أحدث الأخبار مع #محمد_فريد
جريدة المال
منذ 3 أيام
- أعمال
- جريدة المال
رئيس الرقابة المالية: التمويل المستدام ضرورة لمواجهة التغيرات المناخية
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مواجهة تحديات التغيرات المناخية لم تعد رفاهية بل أصبحت ضرورة ملحة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددًا على أن التمويل المستدام هو الركيزة الأساسية لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها البيئية والاجتماعية. جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي انعقد تحت شعار 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الاقتصادية والتمويلية. وأشار فريد إلى أن الهيئة تواصل تطوير أدوات مالية مبتكرة، كان آخرها إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بإضافة قائمة شاملة من سندات الاستدامة لتوسيع نطاق التمويل الأخضر، بجانب إطلاق أول سوق كربون طوعي منظمة ومراقبة في مصر وأفريقيا خلال أغسطس 2024. وأوضح أن هذه السوق تستهدف تسريع وتيرة جذب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات، عبر إصدار شهادات خفض قابلة للتداول، ضمن إطار تنظيمي متكامل يتضمن قواعد للقيد والتداول والتسوية، ومعايير اعتماد سجلات كربون محلية. وأضاف أن الهيئة وافقت بالفعل على تسجيل مشروعات من مصر وعدة دول آسيوية بقاعدة بيانات السوق. وأكد رئيس الهيئة أن فجوة تمويل المناخ في أفريقيا تتجاوز 100 مليار دولار سنويًا، ولا تسهم مساهمات القطاع الخاص سوى بـ14% من تدفقات التمويل، مقارنة بـ49% عالمياً، مرجعًا ذلك إلى ضعف الأطر التنظيمية والمخاطر المرتبطة، وهو ما تسعى الهيئة لمعالجته من خلال دورها الرقابي والتوعوي. وشدد على أهمية تطوير منتجات تأمينية متخصصة تقلل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، مشيرًا إلى أن التمويل وحده هو ما سيحول المشروعات المستدامة من مجرد أفكار إلى واقع ملموس. واختتم فريد كلمته بالتأكيد على استعداد الهيئة للتعاون مع كافة الأطراف من حكومات ومؤسسات تمويلية ومستثمرين، بهدف تعزيز الجاهزية التمويلية لاقتصادات القارة وتحقيق التحول الأخضر العادل والشامل.
جريدة المال
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
رئيس الرقابة المالية: حماية المستثمرين الأفراد من المخاطر المحتملة أولوية قصوى
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو – IOSCO)، في اجتماع مجلس إدارة المنظمة، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الخمسين المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو الحالي. وأكد الدكتور فريد، خلال الاجتماع، أن أسواق رأس المال تتطلب استعداداً رقابياً مستمراً ومرونة عالية للاستجابة للتغيرات المتسارعة، مشيراً إلى أن التطورات التكنولوجية تفرض على الجهات الرقابية وضع ضوابط واختبارات استباقية، بما يضمن تعزيز حماية المتعاملين دون الإضرار باستقرار الأسواق. وأضاف أن حماية المستثمرين الأفراد باتت أولوية قصوى، خاصة مع تنامي استخدام المنصات الرقمية في تقديم الخدمات المالية، مشدداً على أهمية رفع مستويات الوعي للحد من المخاطر المحتملة الناتجة عن هذا التطور. وشهد الاجتماع مناقشات معمقة حول التحديات الراهنة في الأسواق المالية العالمية، وعلى رأسها الابتكار التكنولوجي، وتحولات سلوك المستثمرين، وأهمية تطوير أدوات التمويل وتنظيم السوق. كما تم بحث آليات تعزيز الحوكمة وتكافؤ الفرص في عمليات التداول، في ضوء تقرير أعدته الأيوسكو حول الشفافية وتكافؤ المعلومات. وفي كلمته، أوضح فريد أن التجربة المصرية في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية أثبتت أن الشمول المالي والاستثماري يمثلان أساساً لأي تقدم، لافتاً إلى ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في تقديم الاستشارات الاستثمارية وفق أطر رقابية محكمة. ودعا إلى تأسيس قاعدة بيانات عالمية تحت مظلة الأيوسكو لدعم استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مشيراً إلى أن الفهم العميق للتقنيات الناشئة يعد عنصراً أساسياً لبناء أنظمة رقابية فعالة. كما تناول الاجتماع تحديث مهام لجنة الأعضاء المنتسبين (AMCC) لتوسيع مشاركتها في صنع السياسات، إضافة إلى عرض تقرير لجنة المالية والمراجعة حول القوائم المالية والمساهمات، فضلاً عن جلسة خاصة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ناقشت آفاق التعاون المشترك في مجالات التثقيف المالي وحوكمة الأسواق. يُذكر أن منظمة الأيوسكو تضم في عضويتها نحو 95% من الجهات الرقابية على أسواق الأوراق المالية حول العالم، وتُعد المرجعية الدولية لوضع المعايير والتوجهات الهادفة لتعزيز عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق المالية.
