أحدث الأخبار مع #محمدالصقر
الأنباء
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
السيسي يدعو المستثمرين الكويتيين لاستكشاف الفرص المتاحة بمصر
محمد الصقر نقل رسالة صاحب السمو الأمير إلى الرئيس المصري: «الكويت لا تنسى دعم مصر لها في بداية نشأتها» الرئيس المصري: مستعدون لتوفير جميع السبل لتوطيد الشراكة مع القطاع الخاص الكويتي محمد الصقر: المنظومة الاقتصادية العربية يجب أن تأخذ من مصر الثقل البشري ومن الخليج الثقل المالي الكويت تعطي مصر بالذات أولوية مستحقة.. «الاستثمار هنا استثمار بمستقبل الأمة كلها» القاهرة - خديجة حمودة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعوة للمستثمرين الكويتيين لاستكشاف الفرص المتاحة في مصر، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية، وكذلك تطوير التعاون الصناعي من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والكويتية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مشيرا إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولديها احتياجات ضخمة في مختلف المجالات، بما يتيح للمستثمر إمكانية الحصول على عوائد كبيرة من الاستثمار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفدا استثماريا كويتيا برئاسة محمد الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري- الكويتي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج د.بدر عبدالعاطي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية م.حسن الخطيب. روابط متينة في هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رحب بالوفد الكويتي، مؤكدا اعتزازه بعلاقة الأخوة التي تربطه وصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والروابط الأخوية المتينة بين مصر والكويت على مختلف المستويات الرسمية والشعبية. وأشار إلى التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وكذا الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، وهو ما يحتم تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة، خاصة في ضوء خصوصية العلاقات «المصرية- الكويتية» باعتبارها نموذجا للتعاون البناء والمثمر، القائم على الثقة والاحترام المتبادل. وأضاف الشناوي أن الرئيس أكد الدور المحوري لرجال الأعمال والصناعة في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت، من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة. وشدد على حرص الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع الشركات الكويتية وزيادة استثماراتها في مصر، واستعداد مصر لتوفير كافة السبل لتوطيد وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص الكويتي، موضحا أن المقابلة تضمنت مشاهدة الوفد الكويتي لفيلم تسجيلي حول أهم المشروعات القائمة وتلك الجاري تنفيذها في مصر، والتي يمكن لمستثمرين كويتيين الانخراط فيها. تكثيف وتعميق الاستثمارات وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء ناقش الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة للتعاون الاستثماري، حيث أثنى أعضاء الوفد الكويتي من جانبهم على التطور الكبير الذي شهدته مصر في مجالات البنية التحتية وتعزيز المناخ الجاذب للاستثمار، مؤكدين حرصهم على تعزيز الشراكة مع مصر من خلال تطوير تواجدهم الاستثماري في الاقتصاد المصري، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التعاون والازدهار. وأشار إلى أن أعضاء الوفد الكويتي أكدوا أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والكويت، موضحين أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر قد تجاوز 20 مليار دولار موزعة على مختلف القطاعات والأنشطة وعلى أكثر من 1000 شركة كويتية تعمل في مصر. وأضافوا أن أكثر من 25% من مشروعات الصندوق الكويتي للتنمية موجودة في مصر، معبرين عن التطلع إلى تكثيف وتعميق الاستثمارات الكويتية في مصر، ولأن يكون للكويت دور فاعل في «المنتدى الاستثماري المصري- الخليجي» الذي سوف تستضيفه القاهرة هذا العام، خاصة مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر. دعم مصر من جانبه، نقل رئيس الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري- الكويتي محمد الصقر، رسالة إلى الرئيس المصري من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، مفادها: «أن الكويت تشرف بدعم مصر، وأن الكويت لا تنسى أبدا دعم مصر لها في بداية نشأة الكويت، والتأكيد في ذات السياق على دعم القطاع الخاص الكويتي لمصر». التعاون الاقتصادي وفي كلمته للصقر خلال اللقاء، قال: «في أول أكتوبر 2022، حظيت برئاسة وفد كويتي اقتصادي رفيع المستوى، تلبية لدعوة أخوية من اتحاد الغرف التجارية المصرية، في إطار ملتقى الأعمال الكويتي المصري، وبمبادرة كريمة ومقدرة ومشكورة، كان لذلك الوفد شرف اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كان