أحدث الأخبار مع #محرمهلال،
الدستور
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
عودة الثقة.. تحويلات المصريين بالخارج تسجل قفزة تاريخية غير مسبوقة
قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج بعد عام من الإصلاحات النقدية 32.6 مليار دولار في عام.. المصريون بالخارج يعودون بثقة إلى القنوات الرسمية بعد القضاء على السوق السوداء.. تحويلات المصريين تسجل أعلى مستوياتها خبراء: توحيد سعر الصرف ومبادرات حكومية وراء انتعاش تحويلات العاملين بالخارج فبراير يُسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.. والاحتياطي النقدي ينتعش أكد خبراء اقتصاديون أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قفزة غير مسبوقة خلال عام واحد فقط، مدفوعة بحزمة إصلاحات نقدية واقتصادية جذرية نفذتها الدولة في مارس 2024. فقد كشف تقرير رسمي عن ارتفاع التحويلات بنسبة 72.4%، أي بما يعادل 13.7 مليار دولار، لتصل إلى 32.6 مليار دولارخلال الفترة من مارس 2024 حتى فبراير 2025، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد المصري. أوضح الخبراء أن هذه الطفرة تعكس عودة الثقة في النظام المالي المصري، خاصة بعد نجاح البنك المركزي في توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، إلى جانب استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي ظل في نطاق يتراوح بين 47 و51 جنيهًا على مدار أكثر من عام. وأشار محللون إلى أن فبراير 2025 شهد تسجيل أعلى تحويلات في تاريخ هذا الشهر، إذ بلغت نحو 3 مليارات دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار فقط في فبراير من العام السابق، وهو ما يُعد مؤشرًا على استمرار الصعود في ثقة المصريين بالخارج بالسياسات الاقتصادية. وتوقع اقتصاديون استمرار هذا الزخم الإيجابي خلال عام 2025، في ظل مبادرات حكومية تستهدف استثمار مدخرات المصريين بالخارج، وتوظيفها في الاقتصاد الوطني بما يدعم الاحتياطي النقدي ويقلل من فجوة الميزان التجاري. بداية قال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قفزة تحويلات المصريين بالخارج تؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت ناجحة في استعادة الثقة، وخلق مناخ مالي أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار وتحويل الأموال. وأوضح أن العاملين بالخارج وجدوا في السياسات الأخيرة ما يطمئنهم على أموالهم ومدخراتهم، سواء من خلال استقرار سعر الصرف أو من خلال العوائد المرتفعة التي تقدمها البنوك على شهادات الإيداع، وهو ما عزز من حجم التحويلات عبر القنوات الرسمية. وأشار إلى أن كثيرًا من المصريين بالخارج باتوا يفكرون بجدية في استثمار أموالهم داخل البلاد، خاصة بعد إطلاق مبادرات مثل إتاحة شراء العقارات والأراضي بالعملة الأجنبية، وكذلك تسهيل إجراءات تحويل الأموال وفتح الحسابات عن بُعد. وأكد أن هذه التحويلات تمثل عنصر أمان للاقتصاد المصري، وتساعد على سد فجوة الواردات، وتمويل الاحتياجات الدولارية دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وهو ما يخفف العبء عن ميزان المدفوعات. ودعا هلال إلى الاستمرار في تقديم حوافز استثمارية للمصريين في الخارج، من خلال أدوات مثل الصكوك الادخارية وشهادات التنمية، وكذلك فتح مجالات استثمارية واضحة لهم في القطاعات العقارية والسياحية والطاقة. في حين، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الزيادة التاريخية في تحويلات المصريين بالخارج تُعد شهادة ثقة حقيقية في الإصلاحات الاقتصادية، وقد جاءت نتيجة جهود مدروسة من الدولة في ملف السياسة النقدية. وأوضح أن نجاح الدولة في توحيد سعر الصرف، وخفض الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، عزز من قرارات المصريين بالخارج بالتحويل عبر البنوك، خاصة مع توفير آليات إلكترونية سهلة وآمنة لتحويل الأموال. وأضاف