جريدة المال
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
رئيس الرقابة المالية: 2025 نقطة تحول في مسيرة دعم الأسواق الناشئة
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماع شبكة لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC Network)، في إطار المؤتمر السنوي الخمسين للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو الحالي. وتعد الشبكة شراكة استراتيجية بين لجنة الأسواق النامية والناشئة، التي يرأسها الدكتور فريد، ومجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB) التابع لمؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وتهدف إلى دعم تبني معايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة في الأسواق المالية، لا سيما في الدول النامية والناشئة. وأكد الدكتور فريد، في كلمته خلال الاجتماع، أن الشبكة تمثل منصة محورية لدعم الهيئات الرقابية في رحلتها نحو تبني معايير الإفصاح المستدام، مشيدًا بانضمام أعضاء جدد، هم: السلطة النقدية في برمودا، وهيئات الرقابة المالية في كل من كولومبيا، والسلفادور، وبيرو، بما يعكس التوسع المستمر في عضوية الشبكة منذ انطلاقها في ديسمبر 2024. وأشار إلى أن عام 2025 يمثل نقطة تحول في مسيرة دعم الأسواق الناشئة نحو تبني تلك المعايير، مع وجود دوافع مشتركة بين الدول تشمل تحقيق التكافؤ التنظيمي، وتيسير التشغيل البيني، وتعزيز الوصول إلى رأس المال، مؤكدًا أهمية استمرار تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني المخصص. وشهد الاجتماع عروضًا من الأمانة العامة للمنظمة حول البرامج التدريبية وخطط بناء القدرات، بالإضافة إلى استعراض من مؤسسة (IFRS) بشأن أدوات دعم تبني المعايير، وأحدث تطورات خريطة الطريق للتطبيق. كما تناولت ممثلة البنك الدولي دور المؤسسة في تقديم المساعدة الفنية لتسريع التبني في الدول النامية. وتخللت الاجتماع مداخلات من عدد من الهيئات الرقابية من دول مثل جزر الباهاما وقطر وكمبوديا وإندونيسيا وأوروجواي، عرضت تجاربها الوطنية في إعداد خرائط طريق للتبني والدروس المستفادة. وأعلن الدكتور فريد عن عقد ورشتي عمل في المغرب والجبل الأسود خلال شهري يونيو وسبتمبر المقبلين، بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة (IFRS)، لدعم جهود إعداد خرائط الطريق في مناطق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. كما وجه دعوة لانعقاد الاجتماع المقبل للشبكة في مالطا نوفمبر المقبل، بالتزامن مع الاجتماع السنوي للجنة. وعلى هامش الاجتماعات، أجرى رئيس الهيئة عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي مؤسسات دولية من بينها هيئة مراقبة السلوك المالي بجنوب أفريقيا، وهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، واتحاد البورصات العالمي (WFE)، ومؤسسة (MSCI)، حيث بحث سبل التعاون المشترك وتعزيز الابتكار والتنظيم في أسواق المال، خاصة في مجالات التمويل المستدام، والحوكمة، وتطورات المؤشرات والاستثمار طويل الأجل.
