أحدث الأخبار مع #محمدالشحاتي
الوسط
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الوسط
«أزمة ثقة».. لماذا تتخطى ديون عملاء المصارف 4 أضعاف النسبة المقبولة؟
تجاوزت قيمة الديون في المصارف الليبية لعملاء تخلفوا عن السداد، نسبة 19% من إجمالي قيمة القروض، وهو مستوى يتخطى بنحو أربعة أضعاف النسبة المقبولة التي يطالب مصرف ليبيا المركزي بها، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على السياسة المالية. وكشف آخر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي بلوغ نسبة الديون المتعثرة في المصارف نحو 19.1% من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية في نهاية الربع الأول 2025، على الرغم من تسجيلها انخفاضًا طفيفًا عما كانت عليه في نهاية العام 2024 والبالغة 19.2%، معزية هذا الانخفاض إلى ارتفاع محفظة القروض في القطاع المصرفي بنسبة أعلى من حجم الديون المتعثرة؛ إذ زادت المحفظة بنسبة 15.3%، بينما ارتفع حجم الديون المتعثرة بنسبة 2.5%. ولاحظ المصرف المركزي أن 63.9% من القروض المتعثرة، أي نحو 4.5 مليارات دينار، مشكوك في تحصيلها. ما هي القروض المتعثرة؟ ووفق الخبراء يُقصد بـ«القروض المتعثرة» القروض التي تجاوزت فترة استحقاقها دون سداد، وغالبا ما تُصنَّف كذلك، إذا تأخر السداد لأكثر من 90 يومًا، حيث تكمن خطورة هذه القروض في أنها تعرقل قدرة البنوك على الإقراض مجددًا. وأفادت بيانات المصرف المركزي أن القروض التي ما زالت مسجلة كديون على الليبيين كأفراد لدى المصارف زادت بنحو 2.5 مليار دينار خلال الفترة بين أبريل العام 2024 وأبريل العام 2025، وصعدت من 17.9 مليارات دينار إلى نحو 20.4 مليار دينار، وتشمل عمليات السحب على المكشوف بسلفيات دون رصيد، وأيضا قروضًا بصيغة المرابحة. أما ودائع الليبيين في المصارف فقد تراجعت بنحو 1.6 مليار دينار، من أكثر من 45 مليار دينار إلى نحو 43.4 مليار دينار. قضية متوارثة منذ زمن ويرى الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي أن قضية تعثر القروض تعد أهم البيانات والمؤشرات المصرفية للربع الأول من العام 2025، الصادرة من المصرف المركزي، وهي «قضية متوارثة منذ زمن» ولم يطرأ عليها تحسن جوهري، ومن ناحية عامة تشكل واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الأنظمة المصرفية في الدول ذات الاقتصادات الهشة أو غير المستقرة، وتزداد حدّتها في العديد من دول البحر المتوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، حيث تتجاوز في بعض الحالات 10% من إجمالي محفظة القروض. وأضاف الخبير في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الوضع في ليبيا «مثال صارخ» على هذا التدهور؛ إذ نسبة القروض المتعثرة في الجهاز المصرفي هي من بين الأعلى في المنطقة، ما يعكس أزمة عميقة تتجاوز الجوانب الفنية إلى جذور هيكلية وثقافية ومؤسسية. وقال الخبير إن «قطاع ليبيا المصرفي يعاني من ضعف مزمن في البنية المؤسسية والتنظيمية، ويُعد بلوغ نسبة القروض المتعثرة 19% مؤشرًا على أزمة ثقة مزدوجة من جهة البنوك تجاه المقترضين، ومن جهة الأفراد والشركات تجاه النظام المصرفي برمّته». الأسباب وراء ارتفاع القروض المتعثرة؟ وفي تفسيره للأسباب الجذرية وراء ارتفاع القروض المتعثرة لفت إلى التأثير الاقتصادي والسياسي، كانت ليبيا، شأنها شأن العديد من دول المنطقة، خاضعة لفترة طويلة لنظام اقتصادي يميل إلى الاشتراكية والتأميم، وهو ما أدى إلى تعطيل تطور الثقافة الائتمانية وفصل النشاط الاقتصادي عن قواعد السوق. وفي ظل هذه الأنظمة، لم تتطور مفاهيم مثل الجدارة الائتمانية أو تقييم المخاطر، وكان منح القروض يجري في الغالب عبر علاقات سياسية أو اجتماعية، وليس على أسس تجارية واضحة. كما علل الشحاتي الظاهرة أيضًا بضعف المؤسسات المالية والقانونية وغياب أنظمة فعّالة للتصنيف الائتماني، مثل مكاتب تقارير الائتمان أو نظم تقييم المخاطر، ما يجعل البنوك تعمل في بيئة «ضبابية». وإلى جانب ذلك، انتشار سلوك استهلاكي غير مسؤول، حيث يُقبل الأفراد والشركات على القروض دون فهم كافٍ لالتزاماتهم أو عواقب التأخر. وفي بعض الحالات، لا يُنظر إلى القروض كمستحقات يجب سدادها بجدية، بل كـ«أموال الدولة» أو «حق مكتسب». الشحاتي: المصارف تتحمل جزءًا من المسؤولية لكن الشحاتي يحمل البنوك الليبية جزءًا من المسؤولية بسبب ضعف تحوطها في عمليات الإقراض، بينما تغيب آليات المتابعة لما بعد الإقراض، إضافة إلى غياب التطور التكنولوجي والمصرفي. ولمعالجة الخلل يشير الخبير إلى تجارب دول عربية ذات الأداء الأفضل في تقليص نسب القروض المتعثرة عبر عدة أدوات مثل السعودية والإمارات ومصر، واستطاعت وضع حد أقصى للقسط الشهري كنسبة من دخل الفرد، وفرض قواعد صارمة على البنوك بشأن منح القروض الاستهلاكية والتجارية، وتطوير أنظمة تصنيف ائتماني وطنية فعالة، وتفعيل آليات التنفيذ القضائي، وتطبيق قوانين الإفلاس والصلح الواقي، فضلًا عن متابعة ما بعد القرض بشكل نشط ومنهجي. - - ويوصي المحلل الاقتصادي لمعالجة الظاهرة في ليبيا بإصلاح مؤسسي فعّال للقطاع المصرفي، يتضمن تحديث التشريعات، وتحرير السوق من التدخلات، بجانب إنشاء نظام وطني موثوق لتصنيف الجدارة الائتمانية وربط البنوك به إلزاميا، كما يقترح تفعيل قانون التنفيذ والرهن والإفلاس، مع دعم المؤسسات القضائية والرقابية. وسبق أن أوصى المصرف المركزي المصارف «بمتابعة محافظها الائتمانية وزيادة كفاءة إدارات الائتمان بها، ووفقا للمعايير الدولية»، داعيًا إلى أن «تتجاوز نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض نسبة 5%».
