أحدث الأخبار مع #محمدالعرجاوي،
مصر 360
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر 360
يدلا من الرسوم المتعددة.. ضريبة جديدة على الشركات
بدأت وزارة المالية دراسة مشروع قانون لفرض ضريبة إضافية موحدة على صافي أرباح الشركات كبديل للرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على المستثمرين، والتي كانت أحد معوقات الاستثمار على مدار السنوات الماضية. يدفع المستثمرون في بعض القطاعات ما بين 10 و15 نوعًا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة، ما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من إجمالي الإيرادات، وهو أمر يمثل عقبة أمام أي مشروع جديد، خاصة إذا كان صاحب المشروع مستثمرا أجنبيا. تعتبر صناعة الحديد والصلب مثالاً حيًا على تعدد الرسوم، فالمستثمر يدفع نصف مليار جنيه فقط للحصول على رخصة، وفي قطاع الدواء يدفع المستثمر حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد فقط. في مشروع القانون الجديد الذي تدرسه وزارة المالية، سيتم إلغاء جميع الرسوم المفروضة على المستثمرين واستبدالها بضريبة واحدة، وهو أمر سيلغي بعض المشكلات الأخرى بخلاف الأعباء الضريبية مثل البيروقراطية والفساد، وتقديم مبالغ مالية من الباطن لإنهاء بعض المصالح. إلغاء جميع قوانين الرسوم واستبدالها بضريبة قال مسئول بوزارة المالية، إن مشروع القانون سيستغرق بعض الوقت لحصر جميع القوانين الخاصة بفرض الرسوم التي يدفعها المستثمرون من أجل إلغائها بعد إقرار مشروع القانون الجديد، الذي من المرجح تقديمه في الربع الأخير من 2025 (سبتمبر ـ ديسمبر 2025) ـ تبلغ الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة 2.6 تريليون جنيه بنسبة 13% من الناتج المحلي، وتستهدف 3.9 تريليون جنيه في العام المالي «2027/2028» و4.7 تريليون جنيه في العام المالي «2028/2029»، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية. أضاف المسئول، أن الرسوم كان يتم تسجيلها قبل بدء المشروع، لكن الضريبة سيتم تحصيلها على عام من بدء النشاط والتشغيل أي أن العبء سيتم تأجيله كنوع من التسهيل على الممول الذي سيدفع من صافي الربح، أي أن المستثمر الخاسر لن يدفع، موضحًا أن الوزارة لم تحسم النسبة التي سيتم فرضها، مرجحًا أنها قد تكون 1.5% تُضاف إلى ضريبة الدخل التي تدفعها الشركات حاليًا، وتقدر بـ 22.5% ليصبح إجمالي العبء الضريبي 24%. تفرض وزارة المالية ضريبة دخل مباشرة على الأشخاص أو الشركات الذين يمارسون أنشطة معينة، وتُطبق على صافي الربح السنوي الخاضع للضريبة، والذي يتم حسابه ومعرفة قيمته من خلال استخدام التقارير المالية للأفراد أو المؤسسات، ويبلغ معدل ضريبة دخل الشركات على صافي الدخل الخاضع للضريبة 22.5%، ويمكن ترحيل الخسائر الضريبية لمدة أقصاها خمس سنوات أخرى. حجم الضريبة هي المحك الأساسي رغم ترحيب مجتمع الأعمال بإلغاء الرسوم، لكنهم قالوا في الوقت ذاته، إن نسبة الضريبة هي المحك الرئيسي لجدوي القرار الحكومي الذي يستهدف تخفيض الأعباء على المستثمرين، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. دعت شعبتا المستوردين والجمارك بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية، في صياغة آليات تطبيق القرار لضمان تحقيق العدالة الضريبية بين الجميع، وإجراء حوار مجتمعي موسع بهذا الشأن. قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الرسوم المتعددة التي كانت تفرضها جهات مختلفة بدون تنسيق أرهقت الكيانات الاقتصادية، وأثرت على قدرتها على التوسع، لكن الضريبة الموحدة تمثل نموذجًا عادلًا يربط بين ما تحققه الشركات من أرباح فعلية، وبين ما تدفعه للدولة يضيف العرجاوي، أن المنظومة الإلكترونية الحاكمة لعمليات البيع والشراء ستسهم بشكل كبير في حساب صافي الربح بدقة، ويساعد على خفض تكاليف الإنتاج بنسبة قد تتراوح بين 15% و20%، نظرًا لأن الضريبة لن تُحسب ضمن التكاليف الإنتاجية كما كان يحدث سابقًا. هل تخدم الشركات الصغيرة؟ وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن حساب الضريبة الجديدة سيكون بناءً على صافي الأرباح وليس الإيرادات، وبالتالي لن يقلل أرباح المستثمرين، ولن يمثل إرهاقًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة. ووضعت وزارة المالية أخيرًا حزمة تسهيلات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، بهدف جذب الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للمنظومة الرسمية، وتضمنت الحزمة تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها، ما يتيح لهم إمكانية قيامهم بالتصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال. أوضح عبد الغني، أن المشكلة الأكبر لم تكن فقط في حجم الرسوم، ولكن في تعدد الجهات المُحصلة لها وتكرار بعضها، ما يربك حسابات السوق، فالمستثمر لم يكن قادرا على حساب التكاليف الأساسية للمشروع، ويخشى ظهور أي رسوم مفاجئة، لم يتم تقديرها، لكن وجود الضريبة الموحدة سيؤدي إلى استقرار تشريعي ووضوح بالمعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية.
تحيا مصر
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
لجنة الجمارك: توصيات هامة لتسريع التخليص الجمركي وتحفيز الاستيراد والتصدير
أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاجتماع الذي عُقد بالغرفة التجارية بالإسكندرية كان خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الجمارك وتحسين بيئة الأعمال التجارية، حيث شهد مناقشات موسعة حول التحديات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي والاستيراد، وانتهى بعدة توصيات هامة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستوردين. نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية: التوصية الأولى كانت بشأن توحيد مسارات المخاطر مع الجمارك لضمان سرعة إنهاء إجراءات التخليص الجمركي وأوضح العرجاوي أن التوصية الأولى التي يرصدها أهمية ضمان جودة المنتجات المستوردة دون تعطيل حركة الاستيراد والتصدير وأضاف أن الاجتماع شدد على أهمية ضمان جودة المنتجات المستوردة دون تعطيل حركة الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى إلغاء شرط كتابة اسم المستورد على الأقمشة وإعادة النظر في متطلبات الوزن القائم والصافي لمستوردي الملابس والمنسوجات بما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء على المستوردين. أهمية تطبيق نظام التتبع للمنتجات الواردة وتعزيز العمل بالقائمة البيضاء عبر نظام الفحص المسبق وأشار إلى أن الحضور أكدوا على أهمية تطبيق نظام التتبع للمنتجات الواردة وتعزيز العمل بالقائمة البيضاء عبر نظام الفحص المسبق لتقليل الإجراءات اليدوية وتسريع التخليص الجمركي، كما تمت المطالبة بتفعيل السجل الصناعي كمستند موحد للنقل والتخزين مما يساهم في تبسيط الإجراءات الجمركية ويحد من التعقيدات البيروقراطية. وشدد الاجتماع على ضرورة تدبير البنك المركزي لمبالغ الغرامات المستحقة للتوكيلات الملاحية من خلال الحسابات البنكية للعملاء، وهو ما سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على المستوردين. وأضاف العرجاوي أن الاجتماع تناول أهمية تقليل الإجراءات المكررة عبر السحب الموحد للعينات ومنع إرسال أكثر من عينة لنفس المنتج مما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف، كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع بمراجعة المستندات في منظومة التسجيل المسبق للشحنات "كارجو إكس" دون انتظار الحصول على رقم 46 بما يساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي. كما تم التشديد على تعزيز التعاون مع شركة MTS لضمان انسيابية العمليات الجمركية وتوفير حلول تقنية متطورة لتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى تبسيط آلية التظلمات وتسهيل إجراءات التنزيل ضمن المسار الأخضر بما يساعد المستوردين في الحصول على حقوقهم بسرعة وشفافية. وأكد العرجاوي أن هذه التوصيات جاءت بعد نقاش مستفيض بين جميع الأطراف المعنية، وأنه سيتم متابعة تنفيذها من خلال اجتماعات مستمرة لضمان تفعيلها على أرض الواقع. وجاء الاجتماع بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية وأحمد صقر ومحمد حفني وإسماعيل حمد والدكتور كرم الكردي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية واللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واللواء هشام مشهور ممثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعبد العال علي ممثل شعبة النقل الدولي وأحمد مصطفى السبيعي ممثل شعبة النقل الدولي والدكتور محمد عثمان والدكتور عمرو فتيحة أساتذة السياسات الجمركية بجامعة الإسكندرية ونسرين خليل ممثلة المعهد الجمركي وشوقي عبد الغفار نائب رئيس شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية وعبد الناصر فرحات ونبيل حسن وخالد فتح الله وأحمد عبد المقصود أعضاء شعبة مستخلصي الجمارك. وأكد العرجاوي أن الاجتماعات ستتواصل بشكل دوري لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات والتأكد من تفعيلها بالشكل الذي يخدم القطاع التجاري والمستوردين، وذلك في إطار توجيهات أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الجمارك وتحسين بيئة الأعمال.
