أحدث الأخبار مع #محمدالحويج
الوسط
منذ 4 أيام
- أعمال
- الوسط
«الاقتصاد»: اجتماع لمتابعة توفر المنتجات مع قرب حلول عيد الأضحى
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عقد اجتماع بمقرها اليوم السبت لمتابعة النشاط التجاري وأسعار بيع المنتجات للمستهلكين، والتأكد من جاهزية السوق المحلي وتوفر المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين مع قرب حلول عيد الأضحى. وقالت الوزارة في بيان إن الاجتماع عقده وكيلها للشؤون العامة، بحضور وكلاء الوزارة ومديري الإدارات والجهات التابعة، حيث استعرضوا النشاط التجاري، إلى جانب مراجعة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك. وأشارت إلى الاهتمام بمستوى الأسعار واستقرار السوق، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على حركة البيع والتوريد في مختلف المناطق. اعتمادات لاستيراد ماشية حية بـ 77 مليون دولار وأوضحت أن الاعتمادات المفتوحة لاستيراد المواشي الحية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 77 مليون دولار، ما يعادل أكثر من ثلثي إجمالي توريدات العام 2021 من المواشي. ونوهت بأن حركة الاستيراد تسير بشكل طبيعي هذا العام، وأن الكميات التي جرى فتح اعتمادات لها كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز مخزون الأمان الغذائي في البلاد، مشيدة بتعاون مصرف ليبيا المركزي في تذليل الصعوبات أمام انسياب السلع وتسهيل إجراءات الاستيراد لضمان استقرار السوق. استقالة الحويج احتجاجا على أداء الدبيبة وأمس الجمعة، نقلت وكالة «رويترز» عن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج قوله إنه استقال من منصبه، وسط احتجاجات في طرابلس ضد حكومة الدبيبة التي لم تقر باستقالة مجموعة من الوزراء. وقالت في بيان إن جميعهم «يواصلون عملهم بصفة طبيعية». وتظاهر آلاف الليبيين في ميدان الشهداء بطرابلس ضد حكومة الدبيبة مطالبين بإسقاطها، مما أدى إلى إعلان عدد من الوزراء استقالاتهم احتجاجا على عمل الحكومة وتسببها في تأزم الموقف بعد أسبوع دام شهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة بعضها تابع للحكومة. وشملت قائمة المستقيلين كل من وزراء الاقتصاد محمد الحويج، والإسكان أبوبكر الغاوي، والثقافة مبروكة توغي، والموارد المائية فرج قنيدي، بجانب وزير الصحة المعفى من منصبه رمضان أبوجناح. وبدأ الأسبوع الدامي في طرابلس باشتباكات مسلحة مساء الإثنين الماضي عقب الإعلان عن مقتل قائد ما يسمى بـ«جهاز دعم الاستقرار» عبدالغني الككلي، المعروف باسم «غنيوة»، حيث اندلعت المواجهات بين قوات الجهاز واللواء «444 قتال» التابع لحكومة الدبيبة. بعد ذلك وقعت اشتباكات بين اللواء «444 قتال» و«جهاز الردع» بعد قرار الدبيبة حل جهار الردع، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين والمدنيين الذين طالت النيران منازلهم، بينما لم تعلن أي جهة عن حصيلة رسمية للضحايا.
روسيا اليوم
منذ 5 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
ليبيا.. استقالات بالجملة في حكومة الوحدة الوطنية تلبية لمطالب المتظاهرين وانحيازا للشعب
وقال وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي في بيان الاستقالة: "بلادنا تمر بأوقات عصيبة يجب أن يكون صوت الحق والحكمة هو الصوت الوحيد وأن يكون العمل موجها لخدمة الشعب الليبي". وأضاف: "حاولنا تصحيح المسار من داخل الحكومة إلا أننا لم نجد لمحاولاتنا آذانا صاغية تستجيب لصوت الحق وتغلب المصلحة العامة وتستجيب لطلبات الشعب". مضيفا: "كل مساعينا للإصلاح الداخلي فشلت ولا يمكن لنا إلا الاصطفاف إلى جانب الشعب الليبي وتنفيذ إرادته فما تقلدنا مناصبنا إلا لخدمة هذا الشعب". وختم التومي: "أقدم استقالتي للشعب الليبي اصطفافا وانحيازا له ودعما لتوجهه واستكمالا لمسيرة الإصلاح وحقنا لدماء الليبيين". بدوره أكد الغاوي وزير الإسكان والتعمير أبو بكر محمد الغاوي استقالته من منصبه تلبية لمطالب المتظاهرين. كما أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح استقالته من منصبه بحكومة الوحدة الوطنية استجابة لمطالب الشعب. وزيرة الثقافة مبروكة توغي هي الأخرى أعلنت الاستقالة، حيث قالت في بيان مقتضب: "أتقدم إلى أبناء وطني باستقالتي من منصبي كوزيرة للثقافة والتنمية المعرفية في حكومة الوحدة الوطنية بعد فترة من العمل في خدمة الثقافة". واضافت "إذ أعلن هذا القرار، أؤكد أنني أقف بكل إخلاص إلى إرادة الشعب داعمة لتطلعاتهم في بناء وطن يليق بنا جميعا".