أحدث الأخبار مع #محكمةالقطبالجزائيالاقتصادي
الشروق
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
تحقيقات جديدة مع الإخوة 'قراين' وإطارات 'القرض الشعبي'
أمرت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء 23 أفريل الجاري، بفتح تحقيق تكميلي في ملف الفساد الذي طال شركة 'كلورال' لاستخراج وتحضير وتسويق الملح، المملوكة للإخوة 'قراين' الفارين من العدالة والمتابع فيها 34 متهما، من بينهم مديرون وإطارات سابقون وحاليون في القرض الشعبي الجزائري. وفي التفاصيل، أمر رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، قبيل الفصل في ملف الحال، بإجراء تحقيق تكميلي يتم من خلاله تعيين خبير لإجراء تحقيق معمّق جديد، بخصوص شركة 'كلورال' ومنح قروض بالملايير تجاوزت 800 مليار سنتيم لمشروع فاشل لاستخراج وتحضير وتسويق الملح. وقد توبع المتهمون أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، بتهم ثقيلة تتعلق بالتبديد العمدي والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، وجنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقد مع الدولة أو إحدى مؤسساتها مخالفة للأحكام والتشريعات، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية عن طريق تحويل الممتلكات أو إخفائها أو تمويه المصدر غير المشروع أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها، في إطار جماعة إجرامية منظمة واستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد سلّطت، في 16 أكتوبر 2024، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال شركة 'كلورال'، 'قراين.ش' و'قراين.ج' وإدانتهما بـ20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، مع أوامر بالقبض الدولي ضدهما ومصادرة جميع الأملاك. كما حكم قاضي الفرع الثالث للقطب بـ8 سنوات حبسا نافذا و4 مليون دينار جزائري في حق كل من مسيّر شركة 'كلورال'، 'ر.ع' ومسيّر شركة SARL GIE 'ت.م' مقابل عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق مدير الموارد البشرية بشركة 'كلورال'، 'ب.أمين'، فيما سلّط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 4 مليون دينار جزائري ضد الفار من العدالة المتهم 'ح.جمال' مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه. وإلى ذلك، فقد تراوحت العقوبات التي وقّعها قاضي الفرع الثالث للقطب الاقتصادي والمالي بين 6 و5 و4 سنوات وسنتين وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، في حق بقية المتهمين منهم إطارات القرض الشعبي الجزائري من فئة المديرين المركزيين والجهويين والمحليين وأعضاء اللجنة المركزية للقروض، في حين تمت تبرئة كل من الرئيس المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري 'م.الهاشمي' والمتهم 'ح.سليمان'، مع إدانة الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار جزائري لكل شركة.
الشروق
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
الوزير السابق خاوة أمام القضاء مجددا يوم 30 أفريل
يمثل الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، الأربعاء 30 أفريل الجاري، أمام مجلس قضاء الجزائر، في قضية فساد جديدة يتابع فيها بصفته نائبا برلمانيا ووزيرا للعلاقات مع البرلمان. ويتابع خاوة ومن معه، أمام هيئة الغرفة الجزائية الأولى لدى المجلس عن تهم قبول مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 28، 32، 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقعت في 4 مارس المنصرم أقصى عقوبة في حق كل من الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، والمقاول 'ب.محمد' المتابعين في ملف فساد جديد، حيث وقع قاضي الفرع الثاني للقطب، حضوريا ابتدائيا عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري، في حق الوزير السابق بعد أن ثبتت التهم الموجهة إليه، مع تجميد جميع الأرصدة والحسابات المالية المتواجدة والمحجوزة من طرف قاضي التحقيق لذات الجهة القضائية، ماعدا المعاشات إن وجدت. وبالمقابل، فقد سلط القاضي عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري في حق المقاول 'ب.محمد'، كما ألزمت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتهمين المدانين الموقوفين بدفع 1 مليون دينار لكل واحد منهما، كتعويض للخزينة العمومية عن الضرر الذي تكبدته. وقد توبع الطاهر خاوة، أمام الفرع الثاني لدى القطب الاقتصادي والمالي، شهر فيفري الماضي بصفته نائبا برلمانيا ووزيرا للعلاقات مع البرلمان، عن وقائع تلقي 'رشوة' من المقاول 'ب.محمد' تقدر بـ6 ملايير سنتيم، مقابل الاستيلاء على قطعة أرضية تم منحها في إطار عقد الامتياز، وهي الوقائع التي طالب من خلالها وكيل الجمهورية للقطب الاقتصادي والمالي توقيع أقصى عقوبات في حق المتهمين، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الوزير السابق الطاهر خاوة، والمتهم 'ب. محمد' مع مصادرة المحجوزات.
