أحدث الأخبار مع #محمد_الضويني
الشرق الأوسط
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
البرلمان المصري ينهي جدل «تنظيم الفتوى» ويستجيب لتعديلات الأزهر
أنهى مجلس النواب المصري (البرلمان) جدل قانون «تنظيم إصدار الفتوى الشرعية». ووافق المجلس، الأحد، نهائياً، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد الاستجابة لتعديلات الأزهر. وكان مشروع القانون شهد جدلاً وخلافاً بين وكيل الأزهر، محمد الضويني، و«النواب»، الأسبوع الماضي، خلال اجتماعات «لجنة الشؤون الدينية» المختصة بمناقشة المشروع، اعتراضاً على تداخل الاختصاصات وتشكيل «لجان للفتوى» بوزارة الأوقاف. وانحاز البرلمان في الجلسة العامة، الأحد، لمقترحات وكيل الأزهر بموافقة وزير الأوقاف المصري، أسامة الأزهري. ويحدد مشروع القانون الجهات المختصة والأشخاص بالمرخص لهم بالفتوى الشرعية، ممثلةً في الأزهر من خلال هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو «لجان الفتوى» بوزارة الأوقاف. وبموجب التعديل الجديد الذي اقترحه وكيل الأزهر، ووافق عليه «النواب»، تٌشكل «لجان الفتوى» بوزارة الأوقاف بقرار من وزير الأوقاف، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها، توفر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية. واشترط التعديل ضرورة اجتياز الاختبارات التي تجريها هيئة كبار العلماء للمشاركين في «لجان الأوقاف»، واختصاص «الهيئة» بوضع شروط ومدة الترخيص، ويحق لـ«كبار العلماء» إصدار مذكرة لوقف الترخيص في حالة مخالفة صاحبه للمعايير. وأكد وزير الأوقاف، الأحد، خلال جلسة البرلمان، موافقته على تعديلات الأزهر في المادة الرابعة احتراماً للأزهر، وقال إن «الأزهر القبلة العالمية الأولى والمنارة التي نهتدي بها». ويستهدف مشروع القانون «ضبط وتنظيم المرخص لهم بإصدار الفتوى، والتصدي للفتاوى المتطرفة»، وأكد عضو مجلس النواب، النائب عمرو درويش، أهمية القانون «لضبط عشوائية الفتوى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الجديد يواجه «عشوائية الفتوى الناتجة عن انتشار القنوات والأشخاص غير المؤهلة للفتوى، ومجابهة الفتاوى المتطرفة والمتشددة». وزير الأوقاف ووكيل الأزهر خلال جلسة البرلمان لمناقشة مشروع القانون (مجلس النواب) في سياق آخر، رفض مجلس النواب تعديل المادة الثامنة الخاصة بالعقوبات التي واجهت اعتراضات من بعض النواب، إذ تم رفض التعديل المقدم من النائبة أميرة العادلي على المادة الثامنة، حيث طالبت بحذف عقوبة الحبس حال نشر الصحافي أو وسائل الإعلام أو الصحف أو المواقع الإلكترونية فتاوى صادرة عن غير المختصين. وطالبت العادلي بالاكتفاء بتوقيع الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، مشيرة إلى «نص المادة 71 من الدستور الذي يمنع الحبس في قضايا النشر». وكان نقيب الصحافيين، خالد البلشي، دعا في خطاب وجهه، السبت، إلى رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إلى إعادة النظر في نص المادة الثامنة، معتبراً «عدم دستورية الحبس في قضايا النشر». ورغم تأكيد وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمود فوزي، الأحد، «دستورية نص المادة الثامنة»، ما زال لدى رئيس «الهيئة البرلمانية لحزب التجمع» بـ«النواب»، عاطف المغاوري، بعض المخاوف. وأكد المغاوري لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المادة قد يساء استخدامها وتوقيع عقوبة الحبس على الصحافيين، وحذر من أن تكون «هذه المادة مبرراً لوقف الاجتهاد»، كما نوه إلى خطورتها على الصحافيين والإعلاميين، قائلاً إن «المسؤولية على من أفتى، وليس على من نشر». وكان وزير الشؤون النيابية المصري وجه رسالة طمأنة للصحافيين، الأحد، مشيراً إلى الحرص على النص الدستوري، الذي فعله أيضاً «قانون تنظيم الصحافة والإعلام» في المادة 29، التي «تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية».
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
عقب استجابته لمقترحات الأزهر.. «النواب» يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 'وقوفا' على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة. جاء ذلك بعد الاستجابة لجميع مقترحات الأزهر الشريف في تعديل مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة. ووافق كذلك مجلس النواب، على مقترح الأزهر الشريف، بإضافة 3 مواد مستحدثة بمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينيةوالأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وجاء المواد المقترحة من الأزهر الشريف على النحو التالي: مادة مستحدثة 1: في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة. مادة مستحدثة 2: تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي لمركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية في تقديم الدعم اللازم، وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة مستحدثة 3: لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم من خلالها بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق ضبط الإفتاء والتأكد من الالتزام بضوابط الترخيص. وكانت الجلسة قد شهدت اقتراح الدكتور محمد الضويني (وكيل الأزهر) أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الأزهر الشريف، على أن تعد هذه اللائحة لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتضم اللجنة في عضويتها كل من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية. ووافق وزير الأوقاف على مقترح الأزهر الشريف، مؤكداً أن خير من يمثل المؤسسات الدينية هو الأزهر الشريف. كما أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية على موافقته على اقتراح وكيل الأزهر الشريف، مؤكداً أن المؤسسات الدينية تضرب النموذج للعالم كله في وحدة الكلمة وفي التنسيق بينها لمصلحة البلاد والعباد. ووافق المجلس على مقترح الأزهر الشريف. و وصف الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر الشريف هذا القانون بأنه طفرة غير مسبوقة فى مجال الفتوى الشرعية
الجزيرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
تداخل الاختصاصات.. الأزهر يرفض مشاركة وزارة الأوقاف في الفتوى
القاهرةـ في جلسة حافلة بالتباين والاعتراضات، أقرت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري، مبدئيا، مشروع قانون تنظيم الفتوى، رغم اعتراض الأزهر الشريف على المادة التي تمنح وزارة الأوقاف تشكيل لجان فتوى دون تمثيله. وأكد المركز الإعلامي للأزهر، في بيان، تمسك "هيئة كبار العلماء" بموقفها الرافض لمشروع القانون بصيغته الراهنة، موضحا أن الهيئة أخطرت الجهات المختصة رسميًا بهذا الرفض. وعن سبب الاعتراض، أوضح وكيل الأزهر، محمد الضويني، أن رفض إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف يأتي انطلاقا من حرص الأزهر على انضباط الشأن الديني، وإسناد مسؤولية الفتوى إلى الجهات المؤهلة دستوريا وقانونيا، تجنّبا لأي تداخل في الاختصاصات بين المؤسسات المعنية. رفض أزهري وإصرار نيابي ورغم رفض الأزهر المتكرر منذ عام 2018، والمتمثل في مطالباته باستبعاد وزارة الأوقاف من صلاحية إصدار الفتوى، نجحت الوزارة مؤخرًا في نيل الموافقة المبدئية على مشروع قانون يمنحها هذا الحق. ويثير هذا الإصرار النيابي والحكومي، رغم التحفظات الصادرة عن واحدة من أعرق المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، تساؤلات جوهرية حول مستقبل المرجعية الدينية وسلطة الإفتاء في مصر. وبحسب المركز الإعلامي للأزهر، يتولى الأزهر مهمة الإفتاء من خلال نحو 250 لجنة رئيسة موزعة في أنحاء الجمهورية، تعمل باستقلالية ومهنية تحت إشراف هيئاته المختصة. الأوقاف تُدافع في المقابل، دافع وزير الأوقاف أسامة الأزهري عن المادة الثالثة من مشروع