أحدث الأخبار مع #محمدأنيس،
نافذة على العالم
منذ 6 أيام
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار مصر : محمد أنيس: التغييرات التجارية الأمريكية تؤثر على الاقتصاد العالمي
الخميس 15 مايو 2025 01:15 صباحاً نافذة على العالم - أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن هناك حالة من الاضطراب الشديد في السياسة والاقتصاد العالمي، نتيجة للتغييرات المرتبطة بالسياسات التجارية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن مصر شهدت في مارس 2024 توقيع 4 اتفاقات اقتصادية هامة. وفي مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أضاف «أنيس» أن هناك مجموعة من الإصلاحات المالية قيد التنفيذ في مصر، أسفرت عن انضباط في سوق سعر الصرف للجنيه المصري مقابل الدولار. وأشار إلى تقديرات إيجابية من كبرى المؤسسات بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن تحقيق الإنجازات الاقتصادية سيستغرق حوالي 5 سنوات على المدى المتوسط. مرحلة استثمارات وتنمية اقتصادية واصل «أنيس» حديثه: «إعادة هيكلة برنامج الدعم لم يكن الهدف منها تقليل الدعم الموجه للبرامج، بل إعادة تنظيمه للاستفادة القصوى من الموارد المالية الموجودة في الموازنة». وأكد أنه تم تغيير الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد، فبدلاً من الاعتماد على الاستيراد كما كان الحال في السنوات السابقة، بدأت الدولة في تقليل الاعتماد على الاستيراد العام، مع إعلان واضح وجاد عن دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، التي تُعد مرحلة استثمارات وتنمية اقتصادية.
الدستور
منذ 7 أيام
- أعمال
- الدستور
خبير: صمود الاقتصاد المصري يعود إلى القرارات الاستراتيجية في مارس 2024
قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن صمود الاقتصاد المصري في ظل تباطؤ النمو العالمي يعود إلى قرارات استراتيجية اتُخذت في مارس 2024، أبرزها توقيع أربع اتفاقيات محورية مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى اتفاق رأس الحكمة الاستثماري. وأوضح "أنيس"، خلال مداخلة مع "إكسترا نيوز"، أن هذه الاتفاقيات أدت إلى انضباط سوق الصرف واستقرار سعر الجنيه أمام الدولار، وهو ما شجع على عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى مستوياتها الطبيعية. ولفت إلى أن تلك الإصلاحات فتحت الطريق نحو مسار واضح للاستدامة المالية، مشيرًا إلى أن هذا المسار يتطلب العمل بجدية على مدى خمس سنوات على الأقل. وأضاف أن من أبرز الإصلاحات التي عززت الاستدامة المالية إعادة هيكلة الدعم، بحيث تكون الاستفادة منه أكثر عدالة وكفاءة، إلى جانب التحول في الاستراتيجية الاقتصادية نحو تمكين القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الاستثمارات العامة. وأشار إلى أن الحكومة تبنت أيضًا سياسات تستهدف خفض الدين الخارجي بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، وهو ما أعلنه وزير المالية ورئيس الوزراء، لافتًا إلى أن ذلك مع النمو الاقتصادي، سيؤدي إلى تقليص نسبة الدين للناتج القومي. ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، بعكس الاتجاه العالمي، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على فاعلية السياسات الاقتصادية الحالية.
عالم المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
خبير: مصر بحاجة إلى تدفقات إنتاجية.. والحل في التصدير
تعد الفجوة التمويلية كأحد أخطر الملفات التي تتطلب حلولًا مستدامة وغير تقليدية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، إذ حذر الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، من الاعتماد المتزايد على أدوات الدين كخيار رئيسي لسد هذه الفجوة، مؤكدًا أن الاستدانة لم تعد خيارًا آمنًا في ظل ارتفاع مستويات الدين العام محليًا وتغيرات السوق العالمية التي ضاعفت تكلفة الاقتراض. ويري الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي أن الدين العام ليس الخيار الأفضل على الإطلاق لسد تلك الفجوة التمويلية ، مشيرًاالى أن هناك عدة أسباب تجعل من هذا المسار محفوفًا بالمخاطر ، وفى مقثدمتها أن مستويات الدين العام في مصر بلغت بالفعل معدلات مرتفعة، وهو ما يعني أن أي استدانة إضافية ستزيد من الأعباء على الموازنة العامة، وقد تدفع بالاقتصاد إلى منطقة الخطر إذا تجاوزت حدود الأمان القصوى. أما السبب الثاني، فيتعلق بالأوضاع الراهنة في الأسواق المالية العالمية، حيث تسود سياسات نقدية انكماشية، وارتفعت أسعار الفائدة بشكل ملحوظ وتابع : 'الفائدة على الدولار اليوم تبلغ حوالي 4.5%، مقارنة بـ0.25% فقط منذ ثلاث سنوات، ما يجعل تكلفة التمويل أعلى بكثير، ويحمل الدولة أعباء إضافية في خدمة الدين وعليه فلا مفر من تلك الفجوة سوى ب استثمار أجنبي مباشر مستهدف للتصدير ' ولفت الى أنه وفقًا لتقديرات بنك الاستثمار الأمريكي 'جولدمان ساكس'، فإن الفجوة التمويلية الدولارية لمصر خلال العام المالي 2024-2025 تقدر بنحو 4.4 مليار دولار،والتى تشمل عجز الحساب الجاري، الذي يرجع إلى زيادة العجز التجاري، بالإضافة إلى سداد الديون المتوسطة والطويلة الأجل، والحل الأكثر استدامة لسد هذه الفجوة هو جذب استثمارات أجنبية مباشرة بهذه القيمة، شريطة أن تكون موجهة لقطاعات إنتاجية تصديرية، لا للسوق المحلي. وأضاف: 'عندما تكون هذه الاستثمارات موجهة نحو التصدير، فإنها تدر عائدات دولارية مباشرة للاقتصاد، بدلاً من توليد أرباح بالجنيه داخل السوق المحلي، ثم مطالبة المستثمرين بتحويلها إلى الخارج، مما يشكل عبئًا جديدًا على الاحتياطي من العملات الأجنبية'. و شدد على أن اللجوء إلى أدوات الدين لسد العجز يجب أن يكون حلاً اضطراريًا وليس خيارًا رئيسيًا، موضحًا أنه إذا لم تنجح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المطلوبة، فستضطر وزارة المالية إلى إصدار سندات دولارية على الفور، وهو ما سيعيدنا إلى دوامة الدين مرة أخرى وتابع : 'الاعتماد المستمر على أدوات الدين غير مستدام لعدة أسباب أولها أن مستويات الدين الحالية تقترب من الحد الأقصى الآمن الذي يمكن تحمله، وثانيها أ ن تكلفة الاستدانة نفسها أصبحت مرتفعة في بيئة عالمية تتسم بسياسات نقدية متشددة'. و أشار الى أن الفائدة على السندات الدولارية اليوم تبلغ 4.5%، في حين كانت قبل ثلاث سنوات عند مستوى 0.25% فقط. ، وهذا الفرق الكبير يؤثر بشدة على تكلفة الاقتراض الخارجي لمصر، ويزيد من أعباء الدين العام لافتا الى أن الاستدانة بالدولار تعني تحميل الدولة أعباء دولارية مستقبلية، في وقت لا نمتلك فيه إيرادات دولارية مستدامة كافية لسداد هذه الالتزامات وبالتالي فإن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى مشكلات اقتصادية أكبر في المستقبل القريب.
بوابة الفجر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
خبير": المراجعة الخامسة لصندوق النقد لا تتعلق برفع أسعار أو تحرير سعر الصرف
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لا تتضمن أي مطالب تتعلق بـرفع أسعار المحروقات أو الكهرباء أو تحرير سعر الصرف، موضحًا أن كل هذه الأمور غير موجودة بالمراجعة. وأضاف محمد أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا شيء جيد ولكنه يُشكل معضلة في الوقت نفسه أمام الحكومة، حيث إن هناك الكثير من الأمور المطلوبة من الحكومة في تلك الفترة، قائلًا: "المطلوب من مصر في هذه المرحلة هو المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وإصلاح التكلفة الهيكلية وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وتابع: صندوق النقد الدولى يأخذ في اعتباره الأوضاع الإقليمية المعقدة المحيطة بمصر، وهو ما يُعد عاملًا مهمًا في تقييمات المراجعة. وتحدث عن السياسة النقدية، مشيرًا إلى دعمه لتوجه تخفيض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي، قائلًا: "هناك مساحة متاحة أمام المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة، وهذا التوجه سيكون مفيدًا للنشاط الاقتصادي".
النبأ
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
خبير اقتصادي: المراجعة الخامسة لصندوق النقد لا تتعلق برفع أسعار أو تحرير سعر الصرف
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، لا تتضمن أي مطالب تتعلق بـرفع أسعار المحروقات، أو الكهرباء، أو تحرير سعر الصرف، موضحًا أن كل هذه الأمور غير موجودة بالمراجعة. وأضاف «أنيس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المٌذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هذا شيء جيد ولكنه يُشكل معضلة في الوقت نفسه أمام الحكومة، حيث إن هناك الكثير من الأمور المطلوبة من الحكومة في تلك الفترة، قائلًا: «المطلوب من مصر في هذه المرحلة هو المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وإصلاح التكلفة الهيكلية وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وتابع: «صندوق النقد الدولى يأخذ في اعتباره الأوضاع الإقليمية المعقدة المحيطة بمصر، وهو ما يُعد عاملًا مهمًا في تقييمات المراجعة». وتحدث عن السياسة النقدية، مؤكدًا دعمه لتوجه تخفيض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي، مختتمًا: «هناك مساحة متاحة أمام المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة، وهذا التوجه سيكون مفيدًا للنشاط الاقتصادي».
