أحدث الأخبار مع #محمدالعقاد،
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- أعمال
- العربي الجديد
سورية والأردن.. التجارة تعود إلى مسارها بعد سنوات الجمود
تشهد العلاقات الاقتصادية بين سورية والأردن تحسنًا ملحوظًا بعد سنوات من التراجع، حيث تسعى الحكومتان إلى تعزيز التبادل التجاري، ودعم الاستثمارات، وتسهيل الإجراءات الجمركية لضمان استدامة التعاون الاقتصادي بين البلدين. على مدار السنوات الماضية، واجهت الصادرات السورية عراقيل كبيرة أثرت سلبًا على حركة التجارة، حيث كان الجانب الأردني يؤخر دخول الشاحنات السورية لتعزيز تسويق المنتجات الأردنية على حساب البضائع السورية. وكشف عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق، محمد العقاد، أن العراقيل التي واجهتها الصادرات السورية خلال السنوات الماضية أثرت سلبًا على حركة التجارة بين البلدين، حيث كان الجانب الأردني يؤخر دخول الشاحنات السورية لتعزيز تسويق منتجاته على حساب بضائع دمشق. وأشار العقاد في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن الشاحنات السورية كانت تنتظر نحو 15 يومًا عند معبر جابر للحصول على الموافقة لدخول الأردن، الأمر الذي أدى إلى تلف جزء من البضائع، وانخفاض جودتها، وزيادة التكاليف على المصدرين الذين اضطروا إلى دفع رسوم إضافية لشركات الشحن نتيجة فترة الانتظار الطويلة. وأوضح أن تكاليف الشحن إلى السعودية عبر الأردن تضاعفت خلال السنوات الماضية، حيث كانت أجرة البراد المحمل بالخضار والفواكه تبلغ نحو 4000 دولار قبل تأخر الإجراءات، إلا أنها وصلت إلى 8000 دولار بسبب المعوقات التي كانت تواجه حركة التصدير. تحسن الإجراءات وعودة النشاط ورغم ذلك، أكد العقاد أن الإجراءات الحالية أصبحت أكثر سلاسة ووضوحًا، مما أدى إلى زيادة الصادرات الزراعية بين البلدين، مع توقعات بارتفاع حجم التجارة بنسبة 100% مع بداية موسم الفواكه الصيفية، خاصة ما يخص أنواعاً مثل الكرز، والدراق، والمشمش. كما أضاف العقاد أن تحسن العلاقات الاقتصادية بين سورية والأردن لم يقتصر على تسهيل حركة الصادرات الزراعية، بل امتد ليشمل إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم الجمركية التي كانت تُفرض سابقًا، مما ساهم في خفض تكاليف النقل وزيادة تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الإقليمية. اقتصاد عربي التحديثات الحية مديونية الأردن تقفز إلى 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي أثر التحولات التجارية على النقل بدوره أعلن رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني، رياض الصيرفي، أن التضييق السابق على الحدود الأردنية كان يتسبب في تلف بضائع شاحنات سورية، إلا أن الوضع تحسن بعد إعادة فتح الحدود وعودة العلاقات الاقتصادية والسياسية ما بعد سقوط النظام السابق، حيث تشهد عمليات التبادل التجاري ارتفاعًا مستمرًّا نتيجة الإعفاء من الرسوم والضرائب للشاحنات، وتسريع الإجراءات، والتنسيق المستمر لمعالجة أي صعوبات تواجه انسياب السلع. وأشار الصيرفي في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن حركة الشاحنات عبر معبر جابر، سواء كانت مغادرة أم قادمة، محملة أم فارغة، زادت منذ بداية العام أربع مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل التسهيلات والإجراءات التي اتخذتها المملكة الأردنية. وبلغ عدد الشاحنات التي عبرت الحدود منذ بداية العام وحتى الآن، سواء كانت فارغة أم محملة أم عبر نظام