وأعلن وزير الاقتصاد محمد الحويج في تصريح لوكالة "رويترز" استقالته من منصبه استجابة لنداء الشعب ورفضا لسفك الدماء، بالإضافة إلى اللواء امحمد الشناق نائب رئيس هيئة السلامة الوطنية الذي استقال من منصبه في الحكومة ووصفها بحكومة "الخونة والعملاء". واستقال فتحي محمود وكيل وزارة التعليم التقني بحكومة الدبيبة من منصبه أيضا، معلنا اصطفافه مع الشعب وحقنا للدماء. هذا، وأعلنت نزهية عاشور وكيلة وزارة العدل استقالتها من منصبها أيضا، بالإضافة إلى استقالة اللواء بشير الأمين وكيل وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة من منصبه هو الآخر. وفي المقابل، أعلن عميد بلدية الزاوية جمال بحر عن استقالته رفقة كل أعضاء البلدية استجابة لرغبة الشعب ولاستحالة العمل مع الحكومة التي لم تعد تطلع تطلعات الشعب. وشهدت طرابلس منذ الاثنين الماضي، سلسلة من الاشتباكات المسلحة بدأت عقب مقتل عبدالغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة" قائد ما كان يعرف بـ"جهاز دعم الاستقرار"، حيث اندلع قتال بين عناصر الجهاز و"قوات اللواء 444 قتال"، ثم تجددت الاشتباكات لاحقا بين الأخير وجهاز الردع، إثر قرار أصدره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يقضي بحل الجهاز. وتسببت المواجهات في سقوط قتلى ووقوع أضرار مادية، قبل أن تعلن وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي وقفا لإطلاق النار، تبعته مؤشرات على عودة الهدوء النسبي للمدينة. المصدر: RT شهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم مظاهرات حاشدة، طالب فيها المتظاهرون بـ"إسقاط الأجسام السياسية وحل كافة التشكيلات المسلحة". قال مصدر من المجلس الرئاسي الليبي لـ RT إن "الرئاسي يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف الدولية"، موضحا دخوله في "حالة انعقاد طارئة لمتابعة التطورات الميدانية في العاصمة طرابلس". أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بيانا مقتضبا مساء يوم الجمعة، عقب إعلان عدد من الوزارء استقالتهم من مناصبهم عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان عاجل، اليوم الجمعة، على حق المواطنين الليبيين في الاحتجاج السلمي، محذرة في الوقت ذاته من أي "تصعيد في العنف ضد المتظاهرين". تداولت مواقع التواصل أنباء تفيد بانشقاق السفير الليبي في البرتغال، ما أثار جدلا وتساؤلات حول دقة هذه المعلومات، لكن السفارة الليبية في لشبونة سارعت إلى نفي هذه المزاعم بشكل قاطع. بدأت قبل قليل جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي، بطلب من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، لبحث تطورات الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس.
روسيا اليوم
منذ 5 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
رغم إعلان عدد منهم استقالته.. حكومة الدبيبة: جميع الوزراء يواصلون مهامهم بشكل طبيعي
وقالت منصة "حكومتنا" التابعة للحكومة: "تتابع الحكومة ما ينشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة". وأضافت المنصة: "تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تمارس في هذا الظرف وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية". وأشارت إلى أن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة وليس من خلال منشورات غير موثوقة. وأعلن عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الدبيبة الاستقالة من مناصبهم استجابة لمطالب الشعب. وأعلن وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر محمد الغاوي، ووزير الموارد المائية محمد قنيدي، ونائب رئيس حكومة الوحدة استقالتهم من الحكومة. كما أعلن وزير الاقتصاد محمد الحويج لوكالة "رويترز" استقالته من منصبه استجابة لنداء الشعب ورفضا لسفك الدماء، بالإضافة إلى اللواء امحمد الشناق نائب رئيس هيئة السلامة الوطنية الذي استقال من منصبه في الحكومة ووصفها بحكومة "الخونة و العملاء". من جهتها أعلنت نزهية عاشور وكيلة وزارة العدل استقالتها من منصبها، إضافة إلى فتحي محمود وكيل وزارة التعليم التقني. وذكرت صحيفة "المرصد" الليبية أن عدد المستقيلين ارتفع إلى 4 وزراء و 3 وكلاء. وفي المقابل، أعلن عميد بلدية الزاوية جمال بحر عن استقالته رفقة كل أعضاء البلدية استجابة لرغبة الشعب ولاستحالة العمل مع الحكومة التي لم تعد تطلع تطلعات الشعب. المصدر: RT أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة قرارا بتكليف العميد مصطفى علي الوحيشي بمنصب رئيس جهاز الأمن الداخلي والذي كان يشغله ممثل عن جهاز الدعم والاستقرار. أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، سلسلة قرارات تهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز الأمني والقضائي، ضمن خطة وصفت بـ"الحاسمة" لتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون. تداولت مواقع التواصل أنباء تفيد بانشقاق السفير الليبي في البرتغال، ما أثار جدلا وتساؤلات حول دقة هذه المعلومات، لكن السفارة الليبية في لشبونة سارعت إلى نفي هذه المزاعم بشكل قاطع. أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان عاجل، اليوم الجمعة، على حق المواطنين الليبيين في الاحتجاج السلمي، محذرة في الوقت ذاته من أي "تصعيد في العنف ضد المتظاهرين". شهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم مظاهرات حاشدة، طالب فيها المتظاهرون بـ"إسقاط الأجسام السياسية وحل كافة التشكيلات المسلحة". أعلن وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر محمد الغاوي ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية استقالتهم من الحكومة استجابة لمطالب الشعب.
