أحدث الأخبار مع #محمدأوزين
زنقة 20
منذ 5 أيام
- سياسة
- زنقة 20
فوزي الشعبي يخوض الإنتخابات البرلمانية في الصويرة بألوان الحركة الشعبية
زنقة 20 | الرباط علم موقع Rue20 ، أن النائب البرلماني السابق فوزي الشعبي، الذي عاد مؤخراً إلى الأضواء ، يستعد لخوض الإنتخابات التشريعية المقبلة بالصويرة. و بحسب مصادرنا، فإن الشعبي و رغم أنه أكد في لقاء صحافي بث على اليوتيوب مؤخراً من أنه لن يتقدم للترشح في الإنتخابات المقبلة، إلا أنه يحاول حالياً 'دراسة السوق' وفق اللغة التجارية التي يتقنها قصد إعلان ترشحه بصفة رسمية. ووفق مصادرنا، فإن الشعبي اختار خوض الانتخابات المقبلة بلون الحركة الشعبية بإقليم الصويرة، بدل القنيطرة، التي دخل باسمها البرلمان في الولاية البرلمانية السابقة بألوان الأصالة و المعاصرة. إلا أن صراعا وفق مصادرنا، يدور بإقليم الصويرة بين 'أباطرة الانتخابات' للظفر بتزكية الحركة الشعبية ، ولن يحسم فيه إلا الأمين العام للحزب محمد أوزين الذي يرتقب أن يزور المنطقة.
عبّر
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
انخفاض النفط عالميًا لا ينعكس على السوق المغربية.. من يربح من أزمة المحروقات؟
رغم تراجع أسعار النفط العالمية إلى أقل من 65 دولارًا للبرميل، لا تزال أسعار المحروقات في المغرب عند مستويات مرتفعة، في وضع يثير الكثير من الاستغراب والتساؤلات لدى المواطنين، خاصة في ظل ما يُتداول عن هيمنة لوبيات توزيع الوقود على السوق. ويعيش المغاربة موجة من الغلاء المستمر لأسعار البنزين والغازوال، دون أن يلمسوا أثرًا لتراجع الأسعار الدولية، ما يدفع الكثيرين إلى التشكيك في شفافية آليات التسعير، ويعيد النقاش حول دور مجلس المنافسة في مراقبة السوق. 'عادات قديمة'.. وأسعار متقاربة دون تفسير المراقبون يشيرون إلى عودة شركات توزيع المحروقات إلى ما وصفوه بـ'العادات القديمة'، من خلال توحيد غير معلن للأسعار، رغم فرض غرامات تصالحية في وقت سابق بسبب شبهات تنسيق غير قانوني في الأسعار. ورغم اختلاف التكاليف وهبوط سعر الخام، تواصل الأسعار في السوق المغربية منحاها التصاعدي، في وقت يعاني فيه المواطن من تآكل القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة. البرلمان يضغط.. وأوزين يسائل الحكومة في هذا السياق، وجّه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول سبب غياب أثر الانخفاض الدولي في أسعار البترول على السوق الوطنية. وأكد أوزين أن أسعار النفط العالمية تأثرت بتباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة الإنتاج، ومع ذلك، فإن أسعار الوقود في المغرب 'تسير في اتجاه معاكس'، ما يطرح علامات استفهام حول هوامش الربح التي تعتمدها الشركات. وأوضح أن هذا الوضع لا يمس فقط أصحاب المركبات، بل يؤثر أيضًا على كلفة الإنتاج والنقل، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، في وقت يعيش فيه المواطن المغربي ضغوطًا اقتصادية خانقة.
العيون الآن
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العيون الآن
زيادة مرتقبة في سعر قنينة الغاز تثير جدلاً واسعاً بالمغرب
العيون الآن. يوسف بوصولة / العيون. أثار تصريح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين خلال لقاء حزبي بفاس، بشأن إمكانية إقرار زيادة جديدة في سعر قنينة غاز البوطان بـ10 دراهم بعد فاتح ماي المقبل، موجة نقاش داخل الأوساط السياسية والاقتصادية كما أعاد إلى الواجهة تساؤلات متجددة حول أثر هذا القرار على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية. واعتبر أوزين أن الحكومة 'تتحفظ على إعلان الزيادة تفاديا لأي توتر اجتماعي'، مشيرا إلى ما وصفه بسياسة 'العطاء باليد والأخذ بالأخرى'، في إشارة إلى تزامن رفع الدعم مع توسيع بعض برامج الدعم الاجتماعي. في هذا السياق، أوضح يوسف الكراوي الفيلالي الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن هذه الزيادة والتي تهم قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراماً، كانت مبرمجة ضمن قانون المالية لسنة 2025، وكان يفترض تطبيقها في أواخر يناير أو مطلع فبراير غير أن تنفيذها تأخر، ومن المرجح أن يتم في أبريل الجاري أو في بداية ماي. أشار الكراوي الفيلالي إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار تدريجي لتحرير أسعار غاز البوطان، انطلق منذ سنة 2024، مضيفا أن أي زيادة جديدة ستنعكس بشكل مباشر على كلفة الإنتاج الفلاحي خاصة في المناطق القروية، حيث يستخدم الغاز على نطاق واسع في إنتاج محاصيل مثل البصل والفواكه والخضر. وتوقع المتحدث أن تؤدي هذه الزيادة إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى رفع معدل التضخم خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، من 2.2% إلى نحو 2.5%، مبرزا أن غاز البوطان يعد مكونا رئيسيا في مؤشر الأسعار عند الاستهلاك (IPC)، والذي يستخدم لاحتساب نسبة التضخم في المغرب. من جهتها نبهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى غياب الشفافية بخصوص توقيت تفعيل الزيادة، مشيرة إلى أن الحكومة تحتكر المعلومة رغم أن الإشارات كانت واضحة منذ عرض مشروع قانون المالية. وأضافت أن توجه الحكومة يسير نحو رفع الدعم تدريجيا عن المواد الأساسية في ظل ما وصفته بـ'غياب إرادة سياسية حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين'. أكدت التامني أن الحكومة تعتمد ما سمته 'سياسة المقايضة'، عبر تقديم دعم محدود مقابل تمرير قرارات تحرير الأسعار، دون اتخاذ إجراءات حقيقية للحد من الغلاء، أو تسقيف الأسعار وهوامش الربح. وانتقدت ما اعتبرته 'انحيازا واضحا لمصالح رأس المال على حساب الفئات الضعيفة والمتوسطة'، خاصة في ظل غياب إصلاح هيكلي يراعي الحماية الاجتماعية. على مستوى التصريحات الحكومية سبق للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع أن أكد أن مسألة الزيادة 'غير مطروحة حالياً'، غير أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أشار خلال ندوة صحفية عقدت مؤخرا إلى أن الحكومة تعتزم تفعيل الزيادة خلال الفترة ما بين ماي ويونيو في إطار خطة تروم تقليص الدعم عن بعض المواد الأساسية لتخفيف العبء على الميزانية العامة. وبحسب الجواهري فإن السعر الجديد لقنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراما سيرتفع من 50 إلى 60 درهما، في ثاني خطوة من مسار الرفع التدريجي للدعم. وهي المعطيات التي أكدها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، دون تحديد موعد رسمي، مكتفياً بالتأكيد على أن الإعلان سيتم في 'الوقت المناسب'. وكانت الحكومة قد شرعت منذ سنة 2024 في تطبيق خطة تدريجية لتحرير أسعار الغاز، انطلقت بزيادة أولى بقيمة 10 دراهم، لتنتقل القنينة من 40 إلى 50 درهما. وبحسب قانون المالية لسنة 2025 من المرتقب أن ترتفع الأسعار إلى 60 درهما هذا العام، ثم إلى 70 درهماً في عام 2026. تثير هذه الزيادات المرتقبة موجة قلق من تداعياتها على الفئات الهشة، خاصة في الوسط القروي وعلى السوق الوطني للمواد الغذائية، حيث يستخدم الغاز كمصدر رئيسي للطاقة في الإنتاج والتصنيع. كما تتصاعد الأصوات الداعية إلى مراجعة استراتيجية رفع الدعم، وتوفير آليات حماية اجتماعية أكثر عدالة وفعالية، تضمن التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وصون الحقوق الاجتماعية للمواطنين.
كش 24
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- كش 24
رفض مستشفى استقبال سيدة حامل يجر وزير الصحة للمساءلة
وجه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على خلفية حادثة رفض مستشفى سانية الرمل الإقليمي بمدينة تطوان استقبال سيدة حامل في حالة مخاض مستعجلة، قادمة من جماعة تزروت، إقليم العرائش. واعتبر أوزين، في سؤاله، أن هذا السلوك 'حادثة لا إنسانية أثارت استياء واسعا، ليس لدى عائلة المعنية وقبيلتها فحسب، بل لدى كل من علم بهذا التصرف اللامسؤول'. وطالب أوزين من وزير الصحة، أمين التهراوي، بـ'فتح تحقيق فوري في الموضوع ومحاسبة المتورطين في هذا الفعل اللامسؤول وغير الإنساني'، مسائلا إياه عن 'التدابير التي ستتخذونها لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصةً في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلًا سريعًا لإنقاذ أرواح المواطنين؟'. وقال أوزين في سؤاله إن 'هذه الحادثة تعيد من جديد إلى الاذهان أزمة الواقع الصحي، لاسيما في الوقت الذي تطمح فيه بلادنا إلى استكمال تنزيل الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية، إلا أن مثل هذه السلوكات في مستشفيات عمومية تعتبر بعيدة كل البعد عن هذا الطموح الجماعي،'. وأشار إلى 'العديد من الاختلالات والإشكالات التي يعرفها القطاع الصحي نظير النقص الكبير والحاد في الموارد البشرية، وغياب الأوكسجين بالمستعجلات، ونقص أو غياب الأدوية خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة، وحتى إن وجدت فأسعارها لا تكون في المتناول، بالإضافة إلى الشلل الذي تعرفه مراكز الولادة'.