الوسط
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
انطلاق امتحانات الفصل الدّراسي الثاني لـ933.9 ألف طالب.. وخبير ينتقد غياب «التقييم التربوي»
بدأ صباح اليوم الأحد 933 ألفا و920 طالبا وطالبة في مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي والديني الاِمتحانات النّهائية للفصل الدّراسي الثاني للعام الدّراسي 2024 - 2025، وتقام الاِمتحانات على مدار أُسبوعين وتُختَتَم يوم 22 من ما يو الجاري. ويتوزع عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني إلى نحو 242 ألفا و441 طالبا في الصف السادس، و207 آلاف و337 طالبا في الصف السابع، و 202 ألف و739 طالبا، بالإضافة إلى 151 ألفا و 27 طالبا في الصف الأول الثانوي، و 129 ألفا و 746 طالبا في الصف الثاني الثانوي، حسب إحصائية أصدرتها وزارة التربية والتعليم، بحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة». ونبّهت الوزارة الطلاب إلى «عدم اِصطحاب الهاتف المحمول، وآلات التّسجيل، والآلة الحاسِبة المُخزّنة، أو أي أجهزة الإلكترونية، وكل ما يتعلّق بالمواد الدّراسية منْ كتب، ومذكِّرات، وكراسات داخل قاعات الاِمتحانات»، مُؤكّدة أن «اِصطحابها يُعد حالة مِن حالات الغِش». وتنص لائِحة تنظيم شؤون التّربية والتّعليم لمرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي، الصادرة عن مجلس الوزراء أن «يُقيم التلاميذ بالصفوف من السادس إلى الثامن من مرحلة التّعليم الأساسي بنظام الفصل الدّراسي». وحسب نص المادة ذاتها «تُجرى اِمتحان نهاية الفصل على مُستوى المؤسّسة التّعليمية، وتتولّى إدارتها إعداد أسئلة الاِمتحان والإشراف عَليها، تحت إشراف وحدة الاِمتحانات بالمؤسّسة، ويجوز إجراء اِمتحانات موحدة على مُستوى مُراقبة التّربية والتّعليم تحت إشراف مكتب الاِمتحانات بِمراقبة التّربية والتّعليم». انتقادات لأسلوب التقييم التربوي لكن الباحث والمحلل الليبي محمد الشحاتي انتقد تعميم الامتحانات الموحدة في كافة السنوات الدراسية، «عكس ما هو معمول به في دول عديدة، مثل بريطانيا وفرنسا، وحتى مصر ودول عربية عديدة»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وقال الشحاتي «في هذه الدول لا تفرض الامتحانات الموحدة إلا في نهاية المرحلة الأساسية أو الثانوية، وتُترك بقية مراحل التقييم بيد المدارس والمعلمين، تظل ليبيا متمسكة بمقاربة تُقصي المعلم من أهم أدواره، وهو التقويم التربوي». وذهب الخبير الليبي إلى القول «بلا من أن يُمنح المعلم سلطة تقييم طلابه بناءً على أداء تراكمي، يجري اختزاله إلى منفذ لقرارات مركزية، بينما تُحوَّل الامتحانات إلى محكمة صامتة تحاسب الجميع: الطالب، والمعلم، وحتى المنظومة بأكملها». وعدد الشحاتي آثار جانبية لهذه السياسات، من بينها «تفاقم الضغط النفسي على الطلاب، وانتشار الغش كآلية مقاومة داخلية ضد نظام لا يرونه منصفًا». بل ورأى أن «ما يُعرف بـ(الدور الثاني)، الذي يفترض به أن يكون نافذة للإنصاف، ينقلب إلى أداة تشويش، يقصّر العام الدراسي، ويضعف جدية التحصيل في الدور الأول، ويرهق المعلمين إداريًا وتربويًا». ورأى الخبير الليبي أن المعركة الحقيقية «ليست في تصميم ورقة أسئلة موحدة، بل في إعادة الاعتبار للمدرسة كفضاء للتربية، وللمعلم كشخصية تربوية لها رأي وكلمة وتأثير»، مشيرا إلى أن «إصلاح التعليم لا يبدأ من خلال مزيد من الامتحانات، بل عبر بناء جسور ثقة ومناهج تقييم متعددة تراعي الفروقات الفردية، وتشجع التفكير النقدي، وتخلق بيئة تعلّم لا تخاف الخطأ بل تتعلم منه». طلاب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بإحدى المدارس الليبية، 11 مايو 2025. (وزارة التربية والتعليم) طلاب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بإحدى المدارس الليبية، 11 مايو 2025. (وزارة التربية والتعليم) طلاب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بإحدى المدارس الليبية، 11 مايو 2025. (وزارة التربية والتعليم) طلاب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بإحدى المدارس الليبية، 11 مايو 2025. (وزارة التربية والتعليم)
