أحدث الأخبار مع #محمد_وليد_الجيطان

الغد

"صناعة الأردن": سلاسل توريد وإمداد الصناعات الغذائية تعمل بكفاءة

طارق الدعجة اضافة اعلان عمان - قال ممثل قطاع الصناعات الغذائية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان "إن منشآت القطاع تواصل عملها بكفاءة عالية من دون تأثر في الإمدادات أو سلاسل التوريد، رغم تعمق التوترات الإقليمية الناجمة عن حروب كيان الاحتلال بالمنطقة".وأكد الجيطان في تصريحات خاصة لـ"الغد" أن القطاع لم يشهد حتى الآن اضطرابات مباشرة، مشيرا إلى وجود متابعة حثيثة لأي تطورات قد تمس خطوط الملاحة أو الموانئ بالمنطقة التي يمكن أن تتأثر في حال استمرار التصعيد، ما سيؤدي إلى ارتفاع كلف الشحن والتأمين كما حصل سابقا في أزمة البحر الأحمر.وأشار الجيطان الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الغرفة إلى أن المصانع تمتلك مخزونا كافيا من المواد الأولية والمنتجات يغطي فترات آمنة، مع قدرة مرنة على تنويع مصادر الاستيراد، مستعرضا كفاءة القطاع خلال أزمات "كورونا"، الحرب الروسية الأوكرانية وأحداث البحر الأحمر، التي أثبتت جاهزيتها العالية في تلية الطلب المحلي من دون انقطاع، أو ارتفاعات مفرطة في الأسعار.وفيما يتعلق بالتصدير، أوضح الجيطان أنه لم يسجل حتى الآن أي تأجيل أو إلغاء شحنات بما فيها، الأسواق الخليجية والعربية التي تشكل الوجهة الأساسية لصادرات الصناعات الغذائية الأردنية، مؤكدا استمرار الخطط التصديرية، مع تعزيز التوجه إلى أسواق بديلة أكثر استقرارا.ويبلغ عدد المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع في الأردن 2600 منشأة تبلغ رؤوس أموالها المسجلة نحو 950 مليون دولار، فيما توظف قرابة 66 ألف عامل وعاملة، جلهم من الأردنيين وبنسبة تصل إلى أكثر من 90 % من إجمالي عمالته.وحول التنسيق مع الجهات الحكومية، أكد الجيطان وجود تعاون دائم بين غرفة صناعة الأردن ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، لوضع خطط استجابة سريعة وضمان استمرارية الإنتاج وتدفق السلع، في إطار توجه وطني لحماية الأمن الغذائي في مختلف الظروف.وبحسب الجيطان، يشمل هذا التنسيق وضع خطط استجابة سريعة لأي تطور مفاجئ، والتفكير في السيناريوهات المحتملة كافة، وتبادل المعلومات حول المخزون الاستراتيجي، وتيسير إجراءات الاستيراد والتخليص الجمركي إلى جانب ضرورة ضمان استمرار خطوط الإنتاج المحلية، ووضع البدائل والخطط التحوطية لضمان عدم تأثر المخزون الاستراتيجي للمملكة من أي سلعة أساسية ومحاولة ضمان استقرار الأسواق، وضمان توفير البدائل والاستعداد لمختلف الحالات والتحديات المصاحبة لاستمرار الصراع والاضطرابات الإقليمية.تعزيز التكامل مع القطاع الزراعي أولوية وطنيةوقال الجيطان "إن الأزمات الإقليمية تمثل فرصة لتعزيز الاكتفاء الذاتي المحلي، وإعادة توجيه السياسات الصناعية والغذائية نحو الإنتاج الوطني"، مشيرا إلى أن التجربة أكدت أن هذا القطاع يشكل "صمام أمان" حقيقي في مواجهة الأزمات والانقطاعات في سلاسل التوريد، خاصة خلال أزمتي "كورونا" و"الحرب الروسية الأوكرانية"، إضافة إلى "حرب غزة"، في ظل موجات المقاطعة الشعبية للمنتجات الأجنبية، برزت الصناعة الغذائية الوطنية كمزود موثوق قادر على تأمين البدائل بسرعة وكفاءة، من دون المساس بجودة المنتج أو استقرار السوق.وأضاف "ما نشهده اليوم لا ينبغي النظر إليه فقط كتحد ظرفي، بل كفرصة حقيقية لتسريع وتيرة تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما في ما يتعلق بتحقيق التكامل مع القطاع الزراعي، ودعم الابتكار وتنويع المنتجات، بما يساهم في ترسيخ منظومة الأمن الغذائي على أسس إنتاجية واقعية ومستدامة، ويعزز الأمن الغذائي الأردني، ويضمن تحقيق الاعتماد والاكتفاء الذاتي".