مصر فايف
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر فايف
لجنة الجمارك: توصيات هامة لتسريع التخليص الجمركي وتحفيز الاستيراد والتصدير
لجنة الجمارك: توصيات هامة لتسريع التخليص الجمركي وتحفيز الاستيراد والتصدير أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاجتماع الذي عُقد بالغرفة التجارية بالإسكندرية كان خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الجمارك وتحسين بيئة الأعمال التجارية، حيث شهد مناقشات موسعة حول التحديات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي والاستيراد، وانتهى بعدة توصيات هامة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستوردين. نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية: التوصية الأولى كانت بشأن توحيد مسارات المخاطر مع الجمارك لضمان سرعة إنهاء إجراءات التخليص الجمركي وأوضح العرجاوي أن التوصية الأولى كانت بشأن توحيد مسارات المخاطر مع الجمارك لضمان سرعة إنهاء إجراءات التخليص الجمركي وتقليل فترات الانتظار، كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف برامج التدريب للمتعاملين الجمركيين والموظفين المختصين لضمان تنفيذ الإجراءات الجمركية وفق أحدث النظم العالمية. أهمية ضمان جودة المنتجات المستوردة دون تعطيل حركة الاستيراد والتصدير وأضاف أن الاجتماع شدد على أهمية ضمان جودة المنتجات المستوردة دون تعطيل حركة الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى إلغاء شرط كتابة اسم المستورد على الأقمشة وإعادة النظر في متطلبات الوزن القائم والصافي لمستوردي الملابس والمنسوجات بما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء على المستوردين. أهمية تطبيق نظام التتبع للمنتجات الواردة وتعزيز العمل بالقائمة البيضاء عبر نظام الفحص المسبق وأشار إلى أن الحضور أكدوا على أهمية تطبيق نظام التتبع للمنتجات الواردة وتعزيز العمل بالقائمة البيضاء عبر نظام الفحص المسبق لتقليل الإجراءات اليدوية وتسريع التخليص الجمركي، كما تمت المطالبة بتفعيل السجل الصناعي كمستند موحد للنقل والتخزين مما يساهم في تبسيط الإجراءات الجمركية ويحد من التعقيدات البيروقراطية. وشدد الاجتماع على ضرورة تدبير البنك المركزي لمبالغ الغرامات المستحقة للتوكيلات الملاحية من خلال الحسابات البنكية للعملاء، وهو ما سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على المستوردين.ده تمام ولكن موضوع تحصيل مستحقات التوكيلات بالعملة المحلية ده غلط الصح بتاعها وأضاف العرجاوي أن الاجتماع تناول أهمية تقليل الإجراءات المكررة عبر السحب الموحد للعينات ومنع إرسال أكثر من عينة لنفس المنتج مما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف، كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع بمراجعة المستندات في منظومة التسجيل المسبق للشحنات "كارجو إكس" دون انتظار الحصول على رقم 46 بما يساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي. كما تم التشديد على تعزيز التعاون مع شركة MTS لضمان انسيابية العمليات الجمركية وتوفير حلول تقنية متطورة لتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى تبسيط آلية التظلمات وتسهيل إجراءات التنزيل ضمن المسار الأخضر بما يساعد المستوردين في الحصول على حقوقهم بسرعة وشفافية. وأكد العرجاوي أن هذه التوصيات جاءت بعد نقاش مستفيض بين جميع الأطراف المعنية، وأنه سيتم متابعة تنفيذها من خلال اجتماعات مستمرة لضمان تفعيلها على أرض الواقع. وجاء الاجتماع بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية وأحمد صقر ومحمد حفني وإسماعيل حمد والدكتور كرم الكردي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية واللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واللواء هشام مشهور ممثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعبد العال علي ممثل شعبة النقل الدولي وأحمد مصطفى السبيعي ممثل شعبة النقل الدولي والدكتور محمد عثمان والدكتور عمرو فتيحة أساتذة السياسات الجمركية بجامعة الإسكندرية ونسرين خليل ممثلة المعهد الجمركي وشوقي عبد الغفار نائب رئيس شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية وعبد الناصر فرحات ونبيل حسن وخالد فتح الله وأحمد عبد المقصود أعضاء شعبة مستخلصي الجمارك. وأكد العرجاوي أن الاجتماعات ستتواصل بشكل دوري لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات والتأكد من تفعيلها بالشكل الذي يخدم القطاع التجاري والمستوردين، وذلك في إطار توجيهات أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الجمارك وتحسين بيئة الأعمال.
