أحدث الأخبار مع #محمدالفيومي،
الدستور
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
حقيقة إخلاء 2.8 مليون شقة بنظام الإيجار القديم بعد 5 سنوات
طبقًا لمشروع قانون الحكومة نص مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، في مادته الثانية على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. كما نصت المادة الثالثة على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. إخلاء الأماكن المؤجرة بعد مرور 5 سنوات ونصت المادة «4» على أن تزاد سنويًا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة «15%)»، ونصت المادة «5» على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. ونصت المادة السادسة على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة «18» من القانون رقم 136 لسنة 1991 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه. ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود إيجارها طبقًا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجارًا أو تمليكًا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم. ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدًا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها. 2.8 مليون شقة سكنية تخضع للإيجار القديم وكشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك نحو 2.8 مليون شقة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، إلى جانب ما يقرب من نصف مليون شقة مغلقة سيشملها القانون أيضًا، مؤكدًا حرص اللجنة الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بالقضية، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن وعادل يحقق مصلحة الطرفين، مشددًا على أن مجلس النواب لا ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأوضح أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها ظهر يوم الإثنين المقبل، لمناقشة قانون الإيجار القديم، وذلك بحضور عدد من ممثلي المستأجرين للاستماع إلى آرائهم ومطالبهم بشأن ما يرونه مناسبًا، كما تستمر اللجنة في حالة انعقاد حتى ١٩ مايو لحين الانتهاء من مناقشة القانون، كما ستناقش اللجنة القانون في حضور الملاك للاستماع لهم. بدائل مقترحة حول إنهاء عقد الإيجار القديم بعد 5 سنوات وكشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، عن أن اللجنة ستستمع إلى جميع الأطراف، فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء فيما يتعلق بالسكني أو التجاري. وأعلن النائب أن لجنة الإسكان أعدت قائمة بأسماء الجهات التى سيتم دعوتها للمشاركة في اجتماعات مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، اعتبارًا من الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن دعوات المشاركة في الحوار تتضمن الوزراء المعنيين، الإسكان، العدل، والتنمية المحلية، فضلًا عن إجراء حوار مجتمعي بحضور جميع الجهات المعنية، ومن بينها ممثلون عن الملاك والمستأجرين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء. وأوضح أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، تستهدف تكوين رؤية شاملة تتضمن جميع الأفكار التى تحقق الصالح للملاك والمستأجرين. وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم النظر مع الحكومة، بشأن عدة مقترحات، ومن بينها إعداد برنامج لإيجاد شقق سكنية بديلة تمليك وإيجار للمستأجرين المضارين من تحرير عقد الإيجار القديم بموجب انتهائه بعد مدة 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد، مشيرًا إلى أن تحرير عقد الإيجار القديم بعد 5 سنوات، أحد البدائل المقترحة. وشدد طارق شكري على أن مجلس النواب حريص على تحقيق البعد الاجتماعي من خلال إيجاد علاقة متوازنة بين الملاك والمستأجرين، موضحًا أن تقدم الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، لا يعني موافقة مجلس النواب عليه بنفس الصياغة، بينما سيتم النقاش في كل المواد.
الدستور
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
تدريبات للمشاركة في أعمال التقييم النهائي لمنظومة الجدارات المهنية بالغربية
قام اليوم، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه محمد الفيومي، مدير عام التعليم الفني، بمتابعة تدريب مقيمي سوق العمل للتعليم الفني للمشاركة في أعمال التقييم النهائي لمنظومة الجدارات المهنية، والذي يتم تنفيذه بمركز التنمية المهنية بطنطا، تحت إشراف الدكتورة ميرفت فايد، مدير إدارة التدريب بالغربية، وتنفيذ الدكتورة مشيرة الكردي، مسؤول التدريب بالمديرية. وأضاف المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن التدريب يستهدف السادة مقيمي سوق العمل للتعليم الفني "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" مشيرا إلى أن المدرسة يهدف إلى التعرف على كيفية تقييم طلبة دبلوم المدارس الفنية المطبق بها منظومة الجدارات المهنية، ويتم تنفيذه في الفترة من الثالث عشر من أبريل الحالي، ويستمر حتى الرابع والعشرين من نفس الشهر. جاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وبرعاية الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني TVETA، وبالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوربي TVET. وقد أشاد وكيل الوزارة بالتدريب وحسن التنظيم والانضباط في العمل والإشراف والتنفيذ، مؤكدا على أهمية التدريب في تقييم طلبة دبلوم المدارس الفنية المطبق بها منظومة الجدارات المهنية، موجها المتدربين بتحقيق الاستفادة القصوى من التدريب، وتحقيق الهدف المرجو منه.
