أحدث الأخبار مع #محمدالفرجات
الشاهين
منذ 7 أيام
- سياسة
- الشاهين
هكذا كتبنا لإدارة مكتب سمو ولي العهد قبل ٤ أعوام
أ.د. محمد الفرجات إنشغال جلالة الملك وجهوده بملفات إقليمية لتهدئة المنطقة عبر العقود الماضية تحترم وتقدر عاليا، وعكست صورة الإسلام المعتدل، في وقت قدم فيه للعالم عدالة القضية الفلسطينية، ودور الأردن المحوري في المنطقة كصمام أمان. الإقليم ملتهب ولن يهدأ كما نريد، وما زال الملك يجنب مملكته لظى ولهيب هذا المرض المزمن، ولم تكن مهمة الملك بالسهلة عندما جنب الأردن الإنخراط في حروب مع الدول المجاورة، وبضغوط دول عظمى تتنافس على المنطقة بغية الهيمنة السياسية، وتوج جلالته جهوده بحربه ضد الإرهاب المادي والفكري وداعشيته العابرة للحدود. في خضم هذه التطورات المعقدة كان الأردن يتطور وينمو وينتج ويصدر ويستقبل سياح العالم ويقدم الخدمات بعصرية وشمولية، في وقت هجرت دول مجاورة شعوبها إلينا لجوءا وطلبا للحياة وللنجاة بأنفسهم، وإستمرت المملكة مع ذلك بسير عجلة النمو، وإن شهدت نوعا من التباطؤ. الجبهة الخارجية المعقدة وإلتهاب الإقليم وحقيقة أننا في عين العاصفة، أخذت وتأخذ من الملك جهودا أكثر من الجبهة الداخلية، والتي يرى جلالته (وهذا ما يجب أن يكون) بأنها مع كتب التكليف السامية، يجب أن تنمو وتتقدم وفقا لوجود سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، بجانب عمل الأجهزة الأمنية، ولكن يبدو بأن هنالك حاجة ماسة لتسريع وتعزيز وتوجيه الأمور وفقا لرؤية الملك، وليس أقلها مشروعه النهضوي دولة الإنتاج، والذي كان خلاصة أوراقه النقاشية. من يسند جهود الملك، ويعزز وتيرة رؤاه وكتب التكليف عند تغير الحكومات؟ حقيقة تعد هذه هي الحلقة المفقودة، فلقد طرح الملك العديد من الرؤى والمبادرات كإستراتيجيات شاملة لتعزيز نمو دولته سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا، ولكن أي منها لم يكتمل العمل عليه بالشكل المطلوب، وعلى الرغم من الكلف المالية والوقت والجهود المبذولة، والتي تتوقف مباشرة مع دخول ولاية حكومة جديدة مكلفة، وإنعكس ذلك اليوم على شكل تحديات الفقر والبطالة، فضلا عن ملامحها من تأخر سن الزواج وزيادة نسب الطلاق، وتطور الجريمة المنظمة والمخدرات، وتعمق حالة التشاؤم في أنحاء البلاد. أين الحل؟ المرحلة الدقيقة والحساسة التي مرت وتمر بها البلاد تتطلب حقيقة دورا محوريا على صعيد الجبهة الداخلية لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، ولطالما نادينا عبر منتدى النهضة بمأسسة وتفعيل هذا الدور، لنرى سموه منخرطا في إسناد الدولة الأردنية بجانب جلالة الملك؛ سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا، مع نوع من التفصيل والشمولية، بإطار من المتابعة الميدانية الدورية، والتقييم والتقويم لقضايا الشأن الداخلي. وجهنا عدة مقالات، وكنا نتمنى أن نرى أو نسمع تفاعلا من مكتب سمو ولي العهد، ولسنا بأحرص منهم على سموه أو على مصلحة البلاد، ولكننا نذكر ونمارس دورنا في منتدى النهضة كمجموعة مؤثرة. وقد ورد عنا ما يلي من مقالات حول هذا الشأن وفي تواريخ مختلفة وموثقة عبر عدة مواقع إعلامية: 'بنتمنى نسمع أخبار سارة من هالطراز،،، عشان بكفي أخبار حزن وهم ونخر بالوطن !' كتب أ.د. محمد الفرجات سمو ولي العهد يقرأ تقرير صحفي للدكتورة بتي السقرات حول إحتياطي فوسفات الرويشد، ويزور المنطقة مع فريق خبراء وطني، ويصدر توجيهاته بإستثماره لصالح صندوق إستثماري وطني سيادي، مقابل بحث سبل التعدين والتصدير سمو ولي العهد يجتمع برؤساء شركات تطوير معان ووادي عربة والعقبة ويطلب إنجازاتهم وخطة العمل القادمة سمو ولي العهد يجتمع بمدراء المدن الصناعية والتنموية في المحافظات، ويوجه الجميع بحضور هيئة الإستثمار لطرح المشاريع ذات الأولوية، ويصدر توجيهاته لصندوق الضمان الإجتماعي الإستثماري لتمويلها، بهدف إنعاش الإقتصاد وتشغيل الشباب، وإحداث التنمية في المحافظات سمو ولي العهد يجتمع بهيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة وممثلي الخدمات السياحية، ويستمع بوجود وزير الصحة وممثلي قطاع النقل والطيران إلى خطة عودة السياحة، ويوجه بالإستعداد لإستقبال موسم سياحي مميز سمو ولي العهد يجتمع بممثلي قطاعات الطاقة المتجددة والصناديق المعنية، وبحضور ممثلي القطاع الصناعي، ويصدر توجيهاته بوضع عامين فقط لتحويل إعتماد كل صناعاتنا على الطاقة المتجددة سمو ولي العهد يجتمع بوزراء المالية والصناعة والتجارة ومدير الجمارك ورؤساء الغرف الصناعية ورؤساء الجامعات، ويصدر توجيهاته بدعم الصناعة الوطنية بالبحث العلمي، ورفع الجمارك على المستوردات من خارج إتفاقيات التجارة المتبادلة، والتي لها بدائل من الصناعات المحلية سمو ولي العهد يجتمع بوزير الزراعة وممثلي القطاع الزراعي، ويصدر توجيهاته بتعزيز عملية الإنتاج الزراعي والتغليف والنقل والتسويق، مقابل تنظيم عملية الزراعة لتحسين دخول المزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني سمو ولي العهد يلتقي خبراء الصخور الصناعية والمعادن، ويوعز بإستثمار خامات ذهب جبال وادي عربة والليثيوم من البحر الميت لصالح الصندوق الإستثماري الوطني السيادي. 