أحدث الأخبار مع #محمد_كركي
LBCI
منذ 14 ساعات
- أعمال
- LBCI
كركي: الادّعاء على شركة والأجراء الوهميّين فيها أمام القضاء المختص
أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه "في سياق المساعي المتواصلة لتعزيز الشفّافية وصون حقوق المضمونين، يواصل المدير العام للصندوق محمد كركي تنفيذ إجراءات تصحيحيّة حازمة، تهدف إلى ضبط مخالفات الشركات والمؤسّسات ومكافحة التلاعب أو أيّ ممارسات تسيء إلى النظام التأميني والمالي للصندوق". ولفتت إلى أن "الخطوات الصارمة تمثّلت في تقديم سلسلة من الدعاوى الجزائيّة، في حقّ مؤسّسات تبيّن أنّها متورّطة في توظيف أجراء وهميّين، أو في تقديم تصاريح مغلوطة عن الأعمال والأجور بهدف التهرّب من تسديد الاشتراكات عنها، أو في استيفاء تقديمات ماليّة من الصندوق مقبوضة دون أيّ وجه حقّ". وأوضحت أنه "في هذا الإطار، تقدّم الصندوق بدعوى جزائيّة أمام النيابة العامّة الماليّة في حقّ شركة "الغزلان للتجارة الدوليّة ش.م.م." والمسؤولين عنها والأجراء الوهميين فيها بتاريخ 7/5/2025، بتهمة تسجيل 25 أجيراً وهميًّا، استنادًا إلى تقرير مديريّة التفتيش والمراقبة الرقم 36/219 المودع بتاريخ 15/4/2025". ولفتت الى أنه "بالإضافة إلى ذلك، طلب كركي من الوحدات المعنيّة في الصندوق شطب هذه الشركة والأجراء الوهميّين من سجلّات الصندوق، واسترداد التقديمات المقبوضة دون وجه حقّ". وأضافت: "تجدر الإشارة إلى أنّ هذا النهج الصارم في الملاحقة والمساءلة ليس جديدًا، بل هو امتداد لمسار ثابت انتهجه المدير العام، وتنفّذه بدقّة كلّ من مديريّة التفتيش والمراقبة ومصلحة القضايا، حرصًا على حماية أموال الصندوق، ولضبط كل أنواع الغشّ والتلاعب في معاملات الصندوق، وصون حقوق المضمونين الحقيقيّين، وتعزيز مبدأي العدالة والمحاسبة". وأشارت الى أن كركي يؤكد التزامه الكامل تطبيق القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، وملاحقة كلّ من تسوّل له نفسه التعدّي على حقوق المضمونين وأموالهم أمام القضاء المختصّ.
LBCI
منذ 5 أيام
- صحة
- LBCI
كركي: إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلف على حساب معاملات الإستشفاء-الطبابة
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان بانه في سياق استكمال الخطوات الإصلاحية التي بدأها ولا سيما في ما يتعلق بالقطاع الصحي، بهدف تأمين رعاية صحية لائقة تصون كرامة المضمونين، تعهد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في توسعة مروحة الخطوات التي من شأنها السير قدمًا لاستعادة ثقة المضمونين بالضمان عبر عودة تقديماته الصحية والاجتماعية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. وفي 17/4/2025، تم تعديل التعرفات الدوائية وزيادة نسبة تغطيتها إلى 80 في المئة - 95 في المئة حيث شملت معظم الأدوية المسجلة في وزارة الصحة العامة والتي يبلغ عددها حوالي 4200 دواء وتغطي كافة الأمراض والعلاجات (الأمراض السرطانية والمستعصية، الأمراض المزمنة، الأمراض الحادة). هذا بالإضافة إلى تعديل تعرفة الأعمال الجراحية المقطوعة وزيادة نسبة تغطيتها إلى الـ90 في المئة في أيلول 2024 وقد التزمت إدارة الصندوق بدفع سلفات مالية على هذه الأعمال بشكل شبه أسبوعي، كذلك سداد قيمة المعاملات المنجزة خلال فترة لا تتعدى الشهرين من تاريخ تقديمها. وفي 20/3/2025، وقع الدكتور كركي 140 قرارًا لكافة المستشفيات