logo
#

أحدث الأخبار مع #محرمهلال

البورصة توقع بروتوكولا مع اتحاد نشر الثقافة المالية
البورصة توقع بروتوكولا مع اتحاد نشر الثقافة المالية

عالم المال

time١٢-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • عالم المال

البورصة توقع بروتوكولا مع اتحاد نشر الثقافة المالية

قامت البورصة المصرية بتوقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين لنشر الثقافة المالية وتعزيز بيئة الاستثمار في سوق الأوراق المالية وقع أحمد الشيخ – رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والدكتور مهندس/ محرم هلال – رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين بروتوكول تعاون بهدف تعزيز العمل المشترك لنشر الثقافة والوعي الماليين وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق الأوراق المالية المصري، وذلك في إطار جهود الطرفين لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويهدف البروتوكول إلى تنسيق الجهود بين الطرفين لرفع الوعي بأهمية البورصة المصرية كمنصة للتمويل والاستثمار من خلال تنظيم برامج توعوية وتدريبية وورش عمل لأعضاء الاتحاد، إلى جانب تقديم الدعم الفني للشركات راغبة القيد لتعزيز فرص قيدها في البورصة المصرية. وصرح أحمد الشيخ – رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بأن هذا التعاون الاستراتيجي يأتي في إطار حرص الطرفين على الاستفادة من الفرص التي يتيحها سوق الأوراق المالية، حيث أن تطوير سوق مال أكثر كفاءة وشفافية يتيح فرصًا أكبر أمام كلا من المستثمرين والشركات المقيد لها أوراق مالية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح الشيخ أن القيد في البورصة يتيح للشركات الحصول على التمويلات اللازمة للنمو والتوسع لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي. وأوضح رئيس البورصة المصرية أن إدارة البورصة ستعمل على تلقي وفحص ودراسة المقترحات الواردة من أعضاء الاتحاد الذي يضم أكثر من 60 جمعية ومؤسسة استثمارية على مستوى الجمهورية، وتعزيز تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً مع تعزيز تقديم كافة أنواع الدعم للشركات المقيدة لاستمرارية قيدها والتزامها بقواعد القيد والافصاح، وأيضا تقديم الدعم الفني اللازم لتلك التي ترغب في القيد. وأضاف: نؤكد الحرص على معالجة أية مشكلات قد تواجه الاستثمار في البورصة المصرية. في حين صرّح الدكتور/ محرم هلال – رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين – أن توقيع بروتوكول التعاون مع البورصة المصرية، برئاسة السيد الأستاذ/ أحمد الشيخ، يأتي في إطار حرص الاتحاد على تعميق الشراكة المؤسسية مع الكيانات الوطنية الفاعلة في منظومة الاقتصاد المصري، وهو ما يتماشى مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقال الدكتور هلال عقب توقيع البروتوكول: إن هذا التعاون يمثل نقطة تحول مهمة في مسار العمل المشترك بين الاتحاد والبورصة المصرية، ويأتي استجابةً لرؤية الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعمة دومًا لتهيئة مناخ استثماري جاذب، وتمكين القطاع الخاص، ودعم الصناعة الوطنية كأحد ركائز النمو الاقتصادي المستدام. وأضاف: الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، باعتباره أكبر كيان يمثل مجتمع المستثمرين والصناعة في مصر، يؤمن بالدور المركزي الذي تلعبه البورصة كمنصة استراتيجية لتوفير التمويل وتعزيز الشفافية. ومن خلال هذا البروتوكول نسعى لتمكين الشركات والمصانع من الاستفادة من السوق المالي، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وزيادة معدلات التصدير والتنافسية. وأكد أن البروتوكول يتضمن بنودًا هامة لتبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني والقانوني للمؤسسات الصناعية، وتنظيم دورات توعوية، إلى جانب التعاون في الترويج للاستثمار محليًا ودوليًا، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويترجم توجيهات القيادة السياسية إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع. واختتم الدكتور/ محرم هلال حديثه قائلًا: إن ما نشهده اليوم هو نموذج عملي لتكامل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني تحت مظلة القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لا يدخر جهدًا في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتحفيز مناخ الاستثمار، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات.