'سمو ولي العهد ومشروع جلالة الملك ومكالمتي مع الديوان الملكي' كتب أ.د. محمد الفرجات إنطلقت بسيارتي من العقبة حاضنة الإقتصاد الوطني، والتي تعد مشروع وقصة نجاح ملكي بإمتياز، وأسكن بها حاليا بعد الرحيل من البترا حاضنة التاريخ، والتي تعد كذلك قصة نجاح ملكي بجعلها من عجائب الدنيا وترويجها لتفوق سياحة المليون زائر، وفي الطريق إلى معان العزيزة منطلق نهضة وثورة الهاشميين، متوجها لمكتبي في جامعة الحسين بن طلال أغلى الرجال وهي مشروع تنموي ملكي بإمتياز، توقفت فجأة بجانب قرية الحميمة قبل طلوع رأس النقب، وتحولت الفيافي بياضا بالرمل الزجاجي الأبيض والأنقى في العالم. يا إلهي، حبل الأفكار من أجل النهضة نبضها المستمر يوقفني على جانب الطريق فجأة،،، هذه النهضة التي لطالما تحدثنا عنها ونادينا لها، وقدمنا في سبيلها الطروحات والمبادرات وافكار المشاريع عبر السنوات العشرة الأخيرة، ودعمناها بالمقالات والإعلام والسوشيال ميديا، ونسجنا بناءها الفكري لتنطلق من رحم الشعب كما يريد الملك من المحافظات والمدن والقرى والبوادي والمخيمات والأرياف، بثورة بيضاء نادى بها جلالته، وتوجها بأوراقه النقاشية ثم بالمشروع النهضوي الملكي دولة الإنتاج، بقصد الإعتماد على الذات، وصولا إلى وطن ينعم فيه الجميع بفرص العمل والرفاه والرخاء، وتحقيق الذات. أستل موبايلي، أتصل مع مقسم الديوان الملكي العامر، يجيب المقسم، فأطلب مكتب سمو ولي العهد، ويرن الداخلي ثلاث مرات، فيجيب أحد موظفي مكتب سمو ولي العهد. يرد أحد الشباب: مكتب سمو ولي العهد، تفضل،،، وبدأت بسرد التفاصيل لا أقف عند حد زمني، والرجل غاية الأخلاق والإتيكيت وحسن الإستماع. قدمت كل التفاصيل عن رؤيتنا للنهضة، وخارطة الطريق، والبناء الفكري، والخطط التنفيذية لدينا، ومصادر التمويل بفكرنا الذي يرتكز على الإقتصاد التعاوني، وجهودنا وفعالياتنا المختلفة (والتي جاءت مفصلة بأخبار ومقالات سابقة حول منتدى النهضة) والرجل يسجل، وفي النهاية شكرت للرجل حسن إستماعه، وسأل سؤالا واحدا فقط بعدما قدم الشكر وأثنى على الجهود: 'ما المطلوب يا دكتور الآن بالتحديد؟'. كنت بالحقيقة أنتظر هذا السؤال، وأجبت: 'سمو ولي العهد شاب طموح وذكي وبالتأكيد يحمل فكر سيد البلاد النهضوي، ونود من مكتبكم الكريم ترتيب لقاء لمنتدى النهضة مع سموه، وبالطريقة الأكثر سلامة بسبب ظروف الوباء، وذلك عبر تقنيات المقابلات عن بعد، أو ما ترونه مناسبا، ونود طرح رؤيتنا لإكمال ما بدأت به حكومة الرزاز، والتي جاءت لإرساء دعائم المشروع النهضوي الملكي، حيث أن هنالك بالتأكيد إنجازات تشريعية وفنية وإدارية ومخططات جاهزة، لا يمكن أن تذهب أدراج الرياح ويجب أن نكمل من حيث إنتهت، بغض النظر عن التحديات التي رافقت الحكومة المذكورة'. وأكملت: 'ننظر للنهضة التي يريدها سيد البلاد كمشروع وطني كبير يتم على مراحل زمنية طويلة، يبدأ بفكر يمهد ويهيء له شعبيا ووطنيا وعلى مستوى الدولة، وينطلق في محافظات المملكة بمحاور تنفيذية مختلفة، بإطار الإقتصاد التعاوني الوطني الذي تسنده وتتبناه الدولة الأردنية شعبا وحكومة'. الوقت يمضي، وهنالك تحديات تزداد من فقر وبطالة ومديونية وشح إيرادات وزيادة نفقات، وقضايا مصيرية بحاجة لإستراتيجيات وحلول وتمويل الحلول، كمستقبل المملكة المائي، ومستقبل السكان وتحقيق الفرصة السكانية، وتحديات تحقيق الإقتصاد الاخضر، وقضايا الطاقة، وجودة وشمولية الخدمات المختلفة والشبكات والبنى التحتية والفوقية، وتحديات مجتمعية كالعنف والمخدرات والسطو ومشاكل تأخر الزواج والطلاق وغيرها، وكلها تعود للوضع الإقتصادي الصعب. ما زلنا ننتظر الوقت المناسب للقاء سموه، ونريد أن تكتمل وتلتئم أركان ومكونات مشروع النهضة، وأن لا يذهب الجهد أدراج الرياح، ففيه وبلا أدنى شك طريق لدولة تبتكر وتنتج وتنافس، وتفتح أسواقها المحلية لصناعاتها وإنتاجها أولا،،، ثم تصدر، لإحداث تنمية شاملة تنعكس خيرا على الجميع. ودعت موظف مكتب سمو ولي العهد، شغلت غماز السيارة الأيسر، وصعدت بالأفانتي للشارع، وأكملت طريقي لجامعة أغلى الرجال. 'رسالة إلى سمو الأمير حسين بن عبدالله، ولي العهد المعظم حفظه الله تعالى ورعاه:' دونك مشروع الملك النهضوي يا ولي عهدنا وذراع مليكنا الأيمن،،، ضع الرؤية والهدف العام حدد الإستراتيجيات العريضة لكل قطاع فصل الخطة التنفيذية لكل إستراتيجية وقطاع (قانونيا، فنيا، ماليا، إداريا)،،، هيا لننطلق جميعا نحو الإنتاج والإكتفاء الذاتي، ستمدحنا أجيال ستأتي بعدنا إذن… وإن الله معنا، نخطط في القاعات، ننفذ على الأرض، نتابع في الميدان، نقيس مؤشرات الأداء بالدراسات، نقيم ونقوم ونستمر إلى الأمام… إن لم نفعل، فالقطاع المائي بخطر بين المتوفر والمطلوب أمام النمو السكاني المطرد،،، والبطالة تورث المجتمع الفقر والعنف والمخدرات والسطو، والمجتمع يمزقه العزوف عن الزواج والطلاق والعنوسة، مقابل تخطي سن الإنجاب الصحي، وتحول توزيعة الهرم الى مجتمع كهل وليس شاب، مما يهدد أمننا القومي والمجتمعي،،، ومستقبل الطاقة بخطر بين إزدياد الطلب، وإستمرار الإعتماد على المصادر التقليدية،،، والمديونية