أحدث الأخبار مع #محمدالمطيري
الرياض
منذ 6 أيام
- سياسة
- الرياض
بمشاركة رئيس مجلس الشورىانطلاق أعمال الدورة الـ 19 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بجاكرتا
انطلقت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة وفد المملكة برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور رؤساء المجالس والبرلمانات الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء الوفود وعددٍ من رؤساء المنظمات البرلمانية. وضم وفد مجلس الشورى المرافق، معالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد المطيري، وأعضاء المجلس اللواء علي العسيري، والدكتور عيسى العتيبي، والدكتورة بشرى الحماد، والدكتورة تقوى عمر، وعددًا من المسؤولين.
الرأي
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
هل يفتح «T2» الباب لعودة شركات الطيران العالمية إلى الكويت؟
- محمد المطيري: لا علاقة للمطار بقرار عودة شركات الطيران العالمية أو تعليقها - نقص الطائرات لدى الشركات العالمية دفعها لإعادة ترتيب أولوياتها تجارياً - ثامر عرب: العودة تعتمد على نسبة التشغيل وإذا انخفضت عن 65 في المئة فلن تكون مجدية - تكسير الشركات الخليجية والتركية للأسعار والرسوم يجعل خط الكويت «غير مربح» - سامي النصف: لا يصح الاعتقاد بأن ملايين البشر وعشرات الطائرات العالمية ستصطف بمجرد فتح مطار جديد - رفع الرسوم يحقق عوائد أكثر لكن بدون نشاط ركاب تكون «العملية نجحت والمريض مات» - دعيج العتيبي: أسباب اقتصادية خاصة بالشركات العالمية التي أوقفت رحلاتها إلى الكويت - بعد افتتاح «T2» ستكون الشركات بحاجة وتضطر للعودة إلى الكويت مع استمرار توقف تشغيل شركات طيران عالمية رحلاتها في الكويت، وتسارع التحضير محلياً لافتتاح مطار «T2»، يتبادر إلى الذهن السؤال حول ما إذا كان مجرد افتتاح مطار جديد، كافياً لمغازلة الشركات الكبرى لإقناعها بالعودة إلى الكويت، أم أن هناك تحديات تجارية أخرى تعيق وصولها، وبالتالي يتعين إزالتها، لزيادة الجدوى الاقتصادية المحفزة لتنامي حركة الطيران العالمية من وإلى الكويت؟ يذكر أن الخطوط الجوية البريطانية أوقفت في نهاية مارس الماضي تشغيل رحلاتها من وإلى الكويت، وسبقتها في ذلك أيضاً شركتا «لوفتهانزا» الألمانية و«كي إل أم» الهولندية. وفي هذا الخصوص أعرب المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف المهندس دعيج العتيبي، عن تفاؤله بعودة بعض شركات الطيران العالمية إلى تشغيل رحلاتها في الكويت، بعد أن أوقفتها في الفترة الماضية، مرجعاً في رد على سؤال خلال لقاء ضمن برنامج «ليالي الكويت» على تلفزيون الكويت، أسباب توقف الرحلات إلى أسباب اقتصادية تتعلق بالشركات نفسها. وقال العتيبي، إن هذا الموضوع تمت دراسته في «الطيران المدني» والتواصل مع الشركات والدول الصديقة، وفي النهاية فإن تلك الشركات خاصة وتعمل وفق منظور تجاري واقتصادي. وأضاف: «في الفترة الماضية كانت هناك شركات إقليمية تنقل الركاب من الكويت، وبالتالي فإن الشركات العالمية رأت أنه ليس هناك جدوى اقتصادية من التشغيل وهذا أمر طبيعي، وإذا وجدت أن الأمر سيعود طبيعياً، فمن المؤكد أنها ستعود»، مشيراً إلى أن رئيس «الطيران المدني» الشيخ حمود المبارك، يسعى بشكل جاد لإيجاد حلول لذلك الوضع، ولا يمكن أن نؤثر عليهم كي يشغلوا رحلات في مطار الكويت. وتابع العتيبي: «هم من سيحتاجون، وبعد افتتاح مطار (T2)، من المؤكد 100 في المئة أنهم سيضطرون إلى أن يأتوا للعمل في الكويت، لأن ذلك حاجتهم هم». من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الأسبق