وأكد الجيطان وفرة السلع الغذائية والبدائل بأسعار اعتيادية، مشيدا بتنافسية المنتج المحلي، حيث إن الأردن كان من أقل دول المنطقة، تأثرا بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية خلال السنوات الأخيرة.وطالب الجهات المعنية باتخاذ خطوات عملية لدعم القطاع، على رأسها وضع خطة استجابة اقتصادية عاجلة ووضع الحلول والبدائل المقترحة بالتعاون مع القطاع الخاص، تشمل سيناريوهات تضمن استمرارية سلاسل التوريد والمواد الأولية واستقرار الأسعار وكلف الشحن، في حال تفاقم الأوضاع بالمنطقة.تحديات هيكلية تؤثر على تنافسية ونمو القطاعوفيما يخص أبرز التحديات، أشار الجيطان إلى ضرورة تطبيق نظام تتبع غذائي وطني معتمد دوليا، يمنح القطاع فرصة الدخول إلى عدد أكبر من الأسواق التي تشترط وجود نظام وطني للتتبع على مستورداتها، مثل (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي)، حيث تعتبر هذه الأسواق مدخلا لأكثر من 1.1 مليار مستهلك.وأشار إلى وجود ضعف في تطوير المنتجات والابتكار، وارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصًا تكاليف الطاقة، حيث تصل الفروق الإنتاجية مع المنافسين إلى أكثر من 40 %، وتنامي المستوردات ذات المثيل المحلي وعدم فاعلية آليات حماية الإنتاج الوطني والمعاملة بالمثل، إذ يقدر حجم المستوردات الأجنبية بحوالي 1.5 مليار دينار لها بديل من الصناعة الوطنية الغذائية، فضلا عن ضعف عمليات التسويق والترويج، إذ يبلغ حجم فرص التصدير الضائعة أكثر من 100 مليون دينار، في ظل حجم الإنتاج الحالي نفسه، والحاجة إلى تطوير المواصفات والمقاييس واعتماديتها العالمية، لتعزيز تنافسية وفرص اختراق الأسواق مع ضعف التكامل مع القطاع الزراعي، الذي يؤثر بشكل مباشر على ضياع فرصة كبيرة من الممكن استغلالها داخل القطاع."دعم ملكي" مباشر ومبادرات نوعية قيد التنفيذوبين أن هناك جهودا فعلية تبذل حاليا لمعالجة تلك التحديات، مشيرا إلى أن لقاءات جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة مع ممثلي القطاع، أثمرت عن نتائج ملموسة، أبرزها إصدار تعليمات التتبع الغذائي، إطلاق حملة "هوية الأردن"، والتشبيك مع أسواق أميركية كبرى، إلى جانب التحضير لإنشاء مركز ابتكار متخصص بالصناعات الغذائية.والعمل جار حاليا، على تنفيذ السياسة الصناعية التي وضعت الصناعات الغذائية ضمن أولوياتها، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، بهدف معالجة التحديات وتعزيز التنافسية، وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.نمو كبير في القيمة المضافة والصادرات الصناعيةوأكد أن قطاع الصناعات الغذائية في المملكة، يشهد توسعا متسارعا في ضوء التوجيهات الملكية، وضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، باعتباره ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني.وبين الجيطان أن قيمة القدرة الإنتاجية للقطاع تصل الى أكثر من 5 مليارات دينار سنويا، وتغطي نحو 62 % من احتياجات السوق المحلية، بينما تحقق العديد من الصناعات اكتفاء ذاتيا في منتجات مثل الألبان والأجبان، اللحوم، الدواجن، بيض المائدة، المشروبات، البقوليات المعلبة والحلويات.وأوضح أن الصناعات الغذائية حققت خلال السنوات الخمس الأخيرة، قيمة مضافة تقارب 1.5 مليار دينار سنويا، ما يمثل 41 % من إجمالي الإنتاج القائم، ويساهم القطاع بـ6 % من الناتج المحلي الإجمالي.وقال الجيطان "إن قطاع الصناعات الغذائية من أكثر القطاعات توسعا في السنوات الأخيرة، إذ حقق أعلى نسبة نمو في الصادرات الصناعية خلال العام الماضي بواقع 30 %، لتصل إلى 832 مليون دينار، مع توسع واضح في أسواق مثل الولايات المتحدة، هولندا وألمانيا، ووصول منتجاته إلى أكثر من 115 سوقا حول العالم، مما يعكس مكانته التنافسية وأهميته الاقتصادية والاستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني".