أحدث الأخبار مع #محمدالغلوسي
لكم
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- لكم
مطالب بمحاسبة المتورطين في تبديد ملايير الدراهم على الإصلاحات المتكررة لمركب 'محمد الخامس'
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمحاسبة المسؤولين المتورطين في تبديد ملايير الدراهم من المال العام على الإصلاحات المتكررة لمركب 'محمد الخامس' لكرة القدم بالدار البيضاء. وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن مقاطعة مباراة الديربي بين الغريمين التقليديين الرجاء والوداد من طرف جمهور الفريقين يعيد من جديد طرح السؤال حول مصير الملايير التي بددت وهدرت في إصلاحات متكررة لملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. وأشار أنه سبق للفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام بتاريخ 23 يونيو 2023 أن وضع شكاية على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، موضوعها شبهات فساد وتلقي فائدة والإثراء غير المشروع وتبديد أموال عمومية في إصلاحات متكررة دون أثر على جودة الأشغال وصلت إلى مبلغ 22 مليار. وأوضح أن الشكاية أحالها الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استهلت أبحاثها وتحرياتها بالاستماع لمحمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية يوم 28 يوليوز 2023، ومنذ ذلك التاريخ لا يعرف مصير الأبحاث القضائية المنجزة على ذمة هذه القضية، المرتبطة بصفقات وسندات طلب شكلت غطاء قانونيا لتبديد وهدر أموال عمومية كبيرة استفاد منها أشخاص وشركات في عملية إصلاحات متكررة وإغلاق للملعب وفتحه من جديد في كل مرة وحين. وأكد الغلوسي أن هذه العملية مكنت من مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة دون أن ينال أحد أي عقاب في حين يلوم البعض الجماهير على مقاطعتها للديربي البيضاوي. ووجه الغلوسي نداء للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للتدخل طبقا للقانون من أجل الحرث والسهر على إنهاء البحث في هذه القضية /اللغز والتي شغلت الرأي العام، وهو البحث الذي استغرق وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجه لحدود هذه اللحظة. وعبر عن قلق الجمعية من أن تسعى بعض الأطراف إلى التأثير في مجرى هذه القضية لعرقلة العدالة وتقويض القانون سعيا لإفلات الجناة من العقاب.
عبّر
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
القضاء يدين رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه بسنتين نافذة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الجمعه 11 أبريل 2025 رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه بسنتين حبسا نافذا، حسب ما أفاد به رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي. وأضاف الغلوسي في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أن المحكمة ذاتها 'أدانت المستشار الجماعي الذي كان يشغل منصب نائب السيدة أسماء الشعبي لما كانت رئيسة لبلدية الصويرة وذلك من أجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك'. وأوضح أنه 'سبق لنا في الجمعية في وقت سابق أن سجلنا قلقنا من عدم تنصيب بلدية الصويرة لنفسها كمطالبين بالحق المدني، وتجاوبت البلدية مع مطالبنا ونصبت نفسها طرفا مدنيا وحكم لها بتعويض قدره 60000 درهم كمطالبة بالحق المدني'. وتعود وقائع القضية، حسب الغلوسي، إلى 'قصة معروفة بمدينة الصويرة تتعلق بكراء فندق الأسوار العائد للبلدية وتفويته لاحقا في ظروف ملتبسة ودون احترام للمساطر القانونية'، مؤكدا أنه 'حكم لايمكن إلا التنويه به خاصة وأن الملف استغرق وقتا طويلا. وقال: 'نتمنى أن يكون القضاء حازما وشجاعا في التصدي لكل مظاهر الفساد عبر استغلال مواقع المسؤولية العمومية للإغتناء غير المشروع'، مؤكدا أن 'مدينة الصويرة في حاجة إلى مسؤولين ومنتخبين نزهاء يضعون في عين الاعتبار مصالح وحقوق الساكنة في التنمية والكرامة فوق كل اعتبار'. وأكد أن الصويرة 'هي مدينة جميلة وساحرة وأهلها طيبين تتوفر على إمكانيات طبيعية وبحرية مهمة لابد من استثمارها فيما يخدم المصالح العليا للساكنة'، وأنها 'مدينة في حاجة إلى مشاريع وبرامج تنموية تساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية وانتشال شبابها من البطالة ومواجهة الفقر والجريمة وتوفير كل الخدمات العمومية والبنيات التحتية الضرورية'.