لقاء سخيا في أهميته وصراحته ومدته، وسيبقى، مثله مثل لقاء اليوم، من أغلى ما يستقر في الفكر وفي الذاكرة من لقاءات ملهمة». وتابع بالقول: «ها أنا اليوم، وفي إطار مجلس التعاون المصري- الكويتي، أشرف وزملائي بهذا اللقاء الذي يسبغ علينا زهوا يوازي ما يعمر صدوركم من محبة، ويمنحنا تفاؤلا يكافئ ما نحمله لفخامتكم من احترام». وأشار الصقر إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أسبوع واحد من «زيارة الدولة» التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، ضيفا مكرما وأخا كريما لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والشعب الكويتي الذي يحمل لمصر ولرئيسها وفاء صادقا وتقديرا مستحقا، وهذه الحقيقة بالذات لا تسهل مهمة مجلس التعاون المصري- الكويتي فحسب، بل هي توفر لهذه المهمة شروط النجاح، وتعطيها أبعادا تتعدى التعاون الاقتصادي دون أن تضعفه أو تنال من أولويته. شراكة إستراتيجية وقال الصقر إن مهمة الوفد الكويتي، خلال زيارته إلى مصر هي البناء على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الكويت ومصر، على كل صعيد، وفي كل مجال، وعبر المستويات الرسمية والشعبية وهي شراكة ترسخت على مدى أجيال عديدة من خلال التضامن الكامل في مختلف المحطات المحورية والفارقة. وأضاف: «رغم أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوز 20 مليار دولار، موزعة على مختلف القطاعات والأنشطة، وعلى أكثر من 1000 شركة كويتية تعمل في مصر، ورغم أن أكثر من 25% من مشروعات الصندوق الكويتي للتنمية موجودة في مصر، فإن مهمة وفدنا أيضا هي البناء على هذه التجربة الاستثمارية الكويتية -المصرية وتعميقها ومعالجة أي عوائق أو انسدادات تعرقل مسيرتها، خاصة أن مصر تعيش نهضة تنموية غير مسبوقة، وأن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» ترسخ وتشجع دور القطاع الخاص التنموي». وتابع بالقول: «من أبعاد مهمة وفدنا أيضا أن يوجه اهتماما أكبر إلى المحور التجاري في التعاون الاقتصادي بين الكويت ومصر، ذلك أن إحصاءات التجارة البينية للبلدين بعيدة جدا عن قدراتهما وحجم تجارتهما الخارجية، ما يعني وجود فرصة غنية جدا في هذا المحور. لابد من تسريع البحث نحو تحديدها وتحريرها من أي معوقات، خاصة في ظل الحرب التجارية المستعرة، والتي لن تقتصر آثارها على أطرافها، بل ستشمل الاقتصاد العالمي كله». وشدد على أن مهمة الوفد الكويتي خلال زياته إلى مصر، هي التهيئة ليكون للكويت دور فاعل في «المنتدى الاستثماري المصري -الخليجي»، والذي تستضيفه القاهرة في وقت لاحق من هذا العام. منظومة اقتصادية عربية وتحدث الصقر عن التحولات التي يشهدها العالم حاليا، حيث قال: «يعيش العالم فترة تحول جوهري وشامل وحاسم، تحركه الثورة الصناعية الرابعة، التي ستغير ثوابت ومعطيات كثيرة، وبشكل لم تعرفه البشرية ماضيا، ولا تعرف مداه وحدوده مستقبلا، وهو تحول يضعنا اليوم أمام ملامح نظام اقتصادي دولي جديد، يقوم على تغييرات عميقة في مراكز الثقل الاقتصادي، وفي مصالح وموازين القوى العالمية والإقليمية، وما النزعات الحمائية والنزاعات التجارية التي تتصاعد حاليا إلا إرهاصات لطبيعة ومرتكزات هذا النظام». وأضاف: «في هذا الإطار من عدم اليقين والحراك السريع، وفي إقليمنا الذي أصابه من الملمات الجيوسياسة والمآسي الإنسانية ما أصابه، وما فخامتكم أعلم الناس به، وفي طليعة القادة العاملين على وضع حد له والتخفيف من آثاره، لا تملك الاقتصادات العربية مخرجا إلا بالتعاون والتنسيق بينها، والتحرك الجاد والسريع للاحتفاظ بموقع على خارطة التقدم يعكس قدراتها وطموحاتها». وتابع بالقول: «أستأذنكم فخامة الرئيس، في أن أقول بكل صراحة وقناعة وموضوعية، أن مثل هذا التعاون والتنسيق والتحرك السريع، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال منظومة اقتصادية عربية مبادرة، تأخذ من مصر الثقل البشري اللازم، وتأخذ من دول الخليج الثقل المالي الكافي، وتترك أبوابها مشرعة أمام كافة الدول العربية الأخرى، وعاملة على اجتذابها». أولوية مستحقة لمصر وقال الصقر: «فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما شرفت بلقائكم مطلع أكتوبر 2022، لم يفتني التأكيد على أننا في الكويت، نقيم الاستثمار على معايير الجدوى الاقتصادية والمالية والدولية، ولكننا - في الوقت ذاته - نعطي مصر بالذات أولوية مستحقة، لأننا نثق كل الثقة أن الاستثمار في مصر هو استثمار في مستقبل الأمة كلها». وأضاف: «هذا ما رسخه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أثناء زيارتكم الميمونة قبل أسبوع، كما أننا، في الكويت، نثق كل الثقة أن الاستثمار الكويتي في مصر هو استثمار في أمن الكويت وأمانها وحمايتها، وهذا ما أكدتموه أنتم - فخامة الرئيس - أثناء تلك الزيارة، ونحن وأنتم لن نجد جدوى أكبر من هذا وذاك، ولن نجد شريكا أوفى عهدا وأصدق التزاما».
الرأي
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
محمد الصقر: لن نجد شريكاً أوفى عهداً وأصدق التزاماً من مصر
- محمد الصقر: 25 في المئة من مشروعات الصندوق الكويتي للتنمية موجودة في مصر - إحصاءات التجارة البينية للبلدين بعيدة جداً عن قدراتهما وحجم تجارتهما الخارجية - وفدنا يهيئ ليكون للكويت دور فاعل في «المنتدى الاستثماري المصري الخليجي» - محمد الشناوي: السيسي دعا المستثمرين الكويتيين لاستكشاف الفرص في مصر والاستفادة من الحوافز - مصر مستعدة لتوفير السبل كافة لتوطيد وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص الكويتي - مصطفى مدبولي: 5 مليارات دولار المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية المقامة - الرخصة الذهبية لمشروعات يتوافق عليها الجانبان استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وفداً استثمارياً كويتياً برئاسة رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي محمد جاسم الصقر، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير محمد الشناوي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رحب بالوفد الكويتي، مؤكداً اعتزازه بعلاقة الأخوة التي تربطه وسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والروابط الأخوية المتينة بين مصر والكويت على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مشيراً إلى التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والظروف الإقليمية والدولية الراهنة، ما يحتم تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة، خصوصاً في ضوء خصوصية العلاقات المصرية الكويتية باعتبارها نموذجاً للتعاون البناء والمثمر، القائم على الثقة والاحترام المتبادل. دور محوري وأضاف الشناوي، أن الرئيس السيسي، أكد على الدور المحوري لرجال الأعمال والصناعة في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت، من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفّز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الشركات الكويتية وزيادة استثماراتها في مصر، واستعدادها لتوفير السبل كافة لتوطيد وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص الكويتي. وتضمنت المقابلة مشاهدة الوفد الكويتي لفيلم تسجيلي حول أهم المشروعات القائمة وتلك الجاري تنفيذها في مصر، والتي يمكن لمستثمرين كويتيين الانخراط فيها. استكشاف الفرص وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه الدعوة للمستثمرين الكويتيين لاستكشاف الفرص المتاحة في مصر، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدّمها مصر، وكذلك تطوير التعاون الصناعي من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والكويتية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، منوهاً إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولديها احتياجات ضخمة في مختلف المجالات، بما يتيح للمستثمر إمكانية الحصول على عوائد كبيرة من الاستثمار. وأوضح الشناوي، أن «اللقاء ناقش الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة للتعاون الاستثماري، حيث أثنى الوفد الكويتي من جانبه على التطور الكبير الذي شهدته مصر في مجالات البنية التحتية وتعزيز المناخ الجاذب للاستثمار، مؤكدين على حرصهم على تعزيز الشراكة مع مصر من خلال تطوير تواجدهم الاستثماري في الاقتصاد المصري، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التعاون والازدهار». شراكة إستراتيجية وأضاف الوفد الكويتي أنه يتعيّن البناء على الشراكة الإستراتيجية القائمة بين مصر والكويت، موضحاً أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوز 20 مليار دولار، موزعة على مختلف القطاعات والأنشطة وعلى أكثر من 1000 شركة كويتية تعمل في مصر، وأن أكثر من 25 في المئة من مشروعات الصندوق الكويتي للتنمية موجودة في مصر، معبراً عن التطلع الى تكثيف وتعميق الاستثمارات الكويتية في مصر، وان يكون للكويت دور فاعل في «المنتدى الاستثماري المصري الخليجي» الذي ستستضيفه القاهرة هذا العام، خصوصاً مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها. 20 مليار دولار من ناحيته، قال الصقر، خلال اللقاء: «رغم أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر قد تجاوز 20 مليار دولار، موزعة على مختلف القطاعات والأنشطة، وعلى أكثر من 1000 شركة كويتية تعمل في مصر، ورغم أن أكثر من 25 في المئة من مشروعات الصندوق الكويتي للتنمية موجودة في مصر، فإن مهمة وفدنا أيضاً هي البناء على هذه التجربة الاستثمارية الكويتية المصرية وتعميقها ومعالجة أي عوائق أو انسدادات تعرقل مسيرتها، خصوصاً أن مصر تعيش نهضة تنموية غير مسبوقة، وأن وثيقة سياسة ملكية الدولة ترسخ وتشجع دور القطاع الخاص التنموي». وقال الصقر متوجهاً في حديثه للرئيس السيسي: «فخامة الرئيس، رعاكم الله وسدد خطاكم، في أول أكتوبر 2022، حظيت برئاسة وفد كويتي اقتصادي رفيع المستوى، تلبية لدعوة أخوية من اتحاد الغرف التجارية المصرية، في إطار ملتقى الأعمال الكويتي المصري، وبمبادرة كريمة، كان لذلك الوفد شرف اللقاء بكم، لقاءً سخياً في أهميته وصراحته ومدته، وسيبقى – مثله مثل لقاء اليوم – من أغلى ما يستقر في الفكر وفي الذاكرة من لقاءات ملهمة». وتابع الصقر: «ها أنا اليوم، وفي إطار مجلس التعاون المصري الكويتي، أتشرف وزملائي بهذا اللقاء الذي يسبغ علينا زهواً يوازي ما يعمر صدوركم من محبة، ويمنحنا تفاؤلاً يكافئ ما نحمله لفخامتكم من احترام». وأضاف: «هذا اللقاء يأتي بعد أسبوع واحد من زيارة الدولة التي قمتم بها إلى الكويت، ضيفاً مكرماً وأخاً كريماً لصاحب السمو الأمير مشعل الأحمد الصباح، والشعب الكويتي الذي يحمل لمصر ولرئيسها وفاءً صادقاً وتقديراً مستحقاً، وهذه الحقيقة بالذات لا تُسهّل مهمة مجلس التعاون المصري الكويتي فحسب، بل هي توافر لهذه المهمة شروط النجاح، وتعطيها أبعاداً تتعدى التعاون الاقتصادي دون أن تضعفه أو تنال من أولويته». وذكر أن «مهمة وفدنا إذاً، البناء على الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الكويت ومصر، على كل صعيد، وفي كل مجال، وعبر المستويات الرسمية والشعبية وهي شراكة ترسّخت على مدى أجيال عديدة من خلال التضامن الكامل في مختلف المحطات المحورية والفارقة». المحور التجاري وأوضح الصقر، أن «من أبعاد مهمة وفدنا أيضاً أن يوجه اهتماماً أكبر إلى المحور التجاري في التعاون الاقتصادي بين الكويت ومصر، ذلك أن إحصاءات التجارة البينية للبلدين بعيدة جداً عن قدراتهما وحجم تجارتهما الخارجية، ما يعني وجود فرصة غنية جداً في هذا المحور. لابد من تسريع البحث نحو تحديدها وتحريرها من أي معوقات، خصوصاً في ظل الحرب التجارية المستعرة، والتي لن تقتصر آثارها على أطرافها، بل ستشمل الاقتصاد العالمي كله». وأضاف أن «مهمة وفدنا - باختصار – هي أن يهيئ لكي يكون للكويت دور فاعل في (المنتدى الاستثماري المصري الخليجي) الذي تستضيفه القاهرة في وقت لاحق من هذا العام». الثورة الصناعية وتابع «يعيش العالم فترة تحول جوهري وشامل وحاسم، تحركه الثورة الصناعية الرابعة، التي ستغيّر ثوابت ومعطيات كثيرة، وبشكل لم تعرفه البشرية ماضياً، ولا تعرف مداه وحدوده مستقبلاً، وهو تحول يضعنا اليوم أمام ملامح نظام اقتصادي دولي جديد، يقوم على تغييرات عميقة في مراكز الثقل الاقتصادي، وفي مصالح وموازين القوى العالمية والإقليمية. وما النزعات الحمائية والنزاعات التجارية التي تتصاعد حالياً إلا إرهاصات لطبيعة ومرتكزات هذا النظام». وأضاف: «في هذا الإطار من عدم اليقين والحراك السريع، وفي إقليمنا الذي أصابه من الملمّات الجيوسياسة والمآسي الإنسانية ما أصابه، وما فخامتكم أعلم الناس به، وفي طليعة القادة العاملين على وضع حد له والتخفيف من آثاره، لا تملك الاقتصادات العربية مخرجاً إلا بالتعاون والتنسيق بينها، والتحرك الجاد والسريع للاحتفاظ بموقع على خارطة التقدم يعكس قدراتها وطموحاتها، وأستأذنكم – فخامة الرئيس – في أن أقول بكل صراحة وقناعة وموضوعية، إن مثل هذا التعاون والتنسيق والتحرك السري، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال منظومة اقتصادية عربية مبادرة، تأخذ من مصر الثقل البشري اللازم، وتأخذ من دول مجلس التعاون الخليجي الثقل المالي الكافي، وتترك أبوابها مشرعة أمام الدول العربية الأخرى كافة، وعاملة على اجتذابها». ولفت الصقر، في حديثه للرئيس السيسي «عندما شرُفت بلقائكم مطلع أكتوبر 2022، لا يفوتني التأكيد على أننا في الكويت، نقيّم الاستثمار على معايير الجدوى الاقتصادية والمالية والدولية، ولكننا – في الوقت ذاته – نعطي مصر بالذات أولوية مستحقة، لأننا نثق كل الثقة أن الاستثمار في مصر هو استثمار في مستقبل الأمة كلها. كما أننا، في الكويت، نثق كل الثقة أن الاستثمار الكويتي في مصر هو استثمار في أمن الكويت وأمانها وحمايتها، وهذا ما أكدتموه أنتم – فخامة الرئيس – ونحن وأنتم لن نجد جدوى أكبر من هذا وذاك، ولن نجد شريكاً أوفى عهداً وأصدق التزاماً». فرص التعاون واستقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفداً ضمّ عدداً كبيراً من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي، لبحث فرص التعاون المُمكنة بين الجانبين، بحضور محمد جاسم الصقر، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، وسفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت، وسفير الكويت لدى مصر غانم الغانم، وممثلي عددٍ من الشركات المصرية والكويتية البارزة العاملة في مجالات العقارات، والبنوك والتمويل، وصناعات مواد البناء والتشييد، والتجارة والمقاولات، والاستشارات، ومطاحن الدقيق والمخابز، والأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الغذائية، والأسمدة، والاستثمار الزراعي، والصناعات الدوائية، والأثاث، واللوجستيات. وأشار مدبولي، إلى أن العلاقات بين القاهرة والكويت تشهد زخماً ملحوظاً، مُعرباً عن حرصه على البناء على هذا الزخم الذي عززته زيارة الرئيس السيسي، أخيراً إلى الكويت ونتائجها المهمة التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى علاقات البلدين الشقيقين إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية. وأشاد بمخرجات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، والتي عقدت بالكويت في فبراير الماضي، مشيراً في هذا الصدد إلى نتائج لقاءات المهندس حسن الخطيب، على هامش انعقاد اللجنة مع كبار المستثمرين الكويتيين وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والجهود المبذولة من أجل تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين الكويتيين. كما أشار رئيس الوزراء إلى نتائج لقاء وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، مع مجلس التعاون المصري الكويتي على هامش زيارته الثنائية إلى الكويت في نوفمبر 2024. مناخ الاستثمار واستعرض مدبولي، الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام العشرة الماضية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بمحاور السياسة النقدية والمالية، وتعزيز تنافسية التجارة ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد. ولفت إلى أن الكويت تعدّ من أبرز الدول المستثمرة في مصر، فهي الثالثة عربياً من حيث حجم الاستثمارات وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية المقامة ما يزيد على 5 مليارات دولار، وتتوزع على عدد 1431 مشروعاً، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار. وأكد الدكتور مدبولي، على الدور المحوري لرجال الأعمال في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص عمل للشباب. ودعا رئيس الوزراء المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، منوهاً إلى أن الحكومة يمكن أن تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي يتم التوافق عليها بين الجانبين. إصلاحات اقتصادية وأكد مدبولي «حرية تحويل الأرصدة الدولارية من مصر إلى الخارج»، مشيراً إلى أن «الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024 أسهمت في زيادة مواردنا الدولارية بعد قرار الالتزام بسياسة سعر صرف مرن». وعرض عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لاسيما في قطاعات: الأمن الغذائي، والنفط والبتروكيماويات، والربط اللوجيستي والسياحة والفندقة. لن ننسى فضل مصر قال محمد الصقر: «نحمل تقديراً كبيراً لمصر، حيث وقفت إلى جانب الكويت في أصعب الظروف، لاسيما خلال فترة الغزو العراقي، كما أن للمعلمين والأطباء والمحامين المصريين دوراً كبيراً في تطوير بلدنا، وهذا فضل لن ننساه لمصر». وأشار الصقر، إلى أن الزيارة الحالية لوفد مجلس التعاون المصري الكويتي إلى مصر سمحت لهم بالتعرف عن قرب على الكثير من الأمور المتعلقة بالواقع الاقتصادي والاستثمار والتجاري. وأوضح أن مصر تحيط بها ظروف جيوسياسة صعبة بسبب التوترات الإقليمية الراهنة، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك تمتلك مصر إمكانات هائلة في القطاعات المختلفة، لاسيما في مجالي صناعة السيارات والأدوية، كما أن البورصة المصرية تعد واحدة من أهم البورصات العربية. وأكد الصقر، أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، قائلاً: «من مصلحتنا جميعاً كدول عربية أن نستثمر في مصر الآن». حسن الخطيب: لمسنا اهتماماً كويتياً كبيراً في الاستثمار بمصر قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب: «إنه على مدار الأشهر الماضية كان هناك تواصل دائم مع الجانب الكويتي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، ولمسنا اهتماماً كبيراً من رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في مصر». وأضاف: «شغلنا الشاغل الآن كحكومة مصرية هو كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة المصرية في البنية التحتية على مدار الأعوام العشرة الماضية، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة». وتابع أن الحكومة المصرية بات لديها مجموعة من السياسات الاقتصادية الواضحة التي يُمكن من خلالها أن يبني المستثمر خططه لدخول السوق المصرية، وذلك في ما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية.