أن القطاع المصرفي المصري قام بدور كبير في تحسين خدماته، ورفع كفاءة التعامل مع العملاء في الخارج، سواء من خلال التطبيقات البنكية أو مكاتب التمثيل بالخارج، مما سهل تدفق الأموال بصورة أكبر. وأشار إلى أن المصريين العاملين بالخارج باتوا شركاء حقيقيين في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تحويلاتهم المستمرة، والتي تُعد ثاني أكبر مصدر للعملة الصعبة بعد الصادرات، متوقعًا أن تلعب هذه التحويلات دورًا أكبر في العام المقبل مع تعافي الاقتصاد العالمي وزيادة فرص العمل في الخارج. ودعا السيد إلى ضرورة تعزيز التوعية بفرص الاستثمار داخل مصر للمصريين في الخارج، وتقديم برامج استثمارية مرنة تناسب مختلف الفئات، من المهنيين وحتى رجال الأعمال، لضمان استدامة هذه التحويلات وتوجيهها نحو التنمية. في نفس السياق، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن القفزة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج خلال عام واحد فقط، جاءت نتيجة مباشرة للسياسات النقدية الإصلاحية التي بدأ تنفيذها في مارس 2024، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف. وأوضح أن التحويلات سجلت ارتفاعًا بنسبة 72.4%، بما يعادل 13.7 مليار دولار، لتبلغ إجمالي التحويلات نحو 32.6 مليار دولار في الفترة من مارس 2024 حتى نهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس حجم الثقة التي استعادها العاملون بالخارج في النظام المصرفي المصري. وأشار غراب إلى أن شهر فبراير وحده شهد تحويلات بلغت 3 مليارات دولار، مقابل 1.3 مليار فقط خلال فبراير من العام السابق، وهو أعلى معدل تحويلات يسجل في هذا الشهر تاريخيًا، ما يدل على استمرار ثقة المصريين في السوق الرسمي. وأضاف أن استقرار سعر الصرف بين 47 و51 جنيهًا للدولار على مدار 14 شهرًا تقريبًا، أسهم في القضاء على السوق السوداء، ودفع المصريين في الخارج لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، مدعومًا بعائدات مجزية من شهادات الاستثمار وودائع البنوك ذات الفائدة المرتفعة. وأكد أن مبادرات الدولة لطرح أراضٍ وعقارات للمصريين بالخارج بالعملة الأجنبية ساعدت أيضًا في جذب المزيد من التحويلات، كما ساهمت هذه التدفقات في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2025. من جانبه، أوضح الدكتور علي الإدريسي، خبير الاقتصاد الدولي، أن الطفرة في تحويلات المصريين بالخارج تعكس استعادة ثقة حقيقية في الاقتصاد الوطني، وخاصة في السياسات النقدية التي تم تطبيقها بعد قرارات الإصلاح في مارس 2024. وأشار إلى أن ارتفاع التحويلات إلى 32.6 مليار دولار يمثل مؤشرًا على تراجع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، مما جعل التحويل من خلال القنوات المصرفية أكثر جاذبية وأمانًا للمصريين بالخارج. وقال الإدريسي إن هذه القفزة في التحويلات تعد دليلًا على نجاح البنك المركزي في إدارة سوق الصرف بشكل منضبط، إلى جانب تعزيز منظومة البنوك التي قامت بتطوير خدماتها وتحسين تعاملها مع الجاليات المصرية بالخارج. وأضاف أن هذه التدفقات النقدية تُعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، حيث تسهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي النقدي وتمويل واردات السلع الاستراتيجية، كما تساعد في تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات المحلية. وأكد الإدريسي أن استمرار ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج يتطلب الحفاظ على استقرار سعر الصرف، ومواصلة تقديم حوافز مالية واستثمارية لهم، خاصة أن هناك منافسة إقليمية على جذب مدخرات المغتربين في عدة دول أخرى. وتوقع أن تشهد التحويلات مزيدًا من النمو خلال عام 2025، في ظل وضوح الرؤية الاقتصادية، وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي يعزز ثقة المصريين في الخارج بمستقبل بلادهم.