البورصة توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين لنشر الثقافة المالية
البورصة توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين لنشر الثقافة المالية

الدستور

time٠٨-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الدستور

البورصة توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين لنشر الثقافة المالية

وقع أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والدكتور مهندس محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين بروتوكول تعاون بهدف تعزيز العمل المشترك لنشر الثقافة والوعي الماليين وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق الأوراق المالية المصري، في إطار جهود الطرفين لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويهدف البروتوكول إلى تنسيق الجهود بين الطرفين لرفع الوعي بأهمية البورصة المصرية كمنصة للتمويل والاستثمار من خلال تنظيم برامج توعوية وتدريبية وورش عمل لأعضاء الاتحاد، إلى جانب تقديم الدعم الفني للشركات راغبة القيد لتعزيز فرص قيدها في البورصة المصرية. وصرح أحمد الشيخ بأن هذا التعاون الاستراتيجي يأتي في إطار حرص الطرفين على الاستفادة من الفرص التي يتيحها سوق الأوراق المالية، حيث أن تطوير سوق مال أكثر كفاءة وشفافية يتيح فرصًا أكبر أمام كلا من المستثمرين والشركات المقيد لها أوراق مالية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح الشيخ أن القيد في البورصة يتيح للشركات الحصول على التمويلات اللازمة للنمو والتوسع لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي. وأوضح رئيس البورصة المصرية أن إدارة البورصة ستعمل على تلقي وفحص ودراسة المقترحات الواردة من أعضاء الاتحاد الذي يضم أكثر من 60 جمعية ومؤسسة استثمارية على مستوى الجمهورية، وتعزيز تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا مع تعزيز تقديم كافة أنواع الدعم للشركات المقيدة لاستمرارية قيدها والتزامها بقواعد القيد والافصاح، وأيضا تقديم الدعم الفني اللازم لتلك التي ترغب في القيد. وأضاف: نؤكد الحرص على معالجة أية مشكلات قد تواجه الاستثمار في البورصة المصرية. في حين صرّح الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين أن توقيع بروتوكول التعاون مع البورصة المصرية، برئاسة السيد أحمد الشيخ، يأتي في إطار حرص الاتحاد على تعميق الشراكة المؤسسية مع الكيانات الوطنية الفاعلة في منظومة الاقتصاد المصري، وهو ما يتماشى مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقال هلال: هذا التعاون يمثل نقطة تحول مهمة في مسار العمل المشترك بين الاتحاد والبورصة المصرية، ويأتي استجابةً لرؤية الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعمة دومًا لتهيئة مناخ استثماري جاذب، وتمكين القطاع الخاص، ودعم الصناعة الوطنية كأحد ركائز النمو الاقتصادي المستدام. وأضاف: الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، باعتباره أكبر كيان يمثل مجتمع المستثمرين والصناعة في مصر، يؤمن بالدور المركزي الذي تلعبه البورصة كمنصة استراتيجية لتوفير التمويل وتعزيز الشفافية. ومن خلال هذا البروتوكول نسعى لتمكين الشركات والمصانع من الاستفادة من السوق المالي، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وزيادة معدلات التصدير والتنافسية. وأكد أن البروتوكول يتضمن بنودًا هامة لتبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني والقانوني للمؤسسات الصناعية، وتنظيم دورات توعوية، إلى جانب التعاون في الترويج للاستثمار محليًا ودوليًا، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويترجم توجيهات القيادة السياسية إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع. واختتم الدكتور محرم هلال قائلًا: إن ما نشهده اليوم هو نموذج عملي لتكامل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني تحت مظلة القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لا يدخر جهدًا في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتحفيز مناخ الاستثمار، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات.

وزير قطاع الأعمال يبحث فرص التعاون المشترك مع اتحاد المستثمرين
وزير قطاع الأعمال يبحث فرص التعاون المشترك مع اتحاد المستثمرين

فيتو

time١٠-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • فيتو

وزير قطاع الأعمال يبحث فرص التعاون المشترك مع اتحاد المستثمرين

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد، وذلك في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمار المحلي. سبل التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد شهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، سواء في قطاع الغزل والنسيج أو الصناعات الكيماوية والمعدنية والدوائية أو قطاع التطوير العقاري والمقاولات أو النشاط السياحي والفندقي. وقد أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة منفتحة على جميع مقترحات الشراكة البناءة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق الصناعة المحلية وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى العديد من المشروعات والخطط التطويرية الجاري تنفيذها لإعادة هيكلة الشركات التابعة وتحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية. كما استمع الوزير إلى المطالب والرؤى والمقترحات التي عرضها أعضاء وفد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين. توجهات الوزارة الداعمة للصناعة والاستثمار من جانبه، أعرب وفد الاتحاد عن تقديرهم لتوجهات الوزارة الداعمة للصناعة والاستثمار، مؤكدين استعدادهم الكامل للتعاون مع الشركات التابعة للوزارة في مشروعات تسهم في تعزيز التنمية في مختلف المحافظات وخلق فرص عمل جديدة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير قطاع الأعمال يلتقي وفدا من اتحاد المستثمرين لبحث فرص التعاون المشترك
وزير قطاع الأعمال يلتقي وفدا من اتحاد المستثمرين لبحث فرص التعاون المشترك

24 القاهرة

time١٠-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • 24 القاهرة

وزير قطاع الأعمال يلتقي وفدا من اتحاد المستثمرين لبحث فرص التعاون المشترك

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمار المحلي، وفدًا من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد. وزير قطاع الأعمال يلتقي وفدا من اتحاد المستثمرين لبحث فرص التعاون المشترك شهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، سواء في قطاع الغزل والنسيج أو الصناعات الكيماوية والمعدنية والدوائية أو قطاع التطوير العقاري والمقاولات أو النشاط السياحي والفندقي. وأكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة منفتحة على جميع مقترحات الشراكة البناءة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق الصناعة المحلية وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى العديد من المشروعات والخطط التطويرية الجاري تنفيذها لإعادة هيكلة الشركات التابعة وتحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، كما استمع الوزير إلى المطالب والرؤى والمقترحات التي عرضها أعضاء وفد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين. وزير قطاع الأعمال: لدينا فرص واعدة يمكن البناء عليها لتحقيق مصالح شعبي مصر وباكستان باستثمارات 650 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروع المحطة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة من جانبه، أعرب وفد الاتحاد عن تقديرهم لتوجهات الوزارة الداعمة للصناعة والاستثمار، مؤكدين استعدادهم الكامل للتعاون مع الشركات التابعة للوزارة في مشروعات تسهم في تعزيز التنمية في مختلف المحافظات وخلق فرص عمل جديدة. وكان المهندس محمد شيمي، قد شارك في الاحتفالية التي نظمتها سفارة باكستان بالقاهرة، بمناسبة اليوم الوطني الـ85 لجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بحضور السفير عامر شوكت سفير باكستان لدى القاهرة، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأعرب المهندس محمد شيمي، خلال كلمته، عن خالص التهنئة لحكومة وشعب باكستان بهذه المناسبة، مشيرا إلى العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، والحرص على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ماذا يعنى حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى؟
ماذا يعنى حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى؟