الترانزيت، 50 ألف شاحنة، مقارنة بـ 13 ألف شاحنة خلال الفترة ذاتها من عام 2024، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في حركة النقل والتبادل التجاري. التبادل بين سورية والأردن بالأرقام تشير البيانات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية بلغ 66 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021، مقارنةً بـ 100 مليون دولار في 2020، في حين كان الرقم أعلى بكثير في عام 2011، حيث وصل إلى 634 مليون دولار. وبمقارنة الأرقام بين 2021 و2011، يتضح أن التبادل التجاري بين البلدين انخفض بنسبة 60% تقريبًا، مما يعكس تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية على العلاقات التجارية. لكن الصادرات الأردنية إلى سورية شهدت قفزة كبيرة في بداية العام الحالي بنسبة 520%، حيث وصلت إلى 26.224 مليون دولار في يناير/كانون الثاني الماضي مقارنةً بـ 4.224 ملايين دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، وفقًا لتقرير التجارة الخارجية. أما المستوردات الأردنية من سورية، فقد تراجعت بنسبة 9% خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت 6.710 ملايين دولار مقارنةً بـ 7.344 ملايين دولار في 2024. اقتصاد عربي التحديثات الحية كيف يستفيد لبنان اقتصادياً من رفع العقوبات الأميركية عن سورية؟ بدوره أكد الأكاديمي الاقتصادي فاضل العبيدي، أن العلاقات الاقتصادية بين سورية والأردن تأثرت بشكل كبير خلال السنوات السابقة، حيث أدت الظروف السياسية والاقتصادية إلى تراجع حجم التجارة بنحو مليار دولار، إضافة إلى توقف الصادرات والواردات في بعض الفترات، كما أثر ذلك على حركة النقل البري والترانزيت، مما أدى إلى انكماش التبادل التجاري بين البلدين. وأضاف في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن سورية تُعدّ شريانًا اقتصاديًّا وتجاريًّا مهمًّا للأردن نظرًا إلى موقعها الجغرافي وقربها، وأن عودتها إلى الصف العربي ستؤثر إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي والأمني لكل المنطقة. كما قدر حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الأردني جراء إغلاق الحدود السورية - الأردنية خلال العقد الماضي بنحو 20 مليار دولار، مما شكل ضربة قوية للقطاع التجاري الذي كان يسجل في عام 2010 حجم تبادل تجاري بلغ 615 مليون دولار، قبل أن يتراجع تدريجيًّا بسبب الظروف الإقليمية. مركز إقليمي بحسب الأكاديمي الاقتصادي، فإن إعادة العلاقات الاقتصادية بين سورية والأردن وفتح الحدود أسهم في عودة النشاط التجاري بين البلدين، حيث عبرت 500 شاحنة من الأردن إلى سورية خلال أيام قليلة، بينما شُحنت 150 قافلة من سورية إلى دول أخرى عبر الأردن، كما يشكل هذا المعبر أهمية كبيرة لانخفاض تكاليف النقل، وتقليل الزمن المستغرق، وخفض النفقات على التجار. وفي سياق العلاقات الإقليمية، أكد الخبير أن لبنان أيضًا سيستفيد من استئناف العلاقات الاقتصادية السورية - الأردنية، حيث تعتمد التجارة اللبنانية على سورية معبراً رئيسيًّا للصادرات الزراعية والصناعية، والتي تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار سنويًّا، أي ما يعادل 30% من إجمالي الصادرات اللبنانية. كما نبّه إلى أن الأردن يسعى ليكون مركزًا إقليميًّا لتبادل الطاقة بحلول عام 2030، ما يفسر الاتفاق الأخير بشأن تزويد لبنان بجزء من احتياجاته الكهربائية عبر الشبكة السورية، مما يتيح لسورية الاستفادة بالحصول على كميات من الغاز.