24 القاهرة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
رئيس اتحاد المستثمرين: التوسع في الفحص الضريبي بالعينة يُرسخ جسور الثقة مع الممولين
قال الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين ، إن معالجة التحديات الضريبية برؤية واقعية على النحو، الذى تبنته وزارة المالية ومصلحة الضرائب في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والقوانين الصادرة مؤخرًا بشأنها، تدفع جهود تحفيز الاستثمار وبناء اقتصاد قوى وأكثر تنافسية، يرتكز على الإنتاج والتصدير، بما يخلق مساحات مالية تستطيع من خلالها الدولة تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم، والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية. وأضاف هلال في تصريحات، أننا لمسنا في حزمة التسهيلات الضريبية فكرًا جديدًا يثق في القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد، وقيادة عملية التنمية والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل، ومِن ثمَّ مبادرات وإجراءات مشجعة للاستثمارات الخاصة. مجتمع الأعمال خدمة عادلة ومتميزة للممولين وأوضح أن حزمة التسهيلات الضريبية تبنت منهجًا جريئًا وعمليًا في حل مشاكل المستثمرين، وتحسين العلاقة بينهم وبين مصلحة الضرائب من خلال دراسة الواقع، وتلبية احتياجات المجتمع الضريبي، وتقديم خدمة عادلة ومتميزة للممولين، لافتًا إلى أن التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية يُرسِّخ جسور الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمستثمرين. وأشار أننا نثمِّن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية الهادفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة بالمناطق والمأموريات والمراكز الضريبية، وسرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أننا نمد أيدينا. توجهات واضحة تخفف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين المالية: إشادة واسعة من مجتمع الأعمال بحزمة التسهيلات الضريبية وزير المالية في حوار مع قيادات المأموريات الضريبية: التسهيلات الضريبية ستنجح بكفاءتكم.. ثقتي فيكم بلا حدود وأكد الدكتور محمد هلال، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية والتدريب الفني بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس التوجهات الواضحة للدولة، الهادفة لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، بما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج والتصنيع، ومِن ثمَّ تنافسية التصدير، لافتًا إلى أهمية النظام الضريبي المبسط، الذى تم استحداثه بالقانون الصادر مؤخرًا بالعديد من التيسيرات والمزايا والحوافز والإعفاءات أيضًا لأصحاب الأنشطة والمشروعات، التي لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنويًا. ولفت إلى أن تطبيق نظام الفحص بالعينة بكل المراكز، يعزز جهود الالتزام الطوعي؛ حيث يبعث برسالة واضحة من مصلحة الضرائب للممولين بأنها تثق فيهم وتمد يد الشراكة، وتستهدف التيسير عليهم؛ حتى يتوسعوا في مشروعاتهم ويوفروا المزيد من فرص العمل. الآليات المُيسِّرة لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية.. تدفع حركة الاستثمار وأكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الآليات المُيسَّرة، التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية تدفع حركة الاستثمار؛ حيث توفر مزايا عديدة للممولين من شأنها أن تحفزهم على توسيع استثماراتهم ومشروعاتهم الإنتاجية والتصديرية. أضاف أن منظومة المقاصة المركزية «مهمة جدًا» للتسوية بين مستحقات ومديونيات الممولين لدى الحكومة، حيث تساعد على تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بما يدعم قدرتها على الإنتاج والاستثمار، ويؤدى في النهاية إلى تعزيز النمو الاقتصادي. وقال إن النظام الضريبي المبسط يشجع أصحاب المشروعات الإنتاجية غير المسجلين بالمنظومة الضريبية على الانضمام للمجتمع الضريبي؛ حيث تضمن هذا النظام المستحدث توفير مجموعة من الإعفاءات والآليات المبسطة التي تدفعهم للتطوير والنمو.
بوابة الأهرام
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
رئيس اتحاد المستثمرين: ترامب يدير أمريكا بأسلوب "مقاولات"
محمد حشمت أبوالقاسم قال محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين وعضو المجلس الأعلى للاستثمار، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدير السياسة الأمريكية بأسلوب أقرب إلى "المقاولات"، حيث يتخذ قرارات حادة ثم يتراجع عنها بسرعة، رغم سيطرته على الكونجرس بغرفتيه. موضوعات مقترحة حلّ الأزمة في قطاع غزة وأضاف "هلال" خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "المشهد" المذاع على قناة TeN، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة ما تزال سيدة العالم سياسيًا واقتصاديًا، لكن هذا لا يعني التقليل من شأن مصر. وتابع "مصر بالنسبة لأمريكا قد تبدو صغيرة، لكن لا يجوز أبدًا أن نفرّط في كرامتنا أو مكانتنا"، مشيرًا إلى أن حلّ الأزمة في قطاع غزة يمكن أن يُسهم بشكل كبير في نزع فتيل التوتر الإقليمي. تسوية الملف الفلسطيني وأكد أن تسوية الملف الفلسطيني قد تنعكس إيجابًا على ملفات أخرى مثل الأزمة اليمنية، قائلاً: "لو حلينا موضوع غزة، مش هيكون فيه أزمة حقيقية مع الحوثيين، لأن الضربات اليومية عليهم لا تغيّر شيئًا في الواقع". قوة التأثير العالمي للسياسة الأمريكية ونوّه بأن ما يحدث في أمريكا غالبًا ما ينعكس على مصر بعد دقائق قليلة، في إشارة إلى قوة التأثير العالمي للسياسة الأمريكية، لكنه أكد أن قرارات ترامب تحديدًا لم تُحدث أثرًا اقتصاديًا مباشرًا على مصر. وأوضح "مصر ليست رقمًا صغيرًا كما يتخيل البعض، إحنا دولة شغالة ولها كيان واستقلال اقتصادي حقيقي".