روسيا اليوم
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
من فيلا السفارة العراقية إلى شركات عائلته.. تفاصيل مصادرة ممتلكات "مهندس خراب الاقتصاد الجزائري"
وتشمل الأحكام مصادرة جميع ممتلكاته المنقولة والعقارية، وتحويل قيمتها إلى "صندوق الأصول والممتلكات المصادرة أو المسترجعة"، والذي أنشئ في إطار قضايا مكافحة الفساد. وقد أدين بوشوارب الذي يوصف بأنه "مهندس خراب الاقتصاد الجزائري" بـ20 سنة حبسا نافذا في آخر حكم، ليصل مجموع العقوبات الصادرة بحقه إلى 120 سنة سجنا. كما صدرت بحقه سبعة أوامر دولية بالقبض. وأظهرت التحقيقات أن بوشوارب يمتلك عقارات ومؤسسات وحسابات بنكية بقيم ضخمة، منها فيلا فخمة بالشراقة قيمتها تفوق 150 مليار سنتيم، استأجرتها سابقا سفارة العراق، وعدة شركات مسجلة باسمه وأفراد من عائلته. كما تورط في تلقي رشاوى بمليارات السنتيمات مقابل تسهيلات لأصحاب مصانع تركيب السيارات، منها فيلا بحيدرة وشقق وسيارات فاخرة. وخلصت التحقيقات إلى أن بوشوارب أخفى جزءا كبيرا من ممتلكاته ومول عمليات تحويل أموال إلى الخارج عبر مقربين، ما جعله واحدا من أبرز رموز الفساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. المصدر: "الشروق" اتهمت الجزائر القضاء الفرنسي يرفض التعاون معها، وتجاهل مطالب تسليم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب.. رفضت النيابة العامة من محكمة الاستئناف لـ"آكس أون بروفانس" في فرنسا كل طلبات تسليم الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب للسلطات القضائية الجزائرية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية. طلب وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب من القضاء الفرنسي رفض تسليمه إلى سلطات بلاده حيث صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن 100 سنة مع التنفيذ. حجز القضاء الجزائري على الممتلكات الظاهرة والخفية لوزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، بأمر من محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد. كشفت الإنابة القضائية التي تلقاها القضاء الجزائري من القضاء الفرنسي، عن الذمة المالية للوزير السابق للصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الذي جمع "ثروة لا تحصى" من أموال الفساد.
الشروق
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
تنفيذ مصادرة جميع أملاك وعقارات وأرصدة بوشوارب
العدالة الفرنسية ترفض نهائيا تسليمه… وحقه في المعارضة مستحيل يتجه القضاء الجزائري نحو تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بمصادرة جميع أملاك والممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية للوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب الهارب من العدالة، بعد ما رفض القضاء الفرنسي تسليمه للجزائر، في قرار غير مبرّر قانونا، وهو ما يفتح المجال لطرق كل الأبواب من أجل تجميد ما اكتسبه بطريقة غير قانونية من أموال الجزائريين، مستغلا نفوذه في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة. بعد آخر حكم غيابي صادر عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في حق الوزير الأسبق للصناعة عبد السلام بوشوارب ، القاضي بإدانته بـ20 سنة حبسا نافذا، وتزامنا مع رفض القضاء الفرنسي، وللمرة السادسة على التوالي، تسليم الجزائر بوشوارب، حيث أصدرت محكمة الاستئناف في 'آكس أون بروفانس' جنوب شرقي فرنسا، حكمها النهائي، يتجه القضاء الجزائري نحو تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الوزير الفار والمتعلقة بحجز جميع الأملاك والممتلكات المنقولة وغير المنقولة والأرصدة المالية وتحويل نتاجها وكل القيم والأموال المصادرة إلى حساب التخصيص الخاص الحامل للرقم '152 ـ 302' الذي عنوانه 'صندوق الأصول والممتلكات المصادرة أو المسترجعة'، في إطار قضايا مكافحة الفساد المستحدث لهذا الغرض. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تأكدت العدالة الجزائرية أن بوشوارب لا يمكن أن يعارض في الأحكام الغيابية الصادرة ضده، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية المعمول بها، والتي تفرض حضوره شخصيا لإفراغ أوامر القبض الدولي الصادر ضده لـ7 مرات. وعلى هذا، فإن الجهات القضائية وعلى رأسها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، التي أحصت وجردت جميع أملاك وعقارات 'مهندس خراب الاقتصاد الجزائري' بوشوارب، ستشرع في حجزها كليا. وفي هذا السياق، كشفت التحقيقات الميدانية أن بوشوارب يحوز أملاكا وعقارات تقدر بملايير الدينارات، منها 'فيلا' فخمة تقع بالقرب من المركز التجاري 'القدس' بالشراقة، غرب العاصمة، قيمتها تفوق 150 مليار سنتيم، تم تأجيرها لسفارة العراق لعدة سنوات قبل أن تغادرها، فيما تحولت إلى مخبأ للسيارات الفخمة والأشياء الثمينة، وتفيد المعلومات أن ابنة أخت وزيرة سابقة من مواليد 1982، صاحبة شركة خاصة في باب الزوار تقوم بتحويل أموال بوشوارب إلى الخارج. كما تورط بوشوارب في التصريح الكاذب لأملاكه وممتلكاته المنقولة والعقارية، حيث بينت التحقيقات أن هذا الأخير يمتلك عدة مؤسسات باسمه واسم إخوته وزوجته، على غرار مصنعين لإنتاج 'الشكولاطة' و'الشيبس'، بينما يمتلك 8 حسابات بنكية بعشرات الملايير من الدينار الجزائري، ومبالغ ضخمة بالعملة الصعبة، إضافة إلى استفادته خلال الفترة ما بين 2016 و2017 من تحويلات لحساباته البنكية، منها تحويلان من حسابات رجليْ أعمال بقيمة 13 و10 ملايير على التوالي. بالمقابل، فقد فضحت محاكمات قضايا فساد الخاصة بملف مصانع تركيب السيارات، أن وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، تحصل على رشاوى بالملايير من رجال أعمال وأصحاب مصانع للسيارات، على غرار حصوله على 'فيلا' بمنطقة حيدرة بالعاصمة، تتجاوز قيمتها 60 مليارا من رجل أعمال، فيما تلقى من آخر ينشط في مجال تركيب السيارات رشوة بـ14 مليارا، إلى جانب حيازته على ثلاث شقق بالعاصمة وعنابة وبومرداس، وسيارتين فاخرتين، وعقار ممنوح بموجب عقد هبة، وغيرها من الأملاك والعقارات التي تضمنتها أوامر الإحالة الصادرة من المستشار المحقق لدى المحكمة العليا. للتذكير، فإن القضاء الجزائري أصدر 6 أحكام غيابية ضد عبد السلام بوشوارب، يصل كل حكم فيها إلى 20 سنة بمجموع 120 سنة حبسا نافذا، وفي آخر قضية واجهها غيابيا في الجزائر شهر فيفري الماضي، صدر الحكم عليه من طرف الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بعقوبة 20 سنة حبسا، إضافة إلى غرامة مالية ضخمة بلغت 800 مليون دينار جزائري، إلى جانب إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
الشروق
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
4 سنوات نافذة لمتهمين في قضية البنك الوهمي 'بايسيرا '
أصدر مجلس قضاء الجزائر، نهاية الأسبوع، أحكامه في قضية 'البنك الإلكتروني بايسيرا'، المتابع في 12 متهما بوقائع تحويلات مالية ضخمة إلى الخارج، تقوم بها شركة خاصة OGS متخصّصة في نشاط وإنشاء واستغلال مراكز النداء المسيّرة. وفي تفاصيل الأحكام، وبعد 15 يوما من المداولة، أيد رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، القاضية بإدانة كل من 'م.منير' و'س.كريم' مسيّري شركة OGS المتخصّصة في نشاط إنشاء واستغلال مراكز النداء المسيّرة بـ4 سنوات حبسا نافذا، كما تم تسليط عقوبات تتراوح بين سنة حبسا نافذا وسنة حبسا غير نافذة في حق بقية المتهمين. وبالمقابل، فقد رفع القاضي الغرامات المالية المسلّطة على المتهمين إلى ضعف المبلغ المحكوم عليهم من طرف المحكمة الابتدائية. وإلى ذلك، أصدر القاضي حكما يلزم المتهمين المدانين في ملف الحال بدفع 300 ألف دينار جزائري لبنك الجزائر و200 ألف للخزينة العمومية، فيما برّأت ذات الجهة القضائية 'البنك الإلكتروني بايسيرا' وهم شركة 'بايسيراLT ' بايسيرا 'LTD من جميع التهم الموجّهة إليها. وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس تشديد العقوبات في حق أفراد شبكة بنك 'بايسيرا' العابرة للحدود، على إثر متابعة المتهمين بجنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية، وتصدير واستيراد بوسائل الدفع خارج إطار الوسطاء المعتمدين والقنوات البنكية المعتمدة، جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية على سبيل الاعتياد وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود الوطنية، بغرض تمويه المصدر غير المشروع للأموال، التملّص الضريبي باللجوء لأعمال تدليسية واستعمال فواتير وهمية مزوّرة، إلى جانب إنشاء وممارسة نشاط فرع لمؤسسة مالية أجنبية غير مقيمة بالجزائر بدون ترخيص أو اعتماد قانوني.
