۱٨ م : الذي تضمن في المادة (۲۹) منه النص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالية للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، وكذلك بيان ضوابط مسئولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف، ومدى التزام الشخص الاعتباري التضامني عند الوفاء بالتعويضات حال الحكم بها. كما تضمنت المادة (1) من المشروع حكما خاصا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بقرار من فضيلة شيخ الأزهر. وفيما يلي نص مشروع القانون: المادة (1) تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. المادة (٢) يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل الفتوى الشرعية إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة. الفتوى الشرعية العامة إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات. الفتوى الشرعية الخاصة إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعا وتوضيحه للسائل. الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية. المادة (3) يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية. ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون. تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي (1) ألا تقل سنه عن ٢٠ عام. (٢) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف. (٢) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره. (٤) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية. (د) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية. (٦) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية. المادة (٥) في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. المادة (1) مع مراعاة أحكام القانون رقم (٥١) لسنة ٢٠١٤ بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها ، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانوناً ، أداء مهاء الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية المادة (7) تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (۲) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة (٨) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (۳)، (۷) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة. وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها . وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة
مصراوي
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- منوعات
- مصراوي
حكم رفع اليدين والجهر بالتكبير في صلاة العيد
يستعد المصريون لأداء صلاة عيد الفطر المبارك الإثنين 1 شوال 1446 هـ، ويتساءل الكثيرون عن الأحكام الخاصة بصلاة العيد، ومنها حكم رفع اليدين والطهر عند التكبير. وفي مسألة رفع اليدين في التكبيرات الزوائد خلف الإمام، فأفادت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية بأن رفع اليدين عند التكبيرات في صلاة العيد فيه قولان. وفي بيان فتواها السابق نشرها، أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أن القول الأول: يجب رفع يديه في التكبيرة الأولى ولا ترفع في باقي التكبيرات، وعند الحنفية في ظاهر الرواية وبه قال مالك. أما عن القول الثاني، فقالت لجنة الفتوى إنه يجب أن يرفع يديه في الأولى ويسن أن يرفع يديه في باقي التكبيرات، وبه قال الشافعية والحنابلة. أما مسألة الجهر بتكبيرات صلاة العيد فيقول بعض الفقهاء: التكبير قبل صلاة العيد شرع فيه الجهر وكذلك التكبير أيام التشريق، فتلحق به تكبيرات صلاة العيد في مشروعية الجهر بها.