القانون، مشيرًا إلى أن العاملين في الوزارة هم من خريجي الأزهر، وأن حق الإفتاء لن يُمنح إلا لمن يجتاز برامج تدريب وتأهيل تنظمها دار الإفتاء، وفقًا لشروط يحددها الأزهر. وينص مشروع القانون على قصر الفتوى العامة على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، فيما تتيح المادة الرابعة منه إنشاء لجان للفتوى في وزارة الأوقاف لإصدار الفتاوى الخاصة، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط والقواعد المنظمة لذلك. ويُذكر أن المادة السابعة من الدستور المصري تنص على أن " الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية". معارك استقلال الأزهر تتصاعد منذ سنوات شكوى الأزهر مما يصفه بـ"التغوّل" على اختصاصاته، من قبل مؤسسات دينية حكومية أخرى، مثل وزارة الأوقاف ودار الإفتاء. وكان تصويت البرلمان عام 2020 على تعديل قانون دار الإفتاء، بنقل تبعيتها من الأزهر إلى وزارة العدل، قد شكل محطة مفصلية في هذا الصراع. وقد بعث حينها شيخ الأزهر أحمد الطيب برسالة اعتراض رسمية، مدعومة بمذكرة من مجلس الدولة، أكدت مخالفة التعديلات للدستور وتعارضها مع اختصاصات الأزهر الدستورية. وحذّر وكيل الأزهر، محمد الضويني، في تصريحاته آنذاك من أن التعديلات تنشئ كيانًا موازيًا للأزهر وتتجاوز خلافًا إداريا إلى تهديد لوحدة الخطاب الديني، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء كثيرًا ما تحيل المسائل الكبرى لهيئة كبار العلماء، مما يفنّد ادعاء استقلالها التام. إعلان كما أكد الأزهر أن الحديث عن انفصال تاريخي بين الإفتاء والأزهر غير دقيق، مشيرًا إلى أن المقر التقليدي للإفتاء كان داخل الجامع الأزهر، وأن كبار علماء الأزهر تولوا مناصب الإفتاء تاريخيًا. تعدد جهات الإفتاء يرى عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقًا الدكتور جمال فاروق الدقاق، أن حق إصدار الفتوى يجب ألا يُقصر على جهة بعينها، ما دام أن الشخص مؤهل شرعيًا. واقترح، في حديث للجزيرة نت، وضع نظام لاعتماد المفتين بعد اجتيازهم اختبارات دقيقة وتدريب عملي، بما يحد من الفتاوى العشوائية ويضمن أهلية المتصدين لها. لكنه شدد في المقابل على أن القضايا العامة التي تمس شؤون الناس كافة، ينبغي أن تبقى من اختصاص هيئة كبار العلماء وحدها، حفاظًا على وحدة الرأي الفقهي وتجنبًا للتضارب. من جانبه، أيّد عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا الشيخ هاشم إسلام، موقف الأزهر الرافض لمنح وزارة الأوقاف صلاحية تشكيل لجان للفتوى، معتبرًا أن ذلك يخالف الدستور ويمثل انتقاصًا من دور الأزهر بوصفه المرجعية الدينية العليا في البلاد. وحذّر إسلام، في حديثه للجزيرة نت، من أن تعدد جهات الإفتاء قد يؤدي إلى فوضى وبلبلة في المجتمع، مشددًا على أن الفتوى تحتاج إلى تأهيل علمي عميق، وهو ما عُرف عن علماء الأزهر تاريخيًا، وأكد أن دور وزارة الأوقاف ينبغي أن يظل مقتصرًا على إدارة المساجد وتنظيم الشعائر، دون التداخل مع اختصاصات الأزهر. تسييس الفتوى من جهته، حذّر الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، من أن منح وزارة الأوقاف، التابعة للسلطة التنفيذية، صلاحية إصدار الفتوى، قد يؤدي إلى تسييس الفتوى وتحويلها إلى أداة لخدمة أجندات سياسية. وقال حسن، في حديثه للجزيرة نت، إن تعدد جهات الإفتاء، من الأزهر ودار الإفتاء إلى وزارة الأوقاف، من شأنه أن يُحدث تضاربًا في الرؤى ويؤثر سلبًا على استقرار الخطاب الديني، مؤكدًا أن هذا التعدد لا يخدم المصلحة العامة، وقد يُعد مخالفة دستورية. وأشار إلى أن المجتمع المصري عانى طويلًا من فوضى الفتاوى الصادرة عن جماعات متشددة ودعاة غير مؤهلين، مشيرًا إلى أن إضافة جهة رسمية جديدة للإفتاء، مثل وزارة الأوقاف، قد يفاقم الأزمة بدلًا من احتوائها، ويكرّس خطابًا دينيًا رسميًا أحاديًا، ما ينعكس سلبًا على التنوع الفقهي والديني في المجتمع.