تنمو، والإيرادات تشح، بينما تنمو النفقات،،، والإستثمار يهاجر، والسيولة تجف من الأسواق، والركود الإقتصادي يسود المشهد،،، الفرصة: ثلاثة مراحل حاسمة للمشروع النهضوي الملكي والثورة البيضاء الدولة الأردنية وبفكر ملكي وبعد مضي عقدين على سلطات سيد البلاد تقبل على مشروع كبير يحدد مستقبلها ومصيرها، ويعد المحرك الذي يرسم مستقبل ومصير البلد، ويضمن أستدامة أمنه السياسي والإجتماعي والقومي، ويعيد بناء أوصال إقتصاده، بناءا على التحول نحو الإنتاج والإكتفاء الذاتي، بإطار من التكافل الذي يضمن حق كل مواطن بالرخاء والرفاه، وإطار من القانون والذي يحدد للجميع الحقوق والواجبات. وبالدراسة المعمقة وجدنا في مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني بأن هذا المشروع يجب أن يمر في ثلاثة مراحل لكي يواجه النجاح، ولا يضيع أو يتبعثر أو يتعثر لا قدر الله تعالى. المرحلة الأولى: مرحلة البناء الفكري والتوعوي الإستعدادي وترسيخ الرؤية للمشروع وأهميته. وهذه المرحلة تتطلب ثلاثة أشهر لبث وبناء هذا الفكر; أين نحن، ماذا نريد، وكيف نحقق ذلك؟ ، من المعني؟، كيف ومتى وأين نبدأ؟. ويبث هذا البناء الفكري بشكل ممنهج في مدارسنا وجامعاتنا، ومصانعنا، ومؤسسات القطاع العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والفعاليات الشعبية، والنقابات، والأحزاب، والمجتمعات المحلية في المدن والقرى والبوادي والمخيمات والأرياف. المرحلة الثانية: وبشراكة تكاملية من الحوار والنقاش تجمع كل مكونات الوطن والدولة، مرحلة بناء الإستراتيجيات لكل قطاع تنبع من رؤى المشروع النهضوي الكبير، فنحدد العام 2025 لعدم وجود ترف الوقت حيث أنه ليس بصالحنا، ونسقط عليه ماذا نريد للقطاعات الحيوية كالمياه، والطاقة، والنقل، والإسكان، وسوق العمل، والمنتج الصناعي والزراعي والسياحي، والبنى التحتية، والخدمات الصحية والتعليمية، وقطاع وبيئة الإستثمار، والدين العام، والقطاع الثقافي والشبابي والفكري والإعلامي، إضافة لقطاع البحث العلمي التطبيقي كداعم ومطور لكل منتج مما سبق بالجودة والمنافسية، أو حسن إدارة الموارد… إلخ. وتحتاج هذه المرحلة إلى ثلاثة أشهر أخرى. المرحلة الثالثة: مرحلة بناء الخطط التنفيذية التفصيلية التطبيقية الممنهجة والواقعية (للعام 2025) لكل إستراتيجية ناتجة عن المرحلة الثانية ولكل قطاع، وتشمل: الغطاء المالي: ويبين خطط التمويل (ونراها بدورنا في مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني في الإقتصاد التعاوني، وصناديق الإستثمار التي فصلناها في تصريحات سابقة). الغطاء القانوني والتشريعي: ويفصل الأنظمة والتعليمات الناشئة عن كل خطة تنفيذية، لضمان النزاهة والشفافية، وسهولة وديناميكية ومرونة مراحل الخطة الواحدة. الغطاء الفني: ويشمل لكل خطة آليات التنفيذ، والتفاصيل الهندسية، والعطاءات اللازمة، والشركاء، ومؤشرات قياس تقدم سير العمل. الغطاء الإداري: ويشمل توزيع الأدوار بناءا على تفاصيل الخطط التنفيذية، وبكل مراحل التطبيق. في مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني، وحيث أننا أول من طالب بتعزيز الإنتاج الوطني والإكتفاء الذاتي، وأول من طالب بفكر نهضوي تتبناه الدولة كمشروع يجمعنا، وثورة بيضاء على حالة تشتت الرؤى والإستراتيجيات، وضياع الخطط وتداخلها، سوف نتبنى المرحلة الأولى من المشروع، وهي مرحلة البناء الفكري. وسوف نبث الفكر الملكي النهضوي في المحافظات والألوية، وبشراكة مع النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، والفعاليات الشعبية، ومؤسسات القطاع العام والخاص. بالطبع نحتاج للدعم المعنوي، ونحتاج لمن يعمل معنا، وبإمكانياتنا المتواضعة سنستمر إلى أن يتحقق مشروع النهضة الملكي. فالدولة الأردنية وبفكر ملكي وبعد مضي عقدين على سلطات سيد البلاد تقبل على مشروع كبير يحدد مستقبلها ومصيرها، ويعد المحرك الذي يرسم مستقبل ومصير البلد، ويضمن أستدامة أمنه السياسي والإجتماعي والقومي، ويعيد بناء أوصال إقتصاده، بناءا على التحول نحو الإنتاج والإكتفاء الذاتي، بإطار من التكافل الذي يضمن حق كل مواطن بالرخاء والرفاه، وإطار من القانون والذي يحدد للجميع الحقوق والواجبات. وثيقة التمهيد للمؤتمر الوطني نهضة العقدين في محافظات المملكة تقوم مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني بتبني تقديم الدعم والإسناد للمشروع النهضوي الملكي 'دولة الإنتاج'، والذي يتلاقى تماما مع الفكر الذي قامت عليه المبادرة منذ نصف عقد تقريبا. هذا وتعتبر المبادرة مشروع جلالة الملك النهضوي 'دولة الإنتاج' السند الإستراتيجي الذي يرتكز عليه مستقبل البلاد وأمنها الإقتصادي والسياسي والقومي. فلقد فرد جلالة الملك أوراق المستقبل كاملة أمامه، وبدأ برسم ملامح الأيام القادمة لمملكته، وصاغ الأوراق النقاشية، ثم توجها بالمشروع النهضوي الملكي 'دولة الإنتاج والتكافل والقانون'، وليكون أخيرا للدولة الأردنية مشروع موجه يعمل الجميع من مواقعهم على إنجاحه. وقد قامت 'مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني' وهي مبادرة غير مسجلة ولا تمثل أي تيار ولا حزب، وعلى مدى الخمسة أعوام الماضية بطرح رؤية مشروع الشعب للإنتاج، والمشروع النهضوي، وفكر القرى الذكية، والإقتصاد التعاوني ممثلا بصندوق الإستثمار الوطني للمواطنين والمغتربين، وتم تمرير ذلك عبر العديد من المؤتمرات المتخصصة، واللقاءات والحلقات النقاشية، والمؤتمرات الإعلامية، إضافة لبث التوعية المجتمعية وعلى المستوى الوطني بأهمية الإقتصاد التعاوني. ومنذ أسابيع كنا نخطط عبر المبادرة بعقد مؤتمر وطني يعلن فيه عن خارطة الطريق لإنشاء الصندوق، وبمنهجية علمية وعملية، وتيمنا بمضي عشرون عاما على تسلم جلالة الملك سلطاته، وذات المدة على رحيل الحسين باني النهضة طيب الله ثراه، جاء إسم المؤتمر، لنعلن فيه أساس مشروع الملك النهضوي دولة الإنتاج، وهو الإقتصاد التعاوني، كحل لا بديل له ولا غنى لإنقاذ إقتصادنا. ويمكن تلخيص المحتوى الفكري ل #مؤتمرنهضةالعقدين : 1- المضي قدما وبقوة وبلا تردد في تنفيذ مشروع الملك النهضوي دولة الإنتاج والتكافل والقانون كإستراتيجية وطنية تستديم الدولة الأردنية وتدعم أمنها القومي، 2- ترسيخ مفهوم الإقتصاد التعاوني كركيزة ودعامة أساسية لمشروع الملك، 3- البت في تأسيس صندوق الإستثمار الوطني بالتعاون بين كافة القطاعات الشعبية الوطنية والحكومية والقطاع الخاص، 4- وضع ثلاثة أعوام تطبق فيها خارطة الطريق، يشيد فيها 60 مشروع تنموي إستثماري في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والإسكان والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات في محافظات المملكة، إضافة لتشييد 12 قرية ذكية سكنية تشغيلية حول محافظات المملكة، 5- توفير 100 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، و 100 ألف أخرى بشكل غير مباشر مما ينتج عن حالة الإنتعاش، 6- رؤيتنا وسياستنا بأن هذا إستثمار ناجح ويديم أمننا القومي ويحمي شبابنا، حتى لو كانت المشاريع بعوائد تشغيلية فقط، 7- الحكومة معنية وبقوة ومطالبة بإنجاح هذا الفكر، كحل إستراتيجي للسيطرة على الفقر والبطالة وتفاقم المديونية بسبب توجه الدولة الحالي للإستيراد والإقتراض فقط بلا إحداث مشاريع تنموية، ويجب أن تقدم الأراضي وتخفض الجمارك والضرائب وأثمان الطاقة أمام هذه المشاريع، وتحد من إستيراد ما ينتج في الوطن 8- من حق الدولة الأردنية أن يكون لها مشروع، وهو مشروع دولة الإنتاج، تماما كما تفعل إيران كدولة لها مشروع وهو المشروع النووي، ودبي مشروع دخول المستقبل بالذكاء الإصطناعي والنانوتكنولوجي، وسوريا بالقومية والإكتفاء الذاتي، وألمانيا بثورة الماكينة وصناعاتها… وبالتشخيص الدقيق فقد وجدنا في مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني بأن هنالك 40 مليار دينار ودائع خاصة في البنوك الأردنية، ومثل أو حتى ضعف المبلغ لدى المغتربين في مهجرهم. وعملا بالتكليف الملكي السامي لحكومة النسور والذي لم تعمل به للأسف، وهو إيجاد صندوق إستثماري وطني، والذي جاء بعد سنوات من مطالباتنا بمشروع الشعب للإنتاج، فإننا وكحل لا بديل له ولا غنى عنه سنمضي قدما لتأسيس الصندوق بعون الله تعالى. 'مؤتمر نهضة العقدين'… خطوة لآلاف فرص العمل وتحسين الدخل ورفاه المواطن. وقد أعلنا على الملأ قبل أسابيع عن مؤتمر لتأسيس صندوق إستثماري إقتصادي تعاوني أردني بقيمة 6 مليار دينار أردني، يشارك بسيولته النقدية بنصف القيمة المواطنون من كافة الشرائح وصولا لأصحاب الثروة، ويساهم به المغتربون كذلك من أصحاب الخبرات والعقول المهاجرة، وتساهم به البنوك والنقابات والجمعيات، والقطاع الخاص، إضافة للدول الشقيقة والصديقة. وتسهم الحكومة بالمقابل نوعيا بمبلغ 3 مليار دينار (على شكل: مساهمة بالأرض، وخفض كلف الإنتاج، وخفض الضرائب على المنتجات، وخفض أسعار المياه والكهرباء، والتدريب، والبنى التحتية الداعمة)، إضافة لتقديم 60 فرصة إستثمارية ذات جدوى إقتصادية تضمنها الحكومة، ومدروسة العوائد، في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والإبداعية والخدمية ومشاريع إسكان ذوي الدخل المحدود، وتكون موزعة على محافظات المملكة بعدالة حسب المساحة وعدد السكان وقرب المواد الخام وشبكات الخدمات وحسب طبيعة كل مشروع، وذلك مما يتوفر على الخارطة الإستثمارية لكل محافظة، ومما يتوفر كذلك لدى الهيئات المستقلة وشركات التطوير، والمدن الصناعية والتنموية. كما وتقدم الحكومة 12 موقعا لإقامة قرية سكنية ذكية إنتاجية إستثمارية بجانب كل محافظة، كقرية الإنتاج الدوائي، وقرية الذكاء الإصطناعي، والقرية الطبية، وقرية الزراعة العضوية، وقرية الطباعة الثلاثية، وقرية النانوتكنولوجي، وقرية تكنولوجيا المعلومات، وقرية الدراما والإنتاج السينمائي، وقرية أعمال الإبداع والإبتكار، وقرية الصناعات العسكرية الدفاعية… إلخ. ونهدف من المشروع كاملا وعلى مدى ثلاثة سنوات إلى توفير 100 ألف فرصة عمل مباشرة بشتى التخصصات، وإلى 100 ألف أخرى بشكل غير مباشر تنتج عن حالة العمران وحركة السيولة من الخدمات الداعمة. بالنسبة للمؤتمر فقد أصبح إسمه 'مؤتمر نهضة العقدين' تيمنا بمرور عقدين على سلطات سيد البلاد، ووفاءا لذكرى الحسين باني النهضة. كما ونهدف لأن يكون هذا المؤتمر الركيزة الأساسية نحو دولة الإنتاج في إطار المشروع النهضوي الملكي، لتحقيق إقتصاد حقيقي يسند الدولة الأردنية حفاظا على إستمرار الأجيال وأمننا القومي. نسعى للإكتفاء الذاتي، وإنقاذ شبابنا من البطالة والفقر والعنوسة والعنف وتشتت مستقبلهم، ولا نبغى سوى مرضاة الله تعالى، ونحن لسنا سوى مجموعة من المواطنين نقدم هذه الفكرة ونعمل عليها لتنجح. الخطوات القادمة: عقد ثلاثة لقاءات تحضيرية لرسم ملاح وتفاصيل المؤتمر تشكيل لجان المؤتمر المختلفة وتشمل اللجنة العليا، واللجنة الإدارية الفنية واللوجستية، واللجنة المالية والقانونية المخاطبات الرسمية البحث عن الشركاء من القطاعين العام والخاص إعداد مضمون المؤتمر والفعالية تحديد تاريخ وموعد إنعقاد المؤتمر هذا وقد قمنا بتسمية ممثلين عن المبادرة من أعضائها في كل محافظة، وذلك لبث التوعية بأهمية المشروع النهضوي الملكي 'دولة الإنتاج'، وخطة مبادرة 'إنعاش الإقتصاد الوطني' بجعل الإقتصاد التعاوني الركيزة لهذا الفكر…
صراحة نيوز
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صراحة نيوز
نظّموا نقلنا: نداء عاجل لوزيرة النقل ورئيس هيئة التنظيم
صراحة نيوز ـ كتب أ.د. محمد الفرجات إلى معالي وزيرة النقل، وعطوفة رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل العام المحترمين، ضمن مسلسل رعب يومي، بالأمس فقط، عاش طلابنا لحظات من الرعب، داخل حافلة انطلقت في سباق جنوني على الطرقات، وكأن الأرواح لا تساوي شيئًا، متجاوزة قانون المرور. غالبا يحدث يوميا تجاوزات وتحديات وعشوائية، ويبدو بأن هنالك قوى نفوذ وشد عكسي للأسف تقاوم كل طرح من شأنه تنظيم قطاع النقل الجماعي في وطننا العزيز. أليس من حق الأردني أن يسأل: أين التنظيم؟ أين السلامة؟ أين أنتم؟ في دولة تسعى نحو التحديث والتطوير، لا يمكن أن يقبل العقل أو المنطق استمرار قطاع النقل الجماعي بهذه العشوائية. قطاع يعاني من ترهل بكل التفاصيل ولا يليق بطموحات وطن يسير نحو التقدم. فما نراه ونعيشه يوميًا هو أكثر من أزمة نقل… إنها مسألة أرواح بخطر، ومسألة مواطن حقه أن ينعم بنقل عصري. السياح وضيوف المملكة يستعملون النقل الجماعي، ويخرجون بخبرات لا تليق بنا حقيقة. وهذا أيضا يعد من الأمور الطاردة للإستثمار. بجانب أحياء تعاني الأنقاض، وتلوث بصري هنا وهناك، وغياب ممرات المشي الآمنة، وغياب الملاعب والحدائق الداخلية والساحات العامة ومواقف السيارات، فالتنقل من مكان لآخر نقمة وليس نعمة، وكل ذلك يحبط المواطن. ويشكل شعور جمعي بأن لا أحد يهتم، نعم لا أحد يهتم. تشخيص الواقع: فوضى، عشوائية، ومخاطر متكررة حافلات بعضها متهالك، يقودها سائقون بعضهم (وليس الجميع) دون تدريب أو التزام. سباقات يومية على الطرقات، واستهتار بأرواح المواطنين. حمولة زائدة، صراخ و'كنترول' يصرخون، وبعصهم (وليس الجميع) يهينون الركاب. توقفات عشوائية وخطيرة وفجائية على الطرق، وتكدس خانق في المجمعات. غياب تام لمحطات التوقف والتحميل المنظمة، ولا مواعيد واضحة للانطلاق أو الوصول نهائيا. أجهزة تتبع غير موجودة، وكاميرات مراقبة مفقودة، وغياب تام لأي نظام ذكي. كل صباح تنزل مئات آلاف السيارات الخاصة في غياب بديل جماعي مرموق وعصري، فتزيد من التلوث، وتقتل الوقت، وتنهك الأسر اقتصاديًا ونفسيًا. الفرصة متاحة… والحلول بمتناول اليد لقد قدمتُ عبر مقالاتي السابقة، وعلى مدى سنوات، مجموعة من الحلول المبنية على تجارب عالمية واقعية قابلة للتطبيق محليًا: 1. دمج الخطوط والمشغلين: تحويل المشغّلين الصغار إلى شركات موحدة مسؤولة، مع ضمان حقوق السائقين والمالكين، عبر نموذج تشاركي منظم. 2. باصات ذكية بنظام تتبع ودفع إلكتروني: نظام باصات يلتزم بجداول زمنية دقيقة، مزوّد بكاميرات وأجهزة GPS، والدفع فيه إلكتروني فقط، تمامًا كما بدأته أمانة عمان. 3. محطات توقف وتحميل وتنزيل حضارية: محطات مزوّدة بلوحات إلكترونية تعرض وقت وصول الحافلة، وتخدم المواطنين والسياح بكرامة واحترام. 4. تدريب السائقين وفرض زي رسمي وإجراءات سلامة: لإعادة الثقة بالنقل الجماعي، نحتاج إلى سائقين مؤهلين يلتزمون بالانظمة ومعايير السلامة والزي والقيادة الآمنة. 5. غرف عمليات ذكية: تتابع حركة الباصات، وتعيد توجيهها حسب الذروة، وتحل الأزمات آنياً. 6. خطة وطنية تمتد من عمان إلى المحافظات: نقل حضاري ذكي يشمل إربد، الزرقاء، العقبة، الكرك، والبادية، وكل المحافظات، ويصبح قطاعًا محفزًا للتنمية وجاذبًا للاستثمار والسياحة. من المسؤول؟ وهل سنستمر في دفن رؤوسنا؟ المسؤولية لا تقع فقط على سائق مستهتر، بل على منظومة فقدت بوصلة التطوير، وتقاوم التغيير. وزارة النقل، هيئة تنظيم النقل، البلديات، مديريات السير، كلها مسؤولة عن هذا التحدي الخطير المتراكم. كم من روح يجب أن تُزهق؟ كم من عائلة يجب أن تُفجع؟ كم من وقت واقتصاد وبيئة يجب أن يُهدر، قبل أن نقول: كفى؟ رسالة أخيرة: معالي الوزيرة، عطوفة الرئيس، بين أيديكم فرصة تاريخية لإصلاح هذا القطاع، وتحويله من عبء إلى رافعة تنمية. كل ما تحتاجونه هو قرار شجاع، لا يخضع للضغوط، ولا يُجامل قوى النفوذ. فلنبدأ بثورة بيضاء في قطاع النقل، تليق بالأردنيين… وبالأردن.