سامي النصف، إنه لا يصح الاعتقاد بأن ملايين البشر وعشرات الطائرات العالمية سيصطفون للقدوم إلى الكويت، لمجرد فتح مطار جديد في الكويت، مشيراً إلى أن ذلك يشكل خطوة أولية في دائرة أوسع من المحفزات التي يتعين تعزيزها بشكل متلازم. وأضاف النصف أنه لا يمكن إعادة جذب شركات الطيران العالمية إلى الكويت، دون العمل على إحياء الحركة التجارية في البلاد، ما يتطلب فتح البلاد أسوة بدول الخليج، التي لا تزال تحافظ على خطوطها مفتوحة مع شركات الطيران العالمية، بفضل النشاط البشري المرتفع لديها سياحياً وتجارياً، مؤكداً أنه بدون خلق حركة قوية في نقل الركاب، سيكون تأثير فتح مطار جديد محدوداً. ولفت النصف إلى أنه يجب تحفيز بيئة أعمال القطاع الخاص وتحديث التشريعات والقوانين المحفزة لاستقطاب المال والأعمال والزائرين إلى الكويت، موضحاً أن هذه الخطوات لم تعد رفاهية، بل تعد وجودية للنهضة الاقتصادية، ولإقناع شركات الطيران العالمية للعودة إلى الكويت، لا سيما أن محركها الرئيس في هذا الخصوص هو الربحية والكفاءة التشغيلية، ما يجعل لديها حساسية مفرطة من تكلفة التشغيل. وأشار إلى اعتبار آخر يتعين تحفيزه ويتمثل في تجاوز إشكالية الرسوم التي لا تنسجم مع النشاط التشغيلي لشركات الطيران العالمية وأيضاً المحلية، موضحاً أن مجرد رفع الرسوم، وتحقيق عوائد أكثر من هذا الباب، لا يعني تحقيق نجاح، حيث سيكون الأمر بهذه الطريقة أشبه بمقولة «العملية نجحت والمريض مات»، حيث في النهاية ستزداد العوائد موقتاً، لكن في النهاية «سنتفاجأ بأننا لا نستقبل قادمين»، مؤكداً أهمية هيكلة أسعار الخدمات بالمطار «بما يستقيم مع خططنا الاقتصادية للمرحلة المقبلة، وبما ينسجم مع أننا دولة لديها حركة بشرية محدودة». تشغيل الرحلات من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الوطنية للطيران السابق ثامر عرب، أن توقف بعض الشركات العالمية عن تشغيل رحلاتها في الكويت يعود إلى أسباب تجارية، لكنه أوضح أن بقاء هذه الأسباب سيعيق مستقبلاً استقطاب الشركات التي لا تجامل على حساب ربحيتها. وأضاف عرب، أن قرار شركات الطيران العالمية فتح خطوط، أو إعادة تشغيل لا يعتمد على أسباب سياسية أو دبلوماسية، بل قائم على إستراتيجية الربح والخسارة، موضحاً أن الكويت لا تصنف على أنها مركز إقليمي لاستقطاب رحلات الترانزيت وغيرها من الرحلات التي يمكن أن تكون محفزاً للشركات العالمية لتشغيل خطوطها من وإلى الكويت. وأوضح عرب، أن الشركات العالمية تعتمد على نسبة التشغيل في رحلاتها، موضحاً أنه إذا انخفضت عن 65 في المئة لن تكون مجدية للتشغيل، خصوصاً في ظل المنافسة الشديدة وتكسير الأسعار الذي تقوم به الشركات الخليجية والتركية، للوجهات ما بعد الوجهة الأصلية، بجانب ارتفاع تكاليف الرسوم والخدمات من مطار الكويت، مشيراً إلى أن هذه الأسباب ترفع تكاليف الرحلة وتقلل الجدوى، ويصبح الخط «غير مربح» ويتعين معالجة الأسباب. فتح خطوط من جهته، أفاد رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر محمد المطيري، بأن المطار ليس له علاقة بفتح خطوط تشغيل شركات الطيران العالمية أو تعليقها، مشيراً إلى أن نقص الطائرات لدى الشركات العالمية، دفعها إلى إعادة ترتيب أولوياتها التجارية، والتركيز على الخطوط المجدية. وقال المطيري «من الواضح أن الكويت لم تكن من الخطوط المجدية اقتصادياً وتجارياً بالنسبة لشركات الطيران العالمية، ما دفعها إلى وقف تشغيل رحلاتها من وإلى الكويت»، موضحاً أن إقرار بعض المحفزات يساعد في زيادة الجدوى أمام الشركات العالمية، لإعادة توجيه خطوطها مجدداً إلى الكويت.
الرأي
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
المطيري: توسيع قاعدة أصول «دلقان» الثابتة... وترسيخ مكانتها
وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة دلقان العقارية، على توصية مجلس الإدارة باقتراح توزيع 10 في المئة أسهم منحة عن 2024، من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 6 ملايين دينار، إلى 6.65 مليون، توزع بواقع 10 أسهم عن كل 100 سهم. كما اعتمدت الجمعية البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، على استقطاع 10 في المئة من الأرباح لحساب الاحتياطي القانوني بـ 72592 ديناراً، وذلك لدعم المركز المالي للشركة، وصادقت على تقريري الحوكمة ولجنة التدقيق. ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على البندين المدرجين على جدول أعمالها، وهما أولاً: زيادة رأسمال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من 6 ملايين دينار الى 6.65 مليون والزيادة عن طريق توزيع أسهم منحة بـ 6 ملايين بنسبة 10 في المئة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق، وثانياً: الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي، ليصبح النص بعد التعديل: حدد رأسمال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 6.65 مليون، موزع على 66.58 مليون سهم، قيمة السهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس محمد المطيري «في 2024 اعتمدنا إستراتيجية مرنة، مدعومة بخطط مدروسة ودقيقة تستهدف توسيع قاعدة الأصول الثابتة للشركة وترسيخ مكانتها في السوق المحلي لمواصلة تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق قيمة طويلة الأجل تفي بالتزاماتنا في مجالات البيئة والتأثير الاجتماعي والحوكمة، حيث شكل مجلس الإدارة لجنة داخلية خاصة بالشركة لدراسة سوق العقارات في الكويت واستكشاف الفرص العقارية المتاحة فيها واقتناصها». وأضاف المطيري: «خلال العام تم الانتهاء من بناء قطعتي أرض فضاء في المهبولة، والانتهاء من تأجير عقار استثماري في الفروانية، وخلال الربع الثالث من العام أتممنا شراء أرض فضاء استثماري بمنطقة المهبولة والانتهاء من نسبة 55 في المئة من أعمال البناء، وخلال الربع الرابع 2024 أتممنا شراء أرض فضاء استثماري بالمهبولة وجليب الشيوخ، فضلاً عن إتمام شراء أرض استثمارية أخرى في المهبولة، بهدف إتمام بناء عقارات استثمارية خلال 2025، بالتوازي مع تحقيق الاستفادة القصوى من قانون ولائحة المطور العقاري في الكويت التي تم إقرارها خلال 2024، مع توسع الدولة في تخصيص مزيد من الأراضي لإنشاء مدن سكنية جديدة في شمال وجنوب البلاد». وأوضح أن الرؤية والإستراتيجية للشركة في 2024، تبلورت وأصحبت أكثر وضوحاً، حيث تميزت بالثبات الموجه بقوة نحو التوسع المدروس، لإرساء أسس ودعائم لإعادة هيكلة الالتزامات المالية الخاصة بها، بغية تمكينها من تنفيذ خططها الإستراتيجية والتشغيلية والإسراع في تنفيذ مشاريعها القائمة ونظيرتها المقرر اطلاقها مستقبلاً للمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية كويت جديدة 2035.