أخبار ليبيا
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
تضخم محتمل وأسعار مرتفعة بعد قرار المصرف المركزي وزيادة الرسوم الأميركية
📉 ليبيا – تقرير تركي: اضطرابات اقتصادية مرتقبة بفعل الرسوم الأميركية وتراجع قيمة الدينار 🔹 تحذيرات من تأثير مزدوج على الاقتصاد الليبي ⚠️ أكد تقرير اقتصادي صادر عن موقع 'إيفيرم أغاجي' التركي، الذي يتخذ من كندا مقرًا له، أن ليبيا تواجه اضطرابات اقتصادية متزايدة نتيجة زيادة الرسوم الجمركية الأميركية وتخفيض قيمة الدينار الليبي. وأشار التقرير، الذي تابعته صحيفة 'المرصد' وترجمت أبرز مضامينه، إلى أن الشارع الليبي يشهد قلقًا متصاعدًا عقب القرار الأخير لمصرف ليبيا المركزي بشأن خفض قيمة العملة المحلية. 🔹 رسوم جمركية أميركية تهدد التجارة 🛃 جاءت هذه التطورات بالتزامن مع تحذيرات اقتصادية من تداعيات رفع الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات من ليبيا بنسبة 31%، وهو ما أكّدته الممثلية التجارية الأميركية، مشيرة إلى أن إجمالي تجارة السلع بين ليبيا والولايات المتحدة بلغ نحو ملياري دولار خلال عام 2024. 🔹 الشحاتي: القرار وقائي وليس عدائيًا 🔍 الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي أوضح أن القرار الأميركي لا يُصنّف ضمن خانة العداء أو الجهل، بل يُعد إجراءً اقتصاديًا وقائيًا، يهدف إلى منع استخدام ليبيا كممر لإعادة تصدير البضائع من دول تواجه تعريفات جمركية أعلى مثل الصين وأوروبا. وأكد الشحاتي أن هذه الرسوم لا تشمل الصادرات النفطية، كالنفظ الخام والغاز الطبيعي، إذ تبقى معفاة منها. 🔹 قرادة يحذر من تضخم وزيادة فواتير الاستيراد 💸 من جانبه، عبّر الخبير الاقتصادي إبراهيم قرادة عن مخاوفه من آثار الرسوم الجديدة، مشيرًا إلى أن متوسط الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى: زيادة الأسعار بنسبة 15% انخفاض أسعار النفط بـ5% ارتفاع فاتورة الواردات بنسبة 15% وبيّن أن هذا الوضع قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المركبات ومواد البناء، بالتزامن مع انخفاض العائدات النفطية، ما يُنذر بـ'انكماش اقتصادي' وزيادة في معدلات الهجرة غير الشرعية وعدم الاستقرار. وأكد قرادة أن انعكاسات السياسات الأميركية لن تقتصر على ليبيا، بل ستشمل شركاء عالميين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، وستؤثر بشكل غير مباشر على الوضع المحلي. ترجمة المرصد – خاص
الوسط
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
ما وراء التعريفة الجمركية.. هل منعت واشنطن استخدام ليبيا نقطة لإعادة التصدير؟
اختلطت حالة الهلع خلال الأيام الأخيرة في الشارع الليبي من قرار تغيير سعر صرف الدينار مع تدابير التعريفات الجمركية الأميركية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب، وشملت ليبيا، وهو ما أثار اهتمام الخبراء الاقتصاديين حول حقيقة التشاؤم من الانعكاسات المتوقعة. وفرض ترامب حزمة من الرسوم الجمركية على جميع دول العالم ردا على رسوم تفرضها هذه الدول على الواردات من الولايات المتحدة؛ مما يشكل عبئاً إضافياً على الصادرات العربية إلى الأسواق الأميركية. حجم التبادل التجاري بين ليبيا والولايات المتحدة بحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، حظيت ليبيا بتعريفة جمركية مرتفعة بـ31%، علما بأن إجمالي تجارة السلع الأميركية مع ليبيا بلغ نحو ملياري دولار في العام 2024. ووفق أرقام أميركية رسمية، بلغت صادرات السلع الأميركية إلى ليبيا في العام 2024 ما قيمته 567.