المتعاقدة مع الضمان يقضي بموجبها زيادة الأعمال الاستشفائية غير المقطوعة -الطبابة (الإقامة العادية، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبرية والشعاعية). وعليه، وأسوةً بالأعمال الجراحية المقطوعة وعطفًا على قرار مجلس الإدارة رقم 1389 المتخذ في الجلسة رقم 1098 تاريخ 24/4/2025 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 51/1 تاريخ 7/5/2025، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية بتاريخ 16/5/2025 حملت الرقم 790 قضى فيها إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلف على حساب معاملات الاستشفاء (الطبابة) تعادل 75 في المئة من قيمة هذه المعاملات على أن تحتسب هذه السلفات من مستحقات معاملات الاستشفاء المقدّمة من المستشفيات ضمن مهلة زمنية محددة، شرط أن تكون هذه المستشفيات قد سدّدت اشتراكاتها المستحقّة للصندوق ولا يوجد بذمتها متأخرات تفوق الثلاثة أشهر. وسيتم هذا الإجراء وفق آلية عمل محدّدة ضمن ضوابط وشروط مالية وإدارية تضمن شفافية مسار العمل، وسيباشر العمل بهذه المذكرة اعتبارًا من تاريخ صدورها وتتطبق على معاملات الاستشفاء التي يعود تاريخ خروج المريض فيها بين الفترة من 27/3/2025 ولغاية 31/12/2025 ضمنًا. ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الصندوق لضمان استدامة التقديمات الصحية وتحقيق التوازن في العلاقة مع المستشفيات، مع التشديد على ضرورة التزام هذه الأخيرة بشروط التعاقد واستقبال المضمونين وفقًا للتعرفة الرسمية المعتمدة من قبل إدارة الصندوق ومن دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية.
LBCI
منذ 6 أيام
- صحة
- LBCI
كركي: 126 مليار ل.ل. جديدة ترفع مجموع مدفوعات غسيل الكلى إلى 570 مليار منذ مطلع 2025
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان بانه في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية للمضمونين، يواصل المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي إيلاء علاج مرضى غسيل الكلى الأولوية القصوى، مشيرةً إلى أن هذه العناية الخاصة تنبع من حاجة هؤلاء المرضى إلى جلسات علاجية أسبوعية ودائمة، حيث أن أي تأخير في تلقيها يشكل تهديدًا فعليًا على حياتهم. وفي هذا السياق، أعطى الدكتور كركي توجيهاته إلى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ قدر 126 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى. وبذلك، يرتفع إجمالي مدفوعات غسيل الكلى منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه إلى 570 مليار ل.ل. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام إدارة الصندوق بضمان استمرارية علاج مرضى غسيل الكلى، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، كذلك على التزامه دفع مستحقات المستشفيات والأطباء بشكل دوري وأسبوعي. وشدد كركي على أهمية الحفاظ على الشراكة المتينة مع المؤسسات الصحية لضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الاستشفائية للمضمونين، لا سيما في ما يتعلق بعلاج مرضى غسيل الكلى، والذي يتم تغطيته بشكل كامل 100% من قبل الصندوق. كما بشر المضمونين بأن مجلس إدارة الصندوق سيناقش غدًا الجمعة موضوع زيادة تعرفات العلاج بالأشعة PET SCAN – MRI – CT-SCAN لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك للتخفيف من الفروقات المالية التي يتكبدها المضمونون.