روسيا اليوم
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
جدل في مصر حول من يحق له الإفتاء.. والأزهر يحسم الأمر
ونفى الأزهر الشريف بشكل قاطع ما نُسب إلى وكيله الدكتور محمد الضويني من تصريحات حول اقتراح تشكيل لجان فتوى مشتركة تضم ممثلين من الأزهر دار الإفتاء، ووزارة الأوقاف، مؤكدا أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة. وجدد المركز الإعلامي للأزهر تمسك المؤسسة الدينية العريقة بموقفها الرافض لمشروع القانون بصيغته الحالية، موضحا أن وكيل الأزهر خلال جلسة المناقشة التزم بموقف هيئة كبار العلماء التي أرسلت رفضها الرسمي لمشروع القانون إلى الجهات المختصة. وأشار إلى أن الأزهر يعارض بشدة فكرة إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع الدستور وقوانين تنظيم الشأن الديني، ويُمثل تداخلًا في اختصاصات الأزهر ودار الإفتاء، المؤسستين الرئيسيتين المسؤولتين عن الفتوى في مصر. وأبرز الأزهر دوره الريادي في هذا المجال، مشيرًا إلى أن لديه ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، تعمل بكفاءة واستقلالية تحت إشراف هيئاته المتخصصة، هذه اللجان، وفق البيان، تلبي احتياجات المواطنين الشرعية بشكل يومي، وتُسهم في ضبط الخطاب الديني بعيدًا عن التطرف أو التساهل، مع الحفاظ على استقلالية الأزهر كمرجعية دينية عالمية. يأتي هذا الجدل في ظل تزايد الدعوات لتنظيم الفتوى في مصر خاصة مع انتشار الفتاوى غير الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أثارت في بعض الأحيان انقسامات اجتماعية أو أزمات دينية. ويهدف مشروع قانون "تنظيم الفتوى الشرعية" الذي يُناقش في البرلمان إلى وضع إطار قانوني يحد من الفوضى في إصدار الفتاوى، لكنه أثار مخاوف من تقليص صلاحيات الأزهر ودار الإفتاء، وهما المؤسستان اللتان ينص الدستور المصري (المادة 7) على استقلالهما في قيادة الشأن الديني. ويُعد الأزهر الشريف الذي تأسس قبل أكثر من ألف عام المرجعية الدينية الأولى في العالم الإسلامي، وله تاريخ طويل في إصدار الفتاوى التي تُراعي الواقع المعاصر مع الالتزام بأصول الشريعة، ومنذ إنشاء دار الإفتاء المصرية عام 1895 تشاركت المؤسستان مسؤولية الإفتاء مع تقسيم واضح للأدوار يضمن عدم التداخل. المصدر: RT
جريدة المال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
قانون تنظيم الفتوى يثير الخلاف بين «دينية النواب» والأزهر
وجهت اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم ، خلال اجتماعها اليوم لوما لمؤسسة الأزهر الشريف بسبب إعلانها رفض مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوي الشرعية رغم استمرار مناقشته داخل اللجنة . وقال الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، موجها كلامه لممثل الأزهر' كيف ينشر الأزهر رفضه للقانون و اللجنة ما زالت تناقشته ، و ما يكون له أن ينشر الرفض لحين الانتهاء من القانون' و أضاف 'جمعة' موجها حديثه لممثل الأزهر ' ما حدث لا يليق و اللجنة مستاءة جدا وما حدث مخالفة للأعراف البرلمانية و أبلغهم في الأزهر بذلك رسميا. و قال حمدي رزق، ممثل المجلس الأعلى للإعلام:' تحدثت مع الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عن رفض الأزهر مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى'، وتابع أن الدكتور علي جمعة رد عليه بشأن رفض الأزهر قائلا: 'المجلس سيد قراره'. من ناحية أخري ، طالب 'رزق' بعدم ذكر أسماء مصدري الفتاوى خلال مناقشات مشروع قانون إصدار الفتوى، الذي تناقشه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. جاء ذلك تعليقًا على كلمة لأحد النواب الحاضرين، والذي أشار إلى قيام كل من سعد الدين الهلالي وسعاد صالح بإصدار فتاوى أثارت جدلًا واسعًا. وقال رزق 'أرجو عدم ذكر أسماء، لأننا بصدد مناقشة قانون عام، ولا نريد أن يُقال إن القانون موجه ضد أشخاص بعينهم. وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن هناك فارقًا بين إصدار الفتوى ونقلها، مشيرًا إلى أن من يصدر الفتوى دون أن يكون مختصًا سوف يتعرض للعقوبة. وكان المركز الإعلامي للأزهر قد نفي ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيل الأزهر تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف خلال جلسة اللجنة الدينية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى. وأكد المركز في بيان أصدره أمس المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشئون الدينية بمجلس النواب. وأكد المركز الإعلامي أن ما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على التأكيد لموقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة، مشيرًا إلى أن الهيئة أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة ذات الاختصاص. وأوضح المركز الإعلامي أن ممثلي الأزهر الشريف ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون- حرصوا على شرح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، وعدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستوريًّا وقانونيًّا. وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر الشريف يقوم بدوره في مجال الإفتاء من خلال ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، تعمل على تلبية احتياجات المواطنين الشرعية بكل مهنية واستقلالية، وتخضع للإشراف الكامل من قِبل الأزهر وهيئاته المختصة.
