أحدث الأخبار مع #محسنالجيار،
الجمهورية
منذ 6 أيام
- أعمال
- الجمهورية
مصلحة الضرائب تجوب الجمهورية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية
أعربت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن خالص تقديرها لاستجابة مجتمع الأعمال بشمال سيناء المحروسة للتسهيلات الضريبية الجديدة، إذ إن أيدينا ممدودة للشراكة والدعم والمساندة، ونرحب بكل من يرغب في الاستفادة من التسهيلات، التي تقدم مميزات استثنائية لتوفيق الأوضاع الضريبية بشكل رسمي، منوهةً أن مواعيد الاستفادة من الحزمة الأولى أوشكت على النفاد كما يلي: طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى ١٢ أغسطس ٢٠٢٥، وذلك بعد قرار وزير المالية رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بمد مهلة التقديم ثلاثة أشهر إضافية كمهلة نهائية. طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025. تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة).. متاح حتى 12 أغسطس 2025. طلب إنهاء أي منازعات ضريبية عن أي فترات ضريبية وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.. متاح حتى 30 يونيو 2025. وبالنسبة للاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 والخاص بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي ل مصلحة الضرائب المصرية. من جانبه، قال النائب عزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء، إن التسهيلات الضريبية فرصة مهمة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتحفيز الاستثمار المحلي، والتخفيف عن كاهل التجار؛ من خلال تقديم التيسيرات وتهيئة بيئة ضريبية خصبة للنمو والنهوض بالتجارة الداخلية، معلنًا عن تخصيص مكتب لإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بمقر الغرفة التجارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بشمال سيناء، بجانب تقديم خدمات توعوية للتجار وأصحاب الأعمال لكيفية الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة. أوضح الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن قوانين الحوافز و التسهيلات الضريبية فرصة ذهبية لتحقيق طفرة في حجم الأعمال في كل الأنشطة المهنية، من خلال الاستفادة من المزايا المتاحة، ومنها: إعفاء المنضمين الجدد للمنظومة الرسمية من أي مستحقات ضريبية عن الفترات قبل التسجيل، إضافة إلى ضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وحد اقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، مع الإعفاء من ضرائب «الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية»، مضيفًأ إلى أنه سيتم تقديم إقرارات القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلًا من 12، وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، على ألا نطالب الممول للاستفادة من التسهيلات سوى الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في موعدها. تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
الجمهورية
منذ 6 أيام
- أعمال
- الجمهورية
الضرائب: تسهيلات ضريبية مميزة لتوفيق الأوضاع.. والموعد النهائي يقترب
أعربت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن خالص تقديرها لاستجابة مجتمع الأعمال ب شمال سيناء المحروس للتسهيلات الضريبية الجديدة، إذ إن أيدينا ممدودة للشراكة والدعم والمساندة، ونرحب بكل من يرغب في الاستفادة من التسهيلات، التي تقدم مميزات استثنائية ل توفيق الأوضاع الضريبية بشكل رسمي، منوهةً أن ومواعيد الاستفادة من الحزمة الأولى أوشكت على النفاد كما يلي: طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى ١٢ أغسطس ٢٠٢٥، وذلك بعد قرار وزير المالية رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بمد مهلة التقديم ثلاثة أشهر إضافية كمهلة نهائية. طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025. تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة).. متاح حتى 12 أغسطس 2025. طلب إنهاء أي منازعات ضريبية عن أي فترات ضريبية وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.. متاح حتى 30 يونيو 2025. وبالنسبة للاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 والخاص بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي ل مصلحة الضرائب المصرية. من جانبه، قال النائب عزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية ب شمال سيناء ، إن التسهيلات الضريبية فرصة مهمة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتحفيز الاستثمار المحلي، والتخفيف عن كاهل التجار؛ من خلال تقديم التيسيرات وتهيئة بيئة ضريبية خصبة للنمو والنهوض بالتجارة الداخلية، معلنًا عن تخصيص مكتب لإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بمقر الغرفة التجارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ب شمال سيناء ، بجانب تقديم خدمات توعوية للتجار وأصحاب الأعمال لكيفية الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة. أوضح الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية فرصة ذهبية لتحقيق طفرة في حجم الأعمال في كل الأنشطة المهنية، من خلال الاستفادة من المزايا المتاحة، ومنها: إعفاء المنضمين الجدد للمنظومة الرسمية من أي مستحقات ضريبية عن الفترات قبل التسجيل، إضافة إلى ضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وحد اقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، مع الإعفاء من ضرائب «الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية»، مضيفًأ إلى أنه سيتم تقديم إقرارات القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلًا من 12، وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، على ألا نطالب الممول للاستفادة من التسهيلات سوى الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في موعدها. Previous Next