24 القاهرة
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 القاهرة
مجلس النواب يبدأ مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة السنة المالية 2023/ 2024
يستأنف مجلس النواب خلال جلساته العامة اليوم الأحد، باستعراض التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024. مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. وفي سياق آخر، تشهد الفترة المقبلة في البرلمان مناقشة عدد من التشريعات الهامة التي ينتظرها الشارع المصري لا سيما أن دور الانعقاد الحالي للمجلس هو الأخير قبل إجراء الانتخابات البرلمانية. ستصل لـ7 مليارات دولار.. رئيس خطة النواب يكشف تكلفة استضافة اللاجئين في مصر بيان عاجل إلى مجلس النواب حول واقعة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام وبدوره، كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مصير مناقشة قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الحكومة لم تنتهِ من دراسة قانون الإيجار القديم حتى الآن.
الدستور
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
وكيل تعليم الغربية يعقد اجتماعًا بمدير التعليم الفني والتعليم المزدوج
عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماع بحضور محمد الفيومي، مدير عام التعليم الفني مع اللجنة المشكلة من الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بالقاهرة، ويمثلها رضا حسن السيد، وجورج شهدي فؤاد، الإدارة الفرعية للتعليم المزدوج بالمديرية، ويمثلها إيهاب إبراهيم عبد الله، مدير الإدارة، والسادة مقدمي الخدمة، ويمثلها كل من الوحدة الإقليمية بالمحلة الكبرى، منيرة سعد سلطان، وجمعية النهضة للتنمية "اتحاد الصناعات"، محمد عبد الرحمن، الجمعية المصرية للمستثمرين، روميساء محمود والي، جمعية الدواخلية وتنمية المجتمع "السادات"، دينا صلاح، وبحضور مقدم الخدمة المركزي، أحمد محمد سعد، مدير مركز تنمية الموارد البشرية بجمعية مستثمري السادات، حيث تم مناقشة الموقف الطلابي بمدارس التعليم المزدوج. وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن هذا الاجتماع في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسي، نائب محافظ الغربية. وعلي صعيد متصل، وفي إطار اهتماماته بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل مدارس المدن والقرى أثناء سير العمل بالفترة المسائية، قام مساء اليوم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة مدرستي دفرة الابتدائية الجديدة، والمدرسة الرسمية الدولية للغات، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية. وخلال المتابعة، شهد وكيل الوزارة طابور الفترة المسائية بمدرسة دفرة الابتدائية الجديدة، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، والتي تضم 866 طالب وطالبة، حيث شهد مراسم تحية العلم، والنشيد الوطني، والإذاعة المدرسية، والتي تضمنت فقرات متنوعة وجيدة، ثم قام بمتابعة عدد من الفصول بالمدرسة، وتلاحظ انتظام العمل بالفترة المسائية، والحضور الطلابي المتميز، وحسن سير العملية التعليمية، والانضباط والنظام والنظافة، وحرص خلال تفقده على متابعة كراسات الحصة، والواجبات المدرسية، والتقييمات الأسبوعية وتوزيعها على مدار أيام الأسبوع، واطلع على نسب الكثافة الطلابية بالفصول، كما قام بمتابعة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، وأثنى على المستوى الدراسي لهم، واهتمام المعلمين بهم. ثم توجه وكيل الوزارة لمتابعة المدرسة الرسمية الدولية للغات، التابعة لنفس الإدارة، والتي تضم 523 طالب وطالبة، حيث قام بتفقد عدد من قاعات رياض الأطفال، وأثنى على العملية التعليمية داخل القاعات، والنظام والنظافة، والأنشطة التي تتم داخل القاعات، ثم قام بمتابعة عدد من الفصول بالمرحلة الابتدائية، وأثني على التفاعل الجيد بين المعلمين والطلاب داخل الفصول. وخلال المتابعة بالمدرسة الرسمية الدولية للغات، تم اللقاء بالمهندسة سحر النويشي، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالغربية، أثناء تفقدها مبان المدرسة. وخلال متابعته لمدارس اليوم بإدارة شرق طنطا، اطمأن وكيل الوزارة لحسن سير العملية التعليمية، موجها بالاهتمام بالتعلم النشط داخل الفصول، والتفاعل بين الطلاب والمعلمين، والالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكد من تفعيل التسجيل الالكتروني للغياب، وانضباط الطلاب في الحضور، والمشاركة في الأنشطة التربوية، وتنفيذ المسابقات العلمية والفنية والثقافية والرياضية بين الطلاب، لخلق جو من التنافس، وتحفيز الطلاب، واستثمار الطاقات لديهم، وصقل المواهب واكتشافها، وربط المدرسة بالبيئة المحيطة، لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم. AF5B4C8E-4BA2-46BF-8896-2B5C7D696A9E
صدى البلد
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك، ومن الوارد أن أتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم. وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمورا كثيرة، ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر. وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء، وهو لا يستطيع أن الرفض، لأن المستهلك لا يستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الإنترنت، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن. وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان. واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان. وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
