أحدث الأخبار مع #محطات_الكهرباء
العربية
منذ 2 ساعات
- سياسة
- العربية
وكالة أميركية تعتزم إلغاء القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري
أكدت وكالة حماية البيئة الأميركية اليوم السبت أنها تعمل على صياغة خطة لإلغاء جميع القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة على أن تنشرها بعد مراجعتها. وقال متحدث باسم الوكالة "عبر كثيرون عن مخاوفهم من أن تغيير الإدارة السابقة لتلك القاعدة يعد تجاوزًا ويمثل محاولة لإيقاف توليد الكهرباء بأسعار معقولة وطرق موثوقة في الولايات المتحدة، مما يزيد الأسعار على الأسر الأميركية ويزيد اعتماد البلاد على مصادر الطاقة الأجنبية". وأضاف: "في إطار تلك المراجعة، تعمل وكالة حماية البيئة على إعداد قاعدة مقترحة". كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد تقريرًا عن مسودة الخطة وذكرت أن الوكالة في خطتها المقترحة قالت إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن محطات الكهرباء التي تحرق الوقود الأحفوري "لا تسهم بشكل كبير في التلوث الخطير" أو في تغير المناخ لأنها تمثل حصة صغيرة ومتناقصة من الانبعاثات عالميًا. وأضاف التقرير أن الوكالة رأت أن الحد من هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي. وتقول الأمم المتحدة إن الوقود الأحفوري هو أكبر المساهمين في الاحتباس الحراري إذ يتسبب في أكثر من 75% من انبعاثات الغازات المسببة لهذه الظاهرة عالميًا ونحو 90% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وضمن جهودها لدعم عمليات النفط والغاز والتعدين، تسعى الحكومة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب للإسراع في إلغاء جميع أوجه الإنفاق الاتحادي المتعلق بجهود مكافحة تغير المناخ ورفع أي قيود تهدف إلى معالجة مسألة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ووافق مجلس النواب يوم الخميس على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي اقترحه ترامب، ومن شأنه إنهاء وسائل كثيرة لدعم الطاقة الخضراء التي دعمت قطاع الطاقة المتجددة. ووعد ترامب في ولايته الأولى بإلغاء القواعد التي تركز على الحد من تلوث الكربون المنبعث من محطات الطاقة.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
أميركا للعودة إلى الفحم في توليد الكهرباء
تخطط وكالة حماية البيئة الأميركية لإلغاء جميع القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة. وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، السبت، نقلاً عن وثائق داخلية. ووفقاً لتقرير الصحيفة، قالت الوكالة في خطتها المقترحة إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن محطات الكهرباء التي تحرق الوقود الأحفوري «لا تسهم بشكل كبير في (مستوى) خطير من التلوث» أو في تغير المناخ لأنها تمثل حصة صغيرة ومتناقصة من الانبعاثات عالمياً. وأضاف التقرير أن الوكالة رأت أن منع هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي. ويعد الفحم المسبب الأكبر في تلوث الهواء والمساهم الأكبر في ظاهرة الاحتباس الحراري. وضمن جهودها لدعم عمليات النفط والغاز والتعدين، تسعى الحكومة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب للإسراع في إلغاء جميع النفقات الاتحادية المتعلقة بجهود مكافحة تغير المناخ ورفع أي قيود تهدف إلى معالجة مسألة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
أرقام
منذ 7 ساعات
- سياسة
- أرقام
صحيفة: وكالة أمريكية تسعى لإلغاء القيود على الغازات الدفيئة بمحطات الكهرباء