LBCI
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- LBCI
كركي: 42 مليار ليرة سلفات جديدة للمستشفيات وزيادة تعرفات التصوير بالأشعة خلال أيام
أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أنه "في إطار التزامه ضمان استمرارية القطاع الصحي وتقديم الدعم المالي اللازم للمستشفيات، يواصل الصندوق جهوده لتأمين السيولة المالية الضرورية من أجل تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاستشفائية وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمضمونين. وتأتي هذه المبادرات في وقت يحتاج فيه القطاع الصحي إلى خطوات عملية تضمن استمراريته وإعادة نظر شاملة بطريقة تعاطيه مع المضمونين". وأشار البيان الى انه "مع دخول شهر أيار، أعلن المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي عن صرف دفعة مالية جديدة لتغطية العمليات الجراحية المقطوعة، لتكون بذلك الدفعة الثانية التي يصدرها الصندوق خلال أسبوع واحد فقط، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الدفع للمستشفيات والأطباء وضمان استمرارية الخدمات الطبيّة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة". وقال: "أصدر الدكتور كركي بتاريخ 12/ 05/ 2025 القرار رقم 390، قضى بموجبه بصرف دفعة مالية جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، على حساب معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة، بقيمة 42 مليار ليرة لبنانية وتمّ تحويل هذه الأموال إلى حسابات المستشفيات والأطباء في 13/ 05/ 2025. وبهذا، يرتفع مجموع ما تم تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال إلى نحو 752 مليار ليرة، بالإضافة إلى 448 مليار ليرة عن معاملات علاج مرضى غسيل الكلى، و367 مليار ليرة لتقديمات صحيّة تشمل المعاينات والدواء للمضمونين". أضاف: "بذلك، يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالى 1567 مليار ليرة لبنانية منذ بداية عام 2025 حتّى تاريخه. بالإضافة إلى هذه الخطوة، فإنّ صرف السلفات المالية لتغطية المعاملات الإستشفائية غير المقطوعة بات وشيكًا، حيث صرّح الدكتور كركي أن نظام السلفات، وبعد موافقة مجلس الإدارة ومصادقة سلطة الوصاية، سوف يطبّق أيضاً على هذا النوع من المعاملات التي تشمل الطبابة والعناية الفائقة وغيرها، الأمر الذي سوف يعزّز أكثر ثقة المضمونين بالضمان، ويعزّز من قدرتهم على دخول المستشفيات وتلقّي الخدمة الصحيّة الأفضل، خاصّة بعد تعديل تعرفات هذه الأعمال غير المقطوعة". وختم: "أكّد المدير العام الدكتور محمد كركي أنّ الصندوق سيواصل العمل على وضع خطط عمليّة لتأمين السيولة المالية للمستشفيات، بهدف تعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة، مؤكداً أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية واضحة تهدف إلى حماية الأمن الصحي للمواطنين، وضمان حقهم في الاستفادة من التقديمات الصحية على النحو الأمثل، وبشّر د. كركي المضمونين بزيادة تعرفات الـ PET SCAN - MRI - CT-SCAN خلال الأيّام القليلة المقبلة".
العهد
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- العهد
وزير العمل: ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل عمل صندوق الضمان الاجتماعي
شدّد وزير العمل الدكتور محمد حيدر على وجوب تفعيل عمل صندوق الضمان الاجتماعي، مؤكدًا: "نيته اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص، والعمل مع مجلس الوزراء على إقرار القرارات والمراسيم اللازمة التي تصب في مصلحة الأمن الاجتماعي للبلاد". كلام الوزير حيدر جاء في معرض لقائه مع المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي الذي أطلعه على سير عمل الصندوق والخطط والمشاريع التي يجب العمل على تنفيذها في المرحلة المقبلة، بما يسهم بتعزيز تقديمات الصندوق، لا سيما في فرع المرض والأمومة. في هذا الإطار؛ عرض كركي على الوزير حيدر: "الخطط والمشاريع الجاهزة، والتي يحتاج تنفيذها إلى إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة، لا سيما في ما يتعلق بتنفيذ قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وتسهيل الخدمات للمضمونين وتوسعة الفئات المغطاة في الضمان منها المعالجين الفيزيائيين وخبراء المحاسبة والصحافيين وشرائح أخرى". كما عرض الدكتور كركي على الوزير حيدر: "مشروع القانون الرامي إلى التأمين ضد البطالة المنجز بالتعاون بين وزارة العمل وصندوق الضمان ومنظمة العمل الدولية منذ العام 2021". كذلك أكد الوزير حيدر: "ضرورة تطبيق قانون المعوقين الذي يلزم القطاعين العام والخاص توظيف ثلاثة بالمئة من أجرائهم من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة". كما تطرق الحديث إلى موضوع الحد الأدنى للأجور، وأكد الوزير حيدر أنه: "سوف يدعي لجنة مؤشر غلاء المعيشة للانعقاد ولتضع تقريرها في هذا الخصوص". كما بحث الوزير حيدر مع كركي: "سبل تعزيز الحوكمة والشفافية، وعرض كركي مشروع الهيكلية الإدارية الجديدة للضمان "الذي من شأنه أن يسهل سير العمل في الصندوق ويُسرع معاملات المضمونين". في نهاية الإجتماع، أكد الوزير حيدر وقوفه إلى جانب صندوق الضمان الاجتماعي: "لما له من دور أساسي في تأمين الحماية الاجتماعية للبنانيين؛ وأنه سوف يعمل على إصدار القرارات والمراسيم والقوانين اللازمة في هذا الخصوص". وزارة العمل إقرأ المزيد في: لبنان