الدستور

time١٣-٠٣-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الدستور

ماذا يعنى حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى؟

وافق صندوق النقد الدولي علي حصول مصر على الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يضيف خطوة جديدة لسلسلة النجاحات التي حققتها مصر في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي بدأته منذ سنوات، هذه الشريحة تأتي في وقت حساس، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، إلا أن هذه الخطوة تُعد بمثابة شهادة على قوة الاقتصاد المصري ونجاح السياسات التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة. تُعتبر الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بمثابة شهادة على نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، إنها تبرز الجهود الجادة التي بذلتها الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتؤكد التزام مصر بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو للاقتصاد المصري، مع توقعات بمزيد من التراجع في معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية في المستقبل القريب. مجتمع الأعمال يثني على العلاقات القوية بين مصر وصندوق النقد أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرون فى حديثهم لـ"الدستور" بالعلاقات القوية والمتينة التي تربط مصر بالمؤسسات المالية الدولية، على رأسها صندوق النقد الدولي، ويعتبرون أن هذه العلاقة تسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حصلت مصر على القرض في سياق تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز استدامته. محرم هلال: الشريحة الرابعة شهادة ثقة للمستثمرين في السوق المصرية قال محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة للمستثمرين في السوق المصرية. وأوضح 'هلال' في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' أن هذه الشريحة تُظهر قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة. وأضاف أن الحصول على هذه الشريحة يرسخ من مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويعزز من فرص النمو الاقتصادي. وأكد أن التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بشكل فعال يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصرية، ما سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. سعد الدين: الشريحة الرابعة دليل على نجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية من جانبه، أكد محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، أن حصول مصر على الشريحة الرابعة يمثل دليلًا قويًا على نجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الدولة. وأشار سعد الدين في تصريحات خاصة، لـ 'الدستور'، إلى أن هذا البرنامج الذي تضمن العديد من الإصلاحات المالية والنقدية، مثل تحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الأعمال، قد أسهم في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ. وقال سعد الدين إن هذه الشريحة من القرض تمثل إشارة إيجابية للمجتمع الدولي بأن مصر ماضية في تنفيذ خططها الاقتصادية بشكل يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ما يعكس التزام الحكومة المصرية بإصلاح الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية. وأضاف أن حصول مصر على الشريحة الرابعة يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ما يساعد في تعزيز الثقة في الجنيه المصري ويُحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية. محمد هنو: الشريحة الرابعة تعزز جذب الاستثمارات واستقرار الاقتصاد المصري في ذات السياق، أوضح محمد هنو، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري. وأكد 'هنو' في تصريحات خاصة، لـ 'الدستور'، أن هذه الشريحة تعكس تقدم مصر في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وأنها تمثل علامة فارقة في تاريخ الاقتصاد المصري، حيث تسهم في تحسين مناخ الأعمال وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعتبر دافعًا قويًا للمستثمرين للعودة إلى السوق المصري، خاصة في ظل ما شهدته مصر من تغييرات إيجابية في إطار الإصلاحات الاقتصادية. وأوضح أن الشريحة الرابعة تفتح المجال أمام استثمارات جديدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، وغيرها من المجالات الحيوية التي يحتاج إليها الاقتصاد المصري. توقعات بمزيد من التراجع في معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية ويشير خبراء الاقتصاد الدولي إلى أن حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي يعد خطوة هامة في الطريق الصحيح، متوقعين أن تسهم هذه الشريحة في مزيد من الاستقرار الاقتصادي، حيث من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم بشكل تدريجي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية المتواصلة، ما سيعزز من قدرة المواطنين على التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية. وقال علي الإدريسي خبير الاقتصاد الدولي إن الاقتصاد المصري يشهد مزيدا من الارتفاع في معدلات الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وحصول مصر على الشريحة الرابعة سيزيد من الثقة في الاقتصاد المحلي ويشجع الشركات العالمية على التوسع في السوق المصرية. وتوقع 'الإدريسي' في تصريحات خاصة، لـ 'الدستور'، أن يشهد الجنيه المصري مزيدًا من الاستقرار في الفترة المقبلة، ما سيسهم في تقليل الضغوط التضخمية. شهادة جديدة بصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية وأكد الخبير الاقتصادى أن هذه الشريحة شهادة جديدة على قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، في الوقت الذي يعاني فيه العديد من الاقتصادات من تباطؤ النمو وزيادة الديون، يظهر الاقتصاد المصري قدرة ملحوظة على التكيف مع الظروف العالمية المتقلبة، ينعكس هذا النجاح في قدرة مصر على المضي قدمًا في برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتنفيذ المشروعات تنموية تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتعزيز القدرة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل. وختم 'الإدريسي': هذه الشريحة تدل على قوة ومتانة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات التي تواجهه، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، كما أنها تبرز أهمية الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وهو ما يجعل مصر تتصدر قائمة الدول ذات النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store