مستقبل وطن
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
مصلحة الضرائب تكشف عن مزايا القانون الجديد وتسهيلات ضريبية للممولين
قال الدكتور محسن الجيار، المسؤول بمصلحة الضرائب، إن القانون رقم 6 لسنة 2025 يهدف إلى تبسيط التعاملات الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. حيث يتضمن القانون فرض ضريبة نسبية تبدأ من 0.4% للمشروعات التي لا تتجاوز حجم أعمالها الـ500 ألف جنيه، على أن تصل النسبة إلى 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه. ويعد هذا النظام خطوة مهمة نحو دعم القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة على النمو. إعفاءات ضريبية متنوعة أوضح الجيار أن القانون يشمل أيضًا إعفاءات ضريبية مهمة، حيث يتم إعفاء المشروعات الصغيرة من عدة ضرائب، منها: ضريبة الدمغة، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة توزيعات الأرباح، ورسوم تنمية موارد الدولة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري. كما ينص القانون على عدم إجراء فحص ضريبي للمشروعات خلال السنوات الخمس الأولى من النشاط، وذلك في إطار الثقة التي تضعها مصلحة الضرائب في شركائها الممولين. التجاوز عن مقابل التأخير أضاف الجيار أنه سيتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير في حالات ضريبة التصرفات العقارية التي تمت في الفترة بين 12 فبراير 2020 و12 فبراير 2025، وكذلك التجاوز عن مقابل التأخير على الضريبة المستحقة على أرباح بيع الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، في حال سداد المبالغ المستحقة. تسوية المنازعات الضريبية والشراكة مع الممولين أكدت مصلحة الضرائب أنها بصدد فتح صفحة جديدة مع الممولين والمكلفين، من خلال القضاء على تقديرات الضرائب الجزافية. حيث سيتم الفحص الضريبي بناءً على أدلة استرشادية ملزمة للمأمور، وذلك في إطار الشراكة والدعم المتبادل بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي. وأشارت إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يعزز هذه الشراكة من خلال العديد من المزايا التي تتيح تسوية المنازعات الضريبية وتسريع الإجراءات، خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه. الالتزام بالإقرارات الضريبية الإلكترونية أوضحت مصلحة الضرائب أن الالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية يعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط. حيث يُشترط استخدام منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، بالإضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها. وبدلًا من تقديم الإقرارات 12 مرة سنويًا، سيتم تقليص عدد مرات التقديم إلى 4 مرات فقط، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للممولين. دعم فني وتسهيلات للممولين وأشارت مصلحة الضرائب إلى أنها ستوفر الدعم الفني الكامل مجانًا للممولين الراغبين في الانضمام إلى المنظومات الضريبية الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير أجهزة نقاط البيع اللازمة للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني. وأكدت على أن الهدف هو تمكين الممولين والمكلفين من الوفاء بكافة التزاماتهم الضريبية بطريقة سهلة وفعّالة، بما يساهم في تحسين المناخ الضريبي في مصر.
بوابة الأهرام
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
الضرائب: التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير عن ضريبة التصرفات العقارية
محمد محروس قال الدكتور محسن الجيار، المسئول بمصلحى الضرائب، إلى أن القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ يضمن تعاملات ضريبية مبسطة بضريبة نسبية تبدأ من 0.4% لحجم أعمال تحت الـ500 ألف جنيه، وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال من 10 وحتى 20 مليون جنيه. موضوعات مقترحة كما يشمل أيضًا إعفاءات من ضرائب: الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح ورسوم تنمية موارد الدولة ورسوم التوثيق والشهر العقاري، كما أن أول خمس سنوات ستكون بلا فحص ضريبي؛ ثقةً في شركائنا «واللي هتقدمه هنقبله»، التجاوز عن مقابل التأخير اضاف أنه سيتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير عن ضريبة التصرفات العقارية التي تمت في الفترة من ١٢ فبراير ٢٠٢٠ حتى ١٢ فبراير ٢٠٢٥، وكذا مقابل التأخير عن الضريبة على أرباح بيع الأوراق المالية الغير مقيدة البورصة في حال سدادها. أكدت مصلحة الضرائب أنها تفتح صفحة جديدة مع شركائنا الممولين/المكلفين بلا تقديرات جزافية، حيث إن الفحص سيتم وفقًا لأدلة استرشادية ملزمة للمأمور، مضيفة أنها تمد يدها لتسوية المنازعات الضريبية مع المجتمع الضريبي وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة والدعم والمساندة، وهو ما يتضح في حجم المميزات المقدمة في القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم أعمال تحت الـ٢٠ مليون جنيه، الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها ضروري ويشترط للاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط، الالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها، والتي ستكون 4 مرات سنويًا بدلًا من 12؛ تسهيلًا على شركائنا، ودعمًا للسيولة المالية لديهم، وقالت المصلحة إنها ملتزمة بتقديم الدعم الفني الكامل مجانًا للانضمام لهذه المنظومات، وكذلك توفير أجهزة نقاط البيع اللازمة للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وكل ما يحتاجه الممول/المكلف حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته الضريبية على أكمل وجه.