أخبار اليوم المصرية
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار اليوم المصرية
«العرجاوي»: التنسيق بين الجهات يضمن كفاءة العمليات الجمركية
أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاجتماع الذي عُقد بالغرفة التجارية بالإسكندرية، كان خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الجمارك وتحسين بيئة الأعمال التجارية. حيث شهد مناقشات موسعة حول التحديات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي والاستيراد، وانتهى بعدة توصيات هامة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستوردين. وأوضح العرجاوي، أن التوصية الأولى كانت بشأن توحيد مسارات المخاطر مع الجمارك لضمان سرعة إنهاء إجراءات التخليص الجمركي وتقليل فترات الانتظار، كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف برامج التدريب للمتعاملين الجمركيين والموظفين المختصين لضمان تنفيذ الإجراءات الجمركية وفق أحدث النظم العالمية. وأضاف، أن الاجتماع شدد على أهمية ضمان جودة المنتجات المستوردة دون تعطيل حركة الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى إلغاء شرط كتابة اسم المستورد على الأقمشة وإعادة النظر في متطلبات الوزن القائم والصافي لمستوردي الملابس والمنسوجات بما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء على المستوردين. وأشار إلى أن الحضور أكدوا على أهمية تطبيق نظام التتبع للمنتجات الواردة وتعزيز العمل بالقائمة البيضاء عبر نظام الفحص المسبق لتقليل الإجراءات اليدوية وتسريع التخليص الجمركي، كما تمت المطالبة بتفعيل السجل الصناعي كمستند موحد للنقل والتخزين مما يساهم في تبسيط الإجراءات الجمركية ويحد من التعقيدات البيروقراطية. وشدد الاجتماع على ضرورة تدبير البنك المركزي لمبالغ الغرامات المستحقة للتوكيلات الملاحية من خلال الحسابات البنكية للعملاء، وهو ما سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على المستوردين. وأضاف العرجاوي أن الاجتماع تناول أهمية تقليل الإجراءات المكررة عبر السحب الموحد للعينات ومنع إرسال أكثر من عينة لنفس المنتج مما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف، كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع بمراجعة المستندات في منظومة التسجيل المسبق للشحنات "كارجو إكس" دون انتظار الحصول على رقم 46 بما يساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي. كما تم التشديد على تعزيز التعاون مع شركة MTS لضمان انسيابية العمليات الجمركية وتوفير حلول تقنية متطورة لتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى تبسيط آلية التظلمات وتسهيل إجراءات التنزيل ضمن المسار الأخضر بما يساعد المستوردين في الحصول على حقوقهم بسرعة وشفافية. وأكد العرجاوي أن هذه التوصيات جاءت بعد نقاش مستفيض بين جميع الأطراف المعنية، وأنه سيتم متابعة تنفيذها من خلال اجتماعات مستمرة لضمان تفعيلها على أرض الواقع. وجاء الاجتماع بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية وأحمد صقر ومحمد حفني وإسماعيل حمد والدكتور كرم الكردي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية واللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واللواء هشام مشهور ممثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعبد العال علي ممثل شعبة النقل الدولي وأحمد مصطفى السبيعي ممثل شعبة النقل الدولي والدكتور محمد عثمان والدكتور عمرو فتيحة أساتذة السياسات الجمركية بجامعة الإسكندرية ونسرين خليل ممثلة المعهد الجمركي وشوقي عبد الغفار نائب رئيس شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية وعبد الناصر فرحات ونبيل حسن وخالد فتح الله وأحمد عبد المقصود أعضاء شعبة مستخلصي الجمارك.