أخبار ليبيا
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الحويج: نهدف لزيادة حجم التجارة مع تركيا إلى 10 مليار دولار سنوياً
قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة محمد الحويج إن ليبيا تهدف إلى زيادة حجم التجارة مع تركيا إلى 10 مليارات دولار سنويا. واتفق الحويج مع نظيره التركي عمر بولاط في لقاء جمعهما في العاصمة طرابلس بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى على المضي قدما في المشروعات القديمة، وتمكين الشركاتالتركية من العودة إلى أعمالها، وإيجاد حل للضمانات المصرفية. كما اتفق الطرفان على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لمتابعة جميع المشكلات التي قد تواجهها الشركات التركيةوالليبية، وإنشاء منطقة تجارة حرة لنقل الصناعة والمنتجات التجارية التركية إلى الدول الإفريقية، ومراجعة تفعيلجميع مذكرات التفاهم والاتفاقيات السابقة بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية الدولية. وبحث الجانبان القضايا المتعلقة برجال الأعمال من كلا البلدين، وتسهيل تصاريح الإقامة والمعاملات التجاريةومعاملات تحويل الأموال.
الوسط
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
الحويج يبحث مع نظيره التركي رفع التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار سنويًا
بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج مع وزير التجارة التركي عمر بولات رفع التبادل التجاري إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا. وتصدر ملف عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة، وتسوية المستحقات المالية العالقة، ودفع عجلة مشاريع البنية التحتية في ليبيا مناقشات الوفد التركي إلى العاصمة طرابلس، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على «فيسبوك». مناقشات وفد تركي في طرابلس وأضاف البيان أن الوزير محمد الحويج استقبل وزير التجارة التركي عمر بولات، الذي وصل إلى العاصمة طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى، ضم عددًا من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي الشركات التركية الناشطة في ليبيا. وعُقد اجتماع موسع بين الجانبين بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بحضور وكيلي الوزارة سهيل أبوشيحة وسعد حنيش وعدد من مديري الإدارات والممثلين عن الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة. ومن الجانب التركي، حضر اللقاء نائب وزير التجارة مصطفى توزجو، والسفير التركي لدى ليبيا قوفين بيقيتيش، والنائبة بالبرلمان التركي روكين كيلرجين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بوزارة التجارة التركية. تفعيل مذكرة التفاهم وتطرق الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 13 أغسطس 2020، والتي تتضمن عدة محاور تتعلق بعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة، وتسوية المستحقات المالية العالقة، ودفع عجلة مشاريع البنية التحتية في ليبيا. كما شدد الطرفان على أهمية خلق مناخ استثماري مشترك يضمن تدفق رؤوس الأموال ويعزز ثقة الشركات الأجنبية، لا سيما التركية، في السوق الليبية. وأكد الوزيران ضرورة العمل المشترك لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا، من خلال إزالة العوائق أمام حركة السلع والخدمات، وتقديم التسهيلات الإدارية والجمركية للمنتجات الليبية المصدّرة إلى تركيا، ومنحها معاملة تفضيلية. وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع طاولة مستديرة لمناقشة التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية وسبل تجاوزها، إضافة إلى استعراض فرص التعاون المتاحة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والتجارة والصناعة. وشدد الوزير التركي على الأهمية التاريخية للعلاقات الليبية – التركية، مشيرًا إلى أن مشاريع الإنشاءات التي نفذتها الشركات التركية في ليبيا منذ العام 1972 ساهمت في تعزيز مكانة تركيا عالميًا في قطاع المقاولات، وجعلتها تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في هذا المجال. كما أكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب ليبيا في جهودها نحو إعادة الإعمار والتنمية. واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تسريع عقد اللجنة العليا الليبية – التركية المشتركة في أقرب وقت، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج ووزير الطاقة التركي، لمتابعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه وتوسيع مجالات التعاون الثنائي. وفد تركي في وزارة الاقتصاد والتجارة بطرابلس، الخميس 1 مايو 2025 (وزارة الاقتصاد) وفد تركي في وزارة الاقتصاد والتجارة بطرابلس، الخميس 1 مايو 2025 (وزارة الاقتصاد)