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وثائق داخلية لوكالة حماية البيئة الأمريكية أن الوكالة صاغت خطة لإلغاء جميع القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة. ووفقا لتقرير الصحيفة، قالت الوكالة في خطتها المقترحة إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن محطات الكهرباء التي تحرق الوقود الأحفوري "لا تسهم بشكل كبير في (مستوى) خطير من التلوث" أو في تغير المناخ لأنها تمثل حصة صغيرة ومتناقصة من الانبعاثات عالميا. وأضاف التقرير أن الوكالة رأت أن منع هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي. وتقول الأمم المتحدة إن الوقود الأحفوري هو أكبر المساهمين في ظاهرة الاحتباس الحراري إذ يتسبب في أكثر من 75 بالمئة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالميا ونحو 90 بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وضمن جهودها لدعم عمليات النفط والغاز والتعدين، تسعى الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب للإسراع في إلغاء جميع النفقات الاتحادية المتعلقة بجهود مكافحة تغير المناخ ورفع أي قيود تهدف إلى معالجة مسألة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
العربية
منذ 4 أيام
- أعمال
- العربية
يمكن زيادتها إلى 10 شحنات حال ارتفاع الاستهلاك
قال مسؤول حكومي، إن وزارة البترول المصرية رفعت عدد شحنات الغاز المسال التي ستسلم خلال يونيو المقبل إلى 7 شحنات مقابل 5 شحنات كانت متوقعة، وذلك لسد احتياجات محطات الكهرباء من الوقود. أضاف المسؤول لـ "العربية Business"، أن الشحنات الواردة ستوجه إلى العين السخنة في مصر للتغييز ثم ضخها إلى الشبكة القومية للغاز بالبلاد بطاقات ستقارب 1.75 مليار قدم مكعبة يوميا. وذكر أن 80% من حمولة شحنات الغاز المسال ستوجه إلى محطات الكهرباء التقليدية، في حين سيجري تخصيص 20% إلى مصانع الأسمدة والبتروكيماويات. وتتراوح سعة الشحنة الواحدة بين 70 و90 ألف متر مكعب من الغاز المسال. أوضح أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اتفقت مع الكهرباء المصرية على إمكانية رفع عدد الشحنات الواردة إلى 10 شحنات غاز مسال حال زيادة استهلاك الوقود بمحطات الكهرباء. وأشار إلى الاتفاق على متابعة تطورات استهلاك محطات الكهرباء من الوقود "الغاز والمازوت"، ويجري تحديده خلال فترة بين 15 و21 يوميًا، بحيث يتم تدبير كامل احتياجات السوق من شحنات الغاز المسال المتفق على استيرادها من الخارج قبلها بمدة كافية. وتتنوع واردات الغاز الطبيعي بين كميات سيتم الحصول عليها من خلال خطوط أنابيب قادمة من إسرائيل ويجري ضخها إلى الشبكة مباشرة، وكميات أخرى مسالة ستخضع لعمليات تغييز قبل استهلاكها بالسوق. وبحث وزيرا البترول والكهرباء في مصر، خلال اجتماع صباح أمس الثلاثاء، خطة العمل في إطار الاستعدادات الجارية للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال. واستعرض الوزيران خلال الاجتماع، خطة العمل على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، وتمت مراجعة الاستعدادات، والديناميكية، والبدائل في إطار الخطة لتحقيق الأهداف المرجوة وتوفير التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خلال فترات الذروة وزيادة للأحمال وارتفاع درجات الحرارة. لفت المسؤول إلى أن وزارتا البترول والكهرباء في مصر تسعيان إلى إقرار خطة خلال النصف الثاني من 2025 يتم من خلالها وضع تقديرات استباقية لحجم استهلاك الوقود داخل محطات الكهرباء لمدد تطول إلى شهرين، وذلك سعيًا من وزارة البترول للتعاقد على شحنات غاز مسال بأسعار تنافسية دون ضغوط في مدة تدبير الشحنات. وقال المصدر إن الشركة القابضة للغاز "إيجاس" تنسق مع قطاع التجارة الخارجية بهيئة البترول المصرية بشأن إمكانية التعاقد على شحنات غاز مسال جديد بنظام طرح المناقصات، بالتزامن مع اتجاه الحكومة إلى إبرام عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال بمدد زمنية تطول لعدة سنوات لدعم خطة الدولة في التحول إلى مركز لتغييز الغاز المسال وتصدير للأسواق الخارجية المُحيطة. وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" حددت سعر المليون وحدة حرارية من الغاز المسال المستهدف استيراده بنحو 12 إلى 14 دولارًا شاملة الفوائد، وبتسهيلات في السداد من 9 أشهر إلى عام، بحسب مسؤول حكومي. ووفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، استوردت وزارة البترول المصرية، شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة بلغت 4.9 مليار دولار في 2024، مقارنة بنحو 2.412 مليار دولار خلال العام الذي يسبقه، بمعدل زيادة 2.488 مليار دولار.