قاسيون
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- قاسيون
الأسواق بين الحاجة والاستهلاك... استغلال يتجاوز المواسم والتبريرات الجاهزة
فالبندورة والليمون– رمزا المائدة اليومية – سجّلا أسعاراً تجاوزت حاجز الـ10 آلاف ليرة للكيلوغرام الواحد، وهو ما لم يكن مألوفاً حتى في أشدّ الأزمات. تأتي التبريرات شبه الرسمية لتضع اللوم على توقف الاستيراد من مصر والأردن بعد انتهاء المواسم الزراعية فيهما، وهو ما صرّح به نائب رئيس لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه، محمد العقاد، موضحاً أن السوق اليوم يعتمد على الإنتاج المحلي فقط، وأن الارتفاع الحالي سيستمر قرابة الشهر. لكن، وعلى الرغم من هذه التبريرات التي تتكرر كل عام، إلا أن واقع الأسواق يكشف عن وجه آخر للأزمة، وهو استغلال واضح لحاجة المواطن الاستهلاكية، ومضاربة غير منطقية من قبل كبار تجار أسواق الهال وبائعي المفرق، الذين يحولون أي ظرف– موسمي أو لوجستي– إلى فرصة لرفع الأسعار كعادتهم، بلا رقيب! إن توقف التصدير إلى الخليج، والذي اعتبره العقاد سبباً لانخفاض الطلب وبالتالي تراجع الأسعار، لم ينعكس فعلياً على السوق كما يُفترض. على العكس تماماً، فالأسعار ارتفعت، والتجار برّروا ذلك بحجج موسمية، رغم أن بعض المنتجات المحلية مثل الثوم، والفول، والبازلاء– وهي خضار موسمية– لم تسلم من موجة الغلاء، بل كانت ضحية إضافية للاستغلال، خصوصاً في ذروة موسم «المونة» الذي يمثل عبئاً إضافياً على ميزانية الأسر السورية. هذا التناقض بين الواقع والتصريحات يُسلط الضوء على غياب أدوات الرقابة الفعالة، وتكرار الأسطوانة ذاتها في كل موسم: «انخفاض التوريد- انتهاء المواسم- مشاكل الشحن- كلفة النقل»، وغيرها من التبريرات التي يُراد بها شرعنة الاستغلال ورفع الأسعار. وإذا كانت التجارة الخارجية– كما يشير العقاد– ضرورة لتأمين القطع الأجنبي ودعم الاقتصاد، فإنها لا يمكن أن تكون على حساب السوق الداخلية واحتياجات المواطن. فما نراه دائماً وأبداً هو سوق تتحكم به قلة من التجار، تتعامل مع الحاجات اليومية للمواطنين كموسم ربح سريع، في ظل غياب شبه تام للتدخل الحكومي أو حتى الخطاب الجاد تجاه ما يحدث. إن الحاجة إلى تدخل عاجل وحازم لم تعد مجرد مطلب شعبي، بل ضرورة اقتصادية وأخلاقية، للمنع، أو للحد من، تحول الأسواق إلى ساحة فوضى يتحكم بها من يملك التخزين والنقل، لا من يزرع أو يستهلك، تحت شعار العرض والطلب وحرية السوق!
البوابة
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- البوابة
تعيين الدكتور محمد العقاد رئيسًا لـ«المجالس الطبية المتخصصة»
قرر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تكليف الدكتور محمد أحمد عقاد أحمد، بتسيير أعمال الإدارة العامة المجالس الطبية المتخصصة. ونص القرار الذى حمل رقم 98 لسنة 2025 فى مادته الأولى على أنه: 'يندب الطبيب محمد أحمد عقاد أحمد، أخصائى طب بشرى بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، للعمل بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويكلف بتسيير أعمال الإدارة المذكورة وذلك لمدة ثلاثة شهور أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أى الأجلين أقرب'. كما تضمن القرار فى مادته الثانية على أنه: 'على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل قرار يخالف أحكامه'. وجدير بالذكر أن الدكتور محمد العقاد، تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة (قصر العيني)، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة، كما حصل على درجة الماجستير في أمراض الباطنة والكلي. كما حصل العقاد على الزمالة في تخصص أمراض الكلي، من الكلية الملكية الأيرلندية لأمراض وزراعة الكلى. وقد شارك محمد العقاد، في العديد من مؤتمرات الكلي العالمية. وحصل في مجال الإدارة على دبلوم إدارة المستشفيات وماجستير إدارة الأعمال MBA جامعة إسلسكا ESLSCA، علاوة على حصوله على شهادات TOT و CSRT في مجالات التدريب والبحث الإكلينيكي من جامعة هارڤارد. كما تقلد العقاد، العديد من المناصب؛ بداية من مدير عام إدارة الكلي في مديرية الصحة بالجيزة ، ثم مدير العلاجي، ثم وكيل المديرية للعلاجي، ثم رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بديوان عام الوزارة، ثم رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأولية، ثم التحق بالهيئة العامة للرعاية الصحية كمدير عام للرعاية الثانوية والثالثية، ثم رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية. FB_IMG_1743958277470