الرأي
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
محمد الصقر: الاستثمار في مصر... استثمارٌ في حاضر ومستقبل الأمة العربية بأسرها
- محمد الصقر: - القيادة المصرية حرصت على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومناخ اقتصادي مشجع للمستثمرين الكويتيين - 20 مليار دولار استثمارات كويتية مرشحةٌ لطفرة حجم ونوع في ظل الفرص الواعدة بمصر - 1500 شركة كويتية تستثمر بمصر في قطاعات التمويل والإنشاء والتصنيع - محمد جبران: - نرحب بالتعاون مع الكويت ونقدّم جميع التسهيلات لمستثمريها - بدأنا العمل بنظام الربط الإلكتروني في العمل وتصنيف 150 مهنة متاحة - نتطلع إلى تنمية العلاقات مع الكويت بزيادة حجم الاستثمارات والتصدير والتبادل التجاري أعرب رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون الاقتصادي المصري ـ الكويتي محمد الصقر، عن إيمانه الراسخ، بأن الاستثمار في مصر ليس مجرد رهان على مستقبلها فحسب، بل استثمارٌ في حاضر ومستقبل الأمة العربية بأسرها. كلام الصقر، جاء خلال ترؤسه للجانب الكويتي في منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، الذي عقد أمس بالقاهرة، إلى جانب رئيس الجانب المصري بمجلس التعاون الاقتصادي المصري ـ الكويتي المهندس إبراهيم العربي، وبحضور سفير الكويت في مصر غانم الغانم، وسفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت، إلى جانب حضور نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المصريين ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين. وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على القطاعات الواعدة التي تمثل أولوية لكلا الجانبين، في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع مصر والكويت. وبيّن الصقر أنه «خلال فترة عملي كنائب لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ثم رئيساً لمجلس إدارتها خلال الفترة من 2018 وحتى 2023، لمست عن قربٍ حرص الغرفة الدائم على تنمية العلاقات مع مصر، إدراكاً منّا كممثلين عن القطاع الخاص الكويتي لأهمية هذه العلاقة الاقتصادية الإستراتيجية». وأفاد: «هذا اللقاء الذي يجسد الروابط الأخوية والتاريخية بين الكويت ومصر، هذه الروابط التي تمتد جذورها في وجدان شعبينا، وتتجدد فصولها بالتعاون والعمل والمشترك. وإن كان مجلس التعاون المصري الكويتي إطاراً جامعاً لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف الميادين، أستميحكم عذراً أن أركز في كلمتي هذه على ميدان التعاون الاقتصادي الذي أضحى ضرورة ملحة وعاجلة في ظل تشكّل نظام اقتصادي عالمي جديد ومضطرب يفرض علينا وبإلحاح أن نبحث عن فرص للتكاتف والتعاون داخل فضائنا الإقليمي لمجابهة حروب تجارية وحمائية اقتصادية لم نشهد مثلها منذ قرن مضى. تذليل التحديات وأوضح الصقر، أن «غرفة تجارة وصناعة الكويت، وعلى مدى أكثر من 60 عاماً، دأبت على تنظيم الوفود الاقتصادية إلى مختلف الدول، لكن قلة من هذه الوفود كانت استثنائية بحجمها وأهميتها. ومن بين خمسة وفود كبرى نظمتها الغرفة، كانت 4 منها متجهة إلى مصر، وكان آخرها في أكتوبر 2022، حين ترأست وفداً اقتصادياً كويتياً ضم أكثر من 40 ممثلاً عن كبرى الشركات والاتحادات القطاعية الكويتية، وكان لهذا الوفد شرف استثنائي إذ حظي بلقاء مطول ومثمر مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقد أثمر هذا اللقاء عن تذليل العديد من التحديات التي واجهت المستثمرين الكويتيين في مصر، في دلالة واضحة على حرص القيادة المصرية على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومناخ اقتصادي مشجع للمستثمرين الكويتيين». مع ذلك، وإن كنّا نثمن ما تحقق من إنجازات، لا يخلو واقع الأعمال والاستثمارات من تحديات متجددة. وأضاف «تكشف الإحصائيات أن نحو 1500 شركة كويتية تستثمر بمصر، وفي قطاعات التمويل والإنشاء والتصنيع على وجه الخصوص. وتأتي الكويت في المركز الخامس في قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر والثالثة عربيّاً بعد الإمارات والسعودية. وهذه الاستثمارات الكويتية التي تبلغ 20 مليار دولار مرشحةٌ لتحقيق طفرات بالحجم والنوع في ظل الفرص الواعدة في السوق المصرية في مجالات مثل صناعة السيارات والأدوية والصناعات الهندسية والغذائية، بجانب القطاع العقاري وقطاعات الاتصالات والطاقة المتجددة، وإنشاء الصوامع والمراكز اللوجستية والبنية التحتية والزراعة والبنوك، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية المنبثق عن (وثيقة سياسة ملكية الدولة) تلك الوثيقة التي تعبر وبصدق عن توجه الدولة المصرية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين القطاع الخاص وتشجيعه». تعزيز الاستثمارات وتابع الصقر: «اسمحوا لي أن أؤكد أنه في الوقت الذي يكثر فيه السعي نحو تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر، وهو سعي نرى ثماره وأكله جليةً، لم تأخذ تنمية التجارة البينية بين الكويت