الشاهين
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشاهين
نظّموا نقلنا: نداء عاجل لوزيرة النقل ورئيس هيئة التنظيم
كتب أ.د. محمد الفرجات إلى معالي وزيرة النقل، وعطوفة رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل العام المحترمين، ضمن مسلسل رعب يومي، بالأمس فقط، عاش طلابنا لحظات من الرعب، داخل حافلة انطلقت في سباق جنوني على الطرقات، وكأن الأرواح لا تساوي شيئًا، متجاوزة قانون المرور. غالبا يحدث يوميا تجاوزات وتحديات وعشوائية، ويبدو بأن هنالك قوى نفوذ وشد عكسي للأسف تقاوم كل طرح من شأنه تنظيم قطاع النقل الجماعي في وطننا العزيز. أليس من حق الأردني أن يسأل: أين التنظيم؟ أين السلامة؟ أين أنتم؟ في دولة تسعى نحو التحديث والتطوير، لا يمكن أن يقبل العقل أو المنطق استمرار قطاع النقل الجماعي بهذه العشوائية. قطاع يعاني من ترهل بكل التفاصيل ولا يليق بطموحات وطن يسير نحو التقدم. فما نراه ونعيشه يوميًا هو أكثر من أزمة نقل… إنها مسألة أرواح بخطر، ومسألة مواطن حقه أن ينعم بنقل عصري. السياح وضيوف المملكة يستعملون النقل الجماعي، ويخرجون بخبرات لا تليق بنا حقيقة. وهذا أيضا يعد من الأمور الطاردة للإستثمار. بجانب أحياء تعاني الأنقاض، وتلوث بصري هنا وهناك، وغياب ممرات المشي الآمنة، وغياب الملاعب والحدائق الداخلية والساحات العامة ومواقف السيارات، فالتنقل من مكان لآخر نقمة وليس نعمة، وكل ذلك يحبط المواطن. ويشكل شعور جمعي بأن لا أحد يهتم، نعم لا أحد يهتم. تشخيص الواقع: فوضى، عشوائية، ومخاطر متكررة حافلات بعضها متهالك، يقودها سائقون بعضهم (وليس الجميع) دون تدريب أو التزام. سباقات يومية على الطرقات، واستهتار بأرواح المواطنين. حمولة زائدة، صراخ و'كنترول' يصرخون، وبعصهم (وليس الجميع) يهينون الركاب. توقفات عشوائية وخطيرة وفجائية على الطرق، وتكدس خانق في المجمعات. غياب تام لمحطات التوقف والتحميل المنظمة، ولا مواعيد واضحة للانطلاق أو الوصول نهائيا. أجهزة تتبع غير موجودة، وكاميرات مراقبة مفقودة، وغياب تام لأي نظام ذكي. كل صباح تنزل مئات آلاف السيارات الخاصة في غياب بديل جماعي مرموق وعصري، فتزيد من التلوث، وتقتل الوقت، وتنهك الأسر اقتصاديًا ونفسيًا. الفرصة متاحة… والحلول بمتناول اليد لقد قدمتُ عبر مقالاتي السابقة، وعلى مدى سنوات، مجموعة من الحلول المبنية على تجارب عالمية واقعية قابلة للتطبيق محليًا: دمج الخطوط والمشغلين: تحويل المشغّلين الصغار إلى شركات موحدة مسؤولة، مع ضمان حقوق السائقين والمالكين، عبر نموذج تشاركي منظم. باصات ذكية بنظام تتبع ودفع إلكتروني: نظام باصات يلتزم بجداول زمنية دقيقة، مزوّد بكاميرات وأجهزة GPS، والدفع فيه إلكتروني فقط، تمامًا كما بدأته أمانة عمان. محطات توقف وتحميل وتنزيل حضارية: محطات مزوّدة بلوحات إلكترونية تعرض وقت وصول الحافلة، وتخدم المواطنين والسياح بكرامة واحترام. تدريب السائقين وفرض زي رسمي وإجراءات سلامة: لإعادة الثقة بالنقل الجماعي، نحتاج إلى سائقين مؤهلين يلتزمون بالانظمة ومعايير السلامة والزي والقيادة الآمنة. غرف عمليات ذكية: تتابع حركة الباصات، وتعيد توجيهها حسب الذروة، وتحل الأزمات آنياً. خطة وطنية تمتد من عمان إلى المحافظات: نقل حضاري ذكي يشمل إربد، الزرقاء، العقبة، الكرك، والبادية، وكل المحافظات، ويصبح قطاعًا محفزًا للتنمية وجاذبًا للاستثمار والسياحة. من المسؤول؟ وهل سنستمر في دفن رؤوسنا؟ المسؤولية لا تقع فقط على سائق مستهتر، بل على منظومة فقدت بوصلة التطوير، وتقاوم التغيير. وزارة النقل، هيئة تنظيم النقل، البلديات، مديريات السير، كلها مسؤولة عن هذا التحدي الخطير المتراكم. كم من روح يجب أن تُزهق؟ كم من عائلة يجب أن تُفجع؟ كم من وقت واقتصاد وبيئة يجب أن يُهدر، قبل أن نقول: كفى؟ رسالة أخيرة: معالي الوزيرة، عطوفة الرئيس، بين أيديكم فرصة تاريخية لإصلاح هذا القطاع، وتحويله من عبء إلى رافعة تنمية. كل ما تحتاجونه هو قرار شجاع، لا يخضع للضغوط، ولا يُجامل قوى النفوذ. فلنبدأ بثورة بيضاء في قطاع النقل، تليق بالأردنيين… وبالأردن. ولكم القرار… وللمواطنين الحق بالحياة.
الشاهين
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- الشاهين
مبادرة عمدة المناخ للمدن الأردنية: فرصة للتحول البيئي المستدام
أ.د. محمد الفرجات مؤخراً، تواصل معي من هولندا البروفيسور تون جانسين وزوجته المهتمة بالشأن البيئي السيدة جمانة حسان. البروفيسور جانسين هو عمدة المناخ في مدينته التي يسكنها بهولندا، وقد تم منحه لقب 'فارس' من قبل الوزارة تقديراً لجهوده، وهو يشارك في لجنة توجيهية تعمل على تطوير مبادرة عمداء المناخ بهدف تحقيق أثر أكبر. خلال اجتماع تم عبر الزوم، أعرب عن اهتمامه الكبير بالتعاون مع الأردن في مجالات البيئة والمناخ. وهو معروف بإسهاماته البيئية الفاعلة، حيث كان متحدثًا رئيسيًا في مؤتمر EPPC العام الماضي، وتناول خلاله موضوعات بيئية متعددة من ضمنها مشكلة 'مخلفات التحلية من البرين' (الماء شديد الملوحة) الناتج عن محطات تحلية المياه. البروفيسور جانسين يعمل حاليًا على مشروع مبتكر بالتعاون مع مراكز المعرفة الهولندية والسفارة الهولندية في الأردن، يهدف إلى إيجاد حلول بيئية لمعالجة البرين كمنتج ثانوي بدلاً من تصريفه في البحر، مما يشكل تهديدًا للنظم البيئية. ويعمل أيضًا على إطلاق 'تحدي مياه البراين' في الجامعات الأردنية بهدف إيجاد حلول بيئية عملية ومستدامة لهذا التحدي. وتعد هذه المبادرة فرصة لتعزيز التعاون بين الأردن وهولندا في مواجهة القضايا البيئية المحلية والعالمية. مبادرة عمدة المناخ للمدن الأردنية: فرصة نوعية للتحول البيئي في ظل التحديات البيئية والتغيرات المناخية التي يواجهها العالم، تظهر مبادرة عمدة المناخ كفرصة هامة للمدن الأردنية للتفاعل مع هذه القضايا وتبني حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. تهدف المبادرة إلى تمكين القيادات المحلية في العمل المناخي ودعم البلديات في تحسين نوعية البيئة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، من خلال تمكين المبادرات المحلية وتعزيز الوعي المجتمعي. مبادرة مرنة تشجع على المشاركة الواسعة: تسعى المبادرة لتوسيع قاعدة المشاركة من خلال معايير مرنة تشجع جميع البلديات الأردنية، كبيرة كانت أم صغيرة، على الانضمام. فهي لا تقتصر على البلديات ذات السجل البيئي المتقدم، بل ترحب أيضاً بتلك التي تبدأ مسيرتها البيئية. يمكن ترشيح 'عمدة مناخ' من قبل البلدية أو المجتمع الأكاديمي أو بدعم من المجتمع المحلي، لضمان الأثر المجتمعي المحلي. كما يمكن ترشيح أكثر من عمدة مناخ في المناطق الفرعية (الأحياء) لتعزيز التفاعل المجتمعي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن ترشيح أفراد آخرين كـ 'سفراء مناخ' أو 'مفوضين مناخيين' لزيادة الأثر التوعوي والميداني للمبادرة. وتُمنح هذه الألقاب كجوائز للأشخاص الذين لديهم سجل مثبت في خدمة قضايا المناخ، ويؤدون دوراً رمزياً ملهماً لمجتمعاتهم. كما أن تبادل الخبرات على مستوى المملكة بين البلديات سيسهم في