أخبار السياحة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار السياحة
رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (AMERC) بالدوحة
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 'AMERC' ضمن الاجتماعات والمؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO). واللجنة واحدة من أربع لجان إقليمية شكلتها المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بهدف التركيز على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وتضم 42 عضواً يمثلون الهيئات الرقابية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. الأيوسكو ويشارك الدكتور محمد فريد في اجتماع اللجنة، بصفته رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ونائباً لرئيس منظمة (الأيوسكو -IOSCO)، ضمن مشاركته في الاجتماعات والمؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO) الذي تستضيفه هذا العام هيئة قطر للأسواق المالية بالفترة من 12 إلى 16 مايو الجاري. حضر الاجتماع جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، ونزهة حياة، رئيسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (AMERC) ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورودريجو بوينافينتورا، الأمين العام لمنظمة (الأيوسكو -IOSCO)، ومجموعة من قيادات هيئات أسواق المال في المنطقة. الهيئات الرقابية استهل الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أن الاجتماع يأتي في ظل تحولات غير مسبوقة في طبيعة عمل الأسواق المالية، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والتغيرات الجيوسياسية، وهو ما يحتم على الهيئات الرقابية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين. وأكد أن الاجتماع يمثل منصة حيوية لتبادل وجهات النظر والرؤى حيال المخاطر الإقليمية والتحديات المشتركة، كما يشكل فرصة للتأكيد على أهمية تعميق التعاون لتحقيق التكامل والتوازن بين أسواق المال في المنطقة. حقوق المستثمرين وأشار خلال كلمته إلى أهمية تطوير أطر رقابية فعالة لحماية حقوق المستثمرين الأفراد، خاصة في ظل الانتشار المتسارع للأدوات الرقمية في التعاملات المالية، لافتًا إلى أن البيئة الرقمية رغم ما توفره من فرص هائلة، إلا أنها تنطوي على مخاطر مثل التضليل عبر الإنترنت والتلاعب بالأسواق. وأوضح أن الهيئات الرقابية تعمل على وضع سياسات متقدمة لرصد هذه المخاطر وبناء قدرات المستثمرين من خلال برامج التثقيف المالي المستمر، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. وفي السياق ذاته، شدد رئيس الهيئة على أن التكنولوجيا المالية تمثل عنصرًا محوريًا في تطوير أسواق المال، وتسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين. وأشار إلى أن الابتكار يجب أن يتم في إطار رقابي متوازن يحافظ على الثقة والأمان في الأسواق. الاستدامة كما أكد أن الاستدامة لم تعد ترفًا تنظيميًا بل ضرورة اقتصادية، منوهًا بأهمية دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في قرارات الاستثمار، لما لها من أثر في تعزيز مناعة الأسواق المالية على المدى الطويل. وأوضح أن الهيئات الرقابية تعمل على تعزيز الإفصاح المرتبط بالاستدامة، وتطوير أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء والصناديق المستدامة، لدعم الاستثمارات التي تراعي الأثر البيئي والاجتماعي. يأتي هذا الاجتماع في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، حيث يتضمن جدول الأعمال عدداً من الموضوعات الاستراتيجية، على رأسها سُبل تعزيز حماية المستثمرين الأفراد في البيئة الرقمية، والتحديثات الخاصة بتقييم المخاطر النظامية والإقليمية في الأسواق المالية، وتبادل وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه كل دولة، وتطورات الأطر الرقابية في مجالات التكنولوجيا المالية (Fintech) والاستدامة. وشهد الاجتماع تقديم بول سيرفيس رئيس المنظمة عرضاً تقديمياً، واستعراضاً لآخر التطورات ذات الصلة بمهام منظمة (الأيوسكو -IOSCO)، بما في ذلك بناء القدرات. كما تناول الاجتماع آخر التطورات بشأن خارطة الطريق التي وضعتها المنظمة فيما يتعلق بحماية المستثمرين الأفراد على الإنترنت والخطوات التالية فيما يتعلق بمهام وأعمال اللجان الإقليمية وأعضائها، علاوة على بحث الأعضاء للمساهمات المحتملة للتوقعات التالية للمخاطر وتبادل لوجهات النظر والرؤى حيال المخاطر الإقليمية التي تؤثّر على أسواق رأس المال لديهم.