الجريدة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
المطيري: رؤية «دلقان العقارية» تبلورت في عام 2024
وافقت عمومية شركة دلقان العقارية في اجتماعها على توصية مجلس الإدارة باقتراح توزيع 10% أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024، من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 6.053.025 ديناراً إلى 6.658.327 ديناراً توزع بواقع 10 أسهم عن كل 100 سهم. كما اعتمدت الجمعية العمومية العادية لـ «دلقان العقارية» البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ووافقت على استقطاع 10 في المئة من الأرباح لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 72.592 ديناراً لدعم المركز المالي للشركة، وصادقت على تقريرَي الحوكمة ولجنة التدقيق. «العمومية» وافقت على توزيع %10 أسهم منحة على صعيد متصل، وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على البندين المُدرجين على جدول أعمالها، وهما، أولاً: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من 6,053,025 ديناراً إلى 6,658,327.500 ديناراً، والزيادة عن طريق توزيع أسهم منحة بمبلغ 605,302.500 دينار بنسبة 10 في المئة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق، وثانياً الموافقة على تعديل المادة رقم 6 من عقد التأسيس والمادة رقم 5 من النظام الأساسي، ليصبح النص الحالي بعد التعدي، حدد رأسمال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 6,658,327.500 ديناراً، موزع على 66.583.275 سهماً، قيمة كل سهم 100 فلس، وجميع الأسهم نقدية. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «دلقان العقارية» المهندس محمد المطيري: «في عام 2024 اعتمدنا استراتيجية مرنة مدعومة بخطط مدروسة ودقيقة تستهدف توسيع قاعدة الأصول الثابتة للشركة، وترسيخ مكانتها في السوق المحلي، لمواصلة تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة طويلة الأجل تفي بالتزاماتنا في مجالات البيئة والتأثير الاجتماعي والحوكمة، حيث شكَّل مجلس الإدارة لجنة داخلية خاصة بالشركة لدراسة سوق العقارات في الكويت، واستكشاف الفرص العقارية المُتاحة فيها، واقتناصها، وخلال العام تم الانتهاء من بناء قطعتَي أرض فضاء في منطقة المهبولة، والانتهاء من تأجير عقار استثماري في الفروانية، وخلال الربع الثالث من العام أتممنا شراء أرض فضاء استثماري بمنطقة المهبولة، والانتهاء من نسبة 55 في المئة من أعمال البناء، وخلال الربع الرابع من عام 2024 أتممنا شراء أرض فضاء استثماري بمنطقة المهبولة، وأيضاً بمنطقة جليب الشيوخ، فضلاً عن إتمام شراء أرض استثماري أخرى في المهبولة، بهدف إتمام بناء عقارات استثمارية خلال عام 2025 بالتوازي مع تحقيق الاستفادة القصوى من قانون ولائحة للمطور العقاري بالكويت التي تم إقرارها خلال عام 2024 مع توسع الدولة في تخصيص المزيد من الأراضي لإنشاء مدن سكنية جديدة في شمال وجنوب البلاد». المطيري: خطط التطوير الاستراتيجية للشركة انعكست إيجاباً على أداء مؤشراتها المالية وأدائها التشغيلي وأضاف المطيري: «تبلورت الرؤية والاستراتيجية لشركة دلقان العقارية عام 2024، وأصبحت أكثر وضوحاً، حيث تميزت بالثبات الموجه بقوة نحو التوسع المدروس لإرساء أسس ودعائم لإعادة هيكلة الالتزامات المالية الخاصة بها، بغية تمكينها من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية، والإسراع في تنفيذ مشاريعها القائمة ونظيرتها المقرر إطلاقها مستقبلاً للمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية كويت جديدة 2035». وأشار إلى أن خطط التطوير الاستراتيجية للشركة انعكست إيجاباً على أداء المؤشرات المالية لها وعلى أدائها التشغيلي خلال عام 2024، حيث سجلت ارتفاعاً في صافي أرباحها بنسبة 20.91 في المئة، والتي بلغت 693 ألفاً و821 ديناراً بنهاية عام 2024 مقارنة بنهاية عام 2023، فضلاً عن ارتفاع إجمالي حقوق الملكية للمساهمين بنسبة 5.68 في المئة، وارتفاع ربحية السهم للشركة بنسبة 20.96 في المئة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024، وبلغت 11.54 فلساً، مقارنة بقيمة 9.54 فلوس عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023، وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة 22.25 في المئة بنهاية عام 2024، مقارنة بنفس الفترة في عام 2023. وأكد المطيري التزام «دلقان العقارية» بتحقيق رؤيتها المستقبلية، المتمثلة في تقديم خدمات متكاملة بالقطاع العقاري تُسهم في الارتقاء بجودة الحياة، و«تطوير بيئة الأعمال في مجتمعاتنا، وهو ما سينعكس إيجاباً على توفير تدفقات نقدية مستمرة تدعم الاستدامة في الأرباح للشركاء والمساهمين بالشركة».
