أحدث الأخبار مع #محمد_صالح
الغد
منذ 15 ساعات
- أعمال
- الغد
ضرورة استثمار الأردن في الاقتصاد منخفض الارتفاع
محمد صالح هل تعلم أن حجم سوق الاقتصاد منخفض الارتفاع (Low-Altitude Economy) سيتجاوز (300) مليار دولار بحلول 2030؟ الأردن أمام فرصة ذهبية ليكون لاعبا رئيسيا في هذا المجال، لكن الوقت يمر بسرعة! اضافة اعلان يسهم الاقتصاد منخفض الارتفاع في إعادة تشكيل مشهد الصناعة والنقل والابتكار الريادي على مستوى العالم، مستندا إلى ثورة في تقنيات الطيران الخفيف غير المأهول، ليفرض نفسه كمجال جديد يربط بين الاقتصاد الرقمي، والتحول التكنولوجي، وذكاء الخدمات. بحيث لم يعد مجرد تقدم تقني، بل تحول هيكلي في الطريقة التي تُقدم بها الخدمات وتُدار بها الموارد، وما من دولة تطمح إلى مواكبة المستقبل يمكنها تجاهل هذا القطاع الناشئ. نقصد بالاقتصاد منخفض الارتفاع مجموع الأنشطة الاقتصادية المعتمدة على الطائرات بدون طيار (الدرونز) والمركبات الجوية الكهربائية الخفيفة (eVTOL)، التي تعمل على ارتفاعات دون الطيران المدني التقليدي، ويشمل هذا المجال تطبيقات متزايدة في قطاعات التوصيل السريع، والزراعة الذكية، وخدمات الطوارئ، والمراقبة، والتصوير، مدعوما ببنية تحتية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ونظم الملاحة منخفضة الارتفاع. تُقدر قيمة هذا الاقتصاد عالميا وفقا لبعض الدراسات بنحو (210) مليارات دولار أميركي، وتقود الصين وحدها هذا التوسع بتحقيق أكثر من نصف تريليون يوان (69 مليار دولار أميركي) في عام 2024، مع توقعات بتجاوزه حاجز التريليون خلال السنوات المقبلة. هذا النمو اللافت يعكس زخما عالميا نحو الاستثمار في هذا القطاع وتطوير أنظمته، على الرغم من مختلف التحديات التشريعية والتنظيمية والتقنية. وعند محاولة تفكيك وفهم هذا الاقتصاد نرى أنه يتشكل من منظومة مترابطة من القطاعات تشمل الصناعات الجوية الخفيفة، تقنيات الذكاء الاصطناعي والملاحة، الخدمات اللوجستية، الزراعة الدقيقة، الأمن والمراقبة، والإغاثة، إلى جانب قطاعي السياحة والتصوير الرقمي. كما يشهد القطاع دفعا متزايدا من التجارة الإلكترونية والتنقل الجوي الحضري، ما يعزز تنوعه وقدرته على النمو المتسارع في بيئات متعددة، وهي مجالات أبدى الأردن اهتماما كبيرا في الاستثمار في الكثير منها عبر السنوات الماضية. في هذا السياق، يبدو من الحيوي والضروري أن يبادر الأردن إلى وضع إستراتيجية وطنية واضحة لتبني الاقتصاد منخفض الارتفاع وتطبيقاته، بوصفه فرصة نوعية لاستثمار النضوج الرقمي، وتحقيق الكفاءة في الخدمات، واستحداث فرص اقتصادية مبتكرة. فالأردن، بما يملكه من موقع جغرافي إستراتيجي، وكفاءات تقنية، وقاعدة جامعية متقدمة، قادر على أن يصبح مركزا لتطوير وصناعة وتدريب واختبار التطبيقات الجوية الخفيفة. كما أن إدماج هذه التقنيات في قطاعات الزراعة، والخدمات اللوجستية، والطوارئ، سيعزز من مرونة الدولة في مواجهة التحديات، ويوفر حلولا متقدمة لمشكلات التوصيل، والإدارة الذكية للموارد، وحوكمة الأمن. إلى جانب ذلك، فإن التدخل المبكر في صياغة الأطر التنظيمية والتشريعية سيحمي المجال من الفوضى، ويشجع الاستثمار، ويضمن الاستخدام الآمن والفعال لهذه التقنيات. وعلى الرغم من المحاولات والمبادرات الجيدة التي خاضها الأردن في هذا المجال، فإنها ما زالت دون التطلعات حيث نجد انها تقتصر على محاولات تنظيم استخدام الطائرات المسيرة (الدرونز) دون العمل بشكل شمولي على تطوير وتنمية الاقتصاد منخفض الارتفاع والاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يقدمها. الاقتصاد منخفض الارتفاع لم يعد ترفا تقنيا أو خيارا ثانويا، بل ضرورة إستراتيجية تمس كفاءة الخدمات وجذب الاستثمارات. الأردن يمتلك المواهب والبنية التحتية، لكنه يحتاج إلى خطة واضحة، واستثمارات جريئة، وأطر تشريعية مرنة. السؤال ليس: هل نستطيع؟ بل: متى نبدأ؟ لأن التأخر يعني التحول إلى سوق مستهلك، عوضا عن أن نكون روادا في اقتصاد المستقبل.
الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
ظاهرة العملاء تتزايد في بيئة «حزب الله» وتكشف اختراق قيادته
تحوّل ملف عملاء إسرائيل إلى كابوس يقضّ مضاجع «حزب الله»، وبات خطره يعادل تداعيات الحرب الإسرائيلية ضده وضد بيئته، خصوصاً بعدما أثبتت التحقيقات التي خضع لها 21 موقوفاً حتى الآن، أن غالبية هؤلاء مقربون جداً من قادة وكوادر الحزب، وأن دورهم التجسسّي مكّن الإسرائيليين من اغتيال عشرات القادة بالاستناد إلى المعلومات والإحداثيات التي زوّدوا بها «الموساد»، وآخرهم ابن أحد قيادييه، تردد أن اسمه محمد صالح، ويعدّ أخطرهم، ويعتقد أنه تسبب في قتل أغلب القادة والمسؤولين. وتفيد المعلومات بأن عدد الموقوفين آخذ بالارتفاع، إذ كشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية والقضائية بلغ حتى الآن 21 شخصاً». ورأى أن «عمليات تعقّب هؤلاء مستمرّة وتؤدي إلى كشف المزيد من المتورطين»، مشيراً إلى أن «توقيف شخص محدد لا يؤدي بالضرورة إلى اكتشاف مزيد من العملاء، لأن العدو الإسرائيلي اعتمد سياسة تجنيد الأشخاص بشكل فردي وليس ضمن شبكات أو مجموعات كما كان يحصل في السابق، ضمن ما كان يسمّى (الحرب الأمنية) بين لبنان وإسرائيل، التي نجح الأمن اللبناني في الحدّ منها وتقويض مهامها». وتوالت المعلومات التي تتحدّث عن توقيفات طالت ناشطين بينهم «تيك توكرز» لبنانية مشهورة ومقرّبة من «حزب الله» بتهمة التعامل مع إسرائيل، بالإضافة إلى عشرات المؤثرين على صفحات التواصل الاجتماعي، إلّا أن مصدراً أمنياً نفى حصول مثل هذه التوقيفات، وتحدّث لـ«الشرق الأوسط»، عن «وجود عمل أمني واسع لتعقب العملاء، لكن ثمة معلومات مضخمة وبعيدة عن الواقع، إلا أن ذلك لا يعني عدم توقيف مشتبه بهم في أي وقت»، مؤكداً أن «الأجهزة الأمنية، لا سيما شعبة المعلومات ومخابرات الجيش والأمن العام، جنّدت طاقاتها لمراقبة وتعقب كل التحركات والاتصالات المشبوهة في الداخل والخارج». وأرخت هذه الظاهرة بثقلها على البيئة الشيعية المذهولة من حجم الاختراق الإسرائيلي لصفوفها وخصوصاً لتركيبة الحزب، وعبّر البعض عن غضبهم من خلال نصبهم مشنقة في إحدى ساحات الضاحية الجنوبية للمطالبة بالاقتصاص من هؤلاء العملاء. واعتبر ناشر موقع «جنوبية» الكاتب والباحث السياسي، علي الأمين، أن «ظاهرة العملاء تكشف بوضوح أن بيئة (حزب الله) مخترقة حتى العظم». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه البيئة باتت منكوبة ومضروبة ومصابة بحالة من فقدان التوازن، جراء منهجيّة الحزب وتربيته وآيديولوجيته التي دفعت الكثيرين إلى استسهال التعامل مع إسرائيل». ورأى الأمين وهو معارض لسياسة «حزب الله»، أن «تعليق مشنقة في قلب الضاحية للمطالبة بإعدام العملاء، مجرّد محاولة للقول إن العمالة استثناء وليست قاعدة». وأكد أن «خطاب تخوين الآخرين فتح الباب واسعاً للعمالة في الداخل وعلى نطاق واسع، كما أن المناخ الآيديولوجي سهّل اختراق الحزب»، عادّاً أن «فعل اللاوعي عند الناس ونظرتهم السلبية حيال ما وصلت إليه الحالة الشيعية جعلا العملاء ينجرفون إلى هذه الظاهرة وكأنهم غير مذنبين». وبعد الإعلان عن توقيف صالح امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بصوره التي كان قد التقطها مع المقاتلين والمسؤولين في الحزب الذين قتلوا في الحرب، والتي كان يعمد إلى نشرها لنعيهم. محمد صالح منشد «حزب الله» الموقوف بتهمة العمالة لإسرائيل (صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي) وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، ادعى على صالح وكلّ من يظهره التحقيق، بجرائم «التعامل مع العدو الإسرائيلي، ودس الدسائس لديه، وتزويده بمعلومات أسفرت عن قتل مدنيين». وذلك استناداً إلى مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأحاله على قاضي التحقيق العسكري الأول، فادي صوّان، طالباً استجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّه. اعتقال محمد صالح ليس أول الغيث ولا نهاية المطاف، فظاهرة العملاء بدأت تتوالى فصولها منذ دخول قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيّز التنفيذ، وتحوّلت إلى كرة ثلج متدحرجة، وأوضح المصدر القضائي أنه «مع اعتقال صالح ارتفع عدد الموقوفين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل إلى 21 شخصاً وهم 13 لبنانياً و6 سوريين وفلسطينيان اثنان، وهؤلاء قيد التوقيف ويخضعون إلى جلسات استجواب أمام قضاة التحقيق في المحكمة العسكرية»، مشيراً إلى أن «بعض هؤلاء جنّدهم جهاز الموساد خلال فترة الحرب، أي بعد الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما فتح (حزب الله) جبهة المساندة لغزّة، وهم من المقيمين في الجنوب والضاحية الجنوبية، وبعضهم جرى تجنيدهم قبل الحرب».