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 27.1% (121 مليون دولار) مقارنة بعام 2023. وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من ليبيا 1.5 مليار دولار في العام 2024، بانخفاض قدره 4.6% (70.6 مليون دولار) عن العام 2023. وبلغ عجز تجارة السلع الأميركية مع ليبيا 898.3 مليون دولار في العام 2024، بانخفاض قدره 17.6% (191.6 مليون دولار) عن العام 2023. ورد الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي عن تساؤل حول سبب تضمين ليبيا قرار الرسوم الجمركية الأميركية بـ31%، إلى جانب دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي، التي لديها حجم صادرات كبير إلى الولايات المتحدة، بأنه بينما يعتقد البعض أن القرار يعبر عن جهل من الإدارة الأميركية أو حتى عن نية عدائية تجاه ليبيا، فإن الواقع يشير إلى أن هذا القرار منطقي جدا من الناحية الاقتصادية. الهدف الرئيسي من فرض رسوم على الصادرات الليبية قال الشحاتي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الهدف الرئيسي من فرض هذه الرسوم يتعلق بـ«منع استخدام ليبيا نقطة لإعادة تصدير سلع من دول أخرى تخضع لرسوم جمركية عالية مثل الصين أو حتى بعض دول الاتحاد الأوروبي أو تركيا». ومن خلال بعض التحويرات البسيطة على سلع معينة، يمكن إصدار شهادات منشأ ليبية لها، مما يجعل تصديرها إلى الولايات المتحدة قانونيا ومربحا، الأمر قد يشجع حركة تجارية في هذا الاتجاه، خاصة أن السلطات التجارية الليبية قد لا تملك القدرة على التحقق من منشأ السلع بدقة، أو قد يجرى تمرير هذا الأمر عبر وسائل فاسد، وفق تعبير الشحاتي. الشحاتي: لا رسوم جمركية على صادرات النفط الليبي يفسِّر الخبير قرار فرض الرسوم الجمركية على الواردات من ليبيا بكونه ليس بسبب وجود صادرات ليبية فعلية إلى أميركا، بل كإجراء وقائي لمنع استغلال ليبيا قناة لتهريب سلع من دول أخرى تخضع لرسوم أعلى. أما بالنسبة لصادرات ليبيا من النفط فهي غير مشمولة بالرسم الجمركي؛ لأن النفط أو حتى الغاز الطبيعي كمواد أولية غير مُصنعة لا توجد عليها تعريفات جمركية. من جهته، يرى عضو اللجنة الاستشارية الأممية والخبير الاقتصادي الليبي، إبراهيم قرادة، أن قرار واشنطن فرض تعريفة جمركية على الواردات قد يترك آثارا سلبية كبيرة على الاقتصاد الليبي. تأثير التعريفات الجمركية الجديدة بيَّن قرادة، في منشور عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، أن متوسط التعريفات الجمركية الجديدة التي تبلغ نحو 22% قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 15%، وانخفاض أسعار النفط 5%، مما سيؤثر على عوائد الدولة الليبية، ويزيد من فاتورة الاستيراد 15%، وفقا لتقديرات افتراضية. وأشار إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مثل السيارات ومواد البناء، بينما ستتراجع عوائد النفط بسبب مخاوف الركود العالمي. ورجَّح أن يهبط سعر الدولار الأميركي أمام العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة الواردات، ويقلل من قيمة الصادرات الليبية. وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي في ليبيا وزيادة الفجوات الاقتصادية، بالإضافة إلى تأثير الأزمات الاقتصادية في الدول المجاورة على الاستقرار الداخلي، مما قد يعزز من الاضطرابات والهجرة. وبخصوص تأثير السياسات الحمائية الأميركية، أفاد قرادة: «سيكون ملموسا في الدول الشريكة الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي، مما سينعكس على الاقتصاد الليبي بشكل غير مباشر». وعلى الرغم من استثناء النفط والغاز من التعريفات الجمركية، وهو ما يخفف من التأثير على ليبيا كمصدر رئيسي للطاقة، فإن قرادة شدد على أن التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة ستؤثر على اقتصاد البلاد.