تحسين الخطط البيئية لكل منها. المعايير المقترحة للمشاركة: إعلان الالتزام: يجب أن تُظهر البلدية نية صادقة للانضمام، مع التزام بوضع أهداف بيئية مستقبلية ودمج الاعتبارات المناخية في استراتيجياتها المحلية. تنفيذ مشروع بيئي بسيط: البدء بمبادرات بسيطة مثل حملات توعية، التشجير، أو خفض استهلاك المياه والطاقة، يمثل خطوة أساسية نحو سياسات بيئية طويلة الأمد. التفاعل مع المجتمع المحلي: تشجيع مشاركة المجتمع من خلال ورش عمل وفعاليات وحملات توعوية تُحفز المواطنين على المشاركة في الجهود البيئية. جمع البيانات البيئية: البدء بجمع بيانات استهلاك الطاقة والمياه لتحسين إدارة الموارد في المستقبل. إعداد رؤية خضراء: إعداد وثيقة بسيطة توضّح رؤية البلدية البيئية وأهدافها القريبة لتوجيه الجهود نحو حلول مستدامة. بناء شراكات مناخية: تشجيع التعاون مع مؤسسات محلية ودولية مثل الجامعات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لدعم المشاريع البيئية. التحسين التدريجي: تقديم تقارير سنوية عن التقدم المحرز، واستكشاف فرص التحسين المستقبلية. التقدير والتشجيع توفر المبادرة منصة للبلديات لعرض جهودها وتبني حلول مناخية فعالة، حيث يتم تكريم البلديات على الإنجازات المهمة وكذلك على الجهود الصادقة والتحسن المرحلي في طريقها نحو التحول البيئي. The Climate Mayor Initiative for Jordanian Cities: A Gateway to Sustainable Environmental Transformation Written by Prof. Dr. Mohammad AlFarajat Recently, I was contacted from the Netherlands by Professor Ton Jansen and his environmentally engaged wife Mrs. Jumana Hassan, EMBA. Professor Jansen is 'knighted' as the Climate Mayor of his hometown in the Netherlands by the Ministry. He takes part in a steering group, professionalizing the Climate Mayors initiative for more impact. During our Zoom meeting, he expressed great interest in collaborating with Jordan on environmental and climate issues. He is well-known for his active environmental contributions and was a keynote speaker at the EPPC Conference last year, where he discussed several environmental topics, including the issue of 'brine', the highly saline wastewater generated by desalination plants. Professor Jansen is currently working on an innovative project in collaboration with Dutch knowledge centers and the Dutch Embassy in Jordan. The project aims to develop sustainable solutions to manage brine as a secondary product instead of discharging it into the sea, which poses a threat to marine ecosystems. He is also working on launching the 'Brine Water Challenge' across Jordanian universities to develop eco-friendly and practical solutions. This initiative represents a great opportunity to enhance environmental cooperation between Jordan and the Netherlands in addressing both local and global ecological challenges. A Transformative Opportunity for Jordanian Cities Amidst the growing environmental challenges and the impacts of climate change globally, the Climate Mayor Initiative for Jordanian Cities emerges as a timely opportunity for local municipalities to engage with these pressing issues and adopt innovative, sustainable solutions. The initiative seeks to empower local leadership in climate action and support municipalities in improving environmental quality and safeguarding natural resources for future generations by empowerment of local initiatives and social awareness. A Flexible Framework Encouraging Broad Participation The Climate Mayor Initiative aims to widen the base of participation by offering flexible criteria that encourage all Jordanian municipalities—large or small—to take part. The initiative is not limited to municipalities with an advanced environmental track record but is equally open to those embarking on their environmental journey toward sustainability. A Climate Mayor is nominated by the municipality, academic society or supported by the local community ensuring local support impact. More Climate Mayors can be nominated for suburbs to increase more local engagement. Other people can be nominated as Climate Ambassadors or Climate Commissioners to increase the impact for the initiative. Titles are awards for proven track record and figurehead function to the community. Nationwide knowledge exchange will help individual municipalities to enhance plans. Proposed Participation Criteria Commitment Declaration Municipalities should express a genuine intention to join the initiative, with a commitment to developing future environmental goals and integrating climate considerations into their local strategies. Implementation of a Simple Environmental Project Starting with small initiatives such as awareness campaigns, tree planting, or reducing water and energy consumption can serve as a vital first step toward long-term environmental policies. Community Engagement Municipalities are encouraged to involve local communities through workshops, awareness drives, and events that promote public participation in environmental efforts. Environmental Data Collection Municipalities should begin collecting data on energy and water usage, which will be instrumental in optimizing future resource management. Green Vision Development Each municipality may prepare a basic document outlining its environmental vision and short-term goals to help guide its efforts toward sustainable solutions. Climate Partnerships The initiative promotes collaboration with various institutions—both local and international—including universities, NGOs, and the private sector, to support environmental projects. Gradual Improvement Participating municipalities are encouraged to submit annual reports detailing their progress, along with exploring opportunities for future improvements. Recognition and Motivation The Climate Mayor Initiative offers municipalities a platform to showcase their environmental efforts and embrace effective climate solutions. Participating municipalities will be recognized not only for significant achievements but also for sincere efforts and gradual progress toward becoming greener and more sustainable cities.