المغرب الآن
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- المغرب الآن
قضية المرأة الحامل في تطوان تُشعل الجدل السياسي… والمعارضة تُحاكم واقع الصحة العمومية
في فجر يومٍ بارد من أبريل 2025، لم تكن صرخة 'أم تزروت' مجرّد استغاثة عابرة لامرأة حامل تُركت تتنقّل بين الطرقات الوعرة شمال المغرب، بل تحوّلت إلى لحظة فاصلة في النقاش الوطني حول مصير المنظومة الصحية، عندما رفض مستشفى سانية الرمل الإقليمي بتطوان استقبالها وهي في حالة مخاض. الصورة المؤلمة للواقعة، التي انتشرت بشكل فيروسي على وسائل التواصل، لم تمر مرور الكرام على الشارع ولا على المعارضة داخل قبة البرلمان. محمد أوزين ، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، كان أول من خرج ببيان قوي النبرة، مطالبًا وزير الصحة خالد آيت الطالب بتحمل مسؤوليته السياسية، متسائلًا: 'أين ذهبت شعارات الحماية الاجتماعية الشاملة؟ وأين هو الالتزام السياسي اتجاه ساكنة المغرب العميق؟' 'حادثة فردية؟ أم تجلٍ لمنظومة تحتضر؟' المعارضة، وعلى رأسها حزب الحركة الشعبية، ترفض توصيف ما جرى في تطوان بأنه حادث معزول. أوزين اعتبر الواقعة ناقوس خطر يفضح اختلالات هيكلية عمرها عقود، تُعري فشل السياسات الحكومية المتعاقبة، وتضع الحكومة الحالية في مواجهة امتحان 'الإنصاف المجالي' و'كرامة المواطن'. 'ما فائدة الميزانيات والتقارير الوزارية إن كانت امرأة في القرن 21 تموت على عتبات مستشفى عمومي؟'، تساءل أوزين في جلسة رقابية استثنائية، ملوحًا بمقترح تشكيل لجنة تقصي برلمانية حول وضعية وحدات التوليد في المناطق النائية. تشريح الأزمة: بين الأرقام والتجاهل السياسي وفق تقرير سابق لوزارة الصحة، يسجّل المغرب عجزًا يفوق 40% في أقسام الولادة ، خاصة في المناطق القروية والجبلية. غير أن تخصيص الموارد لا يواكب الحاجيات، بل يسير في اتجاه تقليص تدريجي لموازنات الصحة، من 6.2% إلى 5.8% من الناتج المحلي في 2024، حسب ما أكده أوزين في مداخلته. فما الذي يمنع إطلاق وحدات توليد متنقلة في المناطق المحرومة كما فعلت دول أقل موارد كـتونس أو السنغال؟ ولماذا لا تُنشر تقارير شفافة حول وفيات الأمهات بسبب رفض الاستقبال أو انعدام التغطية الصحية؟ 'بين الوزير وآيت الطالب': تسييس الصمت وذكاء المعارضة محمد أوزين لم يفوّت الفرصة ليربط بين الحادثة وفشل التصور الحكومي للحماية الاجتماعية. فبالنسبة له، الأزمة لم تعد تقنية، بل أصبحت سياسية وأخلاقية . فبينما يُروّج وزير الصحة لمكاسب رقمية تتعلق بتعميم 'AMO' وتوسيع قاعدة المستفيدين من 'راميد'، يواجه الواقع مقاومة مريرة من قِبل البنيات التحتية شبه المنهارة. 'الوزير لا يمكنه أن يُصلح المنظومة بنفس الذهنيات القديمة. نحن بحاجة إلى إعلان طوارئ صحية في المغرب غير النافع'، ختم أوزين مداخلته. الكرامة على المحك: المغرب القروي بين التهميش واللاعدالة الصحية من جماعة تزروت إلى مستشفى سانية الرمل، قطع الجنين الذي لم يولد بعد عشرات الكيلومترات بلا اسم، بلا ملف طبي، بلا ضمان صحي، وربما بلا حق في الحياة. في المقابل، تستمر الخطب الوزارية في الحديث عن الرقمنة، والمراكز الصحية الجهوية، والتحول الهيكلي، دون أثر حقيقي على الأرض. هل نحن أمام خلل إداري؟ أم أمام فلسفة حكم تنظر إلى مواطني الهامش كأرقام لا أكثر؟ أوزين كصوت معارض… أم كقائد بديل؟ الملف الصحي، الذي ظل إلى وقت قريب هامشيًا في النقاش السياسي المغربي، قد يتحول إلى سلاح انتخابي حاسم. محمد أوزين، بشعبيته في العالم القروي وحنكته في توجيه الخطاب السياسي بلغة المواطن البسيط، يُقدّم نفسه اليوم كزعيم يضع 'الكرامة' في صلب المعارضة. فهل تكون 'أم تزروت' وقودًا لتغيير جذري؟ وهل تصنع صرخة سيدة مجهولة هوية التحول السياسي القادم؟ الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، بين حكومة تدافع عن 'الممكن'، ومعارضة تقرع جرس 'المستحيل'.