جريدة المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
رئيس الرقابة المالية: التكنولوجيا المالية عنصر محوري في تطوير أسواق المال
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 'AMERC' ضمن الاجتماعات والمؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO). واللجنة واحدة من 4 لجان إقليمية شكلتها المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بهدف التركيز على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتضم 42 عضواً يمثلون الهيئات الرقابية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ويشارك الدكتور محمد فريد في اجتماع اللجنة، بصفته رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ونائباً لرئيس منظمة (الأيوسكو -IOSCO)، ضمن مشاركته في الاجتماعات والمؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO) الذي تستضيفه هذا العام هيئة قطر للأسواق المالية بالفترة من 12 إلى 16 مايو الجاري. وحضر الاجتماع جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، ونزهة حياة، رئيسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (AMERC) ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورودريجو بوينافينتورا، الأمين العام لمنظمة (الأيوسكو -IOSCO)، ومجموعة من قيادات هيئات أسواق المال في المنطقة. واستهل الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أن الاجتماع يأتي في ظل تحولات غير مسبوقة في طبيعة عمل الأسواق المالية، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والتغيرات الجيوسياسية، وهو ما يحتم على الهيئات الرقابية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين. وأكد أن الاجتماع يمثل منصة حيوية لتبادل وجهات النظر والرؤى حيال المخاطر الإقليمية والتحديات المشتركة، كما يشكل فرصة للتأكيد على أهمية تعميق التعاون لتحقيق التكامل والتوازن بين أسواق المال في المنطقة. وأشار خلال كلمته إلى أهمية تطوير أطر رقابية فعالة لحماية حقوق المستثمرين الأفراد، خاصة في ظل الانتشار المتسارع للأدوات الرقمية في التعاملات المالية، لافتًا إلى أن البيئة الرقمية رغم ما توفره من فرص هائلة، إلا أنها تنطوي على مخاطر مثل التضليل عبر الإنترنت والتلاعب بالأسواق. وأوضح أن الهيئات الرقابية تعمل على وضع سياسات متقدمة لرصد هذه المخاطر وبناء قدرات المستثمرين من خلال برامج التثقيف المالي المستمر، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. وفي السياق ذاته، شدد رئيس الهيئة على أن التكنولوجيا المالية تمثل عنصرًا محوريًا في تطوير أسواق المال، وتسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مشيرًا إلى أن الابتكار يجب أن يتم في إطار رقابي متوازن يحافظ على الثقة والأمان في الأسواق. كما أكد أن الاستدامة لم تعد ترفًا تنظيميًا بل ضرورة اقتصادية، منوهًا بأهمية دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في قرارات الاستثمار، لما لها من أثر في تعزيز مناعة الأسواق المالية على المدى الطويل. وبين فريد أن الهيئات الرقابية تعمل على تعزيز الإفصاح المرتبط بالاستدامة، وتطوير أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء والصناديق المستدامة، لدعم الاستثمارات التي تراعي الأثر البيئي والاجتماعي. يأتي هذا الاجتماع في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، حيث يتضمن جدول الأعمال عدداً من الموضوعات الاستراتيجية، على رأسها سُبل تعزيز حماية المستثمرين الأفراد في البيئة الرقمية، والتحديثات الخاصة بتقييم المخاطر النظامية والإقليمية في الأسواق المالية، وتبادل وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه كل دولة، وتطورات الأطر الرقابية في مجالات التكنولوجيا المالية (Fintech) والاستدامة. وشهد الاجتماع تقديم بول سيرفيس رئيس المنظمة عرضاً تقديمياً، واستعراضاً لآخر التطورات ذات الصلة بمهام منظمة (الأيوسكو -IOSCO)، بما في ذلك بناء القدرات. كما تناول الاجتماع آخر التطورات بشأن خارطة الطريق التي وضعتها المنظمة فيما يتعلق بحماية المستثمرين الأفراد على الإنترنت والخطوات التالية فيما يتعلق بمهام وأعمال اللجان الإقليمية وأعضائها، علاوة على بحث الأعضاء للمساهمات المحتملة للتوقعات التالية للمخاطر وتبادل لوجهات النظر والرؤى حيال المخاطر الإقليمية التي تؤثّر على أسواق رأس المال لديهم.