الدستور
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
خبراء: مخصصات دعم السياحة والإنتاج تحقق نموًا اقتصاديًا
أشاد عدد من خبراء الاقتصاد بقرارات الحكومة المصرية الأخيرة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل، مؤكدين أنها خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية، وتحسين مستويات الدخل للأسر المصرية، ما يسهم فى رفع معدلات الاستهلاك ودفع عجلة الإنتاج. وحول ذلك، أشاد محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بقرارات الزيادة الجديدة، موضحًا أنها تسهم فى تحسين القوة الشرائية للمواطنين، ما سيؤدى إلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية، وبالتالى تحفيز المصانع على التوسع فى الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل. وقال: «الزيادات تساعد فى تحسن الوضع فى السوق، ما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويوفر بيئة أعمال أكثر استدامة، حيث ستتمكن هذه المشروعات من المنافسة بشكل أكبر فى السوقين المحلية والدولية، خصوصًا أنها تأتى بعد توجيه جزء من الموازنة لدعم القطاع السياحى، ما يعزز التدفقات النقدية من السياحة، وينعكس على الاقتصاد الكلى بشكل إيجابى». من جانبه، أكد محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، أن الزيادات سيكون لها تأثير مباشر على القطاع الصناعى، موضحًا أن زيادة الدخل تؤدى إلى زيادة الطلب على المنتجات المصنعة محليًا، ما يعزز من قدرة المصانع على الإنتاج والتوسع. وقال: «تخصيص ٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الواردات، ما يقلل العجز التجارى ويساعد فى تحقيق نمو اقتصادى أكثر استدامة». واستطرد: «هذا التحفيز المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية، حيث إن هذه المشروعات تعتبر العمود الفقرى للاقتصاد المصرى». فيما أكد الخبير الاقتصادى، وليد جاب الله، أن زيادة المرتبات والمعاشات ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصرى من خلال تحسين مستوى المعيشة وزيادة الاستهلاك، ما سيدفع عجلة الإنتاج فى مختلف القطاعات. وقال: «الموازنة الجديدة تدعم بشكل واضح القطاعات الحيوية التى تسهم فى خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلى، وتخصيص مخصصات استثنائية لدعم السياحة والصناعة يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادى وتقليل الفجوة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك». وأشاد بمبادرات التحول لاستخدام الغاز الطبيعى فى المركبات، مشيرًا إلى أن كل تلك الإجراءات توضح أن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية متكاملة تستهدف تحسين المستوى المعيشى للمواطنين، وفى الوقت نفسه دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، ما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى على المستويين الإقليمى والدولى. الأمر نفسه أكده عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، بقوله إن تلك الزيادات تأتى فى إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادى، موضحًا أن تخصيص ٨.٣ مليار جنيه لدعم القطاع السياحى يعكس إدراك الحكومة أهمية هذا القطاع فى توليد العملة الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة. وقال: «مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الصناعة ستمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو أعلى، خاصة مع توافر الحوافز النقدية التى تسهل تمويل هذه المشروعات، والزيادات ستؤدى إلى تنشيط الأسواق المحلية، حيث ستؤثر بشكل مباشر على الاستهلاك، ما يزيد من الطلب على المنتجات والخدمات المختلفة».