الجريدة
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
المطيري: رؤية «العيد 2030» خريطة طريق مستقبلية
عقدت شركة العيد للأغذية مؤتمر المحللين الهاتفي، بالتعاون مع شركة أرقام كابيتال منتصف أبريل الجاري، لمناقشة النتائج المالية والتشغيلية للنصف الثاني من عام 2024 والنتائج المجمعة للعام كاملاً. واستهل الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية المهندس محمد المطيري حديثه في المؤتمر بالكشف عن إطلاق الشركة لرؤية العيد 2030، التي تستهدف تثبيت مكانة الشركة في السوقين المحلي والإقليمي كشريك طويل الأمد، يتميز بتقديم حلول غذائية صحية ومستدامة وعالية الجودة تتماشى مع المعايير العالمية والأسواق التنافسية، مشيرا إلى أن «رؤية العيد 2030» ليست مجرد رؤية وإنما خريطة طريق مستقبلية لتعزيز التحول والتأثير الوطني وخلق قيمة مضافة طويلة الأمد لدعم الاستدامة بمفهومها الشامل والمتكامل بأعمال الشركة والتي ستنعكس إيجابا على تطور وتوسع العمليات التشغيلية للشركة ونمو إيراداتها. المطيري: 3 ركائز أساسية لرؤية الشركة 2030 و4 أولويات استراتيجية لتفعيلها في 2025 وأوضح المطيري أن رؤية العيد 2030 تتضمن ثلاث ركائز استراتيجية أساسية هي: أولاً الدخول في القطاع الغذائي الصناعي لتعزيز وجود الشركة بقطاع الأمن الغذائي الوطني، ثانياً استهداف القطاع الغذائي الصحي بقوة وتشجيع الأفراد بمختلف الشرائح في المجتمع على اعتماد أنماط غذائية صحية، ثالثا التوسع بأنشطة التوزيع للسلع الاستهلاكية الرئيسية التي تمثل 90% من عمليات الشركة وتطوير الخدمات الغذائية لقطاع هوريكا. وفيما يتعلق بأولويات الشركة عام 2025، لفت إلى أن التحسين الاستراتيجي سيكون المحور الاستثنائي والأولوية الرئيسية خلال العام، والذي سيتم العمل من خلاله على تركيز جهودها في أربعة أهداف استراتيجية، وهي: تحسين هامش الربح ورفع الكفاءة التشغيلية، وتوحيد العمليات التجارية، وخفض التكاليف التشغيلية والإدارية، بالإضافة الى إعادة تقييم الأعمال لضمان توافقها مع الرؤية طويلة الأمد للشركة. واختتم المطيري المؤتمر بالتأكيد على أن «العيد» تدخل مرحلة جديدة من التحول والتميز، حيث تشكل رؤيتها 2030 منصة انطلاق نحو نمو مستدام وتوسع ذكي يعزز من موقع الشركة، ويخلق قيمة طويلة الأمد للمساهمين والعملاء على حد سواء.