زنقة 20
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
الصويرة.. قضية فساد في عهد أسماء الشعبي تقود إلى إدانة رئيس المجلس الإقليمي ومنتخبين بالسجن النافذ
زنقة 20 . الرباط ادانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش مساء يومه الجمعة 11 أبريل رئيس المجلس الاقليمي للصويرة وشقيقه بسنتين حبسا نافذا. كما ادانت المستشار الجماعي الذي كان يشغل منصب نائب رئيسة بلدية الصويرة السابقة أسماء الشعبي وذلك من اجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك. و ذكر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن الجمعية سبق لها أن سجلت بقلق من عدم تنصيب بلدية الصويرة لنفسها كمطالبة بالحق المدني ،وتجاوبت البلدية مع ذلك ونصبت نفسها طرفا مدنيا وحكم لها بتعويض قدره 60000 درهم كمطالبة بالحق المدين وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية سبق لعامل عمالة الصويرة الأسبق أن تقدم بها بتاريخ 31/10/2005 إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالصويرة وبعد انجاز جزء من البحث احال هذا الأخير الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش. وتعود تفاصيل القضية إلى كون النائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي للصويرة السابقة اسماء الشعبي، قام بتوقيع عقد كراء فندق الأسوار بالصويرة باسم الجماعة لفائدة كل من رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه دون أن يتوصل باي طلب ودون أن يكون ذلك بقرار من المجلس بسومة كرائية قدرها 1200 درهم مع العلم ان لجنة المالية سبق لها ان حددت السومة الكرائية في مبلغ 2500 درهم .
كش 24
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
إدانة رئيس المجلس الإقليمي للصويرة ومنتخبين بسنتين حبسا نافذا
ادانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش مساء يومه الجمعه 11 أبريل رئيس المجلس الاقليمي للصويرة وشقيقه بسنتين حبسا نافذا، وذلك لتورطهما في قضية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أدانت غرفة الجنايات كذلك المستشار الجماعي الذي كان يشغل منصب نائب رئيسة بلدية الصويرة اسماء الشعبي، وذلك لتورطه في نفس القضية. وفي هذا السياق، أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن وقائع القضية تعود إلى شكاية سبق لعامل عمالة الصويرة الأسبق أن تقدم بها بتاريخ 31/10/2005 إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالصويرة وبعد انجاز جزء من البحث احال هذا الأخير الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش. وتعود تفاصيل القضية إلى كون النائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي للصويرة السابقة اسماء الشعبي، قام بتوقيع عقد كراء فندق الأسوار بالصويرة باسم الجماعة لفائدة كل من رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه دون أن يتوصل باي طلب ودون أن يكون ذلك بقرار من المجلس بسومة كرائية قدرها 1200 درهم مع العلم ان لجنة المالية سبق لها ان حددت السومة الكرائية في مبلغ 2500 درهم .
لكم
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
الغلوسي يحذر من تسييس ملف دعم استيراد المواشي ويطالب بتحقيق قضائي للمحاسبة وإرجاع الأموال المنهوبة
في سياق الجدل بين المعارضة والأغلبية حول تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو مهمة استطلاعية حول دعم استيراد المواشي، اعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذا الملف ينبغي ألا يضيع وسط صراع سياسي، مؤكدا على ضرورة فتح بحث قضائي بهدف محاسبة المتورطين في تبديد أزيد من 13 مليار درهم، وإرجاع الأموال المنهوبة للخزينة العامة. وقال الغلوسي إن ما يهم المغاربة في هذه القضية ليس هو توظيف الملف لأهداف سياسية تسفهه، وتفرغ المطالب الرامية إلى المحاسبة من مضمونها، بل ما يهمهم في كل ذلك هو أن تقوم الجهات المناط بها مهام الرقابة على المال العام بمهامها. وفي هذا الصدد، دعا رئيس جمعية حماية المال العام المجلس الأعلى للحسابات إلى إجراء افتحاص كامل للدعم الممنوح لمستوردي الأبقار والأغنام، مع نشر تلك التقارير وترتيب الجزاءات المناسبة قانونا. فالمستوردون تم إعفاؤهم من الضريبة على القيمة المضافة ومن رسوم الاستيراد فضلا عن تلقيهم لدعم مادي من طرف الحكومة، ورغم ذلك فإن أسعار اللحوم لامست السماء واكتوى الناس بلهيب الأسعار. وأضاف المتحدث أن كشف الحقيقة في هذا الملف وإماطة اللثام عن كل جوانبه يقتضي من النيابة العامة فتح بحث قضائي شامل ومعمق، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وخضوع صرف المال العام للقانون حول المزاعم المتعلقة بوجود شبهات فساد وتبديد واختلاس المال العام وإسناد البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأكد الغلوسي أن إسناد البحث للسلطة القضائية يشكل ضمانة لعدم تسييس هذا الملف وتحقيق الحياد وتفويت الفرصة على جهات تسعى إلى إفلات بعض المشتبه تورطهم في هدر وتبديد المال العام من المساءلة والعقاب، خاصة باستحضار ان نوابا للأمة يشتبه ضلوعهم في شبهات تبديد واختلاس المال العام. واعتبر الغلوسي أن أهمية التدخل القضائي، تنبع أيضا من كون العديد من المهام الاستطلاعية التي أنجزها البرلمان، لم تكن نتائجها محل مساءلة، ولم يحاسب فيها أحد، كما هو حال المهمة الاستطلاعية حول المحروقات، التي رصدت جني الشركات لأرباح خيالية وصفت بغير الاخلاقية وصلت إلى مبلغ 17 مليار.