النبأ
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
الغرف التجارية: التنسيق بين الجهات الحكومية يضمن كفاءة العمليات الجمركية
أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاجتماع الذي عُقد بالغرفة التجارية بالإسكندرية كان خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الجمارك وتحسين بيئة الأعمال التجارية، حيث شهد مناقشات موسعة حول التحديات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي والاستيراد، وانتهى بعدة توصيات هامة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستوردين. وأوضح العرجاوي، أن التوصية الأولى كانت بشأن توحيد مسارات المخاطر مع الجمارك لضمان سرعة إنهاء إجراءات التخليص الجمركي وتقليل فترات الانتظار، كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف برامج التدريب للمتعاملين الجمركيين والموظفين المختصين لضمان تنفيذ الإجراءات الجمركية وفق أحدث النظم العالمية. وأضاف أن الاجتماع شدد على أهمية ضمان جودة المنتجات المستوردة دون تعطيل حركة الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى إلغاء شرط كتابة اسم المستورد على الأقمشة وإعادة النظر في متطلبات الوزن القائم والصافي لمستوردي الملابس والمنسوجات بما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء على المستوردين. وأشار إلى أن الحضور أكدوا على أهمية تطبيق نظام التتبع للمنتجات الواردة وتعزيز العمل بالقائمة البيضاء عبر نظام الفحص المسبق لتقليل الإجراءات اليدوية وتسريع التخليص الجمركي، كما تمت المطالبة بتفعيل السجل الصناعي كمستند موحد للنقل والتخزين مما يساهم في تبسيط الإجراءات الجمركية ويحد من التعقيدات البيروقراطية. وشدد الاجتماع على ضرورة تدبير البنك المركزي لمبالغ الغرامات المستحقة للتوكيلات الملاحية من خلال الحسابات البنكية للعملاء، وهو ما سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على المستوردين. وأضاف العرجاوي أن الاجتماع تناول أهمية تقليل الإجراءات المكررة عبر السحب الموحد للعينات ومنع إرسال أكثر من عينة لنفس المنتج مما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف، كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع بمراجعة المستندات في منظومة التسجيل المسبق للشحنات "كارجو إكس" دون انتظار الحصول على رقم 46 بما يساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي. كما تم التشديد على تعزيز التعاون مع شركة MTS لضمان انسيابية العمليات الجمركية وتوفير حلول تقنية متطورة لتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى تبسيط آلية التظلمات وتسهيل إجراءات التنزيل ضمن المسار الأخضر بما يساعد المستوردين في الحصول على حقوقهم بسرعة وشفافية. وأكد العرجاوي أن هذه التوصيات جاءت بعد نقاش مستفيض بين جميع الأطراف المعنية، وأنه سيتم متابعة تنفيذها من خلال اجتماعات مستمرة لضمان تفعيلها على أرض الواقع. وجاء الاجتماع بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية وأحمد صقر ومحمد حفني وإسماعيل حمد والدكتور كرم الكردي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية واللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واللواء هشام مشهور ممثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعبد العال علي ممثل شعبة النقل الدولي وأحمد مصطفى السبيعي ممثل شعبة النقل الدولي والدكتور محمد عثمان والدكتور عمرو فتيحة أساتذة السياسات الجمركية بجامعة الإسكندرية ونسرين خليل ممثلة المعهد الجمركي وشوقي عبد الغفار نائب رئيس شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية وعبد الناصر فرحات ونبيل حسن وخالد فتح الله وأحمد عبد المقصود أعضاء شعبة مستخلصي الجمارك. وأكد العرجاوي أن الاجتماعات ستتواصل بشكل دوري لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات والتأكد من تفعيلها بالشكل الذي يخدم القطاع التجاري والمستوردين، وذلك في إطار توجيهات أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الجمارك وتحسين بيئة الأعمال.