الشاهين
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشاهين
هل تملك وزارة الإدارة المحلية خطة؟ وما هو مستقبل محافظاتنا التنموي؟
أ.د. محمد الفرجات لطالما كانت توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني واضحة تجاه تحقيق التنمية الشاملة في المحافظات، من خلال إنشاء صندوق لتنمية المحافظات، ووضع خطط استعمالات أراضٍ، وخارطة استثمارية لكل محافظة، وإطلاق مجالس اللامركزية، والمدن التنموية والصناعية، وشركات التطوير. هذا الطموح الملكي يهدف إلى تحويل المحافظات إلى محركات تنموية منتجة، تخدم أبناءها وتحقق الرفاه لهم، وتدر عوائد على خزينة الدولة. الوزير نشهد له بالقوة والكفاءة وحسن الأداء، لكن هل تملك وزارة الإدارة المحلية خطة استراتيجية واضحة لتحقيق هذا الهدف؟ ولماذا ما زالت المحافظات تنشد التنمية بينما يعاني شبابها البطالة وسكانها الفقر؟ الواقع التنموي للمحافظات: طموح كبير، وتنفيذ متعثر تتجه الدولة الأردنية نحو جعل كل محافظة محوراً اقتصادياً منتجاً بميزتها التنافسية، وفقاً لموقعها الجغرافي، مواردها الطبيعية، بنيتها التحتية، مواردها البشرية، وصناعاتها وزراعتها وسياحتها. ويفترض أن تمتلك كل محافظة خطة تنموية استراتيجية مبنية على تحليل SWOT، وخارطة استثمارية، وخطط لاستخدامات الأراضي. كما يوجد في معظم المحافظات كيانات تنموية كمدن صناعية أو شركات تطوير وهيئات مستقلة، إلى جانب مجالس بلدية ومحافظات (لامركزية) وموازنات سنوية. لكن تبقى الأسئلة المقلقة: أين ذهبت الأموال التي أُنفقت عبر العقود؟ كم فرصة عمل حقيقية خُلقت؟ ما مدى التنسيق والتكامل بين الجهات المحلية (بلديات، مجالس محافظات، دوائر الدولة، جامعات، قطاع خاص)؟ هل المحافظ قادر على قيادة محافظته تنموياً في الوضع الحالي؟ وهل لدى وزارة الإدارة المحلية خطة واضحة ومحددة زمنياً لتفعيل هذا الدور؟ فجوة بين الخطط المركزية والتنفيذ المحلي: رغم أن الحكومة المركزية تضع مشاريع رأسمالية لكل محافظة ضمن الموازنة السنوية، إلا أن نتائجها التنموية ضعيفة. وخطة التحديث الاقتصادي، رغم أهميتها، لم تُعاير جيداً على واقع المحافظات ولم تُسقَط بشكل فعلي على الأرض، وبدأت تُطرح كلفة تنفيذها بعشرات المليارات… وهي أرقام مثيرة للقلق. لا بديل عن تمكين المحافظات: لا يمكن ترك المحافظات في حالة انتظار دائم للحكومة المركزية في عمان. بل يجب تمكينها عبر: تفعيل دور المحافظين، رؤساء البلديات، ومجالس اللامركزية. بحث تشكيل مجلس تنفيذي أعلى في كل محافظة، برئاسة وزير سابق مخضرم، وعضوية المحافظ والمتصرفين ورؤساء البلديات ومجالس المحافظات، وخبراء من المجتمع المحلي. العمل وفق خطة تنموية استراتيجية شاملة، تربط المحافظات بخطط التحديث الوطنية وتوجهها نحو الإنتاجية. الحاجة إلى تشريعات حقيقية، لا إدارة تقليدية: لا يمكن أن تبقى المحافظات تُدار بشكل تقليدي بينما تعاني من فقر وبطالة وضغوط اجتماعية وسياسية. ولا يجوز أن تبقى ردود الفعل الرسمية في المحافظات محصورة بالإضرابات أو الاعتصامات أو المواجهات (والأمثلة كثيرة على مدى العقود الماضية)، وما تتركه من كُلف سياسية واقتصادية. رئيس الوزراء دولة د. جعفر حسان يضبط المسار وكما تشير بوصلة الرؤية الملكية، وبدأنا نلمس ذلك في المحافظات… ونحتاج إلى رجال دولة من هذا الطراز ليضبطون الإيقاع، ويشاركون المواطن قراراته التنموية، ويبثون التفاؤل من خلال التقييم والمتابعة والتقويم، على وقع رؤية وتوجيهات سيد البلاد. نموذج أول: إسقاط مديونية البلديات وجامعات الأطراف إقترحت عبر منتدى الابتكار والتنمية الأردني ومنتدى النهضة ودعم الإنتاج، تحويل مديونية البلديات (350 مليون دينار) وجامعات الأطراف (175 مليون دينار) على الحكومة المركزية ضمن آلية في وزارة المالية. توقعاتنا أن يؤدي ذلك إلى: انتعاش غير مسبوق في الخدمات البلدية. تفعيل دور الجامعات التنموي والبحثي. توليد آلاف فرص العمل. تحفيز الاستثمار في المحافظات. مقابل ذلك، يمكن ربط الخطوة بمؤشرات أداء، وفِرق رقابة، ومتابعة حقيقية في الوزارات المعنية. نموذج ثانٍ: رؤية تنموية متكاملة للمحافظات، مثال من الطفيلة: في زيارة ميدانية لي للمخيم السياحي البيئي في الطفيلة عام ٢٠٢٢ بضيافة مؤسسه الصديق الأستاذ أحمد السعودي، فكرت بمستقبل محافظة الطفيلة العزيزة علينا، وخرجت بنموذج تنموي متكامل للمحافظة، يتضمن: تأسيس مجلس تنموي أعلى بقانون خاص، يضم ممثلي الإدارات المحلية، الصناعة، البيئة، الفوسفات، الجامعة، والمجتمع المحلي. صلاحيات مالية وتنموية للمجلس تشمل التخطيط، التشغيل، تطوير البنى التحتية، والخدمات. تخصيص إيرادات من تذاكر دخول محمية ضانا، ورفعها إلى 25 ديناراً للسائح الأجنبي. تسجيل محمية ضانا على قائمة اليونسكو، وضم الطفيلة إلى 'المربع السياحي الذهبي' مع البترا ووادي رم والعقبة. إنشاء منظومة تعاقدية مع المجتمع المحلي السياحي لتفعيل السياحة البيئية والحرفية. إعداد مخطط شمولي لعشرين سنة قادمة، وخطة تنفيذية لخمس سنوات توفر 5000 فرصة عمل وتزيد دخل المحافظة الاجمالي إلى 100 مليون دينار سنوياً. تعاون أفقي بين مختلف المؤسسات، وتحفيز الصناعات الابتكارية والتعدينية، واستحداث حاضنات أعمال في قرى المحافظة. أراضي الدولة تحت ولاية المجلس لتطويرها واستثمارها ضمن الرؤية. إسناد المجلس بمجلس استشاري منتخب من المجتمع المحلي. ربط المجلس بهيكل تنفيذي مرتبط برئاسة الوزراء مباشرة. نجاح هذا النموذج في الطفيلة يمكن تعميمه على باقي المحافظات، مع مراعاة خصوصية كل منها. الكرة اليوم في ملعب وزارة الإدارة المحلية. السؤال الحاسم: هل تمتلك الوزارة خطة واضحة لتفعيل التنمية المحلية وتحويل المحافظات إلى محركات إنتاج؟ الفرص قائمة، والرؤية الملكية واضحة، والضغوطات الاقتصادية والاجتماعية لا تحتمل مزيداً من الانتظار. إما أن نتطور، أو ننقرض… كما يقول منطق الحياة.