ومصر نصيبها الكافي من التنمية المنشودة، ما جعلها لا ترقى لمستوى الطموحات بل ومتواضعة جداً قياساً بالإمكانات. فبين عامي 2014-2023 سجلت الصادرات المصرية إلى الكويت متوسطاً سنويّاً بلغ 367 مليون دولار فقط مستحوذة على 0.7 % من الصادرات المصرية الكلية لـ 2023، وبمثل هذا المستوى المحدود بلغ المتوسط السنوي لقيمة الصادرات الكويتية إلى مصر في الفترة نفسها 71 مليون دولار، وفي 2023 بلغت الصادرات الكويتية إلى مصر 120 مليوناً، منها 88 % إعادة صادرات. وبيّن أن «تلك التجارة البينية المحدودة لا تتفق مع الطموحات المصرية الهادفة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية من 42 مليار دولار 2023 إلى 145 ملياراً بحلول 2030، كما أنّ الصادرات الكويتية إلى مصر لا تعكس قدرة الاقتصاد الكويتي التصديرية عامة وقدراته على إعادة التصدير خاصةً. وهذا يحتاج إلى تحرك سريع ومدروس لتعزيز التجارة البينية لتعكس القدرات التصنيعية المصرية في العديد من القطاعات والتي تستطيع أن توفر للكويت قدراً من الأمن السلعي في العديد من المنتجات مثل المنتجات الهندسية والزراعية والغذائية، وهو ما يساعد على أن تعزز مصر استقطاب الاستثمارات الكويتية التي لا تستهدف السوق المصرية فقط، بل والسوق العالمية عامة والكويتية خصوصاً، ويدعم ذلك كله تعزيز التكامل الإقليمي الذي أمسى ضرورة في ظل حمائية تجارية عالمية وتبدلات سياسية وصراعات جيوسياسية وتعطل لسلاسل الإمداد». ولفت الصقر إلى تأكيد صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في فبراير من العام الحالي وأثناء اللقاء مع رئيس الوزراء المصري، على أن الكويت حظيت بدعم مصر منذ بداية نهضتها، وأن الآباءُ في الكويت أوصوا بمصر خيراً، وأن الكويت لن تنسى ما قدمته مصر من دعم في الماضي، واعتبار أن استقرار مصر هو استقرار للكويت، وكل دعم تقدمه الكويت للشعب المصري هو دعم لمصالح شعب الكويت، مشيراً إلى التوجيهات السامية للحكومة بدفع جهود التعاون مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل على زيادة الاستثمارات، وهو ما يؤكد أن مجلس التعاون المصري الكويتي ليس منصّةً تجمع بين فريقين، بل هو فريقٌ واحدٌ يعمل لمصلحة بلدين شقيقين». تعزيز بيئة الأعمال من جانبه، قال وزير العمل المصري محمد جبران، في منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، إن بلاده تمتلك كوادر متميزة في كل المجالات، حيث حرصت الوزارة في الفترة الأخيرة على إنشاء مراكز تدريب مهني لتوفير عمالة مدربة على أعلى مستوى قبل إيفادها للعمل في الدول الأخرى ومن بينها الكويت. وأضاف: «وزارة العمل المصرية ترحب بالتعاون مع الكويت لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة، ونقدم كل التسهيلات في هذا الإطار»، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على الحوار المستمر مع أصحاب الأعمال والمستثمرين بما يدعم العلاقات المشتركة ويعزز بيئة الأعمال في مصر بجانب تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. وأضاف جبران: «لقاؤنا اليوم يأتي في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الكويت، وهدفنا العمل على تيسير متطلبات العمالة المصرية في الكويت»، لافتاً إلى أن القاهرة عقدت في وقت سابق شراكات جيدة مع عدد من الدول منها السعودية والأردن وقال: «بدأنا أخيراً العمل بنظام الربط الإلكتروني في مجال قطاع العمل، إلى جانب تصنيف 150 مهنة متاحة في سوق العمل المصري، ونقوم بإتاحة التدريب باحترافية لهذه القوى العاملة قبل إلحاقها بالعمل في الخارج، وهذه المراكز يديرها القطاع الخاص، بأحدث الأساليب لتأهيل المتدربين لسوق العمل داخل مصر وخارجها». وأشار إلى تطلع مصر إلى تنمية العلاقات مع الكويت من خلال زيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر وزيادة التصدير ودعم التبادل التجاري بما يعود بالخير على البلدين، مؤكداً أن إرادة القيادة السياسية في البلدين تسهم في تعزيز عملية الاستثمار في مصر ودفعها إلى الأمام وإتاحة كل السبل لتحقيق ذلك. حسام هيبة: مزايا كثيرة للمستثمرين في مصر استعرض رئيس هيئة الاستثمار المصري، حسام هيبة، مزايا عدة في واقع الاقتصاد والأجواء المحفزة على جذب الاستثمارات إلى مصر، خصوصاً من الجانب الكويتي. وأشار هيبة، إلى وجود قوة عمل شابة ماهرة، تصل لأكثر من 31 مليون عامل ماهر، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة حول العالم لتسهيل التجارة. وأكد على نقطة مهمة في مجال التشجيع على الاستثمار في مصر، وهي وجود بنية تحتية متطورة، منها 702 محطة قطار و18 ميناء تجارياً واحتلت مصر المركز 27 في مؤشر البنية التحتية للمطارات. ولفت إلى المستهدفات، حيث تسعى مصر نحو المستقبل وفق طموحات وآفاق رؤيتها لعام 2030 على النحو التالي: - 7-6 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. - توفير 8 ملايين فرصة عمل. - الوصول بنسبة الاستثمار الخاص إلى 79 % من إجمالي الاستثمار. - وصول إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار. - 6.1 % معدل بطالة. - 42 % من الكهرباء من مصادر متجددة. كما استعرض هيبة أهم المناطق الحرة والمناطق التكنولوجية والاستثمارية، إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجميعها يمثل عناصر جذب للمستثمرين، ولديها ميزات نوعية محفزة للمستثمرين، على مستوى الضرائب المنخفضة أو المعفاة تماماً من الضرائب. كما ألقى الضوء على ما يعرف بـ«الرخصة الذهبية» التي تمنح مزايا كثيرة للمستثمرين في مصر. رشا عمر: مشروعات مهمة متاحة للاستثمار بقطاعات عدة استعرضت مساعد وزير قطاع الأعمال الدكتورة رشا عمر، الفرص المتاحة في مصر أمام المستثمرين الكويتين. وألقت رشا عمر، الضوء على بعض المشروعات المهمة المتاحة للاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، منها مشروع لزيادة الطاقة الإنتاجية بمصنع الألومنيوم في منطقة نجح حمادي بصعيد مصر، بتكلفة حوالي مليار دولار، ومشروع آخر لإنشاء خط إنتاج جديد بتكلفة متوقعة 3 مليارات دولار. واستعرضت أيضاً مجموعة من المشروعات المميزة، منها مشروع إنتاج جنوط السيارات بتكلفة متوقعة 150 مليون دولار، وإنشاء مصنع جديد لرقائق الألومنيوم بتكلفة 70 مليون دولار، وإنشاء وحدة إنتاج الزجاج المستخدم في الطاقة الشمسية بتكملة 12 مليون دولار، وإنشاء خط مواسير جديدة بطاقة 25 ألف طن سنوياً بتكلفة 80 مليون دولار. كما سلّطت رشا عمر، الضوء على مشروعات في قطاعات أخرى، منها فرص استثمارية في مجال الصناعات الكيماوية، مثل مصنع كلسنة الكوالين بتكلفة 5 ملايين دولار، ومشروع تأهيل مصانع الدلتا للأسمدة بتكلفة 420 مليون دولار، كما استعرضت الفرص الاستثمارية في مجال الأدوية وصناعة المستحضرات الطبية، وكذلك في مجال الغزل والنسيج والسياحة والفنادق، والتي أكدت أن جميعها يعد مشروعات واعدة أمام المستثمر الكويتي في مصر. محمد عبدالجواد: موقع إستراتيجي يوفر احتياجات المستثمرين كافة أكد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، محمد عبدالجواد، أن المنطقة تشكل محوراً اقتصادياً مهماً في مصر، بإجمالي مساحة تقدر بـ 455 كيلو مترا مربعا وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأضاف خلال كلمة له في منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، أن هناك مزايا عديدة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها أن احتياجات المستثمر يتم توفيرها بسهولة من الظهير العمراني القريب من أماكن المشروعات الموجودة في المنطقة الاقتصادية للقناة، حيث توجد مدن قريبة متكاملة يمكن الاعتماد عليها في هذا الاطار. وأمام الوفد الكويتي استعرض عبدالجواد، أهم ملامح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية تطل على البحرين المتوسط والأحمر، كما ألقى الضوء على رؤية الدولة المصرية في اطار تعظيم الاستفادة من إمكانات المنطقة من خلال تجهيز ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى إستراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، التي قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة. وأشار عبد الجواد، إلى القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية، وأشار إلى قدرة المناطق الصناعية على استيعاب مختلف أنواع الصناعات بما يجعل فرصها واعدة جدا ومحفزة للمستثمرين. وخلال كلمته في المنتدى أكد دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمستثمريها عبر مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية، فضلاً عن قدرة موقعها الإستراتيجي على تقليل تكلفة النقل، بالإضافة إلى توافر مختلف مصادر الطاقة، والكوادر البشرية المدربة، بأسعار تنافسية، حيث إن هذه العوامل جعلت اقتصادية قناة السويس الوجهة المُثلى للتعاون الاقتصادي الدولي.
الوطن
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- رياضة
- الوطن
الكاياك السعودي يتألق في موسكو
حقق المنتخب السعودي للكاياك حضورًا مميزًا في بطولة الصالات الدولية للكاياك، التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة 1200 لاعب من نخبة أبطال العالم، وفيهم أبطال دوليون وأولمبيون. وقدم اللاعب سعود جاسم بو طنور أداءً تنافسيًا قويًا، وأحرز المركز السادس في سباق 200 متر، من بين 60 لاعبًا، في منافسة شهدت مستويات عالية من الأداء والمهارة، وتأهل اللاعب محمد الصقر إلى منافسات نصف نهائي سباقات الـ100 متر رجال، كما سجلت اللاعبة نورة محمد الخرس حضورًا لافتًا في أولى مشاركاتها الدولية، ونجحت في تحقيق الميدالية البرونزية في سباق 200 متر، وأتبعتها بإنجاز آخر بحصد الميدالية الفضية في سباق 100 متر، مما يعكس إمكاناتها الواعدة في هذه الرياضة. ويأتي الإنجاز تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم وتطوير القطاع الرياضي، وتعزيز حضور المملكة في المحافل الرياضية العالمية، عبر تمكين الرياضيين السعوديين من المنافسة على أعلى المستويات.