الدستور
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
اقتصاديون لـ"الدستور": الدولة تستهدف تحسين معيشة المواطنين بزيادة الأجور والمعاشات
تشهد مصر مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي. وأشاد خبراء الاقتصاد بقرارات الحكومة الأخيرة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل، مؤكدين أنها خطوة هامة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية. زيادات المرتبات والمعاشات تعزز القوة الشرائية وتنعش الأسواق أكد الخبراء ل"الدستور" أن هذه الخطوات ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، متوقعين أن تؤدي هذه الزيادات إلى تحسين مستويات الدخل للأسر المصرية، ما يسهم في رفع معدلات الاستهلاك ودفع عجلة الإنتاج، مشددين على أهمية استمرارية مثل هذه المبادرات لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وأوضح الخبراء أن هذه الزيادات ستؤدي إلى تنشيط الأسواق وزيادة الطلب المحلي، مما يسهم في تحفيز القطاعات الإنتاجية المختلفة مشيرين إلى أن الموازنة الجديدة لعام 2025/2026 تضمنت حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي، حيث خصصت الحكومة 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بما في ذلك 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية. وأشار الخبراء إلى أن هذه الزيادات بجانب المخصصات الاستثنائية لدعم الإنتاج والتصدير والسياحة، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستهلاك، مما يؤدي إلى انتعاش القطاعات الإنتاجية المختلفة. وأضاف الخبراء أن تخصيص الحكومة 78.1 مليار جنيه لدعم القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية موضحين أن المبادرات الخاصة بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي ودعم المشروعات الصناعية ستساعد في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. ويتوقع الخبراء أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل العجز التجاري، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي، مشيرين الي أن دعم القطاع السياحي بمخصصات مالية كبيرة سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، مما يعزز استقرار الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة. وتتضمن هذه الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، كما تشمل زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه، ورفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية، ما يضمن تحسين الدخل لملايين الموظفين والمتقاعدين. التحفيز المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز فرص العمل وأشاد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بهذه القرارات، مؤكدًا أنها ستسهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية، وبالتالي تحفيز المصانع على التوسع في الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل. وأوضح رئيس اتحاد المستثمرين المصريين ل"الدستور" أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيوفر بيئة أعمال أكثر استدامة، حيث ستتمكن هذه المشروعات من المنافسة بشكل أكبر في السوق المحلي والدولي، مشيرا إلى أن توجيه جزء من الموازنة لدعم القطاع السياحي يعد خطوة إيجابية من شأنها تعزيز التدفقات النقدية من السياحة، مما ينعكس على الاقتصاد الكلي بشكل إيجابي. دعم الصناعة والسياحة بالموازنة الجديدة يفتح آفاقًا للنمو الاقتصادي وأكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه القرارات سيكون لها تأثير مباشر على القطاع الصناعي، حيث إن زيادة الدخل ستؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات المصنعة محليًا، مما يعزز من قدرة المصانع على الإنتاج والتوسع. وأوضح سعد الدين في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في تقليل العجز التجاري وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. وأشار رئيس لجنة الطاقة إلى أن التحفيز المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية، حيث أن هذه المشروعات تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري. زيادة المرتبات والمعاشات ستنعكس علي تحسين مستوى المعيشة وزيادة الاستهلاك أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي أن زيادة المرتبات والمعاشات ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري من خلال تحسين مستوى المعيشة وزيادة الاستهلاك، وهو ما سيدفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات. وأشار جاب لـ"الدستور" إلي أن الموازنة الجديدة تدعم بشكل واضح القطاعات الحيوية التي تساهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن تخصيص مخصصات استثنائية لدعم السياحة والصناعة يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الفجوة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك. وأشاد بمبادرات التحول لاستخدام الغاز الطبيعي في المركبات، معتبرًا أنها خطوة مهمة نحو تحقيق اقتصاد أكثر استدامة، لافتا إلى أن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية متكاملة تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وفي نفس الوقت دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي. توقع جاب الله أن تؤدي هذه الخطوات إلى تحقيق انتعاش اقتصادي قوي خلال العام المالي المقبل، مع زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة. 78.1 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتصدير.. دفعة قوية للاستثمار في حين أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن هذه الزيادات تأتي في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدا أن تخصيص 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي يعكس إدراك الحكومة لأهمية هذا القطاع في توليد العملة الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة. أوضح السيد في تصريحات خاصة، أن مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الصناعة ستمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو أعلى، خاصة مع توافر الحوافز النقدية التي تسهل تمويل هذه المشروعات مشيرا الي أن هذه الزيادات ستؤدي إلى تنشيط الأسواق المحلية، حيث ستؤثر بشكل مباشر على الاستهلاك، مما يزيد من الطلب على المنتجات والخدمات المختلفة. وتابع أن الحكومة خصصت موازنات استثنائية لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه للمبادرات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا، بما يشمل 8.3 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب تخصيص 3 إلى 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وطرحها للشباب.
